جای تعجب است که با معجزه دولت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق مصوب مجلس، برای حقوق‌های پایین به ۴۴۰ هزار تومان و برای حقوق‌های ۲۰ میلیون تومانی به ۳ میلیون تومان افزایش حقوق تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلف دولت در نحوه اجرای مصوبه مربوط به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و فرهنگیان اظهار‌ داشت: جای تعجب است با معجزه دولت رقم400 هزار تومان افزایش حقوق مصوبه مجلس وقتی به حقوق یک میلیون و 112 هزار و 300 تومانی اضافه شده، تبدیل به 440 هزار تومان افزایش حقوق و هنگامی که به حقوق 20 میلیون تومانی اضافه شده است، 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش حقوق شده است. وی تاکید کرد: براساس اطلاعات دریافتی حتی افزایش  5 میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی (مدیران) اعمال شده است! وی افزود: در حقوق‌های پایین اگر چه افزایش خوبی صورت گرفته اما حق این گروه از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت داده نشده است. وی تصریح کرد: سند ادعای من این است که به پیشنهاد من در مصوبه مجلس، تبصره‌ای با عنوان تبصره 158 اضافه کرده‌اند که نه در صحن مجلس قرائت و نه قانونی شده است. وی تاکید کرد: باید یادآور شد نظر کمیسیون بودجه و محاسبات، فصل‌الخطاب نیست، در این‌باره باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و کمیته بررسی مجلس باشیم زیرا اطمینان داریم تخلفات قطعی است. وی بیان داشت: پیرو تاکیدات پیشین حداقل حقوق یک‌میلیون و 563 هزار تومانی دانشجو معلمان قانون است و باید اجرا شود. وی یادآور شد: معلمان مشمول ماده 28 مانند بقیه معلمان افزایش حقوق دارند اما گویا مشکل خود آموزش‌وپرورش است. حاجی‌بابایی گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه‌ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق 5/2 میلیون تومان و حقوق 20 میلیون تومان 18 درصد شده است؟ این 18 درصد از کجا آمده است؟ به‌رغم تصریح قانون، با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق‌های 5/2 تا 5 میلیون تومان شده است؟
مصوبه دولت نقض آشکار مصوبه مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در سال جدید با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه 98 و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد:  «اگر چه این حکم به تصویب مجلس رسید اما بحث و مناظره درباره آن همچنان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت می‌شود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمی‌تواند افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان را اجرایی کند. لازم به توضیح است که مصوبه هیأت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیأت علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است». این مرکز در ادامه آورده است: «سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به مانند سال‌های قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا ۱۰ درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقم ثابت 400 هزار تومان تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. اما قانونگذار با دادن عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری، فرصت کوچکی را برای بروز ابهام ایجاد کرده و از سوی دیگر  افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ همانند سال‌های قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است». مرکز پژوهش‌‌های مجلس در نهایت پیشنهاد خود برای اجرای بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ را اینگونه ارائه کرده: «در تصویب‌نامه دولت نخست باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف یادشده در بندهای یک تا ۴ به طور یکسان تا ۱۰ درصد تعیین شود؛ پس از آن در‌‌‌ بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین مانند آنها به میزان 400 هزار تومان داده و در ادامه تصریح شود این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافه‌کار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و دیگر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد».

