انتصاب «موسیو مرنارد» به سمت خزانه‏داری کل ایران در پی اولتیماتوم روسیه به ایران- 1290ش
تعطیلی دانشگاه‌‏های ایران در اعتراض به سفر «کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران- 1356 ش
شهادت سرلشکر «منصور ستاری» فرمانده نیروی هوایی در سانحه سقوط هواپیما - 1373ش
درگذشت «محیی‌‏الدین بن عربی» نویسنده، اندیشمند و عارف بزرگ اسلام- 638 ق
وفات آیت‌‏الله «سیدمحمدباقر درچه‏‌ای» عالم و فقیه برجسته شیعه- 1342 ق
رحلت عالم بزرگ شیعه و مؤلف کبیر «علامه شیخ عبدالحسین امینی» - 1390 ق
آغاز جنگ‌های 24 ساله بین امپراتوری ایران و روم – 603 م
چاپ نخستین اسکناس اروپا در سوئد - 1691م
درگذشت «ژان شاردن» خاورشناس، جهانگرد و فیلسوف فرانسوی- 1713م
امضای عهدنامه «داردانل» بین امپراتوری عثمانی و دولت انگلستان- 1809م
 

نرخ بیکاری جوانان به ۲۷ درصد رسید
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز امسال نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) حدود ۲۷ درصد بوده و سهم بیکاران فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود ۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، بر اساس جزئیات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 97، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر حدود 40 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 680 هزار نفر افزایش داشته است. همچنین اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر حدود 7/35 درصد است که نسبت به پاییز 96 رشد 608 هزار نفری داشته است. از طرفی بیکاری این جمعیت 7/11 درصد بوده که نسبت به پاییز 96 حدود 71 هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است. این گزارش نشان می‌دهد در این مدت نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) حدود 27 درصد بوده است. در این ردیف میزان بیکاران حدود 55 هزار نفر کاهش داشته است. از سوی دیگر میزان بیکاری در جوانان 15 تا 29 سال حدود 24 درصد بوده که 18 هزار نفر کاهش داشته است. گفتنی است، طی این مدت جمعیت بیکار بالای 10 سال و فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران حدود 4/3  درصد افزایش یافته است.

۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد احداث می‌شود
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اعلام آمادگی این سازمان برای واگذاری زمین جهت ساخت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف کشور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب طرح اقدام ملی خبر داد. علی نبیان با اشاره به برنامه‌‌های دولت دوازدهم و تاکیدات وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه گفت: از مجموع این ۴۰۰ هزار واحد، ۱۰۰ هزار واحد آن برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که بر اساس مذاکرات دوجانبه با بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی خود را برای واگذاری زمین‌‌های مورد نیاز در مناطقی که زمینه واگذاری آنها در راستای قانون عرضه و تولید مسکن اقشار کم‌درآمد و محرومان مهیاست، اعلام کرده است. معاون وزیر راه‌ و شهرسازی افزود: واگذاری این زمین‌ها در قالب مسکن محرومان و با قیمت تمام‌شده، به بنیاد مسکن صورت خواهد پذیرفت.

