اسدالله خسروی: در شرایطی که افزایش قیمت‌ها معیشت مردم را سخت کرده است و آحاد جامعه برای رهایی از این وضعیت نابسامان اقتصادی خواهان ساماندهی و نظارت دولت بر بازار هستند، وزارت صنعت در تصمیمی شگفت‌انگیز درصدد بستر‌سازی برای رشد قیمت خودرو است. با روش جدید قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار، عملا مسیر برای گرانی خودرو و رانت‌خواری در این بخش هموار می‌شود. محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» در واکنش به قیمت‌گذاری نامعقول و غیرعلمی خودرو از سوی وزارت صمت گفت: تا زمانی که وزارت صمت به عنوان یک بنگاهدار و صاحب کارخانه محسوب می‌شود، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد. وی افزود: از آنجا که خودروسازان داخلی در شرایط انحصاری اقدام به تولید می‌کنند و دولت از آنها حمایت می‌کند جای تعجب است که وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. نجفی اضافه کرد: وزارت صمت زمانی می‌تواند تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار در موضوع قیمت خودرو شود که خود از بنگاهداری خارج شود اما در شرایط امروز که بازار خودروی داخلی انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صمت تعارض منافع محسوب می‌شود و با هیچ اصول و قاعده‌ای سازگار نیست، چرا که این وزارتخانه بی‌شک در تعیین قیمت خودرو نگاه جانبدارانه دارد و حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نمی‌کند.  وی اضافه کرد: اینکه وزارت صمت درصدد افزایش قیمت خودرو با کاهش 5 درصدی قیمت نسبت به بازار آزاد است، نه‌تنها اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد زمینه برای رانت‌خواران است، بلکه با هیچ منطقی همخوانی ندارد؛ زمانی افزایش قیمت خودرو قابل دفاع است که خودروهای تولیدی از آخرین استاندارد لازم برخوردار شوند و خدمات پس از فروش واقعی را شاهد باشیم. نجفی تصریح کرد: تعیین‌کنندگان قیمت خودرو باید قبل از قیمت‌گذاری این کالا مستندات کارشناسی و علل افزایش قیمت تمام‌شده تولید را در اختیار مردم قرار دهند، نه اینکه بگویند چون هزینه تمام‌شده ساخت خودرو افزایش یافته است قیمت خودرو نیز باید گران شود.  همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری‌ و ظلم به مردم است. رضا انصاری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، اظهار داشت: فروش خودروهای تولید داخل توسط خودروسازان 5 درصد کمتر از قیمت بازار ظلمی بزرگ به مردم است. از ابتدا خودروسازان به دنبال این موضوع بودند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همواره با آن مخالف بود. وی اضافه کرد: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری‌ و ظلم به مردم است. وی گفت: به جای افزایش بی‌محابای قیمت خودرو و 2 برابر کردن آن، باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشیم. وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری خودروسازان، هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با افزایش راندمان تولید و بهره‌وری نیروی انسانی می‌توانیم حداقل 30 درصد قیمت خودروها را به نسبت بازار کاهش دهیم، تصریح کرد: مجلس شورای در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است ایستادگی می‌کند و در نشست مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه تلاش‌های خود را آغاز می‌کنیم.
