گروه سیاسی: حمیدرضا پیرایش، یکی از دانشجویان بورسیه که قربانی عملیات سیاسی دولت روحانی علیه نخبگان کشور شده، طی نامه‌ای به «وطن‌امروز»، جزئیاتی از پرونده خود در دیوان عدالت اداری و استنکاف وزارت علوم در اجرای رای دیوان را تشریح کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
از زمانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختیارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی- پژوهشی را افزایش داد صلابت خود را تا حد زیادی از دست داد به طوری که اکنون این وزارتخانه در مقام محکوم‌علیه از جایابی و تعیین محل خدمت 10 بورسیه خود مستاصل مانده است. این در حالی است که تا چند سال پیش اگر مشکلی برای کسی در دانشگاهی به‌وجود می‌آمد و شاکی به وزارتخانه مراجعه می‌کرد با پادرمیانی یک کارشناس هم مشکل رفع و رجوع می‌شد ولی الان گاه وساطت نفرات دوم و سوم وزارتخانه هم نتیجه نمی‌دهد و شاکی مجبور  می‌شود دست به دامن سایر مراجع جهت احقاق حق شود. این ادعا با مقایسه تعداد دعاوی ثبت‌شده در چند سال اخیر در دیوان عدالت اداری به طرفیت دانشگاه‌ها نسبت به 10 سال گذشته به سادگی قابل اثبات است. اکنون نزدیک به 20 دانشگاه کشور از اجرای آرای قطعی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، دیوان عدالت اداری، امتناع کرده و با ارسال لوایح تکراری و اطاله دادرسی موجب عسر و حرج بورسیه‌ها و خانواده‌‌های ایشان شده‌‌‌اند؛ محکوم‌علیه‌‌‌هایی که بعضاً تکیه‌کلام‌شان «ما هر کاری که دلمون بخواد می‌کنیم» و «به جان بچه‌ام اجرا نمی‌کنم» است ولی در مواجهه با دیوان با مظلوم‌نمایی و چرب‌زبانی سعی در فرافکنی و تخطئه بورسیه‌ها دارند. در اینجا به یک نمونه جالب اشاره می‌کنم. موضوع برگشت به کار بورسیه‌ای است با رای قطعی، محکم، صریح و شفاف دیوان عدالت اداری مبنی بر «استخدام در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌عنوان عضو هیات علمی و صدور حکم استخدامی پیمانی از تاریخ 25/6/95» (پیوست 1). محکوم‌له فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دکترای دانشگاه تهران با معدل 86/18 و عضو بنیاد ملی نخبگان است. محکوم‌له جهت اثبات حقانیت و صلح‌دوستی خود سلسله‌مراتب دادخواهی و مکاتبه از مدیر گروه آموزشی، شورای آموزشی مربوط، رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشگاه، مسؤول نهاد مقام معظم رهبری، رئیس دانشگاه تا وزارت علوم را طی کرده و حتی قبل از صدور رای بدوی، با وساطت مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، حاضر به انصراف از شکایت خود می‌شود که با مخالفت محکوم‌علیه مواجه می‌شود. پس از ثبت شکایت در دیوان و تبادل لوایح، نظر به عدم اقناع قاضی محترم پرونده، طرفین دعوا به دیوان احضار شده و قاضی پس از مشاهده مستندات و استماع دفاعیات آنها اقدام به صدور رای کرده است (پیوست 1). محکوم‌علیه ضمن اعتراض به دادنامه، در لایحه تجدیدنظر خود از افترا و بهتان به محکوم‌له و تقطیع بندهای دادنامه و قرار دادن آنها داخل گیومه جهت القای نقل قول مستقیم برای اغفال قضات محترم تجدیدنظر تا توهین به آنها اجتناب ننموده و رای صادره را «ناشی از فقر اطلاعات قاضی محترم» عنوان می‌دارد (پیوست 2) که این شیطنت‌ها و حیله‌ها از چشمان قضات محترم تجدیدنظر دور نمانده و دادنامه بدوی عینا تأیید و ابرام می‌گردد (پیوست 3). در اینجا برای دفاع از حقانیت دیوان و قضات شریف آن به 3 نکته بسنده می‌کنم:
1- مگر در روز صدور رای بدوی 2 نماینده حقوقی دانشگاه در جلسه حضور نداشته و به دفاع از عملکرد دانشگاه نپرداختند؟ (صورت جلسه صدور رای بدوی)
2- مگر قبل از رای دیوان، شورای آموزشی مربوط دانشگاه با توجه به اینکه مراحل استخدام بنده در دانشگاه طی شده و بنده از شهریور 95 به طور تمام‌وقت با دانشگاه همکاری داشته‌ام درخواست صدور حکم پیمانی برای بنده نکرده بود؟ (بند 2 رای دیوان)
3- مگر وزارت علوم نیز پیرو نامه شماره 11/69179 مورخ 4/4/96 دانشگاه را ملزم به صدور حکم پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا نکرده بود؟! در این نامه صراحتا آمده است «وفق مقررات جاری نسبت به صدور حکم کارگزینی و پرداخت حقوق و مزایا بابت 2 سال اقدام کنید».
