گروه اجتماعی: شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ از راننده قانونمدار خود که به مسافر بدحجاب تذکر داده بود تقدیر کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت اسنپ در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات برخورد با سعید عابد، راننده این شرکت اعلام کرد پس از جنجال فضای مجازی بر سر پیاده شدن یک مسافر بدحجاب به خاطر تذکر راننده اسنپ، هیچ‌گاه به راننده قانونمدار خود تذکر نداده و وی را از فعالیت منع نکرده است. این شرکت در اطلاعیه خود آورده است: «اسنپ خود را مقید به رعایت چارچوب‌های قانونی و ارزش‌های اسلامی جامعه می‌داند و بر پایبندی به آن متعهد است و در قوانین شرکت اسنپ صراحتا بر التزام به رعایت حجاب تاکید شده است. این شرکت ضمن تکذیب شایعات مربوط به برخورد با راننده اعلام می‌کند حساب کاربری ایشان در هیچ مقطعی غیرفعال نشده است. علاوه بر این، از راننده مذکور بابت رعایت قوانین شرکت قدردانی به عمل خواهد آمد و اسنپ بابت افشای اطلاعات شخصی راننده، خود را محق به پیگیری موضوع می‌داند. همچنین لازم به ذکر است، تماس با مسافر طبق رویه‌های معمول شرکت درباره سفرهای ناتمام صورت گرفته و به منزله تایید رفتار مسافر نبوده است. در پایان شرکت اسنپ با اجتناب از ورود به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی و تاکید بر قوانین و حقوق شهروندی و ضمن ابراز تاسف از اتفاق رخ داده، از کلیه کاربران محترم راننده و مسافر تقاضا دارد با رعایت هر چه بیشتر قانون و توجه به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی و رفتار توأم با احترام متقابل و شکیبایی، فضایی مناسب برای سفرها ایجاد کنند. همچنین در صورت بروز هرگونه اختلاف در حین سفر پیش از هر اقدامی با پشتیبانی این شرکت تماس بگیرند و اطمینان داشته باشند که اسنپ مدافع حقوق‌ مسافر و راننده خواهد بود».
ماجرا چه بود
 بسیاری از گروه‌ها و اقشار مختلف مردم از اسنپ خواسته‌اند از راننده قانونمدار این شرکت که به مسافر بدحجاب خود تذکر داده، تقدیر کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش یکی از رانندگان اسنپ به مسافر خود بابت رعایت نکردن حجاب تذکرد داد و مسافر نیز از این خودرو پیاده شد. راننده از مسافر خود خواسته بود حجاب را رعایت کند که با واکنش منفی مواجه شده بود. پس از چند ساعت مسافر مذکور با انتشار تصاویر و مشخصات راننده در صفحه شخصی خود در توئیتر از مسؤولان اسنپ خواست این راننده را اخراج کنند. «سعید عابد» راننده ۵۴ ساله اسنپ که بازنشسته است و این روزها در اسنپ مشغول است، درباره این اتفاق گفت: «روز ۱۶ خرداد برای من تقاضایی از سمت این خانم در شهرک قائم تهران آمد که من آن را پذیرفتم. وقتی رسیدم، این خانم همان ابتدا در خیابان بدون روسری بود و من به خودم گفتم طبق روال گذشته وقتی سوار ماشین شد از ایشان تقاضا می‌کنم به خاطر جریمه نقدی که برای ماشین‌هایی که چنین تخلفی دارند انجام می‌شود، روسری‌اش را سر کند. هنوز ۱۵۰ متر از محل سوار شدن خانم فاصله نگرفته بودیم که من از ایشان تقاضا کردم روسری خود را سر کنند اما ایشان با لحن تندی گفتند که شما بهتر است در کار دیگران دخالت نکنید و رانندگی‌تان را بکنید. بعد از شنیدن این جمله من نگه داشتم و گفتم با این حساب من نمی‌توانم شما را برسانم و دقیقاً همان بلوار قائم و در حالی که تنها ۱۵۰ متر از مبدا فاصله گرفته بودیم، نگه داشتم که خود