|
پاسخ دبیرکل سازمان ملل به انتقاد روسها
دبیرکل سازمان ملل بار دیگر نگرانی خود را بابت تاخیر در صدور ویزا برای شهروندان روسیه و سایر کشورها از سوی آمریکا ابراز داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل پس از آنکه روسیه، آنتونیو گوترش را به این متهم کرد که چشمانش را روی حقایق بسته، گفت: چندین ماه است دبیرکل و شورای حقوقی سازمان ملل نگرانی و موضع قانونی سازمان را به نمایندگان ارشد کشور میزبان یعنی آمریکا اعلام میکنند. گوترش و تیم او از نزدیک اوضاع را تحت نظر دارند.
ارسال به دوستان
رئیسجمهور عراق ضمن عدم معرفی گزینه نخست وزیری، پیشنهاد استعفا داد
شوی خطرناک برهم
گروه بینالملل: در حالی که انتظار میرفت ظرف دیروز و امروز نخستوزیر آینده عراق معرفی شود، رئیسجمهور این کشور با نامه اعلام آمادگی برای استعفای خود، فضای سیاسی عراق را پیچیدهتر از قبل کرد.
نامهای که برهم صالح روز پنجشنبه به پارلمان نوشته، نامه اعلام استعفا نیست، بلکه آمادگی برای استعفاست. حال درباره اینکه صالح چرا این نامه را نوشته 2 تحلیل وجود دارد؛ تحلیل اول برانداختن توپ به زمین پارلمان عراق استوار است و تحلیل دوم بر فشار به فراکسیون البنا برای کوتاه آمدن از اسعد العیدانی.
به گزارش «وطن امروز»، برهم صالح بر اساس قانون اساسی عراق صرفا باید کاندیدای نخست وزیری عراق را که از سوی فراکسیون اکثریت این کشور معرفی میشود، به عنوان نخستوزیر معرفی کند.
صالح اما 2بار از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کرد؛ بار اول در ماجرای قصی السهیل بود که با تعلل فراوان فضا را برای تخریب نامزد فراکسیون اکثریت برای نخستوزیری فراهم کرد و بار دوم هم حاضر به معرفی اسعد العیدانی تنها کاندیدای باقی مانده نشد و به جای آن نامه آمادگی برای استعفا منتشر کرد و فضای سیاسی عراق را پیچیدهتر از قبل کرد.
«وطن امروز» سهشنبه هفته گذشته در پی افزایش تنشها در عراق نسبت به خطرات و تبعات استعفای برهم صالح برای امنیت عراق به واسطه نبود نخستوزیر و فقدان پارلمان قدرتمند هشدار داده بود.
حال اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا فضای سیاسی عراق را دستخوش اتفاقات و تحولات پیچیده میکند. برهم صالح ادعا کرده حاضر به تحمیل فردی به خود برای معرفی به عنوان نخستوزیر نشده است، این در حالی است که وی به دلایل نامعلوم کاندیدای فراکسیون اکثریت پارلمان عراق را معرفی نمیکند.
منابع نزدیک به برهم صالح مدعی شدند علت نامه آمادگی برای استعفای برهم صالح مخالفت با معرفی اسعد العیدانی به عنوان کاندیدای پست نخست وزیری است. وی پس از بیانیهای بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرد. او در نامه مکتوبی به رئیس پارلمان، دلیل این کار را دریافت چند نامه متناقض از پارلمان عراق درباره تعیین فراکسیون اکثریت عنوان کرد و گفت پارلمان موظف است درباره این درخواست وی تصمیمگیری کند.
صالح در بیانیه خود برای رئیس مجلس ادعا کرده: به دلیل اینکه اولویت من جلوگیری از خونریزی بیشتر است، نامزدی العیدانی برای نخستوزیری را رد و بر این تاکید میکنم که تمام احزاب و نمایندههای پارلمان باید به دنبال انجام خواستههای مردم باشند.
بشیر الحداد، معاون دوم رئیس پارلمان هم گفته در صورتی که رئیسجمهور نامه اعلام آمادگی برای استعفای خود را پس نگیرد، این نامه ظرف یک هفته رسمیت خواهد یافت.
