محمد نجارصادقی: سیاست‌های ارزی دولت حجم افرادی را که هویت «بازرگان» را یدک می‌کشند افزایش داده اما تعهدات آنها را کاهش داده است. تاکنون سود سیاست‌های دولت تنها برای اتاق بازرگانی بوده که بر حجم متقاضیان کارت بازرگانی افزوده و در نتیجه آنها سود بیشتری می‌برند.  انگار همین چند روز پیش بود که سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه ارز باعث شد در همین روزنامه تیتر ‌زده شود «همه می‌خواهند وارد‌کننده شوند». قضیه از این قرار بود که در نخستین روزهای تابستان سال گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: از ابتدای سال (97) تا 6 خرداد بیش از 182 هزار قلم کالا به ارزش 20 میلیارد دلار توسط سازمان توسعه تجارت ثبت‌سفارش شده است. در کنار این آمار محمد خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: از ابتدای امسال (97) تا 26 اردیبهشت حدود 8/9 میلیارد دلار ثبت‌سفارش رخ داده است. در همان روزها اخباری مبنی هجوم شبه‌بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن منتشر شد. طبق آمار اتاق بازرگانی در 2 ماه اول سال گذشته تقاضای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن،  725 درصد رشد داشته است. در واقع سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها شرایطی را ایجاد کرد که همه می‌خواستند وارد‌کننده شوند.
 ارز صادرات هم برنگشت!
حالا اما آمار نشان می‎‌دهد غیر از ارزی که برای واردات تخصیص داده شده و به مقصد نرسیده، ارز کالاهای صادراتی هم به کشور بازنگشته است. بنا بر آمار اعلامی توسط محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در سال 97 بیش از 6400 شخص حقیقی و حقوقی بدون شناسنامه صادراتی اقدام به صادرات کرده‌اند. این افراد توانسته‌اند 7/5 میلیارد دلار صادرات انجام دهند. گرایش به سمت کارت بازرگانی‌های یکبار مصرف از این جهت اهمیت پیدا کرده که طبق قانون، صادر‌کنندگان زیر یک میلیون دلار ملزم به بازگشت ارز یا تعهد ارزی نیستند. این یعنی بار دیگر سیاست‌های ارزی عجیب و غریب دولت باعث شده پدیده «همه می‌خواهند صادر‌کننده شوند» به وجود آید! آنطور که پیداست حتی صادرکنندگان شناخته شده هم برای فرار از مصائب نیما و مسیر پر پیچ و خم بانک مرکزی، رو به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف برای معافیت از تعهد ارزی آورده‌اند.  باید پرسید این افراد بدون هویت که نمی‌توان سراغ‌شان رفت و از آنها ارزهای تخصیصی را ‌طلب کرد چه کسانی هستند؟ چرا هیچ‌گونه نظارتی برای بازرگان شدن وجود ندارد؟
 پاشنه آشیل؛ کارت بازرگانی
با در نظر گرفتن شیوع سوءاستفاده‌ها از هویت بازرگان، به اینجا می‌رسیم که به کلی در کشور بازرگان نداریم! زمانی که توان شناسایی بازرگان از غیر بازرگان وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط بسیار ساده کارت بازرگانی راه شناخت بازرگان از غیر است و نهاد صادر‌کننده این هویت هیچ احترامی برای آن قائل نیست، پس می‌توان گفت در کشور بازرگان نداریم؛ که اگر بازرگانی بود به رگ غیرتش برمی‌خورد و از این آشفته بازار انتقاد می‌کرد. در حال حاضر حتی برخی اعضای اتاق بازرگانی هم برای فرار از مالیات و تعهدات ارزی و چه چه اغلب بخش فعالیت‌های تجاری خود را به اسم غیر یا به اصصلاح با کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام می‌دهند.  با توجه به اینکه مرجع صدور کارت بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند که اعضای آن را هم همین بازرگانان تشکیل می‌دهند، با در نظر گرفتن اصل تعارض منافع، این سازمان نمی‌تواند بر کار بازرگانان نظارت داشته باشد و نتیجه اینکه هر روز باید از فرار مالیاتی یا گم شدن میلیاردها دلار به دلیل نبود نظارت بخوانیم.  محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد داده برای شناسایی بازرگانان به اصطلاح او اصیل باید از ظرفیت تشکل‌های ملی ثبت شده در اتاق بازرگانی استفاده کرد! ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم طبقه‌بندی بازرگانان توسط اتاق را راه‌حل این مشکل می‌داند. اما هر دوی این اقدامات به معنای رانت بیشتر برای اتاقی است که امتحان خود را پس داده است.
