اسد‌الله خسروی: قیمت کالاها که به تبع رشد نرخ ارز، سیر صعودی به خود گرفت، همچنان در بازار بالاست اما اکنون که نرخ ارز مدتی است کاهش یافته، انتظار می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار کاهش یابد ولی آنچه معلوم و ملموس است اینکه هیچ‌گونه تغییری در قیمت‌ها کالاها پس از کاهش نرخ ارز به چشم نمی‌خورد. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه چرا نرخ دلار پایین آمد اما اجناس در بازار ارزان نشد؟ گفت: این سوال را باید از مسؤولان وزارت صمت، سازمان حمایت و در نهایت صاحبان کارخانجات تولیدی و واردکنندگان کالاها پرسید، چراکه اصناف فقط فروشنده همین کالاهایی است که با نرخ درج‌شده هستند. وی با بیان اینکه باید گفت چرا تولید‌کنندگان با وجودی که ارز ارزان می‌گیرند اما کالاهای تولیدی خود را با نرخ بالا به بازار برای فروش عرضه می‌کنند، گفت: هر گونه کاهش قیمتی پس از کاهش نرخ ارز باید از سوی مسؤولان و نهادهای نظارتی انجام شود و این فرآیند باید از مبدا یعنی کارخانه‌های تولیدی یا شرکت‌های وارد‌کننده کالاها شکل عملی به خود گیرد. رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: واحدهای صنفی فروشنده کالاها  بابت اینکه قیمت برخی اقلام را با نرخ غیرمنطقی در بازار می‌فروشند بی‌تقصیرند، چرا که آنها وظیفه دارند اجناسی را که با فاکتور روز خریداری کرده‌اند بگیرند و با قیمت مشخص درج‌شده به مصرف‌کننده نهایی بفروشند. محمدرضا کلامی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» نیز درباره نظارت بر قیمت‌ها گفت: درباره قیمت‌ها باید شفاف‌سازی شود، بنابراین باید توجه داشت که در مؤلفه‌ها همگی دست به دست هم بدهیم تا آشفتگی از بازار دور شود اما به‌واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند در این آشفتگی کالایی را که در اختیار دارند به بالاترین قیمت به‌فروش برسانند و آن را در این زمان صادر کنند. او افزود: بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند حمایت از مصرف‌کننده را محقق می‌کند اما با ورود صادرات، تعادل تقاضا و عرضه به هم می‌خورد. ستاد تنظیم بازار در کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کالاها را از کشور ممنوع و قیمت قابل تحمل برای مصرف‌کننده داخلی را مشخص کرده است. علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست‌های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود، نمی‌توانستند قیمت‌های واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن سیاست‌های پولی بازار به ثبات خواهد رسید. وی افزود: کالاها در چند گروه کالایی عرضه می‌شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارند، بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج‌شده کالا را به ‌فروش می‌رساند. او گفت: ما منکر افزایش قیمت کالاها متأثر از قیمت دلار نیستیم؛ با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به‌صورت پلکانی افزایش یافت. او افزود: کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی در واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده‌فروش‌ها، بر اساس سامانه‌ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد، افزایش قیمت‌ها بیشتر با نظارت بوده است. محمد محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر میهمان برنامه «تیتر امشب» نیز گفت: ما به‌عنوان تشکل مردمی مسؤول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم. او با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت: روزی که دلار جهشی بالا رفت، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه‌ای قیمت کالاها افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم کاهش قیمت‌ها یا دیده نمی‌شود یا محسوس نیست، چون نظارت بدرستی انجام نمی‌شود. او افزود: در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد. محمدی گفت: ما نوسانات و افزایش قیمت‌ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم وظیفه تدبیر بازار را بر‌عهده دارد و باید افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری دارد. گوشت جزو کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت آن را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت‌گذاری کند. وقتی گفته می‌شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها ‌اینگونه است قانع‌کننده نیست، بلکه باید قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم قانع شوند. محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت: در اکثر کشورها تشکل‌ها را در جلسات شرکت می‌دهند و از تشکل‌ها در تنظیم بازار حمایت می‌شود و ما از دولت انتظار داریم در جلسات از ما دعوت کند. محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره نظارت بر بازار گفت: واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما اینکه چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت‌ها محسوس نبود باید علل و ریشه آن به‌صورت کارشناسی بررسی و به‌صورت مصداقی بیان شود. او گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف انجام شده برخورد کرده که در برخی موارد برخوردها بازدارنده بوده است. در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می‌کند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی گفت: ما در سال‌های گذشته 3 بار جهش ارزی داشتیم، بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک را که قابل رصد باشد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت واقعی رصد کنیم. مانع اصلی در این راه‌ها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولت‌ها به این سامانه است. او افزود: شهریور امسال سامانه‌ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت‌گذاری‌ها را کنترل می‌کند ولی با نبود این سامانه و با افزایش نرخ ارز، بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت‌ها را ندارند چون تعداد بازرس‌ها کافی نیست.
