|
ارسال به دوستان
کارشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» : حداقل دستمزد کارگران 30 درصد افزایش یابد
آغاز ماراتن تعیین نرخ دستمزد کارگران
اسدالله خسروی: قرار است امروز جلسات تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شود؛ تصمیمی که چنانچه بدون کار کارشناسی و رعایت همه جوانب گرفته شود، بیشک مشکلات عدیدهای را در این شرایط بد اقتصادی پیش پای کارگران و در نهایت کارفرمایان قرار میدهد. کارگران و کارفرمایان برای تعیین میزان دستمزد سال 98 و از سویی رسیدگی به اوضاع بخش تولید، هرکدام مطالبات منطقی و بجایی دارند، چرا که گرانیها و فشار اقتصادی از سویی زندگی جامعه کارگری را بشدت سخت کرده و از سوی دیگر نیز بحث تحریمها، افزایش هزینههای تولید و... موانعی را پیش پای کارفرمایان و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ گذاشته است. کارشناسان معتقدند شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده باید نرخ تورم واقعی را در نظر بگیرد، چرا که افزایش سرسامآور قیمتها در بازار قدرت خرید این قشر را بشدت کاهش داده است، از سویی حمایتها از بخش کارفرمایی نیز باید طوری باشد که آنها هم بتوانند از پس پرداخت دستمزد اضافی به کارگران خود برآیند. به هر حال مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران در حالی از امروز آغاز میشود که به گفته معاون وزیر کار باید تصمیمی متفاوت از سالهای گذشته، درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود. شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقیمانده تا پایان سال ۹۷ باید درباره دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیمگیری کند. بنا به اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزینههای زندگی ماهانه را پوشش میدهد. در عین حال نمایندگان کارفرمایی کشور نیز معتقدند شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت هم باید به میدان بیاید و بخشی از این هزینهها را جبران کند. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار و دبیر شورای عالی کار نیز در اینباره با اشاره به نشست امروز شورا گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کردهایم که در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته میشود. همچنین حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به معیشت سخت آنها گفت: گرانیها و شرایط کنونی اقتصاد کشور، میطلبد تغییراتی در نرخ دستمزد کارگران، برای سال آینده ایجاد شود تا با افزایش منطقی میزان دستمزد کارگران، آنها بتوانند در این شرایط بد اقتصادی از حداقلهای زندگی برخوردار شوند. وی افزود: پیشنهاد بنده این است که میزان افزایش دستمزدها حدود 30 درصد در نظر گرفته شود، زیرا اگر کارگری در سال آینده کمتر از 2 میلیون تومان دستمزد بگیرد نمیتواند زندگی مناسبی داشته باشد. نماینده مردم در مجلس افزود: دولت متاسفانه حمایت آنچنانی از بخش تولید و بخش کارفرمایی نمیکند تا آنها نیز از افزایش منطقی دستمزد کارگران استقبال کنند. وی با بیان اینکه دولت قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه را جز آن گروهی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، به حال خود رها کرده است، افزود: به طور مثال فقرا و افرادی که تحت هیچگونه پوشش بیمهای نیستند، در طرح توزیع بسته حمایتی، از آن بیبهره شدند، این در حالی است که باید این قشر در اولویت قرار میگرفتند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شروع فعالیت شرکت هواپیمایی ملی ایران و روز هما- 1340ش ارسال به دوستان
تورم گوشت از ۹۰ درصد گذشت
ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، اثر تورمی آن قابل ملاحظه بوده است به طوری که تورم در گروه گوشت از ۹۰ درصد گذشته است. به گزارش ایسنا، در حدود یک ماه گذشته شدت افزایش قیمت گوشت مشهود بود و حتی از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو عبور کرد. در این شرایط اثر تورمی آن نیز قابل ملاحظه بوده و مرکز آمار به صراحت اعلام کرده است در گروه گوشت (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ) بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در مقایسه با سایر خوراکیها اتفاق افتاده است، البته در کنار گوشت، گروه سبزیجات نیز افزایش زیادی داشته است. آمارهای رسمی از این حکایت دارد که تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص در بهمنماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته) در گروه گوشت قرمز و سفید به 4/92 درصد رسیده و تورم ۱۲ ماهه در این بخش حدود ۴۰ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در گوشت قرمز و گوشت ماهیان 7/92 و تورم سالانه تا مرز ۴۰ درصد بود. از سوی دیگر در گروه ماهیها و صدفداران نیز تورم ۹۰ درصدی نقطه به نقطه و بیش از ۴۰ درصدی سالانه قابل توجه است. بر این اساس خانوارهای ایرانی در بهمنماه سال جاری حدود ۹۰ درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خرید گروه گوشتها هزینه کردهاند. در سایر گروههای خوراکی نیز تورم عمدتاً رو به رشد بوده به طوری که در نان و غلات 1/28 درصد، سبزیجات 9/72، دخانیات 3/136، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» 3/23، حملونقل 5/42، مبلمان و لوازم خانگی ۷۴ و ارتباطات ۳۶ درصد تورم اعلام شده است. اما در مجموع در گروه خوراکیها و آشامیدنیها تورم نقطه به نقطه 3/42 گزارش شده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در بهمنماه به بیش از ۲۳ درصد رسیده که حدود 3 درصد در مقایسه با دیماه افزایش دارد. ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خبر داد
