بانک‌های ایرانی تا آبان‌ امسال حدود ۳۲۱ میلیون کارت بانکی صادر کرده‌اند. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان آبان امسال، بانک‌های ملی، ملت و سپه بیشترین کارت‌های بانکی را صادر کرده و در اختیار مردم قرار داده‌اند. این آمار همچنین نشان می‌دهد تا این مدت در مجموع، بانک‌ها رقمی بالغ بر ۲۱۹ میلیون و ۳۳۵ هزار کارت برداشت بانکی صادر کرده‌اند. به این ترتیب  به طور میانگین بانک‌های ایرانی حدود 4 کارت برای هر نفر صادر کرده‌اند.

البته دولت در بی‌توجهی به اصلاح ساختار مالیاتی تنها نیست. اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب، ضمن رد پیشنهاد دولت برای 5 پله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان (از 10 تا 35 درصد) در بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 مصوب کرد مالیات بر درآمد کارمندان به صورت 2‌پله‌ای (از 10 تا 20 درصد) اخذ شود.

ریشه این بازگشت به عقب در مالیات‌ستانی آن هم در شرایطی که کشور دچار تنگنای درآمدی ناشی از تحریم قرار گرفته، لابی‌های برخی صنف‌های قدرتمند با نمایندگان هم‌صنف در کمیسیون تلفیق است. این موضوع را بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه‌های خود افشا کرده‌اند. به طور مثال محمدرضا رضایی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق گفت: بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 با تاکید بر مدل مالیات پلکانی 5 پله‌ای (10 تا 35 درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان می‌کرد. وی افزود: لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شد تا برخلاف نظر دولت، مدل 5 پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود. در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد زیادی دارند مالیات قابل توجهی هم می‌پردازند. به اعتقاد بنده در ایران هم باید به همین شکل عمل شود، غیر از این مسیر به صلاح کشور و مردم نیست.

رضا شیران‌خراسانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالی‌رتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شود، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این گروه به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتری را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. اگر چه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق رخ ندهد اما برای مثال جمعی از نمایندگان مجلس خودشان عضو هیأت علمی هستند یا مدیران دستگاه‌های اجرایی که با نمایندگان ارتباطات جدی دارند، در روال کار اثرگذار هستند.

پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمد نعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.

در همین راستا «وطن امروز» در گزارشی به تاریخ پنجشنبه هفته گذشته با بررسی شاخص ادراک فساد (CPI) و نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی، رابطه مستقیم این دو شاخص را نشان داد(نمودار 1). بررسی‌های «وطن امروز» نشان داد میان این دو شاخص همبستگی تنگاتنگی وجود دارد، به طوری که نسبت  مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای با فساد پایین، بیشتر است. در یک بررسی جزئی‌تر، نسبت مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی هم در این کشورها بالاست. این موضوع را می‌توان در نمودار 1 مشاهده کرد.

در میان تمام کشورهای جهان اما کشور دانمارک جایگاه ویژه‌ای درباره وضعیت فساد و مالیات دارد. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد ساختار اقتصادی و حاکمیتی شفاف این کشور ضمن پایین آوردن امکان وقوع فساد، تاثیر فوق‌العاده‌ای بر بهبود شاخص‌های اقتصادی بویژه در حوزه مالیاتی برای دانمارک داشته است.

بررسی شاخص ادراک فساد (CPI) در کشور دانمارک نشان می‌دهد این کشور مدت‌هاست در زمره کم‌فسادترین کشورها قرار دارد، به طوری که شاخص ادراک فساد دانمارک در برخی سال‌ها به بهترین مقدار ممکن یعنی 100 رسیده است(نمودار‌2). رتبه این کشور در شاخص ادراک فساد طی 25 سال گذشته هیچ‌گاه بالاتر از 4 نبوده است. به عبارت دیگر طی 25 سال گذشته کشور دانمارک همواره جزو 4 کشور با کمترین فساد و بیشترین شفافیت ساختاری بوده است.

شفافیت ساختار حکمرانی و اقتصادی کشور دانمارک باعث شده تا در غیاب فساد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی این کشور جزو بهترین‌های دنیا باشد. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد، به طوری که این نسبت از 29 درصد در سال 1965 به 45 درصد در سال 2018 رسیده است(نمودار 3).

