محمد نجارصادقی: ظهور فضای مجازی در کشور با یک اصطلاح همراه بود: «پیش از اینکه فرهنگ استفاده از فضای مجازی بیاید ابزار آن آمد». با انفعال دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت پدیده «ایجاد کسب و کار اینترنتی پیش از ایجاد رگولاتوری و قانون‌گذاری رخ داد»، این یعنی یک کسب و کار ایجاد می‌شود، مردم را درگیر خود می‌کند، شغل به وجود می‌آورد و تازه قانون‌گذار متوجه می‌شود رگولاتوری مناسبی برای آن ایجاد نکرده است.  نمونه این اتفاق در سال‌های نه چندان دور، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در سال‌های اخیر، اسنپ و تپسی است. بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تاکسی‌های اینترنتی شاغل هستند. میانگین سفر با استفاده از تاکسی‌های آنلاین در روز بیش از 5/1 میلیون سفر است و نصب برنامه‌های مربوط به آن در موبایل‌های هوشمند از مرز 20 میلیون نفر گذشته است و این یعنی قدرتی بی‌بدیل برای صاحبان این صنایع که حالا نه‌تنها در جلسه قیمت‌گذاری بنزین، نرخ کرایه تاکسی و طرح‌های ترافیک اظهار نظر می‌کنند، بلکه دیگر رگولاتوری دستگاه‎‌های عمومی و دولتی را هم قبول ندارند.

به گزارش «وطن‌امروز»، اخیرا یک شهروند در صفحه توئیتر خود اعلام کرد یک راننده اسنپ او را به دلیل بدحجابی پیاده ‌کرده است.
این اکانت در کنار این ادعا، عکس و مشخصات کامل راننده اسنپ را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد تا بقیه نیز او را بشناسند؛ توئیتی که با واکنش زیادی از سوی کاربران این شبکه اجتماعی مواجه شد. تعداد زیادی از کاربران معتقد بودند انتشار عکس راننده اسنپ، نقض حریم شخصی راننده و غیرقانونی است. برخی نیز صحت ماجرا را زیر سوال بردند و منتظر واکنش اسنپ شدند.
تاکسی‌های خودمختار
این اتفاق که حالا ابعاد گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرده، بهانه خوبی است تا بار دیگر به موضوع رگولاتوری تاکسی‌های اینترنتی بپردازیم. طبق ماده 4 قانون شوراهای شهر و روستای کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تعیین کرایه حمل‌و‌نقل درون شهری بر عهده شورای شهر است اما تاکسی‌های اینترنتی فعال و بویژه پیشگامان این صنعت مانند تپسی و اسنپ زیر بار این قانون نرفته و نمی‌روند. آنها بر این باورند شهرداری‌ها شایستگی این کار را ندارند. «ژوبین علاقبند» مدیرعامل اسنپ در این باره گفته است: مخالف دریافت مجوز از تاکسیرانی و سایر نهادها هستیم، زیرا روش‌های تاکسیرانی برای کنترل شکایت از ما بهتر نیست و ما نمی‌خواهیم از سازمانی که در برخی موارد نسبت به ما ضعف دارد مجوز بگیریم. تاکسی‌های اینترنتی در حال حاضر مجوز خود را از کسب و کارهای اینترنتی وزارت صمت گرفته‌اند که اغلب کارشناسان و مسؤولان اساسا این مجوز را غیرقانونی می‌دانند. در کنار این وزارت صمت به طور کلی توانایی رگولاتوری این حوزه را با تمام پیچیدگی‌هایی که دارد، ندارد. سال گذشته بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار ‌هیات دولت قرار گرفت که موضوع دریافت مجوز تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری نیز در این لایحه گنجانده شده است.  از سویی «علیرضا قنادان» رئیس سازمان تاکسیرانی تهران درباره کافی نبودن پروانه کسب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این شرکت‌ها، گفت: «ما در قانون جواز کسب را به رسمیت می‌شناسیم که توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر می‌شود اما این جواز کسب جواز تخصصی نیست و  مجوز دیگری در قانون حوزه حمل‌و‌نقل وجود دارد که پروانه فعالیت نام دارد. در مواد ۳۱ و۳۲ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها موظف شده‌اند برای شرکت‌های حمل‌ونقلی تشکیل کمیسیون دهند و اگر تخلفی از سمت آنها منجر به جرح یا فوت شد، از طریق چند مرحله این اتفاق پیگیری شود». قنادان درباره رقیب محسوب شدن شهرداری برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی، گفت: «سازمان تاکسیرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی است و ۸۰ هزار تاکسی تهران زیرمجموعه ۲۲ شرکت حمل‌ونقلی کار می‌کنند و ما روی فعالیت آنها نظارت می‌کنیم. شرکت‌های مختلف از ما پروانه فعالیت
می‌گیرند و با ما کار می‌کنند. ما شرکت رقیب نیستیم و رگولاتور محسوب می‌شویم».

