|
اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی موجب فرار سرمایه نمیشود
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی برخلاف نظر عدهای از کارشناسان، موجب فرار سرمایه از کشور نخواهد شد و در تمام کشورهای دنیا از سپردههای بانکی مالیات گرفته میشود. با این اقدام سراغ یقهسفیدهایی میرویم که تاکنون مالیات نمیپرداختند و عملکردشان صرفا موجب شکاف طبقاتی در کشور میشد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از راهکارهای گریز بودجه از کسری
آخرین فرصت احیای بودجه
محمد نجارصادقی*: لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزهای آینده باید ضمن بررسی پیشنهادات نمایندگان، تصویب شود؛ سندی که قرار است دخل و خرج کشور را در سال آینده مشخص کند و با وجود تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن ایجاد کرده اما باز هم نقدهای بسیاری به آن وارد است.
به گزارش «وطن امروز»، لایحه بودجه 99 در حالی به کمیسیون تلفیق رسید که نقدهای فراوانی به آن وارد بود؛ کارشناسان اقتصادی از یک سو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اکثر نمایندگان مجلس از سوی دیگر، از اصلیترین منتقدان این لایحه دولت بودند. اما کمیسیون تلفیق هم نتوانست پاسخگوی نقدهای فراوان بودجه باشد و حتی در برخی موارد باعث تشدید نقدها به بودجه شد. از نکات مثبت اقدامات کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه 99 میتوان به ایجاد پایه مالیاتی خانه و ماشینهای لوکس، شفاف شدن عملکرد نظام بانکی و افزایش مبلغ وام ازدواج اشاره کرد. در عین حال کاهش مبلغ مجموع یارانه نقدی و معیشتی و حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد به نوعی به عقب برگرداندن لایحه بودجه دولت بود. از جمله تغییراتی که امید است در صحن علنی درباره بودجه سال آینده رخ دهد عبارت است از:
1ـ ایجاد پایه مالیاتی بر سود سپردههای کلان بانکی که میتواند ضمن سرازیر شدن نقدینگی به بخش تولید، سر و سامانی به نظام بانکی کشور دهد.
2ـ لغو معافیت بر ارزش افزوده مناطق آزاد برای واحدهایی که در زمینه تولید و صادرات پیشگام نیستند و صرفا جهت واردات و فرار مالیاتی در این مناطق شکل گرفتهاند.
3ـ تعدیل و معقول کردن رقم درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی داراییها که به زعم اکثر کارشناسان اولا تحقق آن غیرممکن است و میتواند به نوعی درآمد پوشالی در بودجه به حساب بیاید و دوما در صورت اجرایی شدن میتواند تجربه تلخ خصوصیسازیهای بیقید و بند صورت گرفته در سالهای اخیر را تکرار کند.
4ـ اصلاح قانون مالیات بر درآمد، به طوری که پایه اخذ مالیات 35 درصدی از حقوقهای بیش از 18 میلیون تومان که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده و مالیات 20 درصدی قرار است از آنها اخذ شود، برگردانده شود.
5ـ اصلاح روند پرداخت یارانههای معیشتی و نقدی، به طوری که شاخصهای عقلانی برای حذف یارانه نقدی در نظر گرفته شود و در گام اول مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تجمیع و کاهش یارانه ملغی و روش مناسبتری در این باره اعمال شود.
6ـ واقعبینی درباره درآمدهای نفتی کشور که در حال حاضر بر مبنای روزانه یک میلیون بشکه 50 دلاری مصوب شده و به نظر میرسد با شرایط تحریمی کنونی اتفاق نخواهد افتاد.
7- کاهش هزینههای شرکتهای دولتی بر اساس شرایط تحریمی؛ هزینههایی که با وجود شرایط سخت سال آینده نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است.
8- افزایش مالیات اخذ شده بابت خانه و خودروهای لوکس، به طوری که با واقعیتهای اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد.
