گروه سیاسی: روز جمعه پایگاه خبری «هیل» خبر داد مجلس نمایندگان آمریکا که در دوره جدید اکثریت آن را دموکرات‌ها در اختیار دارند، طرحی را به‌منظور محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای رویارویی نظامی با ایران به تصویب رساند. این طرح که با محوریت «رو خنان» نماینده دموکرات و «مت گاتز» نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا و حامی ترامپ تهیه شده با 251 رأی موافق در برابر 170 رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی، متممی به لایحه بودجه دفاعی آمریکا افزوده خواهد شد که تأمین مالی هرگونه جنگ احتمالی با ایران را منوط به نظر کنگره خواهد کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، این طرح در شرایطی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که 2 هفته پیش هم چنین طرحی در مجلس سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است به رأی گذاشته شد اما به تصویب نرسید. در نشست سنای آمریکا بیش از 40 نماینده به طرح مذکور رأی منفی دادند تا این طرح نتواند
حد نصاب لازم برای افزوده شدن به قانون «اختیارات دفاع ملی آمریکا» را به‌عنوان یک متمم کسب کند. تلاش‌‌های مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن انجام شد که ترامپ چندی قبل در اظهاراتی عنوان کرد علاقه به همکاری با مجلس نمایندگان دارد ولی برای برخی تصمیماتش نیازی به مجوز کنگره ندارد و می‌تواند به طور قانونی آنها را دور بزند! رئیس‌جمهور آمریکا در این‌باره در مصاحبه با «هیل» گفت: من دوست دارم نمایندگان را در کنار خود نگه دارم ولی قانونا اجباری به این کار ندارم!
پیش از رای‌‌‌گیری روز جمعه مجلس نمایندگان، «میچ مک‌کانل» رهبر جمهوری‌خواهان سنا اعلام کرده بود طرح دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ صرفاً یک بازی سیاسی است و شکست خواهد خورد. لیز چنی، نماینده جمهوری‌خواه و فرزند «دیک چنی» معاون جرج دبلیو بوش هم هشدار داد این اصلاحیه غیرقانونی است و امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند. چنی در این زمینه گفت: «کنگره نباید هرگز توانایی رئیس‌جمهور را برای دفاع از کشور خود محدود کند».
جنگ نظامی یا جنگ داخلی؟!
طرح محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا اما در حالی در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید که به اعتقاد برخی تحلیلگران، این اقدام بیشتر به یک منازعه و جنگ داخلی نزدیک است تا جلوگیری از وقوع یک جنگ خارجی میان آمریکا و یک کشور دیگر. با شروع رقابت‌های درون‌حزبی میان کاندیداهای دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری، این گمانه مطرح است که حالا دموکرات‌ها از طریق ابزارهای قانونی خود به دنبال فضاسازی علیه ترامپ هستند. یکی از این اقدامات، متهم کردن رئیس‌جمهور تندرو آمریکا به جنگ‌طلبی است و بر همین اساس تصویب طرح محدودیت اختیارات ترامپ در این حوزه، می‌تواند مفهوم جنگ‌طلبی ترامپ را به اذهان متبادر کند.
