سید احسان حسینی: پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، محدودیت‌های جدی بر فروش نفت‌خام ایران اعمال شد و میزان صادرات نفت کشور افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. بر اساس آخرین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ایران در ماه مه ۲۰۱۹ (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸) به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. با توجه به اینکه ظرفیت پالایشی ایران مقداری ثابت بوده و 8/1 میلیون بشکه در روز است، می‌توان با کسر این عدد از میزان تولید نفت خام، میزان صادرات نفت‌خام را محاسبه کرد که با توجه به ارقام ذکر شده کمتر از یک میلیون بشکه در روز است.
  قبل از بازگشت مجدد تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران روزانه 5/2 میلیون بشکه بوده که این آمار حاکی از کاهش حدود 2 میلیون بشکه‌ای در صادرات نفت کشور است. همچنین خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده صادرات روزانه نفت ایران در 3 هفته ابتدایی ماه ژوئن (خردادماه) احتمالا به ۳۰۰ هزار بشکه یا کمتر از این رقم سقوط کرده است. موسسه ریفینیتیو آیکون نیز صادرات نفت ‌خام ایران را 250 هزار بشکه در روز و صادرات نفت‌ خام و میعانات گازی ایران را حدود 400 هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. در هر صورت آمار و ارقام میزان صادرات نفت بیانگر افت زیاد فروش نفت ایران بوده و عملا نشان می‌دهد آرایش جنگی وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور نتیجه‌ مطلوبی را به همراه نداشته است. درآمدهای نفتی یکی از پایه‌های اصلی بودجه در ایران است؛ در نتیجه نقش وزارت نفت و تفکر حاکم بر آن تاثیر بسزایی بر اقتصاد و معیشت مردم دارد و در صورتی که سیاست‌های درستی در این وزارتخانه پیاده‌سازی نشود، کشور با چالش‌های زیادی از جمله کسری بودجه دولت مواجه می‌شود.
وزارت فروش نفت!
در این بین اما شخص وزیر نفت مواضعی در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به خام‌فروشی نفت نیز گرفته است. وی در مصاحبه‌ای در بهمن سال گذشته گفت: «اینکه گفته می‌شود من دشمن پالایشگاه‌سازی هستم، به هیچ‌وجه صحیح نیست. سیاست‌های اصل 44 و قانون به ما اجازه نمی‌دهد پالایشگاه‌سازی در دولت دنبال شود و پالایشگاه‌های دولتی نیز واگذار شده و بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کند».
 اما سوال اساسی اینجاست که آیا وزارت نفت نباید در زمینه‌سازی برای ورود بخش خصوصی به ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه برنامه‌ریزی کند؟ آیا وزارت نفت اساسا مطالعه‌ای در راستای پالایشگاه‌سازی داشته تا اگر سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه اعلام آمادگی کرد در اختیار او قرار داده شود؟ وزیر نفت به گونه‌ای اظهارنظر می‌کند که انگار مجموعه وزارت نفت تنها مسؤول فروش نفت است و در قبال ساخت پالایشگاه هیچ مسؤولیتی ندارد. در واقع این تفکر می تواند دلیل اصلی عقب‌ماندگی صنعت نفت کشور باشد.
تاکید بر خام‌فروشی و اراده نداشتن برای ساخت پالایشگاه حتی در ادبیات همکاران زنگنه نیز مشاهده می‌شود. سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت درباره راه‌های دور زدن تحریم‌های نفتی می‌گوید: «ساخت هر 100 هزار بشکه پالایشگاه، حدود 6 تا 8 میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد. وزارت نفت که چنین پولی ندارد. دولت هم که مشخص نیست داشته باشد. ما اگر به جایی برسیم که در زمان تحریم، بازار جهانی نتواند نبود نفت‌ خام صادراتی ایران را تحمل کند، قطعاً تحریم صادرات نفت ایران غیرممکن می‌شود».
یعنی ایران باید آنقدر نفت‌ خام بفروشد که آمریکا نتواند نفت دیگری را جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی کند. اتفاقا این راهبرد علاوه بر اینکه تاثیری در بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی ندارد، بلکه دلیل اصلی اثرگذاری این تحریم‌ها نیز است، زیرا طبق آمار و در کمتر از یک‌سال میزان صادرات نفت ایران از 5/2 میلیون بشکه به 5/0 میلیون بشکه در روز رسیده و در صورت تداوم روند فعلی اصلا آینده‌ روشنی در انتظار صنعت نفت کشور نیست.
