|
«وطنامروز» از معطل ماندن 5 ساله برنامههای الکترونیکی مبارزه با قاچاق گزارش میدهد
سامانههای نابسامان
محمد نجارصادقی: سامانهای که قرار بود با قاچاق مبارزه کند 5 سال است که پشت دیوار وعدهها گیر کرده و مشخص نیست نابسامانی این سامانه چه زمانی به پایان میرسد. از سال 92 متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ستاد گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی خبر از برخط شدن رویههای تجاری کشور داده و مدعی شدند با ایجاد سامانههای زنجیرهوار، دیگر قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمیشود و اگر بشود قابل شناسایی است. اما اظهارات اخیر مهدی میراشرفی، رئیس گمرک نشان میدهد هنوز حتی زیرساخت اولیه برخط شدن تجارت کشور هم شکل نگرفته است. میراشرفی که هنوز یک ماه از انتصابش به جای فرود عسگری نمیگذرد، با بیان اینکه قرار بود تمام دستگاهها در ارتباط با تجارت به یکدیگر متصل شوند، میگوید: «به دلیل عدم تکمیل زیرساختها هنوز این ارتباط عملیاتی نشده است». معاون وزیر اقتصاد ادامه میدهد: «سامانههای متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچهسازی این سامانهها را تسریع کنیم». این یعنی با وجود تمام ادعاهای رسانهای انجامشده و 2 سامانه پرهزینه در وزارت صمت و وزارت اقتصاد هنوز تجارت کشور بعد از قریب 5 سال برخط نیست. به گزارش «وطنامروز»، یکی از اصلیترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق است، قاچاقی که گستره خود را از کالاهای وارداتی افزایش داده و چند ماهی است حتی به صادرات هم رسیده است. حجم قاچاق همواره یکی از گنگترین ارقام اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر بوده؛ برای مثال سال 95 میزان قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 12 میلیارد دلار اعلام شد اما بلافاصله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم آن را بیش از 30 میلیارد دلار یعنی رقمی معادل صادرات نفتخام کشور در آن سال اعلام کرد. حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره این آمار ستاد گفت: یک نهاد امنیتی درگیر با مبارزه با قاچاق در جلسه غیرعلنی مجلس این آمار را رد کرده است. در هر صورت چه بخواهیم آمار ستاد را قبول کنیم، چه آماری که نمایندگان و نهادهای امنیتی به آنها دادهاند، رقم حجم قاچاق در کشورمان بسیار بزرگ است و میتواند آسیبهای فراوانی به تولید و به دنبال آن اشتغال کشور بزند. بدیهی است این حجم بالای قاچاق از طریق کولهبری، همراه مسافر یا بازارچههای مرزی وارد کشور نشدهاند. نیمنگاهی به پروندههای قاچاق عظیم در سالهای اخیر با عناوین قاچاق 6418 خودرو لوکس، 1128 کانتینر بلور گرانقیمت و 7000 کیلو شال و روسری گویای آن است که حجم اصلی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشود. بررسی پروندههای قاچاق یادشده نشان میدهد با وجود برخط شدن خدمات تجارت و گمرکی اما هنوز هم با جعل اسناد و تطمیع عامل انسانی میتوان قاچاق وارد کشور کرد. این در حالی است که در حال حاضر 2 سامانه رصدگر رویههای تجاری را زیر نظر دارند؛ اول پنجره واحد گمرک (وزارت اقتصاد و امور دارایی) و دوم سامانه جامع تجارت (وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت). ارسال به دوستان
وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد
فروش خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار
گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار را تایید کرد. به گزارش خبرگزاریها، رضا رحمانی در اینباره افزود: عرضه خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. رحمانی ادامه داد: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماههای اخیر تولید خودرو در 2 کارخانه اصلی خودروسازی بشدت کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری خودرو شامل 2 بخش میشود، تصریح کرد: اول خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمتگذاری نمیشوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5 درصد پایینتر از قیمت بازار را شروع کردهاند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، میتواند با ادامه این سیر موجب تعدیل قیمتها در بازار آزاد شود، بهطوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5 درصد پایینتر از نرخ بازار تعیین میکنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم اینکه قیمتها در بازار آزاد متعادل خواهد شد. وی درباره اینکه قیمتگذاری خودروهای مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد شد؟ نیز گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاههای مربوط در حال بررسی کارشناسی در این باره هستند و تا 2 هفته آینده قیمتهای جدید را اعلام خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواستهایم در قالب بستهای عمل کنند، اضافه کرد: اول اینکه باید به تعهدات خود در پیشفروش پایبند بوده و آن را انجام دهند و دیگر اینکه عرضه آنها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعهسازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است. رحمانی یادآور شد: نمیتوان تمام هزینههای مربوط به خودروسازان را از محل افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینههای مالی آنها گاهی تا بالای ۲۰ درصد میرسد و تامین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن را نمیپذیرد. ارسال به دوستان
اخبار
حسامالدین آشنا: همه موافق سیاست ارزی فروردینماه بودند ارسال به دوستان
اخبار
آغاز به کار کانالهای مالی ایران با چند کشور ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|