گروه اجتماعی: یک اتفاق و واکنش‌های شهروندان به آن در فضای مجازی باعث شد بار دیگر موضوع رگولاتوری تاکسی‌های اینترنتی مطرح شود. در حال حاضر هیچ نهاد بالادستی و ناظری به صورت مستقیم بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی نظارت ندارد. حتی در زمینه قوانین و قواعد هم تاکسی‌های اینترنتی به صورت خودمختار رفتار می‌کنند. طبق قانون این تاکسی‌ها برای فعالیت خود باید مجوز از سازمان تاکسیرانی داشته باشند اما تاکنون بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای از این موضوع سر باز زده‌اند. بتازگی اما گمانه‌زنی‌هایی از تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسیده که باید دید این بار این شرکت‌های بزرگ خدمات شهری زیر بار آن می‌روند یا باز هم مانند گذشته این موضوع را رد می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، معاون شهردار تهران از تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: قرار است بزودی آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود. محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آیین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند. وی وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق با نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات موافق است تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان‌یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است. او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارت‌آپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.
ضرورت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی
پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای درباره مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد که با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقدند نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است، بویژه اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آیین‌نامه تسریع شود. پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه، گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی وضعیت حمل‌و‌نقل شهری است. از گذشته تاکنون شهرداری و تاکسیرانی نظارت بر حمل‌و‌نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته‌اند. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. شاید بهتر باشد تاکسیرانی به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند، نه آنکه حمل‌و‌نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند. وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان! مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست، بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانونگذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آیین‌نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

زهرا نوردی*: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر 2014 مصادف با آبان 1394 از برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی در جهان پرده‌برداری کرد تا به 3 هدف عمده خود تا سال 2024 نایل آید؛ اهدافی چون حل کامل مشکل بی‌تابعیت‌ها در جهان‌، اقدام برای پیشگیری از ایجاد و گسترش شرایط بی‌تابعیتی و نیز ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و حمایت از جمعیت‌های بی‌تابعیت. همچنین برای دسترسی به اهداف برشمرده شده 10 حوزه کاری – اجرایی تعریف شد و آژانس‌های سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و جمعیت هدف هر کدام بنا بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود برای تشویق و درگیر کردن دولت‌های محلی برای پیوستن به برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی بسیج شدند تا دولت‌هایی را که خود به نوعی عامل ایجاد و تولید بی‌تابعیتی هستند وارد گود عمل و رفع بی‌تابعیتی کنند و از هجوم مهاجران به سمت اروپا و آمریکا جلوگیری به عمل آورند. جای تامل آنجاست که ایران تنها در سال گذشته بالغ بر چندصدهزار بازداشتی لب مرز از مهاجرانی داشته که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه و از آنجا به اروپا را داشته‌اند و در واقع ایران تبدیل به پورتی برای راهیابی آسان آنها به کشورهای اروپایی شده و این مورد موجب شد ترکیه پس از 50  سال مراوده مرزی با ایرانیان، حدود 160 کیلومتر از مرزهای خود با ایران را دیوارکشی کند!
یکی از فعالیت‌های جدی در زمره 10 الگوی اجرایی تعریف‌شده برنامه اقدام جهانی، حذف عوامل تبعیض‌آمیز در قوانین کشورهای هدف است، یعنی یافتن کشورهایی است که مبتنی بر تعاریف سازمان ملل، در قوانین مدنی‌شان دارای مشکلات تبعیض جنسیتی هستند؛ قوانینی که به دلیل اعمال تبعیض در انتقال یکسان تابعیت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملی برای بی‌تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است که پدران خارجی آنها به هر دلیل علاقه‌ای به انتقال تابعیت به فرزندان‌شان را ندارند! موضوعی که در ماده 9 کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز به آن اشاره و تاکید شده است و لازم به ذکر است در تضاد با قوانین اعطای تابعیت و منافع سیاسی و امنیتی بسیاری از کشورهاست.
 موضوع «بی‌تابعیتی» و «کودکان بی‌تابعیت» حاصل از مادران ایرانی ناشی از قوانین مدنی و نیز شرایط سیاسی ـ اجتماعی ناشی از جنگ‌آفرینی‌های ابرقدرت‌ها و درگیرهای مزمن در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و عوارض ناشی از ادامه ناامنی‌ها و ضعف ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای همسایه ایران بوده است.