قیمت خودرو  نباید افزایش یابد
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات اخیر با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است، تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام. حسین مقصودی درباره تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و طرح سوال وی از وزیر صمت، اظهار داشت: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات اخیر با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است تا قیمت محصولات را به 5 درصد کمتر از قیمت‌های بازار افزایش دهند، تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام. سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت خودرو به میزان 5 درصد کمتر از قیمت بازار باعث می‌شود تا مردم باور نکنند دولت در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دلال‌بازی‌ها دخالت نداشته و دست‌های پشت‌پرده وجود ندارد. وی افزود: چرا در این روزها که شاهد افزایش قیمت ارز هستیم در بازارهای ارز و خودرو به عنوان صنعت مادر و ملی اختلال و التهاب ایجاد می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه دلایل افزایش بی‌محابای قیمت خودرو را حتی اگر منجر به استیضاح وزیر صنعت نیز شود پیگیری می‌کنیم، عنوان کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید بداند دلیل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صمت بحث افزایش قیمت خودرو بویژه در خانواده پراید بود و این موضوع زنگ خطر استیضاح آقای رحمانی را نیز به صدا در می‌آورد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر آقایان توان مدیریت در صنعت خودرو را ندارند و مدعی هستند که 2 خودروساز بزرگ کشور زیان‌ده هستند، مدیریت‌ها را رها و خودروساز‌ها را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنند، تصریح کرد: مردم نمی‌‌توانند سرمایه و جان خود را بدهند و سالانه شاهد تعداد بسیار زیادی تصادف و قطع عضو باشیم و از سوی دیگر خودروسازان ادعای زیان‌دهی سالانه به میزان 2 هزار میلیارد را داشته باشند. نمی‌توانیم با حمایت از یک سیاست و مدل کاری، با جان مردم بازی کنیم.

ولادت رسول خاتم، پیامبر اکرم(ص) بنابر قول اهل‌سنت- سال عام‌الفیل
آغاز هفته‏ وحدت
قتل واعظ شهیر «سیدجمال‌الدین واعظ‌اصفهانی» از رجال مشروطه - 1287 ش
مرگ «حسن پیرنیا» معروف به «مشیرالدوله» نخست‌وزیر قاجار و سیاستمدار- 1314 ش
الحاق ایران به پیمان استعماری بغداد موسوم به «سنتو»- 1334 ش
آغاز هفته بسیج
تولد عالم و عارف بزرگ «شریعت‏اصفهانی» فقیه برجسته و مرجع‏ کبیر- 1266ق
مرگ «لئو تولستوی» نویسنده بلندآوازه روس- 1910م
آغاز محاکمه رهبران جنایتکار جنگ دوم جهانی در دادگاه «نورنبرگ»- 1945م
 ورود نیروهای چینی به شبه‏‌جزیره کره در جریان جنگ دو کره- 1950م
شهادت «عزالدین قسام» روحانی مجاهد و مبارز ضدصهیونیستی- 1935م

رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز مبتنی بر سازوکار حراج در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بازار با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای مردم ایجاد می‌شود. به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در پست جدید اینستاگرامی خود نوشت: یکی از دغدغه‌‌های بانک مرکزی در ماه‌‌های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معاملات آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌‌های مجاز) بوده است. وی در ادامه افزود: جلسات متعددی با حضور  کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و بویژه بانک‌ها و صرافی‌ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت، درباره راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع‌‌‌بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به‌طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. همتی در بخش پایانی پیام خود آورده است: امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل‌‌‌گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حواله‌‌های تجاری در سامانه نیما باشد.
 