گفتنی است در لوایح ارسالی محکوم‌علیه به دیوان 36 مورد جعل باطل و تحریف حق، تدلیس، تقطیع و تناقض آشتی‌ناپذیر وجود دارد که در بهترین حالت، مبین حب و بغض و اعمال سلیقه شخصی و در بدترین حالت، مبین سقوط اخلاق در بین برخی مدیران است. تلخ‌‌‌‌‌‌تر اینکه محکوم‌علیه نه فقط با دیوان عدالت اداری که با وزارت علوم و هیأت اجرایی جذب خود نیز صادق نبوده است. از همین جا صمیمانه جهت تنویر افکار عمومی، محکوم‌علیه را به چالش (مناظره) زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم (این خواسته بسیاری از بورسیه‌‌های دیگر نیز می‌باشد).
همانطور که در دادنامه مشخص است، نظر به شروع به کار بنده با تعرفه پیمانی موقت و تأیید فعالیت تمام‌وقت اینجانب از شهریور 95 با دانشگاه توسط شورای آموزشی گروه صنایع چوب دانشگاه (بند 2 رای دیوان) و با عنایت به تاریخ موافقت هیات اجرایی جذب محکوم‌علیه به‌عنوان آخرین مرجع قبولی اعضای هیات علمی با جذب بنده یعنی 8/8/95 (بند 3 رای دیوان) محکوم‌علیه محکوم به صدور حکم استخدام پیمانی از تاریخ 25/6/95 شده است در حالی که محکوم‌علیه بعد از گذشت 10 ماه از تاریخ قطعی شدن رای، برای رفع استنکاف حکمی بدون مدت اعتبار، بدون شماره استخدام، بدون شماره پست، بدون کد پرسنلی، بدون لحاظ کردن پایه و سنوات، با شرح حکمی در تقابل با بندهای 2، 3 و 4 رای دیوان، اجرائیه‌ای بی‌اعتبار که ظهر ندارد و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس است با تاریخ اجرای حکم  18/12/98 (پیوست 4) به دیوان محترم عدالت اداری ارسال و درخواست مختومه شدن پرونده را کرده است! گفتنی است به‌رغم مراجعه مکرر، محکوم‌علیه از اجرای صحیح و کامل رای دیوان و قرار دادن نسخه مستخدم در اختیار بنده اجتناب نموده است (پیوست 5). در اینجا چند ابهام و سوال مطرح است:
1- نیت و هدف محکوم‌علیه از ارسال این اجرائیه مجعول به دیوان چه بوده است؟!
2- آیا ساده‌انگارانه نیست اگر بگویم هیچ‌کدام از 4 مسؤول امضا‌کننده حکم، متوجه ایرادات مذکور نبوده و همگی اشکالات سهوی بوده است؟
3- آیا با توجه به بی‌احترامی صورت گرفته در مرحله تجدیدنظر، انتظار می‌رفت این رفتار از سوی محکوم‌علیه تکرار شود؟!
