|
سقوط ۶۰۰ واحدی داوجونز
شاخص داوجونز با تشدید وحشت از ویروس کرونا، بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد و تمام سود خود در ماه ژانویه را از دست داد. سیانبیسی در اینباره نوشت: در پایان معاملات روز جمعه، با تشدید وحشت از ویروس کرونا شاخص داوجونز بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد و تمام سود خود در ماه ژانویه را از دست داد. آمریکا روز جمعه در پی شیوع ویروس کرونا در این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. ایرلاینهای امریکن، دلتا و یونایتد پروازها بین چین و آمریکا را لغو کردند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» به مناسبت چهل و یکمین سالگردپیروزی انقلاب 4 شاخص اقتصادی را قبل و پس از انقلاب مقایسه کرد
مسیر خودباوری
گروه اقتصادی: 41 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میگذرد. با وجود اینکه انقلاب ایران یک کنش اقتصادی برای دستیابی به دستاوردهای معیشتی نبود اما در این مدت با همت مردم دستاوردهای بسیار زیادی در حوزه اقتصاد حاصل شده است. با وجود اینکه این دستاوردها در حالت ایدهآل قرار ندارد اما میتوان آنها را در مسیر رسیدن به استقلال اقتصادی دانست. نباید فراموش کرد در سالهای اخیر کشورمان با سختترین تحریمهای ممکن مواجه شده است که در شرایط فعلی کشور بیتاثیر نیست.
افزایش صادرات غیرنفتی
صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال 97 به ۴4 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در آخرین سال حکومت پهلوی ۵۴۰ میلیون دلار بوده است. همچنین معادن فعال کشور از ۱۹۵ واحد در ابتدای انقلاب به ۶ هزار و ۳۸۶ واحد در ۸ ماهه منتهی به آبان ۹۷ و ظرفیت استخراج از ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۷۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۹۶ افزایش یافته است. آخرین آمارها نشان میدهد که با وجود افزایش ۸۶ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴۰ سال اخیر، ارزش واردات کالا تنها 4 برابر شده و به سالانه 42 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است. تولید و ظرفیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی نیز در ۴ دهه اخیر افزایش چندبرابری داشته است. چنانکه سال ۵۷ واحدهای معدنی ایران ۳۶۸ هزار تن فولاد خام تولید میکردند اما این عدد در سال ۹۶ به ۲۰ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است. تولید سنگآهن نیز که بر پایه برآوردها در سال ۵۷، ۶۸۰ هزار تن بوده، سال گذشته به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن افزایش یافت. افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی هم نتیجه احداث و توسعه چندین پالایشگاه در ۴۰ سال اخیر بوده که تولید انواع محصولات این بخش را از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است. کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی انقلاب و در سال ۶۲ آغاز شد، در سال ۹۶ به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید. همچنین تولید شمش آلومینیوم از ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن در سال ۵۷ به ۳۵۱ هزار تن رسیده که افزایش ۱۴ برابری داشته است. در بخش مصالح ساختمانی، تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۸ برابر شده است. شرکتهای ایرانی در آخرین سال حکومت پهلوی ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار در سال گذشته به ۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تن افزایش یافت تا ایران در جایگاه صادرکننده این محصولات قرار گیرد. اما افزایش تولید محصولات در بخشهای صنعت و معدن محدود به این موارد نمیشود؛ سال ۵۷ شرکتهای خودروساز ایران سالانه ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری و وانت تولید میکردند اما این رقم در سال ۹۶ با ۸ برابر افزایش به یک میلیون و ۵۰۲ هزار دستگاه رسیده است. تولید لوازم خانگی هم رشد ۸ برابری را تجربه کرده و از تولید ۳۸۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی به 3 میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافته است. افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی سبب شده که سهم صادرات محصولات این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری در ۴۰سال اخیر داشته باشد، چنانکه در سال ۵۷ مجموع صادرات صنعتی و معدنی ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۳۲ درصدی بوده است اما در سال ۹۶ این عدد به ۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار رسیده که ۷۱ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
ایران دارای بالاترین رشد شاخص توسعه انسانی در جهان
گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارشهای اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هر ساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر میشود. در این گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه میشود که هر چه این شاخص به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان از توسعهیافتگی بیشتر است. تمام شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به عبارتی یکی از جامعترین معیارها برای مقایسه توسعهیافتگی کشورها به شمار میرود که البته تمام دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص بهعنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده میکنند. بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 774/0 از یک رسید که در مقایسه با نمره 437/0 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 337/0 درجه افزایش نشان میدهد. این در حالی است که بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه میشد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین با رشد 334/0 درجهای در رتبه دوم جهان جا گرفته است. نپال با رشد 316/0 درجهای و ترکیه با رشد 304/0 درجهای در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه بیش از ۴۱ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۶۹ در سال گذشته ارتقا یافته است.