تمام این فعل و انفعالات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ به صراحت بارها تأکید کرده است قصد ندارد با ایران وارد جنگ شود؛ از جمله در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز» اذعان کرد اهل جنگ با ایران نیست. رئیس‌جمهور آمریکا پس از اینکه «نیویورک‌تایمز» از اعزام 120 هزار نیروی نظامی این کشور به منطقه خبر داد بشدت این خبر را تکذیب کرد و این رسانه را «فیک‌نیوز» نامید. 30 خرداد هم پس از هدف قرار گرفتن پهپاد گلوبال‌هاوک در آب‌‌های سرزمینی ایران، به فاصله اندکی از این حادثه دونالد ترامپ، سران دولتی شامل تیم امنیت ملی و تنی چند از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید تشکیل جلسه دادند تا درباره واکنش به سرنگونی این پهپاد متجاوز تصمیم‌گیری کنند اما در نهایت هیچ واکنشی از سوی نظامیان آمریکایی دیده نشد و ترامپ مدعی شد به‌دلیل اینکه نمی‌خواسته 150 نفر به‌تلافی سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین کشته شوند، حمله محدود به 3 پایگاه نظامی در ایران را در دقایق آخر متوقف کرده است اما ساعاتی بعد «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حاضران نشست اضطراری در کاخ سفید بود، به خبرنگاران گفت اصلاً‌ چیزی درباره لغو حمله به ایران نشنیده است. ترامپ در اظهارنظر بعدی خود پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی این کشور و پس از آنکه سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه عنوان کرد «همراه با پهپاد آمریکایی در منطقه یک هواپیمای جاسوسی p8 آمریکایی نیز بود که 35 سرنشین داشت و ما می‌توانستیم آن را مورد هدف قرار بدهیم اما این کار را نکردیم» در موضعی قابل توجه گفت: از اینکه ایران هواپیمای سرنشین‌دار آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون نکرد قدردانی می‌کنم. همچنین ماه گذشته ترامپ درباره بولتون مشاور امنیت ملی خود اظهار کرد: او نظرات تندی دارد و من باید نظرات او را تعدیل کنم!
از آنجایی که بین سنا و مجلس نمایندگان آمریکا آرای متفاوتی درباره این طرح به ثبت رسیده است، کمیته مصالحه با حضور منتخبی از نمایندگان هر 2 مجلس به موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ هرچند با توجه به اینکه طرح نهایی قبل از اینکه به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد باید حمایت سنا را هم همراه داشته باشد و سنا 2 هفته قبل این طرح را رد کرده است و همچنین برخوردار نبودن طرح از حمایت کافی برای شکستن وتوی رئیس‌جمهور آمریکا، حتی در صورت تصویب نهایی نیز انتظار می‌رود ترامپ بلافاصله آن را وتو کند.

مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را دموکرات‌ها در اختیار دارند روز جمعه طرحی را به‌ منظور محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای رویارویی نظامی با ایران به تصویب رساند. به موجب این طرح که با 251 رأی موافق در برابر 170 رأی مخالف به تصویب رسید، متممی به لایحه بودجه دفاعی آمریکا (نسخه مجلس نمایندگان) افزوده خواهد شد که تأمین مالی هرگونه جنگ احتمالی با ایران را منوط به نظر کنگره خواهد کرد. دقیقاً 2 هفته قبل چنین طرحی در مجلس سنای آمریکا - که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است- نیز به رأی گذاشته شد اما به تصویب نرسید.
دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا و عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره هدف مجلس نمایندگان آمریکا از طرح و تصویب محدود کردن اختیارات نظامی رئیس‌‌جمهور آمریکا، گفت: تعدادی از نمایندگان در کنگره آمریکا نگران ترامپ و تصمیمات او هستند و با توجه به این واقعیت‌ها که ترامپ عقل و هوش درستی ندارد و اطرافیانش آدم‌‌های جنگ‌طلبی هستند، خیلی از نمایندگان کنگره آمریکا متوجه این هستند که جنگی جدید در غرب آسیا در راستای منافع آمریکا نیست، با توجه به همین مسائل خیلی از نمایندگان نگران این هستند که ترامپ توسط اطرافیان جنگ‌طلبش به سمت جنگ حرکت کند. از این جهت مجلس نمایندگان این قانون را که در حقیقت متمم بودجه پنتاگون است تصویب کرد. در مجلس نمایندگان اکثریت با دموکرات‌هاست و به این دلیل این طرح رای آورد، البته در مجلس سنا هم 2 هفته پیش این متمم ارائه شد اما رای نیاورد، چون اکثریت آن مجلس جمهوری‌خواه هستند. منتها برای اینکه این متمم تایید یا رد شود، با توجه به اینکه نسخه مجلس نمایندگان قانون این متمم را دارد و قانون سنا این متمم را ندارد، مانند هر قانون دیگری که درباره آن میان این دو مجلس تفاوت و اختلاف وجود دارد، باید به کمیسیون تلفیق برود. البته این رویه برای همه قوانین آمریکاست و محدود به این قانون هم نمی‌شود، چون در سیستم قانونگذاری آمریکا قوانین یک نسخه مجلس نمایندگان دارد و یک نسخه مجلس سنا. در موارد اختلافی نیز باید قوانین برود در کمیسیون تلفیق تا اختلافات حل و قوانین یکسان‌‌سازی شود. الان طرح محدودسازی اختیارات نظامی ترامپ مشمول همین موضوع شده است به‌گونه‌ای که در مجلس نمایندگان رای آورده اما در مجلس سنا رای نیاورده است. با توجه به این مطلب الان باید منتظر بود و دید که در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی برای آن می‌افتد و متن نهایی چه خواهد بود.  ایزدی همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال تایید نهایی این طرح تا چه میزان است، خاطرنشان کرد: 3 گزینه وجود دارد: یک گزینه این است که همان طرحی که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید در کمیسیون تلفیق نیز به تایید نهایی برسد. گزینه دوم این است که متن پیشنهادی مجلس نمایندگان حذف شده و نظر نمایندگان مجلس سنا در قانون لحاظ شود و گزینه سوم هم تصویب یک قانون بینابین است؛ به این ترتیب که متن پیشنهادی مجلس نمایندگان کمی تغییر کند تا نمایندگان مجلس سنا در کمیسیون تلفیق هم بتوانند آن را بپذیرند. زمان، نتیجه این موضوع را مشخص خواهد کرد و اینکه در نهایت چه اتفاقی برای این متن می‌افتد ولی فعلا پرونده آن باز است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: البته متن مجلس نمایندگان هم این استثنا را قرار می‌دهد که اگر به نیروهای آمریکایی حمله شود، آن وقت دولت آمریکا و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا، می‌تواند جواب دهد، منتها اینکه ترامپ بتواند حمله‌ای را خودش آغاز کند، دیگر نمی‌تواند از بودجه پنتاگون برای این منظور استفاده کند. باید منتظر بود و دید که کدام یک از این سه سناریو در نهایت محقق خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه و تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف تاثیرگذاری بر ایران و تشدید گزاره احتمال جنگ صورت گرفته است، گفت: به‌نظرم اینکه عده‌ای در مجلس نمایندگان نگران وضعیت نامتعادل آقای ترامپ هستند، دلیل اصلی است و به همین خاطر هم این طرح را ارائه دادند.

گروه سیاسی: روز پنجشنبه 30 خردادماه گذشته گزارشی با عنوان «چشم بازرسی وزارت علوم روشن!» در صفحه 2 «وطن‌امروز» منتشر شد که طی آن آقای حمیدرضا پیرایش، یکی از دانشجویان بورسیه که قربانی عملیات سیاسی دولت روحانی علیه نخبگان کشور شده بود، به تشریح استنکاف عجیب دولتی‌ها از اجرای رأی دیوان عدالت اداری پرداخته بود. در پی انتشار این گزارش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جوابیه‌ای صادر کرد که بخشی از این جوابیه را به همراه بخشی از توضیحات مجدد آقای پیرایش در ادامه می‌خوانید.
برادر ارجمند، جناب آقای محمد آخوندی
مدیرمسؤول محترم روزنامه «وطن‌امروز»
با سلام و احترام
بازگشت به درج خبری تحت عنوان «چشم‌ بازرسی وزارت علوم روشن!» در صفحه سیاسی روزنامه «وطن‌امروز» به تاریخ 30/3/98، به شرح زیر جوابیه این دانشگاه برای استحضار و درج در همان صفحه تقدیم حضور می‌گردد. 
