صادق فرامرزی: مساله ثبت اختراع و حفاظت دولتی و قضایی از حقوق مخترع از جمله مهم‌ترین مباحث در جریان حمایت از نخبگان در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر میزان که بی‌ثبات بودن بازار یک کشور باعث گریز سرمایه‌های بالقوه مالی می‌شود، نبود مکانیسم حمایتی از حقوق مخترعان نیز آنان را با سرعت به سمت مهاجرت از کشور و پیشرفت پروژه‌های خود در دانشگاه‌های خارجی رهنمون می‌کند و هرگاه دیالوگی میان مسؤولان و مخترعان برقرار شده یکی از محوری‌ترین مطالبات این قشر بالا بردن امنیت قضایی پروژه‌های ثبت شده‌شان بوده است. در این میان «شورای عالی انفورماتیک» تنها مرجع انحصاری استعلام اختراعات ثبت شده‌ای بوده است که در صورت عدم تایید آن، اختراعات ثبت شده فاقد حمایت حقوقی و قضایی می‌شدند و این خود باعث یکی از بزرگ‌ترین انسدادهای سیستمی در زمینه ثبت اختراع کشورمان شده است، چرا که پس از انحلال این شورا و ادغام آن در «شورای عالی فضای مجازی» هیچ نهاد جایگزینی برای آن شکل نگرفته است و به‌رغم آنکه قرار بود «سازمان برنامه و بودجه» وظایف اجرایی این شورا را عهده‌دار باشد اما مخترعان حوزه نرم‌افزار که پس از ثبت اختراع‌شان به این شورای منحل شده حواله شده‌اند، در مراجعه به سازمان برنامه و بودجه هم با مشکل مواجه شده‌اند و پیگیری‌های ثبت اختراع‌شان درگیر این مشکل سازمانی شده است. با «سیدوحید هاشمی» که مسؤولیت یکی از تیم‌های تحقیقاتی حوزه الکترونیک در دانشگاه امیرکبیر را برعهده دارد در همین زمینه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
***
  شما و تیم تحقیقی‌تان به طور اختصاصی در چه حوزه‌ای در حال فعالیت هستید و مهم‌ترین نتایج کاری‌تان در چه محصولاتی بوده است؟
ما گروهی از متخصصان الکترونیک در حوزه تکنولوژی درایو هستیم که در زمینه پزشکی و به طور ویژه توانبخشی کار می‌کنیم. ادوات توانبخشی، ویلچر برقی و اسکوتر برقی سالمندان و معلولان مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که ما  به طور اختصاصی در زمینه آن فعالیت می‌کنیم تا بتوانیم در 2 سطح نرم‌افزار و سخت‌افزار دستگاه حمل و نقلی را با استاندارد ایمنی پزشکی تولید کنیم. بخش درایو الکترونیکی بخش «های‏تک» و خاصی است که جز تولیدات درجه 2 و 3  چینی که ایمنی بالایی ندارند، تنها 3 تولیدکننده عمده در دنیا دارد و هر سه آنها هم آمریکایی هستند و همین امر باعث شده است به‌رغم وجود چنین نیازی در کشورمان ما به سختی توانایی خرید این قطعات را داشته باشیم. ما سالیان سال است که در این زمینه و پا به پای آنها کار کرده‌ایم و حتی در حوزه‌هایی به ایده‌های نوین رسیده‌ایم که در آستانه ثبت اختراع جهانی است.
 کدام بخش از کار شما جنبه اختراعی و نوآورانه داشته؟
هرچند کارمان اساسا سخت‌افزاری است اما بخش‌های الگوریتمی و نرم‌افزاری هم دارد. الان هر دستگاه ویلچر برقی قیمتی حدود 10میلیون تومان دارد که نزدیک به یک‌سوم آن مربوط به بخش کنترلر آن است که ما روی آن کار می‌کنیم. بر اساس آمارهای جهانی نزدیک به 80درصد معلولان از اقشار ضعیفی هستند که توانایی خرید ولیچر برقی را ندارند و به همین علت ما یک «سیستم پرداخت هوشمند اقساط» را برای این دستگاه‌ها طراحی کرده‌ایم تا متقاضیان خرید این ویلچرها توانایی‌شان برای خرید بالاتر برود و بدون نیاز به چک و ضامنی که خیلی از عرضه‌کنندگان ریسک آن را نمی‌پذیرند، توانایی خرید این دستگاه‌ها را داشته باشند. این ایده که در هیچ جای جهان وجود ندارد از این قرار است که با نصب شدن روی بخش کنترلر دستگاه و پس از دادن هشدارهای لازم در صورتی که قسط مورد نظر پرداخت نشود، باعث از کار افتادن ویلچر می‌شود.