خانم از ماشین پیاده شدند و من از ایشان نخواستم از ماشین پیاده شوند. حتی گفتم می‌توانم ایشان را به مبدا بازگردانم». عابد درباره ادامه برخورد این خانم درباره تقاضای سرکردن روسری اضافه کرد: « این خانم بعد از پیاده شدن به من گفت با اسنپ تماس می‌گیرد و شکایت می‌کند. من هم گفتم حتماً این کار را بکنید و من هم این کار را انجام می‌دهم. بعد از آن با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و به پلیس گفت یک نفر در بلوار قائم با این شماره پلاک مزاحم من شده است. من هم همان موقع به پلیس زنگ زدم و ماجرا را شرح دادم که پلیس گفت همانجا بمانید تا مامور بیاید اما خانم بعد از این تماس سوار یکی از ماشین‌های عبوری شد و رفت. من هم نیم‌ساعت منتظر ماندم و وقتی دیدم پلیس نمی‌آید به ناچار رفتم. همان لحظه با پشتیبانی اسنپ تماس گرفتم و اپراتور پشتیبانی به من گفت شما کار درستی انجام دادید و طبق قوانین رفتار کردید».
این راننده قانونمدار در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره حواشی رخ داده پس از این اتفاق، گفت: خوشبختانه هم در فضای مجازی و هم طبق آنچه از دوستانم شنیدم این اقدام بنده واکنش مناسبی را در بین مردم داشته است.   سعید عابد درباره منتشر شدن اسم و مشخصاتش گفت: «تا پیش از انتشار این توئیت توسط این خانم، جز خانواده، هیچ‌کس از اقوام و آشنایان نمی‌دانست من در اسنپ هستم و الان همه از این موضوع با خبر شدند و تماس‌های متعددی در این باره میان دوست و آشنا داشتم. من در طول این مدت که در اسنپ مشغول بودم حتی درخواست افرادی را که در نزدیکی محل سکونت اقوام و دوستانم زندگی می‌کردند قبول نمی‌کردم اما حالا این خانم با این کار همه را باخبر کرد. البته من شرمنده نیستم. من بازنشسته هستم و مثل خیلی‌های دیگر که در این شرایط اقتصادی نیازمند درآمد بیشتر هستند، در اسنپ مشغول شدم».
وی افزود: «در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه آنچه مردم باید در جریان آن قرار می‌گرفتند رخ داده است و بنده تمام وظایف خودم را انجام دادم». عابد دیروز هم در برنامه صبحگاهی شبکه 3 درباره اخراج از اسنپ گفت این اتفاق روی نداده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه
کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند راننده اسنپ اقدام قانونی انجام داده اما مسافر به علت اینکه بدون اجازه اسم و مشخصات این راننده را منتشر کرده، تخلف حقوقی انجام داده و قوه‌قضائیه می‌تواند با وی برخورد کند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با اتفاق اخیری که برای یکی از رانندگان اسنپ در برخورد با بدحجابی رخ داد، گفت: تا این لحظه هر آنچه منتشر شده در فضای مجازی بوده است. اسماعیلی گفت:‌ باید ماهیت قصه روشن شود که دقیقا ماجرا چه بوده؛ هنوز اطلاع دقیقی به دست ما نرسیده است تا ما متناسب با آن اظهارنظر کنیم.
واکنش مردم
بسیاری از کاربران توئیتر نیز در واکنش به اقدام مسافر اعتراض کردند تا جایی که وی مجبور شد چند توئیت دیگر در این زمینه منتشر کند. کاربران به آن خانم اعتراض کردند که چرا بدون اجازه نام و مشخصات یک راننده را منتشر کرده و قانون کشور خود را رعایت نکرده است. بسیاری از اقشار و گروه‌ها نیز از اسنپ خواستند از این راننده تقدیر شود. حتی ‏جمعی از نمایند‌گان طلاب و دانشجویان انقلابی دیروز در ساختمان مرکزی اسنپ حاضر شده و خواستار تقدیر از این راننده قانونمدار شدند.
 