ضمن آنکه ادعای آقای حمیدرضا پیرایش در خبر آن رسانه محترم تکذیب می‌گردد به اطلاع می‌رساند که موضوع بورسیه‌ها در سال 1393 به صورت موضوعی جنجالی با عنوان بورسیه سه هزار نفر در رسانه‌ها و اذهان عمومی مطرح شد و با واکنش‌های مختلف و بعضا متناقض مواجه گردید. بورسیه‌های یاد شده عموما دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد، پذیرفته شده بورس اعزام به خارج و متقاضی تبدیل به داخل بودند که براساس دستورالعمل شماره 99/410/1/44 مورخ 27/7/90 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شده و با رعایت بخشنامه شماره 68259/2 مورخ 11/10/89 معاون محترم آموزشی آن وزارتخانه، به منظور ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه‌های داخل کشور و نیز جایابی و جذب و استخدام در کادر هیات علمی دانشگاه‌ها از طرف سازمان امور دانشجویان معرفی می‌شدند. مشکل عمده و اصلی این افراد، جایابی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و به کارگیری آنان بعد از فراغت از تحصیل در قالب هیات علمی بوده است. حال آنکه آقای حمیدرضا پیرایش، پذیرفته شده آزمون دوره‌های دکتری سال 1390 سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد که از طریق شرکت در فراخوان بهمن‌ماه سال 1390 جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان بورسیه دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا(ص) بهبهان پذیرفته شده تا پس از فراغت از تحصیل به عنوان عضو هیات علمی آن دانشگاه جذب شود که اساساً با موضوع بورسیه‌های جنجالی کاملاً متفاوت است. لازم به ذکر است حکم بورس مشارالیه به عنوان بورسیه دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا(ص) بهبهان از تاریخ 1/1/93 صادر گردیده است و نامبرده پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری، از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به عنوان هیات علمی در دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا(ص) بهبهان استخدام می‌شوند. بنا بر مستندات موجود، هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مذکور، با توجه به سوءرفتار و عدم رضایت از عملکرد ایشان، عدم نیاز خود را به خدمات و ادامه فعالیت نامبرده علی‌رغم اینکه بورسیه آن دانشگاه بوده است در جلسه مورخ 22/2/95 مصوب و اعلام می‌نماید. علیهذا وضعیت نامبرده از حیث نحوه پذیرش در مقطع دکتری، نوع بورس، موضوع جایابی برای جذب و استخدام در کادر هیات علمی، با موضوع بورسیه‌های صدرالذکر که در رسانه‌ها و مراجع قضایی مطرح شده است تفاوت آشکار دارد و قیاس این دو، نوعی سوءاستفاده از موضوع است. این در حالی است که آقای حمیدرضا پیرایش با انتصاب خود به بورسیه‌های یادشده، سعی نموده است در صفحه سیاسی مورخ 30/3/98 روزنامه «وطن‌امروز»، ضمن تحریف واقعیات و ایراد مطالب خلاف واقع و سوگیرانه و القای اتهامات ناصوابی از قبیل تمرد دانشگاه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری، وجود 36 مورد جعل باطل و تحریف حق و تدلیس و تقطیع و تناقض در لوایح تقدیمی دانشگاه، فرافکنی و جعل سند و... بدون ارائه سند و مدرک قابل قبول برای اثبات ادعای خود، با اغوا و تهییج احساسات عمومی جامعه که در حال حاضر به موضوع بورسیه‌ها و مشکلات آنها حساس شده است از این موضوع برای تخریب وجهه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که مسؤولیت تربیت معلمان نظام تعلیم و تربیت کشور را بر عهده دارد استفاده ابزاری نماید. بدیهی است هرگونه ایراد اتهام به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون ارائه دلیل و سند و مدرک قابل قبول، فاقد وجاهت قانونی و نوعی اتهام نارواست که در جای خود قابل پیگیری است. بدیهی است این دانشگاه حق اقامه دعوی در محاکم قضایی را علیه نامبرده به دلیل نشر اکاذیب و اتهامات ناصواب برای خود محفوظ می‌دارد. به منظور پرهیز از اطاله کلام و تطویل مطالب، صرفا «به یک مورد از تناقضات آشکار در مطالب چاپ‌شده در روزنامه فوق‌الذکر اشاره می‌نماید.
مشارالیه در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، خواسته خود را در دو بخش به آن مرجع محترم قضایی اعلام نموده است: 1) استخدام در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 2) پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ شرکت در فراخوان جذب (حقوق و مزایای معوقه). همان‌گونه که در رای بدوی صادره از شعبه 44 دیوان عدالت اداری که تصویر آن در روزنامه فوق‌الذکر نیز چاپ شده است مشاهده می‌شود قاضی محترم پرونده، خواسته شاکی را مبنی بر درخواست پرداخت حقوق و مزایای معوقه به دلیل اینکه نامبرده رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته و مصدر خدمت نبوده غیروارد تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر کرده است و شعبه تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید و ابرام نموده است.