حضور بیش از 4 میلیون پناهنده و مهاجر در ایران برای سالیان متمادی و اسکان 97درصدی این جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور  و تعاملات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در کنار طولانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان کنترل‌های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع خارجی در کنار فقر فزاینده برخی خانواده‌های ساکن در مناطق مرزی و نیز حاشیه شهرهای بزرگ را می‌توان از جمله عواملی دانست که وصلت گسترده و بی‌قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی را رقم ‌زده است؛ وصلت‌های شرعی که بعضاً در شرایط استیصال اقتصادی خانواده‌ها و در فقر آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است.  علاوه بر اینکه عوامل دیگری همچون بازماندگی از تحصیل دختران، خروج زودهنگام از نظام آموزشی به دلیل فقر در مناطق محروم و استان‌های مرزی‌، ضعف برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و نیز عدم برنامه‌ریزی برای تعیین‌تکلیف خانواده‌های بی‌شناسنامه ناشی از جابه‌جایی‌های منطقه‌ای از دیگر شاخص‌های غالب ازدواج‌های دوتابعیتی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است. این دست ازدواج‌ها حداقل در نواحی و مناطق مرزی که در بسیاری اوقات با اجبار همراهی با همسر و خانواده همسر در خارج از ایران روبه‌رو بوده است، شرایط و عوارض نگران‌کننده‌تری را برای زنان ایرانی که هیچ امید و حمایت داخلی و خارجی ندارند به همراه داشته است. باروری‌های بالا و اجباری، تحمل خشونت‌های خانگی و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از جمله شکایت‌هایی بوده است که به وفور از سوی زنان ایرانی با همسران خارجی اعلام شده است. (طبق گزارشات تحقیق میدانی از وضعیت زنان ایرانی در کشورهای خارجی همسایه)
روند فقر اقتصادی خانواده‌های دهک‌های پایین ساکن در مناطق مرزی در سال‌های اخیر را می‌توان یکی از جدی‌ترین دلایل قبول خانواده‌های ایرانی برای ازدواج دختران‌شان با مردان خارجی دانست که به لحاظ اقامت، وضعیت تجرد، تمکن مالی، سوءسابقه کیفری، سیاسی و امنیتی در شرایط مبهم به سر می‌برند. شواهد و قرائن موجود از سال 1386 تا 1396 مبین این است که این ازدواج‌ها و به تبع آن فرزندان متولد از این ازدواج‌ها روند فزاینده‌ای داشته و چند برابر شده است.  لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی که از سال 1395 همزمان با روند جهانی برای رفع بی‌تابعیتی در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، همچنان که در جای خود می‌تواند به برگ برنده‌ای برای تحقق حقوق حداکثری زنان ایرانی برای کاهش تبعیض‌های قانونی موجود تبدیل و برای تعیین‌تکلیف کودکان حاصل از ازدواج‌های دوتابعیتی محل اثر شود در شرایطی اما در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که اولا دچار قلب واقعیت شده است، چرا که نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری از کشورها، تابعیت شوهر خارجی به زن دارای همسر خارجی تحمیل می‌شود، همچنین تابعیت این مرد به عنوان پدر به فرزند یا فرزندانی که از ازدواج با زن خارجی‌اش حاصل شده‌اند نیز تحمیل می‌شود و  تبلیغ غیرواقع «پدیده بی‌تابعیتی» نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج (!)  با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان (در صورت ورود، اقامت و ازدواج قانونی پدر آنها در ایران) قلب واقعیت در مسائل حقوقی و قانونی است و تلاش برای به ثمر رساندن ادعای بی‌اساس بی‌تابعیتی نسبت به فرزندان چنین ازدواج‌هایی موجب ایجاد پدیده دوتابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها با تخصیص تابعیت دولت متبوعه مادر ایرانی فرزندان به آنها می‌شود.  ثانیا این لایحه فاقد هرگونه پیوست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بی‌شرط و شروط تابعیت ایرانی بر ازدواج‌های دوتابعیتی اعم از قانونی و غیرقانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری بوده است و ثالثا فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق کیفی از وضعیت زندگی گروه‌های هدف این لایحه است. (جز فراخوان پیامکی معاونت رفاه وزارت تعاون و خوداظهاری تلفنی زنانی که به ازدواج مردان خارجی درآمده‌اند که البته هنوز دسترسی عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی فراهم نشده است!) رابعا فاقد چشم‌انداز تعریف‌شده نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی است که صرفا برای بهره‌برداری از ارزش افزوده‌های قانونی و حمایتی ایجاد شده در لایحه اعطای تابعیت، در معرض ازدواج‌های ناخواسته و اجباری با اتباع خارجی قرار خواهند گرفت.
