اسد‌الله خسروی: وزارت جهاد کشاورزی در حالی قیمت جدید مرغ را حدود 13 هزار تومان اعلام کرده که تعیین چنین رقمی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و افزایش هزینه‌‌های تولید برای مرغداران از سوی دیگر، نارضایتی‌‌‌ هر دو طیف؛ هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را در پی داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، از آنجایی که افزایش 3 برابری قیمت گوشت قرمز پس از تغییر نرخ ارز موجب شد این کالای مهم از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد خارج و تهیه آن برای سایر اقشار جامعه نیز سخت شود، مردم با رو آوردن بیش از پیش به خرید گوشت مرغ، آن را جایگزین گوشت قرمز کردند، چرا که قدرت خرید آنها دیگر جوابگوی تامین گوشت قرمز نبود. در چنین شرایطی دولت به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت مرغ را افزایش داد؛ افزایش قیمتی که شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده است. در سوی دیگر ماجرا تولیدکنندگان قرار دارند که آنها نیز از این افزایش قیمت رضایت ندارند. تولید‌کنندگان معتقدند هرگونه افزایش قیمت باید با محاسبه دقیق و رعایت جوانب امر و کارشناسی شده تعیین شود، تا هم مرغداران با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بتوانند ادامه حیات دهند و هم مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی تحت فشار قرار نگیرند. اخیرا پیرو مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اعمال تاثیر هزینه‌‌های نقل‌وانتقال ارز در قیمت تمام‌شده فروش کالا، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، قیمت پیشنهادی مرغ را نسبت به سال گذشته حدود 1500 تومان افزایش داد، یعنی نرخ هر کیلومرغ 12 هزار و 961 تومان اعلام شده است. در این‌باره عضو هیأت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره وضعیت تولید مرغ و اثربخشی افزایش اخیر قیمت آن به «وطن‌امروز» گفت: افزایش 1500 تومانی قیمت مرغ همچنان مورد اعتراض ما مرغداران است، چرا که هزینه‌‌های تولید بشدت بالا رفته است. برومند چهارآیین تصریح کرد: چنانچه دولت نیاز مرغداران را تامین و 15قلم نهاده رایج برای تولید مرغ را با قیمت مصوب دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آن هم سر وقت به تولید‌کنندگان برساند، با احتساب 10 درصد سود برای مرغداران، قیمت تمام‌شده آن در واحدهای تولیدی حدود 9 هزار و 500 تومان (مرغ زنده) خواهد بود اما اکنون با توجه به اینکه نرخ مصوب برای هر کیلو مرغ زنده 8800 تومان تعیین شده، بنابراین قیمت منطقی مرغ بیش از 700 تومان با نرخ اعلام شده فاصله دارد. در چنین شرایطی، سودی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده و حتی مرغداران متحمل زیان 700 تا 800 تومانی در هر کیلو می‌شوند. وی در پاسخ به اینکه قیمت واقعی مرغ چه رقمی است؟ گفت: متوسط قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ زنده 9 هزار و 500 تومان است که با احتساب 10 درصد سود برای تولیدکنندگان، قیمت لاشه آن باید 14 هزار تومان در نظر گرفته شود. وی افزود: تولید‌کنندگان تا کی باید  برخلاف مفاد صریح تبصره 2 بند ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه از دریافت  خسارت ناشی از  تفاوت قیمت‌‌های تکلیفی با قیمت‌‌های کارشناسی روز محروم بمانند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف تولید‌کنندگان را روشن نمی‌کنند؟
این فعال اقتصادی اظهار داشت: اگر دولت با تصمیمات درست و راهکارهای اصولی به حمایت از بخش تولید نپردازد، در آینده نزدیک صنعت مرغداری کشور نابود خواهد شد. چهارآیین به تعطیلی گسترده واحدهای مرغداری کشور اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌‌های تولید و سودآور نبودن این صنعت موجب شده بیش از 5200 واحد تولیدی در کشور تعطیل شود و شماری به‌طور موقت تولید مرغ را رها کرده و منتظر برگشت آرامش به بازار و تسهیل فضای کسب‌وکار برای ادامه فعالیت هستند. وی تاکید کرد: حدود 10 هزار واحد در این شرایط سخت و در حالی که در سال رونق تولید هیچ رمقی برای آنان باقی نمانده است، با چنگ و دندان خود را سرپا نگه داشته‌اند. وی با بیان اینکه سالانه در کل دنیا 116 میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود، افزود: از مجموع تولید مرغ در کل دنیا 106 میلیون مصرف داخلی کشورهاست و فقط 10 میلیون تن مازاد مصرف صادر می‌شود. تولید مرغ در ایران نیز سالانه حدود 5/2 میلیون تن است، بنابراین با کاهش میزان تولید مرغ در پی تعطیلی مرغداری‌ها، مجبور به واردات این کالا به کشور با قیمت بسیار بالا خواهیم شد.