 

شهادت امام باقر(ع) به روایتی- 114ق
انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری- 1361ش
رحلت مفسر قرآن کریم «سیدحسین اثنی‌عشری» معروف به اعتمادی- 1343 ش
تظاهرات بزرگ و تاریخی تاسوعای حسینی علیه رژیم استبدادی پهلوی- 1357 ش
تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)- 1363 ش
درگذشت زاهد مُتألّه آیت‌الله سیدموسی زرآبادی- 1353 ق
تولد «امیلی دیکنسون» بانوی شاعر آمریکایی- 1830م
 درگذشت «آلفرد نوبل» شیمیدان معروف سوئدی- 1896م
تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد- 1948م
تصویب طرح انتقال مقر سازمان ملل به آمریکا در کنگره آمریکا- 1949م

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه مشخص نیست دولت بازار را با تفکر اقتصاد آزاد پیش می‌برد یا سوسیال‌دموکرات، گفت: اصولا هیچ سیستم اقتصادی اکنون بر اقتصاد حاکم نیست. به گزارش مهر، محمدمهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۱۲ درصد از تجارت جهان در پروسه فساد دزدیده می‌شود، گفت: معادل ۵درصد از کل تجارت دنیا به صورت رشوه جابه‌جا می‌شود و بیش از ٥درصد تولید ناخالص دنیا نیز درگیر فساد است که منبع گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین‌المللی هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر می‌رسد. وی افزود: ایران در حوزه فساد از میان ١٦٠ کشور دنیا، رتبه ١٣٠ را دارد، بنابراین وضعیت این کشور نیز به لحاظ فساد مناسب نیست و خودمان هم این موضوع را به خوبی می‌دانیم. وی تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب‌وکار مساعد نشود، یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند با فساد مقابله کند. اکنون یک بنگاه اقتصادی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا براحتی می‌تواند کالای خود را از گمرک رد کرده یا در اخذ مجوزهای متعدد براحتی می‌تواند کار سالم انجام دهد؟ بهکیش در ادامه با بیان اینکه به نظر من برای مبارزه جدی با فساد ، بخشی از موضوع به بنگاه مرتبط می‌شود، گفت: در سطح کلان کشور مهم‌ترین اقدامات باید در این زمینه انجام شود؛ در این میان البته مهم نیست که ما بازار را با تفکر اقتصاد آزاد یا سوسیال‌دموکرات یا حتی اقتصاد متمرکز پیگیری می‌کنیم، چراکه هر یک از آنها تئوری‌ها و ابزارهای خود را برای مبارزه با فساد دارند، بلکه موضوع این است که در شرایط کنونی، دولت هیچ‌گونه سیستم اقتصادی مشخصی نداشته و نمی‌داند که آیا قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند یا اینکه به بخش‌هایی از بازار سوبسید بدهد؛ پس تا تکلیف این موضوع مشخص و موضع‌گیری دولت در این رابطه معلوم نشود، ابهام در بازار باقی مانده و در نتیجه بنگاه نمی‌تواند تصمیم گیرد که کجا سرمایه‌گذاری کند. وی در پایان اظهار داشت: در چنین شرایطی بروکرات‌ها تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای بسیار متعددی روی کار می‌آید که برای هر گامی که قرار است در اقتصاد برداشته شود، باید مجوز گرفته شود؛ پس قانون‌پذیری اقتصاد کم خواهد شد.