وجود یک نهاد بالادست سیاست‌گذار در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی بویژه موضوع خاص تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مزایای بسیار زیادی برای مسافران و رانندگان این برنامه‌ها داشته باشد.
مزیت برای رانندگان: در حال حاضر اکثر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از بی‌مسؤولیتی برنامه‌ها نسبت به حال و روز خود ناراضی هستند. آنها حتی کاری را که انجام می‌دهند مصداق استثمار می‌دانند. نبود جای اعتراض به مسافران حتی اگر قوانین اصلی کشور را رعایت نکنند یکی از این موارد است که در موضوع داغ شده روزهای اخیر هم مشهود بود.  به غیر از موضوع تخلفات قانونی مانند کشف حجاب یا استعمال دخانیات، تعداد مسافران بیش از ظرفیت ماشین و استفاده از تاکسی به عنوان وسیله باربری از مواردی است که رانندگان به آن نقد دارند اما هیچ مرجع رسیدگی‌کننده‌ای به اعتراضات آنها وجود ندارد.  برنامه‌های تاکسی اینترنتی هم با در نظر گرفتن سود خود که تنها در دفاع همه‌جانبه از مسافر تعریف می‌شود، هیچ‌گاه پاسخگوی این اعتراضات رانندگان نبوده‌اند.  در کنار ایجاد نهاد دادرس برای رانندگان، رگولاتور می‌تواند برای رانندگان یک نهاد صنفی ایجاد کند؛ نهادی که حداقل نیازهای یک شاغل را مانند خدمات درمانی تامین کند. نهاد رگولاتور می‌‌تواند به عنوان نهاد پیگیری‌کننده نیاز تمام شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی قدرت چانه‌زنی در برابر دولت داشته باشد و از این طریق خدماتی برای رانندگان ایجاد کند مانند همان خدماتی که امروز به رانندگان تاکسی تعلق می‌گیرد (لاستیک ارزان‌قیمت، سوخت ارزان، طرح ترافیک، بیمه بازنشستگی، بیمه مسافران و...).
