گروه سیاسی: روز شنبه  25 خرداد و دیروز 26 خردادماه ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری جاسوس زندانی در ایران به همراه برخی بستگان او با تجمع مقابل سفارت ایران در لندن و بستن مسیرهای تردد در برابر ساختمان، عملا رفت‌وآمدها به درون سفارت و نیز امنیت این محیط را مخدوش کردند.
به گزارش «وطن‌امروز»، سفیر ایران در انگلیس توضیحاتی درباره این اقدام مشکوک منتشر کرد. حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیتر خود نوشت: به‌رغم هشدارهای متعدد به پلیس و وزارت خارجه انگلیس، چند نفر با مسدود کردن مسیر، دیروز و دیشب را جلوی سفارت سپری کردند. وی در ادامه این توئیت نوشت: امروز علاوه بر افراد، رسانه‌ها برای تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع کرده‌اند. کماکان پیاده‌رو جلوی سفارت مسدود است و امکان تردد دیپلمات‌ها وجود ندارد.
توئیت بعیدی‌نژاد به وضوح نشان می‌دهد اخلال شکل‌گرفته در مقابل سفارت ایران یک برنامه هماهنگ‌شده توسط دولت و پلیس انگلیس است. کما اینکه بعیدی‌نژاد در این توئیت توضیح داده است به صورت متعدد به پلیس و وزارت خارجه انگلیس درباره این اخلال‌ها هشدار داده شده است.  از سوی دیگر به نظر می‌رسد بعیدی‌نژاد در این توئیت به موضوعاتی اشاره کرده تا نشان دهد این اقدام و اخلال در عملکرد سفارت ایران در لندن، در قالب یک عملیات روانی انجام شده است به گونه‌ای که وی توضیح داده است به غیر از افرادی که در روند فعالیت‌‌های سفارت ایران در لندن اخلال کرده‌اند؛ رسانه‌ها نیز به صورت هماهنگ در مقابل ساختمان سفارت ایران تجمع کرده‌‌‌اند. این نشان‌دهنده هماهنگی‌‌های لازم میان عوامل اخلال، پلیس لندن و نیز رسانه‌هاست.
3 روز پس از جشن تولد
اقدام خصمانه پلیس انگلیس برای اخلال در فعالیت‌‌های سفارت ایران در لندن در حالی است که روز پنجشنبه 23 خردادماه جشن تولد ملکه انگلیس در سفارت انگلیس در تهران برگزار شد. بر همین اساس پنجشنبه 23 خردادماه جشن نودوسومین سال تولد ملکه انگلیس در سفارت این کشور در تهران برگزار شد. این برنامه از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب برگزار شد. نکته جالب اینکه امسال در اقدامی توهین‌آمیز از مدعوین این جشن، مبلغ 2500 یورو هنگام ورود آنان به سفارت گرفته شد. اگرچه در این میان عده‌ای دانشجو در اعتراض به سیاست‌‌های خصمانه دولت انگلیس در خیابان مقابل سفارت تجمع کرده بودند اما با حضور نیروهای پلیس، این تجمع به گونه‌ای برگزار شد که نه اخلالی در روند برگزاری مراسم جشن ملکه شکل گرفت و نه حتی در جریان تردد خیابان مقابل سفارت خللی وارد شد به گونه‌ای که پس از برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس در سفارت این کشور در تهران، عده‌ای از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی اهتمام نیروهای امنیتی و پلیس برای برگزاری بی‌حاشیه جشن تولد ملکه الیزابت در سفارت انگلیس در تهران را قابل تامل و نشان‌دهنده اوج حسن‌نیت دولت و وزارت امور خارجه ایران به مقامات انگلیسی دانستند.
با این حال اما دولت انگلیس نه‌تنها قدردان این هماهنگی و اهتمام دولت و وزارت امور خارجه ایران نبود، بلکه در اقدامی عجیب برای اخلال در برنامه‌ها و فعالیت‌‌های سفارت ایران در لندن برنامه‌‌ریزی کرده است. از روز شنبه تا دیروز یکشنبه فعالیت‌‌های سفارت ایران در لندن مختل شده است. عده‌ای در مقابل سفارت جمع شده‌‌اند به گونه‌ای که نیروها و کارمندان سفارت ایران در لندن قادر به رفت‌وآمد به درون سفارت نیستند. در اقدامی هماهنگ، رسانه‌‌های انگلیسی نیز با حضور در محل سفارت ایران، اقدام به پوشش خبری این اتفاق و عوامل آن کرده‌‌‌اند. از همه مهم‌تر، رفتار کاملا مشکوک پلیس است که طی روزهای شنبه و یکشنبه اقدامی برای جمع کردن عوامل اخلال و عادی‌‌سازی فعالیت‌های سفارت ایران انجام نداده‌‌ است و با اینکه 2 مقر پلیس در مقابل سفارت ایران وجود دارد اما نیروهای پلیس تنها نظاره‌گر این رفتار غیردیپلماتیک هستند. این اقدام پلیس طی هفته‌‌های اخیر نیز به دفعات تکرار شده است و طی ماه‌‌های اخیر در چند نوبت عوامل ضدانقلاب و نیز عده‌ای عوامل دست‌نشانده دولت انگلیس، به دفعات اقدام به حمله به سفارت ایران یا اخلال در فعالیت‌‌های سفارت ایران در لندن کرده‌اند.
البته اوج هماهنگی پلیس و اراذل و اوباش در ماجرای حمله عوامل یک فرقه مذهبی وابسته به دولت انگلیس به سفارت ایران آشکار شد. جایی که عوامل یک فرقه مذهبی (که در محافل ایرانی به شیعه انگلیسی شهرت یافته‌اند) با هماهنگی پلیس دیپلماتیک لندن، وارد سفارت ایران شدند و به ساختمان سفارت خسارت زده و حتی وارد بالکن سفارت نیز شدند و پرچم خود را تا مدتی در بالکن سفارت تکان می‌دادند. این اقدام در چند ساعت انجام شد و جالب اینکه پلیس انگلیس که در محل حضور داشت نیز تنها به تماشای این اقدام غیرقانونی نشسته بود! این ماجرا مربوط به 18 اسفندماه 1396 است. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن این اقدام مشکوک را اینگونه روایت کرده بود: «دقایقی پیش تعداد اندکی از طرفداران فرقه شیرازی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تعرض کرده و با شکستن پرچم، در حال شعار علیه مقامات کشور و لعن عایشه، ابوبکر، عمر و عثمان هستند. به هنگام ورود، آنها با چماق و قمه دیده شدند. پلیس در محل حاضر است».  در واقع آن زمان نیز بعیدی‌نژاد با به کار بردن عبارت «پلیس در محل حاضر است» از بی‌عملی پلیس انگلیس انتقاد کرد و فرضیه هماهنگی فرقه شیرازی با پلیس لندن در این ماجرا را تقویت کرد.  به هر حال اقدام دیروز و پریروز در مقابل سفارت ایران در لندن نشان داده است دولت انگلیس اساسا فاقد هر نوع درک و مفاهمه متقابل برای ایجاد یک روابط مستقیم و پایدار است. طی ماه‌‌های اخیر و نیز طی 2 سال گذشته این چندمین بار است که سفارت ایران در لندن مورد تعرض قرار می‌گیرد.  از سویی تعرض به سفارتخانه‌‌های ایران در اروپا از جمله در فرانسه، هلند و دانمارک نیز بشدت افزایش یافته است. «وطن‌امروز» 21 شهریورماه 1397 یک گزارش مبسوط درباره افزایش حملات به سفارتخانه‌‌های ایران در اروپا منتشر کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از جوانان خواست چهره‌های نو را از میان افراد توانمند و با صلاحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس معرفی کنند. به گزارش مهر، در بخشی از پیام محمدباقر قالیباف آمده است: همه می‌دانیم که کشور در وضعیت سختی به‌سر می‌برد و من بدون اغراق معتقدم راه برون‌رفت از این وضعیت اعتماد به جوانان است. حدود 2 سال پیش هم نامه‌ای خطاب به شما نوشتم و عرض کردم که جریان انقلاب باید با حفظ مبانی، در نگرش و شیوه سیاست‌ورزی متحول شود و با گفتمان و از همه مهم‌تر چهره‌های نو، حرکت در مسیر نواصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند و گفتم ما راهی نداریم جز اینکه مسؤولان به شما جوانان اعتماد کنند. در این پیام همچنین تاکید شده است: تحول و پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس نو و کارآمد است.
هدف قالیباف سرلیستی در انتخابات نیست
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت درباره پخش کلیپی از محمدباقر قالیباف، با بیان اینکه مسائلی مانند سرلیستی و محور بودن قالیباف در انتخابات تقریباً منتفی است، گفت: او هیچ‌گاه وحدت‌شکن نبوده و نیست. محسن پیرهادی در این‌باره به مهر گفت: آقای قالیباف به صراحت در پیام تصویری خود گفته است قصد ندارد محور باشد. به‌رغم دعوت‌های فراوانی که از ایشان شده، بعید است ایشان بخواهد حتی کاندیدا باشد، بنابراین مسائلی مانند سرلیستی و محور بودن در انتخابات تقریباً منتفی است. وی یک کنشگر، فعال سیاسی و اجتماعی است و دغدغه‌هایی دارد که از جمله آنها جوانگرایی است. او این دغدغه خود را 2 سال پیش با طرح موضوع نواصولگرایی اعلام کرد و سابقه اجرایی او هم نشان داده به جد به حضور جوانان در عرصه‌های مختلف معتقد است.

تیم‌ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های 2019 در سالن غدیر ارومیه به مصاف روسیه رفت که این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 20، 26 بر 24 و 25 بر 23 به سود شاگردان کولاکوویچ خاتمه پیدا کرد. از نکات جالب توجه این بازی، حضور یک جیمی جامپ در کنار سعید معروف هنگام نواخته شدن سرود تیم‌ملی ایران بود. شخص مذکور که از تمام لایه‌های امنیتی عبور کرده بود، توسط یکی از عوامل فدراسیون والیبال به بیرون از سالن هدایت شد. ایران در این بازی با ترکیب موسوی، غفور، عبادی‌پور، حضرت‌پور (لیبرو)، فیاضی و معروف (کاپیتان) بازی را شروع کرد. روسیه نیز با ترکیب ولاسو، ایوان، ورونکوو، یاروسلاو، ویکتور، کوبزار و ولنتین (لیبرو) بازی را آغاز کرد. تیم‌ملی ایران در هفته چهارم لیگ ملت‌ها در اردبیل میزبان پرتغال، استرالیا و فرانسه خواهد بود و تیم‌ملی روسیه در برزیل به مصاف بلغارستان، آلمان و برزیل می‌رود.