کاهش فقر
بررسیهای آماری در تغییرات ضریب جینی (شاخص عدالت و برابری در توزیع درآمد و ثروت) طی سالهای بعد از انقلاب نشان میدهد انقلاب اسلامی ایران همانطور که وعده داده بود، توانسته وضعیت فقرا و مستضعفان را بهبود بخشد به نحوی که بهرغم جنگ ۸ ساله و فشارهای تحریمی غرب، وضعیت فقرا بعد از انقلاب نسبت به سالهای پیش از پیروزی انقلاب که ایران تحت حمایت شدید کشورهای غربی قرار داشت بهتر شده است.
در واقع مقایسه استانداردهای زندگی در دوران قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد حتی بدون اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد، میزان فقر کاهش یافته و این بدان معناست که وضعیت نسبی فقرا در جامعه ایران بهبود یافته است. برقرسانی به روستاها و توزیع کوپنی کالاهای مختلف در کنار کمک مستقیم به فقرا از طریق شبکهای از خیریههای نیمهدولتی که بزرگترین آنها کمیته امداد امام خمینی بوده، در کاهش فقر در جامعه ایران موثر بوده و در مجموع بعد از انقلاب اسلامی، برخی بهبودهای فوری در وضعیت توزیع درآمدها رخ داده است. مهمترین شاخصی که اقتصاددانها برای بررسی میزان نابرابری در یک جامعه معرفی میکنند شاخصی به نام ضریب جینی است. ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده میشود و رقمی از صفر تا یک یا از صفر تا ۱۰۰ را دربرمیگیرد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان میدهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد ۱۰۰ باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص میکند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد ۱۰۰ باشد یعنی نابرابری مطلق است به گونهای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. آمارها و تحقیقات ارائه شده بر اساس مستندات نهادهای بینالمللی مثل بانک جهانی نشان میدهد پیش از انقلاب ضریب جینی ایران حتی از عدد ۵۰ نیز فراتر رفته است. در سال ۱۹۶۸ ضریب جینی ایران 2/50 واحد و سال ۱۹۷۳ نیز 5/49 واحد بوده است. کمترین ضریب جینی که در میان آمار موجود از سالهای پیش از انقلاب ثبت شده است مربوط به سال ۱۹۶۹ است. ضریب جینی ایران در این سال 9/41 واحد برآورد شده است اما با پیروزی انقلاب وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه ایران به سمت بهبودی میل پیدا میکند. ضریب جینی در سال 90 به 3/37 واحد میرسد که کمترین رقم در طول تاریخ پیش از انقلاب و پس از انقلاب بوده است. بر این اساس میانگین رقم ضریب جینی از سال 88 تا 94 زیر 40 واحد بوده است. البته این شاخص در سال 95 بار دیگر به بالای 40 واحد رسید که دستاورد دولت تدبیر و امید است و نیاز به اصلاح این مورد است.