همچنین این کشور یکی از بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب و کار به شمار می‌رود، به‌طوری که دانمارک همواره یکی از بهترین کشورها در شاخص سهولت کسب‌وکار بوده است. در همین زمینه دانمارک در سال 2020 با امتیاز 3/85 از 100 جزو بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار به شمار می‌رود(نمودار 6).

این وضعیت باعث شده میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دانمارک چندین برابر ایران باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد دانمارک در برخی سال‌ها بیش از 15 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است(نمودار 5). از همین رو یکی از جذاب‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

اما مهم‌ترین دستاورد دانمارک از شفافیت و مبارزه با فساد، سهم فوق‌العاده مالیات از منابع بودجه این کشور است. آمارها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه دانمارک طی 25 سال گذشته همواره بالای 80 درصد بوده است(نمودار 4). این موضوع از آن جهت برای یک کشور اهمیت دارد که بالا بودن سهم درآمد مالیاتی در بودجه باعث می‌شود این درآمد از گزند تحریم در امان باشد. این همان نکته‌ای است که درباره اقتصادهایی مانند ایران که همواره با خطر تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند بسیار حیاتی و لازم است. همچنین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی دانمارک هم طی 25 سال گذشته همواره بالای 40 درصد بوده است(نمودار 4).

از جمله دیگر تفاوت‌های اقتصاد دانمارک و ایران، وابستگی بودجه دولت این کشور به وضعیت اقتصاد است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از زمانی که سهم مالیات در بودجه کشور دانمارک به حداکثر رسیده، درآمدهای دولت با اقتصاد این کشور به همبستگی رسیده است(نمودار 7). به عبارت دیگر با ازدیاد سهم مالیات از درآمدهای بودجه دولت دانمارک، دولت این کشور به وضعیت اقتصادی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، چرا که اولین و آخرین بازنده شرایط بد اقتصادی، دولت این کشور است. از همین رو دولت دانمارک همواره در تلاش است با تنظیم شاخص‌های مالیاتی، اقتصاد این کشور را در بهترین وضعیت نگه دارد. این در حالی است که در کشورهای نفتی از جمله ایران، درآمد نفت باعث می‌شود دولت اهمیتی به وضعیت کلان اقتصادی نداده و رکود یا رونق برای دولت تفاوتی نداشته باشد، چرا که درآمد نفت در هر حالتی تامین می‌شود و از همین رو اصلاح ساختارهای اقتصادی در اولویت دولت قرار نمی‌گیرد. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در اعلام رشد 15 درصدی اقتصاد در سال 95 از سوی دولتمردان دانست، در حالی که این رقم صرفا رشد نفتی بوده و سایر بخش‌های اقتصادی در رکود به سر می‌بردند. اکنون و در بحبوحه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق هم می‌توان اولویت نداشتن مسأله مالیات را برای نمایندگان مجلس مشاهده کرد. به نظر می‌رسد سال‌ها بهره‌مندی کشور از درآمد بدون زحمت نفتی کار را به جایی رسانده که اکنون و در اوج جنگ اقتصادی غرب با ایران هم مسأله اصلاح ساختار مالیاتی همچنان موضوعی بی‌اهمیت برای دولت و نمایندگان مجلس باشد.

 

 

 

روزنامه‌نگار*

وزیر اسبق اقتصاد:

طرح تحول مجلس آخرین رمق نظام بانکی را می‌گیرد

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح تحول نظام بانکی که شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچ یک از عواملی را که باعث رنجوری نظام بانکی کشور شده است اصلاح نمی‌کند. طهماسب مظاهری افزود: امروز نظام بانکی کشور در رنج است و مشتریان و سپرده‌گذاران آن نیز رنجور شده و به سختی افتاده‌اند، چرا که مشتریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه‌های بانکی نیز دچار مشکل است. 

وی با بیان اینکه هر روز در نظام بانکی، مقررات جدیدی وضع می‌شود که آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه‌حساب بین بانک و مشتریان است که مدیران بانکی را نگران کرده است، افزود: علل این رنجوری امروز نظام بانکی در چند بند خلاصه می‌شود؛ به این معنا که می‌توان نتیجه گرفت آنچه امروز به عنوان لایحه و طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی در شور اول تصویب شده اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم نیز تصویب می‌شود و هیچ یک از عواملی را که باعث رنجوری نظام بانکی شده است اصلاح نمی‌کند. 