 خامسا با نادیده گرفتن انتقال تابعیت پدر به فرزندان و اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، هم موجب تشدید تورم قانون‌گذاری در کشور می‌شوند و هم کشور را به تعارضات و منازعات حقوقی با دیگر کشورها می‌کشانند، چرا که وقتی اصل وحدت تابعیت زن و شوهر توسط ایران و کشور مقابل پذیرفته شده است و زن ایرانی و فرزند حاصل از ازدواج او با مرد خارجی طبق قوانین بین‌الملل خصوصی به تابعیت کشور مرد خارجی درمی‌آیند، با اعطای تابعیت ایران به فرزند زن ایرانی، کشور همسر او می‌تواند ایران را برای اعطای تابعیت مضاعف به زن ایرانی و فرزند او مورد بازخواست قرار دهد.
سادسا آنگونه که این لایحه اقامت در ایران را به حراج گذاشته، هیچ کشور دیگری این کار را نکرده است، چرا که همه کشورها شرط ازدواج قانونی و سوءپیشینه کیفری، سیاسی و امنیتی را دارند اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه تغافل لایحه نسبت به مسائل امنیتی است و درآینده نه‌چندان دور می‌تواند زن ایرانی را به ابزاری برای دریافت آسان اقامت و تابعیت توسط گروه‌های تروریستی تبدیل کند. سابعا این لایحه به علت تسهیل دستیابی به ازدواج با زن ایرانی و دریافت اقامت کشورمان، ایران را به پورتی برای انتقال فراگیر مهاجران به ترکیه و اروپا تبدیل خواهد کرد.
ثامنا معیارهای صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی توسط نیروی انتظامی و صدور تاییدیه قانونی امنیتی توسط وزارت اطلاعات مشخص نیست و تعیین‌تکلیف‌های لایحه برای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غیرقانونی است.
تاسعا احراز هویت و نسب فرزند دارای فرآیندهای پیشرفته‌ای در دنیا و در ایران است و واگذار کردن آن به گواهی تولد و شاهد، ظلم مضاعف به زن ایرانی است، چراکه در این صورت مرد خارجی قادر خواهد بود دیگر فرزندان خود را هم به‌جای فرزند زن ایرانی معرفی کند. عاشرا احراز وضعیت فرد برای اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی و سیاسی و  واگذار کردن آن به قضات و رای دادگاه برخلاف قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران و بار مضاعف بر شانه قوه‌قضائیه است. بنابراین لازم است این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مورد بازنگری قرار بگیرد و دخالت‌های مداوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌تواند به زدایش فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در طبقات فرودست جامعه تخصیص یابد تا از تظلم دختران محروم یا حاشیه‌نشین کشور و تبعات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی  بعدی آن برای کشور جلوگیری به عمل آورد و هم به ایجاد تسهیلات اجتماعی، آموزشی، سلامت و... جهت رفاه حال اتباع خارجی و فرزندان آنها بپردازد که دارای ورود، اقامت و ازدواج قانونی در ایران هستند. علی‌ایحال می‌توان با اعمال تغییرات مناسب در لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هم «عزت»، «کرامت» و «شرافت» زن ایرانی را حفظ کرد، هم چارچوب‌های حقوقی و قانونی کشور را ارج نهاد، هم حقوق شهروندی کودکان‌شان را تضمین کرد و بیش از هر چیز خللی در امنیت، منافع و مصالح ملی کشور ایجاد نکرد.
