گروه اقتصادی: براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در 6 ماهه نخست 1397، بیش از ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده که از نظر وزنی ۵۶ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، کل واردات کشور در این مدت 22 میلیارد و 182 میلیون دلار با وزن
16 میلیون و 220 هزار تن بوده که سهم کالاهای اساسی 9 میلیون و 130 هزار تن با ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است. بر این اساس ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله کالاهای اساسی هستند که در 6 ماه اخیر وارد شده‌اند. اگرچه واردات در 6 ماه نخست امسال افزایش پیدا کرده و کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند اما افزایش قیمت تا 50 درصدی این کالاها، معیشت را برای مردم سخت کرده است. 
گران شدن کالاهای اساسی
در این میان دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برخی مسؤولان اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: ولی نباید کالاهایی که دولت تامین‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها بوده، افزایش قیمت پیدا کند. علی عوض‌پور در این‌باره ادامه داد: از ابتدای امسال با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز، سیاست‌های برون‌مرزی و ایجاد تحریم‌ها رخ داد، در تامین و توزیع کالا با مشکل روبه‌رو شدیم. از طرفی دولت تدابیر ویژه‌ای برای 25 قلم کالای اساسی که به صورت خاص مدنظر بود در نظر گرفت ولی واحدهای تولیدی بزرگ اعم از صنفی، صنعتی و تولیدی در تامین و تولید با مشکل روبه‌رو شدند و خلأ چند ماهه‌ای در بازار ایجاد شد که از دلایل کاهش عرضه کالا بود. وی در ادامه یادآور شد: به‌رغم اینکه در این چند ماه کاهش عرضه داشتیم ولی در عمل کاهش عرضه آن مقدار نبود که بازار را بر هم بزند، بلکه برخی بحث‌های روانی نیز در این چند ماه تاثیرگذار بود. البته تغییرات نرخ ارز هم اثر مستقیمی روی کالاها داشت. دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت برخی کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: کالاها و خدمات براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نرخ‌‌گذاری می‌شود که در آمار و ارقامی که ما داریم بین 10 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم. وی ادامه داد: حتی برخی از افزایش قیمت‌‌‌هایی که واحدهای تولید داشتند، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند بدون مجوز بوده و تشکیل پرونده داده‌‌اند و در مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در حال پیگیری است و بعضی‌ها اعمال قانون و جریمه شده‌اند ولی این افزایش قیمتی که برخی واحد‌‌های تولیدی در روزهای اخیر بین 30 تا 50 درصد داشتند، غیرمنطقی است و مردم را اذیت می‌کند. وی با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تولید در کشور، تصریح کرد: نرخ تولید در کشور به‌رغم امکاناتی که داریم بالاست. این افزایش قیمت‌ها، تورمی که وجود داشته، نرخ ارزی که در بازار وجود دارد، قطعا نرخ واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و اینها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده با تشدید بازرسی‌‌های خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام‌شده تولید را اعلام کند.
هزینه‎های نانوایان را کاهش دهید
از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در 4 سال گذشته قیمت نان افزایش نیافته اما هزینه‌های این بخش مانند دستمزد سالانه حدود ۱۷درصد افزایش یافته است و گران شدن ۱۰‌درصدی قیمت نان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه نانوایان باشد. علی فاضلی تصریح کرد: مسؤولان باید به مشکلات نانوایان توجه کنند و واقعیات را بپذیرند اما تا به امروز به این واقعیت  توجهی نداشته‌‌‌اند. وی افزود: دولت به‌تازگی بعد از 4 سال قیمت نان را تنها در شهرستان‌ها  10 درصد افزایش داده اما قیمت نان در تهران افزایشی نیافته است. وی با بیان اینکه 80 هزار بنگاه صنفی نانوایی در کشور چشم انتظار دولت برای رفع مشکلات‌شان هستند، اضافه کرد: در صورتی که قیمت نان را نمی‌توانیم هم‌تراز افزایش هزینه‌‌های تولید افزایش دهیم باید حداقل تسهیلاتی مانند عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم دریافت مالیات را برای این واحد‌ها در نظر می‌گرفتیم. به‌‌گفته وی، دونرخی بودن نان خود رانت ایجاد می‌کند و سود آن را به جیب برخی افراد وارد می‌کند، بنابراین باید فکری برای کاهش هزینه‌‌های تولید نانوایان می‌کردند.