وی تصریح کرد: این طرح برای اینکه نشان دهد طرح تحول‌زایی است و می‌تواند مشکلات بانک را حل کند، 3-2 ماده را در نظر گرفته است اما مشکلات را حل نمی‌کند و آخرین رمق نظام بانکی را هم می‌گیرد؛ اگر جمع‌بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، بانک نمی‌خواهیم و قصد داریم بانک را به عنوان نهادی که در اقتصاد کشور نقش‌آفرین است، تبدیل به یک نهاد بی‌خاصیت و محو در اقتصاد ایران کنیم، این طرح تحول کارایی خواهد داشت. 

مظاهری ادامه داد: اما اگر می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم با این طرح تحول کار به جایی نخواهیم برد؛ امروز 3 قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که شامل قانون پولی و بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون رباست؛ این 3 قانون با 3 نگرش و دید و مبنای متفاوت تصویب شده است و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند که همه آنها نیز تکالیف را به بانک‌ها حکم کرده‌اند و آنچه اکنون تنظیم می‌شود، قانون مادری است که می‌خواهد جایگزین این 3 قانون شود.

***

طرح جدید بانکداری مشکل‌آفرین است

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانکداری، رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شود و اگر چه این کارها در ظاهر مزایای زیادی دارد اما در عمل اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. ابراهیم شیبانی با اشاره به طرح جدید بانکداری که شامل 204 ماده است، گفت:‌ این طرح نسبتا مفصل است و به گونه‌ای تدوین شده که در بانک مرکزی مشکلاتی را ایجاد می‌کند. 

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: این در حالی است که برخی تغییرات لازم نیست در این طرح اجرا شود. به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که در طرح تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامگذاری شده است. وی افزود: همچنین به قید قرعه 2 نفر از 3 نفری که اقتصاددان بوده و عضو این هیأت عامل هستند باید تغییر کنند. این اقتصاددان بیان داشت: همچنین در طرح جدید معاون ارزی و معاون اقتصادی یا انفورماتیک باید به طور روزانه و هفتگی درگیر کارهای بانک مرکزی باشند و نمی‌توان آنها را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد و به جای‌شان اقتصاددان قرار داد، در حالی که این تغییرات منجر به خیر نمی‌شود و کار به صورت آزمون و خطا پیش برده می‌شود و چابکی را از بانک مرکزی خواهد گرفت. 

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: در طرح جدید رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شود و اگر چه این کارها در ظاهر مزایای زیادی دارد اما در عمل اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. ضمنا اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت قرعه تغییر کنند. اعضای غیراجرایی هم باید قانون تضاد منافع را امضا کنند و در هیچ یک از مؤسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی است عضو هیأت عامل نباشد. وی افزود: اگر رئیس‌کل قرار باشد عزل شود باید دلایلی به صورت کتبی به مجلس اعلام شود، ضمن اینکه ضرب‌الاجل‌های تعریف شده در بانک مرکزی عادی نیست به طوری که باید افراد در زمان 3 هفته تعیین شوند. 

***

عقب‌ماندگی نظام بانکی در اجرای استانداردهای بازل

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: اگر چه کشورهای دنیا در حال پاس کردن بازل‌های 3 و 4 نظام بانکی هستند اما نظام بانکی ایران هنوز در حال گذراندن بازل 2 است. پیمان مولوی با اشاره به گزارشی که در مجامع بانکی دنیا تهیه شده است، ‌گفت: این گزارش مربوط به بانک‌هایی است که هزاران میلیارد دلار سرمایه و دارایی دارند و ارزش آنها از کل اقتصاد ایران بالاتر است. این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: این گزارش روی پلت‌فرم‌ها و بانک‌های قدیمی انجام شده و حرکت آن به سمت بانکداری مدرن نشان می‌دهد که در دنیا در حوزه تأمین مالی 4 تغییر پرداخت، بازار، مدیریت سرمایه‌گذاری و بیمه و همچنین تأمین مالی به ثبت رسیده است. 

مولوی اظهار داشت:‌ در کشورمان ابزارهای پرداخت پیشرفته و همچنین 8 میلیون دانلود از روی یک اپلیکیشن پرداخت و تراکنش مالی به ثبت رسیده اما در حوزه سپرده، نظام بانکی جهانی با روشی که ایران وام می‌دهد پیش نمی‌رود و تغییرات ساختاری بسیار بزرگی در این حوزه انجام شده است. این تغییرات آنقدر سریع است که مدیرعامل جی‌پی‌مورگان معتقد است تا چند سال آینده چیزی به نام بانکداری کنونی وجود ندارد.