در ادامه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و وCFT به‌عنوان دو لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، روز گذشته در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مقرر شد سوالات یازده‌گانه اعضای مجمع به اطلاع رئیس‌جمهور برسد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، روز گذشته دومین جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران به CFT و کنوانسیون پالرمو تشکیل شد. در این جلسه سوالات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمع‌بندی و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر شد سوالات یازده‌گانه به اطلاع رئیس‌جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود. همچنین کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.
پیرامون این سوالات یازده‌گانه و بویژه درباره عدم اقناع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات سال گذشته این نهاد که با حضور مقامات دولتی و با دستورکار مشابه برگزار شده بود، با حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت‌وگو کردیم. وی در این گفت‌وگو ضمن تاکید بر اینکه مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیلی در راستای مزایای تصویب لوایح پالرمو وCFT بیان نکرده‌اند، تاکید کرد بیانیه توهین‌آمیز اروپا پیرامون شروع به کار سامانه موسوم به اینستکس، اعضای مجمع را عصبانی و آنها را به عدم تصویب لوایح مذکور ترغیب کرده است. به گفته مظفر، طی جلساتی که از سال گذشته تاکنون در مجمع پیرامون این موضوع برگزار شده، تعداد موافقان پالرمو وCFT کاهش یافته است.
حسین مظفر درباره اقدام اخیر مجمع تشخیص مبنی بر طرح 11 سوال از رئیس‌جمهور و برخی دستگاه‌‌های دولتی مرتبط پیرامون ابهامات لوایح مرتبط با FATF گفت: طبعا برای تصمیم‌‌‌گیری باید ابهامات اعضای مجمع تشخیص رفع شود. ما در مجمع تاکنون چندین جلسه برگزار و کارشناسان مربوط را هم دعوت کردیم اما موافقان پالرمو و CFT نتوانستند ابهامات اعضا را پاسخ دهند تا تصویری روشن از این موضوع برای تصمیم‌‌‌گیری داشته باشیم، بویژه کسانی که موافق الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون هستند نیز هنوز تصور روشنی از اینکه معایب و مزایای پیوستن به این لوایح چیست، ندارند. باید مشخص شود در صورت تصویب الحاق به این دو کنوانسیون چه آورده‌ای برای کشور حاصل خواهد شد. موافقان این دو لایحه هنوز نتوانسته‌اند این موضوع مهم را روشن کنند. البته سال گذشته جلساتی در مجمع برگزار و صحبت‌‌های پراکنده‌ای نیز در این‌باره مطرح شد اما در جلسه اخیر کمیسیون مشترک مجمع از دولت خواسته شده به ابهامات این دو لایحه به صورت مکتوب پاسخ دهد. در این راستا خواسته شد شورای عالی امنیت ملی، وزرای اقتصاد و خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به صورت مکتوب به ابهامات مجمع پاسخ دهند. به این صورت که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای از نگاه خود به این موضوع بپردازد. به همین خاطر نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شد تا او از مسؤولان ذی‌ربط توضیح بخواهد و پاسخ مکتوب را به مجمع بدهد. علاوه بر این قرار است بعد نیز جلساتی با حضور وزرای مربوط درباره این دو لایحه برگزار شود.
وی درباره مهم‌‌‌‌‌ترین ابهامات اعضای مجمع که در قالب 11 سوال به رئیس‌جمهور منعکس شده نیز تصریح کرد: مواردی نظیر اینکه تصویب این دو لایحه آخرین بهانه غربی‌هاست یا باز هم بهانه‌جویی‌ها ادامه خواهد یافت، اینکه موافقت یا مخالفت چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت، چقدر تصویب این لوایح به همگرایی جمهوری اسلامی با دوستانش در منطقه ضربه می‌زند و بویژه اطلاعاتی که از مدیران آمریکایی FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون آنها شده‌‌‌اند.
مظفر در پاسخ به این سوال که مقامات دولتی مرتبط با این موضوع همچون ظریف، همتی و جنیدی سال گذشته نیز در جلسات مجمع حضور داشتند و علت تکرار چنین جلساتی در آینده چیست، گفت: در جلسات سال گذشته مطالبی به صورت شفاهی توسط مقامات دولتی مطرح شد اما اکنون مجمع در نظر دارد به صورت مکتوب دلایل آنها را ببیند، ضمن اینکه در جلسات سال گذشته مجمع مزایایی برای تصویب پالرمو و CFT ذکر نشد؛ مثلا هیچ‌گاه نگفتند با تصویب آنها مسائل بانکی ما حل یا مشکلات مربوط به فروش نفت ایران برطرف می‌شود یا اروپایی‌ها تصمیم به ارائه سازوکار جدید و مثمرثمر مالی خواهند گرفت، بلکه نهایت دلیلی که از سوی دولتی‌ها برای الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها ذکر شده این احتمال بود که اگر ما این دو لایحه را تصویب نکنیم، در لیست سیاه FATF قرار می‌گیریم. نکته اینجاست که این احتمال دوستان هم غلط از آب درآمد، چرا که ما در بازه زمانی که FATF تعیین کرده بود لوایح مربوط را تصویب نکردیم و وارد لیست سیاه این کارگروه مالی نیز نشدیم، همچنان که بنده سال گذشته چندین بار در جلسات مجمع به این موضوع پرداختم و گفتم که آنها دست به این اقدام نخواهند زد. با همه اینها به نظر می‌رسید با توجه به شرایط جدیدی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند، یعنی مشکلاتی که برای ایران به‌وجود آوردند و بویژه تحرکاتی که اخیرا در خلیج‌فارس داشتند، نیاز است مجدد به این دو لایحه متاثر از شرایط جدید پرداخته شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که تاثیر اقدام اتحادیه اروپایی در ایجاد یک شرکت ذی‌حساب مشترک آن هم روی کاغذ پس از یک سال مذاکرات با ایران و وقت‌کشی‌‌های مکرر، بر تصمیم اعضای مجمع درباره پالرمو و CFT چه بود؟ گفت: این اقدام اروپا اعضای مجمع تشخیص را عصبانی کرد؛ هم بیانیه 3 کشور اروپایی درباره راه‌اندازی INSTEX که طی آن چند شرط برای ایران ذکر شده بود و هم اینکه بعد از یک سال معطل کردن ایران یک سیستم ناکارآمد، بی‌ربط و بی‌خاصیتی به نام INSTEX را مطرح کردند اعضای مجمع را ناراحت کرد، چرا که آن شروط اروپا دخالت در امور داخلی کشورمان بود.
وی در ادامه به کاهش تعداد موافقان لوایح مرتبط با FATF در مجمع طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: برخی اعضای مجمع نسبت به اروپا یکسری خوش‌بینی‌‌‌هایی داشتند و اینکه فکر می‌کردند اروپا به وعده‌‌های خود عمل می‌کند اما در نهایت دیدند نه‌تنها وعده‌‌های یک‌ساله اروپا محقق نشد، بلکه مسائل حقوق بشر، موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران هم مطرح شد!
مظفر همچنین در پاسخ به این سوال که مجمع تشخیص چه زمانی درباره تصویب یا عدم تصویب این لوایح به جمع‌‌‌بندی می‌رسد، خاطرنشان کرد: چندین جلسه باید برگزار شود تا این ابهامات اعضای مجمع از سوی مقامات دولتی پاسخ داده شود اما نکته‌ای که من می‌توانم به صورت قطعی بگویم آن است که نتیجه تصمیم مجمع به ضرب‌الاجلی که FATF تعیین کرده (4 تیرماه) نخواهد رسید و بر همین اساس جوسازی‌‌های برخی رسانه‌ها برای تحت فشار گذاشتن مجمع تشخیص نیز به جایی نخواهد رسید. مظفر در پایان کمیسیون مشترک مجمع تشخیص را که برای رفع ابهامات از لوایح پالرمو و CFT به روحانی نامه نوشته، متشکل از کمیسیون‌‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، قضایی و کمیسیون نظارت این نهاد معرفی کرد.

محمد نجارصادقی: آنطور که پیداست حالا حالاها باید منتظر ایجاد بازار متشکل ارزی باشیم. نتیجه آخرین جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شده کاهش حق عضویت صرافان در این بازار بوده که این موضوع نشان می‌دهد برای ایجاد این بازار هنوز راهی طولانی در پیش است. به موازات ایجاد این بازار، بحث بسیار مهمی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته است؛ بازار متشکل ارزی می‌تواند دلار را ارزان کند؟ به گزارش «وطن‌امروز»، آخرین جلسه اعضای بازار متشکل ارزی با رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی برگزار شد که حق عضویت صراف‌ها با کاهش ۷۵ درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. اعضای بازار متشکل ارزی به‌همراه صراف‌ها جلسه‌ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک داشتند. در این جلسه مسائل داخلی بازار متشکل ارزی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از مشکلات داخلی نیز حل‌وفصل شده است. محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی در این باره گفت: برای اینکه صراف‌های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از 100 میلیون تومان به 25 میلیون تومان کاهش دهیم. وی تأکید کرد: این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، هیات مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صراف‌هاست. مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب 70 صرافی برای حضور در این بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه‌اندازی بازار طی شده است، احتمال دارد از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی سر گرفته شود. بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت‌بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز بزودی آغاز به کار خواهد کرد. بر این اساس بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها بوده و تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خرد ارزی را بر اساس فهرست مصارف بیست‌وچهارگانه پوشش دهند. راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آیین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آیین‌نامه به هیات مدیره بازار متشکل اجازه داده می‌شود نرخ را بر اساس آخرین قیمت روز قبل با نوسان
5 درصد تعیین کند. البته برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند اساسا این بازار نمی‌تواند هیچ تاثیری در اقتصاد ایران داشته باشد.