9ـ حذف جدول 20 لایحه بودجه؛ در این جدول 279 طرح در سراسر کشور وجود دارد که برای مثال یکی از آنها احداث بیمارستان 800 تختخوابی است اما اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده سر جمع 55 میلیارد تومان است. این یعنی اساسا اهداف چنین جدولی محقق نخواهد شد و دولتیها به بهانه کارهای عمرانی همین رقم را صرف کارهای دیگر میکنند و در عوض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گروگان میگیرند و آنها نمیتوانند نقدی بر بودجه داشته باشند.
روزنامهنگار اقتصادی*
***
جای خالی اصلاحات ساختاری در بودجه مشخص است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و باید در صحن علنی این موارد پیگیری شود.
علی قربانی در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره لزوم اصلاحات ساختاری بودجه سال 1399 گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و به روال سالهای گذشته تدوین شده است. از جمله اصلاحاتی که میتوانست دولت در این لایحه ایجاد کند، گسترش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای مالیاتی، وصول مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانههای لوکس و دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی بود.
وی با اشاره به غیرواقعی بودن پیشبینی دولت برای فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت 50 دلار افزود: این رقم محقق نخواهد شد. ضمن آنکه امکان مولدسازی داراییهای دولت به اندازه 50 هزار میلیارد تومان هم مقدور نیست، زیرا سال جاری در 7 ماه اول فقط 300 میلیارد تومان از این راه به دست آمد. قربانی تصریح کرد: واگذاری داراییها باید با نظارت جدی انجام شود زیرا ممکن است باعث بروز رانت و فساد شود.
من معتقدم 7 میلیون میلیارد تومان یعنی 5/3 برابر کل نقدینگی کشور، ما اموال و داراییهای دولتی داریم ولی تصمیم دولت برای کسب درآمد 50 هزار میلیاردی بهرغم عملکرد پایین سال 98، سوال ایجاد میکند که باید در اینباره در صحن علنی بحث شود.
وی با بیان اینکه در خصوصیسازی هم تجربه تلخی به وجود آمد، اظهار داشت: نتیجه خصوصیسازی بیضابطه و بیقاعده ایجاد شرکتهای خصولتی زیانده بود که ایکاش اساسا این شرکتها از حالت دولتی خارج نمیشدند.
به نام خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، هزاران میلیارد تومان اموال عمومی کشور با قیمتهای پایین فروخته شد. قربانی تاکید کرد: اگر ارقام بودجه واقعی دیده نشود، ممکن است مانند امسال، بودجه در جلسه شورای سران قوا اصلاح شود. در سال جاری تصمیم سران قوا بر این شد 60هزار میلیارد تومان از هزینهها کم شود.
***
با صرفهجویی 10 درصدی شرکتهای دولتی مشکل کسری بودجه حل میشود
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکتهای دولتی حیاط خلوتند و هیأت مدیرههای آنها حقوقها و پاداشهای نجومی دریافت میکنند. با صرفهجویی10 درصدی شرکتهای دولتی، مشکل کسری بودجه حل میشود.
سیدتقی کبیری در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، افزود: وابستگی اقتصاد و بودجه به موضوع نفت برای کشور بدآموزی داشته است. کشورهای بسیاری اقتصاد خود را با مالیات میچرخانند اما در ایران اینگونه نیست و 2 مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اول فرارهای مالیاتی و دیگری معافیتهای مالیاتی که در سالهای اخیر روز به روز بیشتر شده است.
وی ادامه داد: اگر وزارت اقتصاد حداقل در شرایطی که تحریمهای همهجانبه به سمت کشور سرازیر است این دو موضوع را جدی بگیرد، درآمد مناسبی حاصل خواهد شد. همچنین اگر با سازوکاری بتوان معافیتهای مالیاتی را در مسیر صحیح توسعه تولید قرار داد، باعث رونق اقتصادی کشور هم میشود.
وی خاطرنشان کرد: ما منکر اصل معافیت نیستیم. در مواردی بنا به مصالح قانونگذاری دولت یا مجلس چنین تصمیمی گرفتهاند اما در این موضوع احتیاج به تجدیدنظر است. برای مثال در مساله معافیت از ارزش افزوده لازم است مجلس ورود کند و معافیت را برای بخشهایی قائل شود که واقعا به آن احتیاج دارند.
