|
رژیم فرانسه با توسل به حکومت نظامی و بازداشت بیش از 1000 نفر نیز نتوانست مانع از اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور شود
شورش علیه لیبرال دیکتاتوری
امانوئل مکرون هفته پیش گفته بود تمام کشورهای لیبرالدموکرات، با بحران مواجهند و باید آماده و مجهز به استقبال چالشهای قرن جدید بروند. سوال این نیست که چرا این دستنشانده خام و کمتجربه بانکداران صهیونیست در کاخ الیزه این قدر دیر و حداقل 13 سال پس از نخستین شورش جدی علیه تبعیض و ریاکاری نظام لیبرالدموکراسی در خود فرانسه به این کشف مهم نائل آمده، بلکه باید پرسید آیا منظور او از آمادگی و تجهیز کشورش برای استقبال از این چالش، فقط همین آمادگی نظامی و پلیسی بوده که دولت فرانسه طی ماه اخیر برای سرکوب جنبش معیشتی «جلیقهزردها» از خود به نمایش گذاشته است؟ رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی فرانسه با معترضان بویژه محصلان نوجوان، ماهیت لیبرالدموکراسی را برای همه مردم جهان عریان کرد و مشخص شد هیچ راهحل مشخصی برای حیات اجتماعی در مقایسه با متدهای از مد افتاده قرن بیستم غرب ندارد؛ تحت لوای نولیبرالیسم صورتی و بنفش و رنگینکمانی، باز هم مردم فرانسه از سر فقر و بیعدالتی سر به طغیان برمیدارند، دانشآموزان پاریسی یعنی همان طیفی که تحت کنترل سیستم آموزشی این کشور از ابتدا با بالاترین سطح ارزشهای لیبرالی بار آمدهاند هم به خاطر ناکارآمدی و تبعیض آشکار تحصیلی، علیه همان سیستم تمرد کرده و البته به وحشیانهترین شکل توسط پلیس رسمی و مخفی ادب میشوند تا «بچههای خوبی» باشند، فعالان اجتماعی و صنفی با خواستههای مشخص توسط شخص رئیسجمهور نولیبرال انگ «خرابکار» خورده و به صورت فلهای دستگیر میشوند، رهبران احزاب قانونی، ریشهدار و ثبتشده توسط وزارت کشور فرانسه از طرف سازمان امنیت داخلی «د ژ اس آی» (DGSI) - که ظاهرا زیر نظر همین وزارتخانه اداره میشود – حبس خانگی میشوند و ...
جلیقهزردهای بلژیک خواهان برکناری نخستوزیر ارسال به دوستان
یورونیوز: جلیقهزردها خواهان تغییرات بنیادین قانونی هستند
فرانسهای غیر دموکراتیک
تارنمای شبکه یورونیوز، ارگان اتحادیه اروپایی که مقر اصلی آن در فرانسه بوده و تحت نظارت دولت این کشور قرار دارد، در تحلیلی کاملا معنادار به حقیقت «فقدان مشارکت مردمی کافی» یا همان مردمسالاری در رژیم فرانسه و تمایل قیامکنندگان به انقلاب ساختاری اعتراف کرد. در این تحلیل اشاره شده است که مکرون با شعار «نه چپ، نه راست» و با برنامهای اقتصادی - سیاسی که مشخصا توسط بانکداران به او دیکته شده بود، در حالی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری 2017 با کمترین مشارکت ممکن پیروز شد که تمام نیروهای راست و چپ میانه (احزاب سنتی جمهوریخواه و سوسیالیست) برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن، رهبر ملیگرایان افراطی متحد شده و در حقیقت برای مکرون رای جمع میکردند. مکرون با حذف همه جناحهای سیاسی میانه پا به قدرت گذاشت بیآنکه خود لیاقتی برای میانداری سیاسی داشته باشد. اما به نوشته یورونیوز، امروز مساله جامعه فرانسه فراتر از مشروعیت دولت مکرون یعنی مساله اعطای نمایندگی از طریق صندوقهای رای یا همان ابزار اعمال حاکمیت مردمسالاری است. این مساله آنقدر در فضای رسانهای و سیاسی فرانسه جدی است که شامگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه ادوارد فیلیپ اعلام کرد دولت طرح افزایش مالیات بر سوختهای فسیلی را به کلی از لایحه بودجه سال ۲۰۱۹ حذف کرده، شبکه تلویزیونی «بافام» میزبان نمایندگان دولت و جلیقهزردها بود. مجری این مناظره پربیننده با اتکا به نوشتهها و شعارهای معترضان از جلیقهزردها پرسید آیا شما «مفهوم دموکراسی غیرمستقیم، اساس جمهوری فرانسه را به چالش میکشید؟ آیا با این شکل از حکمرانی مخالفید؟» پاسخ معترضان این بود که «باید همه چیز را از نو تعریف و سازماندهی کرد». واقعیت این است که در سالهای اخیر شکلی از تمایل به اعمال مستقیم حاکمیت شهروندان در جامعه فرانسه به روشنی به چشم میآید. نظریهپردازان این نظریه میگویند اعطای نمایندگی، سلب حق انتخاب برای 4 یا 5 سالی است که رئیسجمهور یا نمایندگان مجلس انتخاب میشوند: شهروند یک روز انتخاب میکند و 4 تا 5 سال حق انتخاب ندارد. در سالها و حتی دهههای گذشته، بحث لزوم تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. فرانسوا میتران که ۱۴ سال در مقام ریاستجمهوری فرانسه بر این کشور حکومت کرد، سال ۱۹۶۴ قانون اساسی کشورش را «کودتای دائمی» توصیف کرده بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد و همیشه میتواند با دور زدن شهروندان و مجلس، تصمیمهای مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ که در مسند قدرت بود، هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد. لزوم گذار از جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سالها پیش در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده است. اخیرا علاوه بر «فرانسه تسلیمناپذیر»، «حزب کمونیست» و «جبهه چپ»، جنبش «نسل اس» (گرایش چپ منشعب از حزب سوسیالیست) به رهبری «بنوآ آمون» هم خواستار حرکت به سوی تغییر بنیادین قانون اساسی شده است. سرنوشت شورشهای اخیر فرانسه روشن نیست اما اگر جنبش جلیقهزردها و متحدان آنها بتوانند دولت را به عقبنشینی بیشتر وادار کنند، یکی از نخستین مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت، احتمالا اداره دموکراتیکتر جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان خواهد بود. ارسال به دوستان
اخبار
وزیر اطلاعات ترکیه به آمریکا سفر کرد ارسال به دوستان
چهارگوشه
افزایش یهودیستیزی در اروپا ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|