*کارشناس ارشد مطالعات زنان

تذکر شورای شهر به شهرداری
چرا مصوبه ساماندهی مشاغل اجرایی نمی‌شود؟
عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران گفت: مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون که طرح آن پس از ساعت‌ها کار کارشناسی از سوی بنده و جمعی از همکاران ارائه شد و ۲۳ بهمن سال گذشته به تصویب رسید، شهرداری تهران را ملزم به اجرای آن می‌کند اما متأسفانه در حال حاضر که حدود 4 ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه می‌گذرد، شهرداری تهران و معاونت خدمات شهری شهرداری اقدام خاصی برای اجرای مصوبه شورای شهر نکرده‌اند. حجت نظری ادامه داد: این تعلل شهرداری در حالی رخ داده که عدم ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده که از جمله مهم‌ترین مثال‌های آن وضعیتی است که چهارراه ولیعصر به آن دچار شده است. در همین راستا از شهرداری تهران می‌خواهم هرچه زودتر مصوبه شورای شهر تهران با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون را اجرایی کرده و تا آن زمان از هرگونه برخورد احساسی، سلیقه‌ای و کوتاه‌مدت که برخلاف مصوبه شورای شهر تهران باشد، خودداری کند. نظری در تذکر دیگری به معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: حتماً مطلع هستید که بر اساس مصوبه شورای شهر، کارت بلیت مترو و اتوبوس برای خبرنگاران باید رایگان و بدون سقف مبلغ باشد که به مدت یک سال در اختیار آنان قرار می‌گیرد اما متأسفانه در تخلفی آشکار از مصوبه شورای شهر تهران، ری و تجریش، در سال گذشته کارت بلیت یک‌ساله با مبلغ ۳۵۰ هزار تومان در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و گویا امسال نیز بناست برخلاف مصوبه شورا عمل کرده و کارت بلیت خبرنگاران را با مبلغی مشخص در اختیارشان قرار دهند.

شهرداری املاک واگذار شده را پس بگیرد
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و مؤسسات به صحن علنی، گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرآیند واگذاری حق بهره‌برداری املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان‌یافته مردمی بر این فرآیند می‌شود، مصوبه شماره ۲۳۶۶ با عنوان «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۶ به تصویب رسیده است. افشین حبیب‌زاده ادامه داد: در تبصره دوم مصوبه یادشده شهرداری تهران مکلف به ارائه فهرست تمام واگذاری‌های مغایر با آن از سال ۱۳۷۸ به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب بوده ولی تاکنون چنین گزارشی به صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه نشده است. رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در بازپس‌گیری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات بشدت مصلحت‌اندیشی می‌شود که این عملکرد در شأن شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری نیست، تصریح کرد: حتی در مواردی که واجد حکم قضایی تخلیه است، اقدام عملی انجام نمی‌شود و بعضاً مأموران شهرداری پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می‌شوند. حبیب‌زاده در پایان از شهردار خواست این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به شورای شهر ارائه کند.

انتقاد از بودجه غیرشفاف شهرداری
رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود  با بیان اینکه بودجه به عنوان یک سند مدیریت مالی است و عملکرد یک‌ساله مدیریت شهرداری، مهم‌ترین ابزار برای تعیین جهت‌گیری‌ها، خدمات و اقدامات و غیره آن مجموعه است، گفت: بودجه باید جامع، دقیق و متعادل تنظیم شود و پس از تصویب شورای شهر نیز لازم‌الاجراست. مجید فراهانی با بیان اینکه نظارت بر اجرای بودجه و ارائه گزارش‌های شفاف و بموقع از نحوه اجرای بودجه نیز لازم است، گفت: شهرداری تهران بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه سال ۹۸ موظف است جلسات کمیته تخصصی منابع نقد و غیرنقد را حداقل یک بار در ماه برگزار کند اما 50 روز از آغاز سال گذشته و هنوز گزارشی درباره‌ برگزاری این جلسات، اولویت‌بندی مصارف و تخصیص اعتبارات از سوی شهرداری به شورا ارائه نشده است و این در حالی است که باید این گزارشات بموقع ارسال می‌شد.

10 تیرماه اولین جلسه دادگاه نجفی
دهم تیرماه اولین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که به قتل عمد همسر خود میترا استاد متهم است، در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران:
مخالف حضور فرزندانم  در زیست شبانه هستم!