وی افزود: چنانچه به واردکننده مرغ تبدیل شویم، با توجه به میزان تقاضای حدود 5/2 میلیونی، 25 درصد تولید مازاد جهانی مرغ وارد خواهیم کرد. در شرایطی که تقاضای جهانی برای خرید مرغ افزوده شود، بی‌تردید قیمت 2 دلار کنونی مرغ در هر کیلو، به حدود 5 دلار خواهد رسید و این یعنی قیمت هر کیلو مرغ وارداتی حدود 50 هزار تومان خواهد شد. رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با گله‌مندی از مسؤولان دولتی به دلیل دعوت نکردن از تولید‌کنندگان برای شرکت در جلسات و تصمیمات دولتی‌ها برای تعیین قیمت و... گفت: دولت هیچ تضمینی نسبت به خرید و چگونگی میزان تولید مرغ ندارد، این در حالی است که مطابق مفاد صریح مواد 44، 69 و 75 منشور حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، سیاست‌های کلی نظام درباره امنیت اقتصادی مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  و قانون نظام صنفی کشور، اولا دولت موظف و مکلف است شرایطی را فراهم کند تا از یک‌سو  فرد فرد تولید‌کنندگان بتوانند به سهولت تمام و به منظور مدیریت و کنترل تولید به اطلاعات مورد نیاز تولید از جمله میزان جوجه‌‌ریزی روزانه مرغداران گوشتی به تفکیک شهرستان‌ها، جوجه‌‌ریزی مرغ مادر گوشتی به صورت ماهانه، میزان تولید جوجه یک روزه به صورت هفتگی، اعلام سن نگهداری و کشتار مرغ مادر گوشتی و...  دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر حق مسلم تولید‌کنندگان است که در تمام فرآیند‌‌های تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌‌‌گیری مرتبط با صنعت طیور مشارکت فعال داشته  باشند و با هماهنگی با مسؤولان اجرایی سرنوشت مناسبی را برای استمرار تولید رقم بزنند. وی افزود: در حال حاضر تولید‌کنندگان در حاشیه جلسات مهم و سرنوشت‌‌سازی که در کارگروه تنظیم بازار یا سازمان حمایت برگزار می‌شود قرار دارند  و علاوه بر آن با وجود پرداخت هزینه‌‌های تولید اطلاعات، از حق مسلم خود در دسترسی به اطلاعات لازم برای تولید محروم هستند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که ضعف دولت در نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها باعث افزایش اقلام مصرفی مردم شده است. اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی در هفته اخیر گفت: در بحث تولید، حلقه متصل بین تولید و عرضه از بین رفته است و محصول از باغ و مزرعه تا بازار به دست دلال و واسطه‌گر‌ها می‌افتد، از این رو محصول با قیمتی فروخته می‌شود که هم کشاورز از آن بهره‌ای نمی‌برد و هم مصرف‌کننده از آن ناراضی است. وی با بیان اینکه تعیین قیمت محصولات کشاورزی از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: قیمت‌های تعیین‌شده برای محصولات کشاورزی نشان از ضعف دستگاه‌های نظارتی دارد، در چرخه تولید، از تولید تا مصرف هماهنگی وجود ندارد و هر نهاد و ارگانی مانند جزایر جدا افتاده رفتار می‌کند. وی افزود: در شرایط بحرانی اقتصاد، انتظار می‌رود نظارت و دقت دولت بر قیمت‌گذاری و عرضه محصولات کشاورزی و باغات افزایش یابد تا هم از کشاورز حمایت و هم رضایت مصرف‌کننده جلب شود.