 حال این سوال مطرح می‌شود نامبرده، موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا بابت دو سال را با چه هدف و انگیزه‌ای در بند 3 مطالب مندرج در نشریه مذکور مطرح نموده است؟ آیا تناقض آشکار بین مطالب درج‌شده و مستندات (احکام دیوان عدالت اداری) و نیز تلاش در جهت مظلوم‌نمایی و القای تخلف و تخریب وجهه دانشگاه از این موضوع قابل استنباط نمی‌باشد؟
بنابراین ضمن آنکه اعلام می‌داریم، صلاحیت ایشان برای عضویت هیات علمی این دانشگاه به تایید مراجع ذی‌صلاح نرسیده است، و این دانشگاه در حال طی مراحل قانونی برای پایان ادعای ایشان است اما حسب قانون و به صورت موقت، حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نموده‌ایم و جای بسی تاسف است که این فرد به جای انجام وظایف خود مطابق حکم صادره دیوان، کماکان در حال فرافکنی و حاشیه‌سازی است که به دور از شأن یک استاد دانشگاه است و آن هم دانشگاهی که قرار است معلم تربیت کند.
با توجه به موارد ذکرشده تقاضا دارد در اسرع وقت و در همان صفحه نسبت به درج و انتشار جوابیه این دانشگاه اقدام فرمایید.
حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه
جوابیه حمیدرضا پیرایش به جوابیه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
به رغم مطرح کردن ۱۲ سوال و ۲۲ ادعا و ده‌ها شائبه در نامه قبلی بنده به «وطن‌امروز»، محکوم‌علیه ضمن طفره رفتن از پاسخگویی به آنها، با ارسال بخش‌هایی از لایحه تجدید نظر مردود خود به عنوان جوابیه که مملو از مطالب ضد و نقیض بوده و چیزی جز کلی‌گویی و اظهارات واهی نیست سعی در تطهیر و موجه جلوه دادن خود کرده است. اکنون بعد از گذشت ۱۴ ماه از قطعی شدن رای دیوان عدالت، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، مبنی بر «استخدام اینجانب در دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی‌(ره) به عنوان عضو هیات علمی و صدور حکم استخدام پیمانی از تاریخ 25/۶/95»، زمان اجرای حکم و تمکین از قانون است نه زمان توجیه و فرافکنی؛ با این حال، جهت احترام به مخاطبان حقیقت‌جوی «وطن‌امروز» و ادای دین به مسؤولان زحمتکش این روزنامه نکاتی را عرض می‌نمایم. آنچه باعث شده است محکوم‌علیه در مقام پاسخ و ارسال جوابیه برآید به احتمال قریب به یقین عدم وضوح مستندات چاپ‌شده در نامه قبلی بنده است وگرنه رای متقن دیوان در کنار عقل سلیم و سواد رسانه‌ای بالای مخاطبان براحتی امکان درک حقایق و تشخیص سره از ناسره را داشته و نیازی به داستان تعریف کردن و تحمیل عقاید و نظرات شخصی از سوی طرفین دعوا ندارد؛ انتظار می‌رفت محکوم‌علیه بابت ادعای ۳۶ مورد جعل باطل و تحریف حق، تدلیس، تقطیع و تناقض آشتی‌ناپذیر به افکار عمومی پاسخ می‌داد یا حداقل از محکوم‌له درخواست ارائه سند و مدرک می‌کرد، انتظار داشتیم محکوم‌علیه در جوابیه خود رسما بابت توهین صورت گرفته به قضات زحمتکش دیوان عدالت معذرت‌خواهی کرده و با اجرای کامل رای و ضمیمه کردن آن به جوابیه خود اثبات می‌کرد به اشتباه خود واقف بوده و در مقابل قوانین هرگز قصد گردن کشی ندارد و...
درباره جوابیه این دانشگاه ذکر نکاتی چند ضروری است.