ارز ایران بازار ندارد
حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بازار متشکل ارزی گفت: اولین نکته‌ای که در این رابطه گفته می‌‎شود موضوع کشف قیمت است که مسلما به این موضوع اعتقادی ندارم، یعنی این نهاد نمی‌تواند کشف قیمت واقعی را انجام دهد. دلیل هم این است که اساسا در ایران بازار ارزی وجود ندارد. وی گفت: در موضوع ارز عرضه انحصاری است، انحصاری که دولت یکی از اصلی‌ترین دارندگان و عرضه‌کنندگان ارز است. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم در مراحل بعدی هستند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: در کشور ما اینطور نیست که صاحبان ارز جمعیت زیادی داشته باشند بلکه افراد خاصی هستند؛ این افراد قابل شناسایی هم هستند و امری پوشیده نیست. تقاضا هم در کشور ما تعریف شده است؛ اغلب تقاضا برای واردکنندگان کالا و خدمات است که عمده آنها از طریق حواله صورت می‌گیرد پس مسأله پوشیده‌ای نیست که قابل مدیریت کردن نباشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار متشکل ارزی می‌تواند التهابات قیمت نقدی را کنترل کند، گفت: امکان ندارد چنین اتفاقاتی رخ بدهد؛ بیش از 90 درصد ارز در کشور ما در اختیار دولت و واردکنندگان است. دولت می‌تواند قیمت‌‌گذاری کند، قیمت‌‌گذاری هم باید طوری باشد که منجر به ایجاد واحدهای تولیدی شود. بانک مرکزی و دولت نباید به بازار جدید دل ببندد و برای ثبات ارزی باید دنبال راه‌های دیگری هم باشد. سبحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توضیح شما چرا موضوع قیمت‌‌گذاری 4200 تومان به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون کسی ادعا نکرده که قیمت 4200 تومانی در راستای تولید اتخاذ شده باشد. محاسباتی برای کشف قیمت ارزی که قرار است از تولید حمایت کند وجود دارد که تفاوت بسیاری با روشی که دولت رقم 4200 تومان را کشف کرد، دارد. وی افزود: دولت باید بازار سفته‌بازی را جمع کند نه اینکه تمام تلاش خود را برای سر و سامان دادن این بازار صرف کند. بازار نقدی ارز ما عرضه و تقاضا برای نیازهای اساسی نیست بلکه سفته‌بازی است؛ حالا دولت نباید دنباله‌رو آن بازار جعلی و سفته‌بازانه باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید قیمتی برای ارز تعیین کند که به نفع تولید‌کننده باشد. نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان را ذی‌نفع می‌کند به رانت ارزی می‌انجامد اما تولید را افزایش نمی‌دهد. رویکرد اساسی تعیین قیمت ارز هم در متن قانون اساسی موجود است؛ در اصل 43 قانون اساسی به صراحت بیان شده است اقتصادی باید به‌وجود بیاید برای از بین بردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای مردم و ویژگی‌هایی داشته باشد که اولین آن تامین نیازهای اساسی است. سوال اینجاست در قیمتی که دولت تعیین کرده بود نیازهای اساسی برآورده شد؟ 
دلار صعودی شد
صبح دیروز با وجود اینکه چند ساعتی از جلسه همتی با صرافان در رابطه با بازار متشکل ارزی نگذشته بود، قیمت دلار 300 تومان افزایش یافت. هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت 13800 تومان معامله شد. در ضمن صرافی‌های بانکی هم هر دلار را 13100 تومان به فروش می‌رساندند. قیمت دلار دستوری هم 13400 تومان بود. همچنین قیمت ارز مسافرتی (یورو) در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۹۸۵ تومان بود.

میکائیل دیانی: بی‌سامانی تاکسی‌‌های اینترنتی و وضعیت رانندگان آنها موضوع دیروز و امروز نیست؛ از همان روز اول هم این نکته محل دعوا بود که باید سامانه‌ای برای رسیدگی و کنترل و نظارت در این‌باره وجود داشته باشد اما مدیران تاکسی‌‌های اینترنتی زیر بار این موضوع نمی‌رفتند. حالا اعتراض رانندگان تاکسی‌‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود. از طریق یکی از دوستانم که در تاکسی اینترنتی اسنپ کار می‌کند، عضو یکی از گروه‌‌های تلگرامی رانندگان آن شدم؛ گروهی حدود 8000 نفری از رانندگان تهران و کرج که تجربیات، گلایه‌ها و... خود را با هم به اشتراک می‌گذارند. طرح بحث کردم و خواستم اگر کسی موافق گفت‌وگو است اعلام کند. ابتدا گاردشان بسته بود اما وقتی کمی حرف زدیم راحت‌‌‌‌‌‌تر شدند، هر کس ایرادی می‌گرفت؛ «نداشتن بیمه»، «کم بودن حقوق به نسبت کار»، «کمیسیون بالای شرکت» و... . دست آخر یکی به نمایندگی حاضر به گفت‌وگوی حضوری شد. «محمد فراهانی» راننده 50 ساله‌ای است که 3 سال است در اسنپ مشغول کار است؛ پیش از آن لوازم خانگی می‌فروخته که به هم ریختن بازار اقتصادی در چند سال گذشته او را مجبور کرده به کار با خودرو روآورد. قرارمان ساعت 12 در دفتر روزنامه بود، ساعت 11 تماس گرفت که مسافری به سمت چهارراه ولیعصر دارد و از آنجا به سمت ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. چهره‌ای آفتاب‌سوخته و شکسته که مشخص بود کار در فضای باز باعث آن شده اما او دلی بزرگ دارد و فردی خوش‌برخورد است. متن زیر گفت‌وگوی ما با آقا محمد است.

 کارتان در اسنپ چطور است؛ بهتر از شغل سابق است؟
خب! من الان 3 سال است به صورت حرفه‌ای در اسنپ کار می‌کنم؛ قبلا در بازار لوازم خانگی بودم. منطقا شغل قبلی‌ام  بهتر بود اما دیگر نمی‌چرخید؛ در این وضعیت اقتصادی که همه درگیرش هستیم خرده‏پاها از گردونه خارج می‌شوند و ما هم از گردونه خارج شدیم و افتادیم در اسنپ!
 یعنی از کار در اسنپ راضی نیستید؟
راضی نه، مجبورم؛ یعنی همه مجبوریم با این شرایط کار بکنیم و خب شرکت هم که می‌بیند ما مجبوریم همه جوره فشار می‌آورد.
 چه فشاری؟
ببینید! ما هیچ امکانات و مزایایی نداریم؛ بیمه نداریم، خدمات به ما تعلق نمی‌گیرد و در همه مسائلی که بین ما و مشتری ایجاد می‌شود شرکت طرف مسافر است. شرکت حقوق راننده و مسافر را متناسب لحاظ نمی‌کند. 80 درصد حق را به مسافر می‌دهد و شاید در برخی موارد 20 درصد حق را به راننده بدهد.
 درباره این مسأله به صورت مصداقی صحبت می‌کنید.
مثلا همین اتفاقی که اخیرا برای خودم افتاد. خانمی ماشین خواست و من تایید کردم، 10 دقیقه زیر آفتاب در نقطه مبدأ منتظر ماندم ولی در نهایت مسافر، سفر را لغو کرد و زمانی که تماس گرفتم تا علت لغو سفر را بپرسم، رد تماس کرد. دوباره تماس گرفتم و گفتم این کار شما باعث اتلاف وقت بنده شد؛ گفت‌وگوی ساده‌ای داشتم اما مسافر با شرکت تماس گرفته و از بنده شکایت کرد و در نهایت من که 10 دقیقه هم منتظر مانده بودم، مقصر شناخته شدم و شرکت به‌راحتی حسابم را مسدود کرد.
 شما این مسأله را به شرکت اطلاع ندادید؟
اطلاع دادم اما شرکت می‌گوید مبنا حرف مسافر است و مسافر هم گفته من به او بی‌احترامی کرده‌ام و چون نمی‌توان مسأله را اثبات کرد، شرکت مسافر را محق می‌داند. بالاخره می‌گوید مسافر برای من حکم پول و سرمایه است.
 اسنپ قبل، حین و بعد از سفر نسبت به شما و مسافر مسؤولیتی را می‌پذیرد؟
خیر! هیچگونه مسؤولیتی را قبول نمی‌کند.
 زمانی که شما با شرکت قرارداد بستید، مفاد قرارداد چگونه بوده است؟
قرارداد مبهمی را جلوی رانندگان می‌گذارند و شما از هر راننده‌ای بپرسید که 2 بند از قرارداد را برای شما بگوید، نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ چون اصلا نمی‌داند مفاد قرارداد چه بوده است. مفاد یک‌طرفه به نفع شرکت است، مثلا ما متعهد می‌شویم «هیچ رابطه کاری و استخدامی مشمول قانون کار با شرکت نداریم». این یعنی ما شما را استثمار می‌کنیم و بیمه و خدمات قانون کار به شما تعلق نمی‌گیرد. طبق قرارداد حتی گواهی اشتغال هم به ما نمی‌دهند. اسنپ مجموعه‌ای است که 500 هزار نیرو دارد و بیش از 95 درصد آنها نیز راننده هستند و در فراخوان جدیدی که برای امضای قراردادها اعلام کرد، از این 95 درصد رانندگان حتی به یک نفر نگفته بر قرارداد جدیدی که در حال تدوین است، نظارت داشته باشد تا نظر رانندگان را هم لحاظ کند. 
 اسنپ خدمات و امکاناتی برای رانندگان لحاظ می‌کند؟
به هیچ عنوان اینگونه نیست. سرویس‌دهی به رانندگان ندارد اما طبق شرایطی که برای رانندگان تعیین می‌کند، ما باید کار کنیم. مثلا من راننده الان می‌خواهم بروم خودم را بیمه کنم، هیچ جا نیست که به من معرفی‌نامه بدهد که من راننده‌ام! اسنپ خودش که نمی‌دهد، اتحادیه هم که نداریم؛ زیر نظر تاکسیرانی هم که نیستیم.
 شرایط فعالیت در اسنپ به چه شکلی است؟
مسأله این است که کلا خط قرمزها، تعرفه‌ها، کرایه‌ها، هزینه‌ها و کمیسیون‌ها و همه چیز را خود اسنپ تعیین می‌کند و حق اعتراض نیز وجود ندارد. محترمانه به رانندگان می‌گوید حرف مسافر بر حرف آنها ارجحیت دارد و در صورتی که مشکلی ایجاد شود، برای شرکت مسافر اولویت است.
