محمد نجارصادقی: تابستان سال گذشته شورای عالی فضای مجازی ارز کاوی را به عنوان یک صنعت پذیرفت اما وزارت صمت هیچ واکنشی در این‌باره نشان نداد و اساسا استخراج رمز ارز را به عنوان یک صنعت نپذیرفت البته آن را غیر قانونی هم اعلام نکرد. در پی آن با اعلام مصرف بالای دستگاه‌های ارزکاوی توسط وزارت نیرو، واردات این دستگاه‌ها ممنوع شد. اما شواهد گویای آن است که ماینرهای ارزکاوی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. یک سرکشی به مراکز کشاورزی و صنعتی اطراف تهران مانند امین‌آباد و کهریزک حجم بالای این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. دیروز وزارت نیرو صراحتا هرگونه ارزکاوی را در کشور ممنوع اعلام کرد و به تمام ادارات تابعه خود دستور برخورد با این مراکز را داد، البته با در نظر گرفتن اینکه اغلب این سوءاستفاده‌ها در مراکز صنعتی و کشاورزی رخ می‌دهد شناسایی آن دشوار است. تجربه ممنوعیت بی‌سرانجام واردات دستگاه‌های ماینر نشان می‌دهد دولت به جای ممنوعیت این قبیل فعالیت‌ها باید به فکر قانونمند کردن و به رسمیت شناختن آن باشد. اکثر کشورهای پیشگام در زمینه رمز ارزها ضمن قانونی شمردن این اقدمات اولا از فعالان این حوزه می‌خواهند از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند و ثانیا از آنها مالیات اخذ می‌کنند که به این ترتیب ضمن سود شخص ارزکاو، دیگر شهروندان هم متضرر  نمی‌شوند.
ارزکاوی در برزخ تصویب
به گزارش «وطن‌امروز»، دولت با انفعال چند ساله خود در موضوع ارزکاوی نه تنها سیاستی در برابر استخراج رمز ارز توسط شهروندان ایرانی ندارد، بلکه تاکنون سیاستی هم در برابر ارزکاوی خارجی‌ها در ایران نداشته است. رسانه‌های مختلف خارجی خبر از حضور ارزکاوهای خارجی در ایران می‌دهند اما واکنشی از سوی دولت به این اخبار دیده نمی‌شود.  با توجه به اینکه بیش از 90 درصد برق ایران از نیروگاه‌های فسیلی تامین می‌شود، هزینه واقعی استخراج هر بیت‌کوین برای کشور بسیار زیاد است. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان برای این موضوع از انرژهای تجدید‌پذیر استفاده می‌کنند. بتازگی شرکت تحقیقاتی و محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال «کوین‌شیرز» (CoinShares)
در برآوردی اعلام کرد 1/74 درصد انرژی مورد نیاز استخراج بیت‌کوین از انرژی تجدیدپذیر تامین می‌شود. دولت ایران سالانه 80 میلیارد دلار به صورت سوبسید به حامل‌های انرژی می‌دهد که از این مقدار بیش از 24 میلیارد دلار به سوخت نیروگاه‌های تولید برق اختصاص پیدا می‌کند. این سوبسید از طریق درآمدهای نفتی و بعضا مالیات شهروندان ایرانی پرداخت می‌شود و براحتی خارجی‌ها با حضور در ایران از این یارانه استفاده می‌کنند.  هفته گذشته برای چندمین بار پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف
استخراج رمز ارزها در هیات دولت مطرح شد که باز هم رای نیاورد و آنطور که پیداست بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی عودت داده شده است. یکی از دلایل عدم تصویب این مصوبه از سوی دولت، تعیین تکلیف نهاد صادر‌کننده مجوز برای مزارع استخراج است. طبق پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادر‌کننده مجوز انتخاب شده اما این پیشنهاد مورد مخالفت برخی حاضران در جلسه قرار گرفته و مقرر شده کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوز برای مزارع ارزکاوی انتخاب شود. از دیگر موارد اختلاف برانگیز برای صدور مجوز مزارع ارزکاوی انتخاب مکان این مزارع است.
 قطعی برق در راه است!
تابستان سال گذشته در سراسر کشور شاهد قطعی برق بودیم؛ حالا دوباره در آستانه فصل گرما بار دیگر زمزمه‌های قطعی برق گسترده شنیده می‌شود اما این بار نه به دلیل توافق‌های بین‌المللی یا مصرف بالای برق توسط مصرف‌کنندگان عادی، بلکه به دلیل فعالیت زیرزمینی ارزکاوها. این هشدار را مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز داد و اظهار داشت: مصرف برق صنعتی در این استان ۱۸ درصد افزایش داشته است. عادل کاظمی بیان کرد: این در حالی است که فعالیت صنایع نسبت به سال‌های مشابه رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته. وی درباره دستگاه‌های ارزکاوی اظهار داشت: دستگاه‌های ارزکاوی (ماینر)، دارای توان مصرفی برق در رنج‌های مختلف تا چندین کیلووات هستند که کاربران این دستگاه‌ها به‌طور عمده با استفاده از انشعابات غیرمجاز و با استقرار تجهیزات در کارگاه‌ها اقدام به انشعاب‌گیری از شبکه فشار ضعیف می‌کنند. وی با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی تاسیسات برق، حتی در صورت داشتن انشعاب قانونی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری این دستگاه‌ها توان پاسخگویی و تامین بار مورد نیاز را ندارد، ادامه داد: استمرار این وضعیت و بالا رفتن مصرف انرژی در نقاط مختلف شبکه باعث اختلال و آسیب‌دیدگی شبکه برق و بروز مشکلاتی در تداوم برق‌رسانی خواهد شد. کاظمی با اشاره به لزوم کاهش تلفات انرژی الکتریکی خاطرنشان کرد: استفاده از انشعابات غیرمجاز باعث افزایش تلفات انرژی و افت ولتاژ برای مشترکان واقعی می‌شود. وی با اشاره به نزدیک شدن پیک تابستان ۹۸ بیان کرد:  با توجه به افزایش دمای هوا، مصرف بالای این دستگاه‌ها در کنار استفاده از وسایل سرمایشی، شهروندان و شرکت برق تبریز را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