گروه اقتصادی: سرانجام اولین قرعه درطرح مالیات بر عایدی سرمایه به نام طلا خورد و از این پس اشخاصی که بیش از 20 سکه از سیستم بانکی خریداری کرده باشند، باید مالیات پرداخت کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، خریداران تا 20 سکه که طی سال 97 سکه خود را دریافت کرده‌اند، مشمول مالیات نیستند اما برای افرادی که بیش از 20 سکه دارند، مالیات مقطوعی وضع شده است که بر اساس آن نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه یک میلیون و 500 هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است. ضمن اینکه نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2 میلیون ریال مالیات مقطوع تعیین شده و نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2 میلیون و 500 هزار ریال مالیات مقطوع وضع شده است، البته مشمولان می‌توانند نسبت به قسط‌‌‌بندی مالیات خود هم اقدام کنند. در این میان صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این مالیات نیستند و مکلفند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.  در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌شود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) به عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته می‌شود. ایران طی سال‌های اخیر از ظرفیت این نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع در کنار نرخ تورم بالا و افزایش حجم نقدینگی و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، ایران را به بهشت سوداگران مبدل کرده است. با عنایت به تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی‌ها نظیر مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده که سبب شده سفته‌بازان علاوه بر کسب درآمدهای سرشار، به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند لذا به تعبیری می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را نوشدارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد.
شوک به پیش‌خرید‌کنندگان
خبر دریافت مالیات قطعی از خریداران سکه از سیستم بانکی در روزهای اخیر خریداران سکه‌های پیش‌فروش را شوکه کرد و موجب اعتراض آنها شد، چرا که آنها اعتقاد دارند بانک مرکزی در زمان پیش‌فروش اعلام کرده بود این سکه‌ها مالیات ندارد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در زمان پیش‌فروش سکه رسماً اعلام کرد سکه‌‌های پیش‌فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و آنچه سازمان مالیاتی ابلاغ کرده تضادی با آنچه بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود ندارد، چرا که بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نشان‌دهنده آن است که باید خریداران سکه‌های پیش‌فروش، مالیات عایدی بر سرمایه خود را پرداخت کنند. ماجرا از این قرار است که عده‌ای در زمان پیش‌فروش سکه که طبق سیاست‌های مدیریت وقت بانک مرکزی انجام شد، قدرت خرید بالایی داشتند و توانستند تعداد زیادی سکه را بخرند که سودهای بالایی هم نصیب آنها شد. این گروه حالا که سرمایه‌شان چند برابر شده باید مالیات سرمایه خود را به دولت پرداخت کنند.
قیمت‌ها با مالیات تغییر می‌کند یا نه؟
با شروع فرآیند اخذ مالیات بر سکه حالا گمانه‌زنی‌هایی از افزایش قیمت این کالا به میان آمده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره گفت: در دنیا از دارایی‌هایی که ارزش خاص دارند تنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و دیگر تعداد آن مطرح نیست، چرا که باعث افزایش قیمت می‌شود. محمد حسینی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور مناسب دریافت مالیات از سکه نیست، بیان داشت: دریافت مالیات از سکه با استدلال افزایش درآمد مطرح است اما باید گفت با این کار ثبات در بازار طلا، سکه و ارز ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت: با دریافت مالیات از سکه، عدم ثبات در بازار رقم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا می‌کند. با این سیاست شاهد رکود در خرید و فروش خواهیم بود و احتمال اینکه این سیاست نتیجه عکس بدهد وجود دارد. اما محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر و فعال این بازار نظر مخالفی دارد و بر این باور است نباید منتظر نوسان در بازار سکه باشیم. وی درباره تاثیر تعیین مالیات برای خرید سکه بر بازار و قیمت‌ها اظهار داشت: کسانی که برای خرید و دریافت سکه ثبت‌نام کرده‌اند، افرادی غیرحرفه‌ای هستند که از این طریق درآمدی نصیب آنها شده که به درآمد اتفاقی معروف است و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی از اینگونه درآمدها مالیات دریافت می‌کند، خریداران سکه که شامل این نوع درآمدها می‌شوند هم مشمول مالیات هستند.
خریداران سکه چطور باید مالیات پرداخت کنند
بر این اساس مودیانی که بین 1 تا 20 سکه خریداری و دریافت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. سایر مودیان نیز باید جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و برای پرداخت مالیات سکه‌های خریداری ‌شده طبق تعرفه اعلامی اقدام کنند.