گروه اقتصادی: افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار موجب شده است تا قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه نتواند به گوشت گرم با قیمت مناسب دست یابد. البته برخی مسؤولان و دست‌اندرکاران صنعت گوشت می‌گویند گرانی محصولات پروتئینی در بازار ناشی از کاهش عرضه دام زنده به کشتارگاه‌ها و از طرفی افزایش هزینه‌‌های تولید مرغ است اما باید به این نکته توجه شود که چرا سازمان‌های متولی و دستگاه‌های مربوط آمار و اطلاعات دقیقی از میزان تولید یا پیش‌بینی از آینده چنین بازار مهمی ندارند تا از افزایش قیمت محصولات پروتئینی جلوگیری شود؟ هر چند دولت توانسته است برای تامین نیاز اقشار جامعه به گوشت اقدام به واردات این محصول با قیمت مناسب کند اما گویا مشکل تامین‌نشدن بموقع ارز برای وارد‌کنندگان این کالا و مشکل تبادلات بانکی موجب شده است 5 هزار تن گوشت قرمز وارداتی از برزیل در بندر عباس متوقف شود. نایب‌رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: ۵ هزار تن گوشت وارداتی از برزیل ۴ ماه است در بندرعباس متوقف است و روزانه هزینه سنگینی بابت این معطلی پرداخت می‌شود. مسلم ناصری در گفت‌وگو با فارس گفت: مشکلات انتقال و تخصیص ارز به واردات محصولات پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است. نایب‌رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: اگر شرایط به این شکل ادامه یابد طی 3-2 ماه آینده مشکلات واردات بسیار سخت‌تر خواهد شد. به گفته وی، حدود 3 الی 4 ماه است که یک محموله 5 هزار تنی گوشت منجمد گوساله از برزیل در بندرعباس متوقف است و به دلیل عدم انتقال ارز هنوز ترخیص نشده است. ناصری با بیان اینکه برای هر محموله ۲۵ تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت می‌شود که برای واردکنندگان بسیار سنگین است، گفت: بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکت‌های خارجی را پیدا کند که می‌تواند در این زمینه از صرافی‌های فعال استفاده کند. نایب‌رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: به‌رغم اینکه بانک‌های عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت کرده‌اند اما حدود ۸۰ روز است که نتوانسته‌اند آن را به حساب شرکت‌های صادرکننده انتقال دهند. ناصری افزود: پیش از این از طریق بانک‌های کنلون چین و هالک‌بانک ترکیه برای انتقال ارز اقدام می‌کردیم که پس از تحریم‌های آمریکا این شرایط امکان‌پذیر نیست. نایب‌رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت:‌ با هماهنگی‌ای که انجام شده است 2 الی 3 هزار تن از این محموله در سردخانه‌های تحت نظارت گمرک نگهداری می‌شود تا هزینه دموراژ پایین‌تری پرداخت شود اما هنوز امکان ترخیص وجود ندارد. به گزارش فارس، توقف گوشت وارداتی با تناژ بالا در بندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت خوب و با کیفیت به کیلویی حدود80 هزار تومان رسیده است.
ادامه افزایش سینوسی قیمت مرغ در بازار
به‌رغم وعده مسؤولان برای کاهش قیمت مرغ طی هفته‌های اخیر اما خبری از کاهش قیمت مرغ و رسیدن به نرخ مصوب نیست. به گزارش میزان، قیمت مرغ طی هفته‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و هر کیلوگرم مرغ تا آستانه ۱۵ هزار تومان نیز پیشروی کرده است، در حالی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت این ماده پروتئینی باید ۹ هزار و ۸۰۰ تومان باشد. در همین باره وزیر جهاد کشاورزی که متولی اصلی تامین مرغ در کشور است، قیمت منطقی مرغ را حدود ۱۰ هزار تومان اعلام کرده است اما با این وجود، تولیدکنندگان ساز خود را می‌زنند و بر اساس تشخیص خود قیمت را تعیین می‌کنند. فعالان این صنعت معتقدند افزایش قیمت خوراک طیور و کنجاله و ذخیره‌سازی مرغ برای تامین ایام عید از جمله عوامل افزایش قیمت است. به گفته تولیدکنندگان، قیمت کارشناسی شده مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. مرتضی رضایی، معاون وزیر جهادکشاورزی نیز درباره دلایل افزایش قیمت مرغ گفته بود: یکی از دلایل نوسانات قیمت مرغ، جایگزینی این ماده پروتئینی به جای گوشت قرمز به دلیل افزایش قیمت آن است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین سودجویی در عرضه را نیز دلیل دیگری برای افزایش قیمت مرغ اعلام کرده و وعده داده بود: تا پایان دی ماه قیمت مرغ کاهش می‌یابد و به ثبات می‌رسد. این وعده پیش‌تر نیز از سوی حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام مطرح شده و اظهار کرده بود: با توزیع مرغ منجمد و با توجه به حجم در حال توزیع، شاهد کاهش قیمت مرغ گرم در بازار خواهیم بود، وعده‌ای که عملی نشد و حتی قیمت افزایش نیز یافت. در حالی که متولیان امر، فروش مرغ بیش از ۱۰ هزار تومان را تخلف اعلام کرده‌اند اما مشخص نیست چرا هر کیلوگرم مرغ بیشتر از مبلغ تعیین شده در سطح خرده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد. در حالی که نوسانات سینوسی قیمت مرغ در بازار ادامه دارد و ثباتی در قیمت آن شاهد نیستیم اما هیچگونه خبری از سازمان حمایت در این زمینه به گوش نمی‌رسد و کماکان سکوت این سازمان ادامه دارد.
 

برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق، اگر چه شامل 100 فروشگاه متخلف می‌شود اما ۱۰۰ هزار فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک داخلی را می‌تواند نجات دهد. به گزارش مهر، هفته گذشته بود که حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در واحدهای تجاری، از تشکیل تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و پلیس خبر داد که به مجتمع‌های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحدهای صنفی ابلاغ کرده‌اند. به موازات این، درست از دوشنبه ۱۱دی‌ماه هم برخورد گام به گام با پوشاک قاچاق محرز شروع شد و به اذعان بهرام شهریاری، نایب‌رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک ایران، در گام اول با فروشگاه‌های با متراژ بیش از ۴۰۰متر در مجتمع‌های شناخته شده تهران برخورد شده است که این فروشگاه‌ها با تابلوی یک برند، پوشاک غیرمجاز عرضه می‌کردند. اما گویا این موضوع به مذاق بعضی افراد خوش نیامده و با بهانه‌های واهی، درصدد متوقف کردن و اشکال‌گیری از طرح یاد شده هستند به طوری که مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این باره اعلام کرده در چند روز اخیر، برخی مسؤولان و افراد در حوزه‌های مختلف صنعت پوشاک به بهانه اینکه این اقدامات، منجر به از بین رفتن آرامش بازار می‌شود، سعی در توقف طرح داشته‌اند. وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است جمع‌آوری متقلبان منجر به از بین رفتن آرامش بازار شود، گفت: این افراد یک جریان سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهند که با 2 کلید‌واژه «آرامش بازار از بین می‌رود» و «بازار پلیسی می‌شود»، قصد جلوگیری از برخورد با برندهای متقلب را دارند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که نسبت یک به هزار فروشگاه، عدد ناچیزی است و نمی‌توان گفت برخورد با این تعداد فروشگاه، کمبودی در بازار شب عید ایجاد می‌کند و به این ترتیب، نظم بازار را به هم می‌ریزد. با همه این شرایط، حالا باید پرسید آیا منافع این ۱۰۰فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک قاچاق محرز ارجح است یا ۱۵هزار واحد صنفی و ۱۵۰۰واحد صنعتی تولیدکننده پوشاک؟
 

رئیس کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی مجلس برای ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کالاها نتیجه بررسی این موضوع در این کمیته را تشریح کرد. حسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: چالش‌های بازار ارز، قیمت‌‌گذاری کالاها، نظارت بر بازار، تامین کالاهای اساسی، چگونگی توزیع کالاها و زنجیره توزیع از ثبت سفارش، تامین ارز، خرید از خارج، انتقال به خارج، ورود و ترخیص کالا تا توزیع مورد رصد کمیته قرار گرفت. وی با بیان اینکه آسیب‌‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: حلقه‌‌های مفقوده در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقه‌ها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است اما این حلقه‌ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین حلقه‌‌های مختلف برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد: زمانی که ثبت‌سفارش در وزارتخانه صمت انجام می‌شود، باید به صورت آنلاین این ثبت‌سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و بعد از آن تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود. این سامانه باید به گمرک متصل باشد تا کالایی که ثبت‌سفارش شده و ارز آن تخصیص داده شده و به گمرک انتقال یافته است، منشا ارز آن مشخص باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید انباری که این کالاها دپو شده کاملا مشخص باشد تا وزارت صمت دقیقا بداند این کالاها در کجا وجود دارد. باید این سامانه به شبکه توزیع کالا و بازار متصل باشد و همه باید به این سامانه دسترسی داشته باشند. حسینی این امر را موجب شفافیت اقتصادی خواند و گفت: در کشور ما هنوز این زنجیره‌ها به یکدیگر متصل نشده است. وی دولت را مسؤول پیوند دادن این زنجیره‌ها به یکدیگر خواند و گفت: دولت باید جایگاهی را به این منظور تعیین کند، به نظر می‌رسد دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌‌اند و همین عدم نظارت موجب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فساد شده است. حسینی تصریح کرد: اگر این سامانه به‌روز باشد هر زمان که عدد و رقم یا اسم کالا عوض شود، سریعا دستگاه‌‌های مربوط متوجه خواهند شد و اگر به عنوان مثال به جای کالای اساسی ماشین‌های لوکس وارد شود همه دستگاه‌ها به صورت آنلاین اطلاع پیدا خواهند کرد. وی تأکید کرد: در راستای حل این مشکل پیشنهاداتی مطرح شده است که قرار است با وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس گمرک مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکار مشترکی برسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در غیر این صورت کمیسیون اقتصادی طرحی را تهیه و در قالب تکلیف قانونی به دولت ابلاغ خواهد کرد.