مزیت برای مسافران: اصلی‌ترین مزیتی که رگولاتور پاسخگو می‌تواند برای مسافران داشته باشد، تبدیل تعریف فعالیت برای سود، به فعالیت در راستای خدمت‌رسانی است. در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در شرایط سخت مانند روزهای بارانی، روزهای نزدیک به تعطیلات نوروز و مسیرهایی که جمعیت کمتری دارند، یا خدمات گران‌تری می‌دهند یا به کلی خدمتی ارائه نمی‌کنند. این رفتار در راستای سود با این بهانه که رانندگان باید مسافران را انتخاب کنند توجیه می‌شود اما این برنامه‌ها به این سوال پاسخ نمی‌دهند که با اشاعه فراگیر تاکسی‌های اینترنتی با این تعریف که هم‌اکنون در حال جذب تاکسی‌های سنتی هم هستند، سرانجام مفهوم خدمت‌رسانی به شهروندان چه می‌شود؟  از سوی دیگر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به دلیل اینکه اساسا هیچ هویتی برای آنها تعریف نشده، در برابر مسافران مسؤولیت بسیار پایینی دارند و در همین سال‌های بسیار کمی که از فعالیت آنها گذشته بارها شاهد خبرهایی مانند آزار و اذیت مسافران، دزدی از آنها و حتی تجاوز بوده‌ایم. این در حالی است که هیچ‌گاه این موارد را درباره تاکسی‌های سنتی نشنیده‌ایم که این موضوع خود از مزایای حضور یک رگولاتور است.  موضوع دیگر اینکه هم‌اکنون نحوه قیمت‌‌گذاری تاکسی‌‎های آنلاین مشخص نیست و گزارش‌هایی از دامپینگ و تخلفاتی مانند افزایش قیمت در شرایط‌‎ مختلف وجود دارد. حضور یک رگولاتور می‌تواند ضمن شفافیت موضوع قیمت‌گذاری، قیمت‌های معقول
و مناسب را تعیین کند.

مسافری که با انتشار اطلاعات راننده به پیاده شدن خود اعتراض کرده بود، در آخرین اظهارنظر خود در توئیتر نوشت: اینجانب از راننده اسنپ، مجموعه اسنپ و تمام کسانی که خاطرشان به موجب جریان اخیر جریحه‌دار شده عذرخواهی کرده و اعلام می‌دارم به قوانین کشورم التزام و اهتمام دارم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: رانندگان آژانس‌ها و سامانه هوشمند حمل‌ونقل باید درباره کشف حجاب به مسافران خود تذکر دهند، چرا که در غیر این صورت پیامک جرم کشف حجاب برای مالک خودرو ارسال خواهد شد. سردار ایوب سلیمانی در گفت‌وگو با فارس، درباره عملکرد پلیس در مواجهه با بی‌حجابی در خودرو اظهار داشت: کشف حجاب در خودرو جرم است و پلیس طبق وظیفه قانونی خود با جرم مشهود برخورد می‌کند. وی با بیان اینکه پیامک جرم کشف حجاب برای مالکان خودروهایی که این جرم در خودروشان به وقوع پیوسته ارسال می‌شود، در پاسخ به این پرسش فارس که رانندگان آژانس‌ها و سامانه هوشمند حمل‌و‌نقل عنوان می‌کنند که مسافران‌شان کشف حجاب کرده‌اند و چرا باید آنها پاسخگو باشند، گفت: مسؤولیت قانونی خودرو با مالک خودرو است. همانطور که اگر مسافر از کمربند ایمنی استفاده نکند مالک خودرو جریمه می‌شود و باید در برابر قانون پاسخگو باشد؛ بنابراین لازم است راننده‌ها متوجه و متعهد به مسؤولیت قانونی خود بوده و اجازه عمل خلاف قانون از جمله جرم کشف حجاب به مسافران خود ندهند. سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: باید شرکت‌های هوشمند حمل‌ونقل در قوانین خود بر رعایت حجاب و شؤونات اسلامی تاکید کنند و نیروی انتظامی نیز که ضامن اجرای قانون است از رعایت‌کنندگان حمایت خواهد کرد و در یک نگاه کلی با اطمینان گفته می‌شود قانون و متولیان اجرای قانون از ‌جمله نیروی انتظامی، حامی و پشتیبان رعایت‌کنندگان قانون در هر دو طیف حقیقی و حقوقی خواهد بود.