کارت باشد یا نباشد؟ مسأله این است
با در نظر گرفتن تمام مطالب عنوان شده، به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی به تنهایی صلاحیت تشخیص بازرگان از غیر بازرگان را ندارد. در تمام دنیا مرسوم است که سازمان‌های مالیاتی بر اساس کد اقتصادی شهروندان که از میزان درآمدهای فرد ناشی می‌شود، تشخیص می‌دهند یک شهروند توان بازرگانی، تاسیس شرکت، دریافت تسهیلات و ... را دارد یا خیر؟ شاید بهترین روش در ایران هم برای عبور از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دادن این اختیار به سازمان امور مالیاتی باشد تا این سازمان بتواند در کنار پارلمان بخش خصوصی و به عنوان نهاد ممیزی و اعتبارسنج به این موضوع ورود کند.

30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت؟
درحالی که حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ شکل دیگری وارد کشور نشده اما بازرگانان این آمار را قبول ندارند. میرشجاعیان چند روز پیش با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید، اظهار کرد: آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه اینها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند. میرشجاعیان همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده در طول این ماه‌ها حدود 8 میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم 5/6 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.

گروه اقتصادی: در بازه زمانی اول فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398‌ بالغ ‌بر9090 شخص حقیقی و حقوقی ارز 4200 تومانی در قالب 13 نوع ارز مختلف دریافت کرده‌‏اند. ارزش دلاری مجموع ارزهای دریافت شده در این مدت حدود 30 میلیارد دلار بوده است. چنانچه همه ارزهای دریافت شده در بازه زمانی یاد شده براساس ارزش دلاری محاسبه شود، آمارها نشان می‏‎دهد بیشترین ارز دریافتی مربوط به یورو به ارزش دلاری حدود 15 میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از مجموع ارز 4200 تومانی دریافت شده در این دوره را شکل می‌‏دهد. بالاترین سهم از این مبلغ به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده است. پس از یورو، یوآن چین بیشترین ارزش دلاری ارزهای دریافتی (حدود 5/6 میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‏دهد بخش قابل توجهی از این مبلغ به شرکت‏‌‌های خودروسازی پرداخت شده است. 4/25 درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت یاد شده به 20 شرکت پرداخت شده است که شرکت‏‌‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» به ترتیب با 3/3، 4/2 و 2/2 درصد بالاترین سهم را داشته‌‏اند. ارزهای 4200 تومانی اعطا شده در قالب دلار حدود 7 میلیون دلار بوده که همه آن به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین پرداخت شده است. همچنین 45 میلیون دلار از مجموع ارزهای 4200 تومانی پرداخت شده در قالب دینار عراق بوده که 66 درصد از آن توسط دفتر مقام معظم رهبری دریافت شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت بلیت هواپیما نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و قطعا در سفرهای طولانی‌تر مانند پرواز تهران - مشهد درصد افزایش قیمت‌ها بسیار بالاتر است. سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از بالا بودن نرخ بلیت پروازهای هوایی داخلی گفت: متأسفانه در یک سال اخیر قیمت بلیت هواپیما افزایش چشمگیری داشته که این مساله قطعا موجب حذف سفرهای هوایی از سبد مسافرتی مردم می‌شود. وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخ بلیت هواپیما دو طرفه تهران - سنندج حدود 620 هزار تومان است، این در حالی است که سال گذشته قیمت این خط پروازی، حدود 280 هزار تومان بود. علوی ادامه داد: در شرایط کنونی بسیاری از مردم توان خرید بلیت هواپیما را ندارند، زیرا قیمت آن به صورت سرسام‌آور بالا رفته است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم کاهش نرخ بلیت پروازهای هوایی داخلی تأکید کرد و گفت: دولت باید از طریق اختصاص یارانه به ایرلاین‌ها، زمینه را برای کاهش قیمت بلیت و سپس جذب مسافر فراهم کند.
