گروه اقتصادی: طبق توافق انجام شده بین قطعه‌سازان و خودروسازان، موج جدید عرضه خودروهای تولید داخل تا چند روز آینده شروع می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت خودروهای داخلی طی 6 ماه گذشته رشد قابل توجه 50 درصدی داشته است. در کنار این رشد قیمت، تولید خودرو هم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که اغلب کارشناسان این کاهش تولید را دلیل گرانی خودرو می‌دانند. اخیرا خبری توسط خودروسازان مبنی بر خاک خوردن 16 هزار خودرو به دلیل نرسیدن قطعه منتشر شد که دلیل آن نرسیدن قطعات اعلام شده است. قطعه‌سازان در شرایط کنونی بر این باورند که فروش قطعات آنها با قیمت قبل از گرانی امکان‌پذیر نیست. با در نظر گرفتن این نظریه که نرسیدن قطعه باعث گرانی خودرو شده، دیروز وزارت صنعت جلسه‌ای با قطعه‌سازان داشت که قول مساعدت‌هایی به آنها داده شده است.
توافق برای رساندن قطعه
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درباره این جلسه و با اعلام اینکه مطالبات قطعه‌سازان از رنو پارس دیروز تعیین تکلیف شد، گفت: با پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، تا ۴۰روز دیگر خودروهای ناقص راهی بازار خواهند شد. فرهاد به‌نیا اظهار داشت: در این جلسه مشکلات قطعه‌سازان در 4 محور اعلام شد و در نهایت به توافقات مثبتی دست پیدا کردیم. وی با بیان اینکه در این جلسه تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان از رنو پارس مطرح شد، افزود: رنو پارس به‌دلیل آنکه نمی‌توانست ‌طلب خود را از خودروسازان دریافت کند، مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کرد به‌نحوی که کشمکش رنوپارس و خودروسازان وضعیت قطعه‌سازان را بلاتکلیف کرده بود؛ در نهایت قرار شد بر اساس صورت‌جلسه‌ای با امضای خودروسازان،‌ طلب رنوپارس از خودروسازان به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود. وی درباره رقم ‌طلب قطعه‌سازان از رنو پارس گفت: قطعه‌سازان حدود 450 میلیارد تومان از رنو پارس‌طلب دارند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با اعلام اینکه در جلسه امروز بحث پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان هم عنوان شد، گفت: مطابق توافقات به‌عمل‌آمده قرار شد بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان را به‌صورت ارزی در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد. در بخش بازپرداخت این تسهیلات نیز قرار شده معاون اول و رئیس‌جمهور تصمیم‌ نهایی را اعلام کنند. به‌نیا تصریح کرد: پیش از این بانک مرکزی معتقد بود قطعه‌سازان باید این تسهیلات ارزی را با قیمت روز بازپرداخت کنند که این موضوع اصلاً مورد توافق ما نبود، البته اگر معاون اول و رئیس‌جمهور درباره بازپرداخت این تسهیلات تصمیم نهایی را نگیرند ما مجبوریم قیمت ارز را ‌روی قیمت تمام‌شده قطعات اعمال کنیم. وی درباره خودروهای کف کارخانه خودروسازان هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: در سایپا حدود 110 هزار خودرو و در ایران‌خودرو بیش از 75 تا 80 هزار خودرو در کف کارخانه‌ قرار دارد که این خودروها ارزشی معادل 10 هزار میلیارد تومان دارند. وی با اعلام اینکه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در کف کارخانه‌ها مانده است، گفت: بهترین راه این است که اسم تیراژ تولید خودرو تغییر پیدا کند و به‌نوعی تیراژ تولید متناسب با قابلیت تحویل محصولات به مردم باشد. در همین راستا وزیر صنعت به خودروسازان دستور داد تیراژ تولید را متناسب با قابلیت تحویل خودروها به مردم تغییر دهند. به‌نیا درباره قیمت‌گذاری قطعات خودرو نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قرار شد  لیست جدید قیمت‌های قطعات به شورای رقابت ارسال و بعد از اعمال نظر این شورا به ستاد تنظیم بازار ارائه شود تا در نهایت تصمیم مناسب در این رابطه اعمال شود. وی اضافه کرد: در جلسه امروز (دیروز) وزیر صنعت به خودروسازان تأکید کرد اقدامات لازم را برای تکمیل خودروهای ناقص انجام دهند که به‌نظر می‌رسد با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان این موضوع تا 40 روز آینده حل شده و خودروها راهی بازار شود.