4- تاریخ اجرای 18/12/97 از کجا آمده است و مبنای آن چه بوده است در حالی که طبق رای باید از 25/6/95 حکم پیمانی صادر می‌شد و تاریخ قطعی شدن رای هم که 16/2/97 می‌باشد؟! آیا این سوءاستفاده محکوم‌علیه از «فراغ دادرس» نیست؟
5- از کی تا حالا احکام هیات علمی به امضای رئیس و سه معاون می‌رسد؟! البته که باید مفری برای فرافکنی اتهام جعل سند باقی گذاشته می‌شد!
6- آیا ۱۴ ماه زمان کافی برای اخذ ردیف استخدامی، کد پرسنلی و شماره پست نیست؟!
7- در خط اول شرح حکم عنوان شده است «به‌رغم عدم انتقال تعهدات جنابعالی به این دانشگاه»، در حالی که همانطور که در بند ۴ رای دیوان آمده است «وزارت علوم پیرو مکاتبه شماره 251629/2/23 مورخ 10/11/95 مخالفتی با انتقال تعهدات اینجانب نداشته است».
8-  در انتهای شرح حکم ارسالی محکوم‌علیه عنوان داشته که «بدیهی است پس از شروع به کار و در صورت...».  سوال اینجاست که مگر چند بار در یک دانشگاه شروع به کار می‌کنند؟ (رجوع شود به گردش کار رای دیوان)
همانطور که همه می‌دانیم، احکام هیات علمی با امضای رئیس موسسه یا معاون اداری مالی و نیز امضای مستخدم سندیت پیدا می‌کند و تاریخ شروع و پایان قرارداد جزو الزامات و ضروریات هر قراردادی می‌باشد و حتماً باید نسخه اصل تحویل مستخدم شود. و جالب‌تر اینکه مطابق مقررات و آیین‌نامه‌‌های وزارت علوم، حکم هیات علمی پیمانی بدون ردیف و شماره مستخدم فاقد وجاهت قانونی است که با عنایت به مهلت چند ماهه دیوان عدالت به دانشگاه‌‌های محکوم شده درباره بورسیه‌ها جهت اخذ ردیف استخدامی، ایرادی در این‌باره متوجه دیوان نیست. به عبارت دیگر، هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بعد از گذشت یک سال از تاریخ قطعی شدن رای، حکم بدون ردیف و شماره مستخدم به دیوان ارسال نماید که در این صورت برای محکوم‌له این حق باید قائل شود که به محکوم‌علیه اعتماد نکند. همچنین مطابق مقررات وزارت علوم هر دانشگاهی که بورسیه بلاتکلیف دارد تا 6 سال حق فراخوان جذب نیرو در آن رشته را ندارد در حالی که محکوم‌علیه در فراخوان جذب هیات علمی بهمن ۹۷ درخواست 2 نفر هیات علمی پیمانی در گرایش بنده کرده است. آیا این محکوم‌علیه قابل اعتماد است؟!
طبق قوانین، بورسیه‌ها از زمان صدور حکم بورسیه، مستخدم دولت محسوب می‌شوند با این حال در مکاتبات صورت گرفته با سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، این سازمان جهت تسهیل اخذ ردیف و شماره مستخدم برای بورسیه‌‌های دارای رای قطعی دیوان، گزینه «آرای دیوان» را در سامانه خود فعال کرده است که کارگزینی دانشگاه‌ها با بارگذاری رای دیوان در این قسمت می‌توانند در کمترین زمان ممکن (حدود 2 هفته) برای ایشان ردیف اخذ کنند.