 

سفر نوبخت ، انتخابات کمیسیون بهداشت را به تعویق انداخت
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلیل سفر علی نوبخت به آمریکا برای دیدار با فرزندانش به تعویق افتاد. به گزارش مهر، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای یک هفته دیگر به تعویق افتاد. بنا بر این گزارش، دلیل اصلی به تعویق افتادن انتخابات هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی سفر «غیرکاری» علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان به آمریکا برای دیدار با فرزندانش است. نوبخت به نمایندگان همسوی خود در کمیسیون گفته است می‌خواهم نامزد ریاست کمیسیون باشم، از این رو تلاش کنید تا انتخابات هیات رئیسه برای یک هفته به تعویق بیفتد تا بتوانم پس از بازگشت به ایران در انتخابات شرکت کنم. نمایندگان همسوی نوبخت نیز با اعضای کمیسیون رایزنی کردند و در نهایت باعث شد انتخابات هیات رئیسه کمیسیون بهداشت هفته آینده برگزار شود. به گزارش مهر، علی نوبخت در حال حاضر عضو کمیسیون بهداشت مجلس است و در دوره دوم مجلس دهم نیز ریاست این کمیسیون را برعهده داشت.

۱۰ میلیون نفر کارت ملی هوشمند ندارند
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد کارت ملی هستند و برای تعویض کارت‌های قدیمی خود به ثبت احوال مراجعه نکرده‌اند. سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ادامه صدور کارت‌های ملی هوشمند با کارت‌های تولید داخل اظهار کرد: ۸۳۹ هزار و ۵۸ نفر کارت‌های ملی هوشمندشان صادر شده اما کارت‌های‌شان در دفاتر پست و پیشخوان مانده است و برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند. وی اضافه کرد: ۸۰ درصد واجدان شرایط کارت ملی هوشمند را دریافت کرده‌اند و اگر ۲۰ درصد باقیمانده نیز ثبت‌نام کنند، این طرح به پایان خواهد رسید. وی تاکید کرد: از فروردین سال ۹۸ تمام کارت‌های نمونه قدیم از درجه اعتبار ساقط شدند و دیگر تمدید نخواهند شد، به همین دلیل این جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیونی فاقد کارت هوشمند ملی باید برای دریافت خدمات از دستگاه‌ها برای ثبت‌نام کارت مراجعه و رسید یا کارت داشته باشند. وی همچنین به تولید کارت ملی داخلی اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس قانون، چاپخانه دولتی مرجع تولید بدنه کارت ملی هوشمند است. وی گفت: هفته گذشته اولین محموله نهایی تحویل و کارت‌ها نیز تست شده است، همچنین روز یکشنبه هم اولین کارت تولید داخل در یکی از دفاتر پیشخوان تحویل داده شد و در این شرایط امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۸ این پروژه را به اتمام برسانیم.

شکایت از وکیل نجفی
برادر میترا استاد مطهری را تهدید به شکایت کرد
گروه اجتماعی: برادر میترا استاد، علی مطهری، نماینده تهران را تهدید کرد اگر ظرف 3 روز عذرخواهی نکند از وی شکایت خواهد کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی مطهری، نماینده مجلس، مدتی پیش در واکنش به قتل میترا استاد توسط همسرش، علی نجفی، در بیانیه‌ای گفته بود: اخبار رسیده و صحبت‌های آقای نجفی نشان می‌دهد در کشور پرستوهایی وجود دارند که گرد سیاسیونی که منتقد یا مخالف به شمار می‌روند، به پرواز در می‌آیند و فیلم و عکس تهیه می‌کنند برای بستن دهان آنها. حال اینکه این روش‌ها برای یک مسلمان حرام است. مسعود استاد در اینستاگرام خود ضمن منتشر کردن صفحه عقدنامه خواهرش با محمدعلی نجفی، از علی مطهری خواست به دلیل اعلام شائبه «پرستو» بودن میترا استاد، از اولیای دم عذرخواهی کند. وی نوشت: وکیل و نماینده عزیز، همسر شرعی با عقد دائم پرستو نیست. وی در پست شخصی خود نوشت: جناب آقای دکتر مطهری! آقازاده محترم، اولا از اینکه به چند نفر از اولیای دم که اتفاقا، در جمله موکلین‌تان هستند با سخنان گوهربارتان التیام بخشیدید تشکر می‌کنیم! ثانیا درباره مبحث صداوسیما چه خوش در قامت نماینده شجاع ملت درخشیدید و آب رفته را به جوی برگرداندید. ثالثا از اینکه آقای نجفی در دام پرستو افتاده بود ابراز ناراحتی کردید. امیدواریم بتوانید پرستو بودن را ثابت کنید.  