 آیا در زمینه ویلچرهای برقی ما تولیدات داخلی هم داشته‌ایم؟
ما در زمینه ویلچرهای برقی تولیدات داخلی هم داریم اما همه این تولیدات نیازمند یک دستگاه کنترلر هستند و اشاره کردم که تنها تولید‌کنندگان این بخش آمریکایی هستند و ما با سختی توانایی خرید این دستگاه‌ها را از آنها داریم اما در هر صورت طرح  نرم‌افزاری ما به گونه‌ای است که روی همه این دستگاه‌ها قابلیت پیاده‌سازی دارد.
 برای ثبت اختراع خود تا چه مرحله‌ای پیش رفته‌اید و منتج به چه نتایجی شده است؟
تنها دلیلی که در هرجای جهان ایده‌ای را ثبت می‌کنند آن است که از ایده حمایت «دولتی» و «قضایی» شود و برای اینکه ارگان ثبت‌کننده این ایده را ثبت کند باید تمام جزئیات فنی را تشریح کنیم و اگر بعدا مشخص شود تمام این جزئیات فنی را اعلام نکرده‌ایم آن اختراع باطل می‌شود. در ایران برای این امر «اداره ثبت اختراع» وجود دارد اما چون ایران عضو معاهده‌های جهانی شده است قانون الزام کرده که این اداره، مرجع استعلام دولتی دیگری داشته باشد تا 3 شرط «نوآوری»، «پیچیدگی فنی و مهندسی داشتن» و «قابلیت پیاده‌سازی داشتن» را تایید کند و یگانه مرجع این امر در زمینه اختراعاتی که جنبه نرم‌افزاری و الگورتیمی دارد طبق قانون «شورای عالی انفورماتیک» است. مجموعا تا زمانی که این شورا اختراعی را ثبت نکند، هیچ حمایت دولتی و قضایی از آن نمی‌شود. درباره اختراع خودمان رویه اینگونه طی شد که پس از طی کردن پروسه ثبت در اداره ثبت اختراع و ارجاع آن به «شورای عالی انفورماتیک» در خرداد96 ما متوجه آن شدیم به علت «انسداد سیستمی» این شورا در مدت یک و نیم سال اخیر و به‌رغم پیگیری‌های متعدد هیچ اتفاقی رخ نداده است.
 این معضل سیستمی تنها شامل اختراع شما شده است؟
نه‌تنها اختراع ما که باقی اختراعات انجام شده هم در این مدت در شورای عالی انفورماتیک ثبت نشده و پرونده‌های انبوهی روی یکدیگر انباشت شده است. حتی اداره ثبت اختراعات که خیلی به ما کمک کرد هم می‌گوید شورای عالی انفورماتیک جواب آنها را هم نمی‌دهد. نتیجتا در این شرایط چون اختراع ما ثبت نشده نمی‌توانیم آن را به بازار ارائه کنیم و وقتی آن را به بازار عرضه نکنیم فروشی هم نخواهیم داشت، چون در این صورت دیگر توانایی ثبت آن را نخواهیم داشت. نکته مهمی که در این میان نباید از آن غافل باشیم این است که در همه جهان و پس از ثبت یک اختراع به مدت 12ماه می‌توانیم با استناد به آن ثبت از «حق تقدم» خود درباره یک اثر دفاع کنیم. این 12ماه از جهات متعدد خیلی حیاتی است و ما بعد از 6 ماه که شورای عالی انفورماتیک اقدامی نکرد برای از دست ندادن «حق تقدم» ریسک این اقدام را به جان خریدیم و با باطل کردن درخواست خود یک بار دیگر و در دی ماه 96 آن را ثبت مجدد کردیم تا از تاریخ آن بتوانیم استفاده کنیم. در نهایت و با گذشت تمام اینها زمانی که مجددا به اداره ثبت اختراع رجوع کردیم، آنها گفتند تنها راهکاری که می‌توانند به ما ارائه کنند این است که با چشم‌پوشی از حق حمایت دولتی و قضایی از اختراع‌مان، تعهدنامه‌ای بنویسیم و بگوییم با چشم‌پوشی از این حق می‌خواهیم اثر خود را در یک مرجع استعلام دیگر ثبت کنیم تا تنها بتوانیم از «حق تقدم» آن مثلا در آمریکا استفاده کنیم. موضوع اصلی این است که اگر ما می‌خواستیم از این اثر در آمریکا استفاده کنیم که آن را از اول به جای ایران در آمریکا ثبت می‌کردیم!