از سوی دیگر هوشیار عبدالله، نماینده جنبش التغییر در پارلمان عراق گفت: رئیس جمهوری عراق استعفا نکرده، بلکه از آمادگی برای استعفا خبر داده است. آنگونه که در رسانهها گفته شده وی استعفایش را ابدا برای پارلمان نفرستاده است و میان استعفا و آمادگی برای استعفا تفاوت زیادی وجود دارد. درک اشتباه از موضوع و برداشت برخی رسانهها از آن به عنوان استعفا سبب نوعی سردرگمی رسانهای شده است.
از سوی دیگر اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا سبب شد آیتاللهالعظمی سیدعلی سیستانی، مرجع عالی دینی این کشور از صدور بیانیه سیاسی در خطبه دوم نماز جمعه در صحن حسینی(ع) کربلای معلا خودداری کند. در سالهای اخیر این دومین بار است که مرجعیت عالی دینی در اعتراض به رفتار جریانها و رهبران سیاسی عراق، از صدور بیانیه جمعه که به خطبه سیاسی معروف شده، خودداری میکند. پیش از این نیز مرجعیت عالی دینی در اعتراض به عملکرد دولت در خدماترسانی به مردم در سال ۲۰۱۶ از بیانیه جمعه خودداری کرد. سیداحمد الصافی، امام جمعه کربلا در خطبه دوم نمازجمعه که به خطبه سیاسی معروف است، فقط بر ضرورت گوش سپردن به صدای عقلا و حکمای کشور تاکید کرد. وی گفت: در هر جامعهای که عقلا و حکما هستند، مردم باید در اختلافات به آنها مراجعه کنند. ندادن بیانیه در خطبه نماز جمعه نوعی اعتراض و ناخرسندی مرجعیت عالی دینی عراق از جریانها و رهبران سیاسی این کشور تلقی میشود.
* انتقاد شدید فراکسیون اکثریت عراق
فراکسیون البنا که فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است و روز چهارشنبه اسعد العیدانی را برای تصدی نخستوزیری به برهم صالح معرفی کرده بود، اقدام به انتقاد شدید از رئیسجمهوری عراق کرد و اقدام او را بر خلاف قانون اساسی عراق عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری السومریهنیوز عراق، در بیانیه فراکسیون البنا (سازندگی) آمده است: اینکه رئیس جمهوری به سیاست وقتکشی متوسل شد و به مهلت قانونی برای تعیین نخستوزیر متعهد نبود، باعث شد ما با دلایل متقن ثابت کنیم فراکسیون اکثریت در پارلمان هستیم.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: پارلمان باید اقدامات قانونی را درباره رئیسجمهوری به خاطر تخطی از سوگند و نقض قانون اساسی اجرا کند. فراکسیون البنا افزوده است: نقض قانون از سوی طرفی که باید حامی آن باشد، به معنای سوق دادن کشور به سمت هرج و مرج است. در این بیانیه همچنین آمده است: نقض قانون اساسی و مخالفت با تعیین تکلیف نخستوزیری بر اساس مفاد قانونی منجر به نتایجی خواهد شد که با خواستههای تظاهراتکنندگان عراقی منافات دارد. فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق همچنین بر پایبندی به قانون اساسی این کشور که مورد تایید مرجعیت دینی است تاکید کرد.
* العیدانی: همچنان نامزد نخستوزیریام
نامزد ائتلاف البنا عراق برای تصدی پست نخستوزیری، تاکید کرد برهم صالح استعفا نکرده و نامزدی را مأمور نکرده است، بلکه اوضاع را بدون راهحل رها کرده است. اسعد العیدانی در مصاحبه با شبکه دجله گفت: اقدامی که رئیسجمهور کرد، رسانهای بود نه قانونی. صحبتهای رسانهای باعث فریب مردم میشود. وی با بیان اینکه همچنان نامزد ائتلاف البنا برای تصدی پست نخستوزیری است، گفت برهم صالح از وی درباره برنامههای دولتیاش سوالی نپرسیده بود. العیدانی با اشاره به کاندیداتوری خود گفت برای نخستین بار است که کسی از بصره برای نخستوزیری نامزد میشود. وی خاطرنشان کرد: مقتدا صدر مخالف من نبوده است و من روابط شخصی با بیشتر برادران در سائرون دارم.