ایران به قطب جدید استخراج بیت‌کوین تبدیل می‌شود!
یک تارنمای خبری چینی نوشت: سرمایه‌گذاران استخراج ارز دیجیتالی با توجه به هزینه‌های سنگین این اقدام در برخی کشورها مانند چین، به فعالیت در کشورهای ارزان‌تر مانند ایران می‌اندیشند! سایت چینی «۸ بی‌تی‌سی» که به اخبار استخراج بیت‌کوین اختصاص دارد، چند وقت پیش در مطلبی با اشاره به برآوردهای موجود، از احتمال تبدیل شدن ایران به قطب جدید سرمایه‌گذاران در این حوزه خبر داد. به نوشته این تارنمای خبری، بیش از هر کشوری ایران توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده؛ از جمله مزیت‌های ایران، ارزان بودن بهای برق مصرفی است. در ایران بهای مصرف هر کیلووات ساعت برق 006/0 دلار است، در حالی ‌که این میزان مصرف در چین 015/0 دلار هزینه برمی‌دارد. این سایت در گزارش خود با شخصی به نام «لیو فنگ» که در ایران به ارزکاوی شاغل است گفت‌وگو کرده. وی به این سایت گفته است: اگر در زمینه نیروگاه در ایران سرمایه‌گذاری کنید، مصرف گاز شما به مدت 5 سال رایگان خواهد بود. بهای برق در این کشور بسیار پایین و بنزین تنها 6/0 یوآن است. همچنین نیروی کار با بهای مناسب وجود دارد. به گفته وی، با توجه به اینکه ۹۰ درصد نیروگاه‌ها با انرژی گاز که در ایران به وفور یافت می‌شود، فعالیت می‌کنند، هزینه تولید و مصرف برق نیز پایین است. فنگ اظهار داشت: با این حال چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد؛ دولت ایران به خاطر مصرف بسیار بالایی که دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین دارد، واردات آنها را به کشور ممنوع کرده است اما اگر واردکنندگان بتوانند مرحله گمرک را پشت سر بگذارند، به موفقیت بزرگی دست می‌یابند. به نوشته این تارنمای چینی، وجود شرایط بهتر و چشم‌اندازهای امیدوار‌کننده در ایران موجب شده سرمایه‌گذاران استخراج بیت‌کوین، به ایران به عنوان بهشت جدید فعالیت خود بنگرند.
 