بانک مرکزی شهریورماه امسال و پس از اتمام موعد سپرده‌های یک‌ساله، تصمیمی رسمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ نکرد و بررسی‌ نرخ‌های سود سپرده در بانک‌ها نشان می‌دهد، نرخ سود سپرده از 15 درصد تا 23 درصد در بانک‌ها اعمال می‌شود. بر این اساس بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به 15‌درصد کاهش می‌یافت. بعد از گذشت یک سال از این موضوع به نظر می‌رسد بانک‌ها خودشان به صورت خودسرانه اقدام به افزایش سود بانکی کرده‌اند. در ادامه به بررسی میزان افزایش سود سپرده و نحوه سپرده‌پذیری چند بانک که خلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی سود خود را افزایش داده‌اند، می‌پردازیم. بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یک‌ساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 5/19 درصد. بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلندمدت 20 درصد. بانک ملی: نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد. بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یک‌ساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت 20 درصد. موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20‌درصد. بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد. بانک سینا: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد. بانک ملت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد. بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد. بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.

«سرپرستان خانوار با درآمد کمتر از ۳ میلیون، مشمول سبد کالا می‌شوند». سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب گفت: جمعیت تحت پوشش و مبلغ قابل شارژ در نشست یکشنبه دولت نهایی می‌شود. انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با مهر افزود: در 2 ماه گذشته بحث‌های مختلفی درباره مکانیزم‌ حمایت از اقشار مختلف جامعه در قالب کالاکارت، سبد غذایی یا کوپن الکترونیک در سطح دولت انجام شد. در نهایت جمع‌بندی به این صورت شد که حمایت اجتماعی به صورت سبد کالایی از اقلام مورد نیاز و اساسی جامعه باشد به این ترتیب که مبلغی در چند نوبت به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. وی درباره جمعیت تحت پوشش دریافت سبد کالا یادآور شد: بر اساس برنامه‌‌ریزی انجام شده افراد دارای درآمد کمتر از ۳ میلیون در ماه مشمول این حمایت اجتماعی می‌شوند که تلاش کردیم این خانوارها را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کنیم. به ‌گفته وی، کارشناسان و گروه‌های آماری در حال بررسی گروه‌های مختلف جامعه هستند تا درنهایت روز یکشنبه در نشست هیأت دولت افراد برخوردار، میزان مبلغ و دفعات شارژ اعتبار کارت‌های بانکی تا پایان سال مشخص و نهایی شود. وی تاکید کرد: مبلغی که در کارت  بانکی سرپرستان خانوار در قالب حمایت اجتماعی واریز می‌شود، به صورت نقدی قابل برداشت نیست و فقط برای تامین اقلام اساسی سبد کالایی قابل هزینه است. وی تصریح کرد: طبق تصمیمات گرفته شده علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امام(ره)، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان و مستمری‌بگیران نیز مشمول این حمایت اجتماعی می‌شوند. همچنین ممکن است اقشار نیازمندی وجود داشته باشند که پیش از این شناسایی نشده و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نباشند که این گروه از جامعه نیز مشمول دریافت سبد کالا خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته 20 بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد و در واقع آمریکا برای تحریم ایران گام دیگری برداشت. تحریم‌های آمریکا که قرار بود از 13 آبان ماه ۹۷ اعمال شود، به صورت تدریجی در حال اعمال شدن است. در شرایطی که تصور می‌‌شد با اعمال تحریم‌ها، شوک جدیدی به بازار ارز وارد خواهد شد اما بازار آزاد هیچ واکنشی به این خبر نداشت و حتی قیمت دلار کاهش هم داشت. بر این اساس، شبانگاه 24 مهرماه خبر تحریم‌های جدید در رسانه‌های مختلف منتشر شد، درست زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد 14600 تومان بود. روز پس از آن قیمت دلار در یک اتفاق جالب روند کاهشی را تجربه کرد و به 14200 تومان رسید. این روند کاهشی تا پایان هفته گذشته ادامه داشت تا در نهایت قیمت دلار به 14 هزار تومان رسید. این کاهش قیمت ارز در حالی رخ داد که بازار با تقاضای بالایی به دلیل ایام سفر اربعین روبه‌رو است. این رفتار بازار ارز نسبت به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گویای آن است که با تدبیر و برطرف کردن نیازهای واقعی ارزی، تحریم و فشارهای سیاسی غرب نمی‌تواند روی قیمت ارز تاثیرگذار باشد.
 