* فشار آمریکا بر برهم صالح
در همین ارتباط عدی عواد، نماینده فراکسیون البنا که این روزها به نوعی سخنگوی غیررسمی این فراکسیون هم شده است، اعلام کرد رئیسجمهوری عراق در معرض فشارهایی قرار گرفت که او را به عقبنشینی از مامور کردن اسعد العیدانی برای تصدی پست نخستوزیری وادار کرد. به گزارش بغدادالیوم، عواد در مصاحبه با شبکه دجله گفت: آنچه از سوی رئیسجمهور در معذوریت برای مکلف کردن نخستوزیر شاهد بودیم، یک موضع شجاعانه نیست. او باید به مسؤولیتهای خود عمل میکرد. اقدام رئیسجمهور در حال حاضر برای جلوگیری از خونریزی نبوده، بلکه برای کشاندن عراق به سمت پرتگاه است. وی ادامه داد: رئیسجمهور از مسؤولیت خود فرار و با رفتن به سلیمانیه، به مردم عراق خیانت کرد. برهم صالح به اسعد العیدانی برای مکلف کردن وی جهت تشکیل دولت وعده داده بود اما از گفته خود کنار کشید. آمریکا بر رئیسجمهور اعمال فشار میکند تا عراق بدون دولت باقی بماند.
***
[استدلال منتقدان صالح]
بر اساس قانون اساسی عراق، فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور باید نامزد مورد نظر خود را برای تصدی نخستوزیری به پارلمان معرفی کند و نمایندگان نیز باید به او برای تشکیل کابینه رأی دهند. ائتلاف البنا به ریاست هادی العامری، تاکنون چند نامزد برای این منصب معرفی کرده ولی رئیسجمهور به بهانه اینکه فراکسیون اکثریت برای وی مشخص نیست، از پارلمان خواست فراکسیون اکثریت را معرفی کند و طبیعتا پارلمان عراق نیز البنا را فراکسیون اکثریت دانست.
رئیس جمهور عراق طبق ماده 76 قانون اساسی باید درخواست فراکسیون اکثریت را اجرا کند و هیچ صلاحیتی برای مخالفت با این درخواست ندارد. حالا داستان عراق پیچیدهتر شده است؛ از یک طرف برهم صالح تمایل ندارد اسعد العیدانی را به عنوان نخستوزیر انتخاب کند و از سوی دیگر فراکسیون البنا اصرار دارد او را به موجب ماده 76 به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی کند. حتی خود برهم صالح در بیانیه آمادگیاش برای استعفا اشاره کرده است که قانون اساسی، رئیسجمهور را مکلف به معرفی نماینده فراکسیون اکثریت به عنوان نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه کرده است.
ارسال به دوستان
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل عراق در گفتوگو با «وطن امروز»:
برهم صالح پشت مردم را خالی کرد
برهم صالح طی نامهای که خطاب به پارلمان منتشر کرد، از اعلام آمادگی خود برای استعفا خبر داد. کارشناسان مسائل عراق معتقدند فشارهای آمریکا دلیل محکمی بود تا برهم صالح در شرایطی که میتوانست نخستوزیر مورد نظر فراکسیون اکثریت را به پارلمان معرفی کند، استعفا کند. استراتژی آمریکا در قبال کشورهای منطقه که به لحاظ سیاسی توسعهیافتگی بیشتری دارند و مقامات سیاسی در آن با رای مردم انتخاب میشوند ایجاد شرایطی است که منجر به خلأ دولت شود تا از این طریق خدماترسانی به مردم با مشکل مواجه شود و با افزایش ناآرامیها و ایجاد ناامنی، شرایط را از حالت عادی خارج کند تا بدین ترتیب برخی گزارههای ذهنی خود از جمله اقدامات شبهکودتایی را در این کشورها برپا کند. موضوعی که حداقل در عراق پس از تبعات منفی استعفای اجباری عبدالمهدی بر وضعیت سیاسی این کشور به طور عینی مشهود شد و مردم عراق نسبت به این اشتباه استراتژیک آگاه شدند که بیدولتی در کشورشان نتیجهای جز هرج و مرج نخواهد داشت. در همین ارتباط با سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل عراق گفتوگویی داشتهایم.
***
* بعد از ظهر روز پنجشنبه نامه اعلام آمادگی برهم صالح، رئیسجمهور عراق برای تقدیم استعفا به پارلمان توسط رسانهها منتشر شد. دلیل بروز این اتفاق چیست؟
نکته مهمی که باید درباره آن دقت به خرج داد این است که نباید این نامه اعلام آمادگی استعفا را با استعفای رسمی یا قبول استعفا یکی دانست. رئیسجمهور عراق در حال حاضر اعلام کرده است که آمادگی استعفا دارد و با توجه به تعطیلی مجلس تا روز یکشنبه باید منتظر ماند و دید که واکنش پارلمان به این استعفا چه خواهد بود، البته تاکنون اکثر جناحهای سیاسی مخالفتشان را با این استعفا اعلام کردهاند.