میکائیل دیانی: 1- ماجرای اتفاقی که برای راننده «سعید عابد» و «مسافر قانون‌شکن اسنپ» افتاد، جزو اخبار اول فضای مجازی در 2 روز گذشته بوده است؛ رفتار خلاف قانون مسافر چه در داخل تاکسی  و چه در افشای اطلاعات خصوصی راننده، از سوی نهادهای قضایی باید پیگیری شود که وکلایی پیگیری این مسأله را برعهده گرفته‌اند. بیانیه دیروز اسنپ مبنی بر دلجویی از راننده و تقدیر ویژه‌ای که امروز مدیر اسنپ قول آن را داده و همچنین پاسخ اپراتور اسنپ در لحظه اول به راننده مبنی بر قانونی رفتار کردن او، نشان می‌دهد اسنپ نیز رفتار قانونی او را تایید می‌کند اما این ماجرا اگرچه به لحاظ رسانه‌ای جذاب است اما مسأله فرعی است؛ مسأله اصلی که باید به لحاظ رسانه‌ای و اجتماعی پیگیری شود اصلاح رویه‌‌ تاکسی‌‌های اینترنتی است که از زمان راه‌اندازی آنها در کشور مطرح بوده و هنوز به جایی نرسیده است.
2- «اوبر» یکی از معروف‌‌‌‌‌ترین تاکسی‌های اینترنتی‌ جهان است که در کشورهای مختلف فعالیت دارد. این سامانه اما در بعضی کشورها به مشکل خورد و دادگاهی شد. در فرانسه چندین پرونده شکایت علیه اوبر شکل گرفت، شکایت‌‌‌هایی که ناظر بر عدم حفظ امنیت اطلاعاتی کاربران بود که در یک پرونده به گفته روزنامه فیگارو در شکایت یک مرد از اوبر غرامتی حدود 48 میلیون دلار متحمل شد. بعد از آن فعالیت اوبر در انگلستان ممنوع شد. علت خودداری از ارائه مجوز جدید نگرانی از ایمنی و امنیت عمومی اعلام شد. اداره حمل‌ونقل شهری لندن علاوه بر ایراد به نحوه استخدام رانندگان اوبر، «گزارش نکردن جرائم به پلیس» را از مشکلات دیگر این شرکت برای تمدید مجوز دانسته است.
اوبر مسؤولیت اتفاقات پیش‌آمده قبل، حین و بعد از سفر را نمی‌پذیرفت و صرفا نقش ارتباط مسافر و راننده را برعهده داشت که بعد از دادگاه‌‌های برگزار شده در انگلستان ملزم به تغییر آیین‌نامه شد. اوبر ملزم شد همه تخلفات را به سرعت به دستگاه انتظامی گزارش دهد.
3- اسنپ و دیگر تاکسی‌‌های اینترنتی اگرچه آیین‌نامه‌‌های داخلی را تنظیم کرده‌‌اند اما این آیین‌نامه‌ها هم سطحی است. در حال حاضر تاکسی‌‌های اینترنتی از یک‌سو رانندگان را استثمار کرده‌‌اند و رانندگان هم به دلیل مشکلات معیشتی و جبر اجتماعی مجبور به پذیرش این مساله شده‌‌‌‌اند، از سوی دیگر طبق آیین‌نامه هیچگونه مسؤولیتی و ضمانت اجرایی بابت آیین‌نامه‌ها نسبت به راننده و مسافر قائل نیستند! به‌عنوان مثال در همین مسأله وقتی راننده تخلف مسافر را اعلام کرد، تخلف باید به دستگاه انتظامی گزارش شود. پس از این ماجرا آنچه حالا در خبرها مورد توجه قرار گرفته اعتراضات رانندگان تاکسی‌‌های اینترنتی و اجحافی است که این سامانه‌ها به آنها روا می‌دارند اما هیچ مرجع رسیدگی‌ای نیز برای آنها وجود ندارد. اسنپ و دیگر تاکسی‌‌های اینترنتی به‌جای آنکه زیر نظر تاکسیرانی باشند و قوانین تاکسیرانی کشور، هزینه‌ها و خدمات مصوب آن را به مشتریان و رانندگان خود بدهند، تنها زیر نظر قوانین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند که عملا درباره محتوای عملکرد آنها دخالتی ندارد و صرفا بر چگونگی شکل‌‌‌گیری و فرآیندهای استارت‌آپی در کشور نظارت دارد.
بررسی تطبیقی قانونگذاری درباره تاکسی‌‌های اینترنتی در کشورهای مختلف، تطبیق قوانین و بومی‌‌سازی آنها با شرع و قانون نیاز جدی امروز است. ورود قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و قوه مقننه برای مدون کردن قانون و ملزم کردن پذیرش مسؤولیت طرفین می‌تواند قدم بعدی باشد.