با عنایت به گذشت ۴ سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی و ۱۴ ماه از تاریخ قطعی شدن احکام ۷۲ بورسیه مظلوم، آیا خسارات روحی، روانی، جسمی و مالی وارده به خاطر  رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران قابل محاسبه و جبران است؟ به قول یکی از بورسیه‌ها، محکوم‌علیه‌ها تا فرزندان‌شان در شرایط ما قرار نگیرند حال ما و خانواده‌های‌مان را درک نخواهند کرد. خوشبختانه نسبت به آخرین مصاحبه بنده با «وطن‌امروز»، مشکل 17 نفر دیگر از بورسیه‌ها رتق و فتق شده و امید است با توجه به تذکرات و بیانات اخیر آیت‌الله رئیسی درباره استفاده از راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون جهت اجرای احکام قضایی، ان‌شاءالله با اراده و تلاش جهادی آرای 52 بورسیه باقیمانده نیز تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید اجرایی شود. آیا وقت آن نرسیده است که دست از تضعیف سیستم قضایی کشور، تضعیفی که می‌تواند تبعات اجتماعی خطرناکی به‌دنبال داشته به‌طوری که دود آن به چشم همه ما برود، برداشته و به‌جای آن ضمن ایجاد امید و نشاط، بستری برای درخشش جوانان نخبه ارزشی و رشد و شکوفایی و تعالی نظام فراهم آوریم؟ 

جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا‌خودرو روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده بالغ بر ۱۱۱ جلد است و ۱۵ متهم دارد، گفت: ۸ نفر از متهمان متواری هستند و میزان کلاهبرداری مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است که از هزار و ۱۷۰ نفر کلاهبرداری شده است.
وی مفاد ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آ‌یین دادرسی کیفری را به حاضران در جلسه تفهیم کرد و از آقامیری، نماینده دادستان خواست کیفرخواست را تشریح کند.
نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: متهمان دلینا فتاحی‌نیا به عنوان مدیرعامل کیمیا خودرو و مرتضی فتاحی‌نیا به عنوان عضو هیأت‌مدیره برخلاف مفاد نامه و اساسنامه شرکت و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی با احداث دفاتری تحت عنوان کیمیا خودرو در روزنامه‌ها و فضای مجازی اقدام به تبلیغات کرده و به این شیوه توجه متقاضیان را جلب و اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو کرده‌اند که ضمن اخذ وجوه از متقاضیان خودرویی واگذار نشده است.
وی در ادامه با اشاره به همکاری سایر متهمان با دلینا، مهدی و مرتضی فتاحی‌نیا بیان داشت: با توجه به سابقه خدمتی آنها در شرکت و اشراف بر اوضاع و احوال شرکت و اینکه می‌دانستند این شرکت مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده، اما با این وجود با شرکت همکاری کرده و همچنین با دروغ‌هایی همچون اینکه خودرو‌ها آماده تحویل است سر متقاضیان را کلاه گذاشته‌اند، لذا با توجه به ادله موجود در پرونده وقوع بزه از سوی متهمان و در تهران محرز است و درخواست کیفر می‌شود.
به گزارش میزان، در ادامه آقامیری، نماینده دادستان گفت: این متهمان کلاهبردار هستند و بحث‌شان در این کلاهبرداری‌ها جلب اعتماد مردم است. اینها پس از اینکه با افراد قرارداد می‌بستند، عنوان می‌کردند خودرو را تحویل می‌دهند و تبلیغات گسترده‌ در روزنامه‌ها و فضای مجازی داشتند و این کار را به بهترین نحو انجام دادند در حالی که هیچ‌گونه قراردادی با پارس خودرو، ایران‌خودرو و کرمان‌خودرو نداشتند و همچنین هیچ‌گونه قراردادی با بانک مرکزی نداشته‌اند و تمام عناوین به گونه‌ای جهت فریب شاکیان بوده است. اینها مردم را به اینگونه فریب می‌دادند و با ایجاد باندی به سردستگی مهدی و دلینا فتاحی‌نیا این کار را انجام داده‌اند.
