گروه اقتصادی: فعالان بخش خصوصی که 17 روز پیش میزبان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند انتقادات فراوانی به عملکرد دولت داشتند، چون می‌دانستند که وعده‌های معاون رئیس‌جمهور تکراری شده و نمی‌توان روی بسته‌های حمایت از تولید دولت – حداقل در کوتاه‌مدت - حساب باز کرد.
 تولید‌کنندگان و تجار با گله‌مندی از عدم حمایت دولت از بخش تولید و بی‌توجهی‌اش نسبت به تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین جلوگیری از کاهش یا تعدیل نیروی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، به این نکته تاکید کردند که دولت روحانی نیز مانند دولت‌های گذشته در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هیچ جایگاهی را برای مشورت با بخش خصوصی قائل نیست که نمونه بارز آن بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ارزی است. نوبخت در این نشست با تایید سخنان نمایندگان بخش خصوصی گفت: حضور من در جمع شما نشان‌دهنده این است که دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما برای تامین و اجرای 5 بسته حمایتی است. با وجودی که نوبخت در این جلسه به فعالان اقتصادی قول مساعدت داد اما تاکنون جزئیات این بسته به طور رسمی اعلام نشده است. از طرفی اواسط تابستان امسال بود که وزیر صمت اعلام کرد وزارتخانه متبوعش به دنبال تصویب بسته حمایتی جدیدی برای حمایت از تولید است. محمد شریعتمداری با اشاره به سیاست‌های ارزی جدید دولت گفت: «بر این اساس تجهیزات و برخی مواد اولیه تولید در گروه کالایی 2 قرار گرفته است که باید از ارز صادرات غیرنفتی بهره‌مند شوند. وی افزود: بر همین اساس و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعلام خواهد شد». اما پس از رسانه‌ای شدن این خبر، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت به برگزاری نشست‌های تصویب این نوع بسته‌ها اعتراض کرده و مدعی شدند: بخش خصوصی در این حوزه به کار گرفته نمی‌شود و در واقع این نوع بسته‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی که جامعه هدف اصلی این تصمیم‌گیری‌هاست، به تصویب می‌رسد. مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حضور بخش خصوصی در جلسات دولت برای تعیین بسته حمایتی از تولید، اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال آن است که در این جلسات بتواند منابع بیشتری برای خود به‌دست آورد، در صورتی که این نکته مهم است که صنایع ما روی پای خود بایستند. آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اعلام اینکه تصمیمات اخیر دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها بسیار عجولانه و نشان از عدم کار کارشناسی در تدوین دستورالعمل‌هاست، اظهار کرد: در طول چند سال اخیر بخش خصوصی مدام از دولت درخواست همفکری برای تدوین بخشنامه‌های مختلف کرده است اما متأسفانه دولت بدون کار کارشناسی موضوعات را تصویب و در نهایت برای اصلاح آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی را ابلاغ می‌کند. وی با اشاره به بسته‌های جدید حمایت از تولید که به صورت مجزا در سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در حال بررسی ‌است، گفت: در این بسته‌ها قرار است حمایت‌های لازم آن هم در شرایط اقتصادی ویژه از بخش تولید انجام شود اما به اعتقاد ما باید این 2 موضوع تلفیق و در نهایت یک بسته جامع متناسب با شرایط فعلی اقتصاد تهیه شود تا در نهایت بتوانیم کمک ویژه‌ای به بخش تولید داشته باشیم. خالقی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت باید در بسته حمایتی جدید خود به صورت سنجیده کاهش هزینه‌های تولید واحدها را در نظر گیرد تا آنها امکان فعالیت داشته باشند. متأسفانه امروز تولیدکننده داخلی تنهاست و نمی‌داند سرنوشت کار تولیدی او در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره بسته حمایت از تولید اظهار کرد: متأسفانه نظرات بخش خصوصی آن طور که باید و شاید در تصمیم‌گیری‌های دولتی بدرستی لحاظ نمی‌شود. وی افزود: بیشتر نمایندگان بخش خصوصی در قالب اتاق ایران یا تشکل‌های دیگر فعالیت دارند و آنچنان که باید، نظرات و مسائل بخش خصوصی کف جامعه و تولیدکننده‌های کوچک و متوسط صنعتی را مطرح نمی‌کنند. عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: بخش خصوصی باید در تمام جلسات و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس شرکت داده شود. رضیان تأکید کرد: تعیین بسته حمایتی برای تولید در اختیار بخش خصوصی بوده و حتما این افراد باید در تصمیم‌گیری‌ها و جلسه‌ها حضور داشته باشند. وی تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های هیأت دولت بخش خصوصی حضور ندارد ولی در کمیسیون‌ها و جلسات فرعی بخش خصوصی همیشه حضور پررنگی داشته است.
بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع در راه است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از در راه بودن بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع خبر داد. جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد مبلغی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت وام با بهره‌ ۱۰ درصد در اختیار صنایع قرار دهد.  وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیات بسته حمایتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد به طور رسمی ابلاغ نشده است، اظهار کرد: آنچه تصویب شده ۳۴ هزار میلیارد تومان است که قرار است  به صورت وام با بهره ۱۰ درصد پرداخت شود اما باید منتظر باشیم تا ببینیم جزئیات چگونه است، چرا که هر طرحی زمانی که عملیاتی شده و به بازار می‌رسد، ممکن است شرایطش به کلی عوض شود.
 

وفات «سلمان فارسی» صحابی بزرگوار پیامبر اسلام(ص)- 35 ق
حمله‏ آقامحمدخان قاجار به گرجستان - 1209 ق
رحلت فقیه نامدار شیعه آیت‌‏الله‌العظمی «سیدابوالقاسم‏ خوئی»- 1413 ق
تصرف سرزمین آلاسکا توسط آمریکا - 1867م
تصرف مجمع‌الجزایر فیلیپین توسط استعمارگران اسپانیایی- 1565م
درگذشت «چارلز ببیج» دانشمند انگلیسی و مخترع ماشین‌حساب- 1871م
امضای قرارداد صلح بین ایتالیا و امپراتوری عثمانی- 1912م
درگذشت «توماس آلوا ادیسون» مخترع معروف آمریکایی- 1931م

بلیت قطارهای مسیر  تهران- خرمشهر رو به اتمام است
رئیس هیات‌مدیره شرکت حمل‌ونقل رجا گفت: به مسافران توصیه می‌کنیم از هم‌اکنون بلیت سفرهای خود را تدارک ببینند. علیرضا محمودی در مصاحبه با صداوسیما، از مسافران اربعین حسینی خواست هرچه زودتر برای تهیه بلیت خود اقدام کنند تا در روزهای نزدیک به اربعین برای تهیه بلیت به مشکل برخورد نکنند. وی با اشاره به اینکه پیش‌فروش بلیت‌های اربعین حسینی از روز دوشنبه برای مسیرهای تهران- مهران و مشهد- مهران و بالعکس در همه مراکز فروش بلیت قطارهای رجا آغاز شده، گفت: زائران اربعین حسینی سفر خود را تا کرمانشاه از طریق قطار و از آنجا تا مرز مهران را با اتوبوس طی خواهند کرد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، همه کسانی که بلیت دارند با قطار منتقل خواهند شد. وی افزود: هم‌اکنون بلیت قطارهای مسیر تهران- خرمشهر رو به اتمام است و لذا به مسافران توصیه می‌کنیم از هم‌اکنون بلیت سفرهای خود را تدارک ببینند و این کار را به روزهای آخر موکول نکنند. محمودی افزود: شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با همکاری راه آهن 134 رام قطار در مسیر کرمانشاه و 24 رام قطار در مسیر خرمشهر تدارک دیده و 110 هزار نفر صندلی در این مدت به زائران اربعین حسینی اختصاص یافته است.

فاصله زیاد قیمت تولید و مصرف گوشت گاوی
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه تفاوت بین قیمت عرضه و قیمت تمام‌شده گوشت گوساله بسیار بالاست، گفت: بیشتر واحدهایی که این قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند زمانی تولیدکننده بوده‌اند اما در حال حاضر تنها نقش دلال را ایفا می‌کنند. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده گوساله زنده به 20 هزار تومان رسیده است که پس از کشتار به 40 هزار تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل این قیمت افزایش خواهد یافت. وی افزود: هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته که بر قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه هم بسیار تاثیر گذاشته است. وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: نبود خودروهای حمل برای ما تبدیل به معضل شده است و نمی‌توانیم بموقع دام کشتار شده را به مقصد برسانیم و همین امر باعث کمبود شده است. مقدسی درباره فاصله قیمت تولید تا مصرف اذعان داشت: تفاوت بین قیمت عرضه و قیمت تمام شده بسیار بالاست و یک شکاف قیمت فاحش وجود دارد. البته علت آن این است که تولید هم کاهش یافته است، بیشتر واحدهایی که این قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند زمانی تولیدکننده بوده‌اند اما در حال حاضر تنها نقش دلال را ایفا می‌کنند.   