 در این شرایط وضعیت اختراعات مشابه شما از چه قرار است و باقی مخترعان کشورمان چه می‌کنند؟
الان روند اختراعات در کشورمان در جریان است اما هرگونه اختراعی که شامل جنبه‌های نرم‌افزاری و الگورتیمی شود با وضعیت فعلی شورای عالی انفورماتیک از پیدا کردن حمایت قضایی و دولتی محروم شده است. می‌شود این اختراعات را ثبت کرد اما تا زمانی که به تایید این شورا نرسد، مخترعان از آن حمایت‌ها محروم هستند و نمی‌توانند در برابر دزدی ایده‌شان شکایت قضایی داشته باشند. در سایه این انسداد سیستمی مخترعان عرصه نرم‌افزار یا باید با پر کردن فرم تعهدی از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و صرفا با ثبت آن برای دستیابی به «حق تقدم» فضا را برای کار خود در خارج از کشور مهیا کنند یا منتظر بمانند تا سرانجام اتفاقی در این شورا رخ دهد.

امید رامز: امروز اهمیت نیروی انسانی در پیشرفت و تعالی هر جامعه‌ای بر کسی پوشیده نیست. پیشرفت و تعالی‌ای که در ادبیات اقتصادی و سیاسی امروز، با مفهومی ناقص‌تر و تک‌وجهی به نام توسعه جایگزین شده است. اگر تا اواخر قرن بیستم از سرمایه مالی و فیزیکی به عنوان عامل اصلی توسعه یاد می‌شد، اکنون چند دهه است که نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی و موتور رشد هر کشوری محسوب می‌شود. اما در این میان آنچه اهمیت می‌یابد، امر پرورش و تربیت در کنار امور آموزشی است. آموزش به معنای کسب علوم و مهارت‌های متفاوت تجربی و طبیعی و کاربرد آنها در حل مسائل مبتلا به انسان در جامعه جهت ارتقای کیفی و کمی سطح زندگی، امری تقریبا جهان‌شمول است که ملاحظات جغرافیایی، اعتقادی و نظام باورها و به طور کلی جهان‌بینی نقشی در چگونگی آن ندارد. آنچه مهم به نظر می‌رسد شکل‌دهی نظام باورها، تفکرات، اعتقادات و جهان‌بینی انسانی است که در نحوه کسب و کاربرد علوم و مهارت‌های آموخته شده نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند و دقیقا همین جاست که تربیت معنا می‌یابد. در قرآن کریم نیز غالبا  «یعلّمهم» و  «یزکّیهم» با هم ذکر شده است:  «و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه». (151 بقره)
آنچه در طول 40 سال گذشته، در جنگ تمدنی بین انقلاب اسلامی و غرب مدرن اتفاق افتاده نیز ناشی از همین نگاه تربیتی و تفاوت در جهان‌بینی توحیدی و سکولار است. این، سطحی‌نگری و ناشی عدم فهم مبانی انقلاب اسلامی است که آن را به یک رویداد تاریخی مقطعی در بهمن 57 و صرفا تغییر یک نظام سیاسی با نظام سیاسی دیگر محدود کنیم. نگاهی که امروز در بین بسیاری از مسؤولان جمهوری اسلامی شایع است. تا بدین جا اهمیت راهبردی امور تربیتی مشخص شد. پس واضح است که اگر هر یک از طرفین این نزاع تمدنی (که پیش از این بین لیبرالیسم-کاپیتالیسم از یک سو و کمونیسم- مارکسیسم از سوی دیگر برقرار بود) بتوانند نظام آموزش، پرورش و فرهنگی طرف دیگر را تسخیر کنند، در نهایت بر کلیت آن تمدن نیز غلبه و سیطره خواهند یافت. این