مواد اولیه گران شد ما هم گران فروختیم
در همین باره دبیر انجمن قطعه‌سازان در  گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: خودروساز و قطعه‌ساز را باید یک مجموعه در نظر گرفت و ورودی‌های آنها را بررسی کرد؛ برای مثال ورودی قطعه‌ساز آهن، مس و پلاستیک است و خودرو از همین قطعات تشکیل شده است. مازیار بیگلو افزود: سال 97 به بهانه افزایش قیمت دلار، تولید‌کنندگان مواد اولیه داخلی قیمت‌های خود را بر اساس دلار افزایش دادند. این قطعه‌ساز اظهار داشت: مواد معدنی را که در مملکت ما هست به قطعه‌ساز ایرانی به قیمت دلار آمریکا می‌فروشند. توجیه هم دارند که در بورس کالا توزیع می‌شود و در بورس کالا هم مبنای قیمت جهانی وجود دارد و وقتی قیمت جهانی بالا می‌رود پس باید قیمت ما هم بالا برود. بیگلو افزود: موضوع اینجاست که قطعه‌ساز و خودروساز مانند نانوا هستند؛ اگر روزی آرد گران شد و به دنبال آن قیمت نان بالا رفت، نباید شیشه نانوایی محل را بشکنیم. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: حقیقت این است که آرد گران شده و ما هم ناراحت هستیم اما کاری از دست‌مان برنمی‌آید. وی درباره دلیل کاهش تولید خودرو در سال‌های اخیر اظهار داشت: باز هم دلیل این اتفاق گرانی مواد اولیه است. زمانی که قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، دیگر نقدینگی قطعه‌ساز هم اجازه خرید را به او نمی‌دهد. بیگلو درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور گفت: تحریم‌ها تاثیر کمی داشت و 90 درصد مشکلات داخلی است؛ اقداماتی در داخل کشور انجام می‌شود که روی کارهای ترامپ را هم سفید می‌کند. وی افزود: مصرف دلار در خودروهای داخلی 20 درصد است اما گرانی که در بازار خودرو رخ داده بسیار بیشتر از این است. این قطعه‌ساز درباره دریافت ارز در سامانه نیما گفت: این سامانه بروکراسی خیلی زیادی دارد و با مشکلات و معضلات فراوانی مجبور هستیم از آن خریداری کنیم. وی درباره کاهش قیمت خودرو در موعدهای خاص، گفت: ایران‌خودرو و سایپا برخی اوقات با مشکل کمبود قطعات‌ «های تک» روبه‌رو می‌شوند؛ قطعاتی که به هر دلیلی در داخل کشور تولید نمی‌شود. بعضی مواقع ناگهان این قطعات تامین و خودرو وارد بازار می‌شود که در این مواقع قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بیگلو تصریح کرد: در این مواقع محتکران هم از ترس ضرر کردن کالای خود را می‌فروشند. دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این ادعا که شما سال گذشته نامه‌ای به رئیس‌جمهور مبنی بر 50 میلیونی شدن پراید نوشتید و این موضوع اتفاق افتاد، شاید خودتان پشت صحنه ماجرا بودید؟ گفت: ما این موج‌های گرانی را دیدیم و تذکر دادیم. متاسفانه با سیاست‌هایی که امروز اتخاذ شده این موضوع ادامه هم دارد؛ بدترین آنها عدم تعامل بانک مرکزی است که باید تسهیلاتی پرداخت می‌شد که این موضوع رخ نداده است. وی در پایان اظهار داشت: تولید‌کننده اصلی مواد اولیه مصرفی در خودرو دولتی‌ها هستند و اگر روند گرانی‌ها مواد اولیه ادامه داشته باشد باز هم باید شاهد گران‌تر شدن خودرو باشیم.