 شرکت اسنپ کمیسیون دریافتی از رانندگان را افزایش داده است؟
بله! در قرارداد جدید 15 درصد کمیسیون لحاظ کرده است و از رانندگان می‌خواهد حتی اگر این میزان به 20 درصد هم رسید، کسی اعتراض نکند. به عبارت دیگر، این ذهنیت را برای رانندگان ایجاد کرده که هرگاه صلاح دید، می‌تواند کمیسیون را به 20 درصد هم افزایش دهد.
 شغل‌تان پیش از اینکه وارد اسنپ شوید، چه بود؟
شغل آزاد داشتم و در حوزه خرید و فروش لوازم خانگی در سه‌راه امین‌حضور فعالیت می‌کردم اما زمانی که قیمت‌ها ناگهان افزایش پیدا کرد، ما که جزو خرده‌فروش‌ها محسوب می‌شدیم، مجبور شدیم از این شغل کناره‌‌‌گیری کنیم، البته خیلی از همکارانم مانند من این شغل را کنار گذاشتند. ما کانال تلگرامی در اسنپ داریم که 8 هزار عضو دارد و افرادی با تحصیلات دانشگاهی فوق‌لیسانس و ... در آن عضو هستند که جزو رانندگان اسنپ محسوب می‌شوند، چرا که مجبور هستند. همه از این شرایط ناراضی‌‌اند اما چاره‌ای هم ندارند.
 اتحادیه‌ای ندارید که خواسته‌های‌تان را پیگیری کند؟
یکی از خواسته‌‌های رانندگان اسنپ این است که نه یک اتحادیه، بلکه حداقل مرکزی باشد که بتواند هر گاه مشکلات حاد شد، از حق‌شان دفاع کند ولی چون اسنپ ارتباطی با رانندگان ندارد، خودش شرایط را تعیین می‌کند.
 بر اساس قانون جدید شرکت‌‌‌هایی مانند اسنپ و تپسی باید ذیل خدمات شهری قرار بگیرند، به نظرتان این مسأله از طرف رانندگان مورد استقبال قرار می‌گیرد؟
قطعا این کار باعث می‌شود اسنپ از جنبه شخصی خارج شود؛ شاید الان بتوانم به دیدار رئیس تاکسیرانی تهران بروم اما نه‌تنها مدیر اسنپ، بلکه رده‌‌های پایین‌‌‌‌‌‌تر از مدیریت را هم ما نمی‌توانیم ببینیم. قطعا با نظارت دولت بر اسنپ می‌توان از کانال‌‌های مختلف به آن  فشار آورد و از آنجایی که تعداد رانندگان اسنپ نیز کم نیست، می‌توان اتحادیه‌ای برای آنها ایجاد کرد تا از این طریق حق رانندگان پیگیری شود. اگر ژوبین علاقبند در مصاحبه‌هایش عنوان می‌کند اسنپ خدمات خوبی انجام می‌دهد، باید یادی هم از رانندگان کند، چرا که اگر کار خوبی هم در اسنپ انجام می‌شود به‌خاطر شرافت رانندگان است. ما فراموش‌شدگان هستیم و شما نمی‌دانید اسنپ چگونه با رانندگان برخورد می‌کند تا رضایت مسافران را جلب کند اما چون رانندگان مجبور هستند، تحمل می‌کنند.
 آیا در پایان سفر نرم‌افزار از راننده هم سؤالاتی می‌پرسد؟
بله! شما بیا سوالات پایان سفر را ببین. از راننده تنها یک سوال می‌شود؛ آیا از مسافر راضی بوده یا خیر؟ ولی در مقابل برای مسافر از رضایت او درباره پخش موزیک تا نحوه رانندگی، بوع مطبوع یا نامطبوع، اخلاق راننده و... سوال می‌شود؛ با کمترین نمره منفی مسافر یا حتی تماس دروغین، راننده مسدود می‌شود اما ما همان یک پاسخ را داریم و از آن طرف اگر هم شکایتی داشته باشیم باید با پشتیبان تماس بگیریم. این در حالی است که اگر مسافر زودتر تماس بگیرد حق را به مسافر می‌دهند و اما اگر ما زودتر هم زنگ بزنیم ترتیب اثری نمی‌دهند چون در نهایت مسافر پول می‌دهد! اسنپ برای اینکه قضاوت درست‌تری نسبت به تماس مسافر یا راننده خود داشته باشد، باید پس از پایان سفر از راننده نیز سوالات بیشتری بپرسد؛ مسافری که در ماشین مخدر می‌کشد، مسافری که با حیوان سوار ماشین می‌شود، مسافری که بر سر راننده داد و بیداد می‌کند و اعصاب راننده را خرد می‌کند و موارد دیگر؛ این حقوق باید دوطرفه باشد.
 
«وطن‌امروز» هیچ‌گونه قضاوتی درباره انتقادات این راننده اسنپ ندارد و آمادگی این را دارد که توضیحات شرکت اسنپ را نیز در این‌باره منتشر کند.

افسانه بی‌دولتی!
صادق فرامرزی: 1- دخالت یا عدم دخالت دولت در روند تحولات بازار را می‌توان از مناقشه‌برانگیزترین مباحث معاصر در فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی دانست. دیو و دلبر ساختن از نهادی غیرقابل انکار به نام «دولت» باعث شده در عمده مباحثی که پیرامون مفاهیم توسعه، پیشرفت، نوسازی و... مطرح می‌شود، دولت به‌عنوان دیوی که مانع به وقوع پیوستن این مفاهیم یا دلبری که باعث به وقوع پیوستن آن است، لقب گیرد. برخی دولت را به‌عنوان مزاحمی که روند «خودتنظیم‌گر» بازار را به چالش می‌کشاند نکوهیده‌‌اند و شاهد مثال خود را از کارآمدی برخی اقتصادهای بازار آزاد آورده‌‌اند و گروه دیگر نیز این استدلال را می‌آورند که دولت همچون قدرتی مبتنی بر مصلحت عمومی باید به سامان سیاسی و اقتصادی هر جامعه‌ای برسد و زمانی که طفل نوپای خود را به سن بلوغ رسانید، کم‌کم ردپای خود را در زندگی او کم کرده و برای استقلال عمل آماده‌‌‌‌اش کند. طرفداران اقتصاد بازار آزاد همواره دولت را همانند نگهبانی شبانه که مانع از به یغما رفتن ثروت اندوخته مردمش در روز است تعریف می‌کنند و معتقدند اگر نگهبان خود وارد عرصه رقابت شود امنیت ثروت عمومی به مخاطره می‌افتد و در مقابل، طرفداران دخالت و نظارت دولت بر امور اقتصادی، این نهاد را چیزی فراتر از یک نگهبان صرف می‌دانند و برای آن نقشی تعیین‌کننده قائل هستند.
2- پروسه شکل‌‌‌گیری بنگاه‌‌های دانش‌بنیان و کارآفرینی‌‌های اینترنتی بار دیگر قصه دیو و دلبری ورود و نظارت دولت را به شکلی جدی مطرح کرده است؛ یک دوگانه که در سویی از آن دولت به‌عنوان مزاحمی ناکارآمد شناخته شده و در سوی دیگر از دولت به‌عنوان پدری مجرب و قدرتمند که می‌تواند استعدادهای فرزند مستعد خود را شکوفا کند یاد می‌شود.
فارغ از تایید و رد هرکدام از این دو پیش‌فرض، آنچه می‌تواند خود صورت‌مساله‌ای جدی‌تر و حیاتی‌‌‌‌‌‌تر محسوب شود آن است که عمده مواجهاتی که با مفهوم نظارت دولت می‌شود، نشأت گرفته از دید ناقص نسبت به پروسه شکل‌‌‌گیری منطق بازار آزاد و دولت حداقلی است. برای مثال در حالی عمده طرفداران این مکتب و منطق اقتصادی صحبت از مزاحمت دولت به میان می‌آورند که پیش‌فرض‌های‌شان مبتنی بر الگوهای امتحان‌شده در خود کشورهای نظام سرمایه‌داری است. عدم دقت به این مهم که لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به‌عنوان برون‌دادی از دولت‌‌های مطلقه در اروپا به ثمر رسیده، گویای نگاه ناقص بخش عمده سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورمان است.
3- با این فرض به پروسه آزادی سیاسی در قالب جامعه مدنی فعال و آزادی اقتصادی در قالب کاهش نقش‌آفرینی دولت و قدرت‌‌‌گیری بخش خصوصی نگاه کنیم که نسبت این نقش‌آفرینی با اقتدار نهاد دولت چگونه بوده است؛ آیا استقلال عمل این فرزند نشأت گرفته از رسیدن او به بلوغ عقلانی و طی کردن پروسه‌ای تربیتی بوده یا ناشی از فلج بودن پدری در خانه فارغ از هرگونه دامنه اقتدار؟
قطع به یقین الگوی موفق در این دو حالت آن است که پدری در عین داشتن اقتدار، حوزه عمل بالایی به فرزند خود اهدا کند تا او رشد بیشتری پیدا کند. تفاوت آزادسازی امر سیاسی و اقتصادی نیز در جوامع مختلف جدا از این مساله نیست؛ لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی خود زاییده دولت‌‌های مقتدری بود که پس از فراهم کردن بستر ثبات راه را برای استقلال عمل بازیگران باز گذاشتند. رسیدن به آزادی سیاسی و اقتصادی نیز زمانی می‌تواند واجد ارزش باشد که در سایه یک دولت مقتدر ایجاد شود، آزادی امر سیاسی و اقتصادی در سایه «بی دولتی» همانقدر بر ضد هدف اولیه توسعه سیاسی و اقتصادی عمل می‌کند که بی‌ثباتی به‌عنوان نخستین مانع ایفای نقش می‌کند.