امید به زندگی
یکی از مهمترین شاخصهای توسعه هر کشور که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد هر ساله اعلام میشود، شاخص امید به زندگی است. این شاخص نشان میدهد مردم هر کشور بر اساس میزان توسعهیافتگی آن کشور چند سال امید به زنده ماندن دارند. امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان میدهد متوسط طول عمر هر فرد در یک جامعه چقدر است یا به عبارت دیگر هر فرد از آن جامعه چند سال میتواند توقع حیات داشته باشد. در این میزان، هر چه شاخصهای بهداشتی و درمانی بهبود یافته باشد، امید به زندگی افزایش خواهد یافت، به همین دلیل این شاخص یکی از شاخصهای سنجش پیشرفت و عقبماندگی کشورها تلقی میشود. طبق آخرین گزارش توسعه انسانی در سال 2016، رتبه ایران در 3 دهه اخیر در این شاخص از 118 در سال1990 به 61 در سال 2015 میلادی ارتقا داشته که حاکی از رشد 57 پلهای ایران است. امید به زندگی برای ایرانیها در فاصله سالهای 2015 تا 2020 بالای 74 سال بوده است که این رقم برای مردان 74 و برای زنان 76 سال است. کشورهای کویت، اردن، آذربایجان، مصر و عراق هم به ترتیب در رتبههای 76، 84، 96، 107 و 121 قرار دارند. در صدر جدول کشورهای با بهترین وضعیت امید به زندگی ژاپن و سوییس قرار دارند. در ژاپن عدد 7/83 و در سوییس 4/83 گزارش شده است. کشورهای سنگاپور، استرالیا و اسپانیا هم به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند. در انتهای جدول هم کشورهایی مثل سیرالئون، آنگولا و آفریقای مرکزی با میانگین امید به زندگی 1/50 سال، 4/52 سال و 5/52 سال دیده میشوند. آمریکا هم با 3/79 سال خیلی وضعیت خوبی ندارد و در رتبه 31 قرار دارد. البته یک سال پیش نشریه اکونومیست گزارشی منتشر کرد و مدعی شد شاخص امید به زندگی در ایران بالاتر از آمریکاست. دقیقا نیم قرن پیش امید به زندگی در ایران 89/48 سال بود. عجیب اینکه آن زمان برعکس حالا امید به زندگی در مردان ایرانی بالاتر از زنان بود. شاخص امید به زندگی در ایران شیب صعودی خود را حفظ کرد و در سال 1978 میلادی که انقلاب اسلامی رخ داد معادل 71/55 سال بود. در سالهای جنگ تحمیلی این شاخص در ایران یک روند نزولی را طی کرد و در سال 1984 به 75/54 سال رسید. بعد از پایان جنگ دوباره این شاخص در ایران سیر صعودی گرفت به طوری که در سال 1989 میلادی 40/62 بود و در سال 2000 همزمان با آغاز هزاره سوم مرز 70 سال را رد کرد.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن امروز» با دکتر کامران باقریلنکرانی، وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نگاه عدالتمحور به سلامت پس از انقلاب
سید مهدی موسوی حسینی: دکتر کامران باقریلنکرانی اولین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم بود. وی اکنون از سیاست کنارهگیری کرده و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول طبابت است. سراغ دکتر لنکرانی رفتیم تا درباره دستاوردها و چالشهای نظام سلامت ایران پس از انقلاب اسلامی با او گفتوگو کنیم.