وزیر بهداشت گفت: تا 2 ماه آینده صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به عراق را آغاز می‌کنیم. به گزارش فارس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌هلث در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشحال هستم که امروز در این نمایشگاه نزد تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم و از 23 محصول جدید رونمایی می‌کنم. وی ادامه داد:‌ افتخار کشور این است که در شرایط سخت تحریم با تکیه به تولیدکنندگان داخلی و سیاست‌های وزارت بهداشت که حمایت از تولید داخل است نیازهای خود را تأمین می‌کنیم. وزیر بهداشت گفت: ‌تولیدکنندگان داخلی 30 میلیون دلار محصولات پزشکی صادر کرده‌اند ضمن اینکه تجهیزات داخل را با کیفیت مطلوب تولید می‌کنند. وی افزود: تا 2 ماه دیگر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را به عراق آغاز می‌کنیم. وزیر بهداشت در ادامه این مراسم از طلب ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در سازمان غذا و دارو و اداره‌ کل تجهیزات پزشکی، در را به روی همه تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها باز می‌گذاریم و سعی می‌کنیم گره‌ای به گره‌های قبلی نزنیم،‌ رانتی به کسی داده نشود و باجی از کسی خواسته نشود.
 

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی افساد فی‌الارض محسوب شود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در جلسه علنی صبح دیروز تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی، برای اتهام افساد فی‌الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نظیر قطع دست و پا یا تبعید صادر می‌شود. در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ درباره پیش‌بینی  و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد، چرا که به گفته وی موکول کردن پرداخت این هزینه‌ها به بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود. در نهایت نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
 

سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش شد
سخنگوی دولت از تعیین سیدجواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد. علی ربیعی گفت: در پی استعفای آقای سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش و پذیرش استعفای وی توسط رئیس‌جمهوری، گزینه‌‌های مختلفی برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه مطرح شدند که درنهایت دکتر روحانی از میان این گزینه‌ها، با صدور حکمی دکتر سیدجواد حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش منصوب کرد. سیدجواد حسینی پیش‌تر مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی بوده و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم‌مقامی استانداری خراسان رضوی را نیز در کارنامه خود دارد.

دریغ از یک خدا قوت
با گذشت چند روز از استعفای وزیر آموزش‌وپرورش هنوز حواشی و اظهارنظرها در این‌باره به قوت خود باقی است. دیروز عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیتی در این‌باره نوشت: معتقدم اگر روحانی فقط 10 دقیقه به بطحایی وزیر مستعفی آموزش‌وپرورش وقت می‌داد یا برایش یک پیغام «خدا قوت» می‌فرستاد او اکنون در حال خدمت بود.

مصادره خانه‌هایی که مواد مخدر تهیه و توزیع می‌کنند
استاندار تهران گفت: ‌از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم نسبت به مصادره خانه‌هایی که به دلیل فروش و توزیع مواد مخدر و روانگردان‌ها پلمب شده‌اند، اقدام کند. به گزارش فارس، انوشیروان محسنی‌بندپی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ‌مبارزه همه‌جانبه در ابعاد مختلف با مواد مخدر در استان تهران انجام می‌شود و پیشگیری و پاکسازی در اولویت‌های ستاد قرار دارد. وی افزود: آیین‌نامه غربالگری مواد مخدر در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت در دست تهیه است که امیدواریم هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد. بندپی گفت: ما از قوه‌قضائیه و دادگستری کمک‌هایی درخواست کرده‌ایم و خواسته‌ایم خانه‌هایی را که فروش و تهیه مواد مخدر و روانگردان‌ها داشتند و پلمب شدند نسبت به مصادره این خانه‌ها اقدام شود.

مرگ ٣۶ نفر در حوادث رانندگی طی یک روز
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: طی24 ساعت گذشته (روز یکشنبه) 36 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش فارس، سرهنگ نادر رحمانی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: براساس تجزیه و تحلیل آمارها در جاده‌های برون‌شهری طی شبانه روز گذشته (یکشنبه)  ۲۸ نفر کشته و ۲۹۸ نفر مجروح شده‌اند؛ همچنین در درون شهرها نیز 8 نفر کشته  و ۳۸۲ نفر مجروح شده‌اند. وی تصریح کرد: بیشترین علل حوادث رانندگی در این مدت، عدم توجه به جلو با سهم ۳۱ درصدی بوده است.