4- افسانه بی‌دولتی، توهمی رایج در میان سیاست‌گذارانی است که با نگاه به معلول‌‌های پیشرفت دیگر جوامع به دنبال علتی برای عدم پیشرفت در جامعه خود می‌گردند. فرض داشتن این امر که بی‌هیچ نظارت و نقش‌آفرینی دولتی می‌توان بنگاه‌‌های جدید را به میدان رقابت اقتصادی فرستاد و سرانجام مصلحت جمعی را به گونه‌ای ترتیب داد تا خیراتش به تمام طبقات برسد از جمله مهم‌ترین اوهامی است که در این باره وجود دارد. به استقلال عمل رساندن یک فرزند با پدرکشی همانقدر منطقی است که پنهان کردن امر اقتصادی چنین بنگاه‌‌‌هایی از دولت منطقی است. افسانه بی‌دولتی و قطع ید دولت در امور اقتصادی از جمله مباحث حیاتی در روند اشتغال‌زایی محسوب می‌شود و نبود شفافیت مالی و حرکت در مسیر سوداگری از مهم‌ترین عواقب چنین امری محسوب می‌شود. شعار عمده طرفداران منطق بازار آزاد در نفی لزوم نظارت دولت بر فعالیت‌‌های اقتصادی بنگاه‌‌های اقتصادی در حالی است که عمده کشورهای پیشرفته نظام سرمایه‌داری نیز وظیفه نظارتی دولت را هیچ‌گاه طرد نکرده‌‌اند و واگذاری مطلق تصمیم‌‌‌گیری را به این بنگاه‌ها به‌عنوان عاملی در جهت تضعیف منافع طبقات فاقد سرمایه دانسته‌اند.
5- ظهور فعالان جدید اقتصادی که عمده فعالیت‌شان معطوف به فضای مجازی است، در چند سال اخیر از مهم‌ترین سوژه‌ها در جریان سیاست‌گذاری امور اقتصادی و کارآفرینی شده است. برای مثال در زمینه تاکسی‌‌های اینترنتی که به‌علت ماهیت هوشمندشان و حذف نیمی از هزینه جابه‌جایی با استقبال گسترده‌ای نیز مواجه شد، لزوم نظارت یا نبود نظارت دولت بار دیگر مطرح شد. در حالی که در چنین اموری عمده کشورهای متعهد به اصول اقتصاد بازار آزاد نیز بر لزوم وظیفه نظارتی دولت صحه گذاشته‌‌اند اما بار دیگر یک جریان خود را متعهد به «افسانه بی‌دولتی» دانسته و هرگونه نظارت دولت بر سیاست‌‌های مالی این شرکت‌ها را نفی می‌کند. طبیعی است که اصرار بیجا ورزیدن به طی کردن پروسه‌ای با پیش‌فرض‌‌های معیوب می‌تواند فرصت اشتغال‌زایی این شرکت‌ها را تبدیل به تهدیدی در جهت منافع سوداگران کند.

ارتش یمن از تعطیلی فرودگاه‌‌های جنوب عربستان پرده برداشت. به گزارش شبکه المسیره، پس از آنکه یگان پهپادی ارتش یمن شنبه‌شب بار دیگر فرودگاه‌های شهرهای ابها و جیزان را با پهپادهای تهاجمی «قاصف 2» هدف قرار داد، سخنگوی نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد این عملیات‌ها با دقت بالایی انجام شده و باعث به تعطیلی کشیده شدن فعالیت‌های هر دو فرودگاه شده است. عملیات شنبه پنجمین و ششمین حمله به فرودگاه‌‌های اصلی جنوب عربستان در نزدیکی مرز یمن طی 8 روز پس از اعلام راهبرد مقاومتی «فرودگاه در برابر فرودگاه» توسط انصارالله بود.
«محمد عبدالسلام» سخنگوی این جنبش با اعلام این راهبرد و در انتقاد از تداوم محاصره فرودگاه صنعا هشدار داده بود: «باید به کشورهای متجاوز فهماند فرودگاه‌های آنها در تیررس آتش یمن قرار دارد و بستن آنها یا ایجاد اختلال کامل در کار آنها نزدیک‌ترین راه برای شکست محاصره فرودگاه صنعاست». «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز دیروز درباره این حملات گفت: «در عملیات نخست، اتاق کنترل و هدایت پهپادها در فرودگاه جیزان هدف قرار گرفت. عملیات دوم نیز ایستگاه سوخت‌رسانی در فرودگاه بین‌المللی ابها را با چند پهپاد قاصف K2 مورد حمله قرار داد».
ساعتی پس از این حملات یعنی بامداد دیروز نیز چندین فروند موشک بالستیک ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به سمت مواضع ائتلاف متجاوز در نجران و جیزان شلیک شد. به نوشته تارنمای النجم الثاقب، 2 فروند موشک بالستیک «زلزال ۱» به سمت مواضع ائتلاف سعودی در«مربع‌الشرفه» نجران شلیک شد و چندین نفر از مزدوران سعودی را به هلاکت رساند. چند فروند موشک زلزال ۱ دیگر نیز به مواضع سعودی در اردوگاه‌‌های «الحماد»، «مزدورات مناطق» و «جبل قیس» در جازان شلیک شد که خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرد. همچنین شبکه المسیره از ادامه پیشروی‌‌های غافلگیرکننده ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در خاک عربستان خبر داد. بر این اساس مبارزان یمنی در غرب السدیس در استان نجران عربستان چندین پایگاه مزدوران سعودی را هدف قرار دادند که به کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران و فرار بقیه آنها منجر شد. نیروهای ارتش و انصارالله طی 2 هفته گذشته در 20 منطقه مرزی جنوب عربستان پیشروی داشته و در یک قدمی شهر نجران هستند.
پاتریوت‌‌های بی‌فایده
هفته پیش پهپادهای «قاصف 2» به فرودگاه جیزان حمله کرده و آشیانه هواپیماها و ایستگاه‌های هواپیماهای بدون سرنشین سعودی را که در جنگ علیه مردم یمن استفاده می‌شود، هدف قرار دادند. همچنین پایگاه هوایی ملک عبدالله در نزدیکی شهر خمیس‌مشیط که مهم‌ترین مرکز هوایی نظامی سعودی‌ها در جنوب عربستان است با 2 حمله پهپادی متوالی به زاغه مهمات و آشیانه جنگنده‌‌های متجاوز به یمن مورد هدف قرار گرفت. پیش از آن نیز این پدیده‌‌های یمنی در جنگ هوایی با دشمن، سامانه‌های پاتریوت مستقر در فرودگاه جیزان را منهدم کرده بودند. روزنامه الاخبار اخیرا در تحلیلی از ورود موفق نیروهای هوایی و موشکی یمن به فاز جدید موازنه جنگی با متجاوزان سعودی و اماراتی آورده بود که موفقیت عملیات 7 پهپاد در خط ابقیق- ینبع در اواسط ماه میلادی گذشته در عملیات نهم رمضان، نشان دهنده یک مرحله جدید از درگیری است. اما اتفاقی که هفته پیش رخ داد تنها یک حرکت جدید در حملات صنعا در چارچوب پاسخ به حمله ائتلاف عربستان و امارات ضد یمن بود که 300 نقطه حیاتی را برای اهداف احتمالی آماده کرده بود. در عین حال از نظر کارشناس نظامی این روزنامه، هدف قرار دادن فرودگاه ابها که مهم‌ترین هاب هوایی بین‌المللی جنوب عربستان در منطقه عسیر است، به منزله شکست سامانه راداری پاتریوت‌‌ آمریکایی است.
نکته اینجاست که سخنگوی ائتلاف عربی نیز در آخرین کنفرانس خبری خود تلویحا ناکارآمدی پاتریوت را با مطرح کردن این موضوع که ارتش سعودی به دنبال سامانه‌‌های موثرتر است پذیرفت. در همین راستا تارنمای «الخلیج اونلاین» که اخیرا از ارتباط ویژه رژیم‌‌های سعودی و صهیونیستی خبر داده بود، با تکرار گزارش‌‌های پیشین خود کارآیی سامانه پدافند موشکی پاتریوت را زیر سوال برد. این رسانه  این پرسش را مطرح کرد که فایده سامانه آمریکایی پاتریوت در عربستان چیست، وقتی نتوانسته موشک‌های شلیک شده از سوی یمن را رهگیری و منهدم کند و این موشک‌ها مراکز و مواضع حساس را در عربستان هدف قرار داده‌اند؟ به گزارش این سایت، بن‌سلمان به دنبال خرید سامانه دفاعی «گنبد آهنین» از اسرائیلی‌هاست اما سوال اینجاست که مگر این سامانه در رهگیری موشک‌‌های حماس و حزب‌الله از سال 2006 به این سو موفق عمل کرده است؟
ضمنا موشک‌‌های جدید یمنی‌ها بزرگ‌‌‌‌‌‌تر و پیشرفته‌‌‌‌‌‌تر از نسخه‌‌های لبنانی و فلسطینی خود است. مثلا موشک‌‌‌هایی که در هدف قرار دادن برج فرودگاه ابها مورد استفاده قرار گرفت،  پیش‌‌‌‌‌‌تر در جریان هدف قرار دادن رآکتورهای هسته‌ای در حوالی ابوظبی استفاده شده بود.
این رسانه لبنانی می‌نویسد موشک‌‌های کروز یمنی پس از پرتاب، شبیه یک هواپیمای کوچک حدوداً 5 متری که کلاهک انفجاری آن گاهی به بیشتر از 400 کیلوگرم می‌رسد عمل می‌کند و چند ثانیه پس از پرتاب از موتورهای تقویت‌کننده خود جدا می‌شود و به برد 2500 کیلومتر می‌رسد. اخیرا یکی از فرماندهان ستاد ارتش یمن، عامل زمان را مهم‌ترین امتیاز نیروهای یمنی در جنگ فرسایشی با دشمنان عربی طی 3 سال گذشته دانسته بود. از نگاه او مبارزان این کشور با در پیش گرفتن جنگ نامنظم موفقیت بسیاری را به دست آورند که روحیه و منابع سعودی‌ها و اماراتی‌ها را  بسیار تضعیف کرده است.
بیش از 40 هزار قربانی غیرنظامی یمنی
ائتلاف متجاوز عربی از شدت عجز در مقابل حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها در عمق خاک عربستان، حملات کور خود به غیرنظامیان یمنی را شدت بخشیده‌‌‌ است. در روزهای اخیر جنگنده‌‌های ائتلاف عربی- غربی که به طور مرتب مناطق  مسکونی را در صنعا بمباران می‌کنند، در جریان حمله به خانه یک خانواده یمنی در استان حجه نیز 3 کودک و یک زن را به شهادت رساندند. شبکه العربی جدید این حملات  سعودی‌ها را آخرین راه آنها برای مقابله با ارتش یمن به منظور شعله‌ور کردن دوباره مناطق «نِهِم» در شرق صنعا و «الحدیده» در غرب یمن می‌دانند. عبدالله الجفری، سخنگوی نیروی هوایی یمن روز شنبه با اشاره به جنایات ائتلاف، آمار حقیقی قربانیان یمنی را برشمرد. او گفت سعودی‌ها و اماراتی‌ها به هیچ ارزش انسانی و اخلاقی پایبند نیستند به طوری که تاکنون ۳۰۰ جنایت علیه مناطق مسکونی مرتکب شده و ۴۰ هزار کشته و زخمی که بیشترشان کودکان و زنان و پیران هستند، بر جا گذاشته‌اند.