تحریم‌ فرآورده، سخت‌تر از تحریم نفت
اما مخالفت زنگنه با ساخت پالایشگاه حتی تا زیرسوال بردن بدیهیات نیز ادامه پیدا می‌کند؛ جایی که وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه دوم سیما در 22 آبان 97 می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند فرآورده در تحریم نیست و نفت در تحریم است. اصلا این طور نیست. فرآورده و نفت‌خام با یک شدت تحریم می‌شوند. می‌خواهم بگویم از نظر تحریم فرقی ندارد و حتی الان برای فشار برای صادرات فرآورده ما حتی بیشتر از صادرات نفت‌خام ما است. یعنی آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت داد ولی برای خرید فرآورده معافیت نداد». همچنین بیژن زنگنه در نشست خبری گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیز این ادعا را تکرار کرد: «عده‌ای بسادگی می‌گویند صادرات فرآورده ساده‌تر از نفت‌ خام است؛ معلوم نیست با چه توجیهی این مطالب را مطرح می‌کنند».  این ادعا در حالی است که به 5 دلیل صادرات فرآورده در شرایط تحریم آسان‌تر از از نفت‌خام است.
1- صادرات فرآورده بر خلاف نفت‌ خام در محموله‌های کوچک انجام می‌شود، 2- تعداد خریداران و عرضه‌کنندگان آن در مقایسه با نفت‌ خام گسترده‌تر است، 3- شیوه‌ صادرات آن تنوع بیشتری دارد و می‌توان با خط لوله، کشتی و خودرو‌های سنگین نیز آن را جابه‌جا کرد، 4- برخلاف نفت مقاصد فروش آن در فاصله‌ نزدیک‌تری به ایران قرار دارد، 5- حجم تراکنش‌های بانکی آن کوچک بوده، در نتیجه امکان شناسایی و تحریم‌پذیری آن بسیار کاهش می‌یابد. همچنین موضع‌گیری روابط عمومی وزارت نفت در قبال برنامه دانشجویی «خواب آشفته نفت» که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برای بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس برگزار شد و متهم کردن دانشجویان برگزارکننده به پیاده نظامان بابک زنجانی نیز گواهی دیگر بر این مدعاست. در حالی که بابک زنجانی ماحصل فروش نفت در اتاق تاریک بوده اما فضای بورس انرژی با ضابطه‌های مشخص و اخذ تضامین کافی به اندازه بهای محموله‌های خریداری شده، عملا مانع ایجاد فساد می‌شود. در این راستا هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این تیم برای اینکه نفت نفروشد پشت بابک زنجانی قایم شده است. یعنی می‌گویند آقا ما نفت نمی‌فروشیم، شاید مثل بابک زنجانی شویم. خب! شما اگر نمی‌خواهی ریسک کنی از وزارت نفت استعفا بده. الان ما کسانی را می‌خواهیم که از آبروی‌شان، از حیثت‌شان، از همه چیزشان برای نظام و انقلاب و کشورشان بگذرند».
آدرس غلط وزارت نفت به بخش خصوصی
همچنین از دیگر اقدامات بیژن زنگنه در راستای موفقیت نیافتن عرضه نفت در بورس می‌توان به اظهارنظرهایش درباره سازوکار خرید نفت از بورس انرژی اشاره کرد که این اظهارنظرها ثبات و اطمینان را از بازار نوپای بورس انرژی گرفته و مانع فروش و دور زدن تحریم‌های نفتی می‌شود. در این راستا زنگنه در نشست خبری که به مناسبت افتتاح فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ میدان گازی پارس‌جنوبی در عسلویه برگزار شد، گفت: «اگر نفت در بورس به فروش برسد خوشحال می‌شویم و اگر به فروش نرود ما وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم. مشکل اینجاست که بورس شفاف‌ترین روش برای انجام معامله و رقابت است و ما می‌خواهیم شفاف‌ترین کار را برای ناشفاف‌ترین اقدام که همان دور زدن تحریم‌هاست، انجام دهیم». این ادعا در حالی است که سازوکار فروش نفت در بورس شفاف است نه اسامی خریداران. یعنی در بورس انرژی بستری فراهم شده که هر شرکت خصوصی که توانمندی خرید و فروش نفت را دارد بداند چگونه می‌تواند نفت ایران را خرید و فروش کند؛ نه اینکه مشخصات خودش را شفاف کند. در واقع در روش عرضه نفت در بورس سازوکار شفاف و اسامی گمنام است. می‌توان گفت اقدامات وزارت نفت در مسیر عرضه نفت در بورس مانند ارتباط دادن این ماجرا به ماجرای بابک زنجانی، اطمینان‌زدایی از بازار با ترساندن شرکت‌های خصوصی از تحریم‌پذیری، راه‌اندازی سازوکار موازی با بورس و فروش نفت در اتاق تاریک باعث عدم موفقیت این راهکار ضدتحریمی شده است. در مجموع تفکرات حاکم بر وزارت نفت مبنی بر 1- توسعه ندادن صنایع پالایشی و اصرار بر خام‌فروشی، 2- انحصارطلبی مجموعه وزارت نفت در صادرات نفت و عدم زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تجارت نفت توسط بخش خصوصی و 3- اتکای صرف به کشورهای غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌های موجود، از جمله دلایل اثرگذاری تحریم‌های نفتی بر اقتصاد کشور شده و تا زمانی که این نوع تفکر بر وزارت نفت حاکم باشد، منطقا گشایشی در صنعت نفت کشور حاصل نمی‌شود. با توجه به وضعیت موجود و افت شدید میزان صادرات نفت‌خام شاید لازم باشد دولت و مجلس در مدیریت وزارت نفت تجدیدنظر کنند، زیرا تداوم روند موجود در وزارت نفت چشم‌انداز مطلوبی برای آینده کشور به همراه نخواهد داشت.