گروه اقتصادی: در حالی که حامیان دولت با ذوق‌زدگی فراوان از آغاز به کار نهاد مالی اروپا (اینستکس) خبر می‌دهند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند روی دیوار اینستکس یادگاری بنویسد، چرا که اصلا دیواری وجود ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، اروپایی‌ها 14 ماه ایران را معطل کردند تا یک نهاد مالی با ایران راه‌اندازی کنند که از طریق آن تحریم‌های آمریکا دور‌ زده شود و ایران بتواند غذا و دارو بخرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در اینستاگرام متذکر شد که «برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است؛ اولاً، اینستکس نه کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد و کلیه تراکنش‌هایی که در چارچوب برجام مجاز بودند از طریق آن انجام‌پذیر باشد. ثانیاً، شاید در ابتدا شامل کلیه کالاهای غیرتحریمی شود ولی بعدتر محدوده آن باید به کلیه کالاها گسترش یابد. ثالثاً، منابع آن از صادرات نفت به اروپا تأمین شود، اگر هم اروپا موقتاً محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری بلندمدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه‌حل موقت قابل بررسی است. خود اروپایی‌ها هم در مذاکرات اشاره‌ای به راه‌حلی شبیه به این داشته‌اند. در هر حال، اینستکس صرفاً سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه‌های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا در حال اجراست». همتی با زیرکی خواسته در عین حال که خود را موافق موضع دولت نشان می‌دهد از این نهاد مالی انتقاد هم کند. قطعا رئیس کل بانک مرکزی هم می‌داند 3 الزامی که در بالا به آن اشاره کرده در حد یک رویاست و اروپایی‌ها هیچ اراده و همتی برای اجرای آن ندارند. اینستکس نه بانک است و نه قرار است نقش بانک را ایفا کند و با توجه به عملکرد آن تاکنون حتی به اندازه یک باجه ارزی شعب بانک‌های ایرانی‌ هم نمی‌توان روی آن حساب کرد. طبق ساز و کار اینستکس، این نهاد مالی در واقع یک شرکت خصوصی است که یک شعبه در ایران و 3 شعبه در آلمان، انگلیس و فرانسه دارد و قرار است ایران نفت بفروشد و عوض آن غذا و دارو وارد کشور شود اما هیچ شرکتی از ترس تحریم‌های آمریکا حتی حاضر نیست با همین نهاد مالی پیش‌پاافتاده کار کند. در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ کسی پاسخ این سوال را  نمی‌داند! در این باره یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اینستکس را شرکتی خصوصی با سرمایه محدود توصیف و اظهار کرد: «ابتدا تصور می‌شد اینستکس با حمایت دولت‌های اروپایی تحریم نقل و انتقالات نفتی را جبران کند اما امروز می‌گویند اینستکس در چارچوب موارد غیرتحریمی از قبیل دارو و مواد غذایی اقدام می‌کند که مشکلی از ما حل نخواهد کرد». وی با بیان اینکه نمی‌توان به اینستکس امیدوار بود، تصریح کرد: «این شرکت خصوصی سرمایه‌ای محدود دارد و نمی‌توان چندان به این جریان خوشبین بود». آل‌اسحاق با اشاره به نقش روسیه در پیشبرد اهداف نفتی ایران گفت: «سؤال اینجاست که آیا روسیه توان خرید نفت ایران و نقل و انتقال آن را دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر روس‌ها قصد انجام این کار را داشته باشند، در نقل و انتقال پولی و مالی امکانات فنی و حرفه‌ای را دارا هستند ولی عملیاتی شدن این تعهد، به آینده بستگی دارد». رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با یادآوری اینکه وعده روسیه برای انتقالات نفتی ایران ارتباطی با اینستکس ندارد، افزود: «حجم صادرات ایران به همه کشورهای اروپایی یک‌دهم حجم صادرات به عراق است. امسال 13 میلیارد دلار خدمات فنی و کالا به عراق صادر کردیم و اینگونه نیست که اینستکس اروپایی‌ها برای ما معجزه کند». آل‌اسحاق با بیان اینکه 10 میلیون دلار صادرات نفتی از گذرگاه اینستکس محلی از اعراب ندارد، گفت: «نفت مهم است ولی همه آن چیزی نیست که ما از اقتصاد می‌خواهیم؛ لذا مجموع واردات و صادرات و مدیریت اقتصاد کلان [را باید در نظر گیریم]». وی خاطرنشان کرد: «ایران بالغ بر 100 میلیارد دلار منابع در اختیار دارد و محتاج صادرات نفت نیست؛ بنابراین تعاملات اقتصادی، تعرفه‌ها، بیمه و فضای حاکم بر ارتباطات جهانی اهمیت بیشتری برای ما دارد».