 خریداران سکه چقدر فرصت دارند؟
مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع سکه‌های خریداری‌ شده را به‌ صورت یکجا در خردادماه 98 ندارند، می‌توانند مالیات مقطوع خود را حداکثر تا 4 ماه و به‌صورت اقساط مساوی پرداخت کنند. عدم پرداخت بموقع مالیات یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از پایان خردادماه 98 خواهد بود. درصورتی‌ که مودیان نسبت به مالیات تعیین‌شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.
کدام خریداران سکه باید اظهارنامه ارائه دهند؟
اشخاصی که در سال 97 بیش از 200 سکه خریداری و دریافت کرده‌اند، باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص را (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام دهند. صاحبان مشاغلی که طبق سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خریدوفروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و مکلفند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.

گروه اقتصادی: گزارش مرکز آمار ایران از محاسبه تورم نقطه به نقطه، ماهانه و ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت 98 نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در برخی استان‌ها به مراتب بیش از تهران است. به گزارش «وطن‌امروز»، تورم نقطه‌به نقطه در اردیبهشت امسال به عدد 1/52 و تورم 12 ماهه به 2/34 رسید که هر دو با افزایش 7/0 و 6/3 درصدی روبه‌رو بوده‌اند. با این حال نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به نقطه در 19 استان بیش از شاخص کل کشور بوده است.  تغییرات شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد ساکنان استان بوشهر، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به نسبت اردیبهشت 97 داشته‌اند و در این استان تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 8/103 درصد گزارش شده است. پس از بوشهری‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه در استان‌های چهارمحال و بختیاری با 2/90 درصد و استان مرکزی با 7/88 درصد، ثبت شده و این استان‌ها بیشترین تورم نقطه به نقطه را در اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات تجربه کرده‌اند. اما از سوی دیگر مردم استان‌های زنجان، قم و همدان به ترتیب تورم نقطه به نقطه‌ای 8/69 درصد، 4/76 درصد و 5/76 درصد را در قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت 98 نسبت به اردیبهشت 97 تجربه کردند. همچنین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در تهران 3/81 درصد گزارش شده که به نسبت تورم نقطه به نقطه این اقلام در استان بوشهر، بیش از 22 درصد کمتر است. علاوه ‌بر این، اختلاف تورم نقطه به نقطه در این بخش بین استان‌های زنجان و بوشهر،  قابل توجه بوده و اختلاف تورم بین این دو استان به 34 درصد می‌رسد. بر اساس این گزارش، در تورم ماهانه نیز استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه دارای بیشترین تورم بوده‌اند و به ترتیب تورم 9/3، 1/3 و 8/1 درصدی را به نسبت فروردین داشته‌اند و در مقابل نیز بوشهری‌ها با بیشترین تورم منفی، یعنی تورم 8/4- درصدی، کمترین تورم ماهانه اردیبهشت ماه را در اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات تجربه کردند و پس از آن، استان‌های همدان با 1/3- درصد و هرمزگان با 7/2- درصد قرار گرفتند. از سوی دیگر آمارهای تورم  12ماه منتهی به اردیبهشت 98 نشان می‌دهد قیمت اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بیش از دیگر استان‌ها بوده و به ترتیب تورم 5/61، 1/58 و 6/54 درصدی در این استان‌ها و در استان‌های زنجان، سمنان و کرمان به ترتیب 8/42، 1/46 و 1/46 درصد گزارش شده است. در تهران نیز تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به اردیبهشت امسال 8/49 درصد بوده که 7/11 درصد کمتر از تورم بوشهر و 7 درصد بیش از تورم این اقلام در استان زنجان بوده است. اختلاف تورم این اقلام نیز بین استان‌های دارای بیشترین و کمترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، 7/18 درصد بوده است. این اختلاف آمار نشان می‌دهد قیمت این اقلام در برخی استان‌های محروم کشور رشد بیشتری داشته و گرانی فشار بیشتری به ساکنان این مناطق وارد کرده  است..