 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمت‌ها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمت‌ها پایین خواهد آمد، خبر داد. سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده اما هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند، چرا که قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود. وی افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال، «شیطنت‌هایی» در بازار خودرو و سایت‌های اینترنتی ایجاد شد که قیمت‌ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمت‌ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه‌دار نیز خواهد بود، چرا که هنوز قیمت‌ها به نرخ‌های بهمن‌ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمت‌ها به محدوده قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته برسد، می‌توان گفت به تعادل رسیده است. مؤتمنی اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین می‌آورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است ۵۰ هزار خودرو بزودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت‌ها تعادلی خواهند شد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن لوازم خانگی ظرفیت فعال کارخانه‌های لوازم خانگی را 25 تا 30 درصد عنوان کرد و گفت: نرخ دلار برای تولیدکنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام می‌شود، در حالی که کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به کشور وارد می‌شود. محمدرضا فریوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در حال حاضر تأمین مواد اولیه بخش تولید با مضیقه روبه‌رو است، افزود: تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبه‌رو شده و نیاز واحدهای تولیدی حداقل 3 برابر قبل شده است. وی با بیان اینکه سیستم بانکی در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی عمل نمی‌کند، تصریح کرد: قاچاق کالا نیز طی چند ماه اخیر بشدت افزایش یافته و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شده است. وی گفت: کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به کشور وارد می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان باید دلار نیمایی 11 هزار تومانی را خریداری کنند که با احتساب تعرفه 25 درصدی واردات قطعات و مواد اولیه، نرخ دلار برای بخش تولید حدود 14هزار و 500 تومان تمام می‌شود. به این قیمت باید هزینه‌های سربار تولید و دستمزد را نیز اضافه کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با تأکید بر اینکه قیمت سکه نسبت به هفته قبل ۳۰۰ هزار تومان ارزان شده است، گفت: باتوجه به ریزش روزانه قیمت‌ها، فروشنده‌ها در بازار زیاد شده‌اند. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت بازار طلا و سکه با بیان اینکه از اول هفته قبل روند قیمت‌ها رو به کاهش بوده است، اظهار داشت: برخلاف قیمت جهانی طلا که رو به افزایش بوده ولی با کاهش مداوم قیمت ارز قیمت‌ها در حال کاهش است. وی از کاهش 200 هزار تومانی قیمت سکه نسبت به روز شنبه خبر داد و گفت: قیمت سکه نسبت به هفته قبل 300 هزار تومان کاهش داشته است، این درحالی است که در چند روز قبل شاهد افزایش قیمت جهانی طلا بودیم. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با اشاره به کاهش حباب سکه در روزهای اخیر تصریح کرد: حباب سکه هفته قبل نزدیک به 500 هزار تومان بود ولی الان به 420 هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش تقاضاست. به گزارش تسنیم، دیروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت‌های روز قبل خود به قیمت 4 میلیون و 442 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 349 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 417 هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و 618 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 979 هزار تومان فروخته می‌شد. قیمت طلای 18عیار هم 409 هزار و 800 تومان تومان ارزش‌گذاری شد. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 4/1326 دلار معامله ‌شد. صرافی‌های بانک‌ها دیروز قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 750 تومان اعلام کردند. این صرافی‌ها دلار را از مردم 12 هزار و 650 تومان خریداری می‌کردند. دیروز همچنین قیمت فروش یورو در صرافی‌ بانک‌ها 14 هزار و 650 تومان اعلام شد؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 550 تومان رقم خورد.