اما درباره اینکه چرا رئیسجمهور در شرایطی که انتظار میرفت نخستوزیر مورد نظر فراکسیون اکثریت را در روزهای آینده معرفی کند استعفا کرد، باید گفت که بر اساس شواهد موجود دلیل این اتفاق چیزی جز فشارهای خارجی از سوی آمریکاییها نیست. برهم صالح پیش از این اعلام کرده بود اگر کتله اکبر یا همان فراکسیون اکثریت تشکیل نشود استعفا میکند اما پس از اینکه فراکسیون اکثریت تشکیل شد و حتی دادگاه عالی فدرال هم تشکیل آن را تایید کرد، دولتهای خارجیای که ثبات در عراق را به ضرر خود میدیدند با فشار بر رئیسجمهور، او را مجبور کردند در شرایطی که وی در کاخ ریاستجمهوری حضور نداشت نامه استعفای خود را منتشر کند.
* این اقدام رئیسجمهور چه تاثیری بر تحولات آتی عراق خواهد گذاشت؟ در شرایطی که عادل عبدالمهدی نیز استعفا کرده، آیا استعفای رئیسجمهور به منزله بنبست سیاسی در عراق است؟
رئیسجمهور عراق به نوعی پشت مردم و قانون اساسی را خالی کرد و با سلب مسؤولیت از خودش شرایط را پیچیده کرد. اما این پیچیدگی به منزله بنبست سیاسی نیست. مطابق ماده 76 قانون اساسی، رئیسجمهور حق مخالفت با گزینه پیشنهادی فراکسیون اکثریت را ندارد؛ موضوعی که در نامه برهم صالح هم به آن اشاره شده بود. در این شرایط، چنانچه رئیسجمهور از معرفی گزینه استنکاف کند طبیعتا جرم مرتکب شده و مطابق قانون با او برخورد خواهد شد. اما در شرایطی که رئیسجمهور با استعفا از سمت خود به دنبال این باشد تا با دور زدن قانون از معرفی گزینه فراکسیون اکثریت پرهیز کند، اینجا مطابق قانون 2 راه وجود دارد؛ یا استعفای او از سوی پارلمان پذیرفته نمیشود که در این صورت باید گزینه اکثریت را معرفی کند و در غیر این صورت مجرم شناخته خواهد شد یا اینکه پارلمان این استعفا را قبول میکند و در این صورت رئیس پارلمان تا زمانی که رئیسجمهور جدید به پارلمان معرفی شود اداره امور ریاستجمهوری را بر عهده خواهد گرفت. البته رئیسجمهور از زمان اعلام استعفا تا 7 روز وقت دارد استعفایش را پس بگیرد. با توجه به اینکه این استعفا در روز پنجشنبه اعلام شد و روزهای جمعه و شنبه هم پارلمان تعطیل است باید دید که در روز یکشنبه موضع پارلمان درباره آن چیست. تا الان که اکثر احزاب صرفنظر از جناحبندی سیاسی خود با این استعفا مخالفت کردهاند.