سیب‌زمینی کیلویی ۸ هزار تومان شد
قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران به ۴ تا ۶ هزار تومان و در خرده‌فروشی به ۶ تا ۸ هزار تومان رسید. به گزارش تسنیم، پس از آزادسازی نسنجیده صادرات سیب‌زمینی و پیاز، قیمت این محصولات رو به افزایش است به طوری که در فصل برداشت نیز مردم سیب‌زمینی را با قیمت 8 هزار تومان خریداری می‌کنند. هم‌اکنون دلالان سیب‌زمینی برای صادرات سیب‌زمینی به عراق‌ هر کیلوگرم آن را از کشاورز کیلویی
6 تا 7 هزار تومان خریداری می‌کنند و کشاورزان ترجیح می‌دهند آن را به دلالان صادراتی بفروشند تا دلالان میدان مرکزی میوه و تره‌بار که از آنها کیلویی 2 تا 3 هزار تومان می‌خرند. گفتنی است 3 اردیبهشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس گمرک صادرات سیب‌زمینی و پیاز را آزاد اعلام کرد. بنا بر این گزارش، با توجه به کاهش ارزش پول ملی و اعطای یارانه به تولید در بخش کشاورزی، صادرات این محصول برای متقاضیان صادرات صرفه زیادی دارد اما این امر منجر به کاهش عرضه و گرانی در بازار داخلی می‌شود.

تخصیص ارز کالاهای اساسی با اجازه مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارائه فهرست تخصیص ارز به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی به قوه مقننه به منظور بررسی وضعیت استفاده از یارانه ارزی خبر داد. به گزارش خانه ملت، عزت‌الله یوسفیان‌ملا با بیان اینکه قیمت گوشت به کیلویی100 هزار تومان رسیده است، گفت: دولت برای ورود و مدیریت بازار گوشت باید یارانه بالایی پرداخت کند اما پرسش این است که آیا دولت از عهده پرداخت چنین مبلغی بر می‌آید؟ وی با بیان اینکه دولت اکنون برای تهیه گوشت قرمز ارز 4200تومانی اختصاص نمی‌دهد، اظهار داشت: دولت برای کاهش رانت و فساد ارز یارانه‌ای را از گوشت حذف و اکنون شاهدیم قیمت تمام شده گوشت قرمز به کیلویی 90 تا 100 هزار تومان رسیده است. وی تاکید کرد: اگر بخواهیم قیمت گوشت به 30 هزار تومان برسد، در واقع دولت باید کیلویی 60 هزار تومان یارانه به گوشت بدهد که این رقم در حجم بالا غیرقابل پرداخت می‌شود، بنابراین انتظار اینکه به گوشت یارانه داده شود، غلط است. یوسفیان‌ملا به تاثیر اختصاص 14 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای مدیریت و کنترل قیمت کالاهای اساسی پرداخت و گفت: بانک مرکزی قرار است فهرستی از تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی ارائه کند تا بدانیم یارانه ارزی در چه مسیری هزینه شده است. 
دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی
در همین حال بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، واردکنندگان گوشت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی شدند. بر اساس این دستورالعمل و در راستای مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار درباره واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) در مواردی که کالای مربوط قبل از 25 اردیبهشت 98 ترخیص شده است در صورت مراجعه واردکننده برای پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ 4800 تومان به ازای هر دلار، لازم است آن بانک ضمن دریافت و واریز مابه‌التفاوت یادشده نسبت به صدور تأییدیه تسویه‌حساب مربوط خطاب به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

توضیحات همتی درباره بازار باز
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه عملیات بازار باز که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی نیاز است، چون پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق، هیچ نقدینگی‌ای به بانک‌ها اعطا نخواهد شد، بنابراین وجود اوراق شرط لازم این عملیات است ولی به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست. همتی تاکید کرد: هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، کنترل تورم است، چرا که کنترل ترازنامه بانک مرکزی در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند. وی تصریح کرد: در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود پیش‌نیاز افزایش رشد اقتصادی است.