محمد نجارصادقی: کمتر از 60 روز از خبر وال‌استریت ژورنال نگذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به تحریم فروشندگان محصولات پتروشیمی ایران کرد؛ تحریمی که می‌توان آن را در راستای سیاست اصلی تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا یعنی «صفر کردن درآمدهای ارزی ایران دانست». محصولات پتروشیمی ارزآورترین کالای غیرنفتی سبد صادراتی ایران با سهم نزدیک به 30 درصد از کل صادرات غیرنفتی است. میانگین ورود سالانه بیش از 10 میلیارد دلار توسط پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. البته تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم واقع شده بود. اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۹ اعمال و پس از آن در ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد؛ باراک اوباما رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شد، امضا کرد. اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و چهارم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپایی تشدید و هشتم مردادماه سال ۱۳۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و افراد مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در سی‌ام آذرماه سال ۱۳۹۱ و سیزدهم خردادماه سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل‌وانتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. نکته جالب و شاید باور نکردنی در این میان آنکه در همین بازه زمانی میزان ارزآوری ایران از محصولات پتروشیمی به بالاترین حد خود رسید. در اوج تحریم‌های محصولات پتروشیمی یعنی سال‌های 90 و 91 ایران به ترتیب 23/15 میلیارد دلار و 72/10 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. این تجربه نشان می‌دهد اساسا تحریم پتروشیمی نمی‌تواند آنطور که باید و شاید مانع از ورود ارز به کشور شود. همچنین در تحریم‌های سال گذشته آمریکا علیه ایران- که قرار بود در ۱۸۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳ آبان ۱۳۹۷) اجرایی شود- ردپای محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود. در بخشی از این تحریم‌ها آمده است: «تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران است». این یعنی تحریم پتروشیمی‌ها پیش‌تر برای ایران اعمال شده بود اما حالا با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود؛ نباید فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا روی جنبه روانی تحریم و هجوم به سمت بازار نقدی ارز هم سرمایه‌‌گذاری ویژه‌ای انجام داده و بخشی از این پروپاگاندای تحریمی حمله به قیمت ارز است. پیش‌بینی اینکه در روزها آتی تحت تاثیر روانی این تحریم جدید تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شود وجود دارد اما همان‌طور که گفته شد این موضوع طولانی‌مدت نخواهد بود و بیشتر یک بهانه سوداگرانه است. نکته مهم در بی‌تاثیری میزان ورود ارز پس از تحریم‌های پیش‌رو، میزبانان محصولات پتروشیمی ایران است؛ 70 درصد صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان به مقصد چین و 20 درصد ترکیه است و تنها 10 درصد آن به دیگر کشورها صادر می‌شود؛ با در نظر گرفتن روابط مناسبی که بین ایران و چین در زمینه انتقال ارز وجود دارد اساسا این تحریم‌ها نمی‌تواند روی این موضوع تاثیر بگذارد. نکته اساسی اینجاست که هر ساله به شکل تقریبی نیمی از 10 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی ایران شامل متانول، اوره، پلی‌اتیلن و PVC به وسیله محصولات پایه پلیمری توسط چین جبران می‌شود؛ این یعنی در بخشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کلی ارزی وجود ندارد که بخواهد مورد تحریم قرار بگیرد. البته نباید از نظر دور داشت که ایران می‌تواند به جای واردات محصولات با پایه پلیمری که سهم بسزایی در خروج ارز کشور دارد، ابزار تولید این محصولات پتروشیمی را هم ایجاد کند.  