* یکی از موضوعاتی که در رابطه با معرفی نخستوزیر از سوی فراکسیون اکثریت جالب توجه به نظر میآید انعطاف آن در معرفی نخستوزیر است. دلیل اتخاذ این رویکرد از سوی این فراکسیون چیست؟
مسأله اساسی در عراق و شناسایی جریانها و شخصیتهای دلسوز همین است. احزاب حاضر در فراکسیون البنا به ریاست هادی العامری و با مشارکت شخصیتهایی مثل نوری المالکی به این مهم واقفند که آمریکا و کشورهای مرتجع عرب، به دنبال ایجاد خلأ دولت در عراق و سوءاستفاده از محدودیتهای موجود بر سر راه دولت پیشبرد امور هستند. آنها قصد دارند با تداوم معضل معرفی نخستوزیر دست دولت را در اجرای وظایف و ارائه خدمات عمومی به مردم و انجام اصلاحات و برگزاری انتخابات ببندند، از این رو فراکسیون البنا با عبور از گزینههایی که محل اختلاف احزاب است، تاکید خود را بر معرفی نخستوزیر در اسرع وقت گذاشته است تا دولت جدیدی در اولین فرصت ممکن تشکیل شود. عراق در یک سال گذشته تحت مدیریت عادل عبدالمهدی وارد مسیری شد که در صورت تداوم آن عراق را به یکی از بازیگران بزرگ منطقه مبدل میکرد. همین موضوع سبب شده کشورهای مرتجع عربیای که از قدرت گرفتن عراق، به عنوان کشور عربی که نظام پارلمانی و رأیگیری در آن حکمفرماست هراس دارند، با صرف هزینههای زیاد و پشتیبانی آمریکاییها علیه دولت و اقدامات مثبتی که در جهت مقابله با فساد در دستور کار داشت فتنهافکنی کنند تا عراق را به سمت و سویی ببرند که مردم نقشی در قدرت نداشته باشند. ولی واقعیت این است که مردم عراق و شخصیتهای دلسوز آن از جمله مرجعیت شیعه در این مدت به سطحی از آگاهی رسیدهاند که نسبت به تبعات بیدولتی در کشورشان واقفند و ساختارهای قانونی در عراق هم اجازه نخواهد داد حداقل تا زمان وجود پارلمان و قانون اساسی، اتفاقهایی مثل کودتا یا شبهکودتا رخ دهد.
* تحولات عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
چالشها در اتمسفر سیاسی عراق زیاد است اما اینکه بگوییم این شرایط منجر به بنبست خواهد شد در شرایط فعلی حداقل دور از ذهن است. در حال حاضر میادینی که معترضان در آن حضور داشتهاند کمتر شاهد آشوب و اعتراض است و جمعیتهای اعتراضی مثل قبل حضور ندارند، این یعنی عامه مردم با دولت همکاری دارند و نیروهای امنیتی هم با کنترل اوضاع و مقابله با اقدامات تروریستی احتمالی، امکان بروز خشونت در اعتراضات را تا حد زیادی کم کردهاند. مهمترین نکتهای که عراقیها باید به آن توجه کنند این است که هر اقدامی در جهت کارشکنی برای تشکیل دولت جدید عراق بازی در زمین دشمن ملت است و باید با آن مقابله کرد.
ارسال به دوستان
برگهای برنده دیاب در برابر حریری
هفته گذشته «حسان دیاب» از سوی رئیسجمهور به عنوان نخستوزیر مکلف برای تشکیل کابینه جدید لبنان معرفی شد. دیاب که در سوابق کاری خود مسؤولیت وزارت آموزشوپرورش لبنان را دارد، در شرایطی این پست را قبول کرد که لبنان در 2 ماه گذشته صحنه اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت فساد و مشکلات اقتصادی بود. فساد و مشکلات اقتصادی در لبنان به حدی است که شاکله اعتراضات مردمی بر انتخاب شخصیتی مستقل و پاکدست به عنوان نخستوزیر آینده کشورشان است؛ فسادی که بهزعم اکثریت جامعه لبنان سیستماتیک و در فرآیندهای قانونی شکل میگیرد. آخرین نمونه این دست فسادها نیز اخبار مربوط به خروج مبالغ هنگفتی از سرمایه ملی لبنان از طریق سیستم بانکی این کشور به خارج از کشور است.
نکته جالب توجه اینکه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در واکنش به این خبر اعلام کرد اطلاعاتی درباره انتقال پول به خارج در اختیار ندارد اما اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد از تمام اقدامات قانونی برای مشخص شدن سرنوشت پولهای منتقل شده به سوییس استفاده خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی برای نرخ دلار آمریکا در بازار سیاه خواهد افتاد، اظهار کرد: کسی نمیداند امور در کشوری که تابستان و برای نخستینبار پس از 2 دهه بازار موازی در آن ظاهر میشود و در پی آن نرخ دلار نیز بتدریج افزایش مییابد، چگونه پیش خواهد رفت.
این قبیل واکنشها به اخبار فساد در لبنان از سوی مسؤولان این کشور بیش از آنکه نشان از مسؤولیتپذیری باشد، بیشتر همراهی با فساد و سوءاستفاده از قدرت است که در نهایت بر اثر فشار افکار عمومی منجر به استعفای مسؤول مربوط خواهد شد؛ رفتاری که از سوی سعد حریری نیز در جریان اعتراضات مردمی رخ داد و او در واکنش به مشکلات معیشتی مردم استعفا کرد تا با سلب مسؤولیت از خود، با انجام اقدامات فراقانونی و تشدید حواشی اعتراضات از انجام اقدامات اصلاحی پیشگیری کند.