توجه به خام‌فروشی به جای توسعه زیرساختی
دیروز بیژن زنگنه درباره اخبار حول این وزارتخانه گفت: همان‌طور که گفته‌ام اگر دوستان وقت ما را نگیرند و بگذارند که کار کنیم، بر دشمنان غلبه می‌کنیم! این در حالی است که با شروع تحریم‌های فروش و بازگشت پول حاصل از فروش نفت، کارشناسان راه‌های جایگزین را به این وزارتخانه پیشنهاد دادند اما زنگنه با تمام
آنها مقابله کرد. زنگنه بارها ثابت کرده تمام اقداماتش در راستای خام‌فروشی بوده اما آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد که او در این موضوع هم عاجز مانده است. زنگنه در تمام ادواری که صدارت وزارت نفت را بر عهده داشته، مانع توسعه زیرساخت‌های ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت بوده و حالا زمانی که نمی‌تواند حتی در خام‌فروشی هم به توفیقی برسد، انتقادها را عامل شکست خود می‌داند. شاید بتوان گفت عملکرد وزارت نفت بویژه در زمان حال کمتر از صحبت‌ها و ادعاهای آقای وزیر است. 
 

گروه اقتصادی: جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2018 برای سومین سال پس از 2016 سیر کاهشی داشته و با کاهش 13 درصدی به یکهزار و 300 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه بویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و مناطق زیرمجموعه آن در سال 2018 افزایش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران در سال 2018 برابر 5/3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 با کاهش 31 درصدی روبه‌رو شده است. طبق آخرین اطلاعات سازمان آنکتاد در 2018، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران تقریبا نصف کشور مالزی بوده است. اما این شاخص برای ویتنام با حدود 16 میلیارد دلار 5 برابر ایران و 2 برابر مالزی است. سهم ایران از جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی آسیای در حال توسعه در سال 2018 تنها 5/0 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن 2/0 واحد درصد کمتر شده است. سهم ایران از جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال 2018 حدود 3/0 درصد بوده است. جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ایران بسیار ناچیز و معادل 75 میلیون دلار در 2018 بوده که فقط 02/0 درصد از خروج سرمایه در منطقه آسیای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آن در این سال حدود 4 درصد بوده که نسبت به سال 2017 کاهش داشته است.
جنوب، شرق و غرب آسیا
طبق این گزارش، ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به آسیای در حال توسعه با 9/3 درصد افزایش به حدود 512 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده که رشد عمده آن در چین، هنگ کنگ، سنگاپور، اندونزی و دیگر کشورهای عضو «آسه‌آن» و همچنین هند و ترکیه بوده است. این منطقه 4/39 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 را جذب کرده است. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شرق آسیا با 4 درصد افزایش به 280 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده که مهم‌ترین عامل آن، افزایش ورود سرمایه به چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه گیرنده سرمایه است که از 134 میلیارد دلار در سال 2017 به 139 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده که بیش از 10 درصد از سرمایه ورودی به کل جهان را تشکیل می‌دهد.جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جنوب آسیا با رشد5/3 درصدی به 54 میلیارد دلار افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در هند به عنوان بزرگ‌ترین گیرنده سرمایه در این منطقه با 6 درصد افزایش به 42 میلیارد دلار رسیده که بیشترین ورودی سرمایه آن در زمینه صنعت ساخت، ارتباطات، خدمات مالی و فعالیت‌های ادغام و اکتساب بوده است. جریان ورودی سرمایه به بنگلادش و سریلانکا به ترتیب 6/3 و 6/1 میلیارد دلار ثبت شده و پاکستان شاهد کاهش 27 درصدی ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2018 با میزان 4/2 میلیارد دلار بوده است. غرب آسیا هم با بیشترین افزایش ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و عربستان‌سعودی، افزایش 3 درصدی در این شاخص داشته و رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن به 29 میلیارد دلار رسیده است. این میزان از سرمایه خارجی وارد شده به منطقه تنها یک‌سوم از حداکثر ورودی سرمایه‌گذاری خارجی منطقه در سال 2008 به میزان 85 میلیارد دلار بوده است. 4 کشور ترکیه، امارات عربی متحده، عربستان‌سعودی و لبنان تقریبا 90 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این منطقه دریافت کرده‌اند.