***
با توجه به حرفه شما در حوزه پزشکی و همچنین سمتی که در دولت به عنوان وزیر بهداشت داشتید، بهداشت و سلامت قبل و بعد از انقلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز ما شاهد ارتقای چشمگیری در شاخصهای سلامت کشور هستیم. در این مدت امید به زندگی حدود 20 سال افزایش یافته است. مرگومیر مادران باردار حدود هزار درصد و مرگومیر کودکان زیر 5 سال 300 درصد کم شده است. از نظر تولیدات دارویی، پیش از انقلاب عمده تولیدات به صورت بستهبندی داروهای وارداتی بود اما در حال حاضر از لحاظ کمی بیش از 95 درصد نیاز دارویی در داخل تولید میشود که از این میزان 60 درصد مواد اولیه مورد نیاز هم تولید خودمان است. همچنین جمهوری اسلامی ایران وارد حوزه تولید داروهای با فناوری پیشرفته مانند نانو شده است. بنابراین با توجه به این شرایط ایران در آسیا از نظر تنوع محصولات در بین 3 کشور نخست قرار دارد. یکی دیگر از نکاتی که میتوان بدان افتخار کرد، این است که تا پیش از انقلاب اسلامی، سالانه 4 هزار نفر با ارز دولتی برای جراحی قلب به خارج اعزام میشدند اما اکنون هیچ خدمات درمانی نیست که در کشور ارائه نشود. انواع پیوندهای عضو به صورت روزمره در ایران انجام میشود و بزرگترین مرکز پیوند کبد دنیا در شیراز قرار دارد که بیشترین تعداد پیوند کبد را در یک سال انجام داده است. علاوه بر این مراکز جراحی قلب و دیگر جراحیهای پیچیده در سراسر کشور وجود دارد. با این حال ما هنوز با مشکلاتی در حوزه سلامت روبهرو هستیم که شاید مهمترین آن بحث نبود پوشش فراگیر خدمات به شکل کاملا عادلانه است؛ موضوعی که توقع آن از نظام اسلامی میرود. خدمات درمانی پوشش لازم را از سوی بیمهها ندارد و بیمهها بویژه بیمههای پایه، کارآمدی کافی را ندارد. توزیع عادلانه دسترسی به خدمات با اینکه نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت داشته اما کماکان چالشی جدی محسوب میشود. قبل از انقلاب بیش از 90 درصد متخصصان در 5 شهر متمرکز بودند، این شرایط امروز بهتر شده اما همچنان چالش دسترسی خدمات بویژه در نقاط محروم وجود دارد. با توجه به تحمیل تحریمها اگر چه از نظر کمی ما بیش از 95 درصد داروها را در داخل تولید میکنیم اما در تهیه 40 درصد مواد اولیه وابسته هستیم که این نشان میدهد باید در این زمینه فعالیت بیشتری شود.
به نظر شما چه عواملی باعث شد پیشرفت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزهها بیشتر باشد؟
در دهه نخست انقلاب، حوزه سلامت کار خود را با رویکرد عدالتمحور و تشکیل شبکههای بهداشت و درمان گسترش داد که باعث شد خدمات سلامت در روستاها نیز در دسترس باشد، در حالی که پیش از انقلاب امکان استفاده از این خدمات در هیچ روستایی وجود نداشت. این کار موجب شد در زمینه بهداشت مادر و کودک و بیماریهای عفونی دستاوردهای زیادی به دست آید که متاثر از همان نگاه عدالتمحور بود. در زمان جنگ تحمیلی هم نظام سلامت موظف بود به نیازها پاسخ دهد. این مسأله موجب شد در بازه کوتاهی مهارتهای زیادی در ارائه خدمات به دست آید. بسیاری از جراحان چیرهدست اذعان دارند که توانایی خود را مرهون خدماتی هستند که به مجروحان جنگ تحمیلی ارائه میکردند. در نتیجه آن روحیه خودباوری و تلاش برای حل مشکلات در داخل، شاهد جهش پرشتاب در عرصه تولید دارو و تجهیزات پزشکی بودیم. اما به موازات دور شدن از آن نگاه جهادی و جایگزینی آن با نگاه منفعتجویانه از یک سو و عدم اعتماد به جوانها، این روند دچار مشکل شد که امیدواریم در دهه پنجم انقلاب که یک سال آن نیز گذشت، این روند تغییر کند و به ارزشهای پایه انقلاب بازگردیم.