در حال حاضر که دیاب عزم خود را بر تشکیل یک دولت مستقل، فراجناحی و کوچک گذاشته است، اقدامات کارشکنانه از سوی حریری و جناحهای همسو با او تشدید شده است. حریری درصدد است که بتواند با اینگونه اقدامات مانع تشکیل کابینه دیاب شود یا اینکه در صورت تشکیل کابینه وی، عمر دولت او را محدود به چند ماه کند.
احتمالاً حریری برای مقابله با دولت دیاب از حزب المستقبل و دیگر احزاب سنی، دارالفتوا و مواضع نخستوزیران قبلی لبنان استفاده میکند. حزب المستقبل به عنوان پایگاه حزبی حریری اعلام کرده است در دولت جدید مشارکت ندارد و چنانچه حریری بتواند نظر دیگر جریانهای سنی حاضر در پارلمان را جلب کند، امکان بروز مشکلات جدیتر مثل افزایش اعتراضات خیابانی وجود دارد. دارالفتوا نیز که ریاست آن به عهده عبداللطیف دریان مفتی اهل سنت است، درخواست دیاب برای دیدار را رد کرده و این به معنای مخالفت این نهاد مذهبی اهل سنت با دیاب است؛ اتفاقی که درباره سمیر خطیب و محمدالصفدی نیز رخ داد. 2 نخستوزیر قبلی لبنان، «فواد سنیوره» و «تمام سلام» هم مخالفت خود را با دیاب اعلام کردهاند و این مواضع میتواند در میان طرفداران این شخصیت سیاسی منشأ اثر باشد.
اما در مقابل این اقدامات، «حسان دیاب» از برگهای برندهای مثل حمایت حزبالله و جنبش امل برخوردار است که توانستند از انفعال احزاب سنی و برخی احزاب مسیحی که از اقدامات غیرقانونی حریری سرخورده بودند استفاده کرده و رای حداکثری (69 رای) را برای دیاب تامین کنند.
علاوه بر این اگر دیاب بتواند با اقدامات اصلاحی خود، دولت مستقل و پاکدستی تشکیل دهد، میتواند شخصیتهای وابسته به جریان حریری را که در مراکز مهم قدرت و تصمیمگیری اقتصادی هستند برکنار کرده و از این طریق نفوذ او را در قدرت کم کند. این اقدامات همچنین سبب خواهد شد بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز اقبال بیشتری به دولت دیاب نشان دهند که در نهایت منجر به گشایش اقتصادی دولت و افزایش سرمایهگذاری خارجی در این کشور خواهد شد.
ارسال به دوستان
دور دنیا
اخراج 30 هزار پلیس ترکیه
رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرد در جریان کمپین مبارزه با جنبش فتحالله گولن بیش از ۳۰ هزار افسر پلیس اخراج شدهاند. «مصطفی شنتاپ» در جریان مراسم فارغالتحصیلی معاونان روسای پلیس در آنکارا گفت: یک سوم از این اخراجیها، افسران عالیرتبه پلیس بودند. وی افزود: همچنین ۱۸۶۶ نفر به عنوان بخشی از تحقیقات مرتبط با این موضوع از خدمت تعلیق شدهاند. شنتاپ در ادامه گفت: ۱۰۳۱۱ افسر پلیس پس از رفع اتهام مجددا به سمتهای قبلی خود بازگشتند.
***
نامزد انتخابات ساحل عاج به کودتا متهم شد
دادستان عمومی ساحل عاج با پخش فایلی صوتیای که ادعا شده گیلرمو سورو، رهبر سابق شورشیان ساحل عاج در آن به یک فرد ناشناس میگوید تسلیحات و افراد کلیدی در محلهای استراتژیک «مستقر شدهاند»، به خبرنگاران گفت سورو به «به خطر انداختن امنیت کشور، اختلاس از سرمایههای عمومی و پولشویی» متهم شده است. این اقدام میتواند سورو را از شرکت در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده منع کند.