امر دقیقا بعد از جنگ دوم جهانی و بویژه از دهه 70 میلادی، از سوی غرب مدرن در قبال بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین دنبال شد. پس از آنکه غرب به این نتیجه رسید که حضور فیزیکی و نظامی در کشورها اولا نیازمند صرف هزینه اقتصادی فراوان است و ثانیا غالبا با مقاومت کشورهای مستعمره همراه است و ثالثا پیامدهای منفی بسیاری را در افکار عمومی برای آنها در پی دارد، ضمن پذیرش استقلال ظاهری کشورها، 3 راهبرد را در پیش گرفت.  اولین راهبرد تربیت رهبران آینده جهان مطابق منظومه فکری غربی بود تا به جای آنکه باور خود را مستقیما به کشورها حقنه کنند، رهبران سیاسی و اقتصادی تربیت یافته، برای کشورهای خود منطبق بر همان منظومه فکری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند. مدرسه یا دانشکده  «سندهرست» یکی از مراکز آموزشی انگلیس است که طی چندین دهه گذشته به همین کار مشغول بوده است. دانشکده‌ای که بسیاری از رهبران دیروز و امروز و آینده جهان و اغلب رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در آن تحصیل کرده‌اند. 12 شاهزاده از خاندان سعودی عربستان که دارای مناصب عالی و بالا در دستگاه حکومتی این کشور بوده و هستند، از همین دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند. سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان، عبدالله بن حسین پادشاه اردن، شیح حمد بن عیسی پادشاه بحرین، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، شیخ محمد بن راشد آل‌مکتوم امیر دوبی و نایب رئیس دولت امارات، شیخ محمد بن زاید آل‌نهیان ولیعهد ابوظبی و فرمانده کل نیروهای مسلح امارات و همچنین شیخ مبارک عبدالله الجابر الصباح رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح کویت و معمر قذافی پادشاه سابق لیبی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه هستند. کتاب  «کنترل فرهنگ (نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا)» نقش و سیاست‌های بنیادها و مراکز تصمیم‌ساز و تاثیرگذار
آمریکایی- صهیونیستی را در سیاست خارجه آنها نشان می‌دهد و اینکه تربیت افراد تاثیرگذار در کشورهای جهان سوم چه نقشی در این امر دارد. خواست غرب و در راس آنها آمریکا، وجود افرادی است که بتوانند پروژه نفوذ غرب را تکمیل کنند و زمینه‌ساز بسط الگوی فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنها باشند. در این کتاب آمده: «یکی از جنبه‌های مهم این مدل توسعه، تاکید بر نقش کادرهای رهبری در کشورهای جدید است. برنامه‌های کمک هزینه تحصیلی بنیادها و سازمان‌های رسمی، در پی آن بود تا امکانات تحصیلی را برای این دسته از رهبران جهان سوم در دانشگاه‌های به دقت انتخاب شده آمریکا و گاه اروپا فراهم کند، به نحوی که آنها بتوانند این قابلیت‌ها را گسترش دهند». قابل توجه اینکه نیمی از وزرای دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی فارغ‌التحصیل اروپا یا آمریکا بوده‌اند.