عرضه مسکن توسط سازندگان با تخفیف ۸ تا ۱۰ درصدی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه قیمت مسکن در سال آینده به ثبات میرسد، گفت: در نمایشگاه املاک و مستغلات که در روزهای آینده برگزار میشود سازندگان، واحدهای خود را با تخفیفات ۸ تا ۱۰ درصد عرضه میکنند. مصطفی قلیخسروی در نشست خبری ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات اظهار کرد: در ششمین دوره این نمایشگاه سعی کردهایم مشاوران املاک، سازندگان و بانکها را با یکدیگر عجین کنیم تا بتوانند املاک خود را عرضه کنند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، ما را از فروش در محل نمایشگاه منع کرده اما خریداران میتوانند هماهنگی لازم را انجام دهند و قراردادها را خارج از نمایشگاه منعقد کنند. وی افزود: قرار شده سازندگان، املاک خود را اعم از مسکونی و تجاری با تخفیف ۸ تا ۱۰ درصد در این نمایشگاه عرضه کنند. وی با بیان اینکه ما به عنوان مجری، تعهداتی دادهایم، گفت: از جمله تعهدات ما این است که شرکتهای خارجی حق فروش املاک ندارند و حراست وزارت صمت این موضوع را با حساسیت دنبال میکند. قلیخسروی درباره پیشبینی قیمت مسکن در سال آینده گفت: تجربه نشان میدهد بعد از انقلاب چهار بار در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قیمت مسکن جهش داشته است. 4 مؤلفه اصلی هم باعث این جهش میشود که حامل انرژی، ارز، طلا و بورس است که هرگاه حرکت کند قیمتها بالا میرود. در سال ۱۳۹۱ رشد یکباره نرخ ارز باعث افزایش قیمت مسکن شد، بعد بتدریج به ثبات رسید. در ۱۳۹۷ نیز همین اتفاق افتاد و انتظار داریم از این به بعد قیمت مسکن به ثبات برسد. البته ممکن است بالا برود اما کمتر از شاخص تورم خواهد بود. خسروی تصریح کرد: مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس در تلاشند بازار مسکن را به تعادل برسانند. با توجه به اینکه نگاه مهندس اسلامی هم در وزارت راهوشهرسازی به ساختوساز است، انتظار داریم ۱۷۴ شغل کلیدی نیز که مرتبط با بخش مسکن است به حرکت در بیاید. لذا نسبت به سال آینده خوشبین هستم. وی در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی از بازار اجاره در سال آینده گفت: ابتدا لازم است از سنتیسازی به صنعتیسازی برویم و صنعت اجاره را فعال کنیم، چرا که صنعت اجاره بسیار میتواند در تعادلبخشی در بازار مسکن کارساز باشد. در ترکیه نیز تأمین اجتماعی با شهرداری ساختمانها را تجمیعسازی کرده و به خانهاولیها اجاره میدهد. ما نیز باید از تجارب دیگر کشورها در این باره استفاده کنیم. ارسال به دوستان
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد
مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به زعم مسؤولان وزارت صمت بخش اصلی مشکلات حوزه صنعت خودروسازی مربوط به سوداگران و تنظیم بازار است. ولی ملکی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون صنایع برای رسیدگی به بازار آشفته خودرو گفت: کمیسیون صنایع با حساسیت بسیار موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را دنبال کرده و به آن رسیدگی میکند. نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود افزایش قیمت خودرو از سوی شرکتهای خودروسازی است یا در حاشیه بازار اتفاق میافتد؛ براساس پیگیریهای انجام شده به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار اتفاق میافتد. وی با بیان اینکه در روزهای گذشته به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت خودرو مذاکراتی با آقای مقیمی، معاون وزیر صنعت انجام گرفت، اظهار کرد: با دستور دکتر لاریجانی حساسیت کمیسیون نیز نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات حوزه خودرو بیشتر میشود و با برگزاری جلسات متعدد دلایل و راهکارهای کاهش قیمت خودرو بررسی میشود و به سمع و نظر مردم و مسؤولان میرسد. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: بهزعم مسؤولان وزارت صمت بخش اصلی مشکلات حوزه صنعت خودروسازی مربوط به سوداگران و حوزه تنظیم بازار است. وی با بیان اینکه برای رسیدگی به موضوع افزایش سرسامآور قیمت خودرو باید مذاکراتی با رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان نیز انجام شود تا دلیل گرانی چهارچرخها مشخص شود، ادامه داد: هفته جاری جلسهای با موضوع افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع برگزار میشود تا افراد مسؤول در این زمینه به جمعبندی برسند؛ به احتمال زیاد کمیته صنعت کمیسیون صنایع مسؤول بررسی این مشکل میشود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع مجلس با حساسیت موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری میکند و بشدت با این افزایش مخالف است. بنا به این گزارش، در روزهای اخیر بازار خودرو در کشور با نوسان شدیدی روبهرو شده است، به گونهای که در هفته جاری، بهای پراید به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد بهرغم اینکه نمایندگان در حال بررسی بودجه سال 98 هستند، تذکرات بسیاری درباره این گرانی چهارچرخها در صحن علنی مطرح کنند. پیرو یکی از این تذکرات علی لاریجانی، رئیس مجلس شوای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مسؤول این کار است بنابراین باید آقای اکبریان، رئیس این کمیسیون جلسه بگذارد و این موضوع را پیگیری کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|