کبیری درباره تخصیص بودجه بر اساس عملکرد گفت: در کسری بودجه منافذی وجود دارد که میتوان آنها را جبران کرد. برای مثال دولت پیشبینی کرده است حقوق کارمندان سال آینده 15 درصد افزایش یابد که علت طرح چنین درصدی، کسری بودجه است. در کنار آن شاهدیم هزینه شرکتهای دولتی چندین برابر قبل است. اگر این موارد مدیریت شود و همچنین منابع ارزی بخش صادرات غیرنفتی هم درست هزینه شود، مشکل کسری بودجه در بخش حقوقها قابل حل است. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شرکتهای دولتی حیاط خلوت هیأت مدیرههای آنها جهت دریافت حقوقها و پاداشهای نجومی هستند، ضمن آنکه بسیاری از آنها زیانده هم هستند. گزارش رسمی دیوان محاسبات این مساله را تایید میکند. به عقیده من با صرفهجویی 10 درصدی شرکتهای دولتی مشکل کسری بودجه حل خواهد شد و پیگیر این موضوع خواهیم بود.
***
معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد باید لغو شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران در حال حاضر مزاحم اقتصاد است. حسن کامران در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره لزوم حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشتباه و مزاحم اقتصاد کشور بوده و هست زیرا در دنیا زمانی به این مناطق معافیت داده میشود که آوردهای برای اقتصاد آن کشور داشته باشند، برای مثال تولیدی آنجا اتفاق بیفتد یا صادراتمحور باشند. گزارشهای میزان صادرات و واردات این مناطق نشان میدهد همواره واردات از صادرات در این مناطق جلوتر بوده است.
وی ادامه داد: در قانون قید شده است معافیت یک شرکت یا واحد تولیدی در منطقه آزاد 20 سال است اما شرکتهای بزرگ تا پیش از پایان این بازه زمانی شرکت خود را تعطیل و واحد جدیدی ثبت میکنند. این یعنی براحتی قانون را دور میزنند و هیچکس هم متوجه رفتار آنها نمیشود.
کامران تصریح کرد: یکسری از صاحبان ثروت و قدرت اجازه نمیدهند قوانین حوزه مناطق آزاد تغییر کند، بویژه در موضوع مالیات که احتیاج به تغییرات اساسی دارد.
با وجود اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق پذیرفته شده است اما از تمام ظرفیت خود برای لغو شدن آن استفاده خواهم کرد. کشور در شرایطی نیست که بخواهد چنین ظرفیتی را برای واردکنندگانی که هیچ منفعتی برای کشور ندارند ایجاد کند و امیدوارم در صحن علنی این موضوع بررسی و نتیجه به نفع اقتصاد و مردم احصا شود.
ارسال به دوستان
«قولنامه» سوءتفاهمی قانونی
نیلوفر زارع: در بیشتر کشورهای توسعهیافته اقتصادی، مالیات مهمترین ابزار تامین مالی دولت است. همچنین مالیات در بازتوزیع منابع و ثروت در جامعه و در نتیجه ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نقش بسزایی دارد. کشورهای توسعهیافته غالبا برای تامین بودجه بر مالیات تکیه دارند. در واقع به موازات توسعهیافتگی این کشورها، تکیه آنها بر اخذ مالیاتهای گوناگون نیز رشد یافته است.
در ایران اما به دلیل تکیه دولت بر درآمدهای سرشار نفتی، مقوله مالیات مورد کمتوجهی واقع شده است. از این رو در ایران برخلاف کشورهای توسعهیافته، دولت برای تامین بودجه خود توجه چندانی به مالیات ندارد. در حال حاضر اما به دلیل تحریمهای شدید آمریکا علیه کشورمان، فروش نفت با مشکلات بسیار زیادی روبهرو شده که همین مساله سبب بروز کسری بودجه در سالهای اخیر شده است. از این رو به نظر میرسد اکنون بهترین فرصت برای دل کندن دولت از درآمد ناپایدار نفت و حرکت به سمت درآمد پایدار مالیاتی است.