 

بی‌اعتبار شدن بیانیه‌‌های مکه
روزنامه برخط رای‌الیوم در تحلیلی 2 بازنده بزرگ پیروزی‌‌های موشکی و پهپادی یمنی‌ها را نه‌تنها صنایع نظامی آمریکا و ارتش‌‌های سعودی و امارات، بلکه پادشاهی سعودی دانست. به نوشته این رسانه مستقر در لندن، برنامه زمانبندی موشک‌باران فرودگاه ابها کمتر از 10 روز از برگزاری 3 نشست عربی مکه به دعوت شاه سعودی به این معناست که تمام بیانیه‌های محکوم‌کننده و همبستگی (با عربستان) هیچ ارزش واقعی ندارد و رژیم عربستان به تنهایی در معرض جنگی قرار دارد که معتقد بود دست بالا را در آن دارد و می‌تواند آن را حداکثر طی 3 هفته یکسره کند.

نوید مؤمن: بدون شک نام افرادی مانند «برنار کوشنر»، «لوران فابیوس» و «ژان ایو لودریان» برای مخاطبان ایرانی آشناست. هر یک از وزرای خارجه فرانسه از سال 2007 میلادی تاکنون، به نمایندگی از روسای جمهوری خود (سارکوزی، اولاند و مکرون) پیام‌آور تقابل تمام‌عیار کاخ الیزه با نظام و ملت ایران بوده‌اند. مشی حاکم بر سیاست خارجی فرانسه نشان می‌دهد «ایران ستیزی» به جزئی لاینفک از سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. مروری بر برخی مواضع اصلی و پررنگ مقامات فرانسوی در قبال ایران بخوبی نشان می‌دهد «ملجأ منافقین کوردل» هرگز نمی‌تواند خود را به جای «مهد دموکراسی» یا حتی یک «بازیگر عادی» در نزد ملت ایران جا بزند!
  زمانی که کوشنر از جنگ با ایران سخن گفت!
سپتامبر سال 2007 (شهریور 1386) میلادی، برنار کوشنر، وزیر وقت خارجه فرانسه  صراحتا ایران را نسبت به مواجهه نظامی تهدید کرد! کوشنر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون فرانسه با تاکید بر اینکه مذاکرات برای حل مساله فعالیت هسته‌ای ایران باید ادامه یابد، گفت اتمی شدن ایران قابل قبول نیست و در صورتی که ایران به اسلحه اتمی دست یابد «ما باید برای بدترین حالت آماده باشیم؛ بدترین حالت هم جنگ است».
اظهارات کوشنر با واکنش مقامات کشورمان مواجه شد، تا جایی که وی ناچار شد از اظهارات خود عقب‌نشینی کرده و رسانه‌ها را نسبت به سوءبرداشت از سخنانش متهم کند.
  فابیوس؛ دیپلمات قاتل
بدون شک، «دیپلمات قاتل» گویاترین لقبی است که می‌توان در قالب آن به توصیف شخصیت وزیر اسبق خارجه فرانسه پرداخت. موضوع به دوران نخست‌وزیری فابیوس بازمی‌گردد. نتیجه سهل‌انگاری دولت فرانسه در دوران نخست‌وزیری «لوران فابیوس»، ابتلای نخستین فرد به بیماری ایدز در ایران بود. پرونده رسوایی خون‌های آلوده همچنان بدون پرداخت غرامت از سوی فرانسوی‌ها باز است. براساس آمارهای غیررسمی، تعداد بیماران هموفیلی قربانی فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی در ایران 300 نفر است اما براساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا  مردادماه سال 1394، 125 نفر از بیماران هموفیلی، مبتلا به هپاتیت و کلیوی بر اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست داده‌اند.
در دوران نخست‌وزیری فابیوس، خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو فرانسه فرآورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروس HIV و هپاتیت را صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه کوتاهی انستیتو فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت‌کننده به ویروس HIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند. این خون‌های آلوده از سال 1361 تا 1363 بدون اینکه مراحل آزمایش را طی کنند، به دستور لوران  فابیوس وارد بازار شد و غربالگری این محموله‌ها هم زمانی صادر شد که دیگر دیر شده بود.
نخست‌وزیر قاتل فرانسوی، بین سال‌های 2012 تا 2016 میلادی، به عنوان وزیر خارجه این کشور انتخاب شد. وی در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5، جای خالی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را در مذاکرات پر کرده و همپای مقامات آمریکایی و انگلیسی و بلکه با شدتی بیشتر از آنها، جمهوری اسلامی ایران را بابت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مورد عتاب قرار می‌داد. لوران فابیوس فروردین ۱۳۹۴ یعنی فقط ۹ روز پس از انعقاد تفاهم هسته‌ای لوزان، در جریان یک سفر رسمی به ریاض، ضمن تهدید ایران تأکید کرد: من در جریان مذاکرت لوزان اصرار کردم که تحریم‌های ایران به صورت تدریجی لغو شود. به عبارت بهتر، فابیوس بر نقش فرانسه در مرحله‌بندی کردن تعلیق
تحریم‌های ایران، در مقابل انجام یکجای تعهدات کشورمان (که اشتباهی فاحش از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان محسوب می‌شد) اذعان کرد. فابیوس فروردین 1394 و در حالی که بخوبی نسبت به عدم اقدام جمهوری اسلامی ایران درباره ساخت سلاح و تاسیسات ممنوعه هسته‌ای آگاه بود، در اظهاراتی که منشأ کاملا صهیونیستی داشت، اظهار کرد: «فرانسه خواهان رسیدن به توافق است اما توافقی واقعا محکم که تضمین کند ایران به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست پیدا می‌کند اما به بمب اتم نه! توافق ما باید محکم باشد. چرا؟ چون ما مجبوریم از خود در مقابل احتمال ایران مسلح به بمب اتم محافظت کنیم! اگر شرایط توافق به اندازه کافی محکم نباشد دیگر کشورهای منطقه آن را جدی نمی‌گیرند و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای می‌روند که این به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک می‌انجامد».
فرانسه در طول دوران مذاکرات هسته‌ای خواهان دوره طولانی‌تری از محدودیت برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.
این کشور همچنین با لغو فوری برخی تحریم‌های وضع‌شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل نیز مخالفت کرد. فراتر از آن، فابیوس و دیگر مقامات فرانسوی خواستار گنجانده شدن موضوع توان موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای و بازرسی از اماکن نظامی ایران  بودند. این درخواست مقامات فرانسوی و دیگر کشورهای غربی، با واکنش قاطعانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی مواجه شد تا جایی که واشنگتن و تروئیکای اروپا در ادوار پایانی مذاکرات هسته‌ای ناچار به عقب‌نشینی از آنها شدند.
مکرون و لودریان؛ نمادهای خصومت آشکار  فرانسه با ملت ایران
متعاقب عدم حضور فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017، امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور نهایی انتخابات راه پیدا کردند. سرانجام مکرون با حمایت همه‌جانبه احزاب سنتی (حزب سوسیالیست و حزب محافظه‌کار) توانست بر لوپن و جبهه ملی فرانسه غلبه کرده و راهی کاخ الیزه شود. رئیس‌جمهور جوان و بی‌تجربه فرانسه در مسیر ایران‌ستیزی، گوی سبقت را از دیگر روسای جمهوری فرانسه نیز ربود! این روند تا امروز ادامه دارد. مردادماه سال 1396 و در حالی که تنها 8 ماه از حضور ترامپ در کاخ سفید سپری می‌شد، مکرون در سخنانی جنجالی اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران، باید با مواردی مانند موضوع توان موشکی و اعمال محدودیت‌های فرازمانی در برجام تکمیل شود! به عبارت بهتر، مکرون نخستین مقام اروپایی بود که صراحتا از «تغییر برجام» آن هم مطابق ذائقه مقامات آمریکایی دفاع کرد.
متعاقب چراغ سبز مکرون به دونالد ترامپ، فشارهای فرانسه بر ایران بر سر برنامه موشکی و منطقه‌ای کشورمان تشدید شد. این روند پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام نیز ادامه دارد. پس از اعلام خروج رسمی ترامپ از برجام، مقامات فرانسوی و در راس آنها «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه این کشور در مذاکراتی مستمر و پنهان با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، سعی کرد مانع راه‌اندازی یک ساختار موثر مالی برای بهره‌برداری ایران از حداقل مزایای برجام شود. اساسا «اینستکس» خروجی این مذاکرات دوجانبه بود.
اخیرا نیز امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه  در کنفرانسی مشترک با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر نقش مهره بی‌اراده واشنگتن و تل‌آویو را ایفا کرد. وی در این باره عنوان کرد: « فکر می‌کنم ما قطعاً اهداف یکسانی در قبال ایران داریم. چه کار‌هایی مدنظرمان است که انجام دهیم؟ اول، می‌خواهیم مطمئن شویم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنند، منظورم این است تا سال ۲۰۲۵ ابزاری در اختیار داریم، می‌خواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در درازمدت دست پیدا کنیم. دوم، ما می‌خواهیم فعالیت آنها در زمینه موشک‌های بالستیک را کاهش دهیم. سوم، می‌خواهیم فعالیت منطقه‌ای آنها را مهار کنیم. هدف چهارم ما نیز برقراری صلح در منطقه است!»