***
دستگیری ۲۱ داعشی در استانبول
یگانهای مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه طی عملیاتی همزمان در ۴۸ نقطه مختلف استانبول، ۲۱ نفر را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش دستگیر کردند.۲۰ نفر از بازداشتشدگان تابعیت کشورهای خارجی را دارند.
***
طالبان گروگانها را رها کرد
نیروهای طالبان روز چهارشنبه به کاروان صلح در غرب افغانستان یورش برده و اعضای این کاروان را به اسارت گرفتند اما روز پنجشنبه ۲۷ عضو این گروه را آزاد کردند. جنبش صلح میگوید این چهارمین باری است که طالبان اعضای آن را میرباید. این جنبش اوایل ۲۰۱۸ میلادی پس از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک استادیوم در هلمند که ۱۷ نفر را کشت و ۵۰ نفر دیگر را هم زخمی کرد، تشکیل شد.
***
ناوشکن ژاپن در راه خلیج فارس
ژاپن دیروز برنامه اعزام نیروهای دریایی خود به خاورمیانه را تایید کرد. به موجب این تصمیم، یک ناوشکن مجهز به هلیکوپتر و 2 هواپیمای گشتزنی p3c برای جمعآوری اطلاعات به این منطقه اعزام خواهد شد.
***
بازگشت اسرائیل به سیاست ترور
یسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در جلسه شورای وزارتی امور امنیتی و سیاستی این رژیم گفت که تلاشهای بخش اطلاعاتی اسرائیل در حال حاضر بر شناسایی کسانی که در شلیک موشکها از نوار غزه به مناطق اطراف نوار غزه دست دارند، متمرکز است تا این افراد بعد از شناسایی ترور شوند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز پس از شلیک موشک از نوار غزه، سخنرانی خود در مقابل حامیانش در شهر عسقلان را قطع کرد.
***
پیام کریسمس پاپ
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان در بخشی از خطابه کریسمس خود از همگان دعوت کرد کاری کنند بحران در لبنان، تنش در عراق و بحران شدید انسانی در یمن کاهش یابد.
***
احتمال اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به توافق با همتای تونسی خود برای حمایت از دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد: در صورتی که دولت وفاق از ما بخواهد، فورا به لیبی نیرو اعزام خواهیم کرد. رجب طیب اردوغان تاکید کرد: کسانی که در حال حاضر حامی خلیفه حفتر هستند، همان کسانی هستند که از کودتا علیه دولت «قانونی» در مصر حمایت کردند. اردوغان در همین حال در پی تنش بهوجودآمده میان کشورش و مصر و یونان درباره تحولات منطقه دریای مدیترانه از جمله منابع گازی و بحران لیبی تاکید کرد: هدف ما در دریای مدیترانه گرفتن حق کسی نبوده بلکه بر عکس هدف ما ممانعت از نقض حقوقمان از سوی دیگران است.
***
افشای بیماری روحی زن نتانیاهو
یکی از خدمتکاران زن سابق منزل بنیامین نتانیاهو در گفتوگو با رادیو محلی «fm۱۰۳» فاش کرد ساره همسر نتانیاهو همیشه بر سر او فریاد میزد و اجازه خروج وی از منزل را نمیداد و یک بار هم اتوی داغ به سمت او پرتاب کرده است. وی افزود: کسی دوست ندارد شرایطی که ۵ ماه با آن مواجه بودم را تجربه کند، من در یک جهنم بودم، رنج کشیدم و گریه میکردم، (ساره) میتواند بگوید من دروغ میگویم، هرچه میخواهد بگوید ولی من باید آنچه را که در دلم دارم، بگویم. وی گفت که ساره از نظر روحی - روانی انسانی سالم و عادی نیست. گفتنی است قبلا هم برخی کارکنان و خدمتکاران منزل نتانیاهو از بدرفتاریهای ساره سخن گفته بودند.
***
بازگشایی دوباره زندان ابوغریب
وزارت دادگستری عراق فاش کرد بزودی زندان مرکزی بغداد، «ابوغریب» سابق را پس از بازسازی و افزایش گنجایش و توسعه آن افتتاح میکند. این زندان در فاصله ۳۲ کیلومتری غرب بغداد قرار دارد. این زندان پس از ورود نیروهای آمریکایی به عراق توسط نیروهای ائتلاف استفاده شد و به بدرفتاری با زندانیان آن شناخته میشود. سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری عراق این زندان را به دلایل امنیتی تعطیل کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|