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شناسایی مزارع بیت‌کوین به دلیل حجم مصرفی برق‌شان امکان‌پذیر است، اظهار داشت قرار بر ممنوعیت کامل ارزکاوی نیست اما بزودی آیین‌نامه اصلاح تعرفه‌های استخراج رمزارزها در هیات وزیران مطرح می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه افزایش فعالیت ارزکاوی مصرف برق را در کشور بالا برده است، گفت: قیمت پایین و تقریباً رایگان برق برای ارزکاوی سبب شده مزرعه‌های تولید رمز ارز روز به روز افزایش یابند لذا به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه برق، دولت باید مبنای قیمت‌گذاری برق آنها را منطقی کند، تا علاوه بر امکان انجام فعالیتی اقتصادی و ارزآوری برای کشور، هزینه برق این شرکت‌ها با توجه به میزان مصرف آنها تعیین شده و وزارت برق متضرر نشود. این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ارزکاوی در ایران به معنای تولید کالای ارزان و صادرات این تولیدات با قیمت ناچیز به کشورهای دیگر است، ادامه داد: امکان شناسایی مزارع کوچک و بزرگ ارزکاوی به دلیل حجم و بار مصرفی بالای برق آنها براحتی امکان‌پذیر است. وی همچنین خبر داد: طبق آخرین صحبت‌هایی که شخصاً با وزیر نیرو داشته‌ام، وزارتخانه نیرو شناسایی و مشخص کردن هزینه برق مزارع ارزکاوی را آغاز کرده و قرار است بزودی آیین‌نامه اصلاح تعرفه‌های برق آنها در هیات وزیران مطرح شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: قرار نیست فعالیت ارزکاوها را تعطیل کنیم، بلکه باید قیمت آنها منطقی شود تا این مشکل جدید ایجاد شده در حوزه برق حل شده و مانع از خاموشی‌ها آن هم در فصل تابستان شد، چرا که درحال حاضر چوب حراج به برق ایران زده‌اند.
آغاز شناسایی مراکز تولید ارز دیجیتال
 در همین حال مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران از تدوین دستورالعمل شناسایی مراکز استخراج ارز دیجیتال در شهر تهران خبر داد. حسین صبوری در این باره تصریح کرد: احتمال وجود استخراج‌کننده ارز دیجیتال در تهران اندک است اما طبق بخشنامه ابلاغی این برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد. صبوری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا در شهر تهران نیز مشترکان برق اقدام به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان می‌کنند، افزود: شناسایی و قطع موقت برق استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال بتازگی ابلاغ شده است اما باید اذعان کنم این مشترکان مربوط به مشترکان کشاورزی و کارگاهی هستند و در شهر تهران که جزو مشترکان خانگی به حساب می‌آیند، از اینگونه اقدامات خبری نیست. صبوری درباره اینکه چگونه می‌توانید مشترکانی را که اقدام به استخراج ارز دیجیتال می‌کنند، شناسایی کنید، اظهار داشت: به هر حال از مصرف برق آنها می‌توان این موضوع را ارزیابی کرد. وی افزود: قصد ما این است که مصرف برق 2 ساله مشترکان را بررسی ‌کنیم و قطعاً اگر به یکباره مصرف برق خانگی مشترکان به شکل غیرقابل باوری افزایش یافته باشد، این موضوع تا حدودی مشکوک خواهد بود و قطعاً بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار:
برنامه‌ای برای گران کردن نان نداریم
دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای افزایش قیمت نان در حال بررسی است اما فعلاً هیچ برنامه‌ای برای اجرایی کردن این پیشنهاد وجود ندارد. عباس قبادی در این باره به ایسنا گفت: هنوز هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم و تنها پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش هزینه‌های تولید و تجدیدنظر در قیمت نان در حال بررسی است. وی افزود: همه اتحادیه‌ها می‌توانند در شرایطی که هزینه‌های تولیدشان افزایش یافته است، پیشنهادات و آنالیز قیمت خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کنند. این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، برای افزایش قیمت آنها تصمیم گرفته خواهد شد.