در نهایت اینکه جرائم کاخ الیزه در مواردی مانند «حمایت از رژیم صدام در جنگ علیه ایران»، «حمایت از گروهک تروریستی منافقین»، «حمایت از ترور و خشونت در ایران و منطقه»، «واردات خون‌های آلوده به ایران»، «تلاش برای تغییر برجام به کمک آمریکا»، «ممانعت از راه‌اندازی مکانیسم مالی ویژه اروپا»، «تلاش برای تحدید توان موشکی ایران»، «تلاش برای مهار ایران در منطقه غرب آسیا» و... به اثبات رسیده است. این در حالی است که دیگر جرائم مقامات فرانسوی از جمله «حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق»، «ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌ستیزی در غرب»، «کشتار کودکان یمنی به کمک عربستان» و... نیز هرگز از اذهان ایرانیان و ملت‌های مسلمان منطقه پاک نخواهد شد. آری! چهره بازماندگان ناپلئون به اندازه‌ای کریه است که هیچ انسان آزاده‌ای توان مشاهده آن را ندارد.

محمد  شفیعی: «Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم. بزرگ‌ترین شرکتی که چنین خدماتی را در دنیا ارائه می‌دهد، شرکت آمریکایی اوبر (Uber) است اما برخلاف تصور، این شرکت اولین ارائه‌دهنده چنین خدماتی نبوده است!
چند سال قبل از تولد استارت‌آپ اوبر در سال 2009، این چین بود که چنین خدماتی را راه‌اندازی کرد. در این کشور، جز سیستم تاکسی‌‌های تلفنی، امکان درخواست ماشین به صورت آنلاین فراهم شده بود که البته این سیستم به شرکت تاکسیرانی متصل بوده و در صورت درخواست ماشین، یک تاکسی شهری به محل مورد نظر اعزام می‌شد. این روزها شرکت‌های زیادی در دنیا در حال ارائه خدمات اینچنینی هستند و با هم رقابت دارند، از جمله بزرگ‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت دی‌دی (DiDi) چین، لیفت (Lyft) آمریکا و اُلا (Ola) هند اشاره کرد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، امکان گرفتن تاکسی تلفنی به گستردگی ایران نیست و تاکسیرانی خطی هم به صورتی که در کشورمان مرسوم است وجود ندارد و تنها راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گرفتن تاکسی دربست است. البته تاکسی دربست هم به صورتی که در ایران متداول است، در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود. تاکسی‌های دربست فقط به صورت شرکتی هستند و شرکت‌های تاکسیرانی محدودی در شهر فعالیت دارند، پس شما حق انتخاب زیادی ندارید! عموما این شرکت‌ها با هم توافقاتی برای نرخ‌‌گذاری دارند که رقابت را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.
به نظر می‌رسد مزیت اصلی تاکسی‌‌های اینترنتی در اکثر کشورها شکستن انحصار تاکسیرانی باشد. هر چند در ایران هم مردم به شکسته شدن انحصار تاکسی سرویس‌ها (آژانس‌ها) اشاره می‌کنند اما تفاوت جدی بین انحصار تاکسیرانی که در هر شهر دست 2 یا 3 شرکت است با تاکسی تلفنی‌‌های ما که در هر محله و خیابان شاید 2 یا 3 آژانس کرایه اتومبیل وجود داشته باشد، احساس می‌شود.
برای درک بهتر این تفاوت‌ها مثالی از ماکائو می‌زنم. سپتامبر سال 2016 مردم ماکائو تجمعی تشکیل دادند تا دولت را وادار کنند سرویس اوبر را در این کشور آزاد کند. ماکائو با جمعیت حدود 650 هزار نفر، سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون گردشگر است! از طرفی تنها چیزی در حدود 1300 تاکسی دارد و تاکسیرانان هم برای اینکه قیمت امتیاز تاکسی آنها افت نکند، فشار می‌آورند تا حق امتیاز جدیدی واگذار نشود. مردم در این تجمع می‌گفتند تاکسی‌ها ما را سوار نمی‌کنند، ترجیح می‌دهند مردم شیک‌پوش‌تر و توریست‌ها را سوار کنند و ما برای گرفتن تاکسی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.
  بازخورد گروه‌های مختلفی که به نوعی با تاکسی‌‌های اینترنتی سر و کار دارند
راننده تاکسی‌‌های سنتی: عموم تاکسی‌‌های سنتی، که از اولین مخالفان این سرویس‌ها بوده‌‌‌‌اند، دلیل اصلی اعتراضات‌شان را «رقابت نابرابر» اعلام کرده‌‌‌اند. آنها می‌گویند به‌خاطر هزینه‌‌‌هایی که یک تاکسی به طور قانونی باید بپردازد و خودروهای شخصی از چنین هزینه‌‌‌هایی معاف هستند، رقابت موجود بین چنین سرویس‌‌‌هایی با تاکسی‌ها، ناعادلانه است. این هزینه‌ها شامل هزینه آموزش اولیه راننده‌‌های تاکسی، هزینه امتیاز تاکسی و همچنین هزینه‌‌‌هایی مثل مالیات بر تاکسیرانی و بیمه تاکسی است که هیچ‌کدام از این هزینه‌ها توسط راننده‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی پرداخت نمی‌شود پس به علت پایین‌‌‌‌‌‌تر بودن هزینه اولیه آن، عملا رقابت برای تاکسیران‌‌های سنتی، از قبل باخته است.
دولت‌ها: دولت‌ها موارد مختلفی را درباره این تاکسی‌ها مطرح کرده‌‌اند و رفتارهای متفاوتی داشته‌‌‌اند. از مهم‌ترین مواردی که توسط دولت‌ها مطرح شده، تناقضات قانونی این سرویس‌ها است که منجر به ممنوعیت یا محدودیت تاکسی‌‌های اینترنتی در نقاط مختلف جهان شده است. این شرکت‌ها عموما به‌عنوان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در عمل در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، لذا در بسیاری از مناطق دنیا درصدی را به‌عنوان کمک به زیرساخت‌‌های شهر و شرکت‌های تاکسیرانی دریافت می‌کنند. با این کار از طرفی قیمت‌ها کاهش بیش از اندازه‌ای نخواهد داشت، زیرا در غیر این‌صورت خود شرکت‌ها هم متضرر خواهند شد و از سوی دیگر، این شرکت‌ها که به نام شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در واقع در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، مجبور به کمک به زیرساخت‌‌های شهری خواهند شد.
از موارد دیگر مشکلات قانونی که دولت‌ها به آن اشاره می‌کنند، ممنوعیت استفاده از خودرو‌‌های شخصی برای مصارف تجاری است، قانونی که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد.
بحث دیگر قانون بیمه است. در بسیاری از کشورها، حق بیمه‌ای که یک تاکسی باید پرداخت کند با حق بیمه خودروی شخصی تفاوت می‌کند که به تبع آن پوشش‌‌های بیمه‌ای نیز متفاوت است که این موضوع توسط تاکسی‌‌های اینترنتی لحاظ نمی‌شود.
مسافران: اعتراضاتی که مسافران این سرویس‌ها دارند یکی در بحث امنیت است که چون راننده‌ها عموماً افرادی با خودروی شخصی هستند، اعتماد به آنها تا حدی دشوار است. علاوه بر آن رفتار بعضی از راننده‌‌های این سرویس‌ها است که نارضایتی‌‌‌هایی را سبب شده است، هرچند این موارد می‌تواند مستقیماً به شرکت‌ها مرتبط نباشد اما اعتراض اصلی مسافران به سیستم «Surge Pricing» یا قیمت‌‌گذاری پلکانی است؛ سیستمی که در مواقعی حتی تا 9 برابر قیمت معمول هم نرخ را بالا می‌برد.
در این سیستم قیمت‌‌گذاری مواقعی که ترافیک زیاد است یا به دلایلی مثل بارندگی یا موارد مشابه، قیمت‌ها به طور پلکانی افزایش می‌یابد. این موارد باعث اعتراضات مشتریان شده است. در یک نمونه مشهور، یعنی اعتصاب تاکسیرانان در فرودگاه‌ها جهت اعتراض به قانون مهاجرتی دولت ترامپ، شرکت اوبر از این فرصت استفاده کرد و در شبکه‌‌های اجتماعی اعلام کرد آماده خدمات‌رسانی به مسافران است و طبیعتاً سیستم قیمت‌‌گذاری افزایشی خود را فعال کرد، همین موضوع باعث اعتراضات زیادی از جانب مردم شد و باعث راه‌اندازی کمپینی شد که در آن از دیگران درخواست می‌کردند نرم‌‌‌‌افزار اوبر را از روی گوشی تلفن همراه خود حذف کنند!
راننده‌‌های این سرویس‌ها: از جمله اعتراضات راننده‌ها، نداشتن شرایط کاری مطمئن است. راننده‌‌‌هایی هستند که شغل اصلی آنها، کار از طریق این نرم‌افزار‌ها است اما مزایای یک کارمند یا راننده تمام وقت مثل بیمه و از کار افتادگی و از این قبیل شامل حال آنها نمی‌شود. البته شرکت‌ها با این توجیه که راننده‌ها کارمند ما نیستند و در واقع شغل آزاد و قراردادی دارند، این اعتراض را پاسخ می‌دهند که این موضوع، مورد قبول راننده‌‌های نیمه‌وقت هم هست اما مورد دیگری که راننده‌ها به آن اعتراض دارند و یکی از مشکلات جدی شرکت‌های اینچنینی است، کم کردن دائمی قیمت‌ها و در واقع درآمد راننده‌هاست؛ در روزهای اول درآمد راننده‌ها بسیار منطقی و قابل رقابت با شغل‌‌های دیگر بود به طوری که باعث جذب بسیاری از افراد برای کار در این سیستم‌ها شد اما با گذشت زمان و جا باز کردن در بازار و حتی حذف رقبای موجود، به طور دائمی به کم کردن قیمت‌ها (جهت رقابت با دیگر شرکت‌های مشابه) و افزایش درصد شرکت از کرایه دریافتی دست زدند، به طوری که تعداد زیادی از راننده‌ها می‌گویند ما از حداقل دستمزد ساعتی هم درآمد کمتری داریم و مجبوریم ساعات بیشتری را برای درآمدی مشابه روزهای اول راه‌اندازی این شرکت‌ها کار کنیم.
