شهادت «امام حسن‌مجتبی(ع)»- 50 ق
قتل «محمد فرخی‌یزدی» شاعر و روزنامه‏نگار مخالف استبداد در زندان رضاخان- 1318 ش
یورش سپاهیان استعمارگر ایتالیا به کشور لیبی در شمال آفریقا- 1911م
درگذشت «فردریک شوپن» آهنگساز شهیر لهستانی- 1849م
 

مرغ‌ها کوچک شدند
به گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، به دلیل مشکلات موجود در تامین خوراک طیور در هفته‌های اخیر وزن مرغ‌های پرورشی کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، از اوایل مهرماه تردد برخی کامیون‌داران در اعتراض به برخی شرایط این صنف کاهش یافت و به گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، همین موضوع به یکی از دغدغه‌‌های مرغداران تبدیل شده است، چراکه تامین خوراک مرغ برای برخی مرغداری‌ها با مشکل مواجه شده و ممکن است برخی مرغداری‌ها به دلیل تمام شدن نهاده‌ها، شاهد تلف شدن طیور باشند. در این‌باره محمد یوسفی- رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی- با اشاره به اینکه تاکنون تلفاتی در این بخش گزارش نشده است،‌ به ایسنا گفت:‌ در حال حاضر وزن مرغ‌ها کاهش یافته چراکه مرغداران مجبورند در برخی موارد، مرغ‌ها را بعد از ۳۰ روز نگهداری به کشتارگاه تحویل دهند، این در حالی است که معمولا مرغ‌ بعد از ۴۵ روز به کشتارگاه فرستاده می‌شود. یوسفی افزود: در حال حاضر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ارسال دان مرغ از مرزها به استان‌ها توسط راه‌آهن انجام می‌شود و وضعیت تا حدودی بهتر شده اما کمبود خوراک مرغ همچنان ادامه دارد.

سدهای کشور تشنه‌اند
سال آبی جدید در حالی از ابتدای مهرماه آغاز شده است که از میان سدهای بزرگ موجود در 6 حوضه آبریز اصلی، ۱۰۴ سد بزرگ از جمله سدهای زاینده‌رود، ملاصدرا، سفیدرود و دوستی کمتر از
۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. به‌ گزارش ایسنا، در حال حاضر میزان ذخایر سدهای ایران به 30/19 میلیارد مترمکعب رسیده که این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهشی ۱۴ درصدی آب ذخیره شده در سدهای کشور را نشان می‌دهد. در این بین ورودی آب به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون به ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر خروجی از این سازه‌های آبی نیز نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کمتر شده و هم‌اکنون به طور میانگین ۶۱ درصد مخازن سدهای یادشده خالی است. در حال حاضر از میان سدهای بزرگ موجود در 6 حوضه آبریز اصلی، ۱۰۴ سد بزرگ از جمله سدهای زاینده‌رود، ساوه، کوثر، دوستی، سفیدرود، ارس و ملاصدرا هم کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برق‌آبی موجب شده این مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه‌رو شوند، به‌طوری که انرژی تولیدی ۵۳ نیروگاه‌ برق‌آبی کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ مهرماه به حدود ۶۸۰۸ گیگاوات ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
۴۰ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) نیز به ۵۸۹ میلیون مترمکعب رسیده است و در شرایط فعلی ۶۹ درصد مخازن این سدها خالی است.