مرغ منجمد؛ ۱۳ هزارتومان
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری مرغ‌داران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ منجمد کیلویی ١٣ هزار تومان تصویب شده است، گفت: منتظر ابلاغ رسمی این قیمت هستیم. برومند چهارآیین در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور جبران بخشی از زیان پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، قیمت خرید مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را بصورت مستقیم از تولیدکنندگان کیلویی 13هزار تومان تعیین کرده است، افزود: این قیمت هنوز ابلاغ نشده و منتظر ابلاغ رسمی آن هستیم. به گفته وی، براین اساس از این پس شرکت پشتیبانی امور دام باید هرکیلوگرم مرغ منجمد را از تولیدکنندگان به قیمت کیلویی ۱۳ هزارتومان خریداری کند. وی تصریح کرد: نرخ جدید سبب می‌شود زیان مرغدارانی که مرغ خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام کشور می کنند به ازای هر کیلوگرم از 2500 تومان به 1000 تومان کاهش یابد. چهارآئین افزود: نرخ مرغ زنده و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده،
در کارگروه تنظیم بازار کشور در حال بررسی است و تصور می‌کنیم بزودی اجماع حاصل و این مساله تعیین تکلیف خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت غیرقانونی است
نایـب‌رئیس کمیسیـون اقتصادی مجلس با انتقاد از بی‌قانونی دولت در عمل به تکالیفش، حذف تخصیص ارز دولتی به برخی اقلام اساسی را مغایر قانون دانست و گفت: دولت باید پاسخگو باشد که درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی برای این اقلام کجا رفته است؟ علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از بی‌صداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از فهرست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی اظهار داشت: یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود. وی با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از فهرست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است، گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت‌ماه راسا تصمیم‌گیری و اعلام کرد این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد. کریمی خاطرنشان کرد: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس به جای  تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد ولی نکته قابل توجه این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌شود؟ گفتنی است اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام شد بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آنها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.
 

واکنش پلیس به حادثه شیراز - خرامه
راهداری استان فارس هم مقصر است
«راننده پژو ۲۰۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه، با توجه به شدت و برخورد حادثه و آثار و علائم به جا مانده و همچنین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهر شیراز به علت ضعف در نصب علائم هشداردهنده هر کدام به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته شدند». سرهنگ عبدالهاشم دهقانی، رئیس پلیس راه شمال استان فارس  با اشاره به حادثه تصادف در محور خرامه گفت: در یک ماه اخیر در این محور ۳ حادثه رانندگی رخ داده است. گفتنی است پنجشنبه ۶ تیرماه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در ابتدای جاده خرامه - سعدی
یک نفر کشته و 2 نفر مصدوم شدند. در همین حال علیرضا سیاهپور، مدیر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس از دستور ویژه وزیر راه‌وشهرسازی برای رسیدگی به تصادف بزرگراه شیراز- خرامه خبر داد. وی با بیان اینکه قسمتی از این کمربندی که تصادف در آن روی داده مقطع قطعه اول کمربندی از کیلومتر صفر تا 6 است،‌ ادامه داد: این قطعه با توجه به اینکه تقاطع غیرهمسطح است به صورت رسمی تردد در آن نداریم و از کیلومتر 6 تا 14 کمربندی به سمت خرامه ترافیک در جریان است.


سهم ناچیز ایران از  سرمایه خارجی
گروه اقتصادی:  بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران در سال 2018 برابر 5/3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 با کاهش
31 درصدی روبه‌رو شده است. سهم ایران از جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی آسیای در حال توسعه در سال 2018 تنها 5/0 درصد بوده است.