سوال اول‌مان این است: شما که پرستوشناس بودید چرا قبل از واقعه قتل به آن افرادی که اشاره کردید در قامت نماینده شجاع مجلس با ابزاری که در اختیارتان بود مانند طرح سوال یا استیضاح، اقدام ننمودید و دختران این مرز و بوم را آگاه نکردید تا در دام شکارچیان چیره‌دست قرار نگیرند و برای شما نیز این ظن به‌وجود نیاید که مقتول پرستو بوده است؟
سوال دوم این است: تا آنجا که این چند روز با زخم زبان‌های‌تان دست و پنجه نرم می‌کنیم متوجه شدیم که پرستوها گویا برای افراد ذی‌نفوذ و شخصیت‌های مرجع دام می‌گسترانند، نه برای کسی که خانه‌نشین بوده و از بیماری‌ها رنجور گشته بوده و رنج می‌داده. چون آقای نجفی بعد از خانه‌نشینی، با عزیزمان ازدواج دائم کرد و به بیمارستان رفت. دقیقا زمانی که دیگر پرستو با بلبل برای‌شان تفاوتی نداشت. در آخر فرصتی 3 روزه به احترام رای همشهری‌های عزیز که شما را به‌واسطه تبار والای‌تان به مجلس فرستادند، خواهم داد تا نسبت به موضع‌‌‌گیری اخیرتان از موکلان داغدارتان عذرخواهی بفرمایید. در غیر این‌صورت به وکالت از اولیای دم، به جرم افترا از شما شکایت خواهم کرد.
 شکایت از وکیل نجفی
مسعود استاد همچنین درباره تهمت‌ها به خواهر مقتولش گفت: از روز گذشته تصمیم به افشاگری گرفتم، چرا که افراد زیادی آبروی خواهرم که دستش از دنیا کوتاه شده و ما را به بازی گرفته‌اند. وی ادامه داد: عده‌ای تهمت پرستو بودن یا نامسلمان بودن به خواهرم زده‌‌اند و حتی مدعی شده‌‌اند که خواهرم مهدورالدم بوده است به همین خاطر به دادسرای امور جنایی تهران آمده‌ام تا از وکیل آقای نجفی به‌خاطر برخی تهمت‌هایش شکایت کنم.


آغاز پرواز حجاج ایرانی از ۱۷ تیر
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از ۱۷ تیرماه پرواز زائران حج به عربستان آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، علیرضا رشیدیان گفت: سازمان حج و زیارت، بعثه مقام معظم رهبری، کاروان‌ها، مجموعه‌های خدماتی اعم از پزشکی، آشپزخانه‌ها و غیره همه اجزای یک پیکره محسوب می‌شوند و برای عملکرد بهتر و خدمت شایسته‌تر باید همه بخش‌ها در تعامل، همکاری و هم‌افزایی با هم عمل کنند. وی تصریح کرد: در جریان مذاکرات حج تمتع 98 هم با اقداماتی که انجام شد تفاهمات خوبی با طرف سعودی ایجاد شد که از جمله آنها راه‌اندازی دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان، برگزاری مراسم دعا و...، بموقع بسته شدن قراردادهای مسکن و تغذیه و تدارکات و افزایش تعداد زائران از 81 هزار نفر به 84 هزار نفر بود. رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه با اشاره به اینکه پروازهای حج امسال توسط هواپیمایی کشورمان انجام می‌شود، گفت: نخستین پرواز حجاج 17 تیرماه انجام می‌شود، پروازهای بازگشت نیز از 27 مرداد / 16 ذی‌الحجه تا 17 شهریور / 8 محرم انجام می‌شود.