در ادامه دادگاه، جمعی از مال‌باختگان و نماینده شکات در جایگاه قرار گرفتند و به بیان اظهارات خود پرداختند. در پایان دادگاه قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه اظهار داشت: جلسه بعد روز شنبه رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

گام به گام تعهدات‌مان را کاهش خواهیم داد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما طبیعتاً گام به گام در چارچوب ساز و کارهای قانونی که در برجام پیش‌بینی شده تعهدات‌مان را کاهش خواهیم داد. به گزارش صداوسیما، دریابان علی شمخانی در حاشیه دهمین اجلاس بین‌المللی مسؤولان عالی امور امنیتی جهان گفت: ما طبیعتاً گام به گام در چارچوب سازوکارهای قانونی که در برجام پیش‌بینی شده تعهدات‌مان را کاهش خواهیم داد. وی گفت: گام‌‌های اعلام‌شده در بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران با جدیت دنبال خواهد شد و به طور قطع جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بپذیرد برجام مسیر یکطرفه است و دیگران مانند آمریکا نه‌تنها به تعهدات‌شان عمل نکنند، بلکه علاوه بر خروج از برجام در همه ابعاد برخلاف تعهدات امضاشده مسیر تهدید و تحریم را دنبال کنند و به دنبال راهبرد حداکثر فشار بر ملت ایران باشند. شمخانی افزود: این بدعهدی نیازمند این بود صدای ملت ایران در فعالیت‌‌های فنی غنی‌سازی، فعالیت‌‌های مربوط به تولید آب سنگین و اگر لازم باشد فعالیت‌‌های دیگر در چارچوب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام به طرف‌‌های خاطی منعکس شود، لذا این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران است و تا زمانی که نقض‌کنندگان برجام به مسیر توافقات و تعهدات بازنگردند، مرحله به مرحله و با جدیت آن را ادامه خواهیم داد.

کاهش تعهدات برجامی حداقل اقدام تهران است
رئیس‌جمهور گفت: توقف برخی اقدامات در چارچوب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام به‌رغم تبلیغات ناصحیح بعضی کشورها، حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌هاست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت توقف برخی اقدامات در چارچوب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام را به‌رغم تبلیغات ناصحیح بعضی کشورها، حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها دانست و تاکید کرد: آمریکا با اقدامات خود علیه ملت ایران، به جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی دست زده است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: همه معتقدند ایران صبر راهبردی و منطق و استدلال داشته و اقداماتش منطبق بر مقررات بین‌المللی بوده و اقدامات اخیر برای کاستن از تعهداتش، طبق برجام و بندهای ۲۶ و ۳۶ آن است. روحانی اظهار داشت: کاری که ما انجام می‌دهیم به‌رغم اینکه برخی کشورها تبلیغات ناصحیح می‌کنند، حداقل اقدام ایران است. طرف مقابل نه‌تنها تعهداتش را انجام نداده بلکه آن را کاهش داده و روح اصلی برجام را که گشایش بخش اقتصاد و تجارت و روابط اقتصادی مناسب ایران با جهان است، زیر سوال قرار داده است.

تعلیق تعهدات برجامی  در حال اجراست
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اقدامات ایران به‌طور متوالی در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد. به گزارش خانه ملت، بهروز کمالوندی گفت: مهلت 2 ماهه ایران به طرف‌‌های باقیمانده در برجام قابل تمدید نیست و بر اساس برنامه زمان‌‌‌بندی‌شده گام دوم برداشته شد و در ادامه نیز زمانبندی‌ها به شکل دقیق دنبال می‌شود. وی افزود: بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، اقدام ما وابسته به نحوه اجرای تعهدات سایر اعضای برجام است و این نمی‌شود ما تعهدات خود را انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند. کمالوندی تاکید کرد: پیام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این است که نمی‌خواهند به تعهدات پایبند باشند یا توانایی آن را ندارند که در این صورت حجت برای ما تمام شده است. بر همین اساس ما طبق فرمایشات رهبری و قانون مجلس عمل خواهیم کرد. معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: اقدامات ما به طور متوالی و وابسته به هم در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد و اگر تعلیق تعهدات ایران بخواهد از بین برود باید 1+4 وظیفه خود را انجام داده باشد.