دومین راهبرد، ایجاد یا حمایت از ایجاد مراکز آموزشی بومی بود که به تربیت رهبران سیاسی کشورها بپردازد. به گفته «کنت تامپسون» نایب رئیس بنیاد راکفلر،  «این توافق عمومی در میان گردانندگان بنیادها وجود داشت که شکل‌گیری کشورها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به نهادهای بومی برای تربیت رهبرانی که در حال حاضر موجود نیستند، نیاز دارد تا به مراکز اصلی تربیت افرادی مبدل شوند که مناصب رهبری را در تشکیلات حکومتی، صنایع، بازرگانی، آموزش‌وپرورش، حرفه‌ها و علوم انسانی در دست خواهند گرفت».
راهبرد سوم تولید محتوای فکری و ارائه چارچوب‌های نظری مبتنی بر نگاه فلسفی سکولار مدرن و تحمیل آنها در قالب نسخه‌های جهان‌شمول و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان بین‌المللی، در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی توسط نهادهای عمومی و حتی خصوصی بین‌المللی است تا نظام آموزشی کشورها با علایق و خطوط فکری و فرهنگی غربی که تسهیل‌کننده سلطه آنهاست، تغییر یافته و یکسان‌سازی و همانندسازی شود. سند 2030 که توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تدوین شده یکی از همین برنامه‌هاست که سال گذشته با رسانه‌ای شدن دستور اجرایی معاون اول رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌ها برای اجرای الزامات آن، با واکنش شدید افکار عمومی و بویژه مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شد.
 چشم‌انداز یونسکو
در گزارش 40 صفحه‌ای یونسکو که در سال 1976 به مناسبت 30 سالگی یونسکو و با محوریت  «جولیان هاکسلی» زیست‌شناس داروینیست بریتانیایی و نخستین رئیس سازمان یونسکو به 15 زبان مختلف منتشر شد، تفکرات و آرمان هاکسلی به صورت مبسوط تشریح و به عنوان خط مشی و چشم‌انداز آن سازمان در نظر گرفته شده است. هاکسلی که علاوه بر زیست‌شناسی به مطالعات فلسفی و مذهبی نیز مشغول بوده، هسته اصلی تفکر خود را  «دین بدون وحی» معرفی می‌کند. در صفحه 12 این گزارش آمده است:  «از سال‌ها پیش، هاکسلی هیچ اعتقادی به هیچ نوعی از منابع ماوراءالطبیعه و متافیزیکی نداشته است. او در این فکر بوده که یک سیستم اخلاقی صرفا علمی که قابلیت اشاعه به عنوان دین متحد جهانی برای نوع بشر را داشته باشد، ایجاد کند. با این نگاه  «عشق به خدا» جای خود را به  «عشق به طبیعت» و  «عشق به انسانیت» خواهد داد. دینی بدون اصول و عقاید وحیانی، بدون خدا و بدون [تفکیک] بهشت و زمین».
 آموزش‌های جنسی
طبیعتا مجال بررسی و تحلیل همه جزئیات سند 2030 در این نوشته نیست. چه آنکه سال گذشته به صورت مبسوط و مفصل توسط کارشناسان و متخصصان به این مساله پرداخته و نقدهای بسیاری جدی و مستدل نیز بر آن مطرح شد اما یکی از موضوعاتی که شاید بیش از سایر مباحث در سند 2030 توجه‌ها را به خود جلب کرد، بحث آموزش‌های جنسی و نحوه و تبعات این آموزش‌ها بود.
1- منطقا 2 نوع روش آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان وجود دارد: روش اول مبتنی بر خویشتنداری، حیا و تقوا که بر انجام روابط جنسی در چارچوب ازدواج تاکید می‌کند. روش دوم که سند آموزش 2030 یونسکو نیز مبتنی بر آن است، روابط جنسی قبل از ازدواج را به رسمیت می‌شناسد و صرفا بر اصول بهداشتی و سلامت جسمی در رابطه جنسی تاکید می‌کند. در ردیف 28 بخش 7/4 پیوست سند 2030 یکی از شاخص‌های ارزیابی، تعداد مدارسی است که آموزش‌های سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های جنسی و پیشگیری از HIV را ارائه می‌کنند.