1- در پاسخ به قسمت اول جوابیه، اولا به عنوان بورسیه وزارت علوم با محکم‌ترین رای قطعی ممکن دیوان عدالت اداری (پیوست یک و۲)  در بین تمامی ۷۲ بورسیه محق شناخته‌شده توسط این مرجع، عمیقا معتقدم موضوع بورسیه‌ها و عدم تمکین دانشگاه‌ها بحث سیاسی است که بعد از گذشت ۵ ماه از تاریخ صدور رای دیوان محاسبات کشور مبنی بر احراز حقانیت و بی‌گناهی بورسیه‌ها (به غیر از ۳۶ مورد) و اثبات اینکه الفاظ ناصواب «3 هزار بورسیه»و «بورسیه‌های جنجالی» که لقلقه زبان عده‌ای شد، بافته تراوشات ذهن مشوش برخی از دولتی‌ها بوده، هنوز شما از این الفاظ استفاده می‌کنید که احتمال
می‌دهیم ناشی از «فقر اطلاعات» شما در این باره باشد. سیاسی است چون به اذعان و اقرار خود شما در جوابیه‌تان، فراخوان بورسیه سال ۹۰ هستم و ۹۳ حکم بورس صادر شده است. سیاسی است چون مشکل از نگاه و ایدئولوژی رئیس‌جمهور محترم و برخی اعضای کابینه ایشان نشأت گرفته و تبدیل به معضل شد؛ نگاه و ایدئولوژی‌ای که در آن جوان و جوانان نقش موثر و درخور در اداره مملکت نداشته و عرصه مجددا برای جولان پیران و خستگانی مهیا شد که تمام هنر داشته و نداشته خود را در طول سال‌های متمادی پیاده کرده بودند.
۲- بدیهی است محکوم‌علیه مورد بحث، همانند سایر دانشگاه‌های محکوم‌شده درباره بورسیه‌ها، باید بهانه‌ای (صلاحیت علمی، صلاحیت عمومی، بورسیه شدن با رانت، کبر سن، «عدم صلاح دانشگاه»، کمبود دانشجو و...) را جهت توجیه مقاومت بیهوده خود از اجرای قانون علم کند که خوشبختانه دست روی موضوعی گذاشته است که نه فقط همانطور که در بندهای ۲ ، ۳ و ۴ رای دیوان آمده است مورد تایید قرار گرفته بلکه اتفاقا موضوعی است که در تخصص دیوان عدالت اداری است.
3- اینجانب بورسیه وزارت علوم در دانشگاه بهبهان بوده (بند یک رای دیوان) که به درخواست دانشگاه شهید رجایی مبنی بر انتقال (پیوست۳) از دانشگاه محل بورس عدم نیاز گرفته (پیوست ۴) و توسط محکوم‌علیه به‌کارگیری شده‌ام.
4- بعد از گذشت 5/2 سال از تاریخ اخراج و 5/1 سال از تاریخ قطعی شدن رای دیوان، محکوم‌علیه دنبال سند و مدرک جهت تبرئه خود است؟! آیا این اعتراف و اقرار محکوم‌علیه به قصاص قبل جنایت نیست؟!
5- تنها اقدام عملی محکوم‌علیه بعد از رای قطعی دیوان مبنی بر استخدام، رد علی‌الراس صلاحیت عمومی محکوم‌له و نیز رد مجدد در هیات اجرایی جذب دانشگاه و ارسال پرونده آن هم به صورت فیزیکی! (نه از طریق سامانه نور رضوی) به مرکز جذب وزارت علوم و فشار همه روزه به این مرکز به امید دستاویزی بوده است.
6- بنده نه فقط به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکررا مراجعه داشته‌ام بلکه در چند وقت اخیر چندین جلسه مجزا با مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در این دانشگاه، رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و اعضای گروه مربوط و... داشته‌ام و نتیجه‌ای نگرفتم.