 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا 3 ماه آینده قول داده است. به گزارش تسنیم، محمدعلی پورمختار اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید و اجرای تعهدات خودروسازان نشستی برگزار کردند. وی با بیان اینکه رحمانی از قطعه‌سازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند، تأکید دوم وزیر صمت را افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت‌ها عنوان کرد. پورمختار اضافه کرد: رحمانی وجود سفته‌بازی و جولان دلالان در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرد. به گفته رحمانی، اعلام قیمت‌های غیرواقعی خودرو از سوی دلالان در سایت‌ها بر گرانی خودرو دامن می‌زند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه از نارضایتی تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

اسد‌الله خسروی: افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزاد‌سازی قیمت آن، فقط خودروسازان را منتفع نکرده است، بلکه ادامه چنین سیاستی موجب شده عده‌ای برای کسب سود یا حفظ ارزش پول‌شان در این شرایط اقتصادی که سایر بازارها از رونق چندانی برخوردار نیست، وارد چنین بازاری شوند؛ بازاری که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل‌ اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، ‌دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود
100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد. اگر به ضعف ساختاری در تولید خودروهای داخلی نگریسته شود خواهیم دید حتی سازمان استاندارد ایران هم کیفیت خیلی از خودروهای ساخت داخل را تایید نمی‌کند. تولید‌کنندگان خودرو اما به جای توجه به تولید کیفی و ایجاد آپشن‌های جدید در محصولات‌شان، دست پیش گرفته‌ا ند و معتقدند تولید خودرو دیگر برای آنها به‌صرفه نیست. البته خودروسازان قبل از افزایش نرخ ارز، سیاست کاهش عرضه محصولات‌شان به بازار را با هدف بالا بردن میزان تقاضا در پیش گرفتند تا از این طریق و با ایجاد جو روانی، راه افزایش قیمت خودرو در بازار را تا حدودی هموار کنند اما استارت رشد نامعقول قیمت خودرو، زمانی ‌زده شد که خودروسازان تغییر نرخ ارز و گرانی آن را بهانه افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اظهارات تولید‌کنندگان خودرو و اعتراض آنها به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گرانی نرخ ارز برای ساخت خودرو، در حالی مطرح شد که آنها پیش از رشد نرخ ارز، با دپوی محصولات‌شان در انبارها، مانع از عرضه خودرو به بازار شده بودند تا این کالا گران شود. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در اقدامی جالب و تعجب‌برانگیز، سیاست کلی قیمت‌‌گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد. با این وجود خودروسازان مجاز شدند تا پایان دی سال گذشته ۳۰ درصد به قیمت محصولات‌شان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمت‌‌گذاری خودرو، «حاشیه بازار» باشد. یعنی خودروهای تولید داخل در کارخانه با قیمت
5 درصد کمتر از بازار آزاد به‌دست خریداران برسد. از طرفی نیز شورای رقابت که سال‌ها به عنوان مرجع قانونی قیمت‌گذاری خودرو با حضور کارشناسان خبره فعالیت می‌کرد مدت‌هاست عملا از چارچوب قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته است. در چنین شرایطی بهمن‌ماه سال گذشته پس از سپرده شدن تعیین قیمت خودرو به حاشیه بازار، قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تولید داخل بشدت در بازار بالا رفت و این روند همچنان ادامه دارد، چرا که بازار آزاد اکنون تعیین‌کننده قیمت خودرو است. با افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت خودروهای خارجی نیز در این آشفته‌بازار بشدت بالا رفت و نقدینگی سرگردان به جای ورود در بخش تولید، راهی بازارهای موازی شد؛ بازارهایی همچون بازار خودرو که واسطه‌ها اکنون سکان آن را در دست گرفته‌اند تا نیازمندان واقعی خودرو این روزها به سختی بتوانند حتی خودروهای بی‌کیفیتی چون «پراید» را بخرند. سوال مردم از دولت و دست‌اندرکاران صنعت خودرو این است که چرا خودرو باید طوری در بازار گران شود که دسترسی به این کالا برای قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه بسیار سخت شود؟ مگر
80 درصد مواد اولیه تولید خودرو نظیر ورق آهن، شیشه، لاستیک و... در داخل تولید نمی‌شود؟ مگر دولت برای واردات برخی قطعات خودرو، ارز دولتی به خودروسازان نمی‌دهد؟ چرا قیمت خودرو باید بدون اینکه تغییری در کیفیت آن ایجاد شود گران شود؟ مگر قدرت خرید مردم چه مقدار بالا رفته است که قیمت خودرو این چنین افزایش یابد؟ چرا نقش نهادهای نظارتی در حمایت از مصرف‌کنندگان در بازار باید این‌قدر ضعیف باشد؟ درست است که دولت باید حامی تولید‌کنندگان داخل به جهت حفظ اشتغال و... باشد اما نه اینکه مردم عادی و مصرف‌کنندگان واقعی، بازنده اصلی برخی سیاست‌های دولت شوند. اکنون که دولت در راستای جلوگیری از خروج ارز، واردات خودرو را متوقف کرده است یا تعرفه‌های بالا روی خودروهای خارجی می‌گذارد، با این وجود حداقل خودروهای ساخت داخل بویژه پرتیراژ‌ها را به شکلی نامعقول گران نکند تا قشر متوسط به پایین جامعه نیز بتوانند به این کالا دست یابند.