 

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار واحد تولیدی کمترین ظرفیت تولید را دارند یا نیمه‌تعطیل هستند، گفت: بازگرداندن آنها به بیشترین ظرفیت تولید از اهم برنامه‌های کاری وزارت صمت است. به گزارش تسنیم،‌ محمدعلی عزیزمحمدی در گفت‌وگو با سیما با بیان اینکه تفاوت چندانی بین کارخانه تولیدی فعال با کمترین مقدار تولید و کارخانجات راکد و تعطیل‌شده نیست، گفت: حدود هزار و 300 واحد صنعتی که به چرخه تولید بازگشتند در واقع واحد‌هایی بوده‌اند که در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی قرار داشتند. او افزود: احیای واحدهای غیرفعال به‌صرفه‌تر از ایجاد واحد جدید است. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک گفت: راه‌اندازی و نوسازی واحد‌های صنعتی به 2 مقوله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط است. عزیزمحمدی افزود: در 36 مرکز خدمات کسب‌وکار و فناوری، مشاوران و کلینیک‌هایی مستقر شده‌اند و واحد‌های تولیدی با گرفتن مشاوره «به‌روز» می‌شوند تا واحد تولیدی به چرخه فعال تولید بازگردد. وی افزود: تاکنون بیش از 19 هزار نفر پس از راه‌اندازی واحدهای تولیدی به شغل خود در واحدهای فعال شده بازگشته‌اند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک گفت: بالغ بر 970 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که تاکنون نزدیک به 43 هزار مورد موفق به استفاده از خدمات واگذاری زمین شده‌اند. او همچنین از بسته حمایتی وزارت صمت خبر داد که قرار است به مجلس تقدیم شود. وی گفت: بر اساس  ماده 6 برنامه توسعه باید درصدی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بابت بازسازی شهرک‌های صنعتی بازگردانده شود که تاکنون این بخش متعلق به بازسازی شهرک‌های صنعتی بازگردانده نشده است. سجاد هاشمی، رئیس شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز در ارتباط تلفنی به اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: از وقتی وزارت صنایع و بخش صنایع کوچک ادغام شد، بخش صنایع کوچک بشدت آسیب‌پذیر شده است، در عین حال برخی قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده هم بخش صنایع کوچک را به نابودی می‌کشاند. او در ادامه افزود: در حال حاضر حفظ وضعیت موجود صنایع کوچک در اولویت کار قرار دارد و سپس اصلاح قوانین باید انجام شود. هاشمی حفظ بخش صنایع کوچک را بهترین پدافند در شرایط کنونی اعلام کرد و افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد اصلاح قوانین است که باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود. وی حق بیمه 23 درصدی تامین اجتماعی و بهره 18 درصدی وام بانکی برای واحدهای تولیدی را از مشکلات صنایع کوچک عنوان کرد.
 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده ویژه انبوه‌‌‌سازان به ۱۱۰ میلیون تومان شامل ۴۰ میلیون وام ۹ درصد و ۷۰میلیون وام ۱۸ درصدی افزایش یافت. به‌ گزارش میزان، هوشنگ عشایری اظهار داشت: پیرو بازدید از استان‌ها و جلساتی که با کانون انبوه‌سازان، توسعه‌گران و سازندگان حرفه‌ای و تسهیل‌گران کشور برگزار شد، متوجه کسری ۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه برنامه بازآفرینی شهری شدیم. وی در ادامه افزود: با تاکید و توجه مقام معظم رهبری بر موضوع و مساعدت سران 3 قوه، در نهایت اجازه دریافت یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده شد و ماه گذشته مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه از ماه گذشته دریافت این منابع به صورت روزانه پیگیری می‌شود، گفت: جلساتی با مسؤولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار و شماره حساب شرکت نیز داده شد تا این مبلغ واریز شود. عشایری گفت: ارائه وام۴۰ میلیون تومانی بدون سپرده‌‌گذاری برای دوره ساخت ۲ ساله با سود ۹ درصد در دستور کار قرار گرفته است. وی در ادامه بیان کرد: طی جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک عامل بخش مسکن و وزیر راه و شهرسازی توافق شد برای انبوه‌‌‌سازان و سازندگان حرفه‌ای ۷۰ میلیون تومان وام بدون سپرده‌‌گذاری با سود ۱۸ درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه‌‌‌سازان به ۱۱۰ میلیون تومان بالغ می‌شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز می‌شود، اظهار کرد: بتدریج صدور پروانه‌ها آغاز و بلافاصله افراد به بانک معرفی می‌شوند و قرارداد‌ها منعقد و از ماه آینده رسما پرداخت این وام‌ها آغاز می‌شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه وامی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان نیز بعد از ساخت در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، بیان کرد: با همکاری بانک این امکان ایجاد شده است تا اطلاعات افرادی که در صندوق یکم سپرده‌‌گذاری کردند در اختیار توسعه‌گران قرار گیرد. عشایری با بیان اینکه وام خرید ۶ درصد سود به میزان ۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله مشمول سپرده‌گذاران صندوق مسکن یکم می‌شود، گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ هزار نفر در کشور در این صندوق سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند. وی اظهار کرد: توسعه‌گران و افرادی که در صندوق یکم سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند می‌توانند با ارتباطی که بانک با دادن اطلاعات بین آنها برقرار می‌کند اقدام به عقد قرارداد کنند تا از تسهیلات
۶۰ میلیون تومانی استفاده کنند.