اسد‌الله خسروی: رشد هزینه‌های تولید مسکن متاثر از گرانی نرخ ارز که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و... منجر شده، باعث شده است روند ساخت‌وساز مسکن برای سرمایه‌گذاران در این بخش با کندی و صرف هزینه‌های مضاعف همراه شود، این در حالی است که با وجود تقاضای انباشته زیاد برای مسکن، عرضه محدود واحدهای مسکونی ساخته شده در کنار کاهش چشمگیر ساخت و سازها آینده مسکن را مه‌آلود کرده است. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره تاثیر گرانی ارز و به‌دنبال آن رشد قیمت مصالح ساختمانی بر افزایش بهای مسکن به «وطن امروز» گفت: تولید مسکن در شرایط کنونی با توجه به هزینه‌های بالای آن برای سرمایه‌گذاران جذابیت آنچنانی ندارد، چرا که قدرت خرید مردم بشدت پایین آمده است، البته بی‌توجهی به بخش ساخت‌وساز با توجه به نیاز فراوان متقاضیان به مسکن نیز روندی بحران‌زا و چالش‌آفرین خواهد بود که این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی تصریح کرد: از آنجایی که بهای مصالح ساختمانی و هزینه‌های تولید مسکن بشدت بالا رفته است، بنابراین قیمت مسکن حتی در شرایط رکودی نیز کاهش نمی‌یابد و نرخ این کالای مصرفی در آینده بالاتر نیز خواهد رفت، چرا که میزان تقاضای انباشته در این بخش در کشور بشدت بالاست. این کارشناس مسکن و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید با راهکارهای خاص زمینه ساخت مسکن ارزان‌قیمت را برای نیازمندان به این کالا فراهم کند، افزود: البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخیرا در دستورالعملی تاکید کرده است نرخ ساخت‌وسازها برای کارفرمایان و پیمانکارانی که قیمت مقطوع تولید مسکن (نظیر مسکن مهر) داشته‌اند، تعدیل شود تا آنها در تکمیل واحد‌های مسکونی متناسب با افزایش نرخ ارز و گران شدن مصالح ساختمانی دچار زیان نشوند اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی با وجود دستورالعمل قانونی در اجرای این دستورالعمل تعلل کرده و جسارت عملیاتی کردن آن را ندارند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه گفت: تعلل در اجرای تکالیف قانونی و کم‌توجهی به لازم‌الاجرا بودن دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی روند ساخت‌وساز و تکمیل خانه‌های نیمه‌کاره را کند کرده و این موضوع به بی‌انگیزه شدن کارفرمایان در تولید مسکن منجر شده است. وی اضافه کرد: دولت مطابق قانون (مصوبه سال 87 مجلس) مکلف به بسترسازی تولید مسکن برای اقشار مردم است و چنانچه ضرب‌الاجلی این مصوبه (قانون حمایت از تولید مسکن) را اجرا نکند، وضعیت مسکن در آینده بحرانی خواهد شد.
افزایش دو برابری هزینه‌های ساخت‌وساز در کشور
رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس از افزایش دو برابری هزینه‌های ساخت‌وساز در کشور خبر داد. فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش چشمگیر هزینه ساخت مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارهای اعلامی مسؤولان و متولیان این حوزه، هزینه ساخت‌وساز مسکن در کشور حدودا دوبرابر شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش هزینه ساخت‌وساز مسکن در کشور نشأت گرفته از بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مصالح بویژه قیمت آهن است و این بخش‌ها بر تشدید افزایش قیمت‌ مسکن تأثیر گذاشته است. وی ادامه داد: به نظر من دولت باید در حوزه مسکن بویژه تأمین مسکن اقشار متوسط، میزان تسهیلات مسکن، میزان عرضه و تقاضا، نرخ و مدت تسهیلات بانکی سیاست‌های روشنی را دنبال کند. رجبی گفت: در شرایط کنونی با توجه به نبود سیاست‌ها و مدیریت دولت، فقدان نگاه و چشم‌انداز روشن درباره آینده مسکن و عدم حمایت از بخش مسکن، نمی‌توان فضای مناسبی را برای آینده بازار مسکن در سال آینده متصور بود. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: دولت باید به بخش مسکن به عنوان یک راهبرد اساسی در حوزه ملی نگاه کند و تمام وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی با این رویکرد فعالیت کنند، در غیر این صورت ضمن تداوم تلاطمات بازار مسکن، نمی‌توان اشتغال کافی را در این حوزه ایجاد کرد. رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس تصریح کرد: قطعا باید شکوفایی و توسعه بخش مسکن به یک مطالبه عمومی تبدیل شود اما امروز این مساله از دستور کار دولت خارج شده و جزو اولویت‌های دستگاه‌ها نیست.