Percentage of Schools that provide life skills-based HIV and Sexuality education. 2- سایت یونسکو صراحتا برابری جنسیتی را مورد تاکید قرار می‌دهد و عدم برخورداری گرایش‌های جنسی (Sexual Orientation)
مختلف مثل همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان را نه‌تنها مصداق تبعیض‌های جنسی دانسته، بلکه از لفظ  «خشونت جنسی» در این رابطه استفاده کرده است.
3- این سایت در بخش تجربیات آموزش‌های جنسی به کودکان و نوجوانان درباره تجربه معلم زامبیایی آورده است:
 «می‌توانم امیدوار باشم دانش‌آموزان فقط به آموزش اکتفا نکنند، بلکه در پی اجرای آموخته‌های خود باشند؛ آنها مشتاق یادگیری هستند».
 اجرای مفاد سند 2030 متوقف نشده است
تحقیقات نشان می‌دهد به‌رغم دستور صریح رهبری مبنی بر توقف اجرای سند 2030، اجرای این سند هنوز متوقف نشده است. در نشست علمی مرداد ماه 97 که با موضوع ابعاد پیدا و پنهان سند 2030 و با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصان برگزار شد، فرشته روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان اذعان داشت بر خلاف نظر رهبری، سند 2030 همچنان در حال اجرایی شدن است. پیش از این نیز محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرد برخی مفاد سند 2030 به‌رغم ممنوعیت در برخی مدارس کشور در حال اجرایی شدن است.  این در حالی است که الزامات آموزشی که در قالب سند 2030 توسط یونسکو به مدارس دیکته شده، بعضا در قالب‌های دیگر و تحت نظارت سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در مدارس اجرایی می‌شود.
سازمان IB یا International Baccalaureate یک بنیاد بین‌المللی آموزشی در سوییس است که در سال 1968 تاسیس شده است و در  109 کشور از جمله ایران شعبه دارد که تحت نظر این بنیاد و در 4 سطح ابتدایی یا Primary Years Program مخصوص سنین 3 تا 12 سال، سطح متوسطه یا Middle Years Program مخصوص سنین 11 تا 16 سال، سطح دیپلم یا
Diploma Program مخصوص سنین 16 تا 19 سال و همچنین آموزش‌های مرتبط با حرفه یا Career-Related Program مخصوص سنین 16 تا 19 سال، مشغول فعالیت هستند.
مباحث، ذیل چند سرفصل کلی علوم، ریاضیات، آموزش‌های فیزیکی و سلامت، مهارت‌های هنری، مباحث فردی و اجتماعی، طراحی، زبان و ادبیات و مهارت‌های زندگی (Skills Of Life) تدریس و در سطوح متوسط به بالا با انجام یک پروژه و مهارت‌های مرتبط با شغل تکمیل می‌شود. اگرچه اشاره دقیقی به محتویات سرفصل‌های آموزشی نشده است اما با کمی دقت در برخی مستندات موجود در سایت IB و دستورالعمل‌ها و روش‌هایی اجرایی که مدارس تحت لیسانس نیز ملزم به اجرای آنها هستند، نکات قابل توجهی به دست می‌آید. در دستورالعمل و مقررات برگزاری کارگاه‌های آموزشی، محرومیت آموزشی افراد به دلیل نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، گرایش‌های جنسی، سن، شرایط اقتصادی، ملیت، ناتوانی یا وابستگی‌های سیاسی، به عنوان  «تبعیض‌های غیرقانونی» در نظر گرفته شده و لذا ممنوع شده است.
 «Unlawful discrimination « means treating a person less favorably of race, color, religion, sex, sexual orientation, age, economic status, national origin, disability or political affiliation, or other discriminatory factors prohibited by law.
همچنین از احترام به تفاوت‌های گرایش‌های مختلف جنسی به عنوان  «درک بین فرهنگی» یاد شده است. در سایت IB با جست‌وجو در بین کشورها، 5 مدرسه در ایران یافت می‌شود که اطلاعات آنها در دسترس است.  مدرسه  «سوده» واقع در تهران در 18 ژوئن 2018 تاسیس شده است. این مدرسه در سطح متوسطه زیر نظر IB فعالیت می‌کند. معاون آموزشی این مدرسه تصریح می‌کند «آموزش‌های جنسی برای سنین 10 سال به بالا ذیل سرفصل Skills Of Life به دانش‌آموزان داده می‌شود».