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر توزیع ثروت در جامعه گفت: در حال حاضر 2 دهک به دهک‌های فقیر جامعه اضافه شده و طبقه متوسط از ۶ دهک به ۴ دهک تقلیل یافته، آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده است. به گزارش تسنیم، اکبر ترکان در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک درباره وضعیت اقتصاد کشور در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز نرخ رشد اقتصادی کشور پایین و کمتر از پیش‌بینی‌هاست و در حوزه اشتغال نیز با مشکل نرخ بیکاری بالا مواجهیم و 5/3 میلیون بیکار آماده ورود به بازار اشتغال هستند؛ این در حالی است که اگر ما با تمام ظرفیت‌های خود برای ایجاد اشتغال در کشور تلاش کنیم، قادریم سالانه حدود 700 هزار شغل ایجاد کنیم ولی این میزان اشتغال به هیچ‌وجه با میزان متقاضیانی که سال به سال منتظر ورود به بازار کار هستند و هر ساله نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود همخوانی ندارد. ترکان اضافه کرد: اکنون با چالش بزرگ نظام بانکی مواجهیم و به‌رغم علاقه‌مندی همه دولتمردان به سرازیر کردن نقدینگی به سمت تولید، نقدینگی و سرمایه به سمت جایی می‌رود که نرخ بازگشت سرمایه در آنجا بالاست. مشاور عالی رئیس‌جمهور افزود: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد چالش جدی بین بازار پول و سرمایه هستیم و در بازار سرمایه نرخ بازگشت سرمایه به مراتب پایین‌تر از بازار پول است. به عنوان مثال بانک‌ها به طور رسمی سالانه 20 درصد به سپرده‌ها سود می‌دهند ولی یک سوال وجود دارد که آیا بانک‌ها قادرند 20 درصد سود از این سرمایه‌ها خلق کنند یا خیر؟ این در حالی است که بر اساس گفته آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی، بانک‌ها از این سرمایه‌ها تنها 7 درصد سود خلق می‌کنند و مابقی سودی که به سپرده‌ها می‌دهند را از محل خلق پول تامین می‌کنند. وی گفت: در چنین شرایطی بدیهی است که باید ترازنامه‌های بانکی منفی شود ولی بانک‌ها برای پوشاندن این ترازنامه‌های منفی، دارایی‌های خود را به صورت غیرواقعی ارزیابی و طوری وانمود می‌کنند که انگار ضرری متوجه آنها نشده است. وی با بیان اینکه خلق پول غیرواقعی باعث رشد نقدینگی در کشور شده، تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم، میزان نقدینگی در کشور 600 هزار میلیارد تومان بود ولی ابتدای امسال نقدینگی کشور به رقم 1650 هزار میلیارد تومان رسید و این یعنی 3 برابر شدن نقدینگی کشور. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز شاهدیم که توزیع درآمد در دهک‌های جامعه به نسبت دهه‌های اخیر تغییر کرده است. یعنی قبلا 2 دهک ضعیف، 6 دهک متوسط و 2 دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی الان این شرایط تغییر کرده و 2 دهک فقیر، گسترش یافته و تبدیل به 4 دهک شده‌اند و از آن سو 6 دهک متوسط به 4 دهک تقلیل یافته و آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده و 2 دهک پردرآمد نیز کماکان در جای خود قرار دارند. ترکان افزود: در چنین جامعه‌ای که از فقر رنج می‌برد شما شاهد هستید که خودروهای میلیاردی در خیابان‌های آن تردد می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که فائق آمدن بر گرانی‌ها راحت نیست، با این حال دولت و حاکمیت باید برای کنترل قیمت‌ها برنامه‌‌ریزی کنند. جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تکمیل کابینه اقتصادی، به اولویت‌‌های وزرا اشاره کرد و گفت: وزرای معرفی شده برای وزارتخانه‌‌های اقتصادی برنامه‌‌های سنگینی ارائه کرده‌‌اند و مجلس به همین برنامه‌ها رای داده است و انتظار داریم با پیاده کردن بخشی از برنامه‌ها مشکلات برطرف شود. عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید در زمینه اقتصاد ملی، حمل و نقل، شهرسازی، رفاه، معیشت، نوآوری در صنعت و فعال کردن معادن و شفافیت در تجارت خارجی کارهای هوشمند و دقیقی انجام شود. نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به گرانی‌های اخیر در بازار بیان داشت: وزیر اقتصاد و کل دولت باید برای فائق آمدن بر گرانی‌ها برنامه داشته باشند، هر چند که مهار گرانی‌ها راحت نیست. وی علت سختی مهار گرانی ها را تورم شدید در جامعه دانست و گفت: برخلاف آنچه رئیس‌جمهور می‌گوید، در جامعه تورم شدید و غیرقابل تحمل وجود دارد؛ ریشه تورم در ایران چندجانبه و متاثر از ساختار اقتصادی، تحریم‌ها و بستن راه‌‌های واردات است. محبی‌نیا در ادامه تاکید کرد: بستن راه‌‌های واردات از معقولاتی است که اخیرا بر تشدید تورم دامن زده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ضعف مدیریت در زمینه مهار تورم و گرانی‌ها مشهود است، دولت و حاکمیت باید دست به دست هم دهند تا برای مهار گرانی‌ها فکر اساسی کنند.