* معاملات عادی (قولنامهای) عامل اصلی فرار مالیاتی در بخش املاک
یکی از بخشهای مهم در تامین درآمدهای مالیاتی، حوزه اموال غیرمنقول از جمله املاک است. دریافت مالیات از دادوستدها در این حوزه البته نیاز به شفافیت معاملات دارد که در حال حاضر در کشور ما به دلیل رواج سند عادی (قولنامه) و انجام بسیاری از معاملات املاک از طریق این اسناد، میسر نیست. در همین راستا غلامحسین محسنیاژهای، معاون اول قوهقضائیه معتقد است: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامهای است و در بنگاه تنظیم میشود و ثبت رسمی صورت نمیگیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام میشود». یکی از اصلیترین دلایل تمایل به معامله با سند عادی، اعتبار بالای این اسناد در نزد محاکم قضایی است به گونهای که حتی در بسیاری از موارد، دادگاهها با اتکا به اسناد عادی، اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت را ابطال میکنند.
از آنجا که اسناد عادی صرفا بین خریدار و فروشنده رد و بدل میشود و در هیچ سامانهای به ثبت نمیرسد، بنابراین شفافیت داد و ستد و داراییها از بین رفته و حاکمیت نمیتواند از معاملات انجامشده مطلع شود. همین نبود نظارت حاکمیت سبب میشود علاوه بر مردم عادی، سوءاستفادهکنندگان هم برای انجام معاملات ملکی از اسناد عادی استفاده کنند که از جمله این موارد میتوان به فروش یک ملک به چندین نفر اشاره کرد. در چنین شرایطی، دریافت مالیات از خرید و فروش اموال غیرمنقول امکان تحقق ندارد. دکتر ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نقش اسناد عادی در فرار مالیاتی در بخش املاک میگوید: «امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، نقلوانتقالات املاک را با اسناد عادی (قولنامه) انجام میدهند».
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید، فعالیتهای نامولد رقیب تولید؛ برخی تجربههای جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران» یکی از دلایل فرار مالیاتی در بخش املاک را وجود معاملات عادی بیان کرده است: «انجام معاملات قولنامهای بدون انتقال سند رسمی، یکی از راهکارهای فرار از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است». در ادامه این گزارش آمده است: «بسیاری از دارندگان اموال غیرمنقول در کشور برای اموال و معاملات خود سند رسمی ندارند و بدین شکل دولت نمیتواند از ایشان مالیات بگیرد. در حقیقت مالیات اموال غیرمنقول بابت ملک یا زمین (مملوک) از مالک زمین گرفته میشود؛ لذا مالیاتگیرنده (دولت) نیاز به دانستن رابطه مالکیت دارد».
اساسیترین بخش این مسأله، بیاعتبار کردن معاملات انجام شده با اسناد عادی و ملزم کردن انجام تمام معاملات با اسناد رسمی است، چرا که مالکیت و معاملات عادی، بسترساز غیرشفاف شدن معاملات و فرار مالیاتی است. از این رو حاکمیت باید با بیاعتبار کردن اسناد عادی در محاکم قضایی و سایر بخشها، مردم را به سمت معاملات رسمی سوق دهد تا هم فضای اقتصادی شفاف شود و هم حاکمیت بتواند به درآمد مالیاتی حاصل از داد و ستد در این بازار دسترسی داشته باشد.
ارسال به دوستان
اخبار
شبکه مالی صرافیها را خودمان با FIU لو دادیم
مدیر سابق بینالملل شرکت نفت با انتقاد از نداشتن سیاست منسجم در برابر تحریمهای نفتی اظهار داشت: بیش از ۳۰ سال است با تحریم مواجه هستیم. وقتی به اعمال تحریمکنندگان توجه میکنیم، میبینیم روز به روز کار خودشان را تکمیلتر و حلقه محاصره ایران را کاملتر و نواقص دورههای قبلیشان را رفع کردهاند، در حالی که متأسفانه در کشور برنامهای مدون برای مقابله با تحریم وجود ندارد و هر وقت فشار تحریمها کاهش مییابد، همه چیز را فراموش میکنیم. سیدمحسن قمصری در گفتوگو با مهر، افزود: 2 مشکل اساسی در این حوزه داریم؛ اول اینکه قوانین اداره کشور در زمان تحریم را نداریم، بودجههای اقتصادی برای زمان تحریم وجود ندارد و میخواهیم کشور تحت تحریم را به روش زمان عادی و غیرتحریمی اداره کنیم. مشکل دوم اینکه در این جنگ اقتصادی، ما فرماندهی جنگ نداریم. وی اظهار داشت: وزارت خزانهداری آمریکا فرمانده جنگ اقتصادی علیه ایران است و تمام دستگاههای اقتصادی- سیاسی آمریکا و خارج از آمریکا به نوعی موظفند از این وزارتخانه تبعیت کنند، فرمانده ما در داخل کجاست؟ این مدیر نفتی اظهار داشت: چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانستهایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافیها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیل عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسؤولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است، حالا مدیرانی هم پیدا میشوند که از خودگذشتگیهایی دارند و کارهایی میکنند، البته بعضیها هم طبیعی است کنار مینشینند و در حد وظیفه کار انجام میدهند.