دلایل افزایش قیمت مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قبل از تصویب CFT، عملکرد دستگاه‌های اجرایی بویژه وزارت راه‌وشهرسازی و تولید نشدن آپارتمان‌های جدید در افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن تاثیرگذار بود. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش قیمت مسکن و تاثیر تصویب CFT بر این موضوع اظهار داشت: تصویب یا رد لایحه CFT قاعدتا نباید در معاملات داخلی کشور بویژه معاملات بخش مسکن تاثیرگذار باشد، چرا که قبل از CFT، تامین کمبود مسکن راه‌حل مشکلات این بخش است. نماینده مردم جهرم در مجلس با تاثیرپذیر دانستن اقتصاد کشور از تصویب یا رد لایحه CFT، گفت: درست است که  CFT بر اقتصاد کلان کشورمان تاثیرگذار است اما قبل از آن باید به بافت فرسوده و سرمایه‌گذاری در این بخش توجه اساسی کرد. سالانه به یک میلیون آپارتمان جدید نیاز داریم اما در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۴۰۰ هزار واحد تولید می‌شود و طبیعی است که این کمبود روی هم انباشته شده و نیاز بزرگ‌تری شکل می‌گیرد و قیمت‌ها در این بخش به دلیل افزایش تقاضا بالا می‌ماند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: عدد دقیقی از قاچاق بنزین نداریم اما می‌توانیم بگوییم کف رقم قاچاق بنزین روزانه ۱۰ میلیون لیتر است که با احتساب دلار ۱۵ هزار تومانی ارزش آن ۱۵۰ میلیارد تومان است. به گزارش تسنیم، علی ادیانی‌راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه روزانه 10 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، افزود: البته تاکنون اعداد 10‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 15‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 20 میلیون لیتر برای قاچاق بنزین عنوان شده ولی باید گفت عدد دقیقی از این قاچاق نداریم و فقط می‌توانیم بگوییم کف رقم قاچاق بنزین روزانه 10 میلیون لیتر است. همچنین هندیان، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: تا سال 92 حجم قاچاق سوخت چیزی حدود 7 یا 8 میلیارد تومان بود اما حد فاصل سال‌های 92 تا 96 این رقم به 500 میلیون دلار تبدیل شد. او ادامه داد: طی 3 ماه گذشته چیزی حدود یک میلیارد لیتر قاچاق داشته‌‌‌‌‌ایم یعنی روزانه حدود 10 تا 13 میلیون لیتر سوخت، قاچاق می‌شده است. هندیان افزود: با وجود اینکه قاچاق در آن‌سوی مرز، گران‌تر فروخته می‌شود اما متقاضی بیشتری هم برای خرید وجود دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. برای مثال بنزین در ایران لیتری هزار تومان و در ترکیه یک دلار و 29 سنت است یعنی چیزی حدود 14 هزار تومان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در کشورهای شرق هم در محدوده مرز حدود 5 هزار تومان معامله می‌شود و داخل پاکستان بین 7 تا 8 هزار تومان خرید فروش می‌شود. موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی نیز در این‌باره گفت: میزان افزایش مصرف سوخت در 6 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با یک درصد افزایش به 9/8 درصد رسیده است. او ادامه داد: برای قاچاق 10 میلیون لیتر سوخت چیزی حدود 3 هزار تانکر با ظرفیت 20 هزار لیتر لازم است. ادیانی‌راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس  در ادامه گفت: با اجرای طرح کارت سوخت هوشمند از سال 85 تا 93 حدود 100 میلیارد دلار به نفع اقتصاد کشور رقم خورد. پس کنار گذاشتن کارت سوخت اصلا به مصلحت ملی نبود. در سال 95 مجلس با کنار گذاشتن کارت سوخت موافقت کرد، این در حالی است که هم‌اکنون مشغول تدوین طرحی برای احیای دوباره کارت سوخت است. همچنین موسوی‌خواه در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کنار گذاشتن کارت سوخت منطقی نیست اما پس از یکسان‌سازی قیمت بنزین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عده زیادی در هنگام مراجعه به جایگاه‌‌های سوخت اعلام می‌کردند کارت خود را جا گذاشته یا گم کرده‌‌اند، پس ما رفته رفته اقدام به کاهش کارت‌های سوخت مردمی و افزایش کارت‌‌های جایگاه‌داران کردیم.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزان گندمکار خسارت بسیار زیادی را متحمل شده‌اند، چراکه در مقایسه با سال گذشته میزان برداشت گندم یک میلیون تن کاهش یافت. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره میزان برداشت گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار داشت: به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم آمده که دولت باید در مدت یک ماه تمام مطالبات گندمکاران را پرداخت کند و درصورتی که در پرداخت تاخیر داشته باشد باید سود آن را نیز به کشاورزان پرداخت کند اما حدود 25 درصد از مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه بیش از 6 ماه از زمان تحویل گندم گذشته ولی مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است، گفت: دولت علاوه بر قانون‌شکنی در زمینه پرداخت حقوق گندمکاران و تولیدکنندگان گندم در حق آنها ظلم نیز کرده است. وی با اشاره به اینکه به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و ثابت نگه داشتن آن و همچنین عدم پرداخت مطالبات کشاورزان مقدار بسیار زیادی از گندم‌های برداشت شده به سمت دامداری‌‍‌‌ها سرازیر شد، ادامه داد: کشاورزان گندمکار خسارت بسیار زیادی را متحمل شده‌اند و در مقایسه با سال گذشته میزان برداشت گندم یک میلیون تن کاهش یافت.
افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی از بررسی نرخ خرید تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: امسال این نرخ‌ها حتما افزایش پیدا می‌کند. محمود حجتی در حاشیه جلسه صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه زمانی تصویب و ابلاغ می‌شود و اینکه آیا امسال این نرخ‌ها نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد یا خیر، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون نرخ‌های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است ارسال کرده و براساس قانون باید این نرخ‌ها پیش از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می‌شد. وی با بیان اینکه روش خرید تضمینی در برخی محصولات کشاورزی با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد به دلیل برخی مشغله‌های کاری و مشکلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.