مقاومت دلار در کانال 12 هزار تومان
دیروز قیمت دلار با تغییراتی اندک باز هم در کانال 12 هزار تومان ماند. بر این اساس هر دلار آمریکا در بازار آزاد 12900 تومان فروخته شد و یورو هم بدون تغییر نسبت به روز قبل خود 15000 تومان معامله ‌شد.  تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که نرخ ارز نیمایی هم یکی از نزدیک‌ترین حالات خود را با ارز بازار آزاد تجربه کرد؛ دلار در سامانه نیما با قیمتی حدود 12000 تومان بین متقاضیان واقعی معامله شد. دلار در صرافی‌های بانکی هم یک پله کاهش را تجربه کرد؛ بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا برای خرید 12800 تومان و برای فروش 12900 تومان بود. همچنین نرخ خرید هر اسکناس یورو در صرافی‌های بانکی 14800 تومان و برای فروش 14900 تومان بود. در کنار کاهش قیمت ارز اما طلا هیچ تفاوتی نسبت به روز قبل خود نداشت. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران ۴ میلیون و 700 هزار تومان بود. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۲ میلیون و 40۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵9۰ هزار تومان و سکه گرمی
۹9۰ تومان بود. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۰۷ دلار و ۳۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴5۴ هزار تومان بود.


افزایش ۳۷درصدی قیمت سیمان
طبق تصمیم اعضای انجمن صنفی کارفرمایان سیمان، قیمت انواع سیمان خاکستری و سفید از دیروز گران شد. به گزارش تسنیم، انجمن صنفی کارفرمایان سیمان به منظور بررسی مشکلات و مسائل صنعت سیمان و ارائه راه‌حل‌های مناسب و عملیاتی برای برون‌رفت از وضع کنونی و جلوگیری از توقف کار کارخانجات و بروز تنش‌های کارگری، جلسه هم‌اندیشی با حضور مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده سیمان و کارشناسان این بخش برگزار کرد و در نهایت با افزایش 37 درصدی قیمت سیمان موافقت شد.


با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و سندیکای داروسازی
طرح کاهش واردات مواد اولیه دارو آغاز شد
در مراسمی با حضور مدیران ستاد اجرایی فرمان امام و سندیکای داروسازی از طرح این ستاد برای کاهش ۵۵ درصدی نیاز ارزی کشور به واردات مواد اولیه رونمایی شد. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در این‌باره اظهار داشت: دشمن با شیطنت و فریب، داروهای مختلف را تحریم کرده اما طبق آمار دولت هم‌اکنون 97درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود و هزینه‌ تامین مواد اولیه این داروها 700 میلیون دلار است که اگر امروز تصمیم بگیریم در یک برنامه 2ساله می‌توانیم در این حوزه نیاز ارزی کشور به واردات مواد اولیه دارو را 55 درصد کاهش دهیم. وی تصریح کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فکر سودآوری و انتفاع در صنعت دارویی نیستیم. مخبر با مهم خواندن بسترسازی فعالیت بخش خصوصی در زمینه تولید دارو یادآور شد: باید با همفکری یکدیگر تیمی تشکیل شود و پس از آسیب‌شناسی و تامین انتظار، فعالیت‌ها را آغاز کنیم؛ اساسی‌ترین سخن ما این است که از همه ظرفیت‌ها و دارایی‌های ملی برای جلوگیری از واردات استفاده شود. با اجرای طرح اخیر از خارج شدن 350 تا 400 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. وی پیشنهاد کرد شورایی 5 نفره متشکل از یک نفر از وزارت بهداشت، یک نفر از ستاد اجرایی و 3 نفر از سندیکای داروسازان برای تدوین برنامه‌های عملیاتی کاهش نیاز ارزی کشور در حوزه مواد اولیه صنعت داروسازی تشکیل شود؛ این شورا باید با مشورت صاحبنظران، در یک ماه برنامه را با زمان‌بندی و وظیفه مشخص تدوین کند.