***
مشمولان سهامعدالت شماره شبا اعلام کنند
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در دوره مدیریت قبلی سود سهامعدالت آذرماه به حساب مشمولان واریز میشد اما شرکتهای سهامعدالت تا اسفند برای واریز سود مهلت دارند. علیرضا صالح درباره سود سهامعدالت اظهار داشت: سهامعدالت به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ مشمول است که پس از جمعآوری سود از ۴۹ شرکت سرمایهپذیر، به تناسب ارزش برگههای سهام به حساب مشمولان مبلغی به عنوان سود واریز میشود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولان باید توجه داشته باشند در صورت اعلام شماره شبای بانکی، سود سهامعدالت را دریافت میکنند.
***
تمام بازار نفت ایران جز چین و هند تصاحب شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 100 سال گذشته کشور با خامفروشی نفت دست به گریبان بوده است، گفت: به اعتقاد من بیتدبیریها اساس فشارهای اقتصادی است. الیاس حضرتی با اشاره به اینکه بیتدبیریها اساس فشارهای اقتصادی است، گفت: دیگر فصل سخنرانی نیست و باید عمل کرد، چراکه کشور در شرایط سختی قرار دارد که در 100 سال گذشته بیسابقه بوده است. وی با بیان اینکه این شرایط سخت که بیشتر ناشی از بیتدبیری و تحریمهای ظالمانه است که با هدف از هم پاشیدن جامعه ایران است، گفت: بیتدبیریهای ما نیز اساس این کار شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در 100 سال گذشته با خامفروشی نفت دست به گریبان بودهایم و این روش درآمدزایی متاسفانه باعث شد جامعهای بدون برنامه و ایده داشته باشیم. وی تاکید کرد: تمام بازار نفت ایران جز چین و هند تصاحب شده است. پس اگر امروز با ترامپ مذاکره کنیم دیگر فایدهای ندارد، چون فروش نفت ما باید به روش 10 هزار و 5 هزار بشکه باشد، زیرا بازار نفت ایران توسط فروشندگان دیگر تصاحب شده است.
***
امکان دریافت پیامکی رمز دوم پویا در بانک اقتصادنوین فراهم شد
امکان دریافت پیامکی رمز دوم پویا در بانک اقتصادنوین فراهم شد. به منظور تسهیل دریافت رمز دوم پویا و افزایش امنیت در تراکنشهای بدون حضور کارت، امکان دریافت پیامکی رمز دوم پویا در بانک اقتصادنوین فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر این اساس دارندگان کارتهای نقدی و اعتباری بانک اقتصادنوین که رمز دوم و نیز خدمات دریافت پیامک تراکنشهای مالی خود را فعال کردهاند، میتوانند با انتخاب گزینه دریافت رمز پویا که در تمام صفحات پرداخت اینترنتی فعال شده است، رمز دوم پویای خود را به صورت پیامکی دریافت کنند.
گفتنی است با توجه به ارسال پیامک رمز دوم پویا به شماره تلفن همراه ثبتشده در بانک، لازم است مشتریان ارجمند از صحت شماره تلفن همراه خود مطمئن شده و در صورت تغییر شماره تلفن همراه با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین اطلاعات تماس خود را بهروزرسانی کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|