گروه اجتماعی: در ادامه مخالفت‌ها با طرح «حیات شبانه پایتخت»، رئیس شورای شهر تهران نیز شدیدا با آن مخالفت کرد! به گزارش «وطن‌امروز» اعضای شورای شهر قصد دارند طرحی را تصویب کنند که در آن صنوف در مناطق مشخص شده تا ساعت 3 نیمه شب فعالیت داشته باشد اما پلیس با آن مخالفت کرده است. در کنار برخی مخالفت‌های مردم و پلیس با طرح زیست شبانه، رئیس شورای شهر نیز بشدت با آن مخالفت و اعلام کرد حاضر نیست فرزندانش در زیست شبانه حضور یابند. محسن هاشمی در گفت‌وگو با فارس، گفت: مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم. خودم نیز شب‌ها ساعت 10 می‌خوابم و 5 صبح بیدار می‌شوم، بنابراین تمایلی به این طرح ندارم. در صورتی که فرزندان جداگانه برنامه‌هایی برای زیست شبانه داشته باشند نگران می‌شوم و به نظرم این مسأله در صورتی که در چارچوب خانواده باشد، مشکل‌زا نیست. هاشمی بیان کرد: در صورتی که در یک خانواده نیز پدر به تنهایی در زیست شبانه باشد، قطعا نگرانی‌هایی برای زنان ایجاد می‌کند. زمستان سال گذشته و در صد و بیست و دومین جلسه شورای شهر زیست شبانه در تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و کلیات لایحه «الزام شهرداری به برنامه‌ریزی و بسترسازی و احیای زیست شبانه» با ۱۴ رأی موافق در شورای شهر تصویب شد. امروز اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده و بسیاری از کارشناسان آن را نوعی فرهنگ غربی عنوان کرده و معتقدند با اجرای آن بنیان‌ خانواده متزلزل می‌شود.  سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس پایتخت نیز درباره اجرای این طرح  اعلام کرد: از طریق معاونت نظارت بر اماکن عمومی به همه صنوف اعلام کرده‌ایم زیست شبانه نداریم و صرفاً صنوف تا یک بامداد مجاز به فعالیت هستند.

هشدار آتش‌نشانی
پوشش‌های گیاهی ارتفاعات تهران مستعد آتش‌سوزی است
سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به شدت بارش‌های بهاری در پایتخت و رشد حجم انبوهی از گیاهان خودرسته بویژه در مناطق اطراف شهر تهران، گفت: تپه‌ها و ارتفاعاتی که در سال‌های گذشته تلی از خاک بود امسال پوشش گیاهی انبوهی در خود جای داده و حتی تا بالاترین نقطه نیز گیاه و علوفه روییده است اما با پایان یافتن فصل بارش‌ها و افزایش گرمای هوا، این علف‌ها کاملاً خشک شده و بسیار مستعد آتش‌سوزی است. به گفته سیدجلال ملکی، این مسأله باعث شده در روزهای اخیر آمار آتش‌سوزی در این نقاط بالاتر از میانگین سال‌های قبل شود، آتش‌سوزی‌هایی که در واقع به آنها حریق فضای سبز یا حریق علوفه می‌گویند.  وی از شهروندان خواست در طبیعت، از روشن کردن آتش در علفزارها و بوته‌های خشک و کنار درختان بویژه در زمان وزش باد خودداری کنند و تصریح کرد: شهروندان برای روشن کردن آتش از منقل‌های فلزی استفاده کنند، در صورت نبود منقل، با کنار زدن علوفه‌ها و بوته‌های خشک و پاکسازی اطراف از وجود این مواد قابل اشتعال، روی زمین غیرقابل اشتعال آتش روشن کنند.

افزایش مراجعات به داروخانه بدون نسخه پزشک
مردم از بی‌پولی، دکتر نمی‌روند
«حدود ۳۰ درصد مراجعات مردم به داروخانه‌ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه دوباره به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند؛ اینها نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است». به گزارش ایسنا، معاون کل وزارت بهداشت افزود: با توجه به رشد جمعیت، مراجعه به حوزه درمان باید سالانه بین 3 تا 7 درصد افزایش می‌یافت اما به‌دلیل مشکلات موجود تا حدود 5 درصد کاهش یافته است. ایرج حریرچی اضافه کرد: در سال 97 نیز نشانه‌های اولیه کاهش مراجعه مردم دیده شد تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. وی ادامه داد: از آنجا که یکی از ملاک‌های مهاجرت افراد، استحکام حوزه سلامت کشورهاست، از مهم‌ترین تاکیدات ما حفظ سلامت و رسیدگی به بیماران در مناطق محروم و مرزی بدون توجه به مسائل سیاسی است.