استخراج رمز ارزها، قاچاق انرژی الکتریکی است
استخراج رمرز ارزها حالا صدای معاون وزیر نیرو را هم درآورده؛ وزارت نیرو پس از 4 سال فعالیت ارزکاوی در کشور تازه به فکر افتاده است در برابر این پدیده واکنشی نشان دهد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این رابطه اظهار کرد: هم‌اکنون در کشور عده‌ای با بهره‌گیری از سوخت فسیلی یارانه‌ای و هزینه‌های یارانه‌ای صنعت برق اقدام به استخراج رمز ارز‌ها همچون بیت‌ کوین می‌کنند. همایون حائری افزود: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط لازم برای فعالیت استخراج رمز ارز‌هاست و بزودی شرایط این کار برای استفاده از شبکه برق سراسری اعلام می‌شود. معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: استخراج رمز ارزها از جمله استخراج بیت‌کوین با سوخت فسیلی یارانه‌ای و با هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است. پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرده بود استخراج هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و اگر اقدام موثری در زمینه مصرف این مراکز نشود، این امر بشدت برای صنعت برق مشکل‌ساز خواهد شد و باید تا حدود 2 هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این واحد‌ها کنیم. حائری می‌گوید: نرخ در نظر گرفته شده برای ارزکاوی نرخ صادراتی برق است و با تصویب آن هر واحدی اعم از کشاورزی، دامداری، اداری و حتی مدارس که مشخص شود در حال استخراج رمز ارزها هستند، باید با این نرخ هزینه برق مصرفی را بپردازند. حائری معتقد است برق در ایران به این خاطر ارزان است که رفاه حال مصرف‌کنندگان داخلی بیشتر شود، نه آنکه از این برق ارزان برای کسب و کارهای خارجی استفاده شود. وی درباره نحوه تشخیص متخلفان می‌گوید: برای تولید هر واحد بیت‌کوین، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوط برای تولید، برخورد قاطع داشته باشد. به گزارش مهر، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به تشریح و تبیین جزئیات بسته رونق تولید سال ۹۸ و اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جمع کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 140 هزار و 740 میلیارد تومان با ۴۲ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ است. هرچند طبق این تبصره دولت مکلف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند ولی با توجه به سهم اندک 3 دهک یاد شده از مجموع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است علاوه بر انجام اقدامات درباره حذف دهک‌های برخوردار، با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه‌التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها به میزان 5/43 هزار میلیارد تومان در این حوزه، بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت بخش‌های تولیدی آزاد شود. باتوجه به این واقعیت پیشنهاد می‌شود تا اصلاح قانون، بودجه سال ۱۳۹۸ را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه‌ها برای تخصیص به طرح‌های اولویت‌دار بخش‌های تولیدی بویژه در مناطق آسیب‌دیده از سیل مدنظر قرار داده و در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی برخورد قاطع داشته باشد.
 

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم دولت برای تامین کسری بودجه از 3 روش خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه 98 و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها در دوره زمانی می شود که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه می‌شود، بخشی از سیاست بانک مرکزی است. بنابراین تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از 3 راه «1- تلاش برای استفاده از مسیر‌های مختلف صدور بیشتر نفت، 2- انتشار اوراق دولتی و 3- برداشت
از منابع صندوق توسعه ملی»، متمرکز است.

افزایش 54 دلاری قیمت جهانی طلا
گروه اقتصادی: آخر هفته گذشته قیمت جهانی طلا افزایش 54 دلاری را تجربه کرد به‌طوری که این جهش ناگهانی توانست آرامش نسبی هفته‌های اخیر نرخ طلا در ایران را دستخوش تغییر قرار دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، به‌دنبال این افزایش قیمت انواع سکه طرح جدید، ‌قدیم، نیم و ربع سکه گران شدند. اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که بازار ارز از کنترل بیشتری برخوردار بوده و همین موضوع سبب آرامش در بازار طلا و سکه شده است.

تعلل بانک‌ها در کمک به سیل‌زدگان
«برای تامین اعتبارات بازسازی مناطق سیل‌زده پشت در بسته بانک‌ها مانده‌ایم و بانک‌ها فقط با 10 تا 12 هزار نفر- واحد قرارداد بسته‌‌‌اند». به‌گزارش تسنیم، علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این مطلب گفت: همه کارها برای بازسازی مناطق سیل‌زده از جمله پرداخت‌های بلاعوض و در صحنه بودن بنیاد مسکن، سپاه پاسداران، گروه‌های جهادی و خیران جز بانک‌ها سیر خوبی دارد. وی افزود: از بانک‌ها می‌خواهیم جدیت داشته باشند، چه اگر بخواهیم در زمان تعیین شده بازسازی مناطق سیل‌زده انجام شود نیازمند عقد قرارداد فوری بانک‌ها با افراد سیل‌زده هستیم. به‌ گفته تابش، پس از وقوع سیل ارزیابی‌ها نشان داد 156 هزار واحد نیازمند تعمیر یا احداث هستند که از این تعداد حدود 75 هزار واحد شهری و روستایی احداثی و 80 هزار واحد تعمیری و 2 تا 3 هزار واحد مغازه و محل کسب مردم بود. تابش تصریح کرد: تاکنون 70 هزار پرونده به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به 40 هزار واحد احداثی و 30 هزار واحد تعمیری تشکیل و 60 هزار پرونده به بانک‌ها معرفی شده است اما بانک‌ها با آنها قرارداد امضا نکرده‌اند. وی یادآور شد: همه مصوبات از جمله مصوبات هیأت دولت و بانک مرکزی آماده است اما بانک‌ها قرارداد نمی‌بندند.