رهبر انقلاب  دولت آمریکا را تحقیر کرد
دبیر شورای نگهبان گفت: نوع رفتار رهبر انقلاب با نخست‌وزیر ژاپن بر ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار بود. به گزارش تسنیم، آیت‌الله احمد جنتی صبح دیروز در جلسه این شورا به دیدار اخیر نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: همانطور که نمایندگان محترم مجلس در بیانیه تشکرآمیز خود مطرح کردند، نوع رفتار رهبر انقلاب با نخست‌وزیر ژاپن بر 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار بود. وی با قدردانی از مواضع قاطعانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب در قبال دولت آمریکا که در دیدار نخست‌وزیر ژاپن از سوی ایشان مطرح شد، تأکید کرد: مواجهه هوشمندانه مقام معظم رهبری با آمریکایی‌ها یادآور این جمله حضرت امام بود که ‌فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». این موضع رهبری، دولت آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد.

ساخت ۲۰ هزار خانه سیل‌زدگان را تا ۶ ماه دیگر تمام می‌کنیم
رئیس سازمان بسیج گفت: ما در کل کشور ساخت ۲۰ هزار خانه را برای سیل‌زدگان تقبل کردیم که قرار است این پروژه را بین ۴ تا ۶ ماه دیگر به پایان برسانیم. به گزارش روابط عمومی بسیج، سردار غلامحسین غیب‌پرور با حضور در روستای شاکریه از توابع دشت آزادگان اقدام به کلنگ‌زنی 502 پروژه احداثی و تعمیری ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در منطقه سیل‌زده شاکریه از توابع سوسنگرد استان خوزستان کرد. وی در رابطه با اقدامات بسیج در بازسازی خرابی‌‌های سیل اخیر عنوان کرد: سازمان بسیج در کل کشور احداث و تعمیر 20 هزار واحد را تقبل کرده است که الحمدلله کار در استان‌های مختلف از شمال کشور در مازندران و گلستان تا خوزستان، لرستان، ایلام و حتی بعضی از استان‌‌های دیگر مانند خراسان شمالی آغاز شده است. وی در پایان افزود: قرار است در کل کشور بین 4 تا 6 ماه پروژه را به اتمام برسانیم که امیدواریم با یاری خداوند بتوانیم طبق برنامه از پیش تعیین شده پیش برویم.

وزیر دفاع اتهام به ایران درباره نفتکش‌ها را رد کرد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره اتهام به کشورمان درباره نفتکش‌ها در دریای عمان واکنش نشان داد. به گزارش تسنیم، امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت ضمن رد قاطع اتهام به ایران درباره 2 نفتکش در دریای عمان گفت: اتهامی که علیه نیروهای مسلح ایران وارد شده است را کاملاً رد کرده و با قاطعیت می‌گویم کذب است. جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر، قانونمدار و مسؤول بوده و اگر بخواهد کاری انجام دهد حتماً مسؤولیت آن را به عهده می‌گیرد. نیروهای مسلح ما تلاش زیادی برای تأمین امنیت آبراه‌های منطقه داشته‌اند. وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از آبراه‌ها حفاظت کرده و این اتهامات علیه ما خیلی ناجوانمردانه است. ما امنیت آبراه‌ها را تأمین می‌کنیم اما به هر حال دریا یک محیط امنیتی خیلی بزرگ است و کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند، ممکن است چنین مباحثی را همچنان مطرح کنند.

گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی در گذرنامه وارد کشور می‌شوند
سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور دستور داد در تمام فرودگاه‌ها، گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در گذرنامه به ایران بیایند. به گزارش فارس، علی ربیعی، سخنگوی دولت ظهر دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و به‌لحاظ اینکه آمریکا برنامه‌‌های تروریستی اقتصادی را اعمال می‌کند و هر کس به ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، تحریم می‌کند بنابر‌این رئیس‌جمهور دستور داد در تمام فرودگاه‌ها، گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران بیایند. ربیعی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند گردشگر بیشتری را به ایران بیاورد و افراد بتوانند براحتی به ایران سفر کنند و قرار شد تمهیدات آن بزودی در فرودگاه‌‌های کشور اجرایی شود.