 

دلار؛ هر روز نوسانی‌تر از دیروز
دلار پس از کاهش قیمتی اندکی که داشت دوباره گران شد. دیروز هر دلار آمریکا در حالی 15 هزار و 300 تومان فروخته شد که روز قبل از آن به 14 هزار و 900 تومان رسیده بود.  همچنین دیروز یورو 17 هزار و 100 تومان، پوند انگلستان 19 هزار و 700 تومان و لیر ترکیه 2600 تومان فروخته شد. این نوسانات که الگوی قیمت دلار را مانند نوار قلب کرده، ما را یاد اظهارات ابتدای سال جاری همتی می‌اندازد که گفته بود اولویت بانک مرکزی ثبات قیمت ارز است و نه کاهش قیمت. در این مدت نه‌تنها قیمت ارز کاهش نیافت بلکه شاهد هیچ‌گونه ثبات هم نبودیم. حرکت دلار از کانال 13 هزار تومان تا یک قدمی کانال 16 هزار تومان نشان می‌دهد بانک مرکزی به هیچ‌وجه به اهدافی که خود تعیین کرده هم نرسیده است. اما بازار موازی ارز یعنی سکه و طلا نوسان کمتری را نسبت به ارز شاهد بود، به نظر می‌رسد انعطاف این بازار برای تغییر بسیار کمتر از ارز است. دیروز هر سکه تمام بهار امامی با قیمت 5 میلیون و 100 هزار تومان، نیم‌سکه با قیمت 2 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه با قیمت یک میلیون و 900 هزار تومان و هر گرم طلا 18 عیار 460 هزار تومان فروخته شد. به غیر از افزایش قیمت 10 هزار تومانی سکه بهار آزادی دیگر اقسام طلا هیچ‌گونه تغییری نداشته‌ است. شواهد حاکی از رونق هر چه بیشتر بازارهای طلا و ارز دارد و مشخص نیست این روند نوسانی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.


طرح سؤال از وزیر صنعت تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد
طرح سوال از رحمانی، وزیر صنعت با محور دلایل افزایش قیمت خودرو به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اعلام این مطلب گفته است وزیر صنعت باید درباره علت نابسامانی در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توضیح دهد. محور سوال از وزیر صمت این است که  مبنای علمی و کارشناسی تعیین قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار چه بود که اینگونه باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو شده است؟ همچنین  نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت صنعت در تعیین قیمت خودرو چیست؟ قیمت خودرو با کدام شاخص منطقی و علمی در کشور تعیین می‌شود؟ همچنین با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو کاهش تولید با چه هدفی انجام می‌شود؟


عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
سازمان حمایت را منحل کنید!
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وجود سازمان حمایتی که به وظایف خود عمل نکرده و با عدم نظارت واقعی، دست گران‌فروشان را برای گران‌فروشی باز گذاشته و مردم را متحمل ضرر کرده است؛ سودی نداشته و عملا نبودش بهتر از بودنش است. به گزارش ایسنا، امرالله امینی اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وظایف نظارتی خود در بازار کالا و خدمات بدرستی عمل نمی‌کند و می‌بینیم که عملاً این سازمان اطلاع‌رسانی درستی درباره عملکرد خود در شرایط فعلی که بازارهای مختلف با افزایش قیمت و گران‌فروشی روبه رو هستند، نداشته است. وی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع بازار خودرو است. وقتی خودروسازان می‌بینند سازمان حمایت هست اما به عنوان نهادی که مسؤول نظارت بر عملکرد خودروسازان در تمام موارد این صنعت شامل قیمت‌ها، گران‌فروشی‌، بدعهدی در تحویل‌ها و... است به وظایف خود عمل نمی‌کند، در افزایش قیمت و سایر تخلفات هر کاری که دل‌شان می‌خواهد می‌کنند. وی افزود: در این شرایط مردم نیز با این تصور که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اسم وجود داشته و جایگاه قانونی نیز دارد و بر عملکردها نظارت می‌کند؛ به دلیل اینکه سازمان حمایت با گران‌فروشی‌ها برخورد نکرده و حرفی نمی‌زند، قیمت‌ها را می‌پذیرند.
۳ هزار بازرس صنفی بزودی فعال می‌شوند
در همین حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بزودی تمام بازرسانی که در بخش‌های دیگر مشغول به کارند به بدنه صنعت، معدن و تجارت بازگردانده می‌شوند و در مجموع ۳ هزار بازرس خواهیم داشت. به گزارش مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش گفت: امروز با گرانی مواجهیم که تاوان آن را اصناف می‌دهند. نباید حق کسانی که در اصناف زحمت می‌کشند، نادیده گرفته شود. کسانی که زحمت می‌کشند باید ثابت کنند اگر گران می‌فروشند به این دلیل است که گران می‌خرند. وی تصریح کرد: بزودی تمام بازرسانی که در بخش‌های دیگر مشغول به کارند به بدنه صنعت، معدن و تجارت بازگردانده می‌شوند و در مجموع ۳ هزار بازرس خواهیم داشت.