شیوه دریافت عوارض آزادراه‌ها تغییر کرد
جایگزینی «دیرکرد» به جای «جریمه»
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها گفت:‌ با موافقت وزیر راه، روش جریمه عدم پرداخت عوارض عبور از آزادراه‌ها تغییر می‌کند و به محض ابلاغ اگر فردی عوارض عبور را پرداخت نکرد به جای جریمه 30 هزار تومانی، فقط هزینه تأخیر را پرداخت خواهد کرد. ‌به گزارش فارس، در مدل دریافت عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک که چند ماهی است اجرا شده‌ و قرار است تا پایان امسال در همه آزادراه‌های کشور عملیاتی شود، گرفتن عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک‌ انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ‌وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد. اکنون رویه این  است که در صورت عبور خودرو از آزادراه و ثبت شماره پلاک، پیامکی به شماره تلفن مالک خودرو که در زمان شماره‌گذاری در سامانه پلیس ثبت شده است، ارسال می‌شود و کاربر مهلت دارد 48 ساعت پس از عبور از عوارضی،‌ پرداخت رقم عوارضی را به چند روش انجام دهد‌ و پس از 48 ساعت، مالک خودرو در صورت دریافت پیامک و عدم پرداخت، 30 هزار تومان جریمه می‌شود. اما در روشی که بزودی به پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی در این سیستم پیاده می‌شود، کاربر در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی، مبلغ 30 هزار تومان جریمه نمی‌شود بلکه‌ علاوه بر رقم عوارضی، فقط باید درصدی هم بابت دیرکرد‌ پرداخت کند. ‌سیدحسین میرشفیع، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در این‌باره می‌گوید‌: با موافقت وزیر راه‌وشهرسازی شکل جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تغییر خواهد کرد و به محض ابلاغ عملیاتی خواهد شد. گفتنی است سامانه اخذ عوارض آزادراهی در 4 آزادراه تهران- ساوه، تهران- قم، کرج- قزوین و قزوین-زنجان در حال پیاده‌‌سازی است. همچنین آزادراه‌‌های مشهد- باغچه، کنارگذر مشهد، زنجان- تبریز، تبریز- ارومیه، تهران- پردیس، قزوین- رشت، ساوه- سلفچگان، قم- کاشان، کاشان- اصفهان و آزادراه بندرعباس- بندر شهید رجایی تا پایان تیر به این سیستم مجهز خواهند شد‌.

بورس در قله 248 هزار واحدی نشست
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با 3479 واحد افزایش همراه شد. به گزارش سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه به رقم 248 هزار و 577 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم 367 واحد افزایش یافته و به رقم 58 هزار و 363 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 943 هزار میلیارد تومان رسید و معامله‌گران بورس بیش از 9/3 میلیارد سهام،‌ حق تقدم و اوراق مالی در قالب 377 هزار فقره معامله و به ارزش 1497 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص بازار اول بورس 2423 واحد رشد کرده و به رقم 185 هزار و 738 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود 7560 واحد افزایش یافته و به رقم 482 هزار و 784 واحد رسید.

مدیر اجرایی مسکن‌مهر پردیس:
دلالان 5000 مسکن‌مهر را احتکار کرده‌اند
مدیر اجرایی مسکن‌مهر پردیس با هشدار به دلالان محتکر ۵۰۰۰ مسکن‌مهر این شهر گفت: اگر مالکان این واحدها برای تعیین تکلیف آنها مراجعه نکنند، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ساکنان بلوک‌ها، این واحدها را با واحدهای با پیشرفت پایین‌تر جابه‌جا خواهیم کرد. علی‌اصغر جاودان‌فر افزود: 5000 واحد مسکونی به دلیل سودجویی دلالان مسکن‌مهر در فازهای 8 و 11 از سال 95 خالی مانده است. وی تصریح کرد: به مالکان هشدار می‌دهیم فقط تا پایان تیرماه امسال فرصت دارند با مراجعه به بانک مسکن نسبت به تعیین تکلیف این واحدها اقدام کنند، در غیر این‌صورت شرکت عمران پردیس در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ساکنان بلوک‌ها و در جهت حفظ حقوق شهروندی، این واحدها را با واحدهای با پیشرفت پایین‌تر جابه‌جا خواهد کرد.