|
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از گرانی روزانه شیر و آشفتگی بازار محصولات لبنی گزارش میدهد
کهکشان راه شیری!
بررسی بازار رهای فرآوردههای لبنی نشان میدهد مسیر گرانی لبنیات
هموار است و قیمتگذاران بیش از نظارتکنندگان فعال هستند
اسدالله خسروی: شیر و محصولات لبنی طی 3 ماه اخیر در حالی به صورت قانونی و بعضا غیرقانونی حدود 150 درصد گران شده است که تولیدکنندگان این مواد مهم و مغذی مدعیاند افزایش هزینههای تولید موجب شده قیمت تمامشده شیر و محصولات آن نیز افزایش یابد و نرخ آن بدون مصوبه قانونی در بازار گرانتر شود. به گزارش «وطن امروز»، بیتوجهی دولت به تنظیم بازار و عدم نظارت دقیق بر چرخه تولید تا مصرف برخی کالاها چون شیر و محصولات آن موجب شده تا قیمت شیر و فرآوردههای آن روز به روز گرانتر شود. گرانی آشکار آن هم بدون مصوبه قانونی که ناشی از ناتوانی دولت در ساماندهی چنین بازاری است، باعث شده لبنیات بتدریج از سبد مصرفی کمدرآمدها حذف شود؛ این در حالی است که در تمام دنیا برای تامین هزینه مصرف شیر و فرآوردههای آن به قیمت مناسب، دولت یارانه میدهد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره گرانی غیرقانونی شیر و مواد لبنی در هفتههای اخیر گفت: از آنجایی که در شبکه تولید، توزیع و مصرف شیر و فرآوردههای آن هیچگونه نظارتی دیده نمیشود و در این بخش مهم اصلاح ساختاری سیستمی به چشم نمیخورد، بنابراین شاهد هرج و مرج در چنین بازار مهمی هستیم. علی وقفچی افزود: مدتهاست تولیدکنندگان شیر خام، صنایع تولید فرآوردههای لبنی و مصرفکنندگان از افزایش هزینهها و گرانی شیر و مواد لبنی مینالند اما چون قاطعیتی در برنامهریزی و ساماندهی در این چرخه مهم اقتصادی وجود ندارد و از طرفی توجهی به بازار توزیع، تولید و مصرف در این بخش نمیشود، بنابراین مشکلات همچنان در این بخش پابرجاست و بیشتر نیز خواهد شد. وی درباره خودمختاری صنایع لبنی در افزایش غیرقانونی قیمت این کالاها در بازار گفت: زمانی که ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد و دولت نیز نسبت به این موضوع مهم بیتوجه است، هرج و مرج قیمتی به وجود خواهد آمد و دود این نابسامانی و بیتدبیریها به چشم مصرفکننده میرود. وی افزود: تا زمانی که تصمیمگیران دردولت، قوه مقننه و نهادهای نظارتی راهکاری درست و اصولی ارائه نکنند و با متخلفان و قانونشکنان برخورد قاطع نشود، نمیتوان انتظار داشت در بازار قیمت لبنیات هرج و مرج رخ ندهد. وی با اشاره به تعطیلی واحدهای دامداری تولید شیر در سطح کشور گفت: چرا باید 80 درصد ظرفیت دامداریها در استان زنجان و برخی استانها به موجب بیتوجهی دولت به این بخش مهم تعطیل شود. این نماینده مجلس افزود: ساماندهی بازار شیر و مواد لبنی نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا قیمتها به صورت مشخص و منطقی تعیین شود اما چون عزم جدی ابتدا از سوی دولت و نیز مجلس در این بخش وجود ندارد، هرج و مرج در این بازار حکمفرما شده است. بنا به این گزارش، تناقض آماری در تولید و قیمت شیرخام بین مسؤولان جهاد کشاورزی و صنایع لبنی بسیار است و نتیجه این شده که افزایش قیمت بیحد و اندازه را در ضروریترین کالای مردم یعنی لبنیات شاهد هستیم. به گزارش فارس، اخیرا دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در نامه سرگشادهای از کمبود شیر خام تحویلی به صنایع لبنی انتقاد و اعلام کرده است افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد. رضا باکری همچنین نوشته است به دلیل عدم تصمیمگیری بموقع از طرف سازمانها و نهادهای تصمیمگیر دولتی، صنایع لبنی دیگر قادر به تحمل چنین افزایشی در بهای تمامشده کالای تولیدی خود