7- محکوم‌علیه در کمال تاسف در نامه‌های ارسالی خود به وزارت علوم و نیز در صورت جلسه‌های
هیات اجرایی جذب، اینجانب را «متقاضی جذب» معرفی کرده است نه «محکوم‌له با رای قطعی دیوان». آیا این بی‌تقوایی و فریبکاری از سوی محکوم‌علیه به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی قابل پذیرش است؟
 

 شما ظاهر افراد را می‌بینید، اجازه دهید افراد متخصص و امنیتی‌ها موضوع را بررسی کنند
پاسخ جالب آیت‌الله رئیسی به سؤالی درباره جاسوسان‌محیط‌زیستی
نشست هم‌اندیشی آیت‌الله  سیدابراهیم رئیسی با فعالان محیط‌زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محیط‌زیست روز گذشته برگزار شد. به گزارش میزان، پرونده متهمان جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی یکی از مطالبات حاضران در جلسه بود که رئیس قوه‌قضائیه در این رابطه گفت: شما می‌گویید این پرونده درباره کسانی که در حوزه محیط‌زیست فعال بودند، مطرح شده است و می‌گویید این افراد را در سازمان، دانشکده و موسسه می‌شناختید اما شناخت شما در همین حوزه است. بگذارید سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسؤولیت امنیتی دارند و این کار در حوزه تخصصی آنهاست، در این رابطه اظهارنظر کنند؛ لذا شما داوری نکنید و بگذارید داوری را قاضی انجام دهد. وی ادامه داد: شما بر اساس شناخت‌تان می‌گویید تا روزی که فلان فرد با ما هم‌دانشکده، همخانه و همکار بود، خطایی از وی ندیدیم اما بهتر است در این رابطه داوری نهایی را به عهده دستگاه قضایی بگذارید. شما به عنوان کسانی که همکار آنها بودید، می‌توانید نسبت به آنها اظهارنظری داشته باشید اما اینکه قسم بخورید فلان فرد بی‌گناه است، بیگناهی و گناهکار بودن را نه‌تنها در این پرونده بلکه در همه پرونده‌ها بر عهده قاضی بگذارید. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: وقتی وارد دستگاه قضایی شدم، با این پرونده مواجه شدم. ابهامات و نکاتی بود که گروه‌های کارشناسی ساعات بسیاری روی آن کار کردند و نظرات‌شان را اعلام کردند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی اسناد و مدارک بر عهده دادگاه است، گفت: شما ممکن است ظاهر افراد را ببینید اما ممکن است زوایا و لایه دیگری از زندگی فرد باشد که از دید شما مخفی مانده باشد؛ لذا اجازه دهید افراد متخصص و امنیتی‌ها موضوع را بررسی کنند.

جزئیات ایراد شورای نگهبان  به چند لایحه و طرح مجلس
شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد. به گزارش فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد. بر این اساس، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت مجارستان مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد. همچنین در ادامه این نامه اعلام شده است لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری چک مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی این شورا تایید شد.

ایران بهترین شرایط امنیتی را دارد
وزیر کشور گفت: امروز ایران، با حمایت و مشارکت مردم، بهترین، درونی‌ترین و پایدارترین امنیت را دارد، زیرا همین جوانان و مردم پای این امنیت نشسته‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز در نشست شورای اداری شهرستان شیروان با بیان اینکه دشمن برای نابودی این نظام روزشماری می‌کند، گفت:
هم اینک شرایط و ثبات انقلاب اسلامی با ۴۰ سال قبل قابل مقایسه نیست و با توجه به مبارزه و تلاش مجاهدانه‌ای که ملت در این مسیر داشته، همیشه پیروزی را از آن خود کرده است. وزیر کشور با اشاره به تاثیرات نه چندان جدی تحریم‌ها، با بیان اینکه ایران در بسیاری از حوزه‌‌ها به خودکفایی رسیده، گفت: عمده فشاری که امروز بر کشور وارد می‌شود از ناحیه تحریم نفت و مبادلات بانکی است که البته نگذاشته‌‌‌‌‌ایم امور لنگ بماند و صادرات نفت را نیز با روش‌های مختلفی انجام می‌دهیم و از این بحران نیز بسیار سریع عبور
خواهیم کرد.