آیا با اجرای طرح تحول سلامت میتوان به اجرای عدالت در این حوزه امیدوار بود؟
در این طرح ما شاهد همافزایی میان مجلس شورای اسلامی، دولت، مدیران میانی نظام سلامت و بیمهها برای حل معضل درمان بودیم. از ابتدای انقلاب این طرح از لحاظ حجم منابع مالی که بدان تزریق شد و همچنین گستره خدماتش، بزرگترین طرح سیاستگذاری عمومی در کشور به شمار میرفت اما در نحوه طراحی و اجرا پشتوانه لازم علمی را نداشت. نقطه تمرکز طرح، خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی بود و از همان آغاز کار برخی دلسوزان هشدار دادند این تمرکز موجب نیاز القایی خواهد شد. بنابراین اگرچه در کوتاهمدت پرداخت از جیب مردم را کاهش میداد ولی مشخص بود در بلندمدت به دلیل ایجاد نیاز القایی و ارائه خدمات در نظام التقاطی درمانی، با مشکل روبهرو میشویم. منظور از نظام التقاطی، نظامی است که ارائه خدمات سلامت آن نه کاملا ملی است و نه کاملا خصوصی و بسیاری از کادر درمان همزمان در هر دو بخش فعال هستند. ما چگونگی مدیریت این تعلقات دوگانه، نحوه پایش و تحقق نظارت در سیستم را مشخص نکردیم.
فراتر از اینها، بالاخره تجربیات جهانی و پیشینی کشور نشان میدهد برای اینکه بتوانیم کیفیت خدمات را حفظ، هزینهها را مدیریت و مراقبت جامعی برای بیماران فراهم کنیم، همچنین حفظ سلامت همه مردم را در نظر بگیریم، لازم است به نظام ارجاع و پزشک خانواده توجه بیشتری کنیم. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه به صراحت ذکر شده است اما طرح تحول سلامت به این نکات و پیشینههای علمی کمتر توجه کرد و بهرغم نیت خیری که در اجرا وجود داشت، دچار افزایش هزینه شدیم که خیلی بیشتر از پیشبینی دولت و بودجه در نظر گرفته شده بود. در این رابطه بازگشت تحریمها و عدم فروش نفت نیز موثر بود اما میتوانستیم با مدیریت صحیح بر مبنایی که اشاره کردم و با خطمشی نظام ارجاع و پزشک خانواده، طرح مذکور را با هزینه کمتر به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چنانکه تجربه کشورهای همسایه در تاکید بر خدمات بیمارستانی نیز قابل بررسی است.
اجرای پرونده الکترونیک سلامت و افزایش تعداد پزشکان متخصص تا چه اندازه در کاهش هزینهها و روند بهتر عملیاتی شدن طرح تحول سلامت تأثیرگذار است؟
در برنامهریزی کلان، بحث پرونده الکترونیک سلامت مطرح است اما نباید این موضوع را کار تشریفاتی و موازی با خدمات روزمره بدانیم. این پرونده باید به نحوی طراحی شود که کمککننده باشد، نه اینکه فعالیت اضافهای باشد. پرونده الکترونیک سلامت چند بار در کشور به صورت پایلوت اجرا شده و دانش فنی آن هم وجود دارد اما متاسفانه پیشزمینه آن یعنی همکاری و کار گروهی شکل نگرفت و از تجربههای قبلی استفاده نشد. البته اخیرا پس از یک دوره رکود، فعالیتهایی در حال انجام است که جای تشکر دارد اما من فکر میکنم با سرعت لازم در این زمینه پیش نرفتیم. زمانی روستاها به شبکه اینترنت وصل نبودند اما امروز به تعداد جمعیت کشور، تلفن هوشمند وجود دارد و روستاها هم به اینترنت وصل هستند. این امکانات شرایط ما را در استفاده از فناوری اطلاعات در نظام سلامت متحول کرده است ولی متناسب با این زیرساختها نتوانستیم پیشرفت کنیم. سامانه دیگری که وجود دارد، خیلی وقتها اطلاعاتش تایید نمیشود و در بطن کار ارائه خدمات کمتر مورد استفاده است و کار موازی انجام میشود که این مسائل نشان میدهد این سامانه به صورت سامانه راهگشا و تسهیلگر درنیامده است. من فکر میکنم این ظرفیت را داریم که از فناوری اطلاعات برای پایش، مراقبت از کیفیت خدمات و گستردهتر کردن خدمات استفاده کنیم. در این راستا این نگرانی وجود دارد که این موضوع به صورت محدود دیده شود، در حالی که باید تمام مردم ایران مدنظر قرار بگیرند. یعنی سیستم باید بتواند هم استانهای کمتر برخوردار مانند سیستانوبلوچستان و هم استانی مثل تهران را پوشش دهد.