رونمایی از پویش مردم‌نهاد صعود
 با هدف حمایت از کودکان کار
مراسم پویش مردم‌نهاد صعود، با هدف استعدادیابی و حمایت از ورزش کودکان کار، روز سه‌شنبه با برگزاری نخستین مسابقه نمادین فوتبال بین تیم‌های منتخب کودکان کار و ستارگان هنر ایران در باشگاه فرهنگی - ورزشی پاس قوامین برگزار می‌شود. نیما نکیسا، عضو هیات مدیره مجموعه صعود و مدیر توسعه تیم‌های پایه فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: توجه به آرامش روحی و جسمی کودکان کار و هویت‌بخشی به آنها نه تنها شأن‌شان را در جامعه افزایش می‌دهد، بلکه مانع بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در این قشر از جامعه می‌شود. وی بر ایجاد نشاط و آرامش اجتماعی کودکان کار تاکید کرد و گفت: تمام تلاش ما این است المپیاد ورزشی کودکان کار در کشور ایجاد شود. گفتنی است این پویش با مشارکت شهرداری منطقه 5 تهران و همکاری اداره ورزش و جوانان شمال‌غرب تهران و با حضور هنرمندان و ورزشکاران سرشناس کشور همچنین حضور خیران، در باشگاه پاس قوامین فردا همزمان با 12 ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک برگزار می‌شود.
 

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نجفی مشخص شد
پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم شده، برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. قاضی کشکولی در کارنامه کاری خود سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون سعید مرتضوی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی و محمد ثلاث قاتل 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی در فاجعه خیابان پاسداران را دارد. نجفی در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی به قتل‌عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص متهم است. هفتم خرداد امسال بود که محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران خبر داد.

ایاب و ذهاب ۴۰۰ هزار تومانی  در فیش حقوقی مدیران شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در فیش حقوقی برخی مدیران رقمی معادل ۴۰۰ هزار تومان برای ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است، گفت: این در صورتی است که این مدیران با خودروهای سازمانی تردد می‌کنند. به گزارش فارس، حجت نظری در صدوچهل‌وششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در هفته محیط‌زیست هستیم و این بیم و نگرانی می‌رود که بزودی خودروهای دیزلی تولید و‌ وارد بازار شود. وی گفت: با تولید خودروهای دیزلی حتماً شاهد افزایش آلودگی هوا خواهیم بود. نظری با اشاره به این مطلب که ما می‌دانیم در اروپا خودروهای دیزلی تولید می‌شوند، گفت: اما این خودروها با فناوری پیشرفته تولید شده و آلودگی اندکی دارند. وی گفت: ما آن فناوری را نداریم و حتما رفتن به مسیری اینچنینی فاقد خطا نبوده و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. نظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه رقمی ۴۰۰ هزار تومانی در فیش حقوق برخی مدیران شهرداری به‌عنوان هزینه ایاب و ذهاب قید می‌شود، در صورتی که این مدیران با خودروهای سازمانی تردد می‌کنند. نظری گفت: بهتر است این رقم‌ها حذف شده و فکری به حال معیشت کارکنان زیردستی شود و تقاضا داریم شهردار تهران به این موضوع توجه ویژه کند.

موتوسیکلت‌های فاقد معاینه فنی جریمه می‌شوند
معاون ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه تغییری در محدوده زوج و فرد تهران رخ نمی‌دهد، از جریمه موتوسیکلت‌های بدون معاینه فنی خبر داد. سرهنگ مجید رضایی در گفت‌وگو با میزان، درباره جریمه موتوسیکلت‌هایی که فاقد معاینه فنی هستند، افزود: طبق قانون باید موتوسیکلت‌های فاقد معاینه فنی جریمه شوند اما در شهرداری و پلیس سازوکار دقیقی برای این کار نداریم ولی بزودی کار‌هایی در این‌باره انجام خواهد شد و موتوسیکلت‌های فاقد معاینه فنی جریمه خواهند شد.

موافقت نیروی انتظامی  با ۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها
فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی هم موافق ۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها به منظور راحتی مردم و کاهش هزینه‌هاست. سردار حسین اشتری با اشاره به صحبت‌های اعلام شده از سوی وزارت کشور مبنی بر ۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها اظهار کرد: اگر مصوبه‌ای مبنی بر ۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها اعلام و ابلاغ شود، نیروی انتظامی هم با این موضوع موافق است. وی افزود: نیروی انتظامی به 2 دلیل با ۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها موافق است، یک اینکه کار مردم راحت می‌شود و هر ۵ سال یک بار دیگر احتیاج نیست اعتبار گذرنامه‌ها را تمدید کنند و 2 اینکه این کار (۱۰ ساله شدن اعتبار گذرنامه‌ها) هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.