مکالمه در اربعین دقیقه‌ای ۹۰۰ تومان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش نرخ مکالمه از ایران به عراق به دقیقه‌ای ۹۰۰ تومان به مناسبت اربعین خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی درباره امکانات فراهم‌ شده برای اربعین اظهار داشت: مذاکرات سیاسی گسترده‌ای در سال جاری با هیات اتصالات و وزارت ارتباطات عراق به منظور تسهیل ارتباطات اربعین داشتیم. با توافق صورت گرفته، قیمت ارتباطات بین ایران و عراق و بالعکس کاهش یافته است. بر این اساس، نرخ مکالمات صادره ایران به عراق از دقیقه‌ای ۳۰۰۰ تومان به دقیقه‌ای ۹۰۰ تومان برای ایام اربعین حسینی کاهش یافت. وی توضیح داد: در ۱۰ نقطه از مسیر نجف به کربلا، با همکاری شرکت‌های اینترنتی عراق، وای‌فای رایگان برای زوار فراهم است. صحن حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز در 2 روز آینده به وای‌فای مجهز خواهد شد. وی تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، استفاده از خدمات رومینگ و بویژه رومینگ دیتا بسیار گران خواهد بود. توصیه می‌کنم برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زوار عزیز حتما از سیمکارت‌های عراقی استفاده کنند. جهرمی همچنین با بیان اینکه تماس از ایران به عراق مقرون به صرفه‌تر است، افزود: در ساعات پیک که از ساعات غروب آغاز و تا یک بامداد ادامه می‌یابد، از تماس‌های غیرضرور بپرهیزید.

قاچاق گوشی موبایل عکس شد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق می‌شود، گفت: به دلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز ۸ هزارتومانی نیما، قاچاق این کالا از ایران به دیگر کشورها رونق می‌گیرد. به گزارش تسنیم، مهدی محبی با اشاره به اینکه بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیف است، افزود: با وجود پرداخت تفاوت ارز 4200 تومانی و واردات گوشی تلفن همراه اما همچنان اجازه فروش به واردکنندگان داده نشده است. وی با بیان اینکه گوشی‌های وارد شده با ارز نیما نیز ترخیص شده است، گفت: بیش از 400 هزار دستگاه تلفن همراه همچنان اجازه فروش در بازار ندارد درحالی که عرضه آنها در بازار سبب کاهش قیمت 30 تا 40 درصدی تلفن همراه خواهد شد. محبی تصریح کرد: نظارتی بر سیر فروش گوشی تلفن همراه وجود ندارد و این موضوع سبب نرسیدن گوشی به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود. به‌گفته محبی،40 شرکت وارد‌کننده تلفن همراه به دلیل شرایط پیش آمده در این بازار تمایلی به واردات ندارند که این نیز بر مشکلات بازار تلفن همراه افزوده است.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
انتشار گزارش تحقیق و تفحص  از روند مبارزه با قاچاق
«تجارت داخلی ارتباطی به گمرک ندارد و فعالیت‌ گمرکات در این حوزه باید زیر سامانه جامع تجارت انجام شود». احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در اتصال به سامانه جامع تجارت و تهیه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در مجلس، گفت: گزارش این کمیته، هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی بررسی و خلاصه‌ای از آن به نمایندگان داده شد و  به نظر می‌رسد پس از نخستین ‌تعطیلات مجلس گزارش کمیته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. وی با اشاره به اصل شفافیت، انحصار اطلاعات در گمرگ را توجیه‌ناپذیر دانست و گفت: در شرایط جزیره‌ای عمل کردن، اطلاعات پس از پالایش به صورت برخط در دسترس سایر دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و در آن صورت احتمال  تخلف افزایش پیدا می‌کند.