در صورتی که پرونده الکترونیک سلامت راهاندازی نشود، آیا ممکن است سیستم پزشک خانواده و کلیت طرح تحول سلامت عقیم بماند؟
در طرح تحول سلامت بحث من این بود که ما نیاز به مهندسی جدید داریم. نقاط تاکید آن باید عوض شود. در این طرح تاکید اصلی بر خدمات بستری است، در حالی که خدمات پیشبیمارستانی و سرپایی پوشش داده نشدند که این درست نیست. کما اینکه بعد از اجرای طرح تحول، کانون هزینههایی که خانوادهها میپردازند از خدمات بیمارستانی به سرپایی تغییر پیدا کرد و در بخش غیردولتی هم به دلیل بالا رفتن تعرفهها با افزایش چشمگیری در رقم پرداخت حتی بر اساس ارزش ثابت پول روبهرو بودیم. یعنی درست است که درصد پرداخت از جیب مردم در برخی موارد کاهش پیدا کرده اما رقم پرداختی کلی مردم افزایش پیدا کرده است. این موارد نشان میدهد ما باید طرح را بازمهندسی کنیم. پرونده الکترونیک هم یکی از ابزارهای مهم کار است؛ زمانی این مساله دستنیافتی بود ولی امروز شدنی است و باید آن را هر چه زودتر در ارائه خدمات به صورت واقعی وارد کنیم.
ارسال به دوستان
اخبار
تراکنشهای بانکی بالای 5 میلیارد تومان بررسی میشود
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به دستورالعمل جدید بررسی تراکنشهای مالی گفت: تراکنش حسابهای بالای 5 میلیارد تومان بررسی میشود. امیدعلی پارسا گفت: البته بررسی این حسابها به مفهوم آن نیست که این تراکنشها حتما مشمول مالیات شود، بلکه ممکن است.50 درصد کل تراکنشها ربطی به مالیات نداشته باشد و کنار گذاشته شود. وی اظهار داشت: در حال حاضر مجموعه اطلاعاتی که در کشور در رابطه با معاملات، املاک و... وجود دارد، به سرعت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و در اینباره روند خوبی در پیش گرفته شده است. پارسا درباره مالیات بر مجموع درآمد گفت: این موضوع مجموعه پیوستهای است که وزارت امور اقتصادی آن را تهیه کرده و فعلا در دولت است و بزودی به مجلس فرستاده میشود. وی در ادامه بیان داشت: برآوردهای ما از فرار مالیاتی آن است که در کشور حدود 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
کاهش نظارتهای سیستمی و فنی عامل بروز حوادث حملونقل هوایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش نظارتهای سیستمی و فنی عامل اصلی بروز حوادث اخیر حملونقل هوایی است، گفت: سازمان هواپیمایی به عنوان متولی این حوزه، نظارت دقیقی بر این بخش ندارد.
محمدرضا رضاییکوچی در واکنش به حوادث سریالی حملونقل هوایی کشور گفت: در چند روز اخیر شاهد بروز حوادثی برای هواپیماهای ایرلاینهای داخلی هستیم که این مسأله نگرانی بسیاری را برای مردم و مسافران ایجاد کرده است. وی ادامه داد: قربانی اصلی بروز حوادث پیدرپی برای هواپیماهای داخلی، صنعت هوایی کشور است، در شرایط کنونی مردم برای استفاده از هواپیما جهت مسافرت دچار تردید شدهاند.