افزایش هزینه پیامکی از 10 به 12 هزار تومان
گران کردن پیامک بانک‌ها تخلف است
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی اظهار داشت: به هیچ روی چنین افزایشی در بانک‌های خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کرده‌اند، به کانون بانک‌های خصوصی گزارش دهند. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامک‌ها نیستند، افزود: البته کانون بانک‌های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها داشته‌اند اما از آنجا که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهد. وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی در هزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته به عمل نیامده است. گفتنی است در هفته‌های گذشته برخی بانک‌ها با ارسال پیامکی هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانک عامل مشتری را بالغ بر 12 هزار تومان اعلام کرده ‌بودند که بزودی از حساب مشتریان کسر خواهند کرد. هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است. در این پیامک آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می‌شود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است».
 

 ایران رئیس گروه آسیای ILO شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار شد. به‌گزارش «وطن‌امروز»، محمد شریعتمداری در اجلاس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار با اتمام دوره ریاست چین با پیشنهاد 5 کشور و تصویب اعضا به ریاست این گروه برگزیده شد. جلسات اداره اجلاس آسیا و اقیانوسیه را در طول سال نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO ) اداره خواهد کرد. نشست بعدی این گروه در پاییز برگزار می‌شود.

دپوی ۱۰۱ هزار کانتینر کالا در بنادر
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تا اواخر خرداد 98 حدود 101 هزار کانتینر انواع کالا در بنادر پنجگانه مهم کشور و مناطق آزاد و ویژه انبار شده که طبق اعلام مسؤولان این تعداد کانتینر به عنوان میزان رسوب کالا یک رکورد قابل توجه به حساب می‌آید. بر این اساس میزان رسوب کالا در بندر شهید رجایی حدود 78 هزار کانتینر است که با اختلاف قابل توجهی در صدر فهرست گمرکات کشور قرار گرفته است. همچنین در حال حاضر حدود 9 هزار کانتینر در بندر امام خمینی، 5 هزار کانتینر در بندر بوشهر، 5/4 هزار در بندر خرمشهر و 4/2 هزار کانتینر در بندر چابهار انبار شده است. گفتنی است: «نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صمت، مشکلات بانکی و اسنادی از جمله مشکل عدم انتقال مالکیت و پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن» از دلایل رسوب کالا در بنادر قبل از اظهار کالا به گمرک است.

تهیه طرح احیای جهاد سازندگی
طرح احیای جهاد سازندگی تهیه شده و بزودی تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود. به گزارش فارس، سیدرضا تقوی‌دامغانی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته در سخنرانی خطبه‌های پیش از نماز جمعه به اهمیت تولید و بویژه تولید بخش کشاورزی پرداخت و تولید را به عنوان مؤلفه‌ای برای قدرت یک کشور دانست. وی افزود: طرح احیای جهاد سازندگی آماده شده که تقدیم مقام معظم رهبری می‌کنیم و ایشان هر رهنمودی فرمودند، طبق آن عمل خواهیم کرد. تقوی با بیان اینکه در عمده محصولات کشاورزی خودکفا شده‌ایم یا در مرز خودکفایی قرار داریم، افزود: کمتر از
10 درصد میزان تولید کل کشاورزی واردات می‌شود که آن هم برای تنظیم بازار و قیمت ‌است.

برنج هندی را کیلویی چند بخریم؟
سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور متوقف و میزان واردات به طور خالص تعیین شد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: با توجه به نیاز کشور و منتفی بودن قاچاق، حداقل یک میلیون تن برنج باید تا پایان سال وارد شود. وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به طور کامل نسبت به موضوع آگاهی دارد. کشاورز قیمت هر کیلو برنج هندی در مبادی وارداتی را ۷ هزار و برنج پاکستانی را 7200 تومان اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون هر کیلو برنج هندی با نرخ ۸ هزار تومان و پاکستانی با نرخ 8200 تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود که به سبب افزایش قیمت جهانی ممکن است از یک ماه آینده نرخ هر کیلو برنج هندی ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش یابد.