بورس انرژی هموار‌کننده تجارت نفتی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش تولید فرآورده‌های نفتی به جای خام‌فروشی، گفت: در کمیسیون انرژی طرح جدیدی را با مشارکت مردم برای افزایش ظرفیت پالایش در کشور آماده کردیم که بزودی برای تصویب به صحن علنی می‌فرستیم. علی بختیار در میزگرد «خواب آشفته نفت» با اشاره به اینکه در کنار توسعه و تولید صنعت نفت موضوع مهمی به عنوان تجارت نیز وجود دارد، گفت: طبق قانون اصل 44 و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، بخش خصوصی می‌تواند در فروش و تجارت نفت نیز مشارکت داشته باشد اما براساس یک چارچوب مشخص. بورس نفت شرایط بسیار خوبی است برای مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت که امیدواریم با همکاری دولت بورس نفت شکل بگیرد. وی با اشاره به اینکه زمانی که پتروشیمی‌ها می‌خواستند وارد بورس شوند نیز سر و صداهایی ایجاد شد، گفت: اما اکنون می‌بینیم اگرچه کم‌وکاستی‌هایی وجود دارد و هر از گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود اما محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و مشتریان نیز به‌راحتی این محصولات را خریداری می‌کنند که این موضوع درباره عرضه فرآورده در بورس نیز صادق بود.
 بختیار با اشاره به اینکه به اعتقاد من بورس یک سازوکار شفاف است و می‌تواند مسیر تجارت نفت را هموار کند، گفت: شرکت ملی نفت به عنوان تنها عرضه‌کننده نفت در بورس باید صبر و تحمل داشته باشد و اجازه دهد بورس نفت شکل گیرد.
 وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اتخاذی وزارت نفت، گفت: ما باید به طور کلی از خام‌فروشی دور شویم و می‌توانستیم این کار را با یک برنامه‌ریزی بلندمدت و در نهایت میان‌مدت انجام دهیم، مثلا بخشی از سهام پالایشگاه‌های خارجی را در اختیار می‌گرفتیم که اگر این کار انجام می‌شد اکنون نگران صادرات نفت خود نبودیم. وی با اشاره به اینکه ما در مجلس طرح جدیدی را برای افزایش ظرفیت فرآورش نفت‌خام در نظر گرفتیم، گفت: براساس این طرح که به صورت عادی نیز قرار است در دستور کار قرار گیرد و بزودی نیز در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سرمایه اولیه پالایشگاه‌های جدید که سودده هم هستند در یک فرآیندی از مردم اخذ می‌شود و خوراک نیز در یک بازه زمانی طولانی‌مدت تسویه خواهد شد، به طوری که سال اول هزینه خوراک از پالایشگاه دریافت نمی‌شود تا پالایشگاه به سوددهی برسد.
وی گفت: هزینه ساخت این پالایشگاه نیز با سود
4 درصد درنظر گرفته شده که مشوقی است برای بخش خصوصی که بتواند این پالایشگاه‌ها را- که با ظرفیت 2 میلیون بشکه می‌شود احداث کرد- احداث کند و من انتظار دارم 2 یا 3 هفته آینده شرایط این طرح در مجلس مهیا شود و ما بتوانیم آن را در صحن مطرح کنیم.


استاندارد مقابل خودروسازان کوتاه نمی‌آید
سازمان استاندارد با تبیین ۸۵ استاندارد خودرو به خودروسازان اعلام کرده است در تولید خودرو آنها را رعایت کنند و این سازمان به هیچ وجه از مواضع خود در این زمینه کوتاه نمی‌آید. علیرضا خاکی‌فیروز، رئیس مرکز تایید صلاحیت سازمان استاندارد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: تایید صلاحیت‌ها براساس اصول و مفاهیم بین‌المللی انجام می‌شود و هیچ تفاوتی با تایید صلاحیت در کشورهای دیگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی ندارد. وی بیان کرد: در کشور یکهزار آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون را تایید صلاحیت کردیم و ۱۶۰ شرکت بازرسی فنی در زمینه‌های مختلف تایید صلاحیت شده‌اند.


تأسیس نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران
شورای پول و اعتبار اصلاحیه «دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران» را در ۷۹ ماده و ۲۲ تبصره تصویب کرد. به گزارش بانک مرکزی، براین اساس در اصلاح مقررات مورد اشاره تلاش شده با بهره‌گیری از یافته‌های مطالعات تطبیقی مرتبط و نیز برگزاری جلسات کارشناسی با صاحب نظران و دست‌اندرکاران امر، ضمن به‌روزرسانی مقررات، نسبت به یکپارچه‌سازی و تجمیع مقررات موجود در این باره اقدام شود. گفتنی است با اجرایی شدن این مصوبه زمینه و شرایط ورود بانک‌های معتبر بین‌المللی در کشورمان تسهیل و تسریع می‌شود.