نبوده و برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی خود و جلوگیری از بیکاری دهها هزار نفر پرسنل زحمتکش و خدوم شاغل، گرانی تمامشده را به قیمت محصولات منتقل کرده است. این چند سطر نشان میدهد دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران هم به افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار اقرار میکند و هم این افزایش را با بالا رفتن قیمتهای بستهبندی و شیر خام توجیه میکند. آنچه مسلم است باید هر مجوز افزایش قیمتی از سوی کارگروه تنظیم بازار صادر شود که اینگونه نبوده است. در 3 ماه گذشته قیمت لبنیات حدود 150 درصد افزایش یافته و سوال این است که آیا نرخ بستهبندی در بالا رفتن قیمت لبنیات تا این اندازه تاثیرگذار بوده است؟ بر اساس گزارش رسانهها، طی مدت حدود 3 ماه قیمت شیر پاکتی کوچک از یکهزار تومان به 2 هزار تومان رسیده و نرخ هر بطری شیر نیز طی این مدت از ۲۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته، یعنی معادل ۱۶۸درصد رشد قیمت طی حدود ۳ ماه برای این کالا اتفاق افتاده است. دبیر انجمن صنایع لبنی در این نامه تلاش میکند تا کاری کند که پروندههای تعزیراتی برای گرانفروشان لبنیات که یک ماده غذایی بسیار ضروری در سبد خانوارهاست، تشکیل نشود. دبیر انجمن صنایع لبنی در آن نامه نوشته است: به جای تشکیل پروندههای تعزیراتی متعدد و متهم کردن صنایع لبنی به گناه ناکرده گرانفروشی، هرچه سریعتر تصمیمات منطقی و عقلانی برای آرامش بازار اتخاذ و با در پیش گرفتن سیاستهای کلان صحیح ارزی، پولی و مالی و صادرات و واردات و عرضه و تقاضا در تجارت، واحدهای تولیدی را از چالشهای موجود رهایی بخشند. البته درباره نوشته ایشان که به گناه ناکرده گرانفروشی اشاره میکند، باید گفت: آیا این بالا رفتن قیمتها در بازار آن هم خودسرانه و بدون مجوز اسمش گرانفروشی نیست؟ قیمتهای لبنیات آنقدر در بازار بالا رفته است که دیگر مردم توان خرید ندارند و آنها با بررسی میزان فروشهای روزانهشان میتوانند به این مساله پی ببرند. مساله دیگر این است که نوسان قیمت لبنیات از شیر و ماست گرفته تا دوغ و پنیر نسبت به کارخانههای مختلف آنقدر زیاد است که کاملا پیداست افسار آن رها شده و هیچ مدیریتی هم روی این موضوع نیست؛ کارخانهها هر اندازه که توانستهاند قیمت را افزایش دادهاند و رفتار دولت و نظارتکنندگان نشان میدهد مسیر آشفتگی قیمتها و گرانی لبنیات به بزرگی کهکشان راه شیری است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت عارف شهیر و فقیه جلیل علامه «میرزا ابوالحسن شعرانی»- 1352 ش ارسال به دوستان
اخبار
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در پاییز نهایی میشود ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید میانگین سالانه نرخ تورم باید ملاک افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ باشد. علی قربانی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده بیان داشت: موضوع افزایش حقوقها در قانون بودجه مطرح میشود و از آنجایی که هنوز دولت درباره این موضوع پیشنهادی به مجلس نداده است، احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده تنها برآورد و پیشبینی رسانهها و کارشناسان است. وی ادامه داد: با این حال در قانون تاکید شده است که متناسب با نرخ تورم، دولت مکلف است حقوق کارمندان و مستمریبگیران را افزایش دهد. در این میان برخی کارشناسان برآورد میکنند با توجه به شوک چهارم ارزی نرخ تورم بالغ بر ۵۰ درصد است، اگر دولت این رقم را بپذیرد باید بر اساس همین میزان حقوقها را افزایش دهد. قربانی تاکید کرد: از آنجایی که در قانون تاکید شده باید حقوق متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، بنابراین دولت باید تا چند ماه دیگر برآورد دقیقی از وضعیت تورم ارائه دهد تا متناسب با آن حقوقهای سال آینده را بررسی و افزایش دهد. وی درباره پذیرفته شدن میزان نرخ تورم از سوی دولت بیان داشت: تورم ماهانه متفاوت است، نرخ تورم شهریور امسال به نسبت سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است، بنابراین ممکن است برخی ماهها نرخ تورم افزایش زیادی داشته باشد و در برخی ماهها کمتر شود ولی ملاک، میانگین سالانه نرخ تورم است و هر نرخی به دست آید باید بر اساس آن میزان حقوقها افزایش پیدا کند تا افراد تحت فشار مالی قرار نگیرند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه میزان نرخ تورم در شهر و روستا متفاوت است، توضیح داد: در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی میشود و روستاییها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار کنند، این هزینهها باید برآورد شود تا بر اساس آن میزان افزایش حقوقها مشخص شود. وی درباره افزایش حقوقها در سال 97 گفت: در حد صحبت شنیدهایم که دولت تصمیم دارد افزایش حقوق کارکنان را در سال ۹۷ دنبال کند. دولت پیشنهادهایی دارد اما بحث این است که چگونه این افزایش حقوقها به دست کارکنان دولت و کسانی که درآمد ثابت دارند رسانده شود تا منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش تورم نشود. وی ادامه داد: از این رو افزایش حقوق در قالب ارائه کالا و مواد خوراکی به کارکنان و مستمریبگیران دولت نتیجهبخش خواهد بود. همچنین تخصیص یارانه غیرمستقیم به بخشهای آموزشی و بهداشتی ضمن اینکه منجر به افزایش تورم نمیشود باعث کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کالاهای اساسی بالاتر از قیمت مصوب فروخته میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از قیمت مصوب به فروش میرسد که بیانگر ضعف مفرط دولت در نظارت است. به گزارش تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی درباره اختصاص ارز با نرخ ترجیهی برای تامین کالاهای اساسی گفت: براساس تصمیم دولت 25 قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده است تا با قیمت سال گذشته یا حداکثر 10 درصد تغییر نرخ ارائه شود و برای انجام این مهم نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی اختصاص داده شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، برنج و دارو اختصاص داده شده است اما متاسفانه بهرغم تخصیص نرخ ارز ترجیحی، از زمان واردات کالا تا زمان فروش کالا در خردهفروشی به دلیل عدم نظارت دولت، کالاها حدود 50 تا 70 درصد بیشتر از قیمت مصوب به فروش میرسد که بیانگر ضعف مفرط دولت در نظارت است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه میشود از ظرفیتهای موجود، برای مهار قیمت کالاها استفاده شود. در این راستا میتوان با استفاده از ظرفیت فروشگاههای بزرگ و شرکتهای وابسته، لیست قیمت کالاهای اساسی را با قیمت منطقی اعلام کرد. وی تصریح کرد: بهکارگیری ظرفیت فضای مجازی و فروشگاههای بزرگ و شرکتهای وابسته و اعلام شفاف لیست قیمت کالاهای اساسی، همچنین جلوگیری از قاچاق این کالاها به خارج از کشور در تعدیل قیمت کالاها و ارائه آن به قیمت مناسب، موثر است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که دولت طی ماههای آینده نتواند نظارت موثر بر روند قیمتگذاری داشته باشد و همچنان با وجود اختصاص نرخ ارز، مردم کالاها را با قیمت گران بخرند پیشنهاد میشود مابهالتفاوت نرخ ارز 4200 تومانی تا نرخ ارز آزاد محاسبه و براساس سرانه مصرف به مردم برای خرید کالاهای اساسی ارائه شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|