دلیل این موضوع هم آن است که این شرکت بخش عمده‌ای از بازار را از آن خود  می‌کند، پس به راحتی در کنار کاهش قیمت‌ها دست به افزایش درصد سهم خود زده و راننده‌ها هم امکان اعتراض به این موضوع را ندارند، زیرا به راحتی از کار برکنار می‌شوند. باید در نظر هم داشت که شرکت‌ها در این موضوع فقط سود می‌برند، زیرا این شرکت‌ها جز هزینه اولیه راه‌اندازی، هزینه‌ای برای هر مسافرت پرداخت نمی‌کنند و تمام هزینه‌ها از سوی راننده انجام می‌شود و شرکت با کم کردن تعرفه‌ها، مسافران بیشتری را جذب می‌کند و حتی باعث می‌شود در مواردی مانند ترافیک و بارندگی، استفاده از این سرویس‌ها بر استفاده از اتومبیل شخصی اولویت داشته باشد و از طرفی با افزایش کمیسیون شرکت، عملاً درآمد خود را افزایش می‌دهد اما این راننده‌ها هستند که باید زمان بیشتری را کار کنند تا درآمد مشابه قبل کسب کنند.
تجربه کشورها: این موارد در کنار شکایت‌‌‌هایی که از این سرویس‌ها شده است، همانطور که گفته شد باعث اعمال محدودیت‌‌‌هایی بر شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ها توسط کشور‌‌های مختلف و همچنین دولت‌های ایالتی در آمریکا شده است که در اینجا مواردی از آنها را مرور می‌کنیم.
در کشور دانمارک قوانینی وضع شده است که شرکت اوبر به علت اینکه اجرای قوانین برای آنها بسیار سخت و هزینه‌بر بود، تصمیم گرفت فعالیت خود در این کشور را تعلیق کند. این قوانین از آنها خواسته بود خودرو‌های‌شان را به سنسورهایی جهت تشخیص اینکه مسافر در ماشین وجود دارد یا خیر و همچنین به تاکسیمتر مجهز کنند.
در تایلند و مجارستان نیز کار کردن برای شرکت اوبر، به عنوان جرم، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
در فرانسه، هلند، اسپانیا و آلمان نیز شرکت اوبر و شرکت‌های مشابه، تنها مجاز به استفاده از تاکسی‌ها جهت ارائه خدمات هستند.
در فنلاند نیز کار کردن برای اوبر برای راننده‌‌های معمولی که گواهینامه تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته می‌شود و اگر فردی در این حال شناسایی شود، جریمه خواهد شد. در این کشور هم مانند کشورهای نام برده شده، تنها تاکسی‌ها و رانندگان تاکسی‌‌های سنتی مجاز به کار کردن برای این شرکت‌ها هستند. فقط در یک مورد یکی از راننده‌ها که در فنلاند در حال کار برای اوبر شناسایی شد، مجبور به پرداخت بیش از 130 هزار دلار جریمه شد.
در هند و دوبی در امارات، تعداد راننده‌‌‌هایی که برای شرکت اوبر کار می‌کنند، محدود شده است و این شرکت و شرکت‌های مشابه، ملزم هستند تعداد خاصی راننده را به کار بگیرند و امکان گسترش خدمات خود را ندارند. در عربستان سعودی نیز سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی از سوار کردن مسافران در محدوده فرودگاه‌ها منع شده‌‌اند تا امکان فعالیت برای تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه فراهم باشد.
 در تایوان دولت فعالیت اوبر را ممنوع اعلام نکرده اما قوانین سختگیرانه‌ای وضع و بشدت آنها را اعمال کرده است؛ این سختگیری‌ها به علت استفاده از راننده‌‌های غیرحرفه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی بوده است، در حالی که قوانین این کشور می‌گوید تنها کسانی که گواهینامه رانندگی ویژه تاکسی دارند و دوره‌‌های مربوط را گذرانده‌‌‌‌اند مجاز به حمل مسافر هستند. شرکت اوبر به‌خاطر جریمه‌‌های زیادی که شامل حالش شده، از فوریه 2017، فعالیت خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد، هر چند پس از 2 ماه رایزنی، مجبور شد قوانین تایوان را بپذیرد و در همکاری با موسسات تاکسیرانی دیگر، از رانندگان آنها که دارای گواهینامه تاکسیرانی هستند، استفاده کند.
 در پرتغال هم بر اثر اعتراضات گسترده رانندگان تاکسی به دلیل «رقابت نابرابر» این سیستم‌ها با تاکسی‌‌های سنتی، این سرویس ممنوع اعلام و شرکت اوبر موظف شد وب‌سایت و نرم‌‌‌‌افزار خود را در این کشور غیرفعال کند و در ازای هر روزی که در این کار هم تاخیر داشته باشد، بیش از 10 هزار یورو جریمه شامل حالش می‌شد.
 در یکی دیگر از این موارد در کشور ایتالیا شرکت اوبر ملزم شد مانند فرانسه و آلمان، فقط از تاکسی‌‌های موجود استفاده کند. اوایل سال 2017، در این کشور هم این سرویس‌ها به‌خاطر شکایت شرکت‌های تاکسیرانی و به دلیل چیزی که آنها، «رقابت نابرابر» می‌نامیدند، به‌طور کلی ممنوع اعلام شد.
 در انگلیس و لهستان شرطی که گذاشته شده است آن است که راننده‌‌‌هایی که با این شرکت‌ها کار می‌کنند باید ابتدا تست‌‌های معمول برای تایید صلاحیت رانندگی را بگذرانند؛ این تست‌ها شامل تست‌های سلامتی، اعتیاد، سواد عمومی، شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این کار می‌خواهند از صلاحیت این راننده‌ها و عدم سوءپیشینه آنها جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.
در انگلستان قانون دیگری هم گذاشته شده است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف شده‌‌اند برای راننده‌‌‌هایی که به‌طور تمام وقت برای این شرکت‌ها کار می‌کنند، حقوق و مزایای یک کارمند تمام وقت مانند حق بیکاری، حقوق دوره بیماری و باقی حقوقی را که یک کارمند معمولی دارد لحاظ کنند.
 در ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، دولت ایالتی که در ونکوور مستقر است، به هیچ عنوان اجازه فعالیت این شرکت‌ها را نداده است! البته آنها گفته‌‌اند این محدودیت همیشگی نیست، فقط می‌خواهند شتاب‌زده رفتار نکنند تا مشکلاتی را که برای باقی نقاط دنیا پیش آمده است نداشته باشند. آنها گفته‌‌اند در حال مطالعه تجربه دیگران و تدوین قانونی جامع هستند تا این شرکت‌ها بتوانند به صورت قانونی و به نفع همه مردم، فعالیت خود را آغاز کنند.
در بعضی کشور‌ها هم کاری که انجام شده این است که قوانین حاکم بر تاکسی‌‌های سنتی را آسان‌تر کرده‌اند که هزینه‌‌های جانبی آنها کاهش پیدا کند تا بتوانند در این بازار، رقابتی عادلانه‌‌‌‌‌‌تر با تاکسی‌‌های اینترنتی داشته باشند.
 محدودیت‌‌های این سرویس‌ها در ایالات متحده به‌عنوان مهد اصلی چنین سرویس‌‌‌هایی نیز به این صورت است:
ایالت آلاسکا: در این ایالت، به علت تناقض با حقوق کارمندی، که از اعتراضات راننده‌‌های این سرویس‌ها بوده است، این سرویس به طور کلی ممنوع است. به‌طور خلاصه راننده‌ها مدعی هستند حقوقی که برای یک کارمند تمام وقت در نظر گرفته می‌شود، شامل حال رانند‌‌ه‌های اوبر نمی‌شود.
ایالت کالیفرنیا: در موارد زیادی از سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی به علت تبلیغاتی که باعث برداشت غلط از امنیت و نوع خدمات این سرویس‌ها می‌شد، توسط مسؤولان دولت ایالتی شکایت شد که این شرکت‌ها ملزم به پرداخت جریمه‌‌های زیادی شدند.
ایالت اورِگَن: خدمات این شرکت‌ها در شهر پرتلند، بزرگ‌ترین شهر این ایالت به علت نقض قوانین و آنچه ممنوعیت حمل مسافر توسط افراد معمولی نامیده شده، ممنوع شده است و همچنان منتظر قانونگذاری‌‌های بیشتر در این منطقه هستند.
ایالت تگزاس: در شهر آستین این ایالت، مسؤولان محلی شرکت‌ها را ملزم به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از راننده‌ها و انگشت‌نگاری از آنان کرده بودند و شرکت‌ها با این موضوع مخالفت کردند که در نهایت انتخاباتی بر سر این موضوع انجام شد و مردم طی رای‌گیری، به عدم فعالیت شرکت‌ها در صورت قبول نکردن این قانون رای دادند و باعث ممنوعیت فعالیت اوبر و دیگر شرکت‌ها در این شهر شدند. در شهر هیوستون هم به‌خاطر سختگیری‌‌های زیادی مانند گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه برای راننده‌ها و تست اعتیاد و... که توسط دولت محلی انجام شد، اوبر فعالیت در این شهر را تعلیق کرد.
ایالت پنسیلوانیا : درصدی از این شرکت‌ها دریافت می‌شود و صرف حوزه آموزش عمومی در مدارس دولتی می‌شود.
ایالت ماساچوست:  از هر مسافرتی که با این سرویس‌ها انجام می‌شود، 20 سنت به دولت داده می‌شود که 5 سنت از آن به تاکسی‌‌های سنتی اختصاص داده می‌شود، 10 سنت برای مصارف عمومی شهر استفاده می‌شود و 5 سنت هم برای توسعه سیستم حمل‌ونقل شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 ایالت نیوهمپشایر: علاوه بر موارد اینچنینی، شرکت‌ها باید بیمه ویژه تاکسی را برای راننده‌‌های خود تهیه کنند و همچنین تاریخچه وضعیت رانندگی هر کدام از راننده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند.
 کلام آخر
در مجموع با مطالعه دقیق تجربه تاکسی‌‌های اینترنتی در دیگر کشورهای دنیا، به وضوح مشخص است کشورهایی که دست صاحبان این شرکت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی باز گذاشته‌‌‌‌اند، آسیب‌‌های زیادی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متحمل شده‌‌اند که این موضوع باعث هوشیاری باقی نقاط دنیا شده و آنها را محتاط‌‌‌‌‌‌تر کرده است. به طور کلی وجود چنین سیستمی می‌تواند منشأ خدمات زیادی برای جامعه باشد به شرط آنکه با نظارت دقیق و رفتار حساب‌شده با آنها، از گسترش بی‌حد و حصرشان جلوگیری و مانع از آسیب رساندن به دیگر بخش‌ها شود؛ آسیب‌هایی که می‌تواند تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز داشته باشد.