رضاییکوچی ادامه داد: به طور حتم افزایش حوادث هوایی موجب کاهش گرایش مردم به استفاده از حملونقل هوایی و کاهش درآمد ایرلاینها میشود، در شرایط کنونی شرکتهای هواپیمایی با مشکلات مالی مواجهند و کاهش فروش بلیت ضربه سنگینی به آنها وارد میکند. وی کاهش نظارتهای سیستمی و فنی را عامل اصلی بروز حوادث اخیر حملونقل هوایی دانست و گفت: متأسفانه سازمان هواپیمایی به عنوان متولی این حوزه، نظارت دقیقی بر این بخش ندارد و این مسأله موجب شده چکهای فنی هواپیما قبل از پرواز به درستی انجام نشود. رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: وزارت راهوشهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور باید نسبت به ایمنی هواپیماها قبل از پرواز نظارت جدیتر و دقیقتری را اعمال کنند تا در آینده شاهد بروز حوادث دیگر نباشیم.
آغاز گازسوز کردن رایگان یکمیلیون و ۴۶۴ هزار خودرو
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از آغاز گازسوز شدن یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودروی وانت، تاکسی، ون و مسافربر شخصی به صورت رایگان خبر داد. حمید قاسمی با اشاره به برنامههای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای دوگانهسوز کردن خودروها، گفت: در یک طرح 16 ماهه تبدیل یک میلیون و 464 هزار خودروی وانت، تاکسی، ون و مسافربر شخصی به صورت رایگان به دوگانهسوز آغاز شده است، البته امیدواریم تغییر قیمتها و تورم بر این مهم تاثیر نگذارد و بتوانیم کارها را طبق برنامه جلو ببریم.معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: ثبتنامها برای دوگانهسوز کردن خودروها آغاز شده و تاکنون حدود 290 هزار نفر در سایت irngv.ir ثبتنام کردهاند و هر قدر صاحبان خودروهای وانت، تاکسی، ون و مسافربر شخصی سریعتر اقدام به ثبتنام کنند خودروهای آنها زودتر تبدیل به گازسوز میشود. وی افزود: کافی است افراد متقاضی نام خود را در سایت یادشده ثبت کنند، چرا که مابقی کارها به صورت پیامکی انجام شده و میتوانند خودروی خود را به گازسوز تبدیل کنند. قاسمی به رسانه مجلس شورای اسلامی گفت: ماشینهای شخصی در اولویت اول گازسوز کردن نیستند اما به دنبال ارائه وام به آنها برای تحقق این مهم نیز هستیم.
آخرین سکوی گازی فاز ۱۴ پارسجنوبی در خلیجفارس نصب شد
با تلاش متخصصان شرکت صنعتی - دریایی صدرای بوشهر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) سکوی ۱۴D فاز ۱۴ پارسجنوبی [آخرین سکوی این فاز] در میدان گازی پارسجنوبی، نصب شد. سکوی 14D فاز 14 پارسجنوبی در شرکت صدرای بوشهر طراحی و ساخته شده است. مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران با بیان این خبر اظهار داشت: این هشتمین سکو از سکوهای دهگانه نفت و گاز است. وزن این سازه حدود 2500 تن است که با تلاش متخصصان جوان ایرانی در جزیره صنعتی صدرای بوشهر ساخته شده است و توسط ناوگان منحصر به فرد شرکت صدرا حمل و نصب شد.
وی با اعلام اینکه با وارد مدار شدن این سکو ظرفیت تولید و برداشت گاز از میدان پارسجنوبی افزایش مییابد به تسنیم گفت: با وارد مدار شدن سکوی 14D فاز 14 پارسجنوبی ظرفیت برداشت گاز غنی از موقعیت مخزنی این فاز 2/14 میلیون مترمکعب افزایش مییابد و به 56 میلیون مترمکعب در روز میرسد. مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران افزود: ساخت و نصب این سکو علاوه بر ارزش اقتصادی برای کشور، در حوزه تأمین گاز مورد نیاز کشور، تولید میعانات گازی و ظرفیت اشتغال در حوزههای مختلف از جمله پتروشیمی، پالایشگاه تولید بنزین و گازوئیل نقش بسزایی
دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|