 
 

طرح استیضاح وزیر نفت در جریان است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: می‌شد برخی مشتریان سنتی نفت ایران را با چند سفر وزیر نفت به آن کشورها یا دعوت دولتمردان آنها به ایران حفظ کرد، در حالی که ارتباطات دیپلماتیک وزارت نفت در بحث فروش نفت مطلوب و کارآمد نبود و ابهامات زیادی وجود دارد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: هنوز شخصاً پای طرح استیضاح وزیر نفت را امضا نکرده‌ام اما بزودی این طرح را امضا می‌کنم. وی افزود: عملکرد وزارت نفت مورد سوال و ابهام است و آنچه از آثار و نتایج عملکرد این وزارتخانه در بحث فروش نفت در شرایط تحریم برمی‌آید این است که شخص وزیر در مدیریت این شرایط بخوبی عمل نکرده است. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: زمانی که برجام امضا شد، دولت با تفکر اینکه مستقیم سراغ کدخدا برود، به اروپا و ظرفیت‌هایش کم‌توجهی کرد، بعد از آنکه آمریکا برجام را پاره کرد، تازه یاد ظرفیت‌های اروپا افتاد و در این جریان، به ظرفیت‌های آسیا و شرق کم‌توجهی شد. وی در پاسخ به اینکه «چرا این سوالات به جای طرح استیضاح در قالب طرح سوال از وزیر مطرح نشد؟» گفت: پیش از این، این ابهامات را در قالب سوال نمایندگان مجلس از وزیر نفت پرسیده بودیم اما جواب قانع‌کننده و کاملی دریافت نکردیم و این شرایط حاکم بر نفت، چاره‌ای جز طرح استیضاح باقی نگذاشته است. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه «از وضعیت طرح استیضاح و اینکه الان در چه مرحله‌ای است بی‌خبرم»، گفت: می‌دانم این طرح در جریان است و بزودی شخصاً پای آن را امضا می‌کنم.

افتتاح راه‌آهن 2 خطه  تهران- کرج تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت ساختمان و تاسیسات راه‌آهن با بیان اینکه مسیر 2 خطه تهران- کرج در صورت تامین اعتبار 50 میلیارد تومانی تا پایان امسال افتتاح می‌شود، گفت:‌ خط آهن میانه- بستان‌آباد مرداد امسال تکمیل می‌شود. به گزارش فارس، ابراهیم محمدی اظهار داشت: پروژه 2 خطه ریلی تهران- کرج را از سال گذشته آغاز کرده‌ایم و در صورت تامین مالی بموقع تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. وی با بیان اینکه معارضان این پروژه رفع شده است، اضافه کرد: برای تکمیل این دو خطه 50 میلیارد تومان اعتبار لازم است. مدیرعامل شرکت ساختمان و تاسیسات راه‌آهن اظهار داشت: خط آهن میانه- بستان‌آباد از دیگر پروژه‌هایی است که در حال اجراست و تا پایان مرداد امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

تورم تولیدکننده ۴۷ درصد شد
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ با 5/47 درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦ به عدد 2/347 رسید. به گزارش مهر، این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد 4/236 بود که نسبت به سال ١٣٩۵، 9/12 درصد افزایش یافته بود. همچنین این شاخص در تمام فصل‌های سال مورد بررسی (١٣٩۶) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با 6/18 درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است. رصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، 3/66 درصد، است.

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عسلویه دوم تبدیل می‌شود
رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: تعاملات زیادی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است تا منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عسلویه ۲ تبدیل شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خداداد غریب‌پور در حاشیه مراسم امضای دومین تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اظهار کرد: منطقه ویژه پارسیان از سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید و کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. غریب‌پور افزود: تعاملات زیادی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است تا منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عسلویه ۲ تبدیل شود و بدرخشد. وی تصریح کرد: این دومین مراسم امضای تفاهمنامه با صنایع پتروشیمی است و طبق برنامه قرار است از ۹۸۰۰ هکتار مساحت منطقه ویژه پارسیان حدود ۲۰۰۰ هکتار آن به صنایع پتروشیمی برای انجام فعالیت واگذار شود.