 

تهدید نظامی علیه ایران دیگر کارایی ندارد
مسؤول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه‌الله(عج) با بیان اینکه جنس تهدیدات تغییر کرده است، گفت: در گام اول انقلاب تهدیدهای دفاعی و امنیتی بود اما امروز این تهدیدها دیگر کارایی ندارند. به گزارش مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری در گردهمایی مسؤولان و اعضای مراکز استانی سازمان فضای مجازی سراج  اظهار داشت: پهپادی که اخیراً توسط سپاه ساقط شد یا موشک‌‌های نقطه‌زن با دقت بالا؛ عظمت دستاوردهای نظامی انقلاب را نشان می‌دهد و این عظمت را دشمن می‌بیند و چیزی هم نمی‌گوید تا بازی را نبازد. وی با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب اسلامی جنس تهدیدها متفاوت از دهه‌های قبل است، گفت: اگر در گام اول انقلاب صرفاً با تهدیدهای دفاعی و امنیتی‌ مواجه بودیم، در آغاز گام دوم این تهدیدها دیگر کارایی ندارند زیرا دشمن می‌داند اگر دست به غلطی بزند، بی‌آبرو می‌شود. مسؤول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه‌الله(عج) خاطرنشان کرد: پاسخ تهدید نرم را جوانان مؤمن و متعهد باید بدهند و دعوت رهبر معظم انقلاب از جوانان مومن و متعهد با شکل آتش به اختیار به همین دلیل است. باید برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف تلاش کرد و بستر‌‌سازی برای این حضور خیلی سخت‌‌‌‌‌‌تر است.

اروپایی‌ها به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از تعلل اروپایی‌ها به ارزیابی گام دوم برجامی کشورمان پرداخت. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در ارزیابی گام دوم برجامی ایران گفت: اگر بنای اروپایی‌ها بر وقت‌کشی بوده و به شیوه‌ گذشته خود رفتار کنند طبعا ایران هم گام سوم خود را برخواهد داشت؛ امری که نتیجه عملکرد طرف‌های مقابل ما در برجام است و حتی ممکن است به مرور به نقطه‌ای برسیم که چیزی به عنوان معاهده برجام باقی نمانده باشد زیرا اروپایی‌ها تا به حال به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند. وی افزود: در برجام برای ما مهم این بود که تحریم‌ها به طور کلی برداشته شود و ایران بتواند مبادلات مالی خود را از طریق کانال‌های رسمی بین‌المللی انجام دهد، نفت خودش را بفروشد و بدون دغدغه به تجارت بین‌المللی خود بپردازد اما درحال حاضر این مشکلات همچنان باقی است.

شورای نگهبان برای کسی  فرش قرمز پهن نمی‌کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا نه ورود کسی را در انتخابات تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری درباره برخی شبهه‌افکنی‌ها درباره انتخابات سال ۸۸ و آمار و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات سال ۹۸، تاکید کرد: نسبت به این ادعای مضحک باید گفت این ادعاها قابل پاسخ نیست و از این حرف‌های بی‌پایه و اساس است، اگر ما بخواهیم وقت‌مان را برای پاسخ به این حرف‌ها اختصاص دهیم به کارهای دیگر نمی‌رسیم، توضیحات روابط‌عمومی کافی بود. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، اجرای قانون و اجرای مواد قانون انتخابات را مدنظر دارد؛ مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت سه محور کلی است که در عموم قوانین انتخاباتی وجود دارد و ملاک شورای نگهبان نیز هست.کدخدایی درباره اظهارنظر برخی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان مبنی بر اینکه در صورت تأیید ۸۰ درصدی ژنرال‌های‌مان در انتخابات شرکت می‌کنیم، تصریح کرد: ملاک شورای نگهبان مر قانون است. شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای اعلام کردند باید با شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت‌ها وارد لابی شویم، گفت: گوش ما برای شنیدن راهکارها و پیشنهادات باز است و فرقی نمی‌کند این پیشنهادات از چه گروه و جناحی باشد. رفت و آمدها از قدیم وجود داشته الان هم وجود دارد اما نسبت به باج‌خواهی و زیاده‌خواهی و لابی‌ها، گوش‌های ما ناشنوا خواهد بود؛ ملاک شورای نگهبان «قانون» است.