دیگر مدارس، آکادمی مهر تابان، مدرسه شهید مهدوی، مدرسه بین‌المللی تهران (مجتمع تطبیقی دختران تهران) و بخش بین‌الملل مدرسه سفارت آلمان است که به ترتیب در 21 مارس 2016، 27 نوامبر 2014، 5 دسامبر 1994 و 30 آگوست 2018 تاسیس شده‌اند و همه آنها خصوصی هستند. در سایت IB یک عکس از کلاس آموزش مسائل جنسی به کودکان قرار داده شده بود که به نظر نمی‌رسد رده سنی کودکان حاضر در کلاس بیشتر از 7 یا 8 سال باشد که البته این عکس بعد از چند روز از سایت حذف شد. همان‌طور که مشهود است، از 5 مدرسه موجود، 4 مورد در دولت حسن روحانی مجوز اخذ کرده‌اند.
 چند نکته
یک- اگر دستور صریح رهبری به عنوان حکم حکومتی جهت توقف اجرای سند 2030 صادر شده، چرا این سند همچنان در حال اجراست؟ از سوی دیگر آیا دغدغه منتقدان اجرای سند 2030 فارغ از محتویات برنامه‌ها و صرفا محدود به نام‌هاست که با تغییر آن نگرانی‌ها  برطرف شود یا نگرانی‌ها ناشی از هنجارها، تفکرات و استانداردهایی است که در کنار مباحث آموزشی و مهارتی به مدارس و دانش‌آموزانی دیکته می‌شود؟
دو- اگر این مدارس از وزارت آموزش‌وپرورش مجوز اخذ نکرده‌اند پس چگونه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ اگر مجوز اخذ کرده‌اند، چگونه این مجوزها اخذ شده و نحوه نظارت بر آنها چگونه است؟ اصلا نظارتی بر آنها می‌شود یا حاکمیت ملی در این باره نادیده انگاشته می‌شود؟
سه- همان‌طور که ذکر شده، اغلب مدارس فوق در دولت حسن روحانی تاسیس شده‌اند. اگرچه برخی ویژگی‌های مثبت در نحوه آموزش علوم و مهارت‌های مختلف به دانش‌آموزان غیرقابل انکار است، آیا بنا بر آنچه در سطور ابتدایی تشریح شد، اساسا نگرانی‌هایی بابت اهمیت امور فرهنگی و تربیتی به عنوان اساس جامعه‌سازی و تمدن‌سازی وجود دارد تا کشوری که 40 سال به دلیل استقلال تحت شدیدترین دشمنی‌ها قرار گرفته است، اسیر استعمار نو و استعمار فرانو نشود یا نئولیبرالیسم و شعار کوچک‌سازی دولت، وظایف حیاتی و حاکمیتی دولت را نیز به دست فراموشی سپرده است؟
چهارم- در حالی که از 50 ایالات آمریکا، 26 ایالت سند 2030 را نپذیرفته‌اند و در حالی که بنا به گزارش شورای آموزش و اطلاعات جنسیتی ایالات متحده، این کشور در سال 2017، یک‌سوم هزینه آموزش‌های سلامت جنسی به نوجوانان (و نه کودکان) را به آموزش‌های پیشگیرانه و مبتنی بر  «خویشتنداری» یا Abstinence Education اختصاص داده است و این هزینه‌ها نیز نه توسط بخش خصوصی، بلکه توسط دولت فدرال تامین شده است، چه اصراری در به کارگیری روش‌هایی است که امنیت جنسی خود بانیان این روش‌ها را نتوانسته تامین کند؟ و چرا این اقدامات توسط بخش خصوصی و خارج از چارچوب حاکمیت و نظارت نهادهای ذی‌صلاح انجام می‌شود؟