عباس آخوندی در ۲ دوره متفاوت وزارت مسکن را برعهده داشته است که رشد قابل توجه قیمت مسکن در هر دو دوره رخ داده است. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی از سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی بود. وی در 4 سال حضورش در این وزارتخانه برنامه «پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) را پیاده کرد که طی 4 سال اثرگذاری آنچنانی در کشور برای خانه‌دار کردن مردم نداشت. البته اجرای این برنامه تبعات منفی برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 5/3 برابری را رقم زد. بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در این وزارتخانه قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود. این در حالی بود که سال بعد یعنی سال 73 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد بیش از 15 درصدی به 59 هزار و 500 تومان افزایش یافت. در سال 74 نیز روند افزایش قیمت با تاکید آخوندی بر اجرای برنامه‌هایش ادامه داشت. در این سال متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی با رشد 61 درصدی به 95 هزار و 800 تومان افزایش یافت. در سال 75 نیز قیمت‌ها با رشد 3/67 درصدی رکورد 160 هزار تومان را ثبت کرد. در مجموع طی 4 سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزایش یافت. در دوره دوم وزارت عباس آخوندی که وی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد نیز به دلایلی از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در بخش مسکن، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد. نوساناتی که در سال‌جاری تمام رکوردهای دوره قبل آخوندی را جابه‌جا کرده است.در حالی که متوسط قیمت مسکن در سال 91 متری بیش از 2 میلیون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدایی حضور آخوندی در ساختمان دادمان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد یک میلیون تومانی به 3 میلیون و 954 هزار تومان رسید و یک‌سال بعد یعنی سال 93 هم با رشد 6/5 درصدی به 4 میلیون و 176 هزار تومان افزایش یافت. در سال 94 نیز قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد منفی حدود یک درصدی به 4 میلیون و 141 هزار تومان رسید. در سال 95 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی روند افزایشی در پیش گرفت و در رکود محض این بخش، رکورد 4 میلیون و 372 هزار تومان را ثبت کرد. سال گذشته نیز متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 2/15 درصدی نسبت به سال 92 به 4 میلیون و 556 هزار تومان افزایش یافت. بر اساس آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهریور امسال به 8 میلیون و 122 هزار تومان افزایش یافت. این بدان معناست که قیمت مسکن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزایش یافته است.
 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز به کار 3 واحد مشکل‌دار داروگر، تولی‌پرس و روغن جهان بعد از توقف یکی، دو ماهه خبر داد. کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از آغاز به کار 3 واحد داروگر، تولی‌پرس و روغن جهان خبر داد و گفت: به دنبال برگزاری جلسات با حضور سهامداران و نمایندگان این 3 شرکت و همچنین مسؤولان مرتبط از حوز‌ه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف این 3 شرکت که از مرداد و شهریورماه دچار مشکل شده بودند، فعالیت‌شان از سر گرفته شد و کارگران بازگشت به کار داشته‌اند. وی عمده‌ترین مشکلات این بنگاه‌ها را مشکل تامین مواد اولیه برشمرد و گفت: بنگاه‌هایی از این دست در جریان بررسی‌های کمیته صیانت از مشاغل شناسایی شده‌اند،‌ بسیاری از این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی درگیر هستند، از جمله بدهی‌های بالای بیمه‌ای و دارایی که با اضافه شدن یک مشکل ممکن است کار آنها دچار اختلال شود و حالا درباره این 3 شرکت جلساتی برگزار شده و بعد از یک توقف یکی ـ  دو ماهه کارگران به کار برگشته‌اند. یاوری همچنین از ارسال نامه‌ای به ادارات کار استان‌ها برای رصد وضعیت بنگاه‌ها خبر داد و گفت: ما سعی می‌کنیم در تمام استان‌ها رصد به روز وضعیت بنگا‌ه‌ها را داشته باشیم و از ریزش نیروی کار جلوگیری کنیم. وی درباره مطالبات کارگران این کارخانه‌ها نیز گفت: پرداخت مطالبات معوق همزمان با شروع به کار مجدد آنها آغاز شده است. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین رویکرد وزارت کار در این زمینه را حمایت و صیانت از نیروی کار برشمرد و گفت: درباره تمام بنگاه‌ها نظرمان این است که تعدیل و اخراج وجود نداشته باشد و درباره این 3 بنگاه نیز تعدیل وجود نداشته و ما تلاش کردیم تا از ریزش نیروی کار جلوگیری شود.