دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
حدود نیمی از پزشکان هنوز کارتخوان ندارند
سرپرست دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی از ثبت‌نام بیش از ۵۰ درصد مشمولان حوزه درمان تا پایان دی امسال در سامانه فروشگاهی خبر داد. کورش محمدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره (استفاده مؤدیان از صندوق فروش) موجب تعلق جریمه‌ای به میزان 2 درصد فروش برای مشمولان این طرح می‌شود.
ارسال به دوستان
بررسی پیش نیازهای قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت
عبور از خام‌فکری با جوانان
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فرمانده کل قوا صبح روز گذشته در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش بار دیگر بر لزوم رفع وابستگی اقتصاد به نفت تاکید کردند. 3 دهه تاکید رهبر معظم انقلاب بر دل کندن دولت از درآمد نفت در بودجه در حالی است که آثار اقتصادی تحریم اخیر نشان می‌دهد رفع وابستگی از درآمد نفتی تقریبا هیچ‌گاه اولویت جدی مسؤولان کشور نبوده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در تمام این سال‌ها، اصلاح ساختار مالیاتی و جایگزین کردن درآمدهای پایدار مالیاتی با درآمد نفت را لازمه اجرای این برنامه دانسته و بر اجرای آن تاکید می‌کردند. کارنامه مسؤولان کشور اما پر از بی‌توجهی به این الزام اقتصادی است. ساده بودن وصول درآمد نفتی از یک‌سو و نبود زیرساخت‌های قانونی، نهادی و اجرایی برای جایگزین کردن درآمد مالیاتی به جای درآمد نفتی که باعث سخت شدن اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شود، از سوی دیگر باعث شده مدیران راحت‌طلب به روال همیشه، منابع بودجه را از محل درآمدهای نفتی تامین کنند. معافیت‌های گسترده و بی‌مورد مالیاتی، نبود پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده‌ها از جمله مصادیق بی‌توجهی مدیران کشور به رفع وابستگی اقتصاد از درآمدهای نفتی است.
***
ارسلان ظاهری*: یکی از بیماری‌های اساسی اقتصاد ایران وابستگی به فروش نفت‌خام است. اگر بخواهیم نمونه‌ای کوچک از این بیماری را مثال بزنیم، باید به شهر مسجد سلیمان اشاره کنیم؛ اولین شهر نفتی ایران. این منطقه اولین راه‌آهن ایران را داشت اما امروز راه‌آهن ندارد، اولین بیمارستان ایران توسط انگلیسی‌ها در این منطقه ایجاد شد اما امروز این منطقه یک بیمارستان مجهز ندارد و... 86 عنوان اولین‌های دیگر در ایران و خاورمیانه در مسجد سلیمان به ثبت رسید اما امروز هیچ خبری از آن امکانات نیست و متاسفانه تبدیل به شهر آخرین‌ها شده است. اگر امروز به مسجد سلیمان بروید، دیگر هیچ خبری از شکوه و جلال زمانی که نفت داشت نمی‌بینید. مسجد‌سلیمان نمونه کوچک وابستگی به خام‌فروشی است. البته این خام‌فروشی آمیخته با خام‌فکری مسؤولان هم بوده است. در نتیجه اگر ایران تحریم نمی‌شد و همان روند فروش نفت و تامین منابع کشور ادامه پیدا می‌کرد، چند سال دیگر شاهد مسجد‌سلیمانی به وسعت ایران بودیم. ایران فردا، مسجد‌سلیمان امروز است اگر به فکر جدایی اقتصاد از نفت نباشیم. جالب اینجاست که انگلیسی‌ها یکی از شیرهای نفتی را که در این منطقه استفاده کرده‌اند، به شرکت بریتیش پترولیوم برده‌اند و زیر آن نوشته‌اند: «لطفا کلاه خود را به نشانه احترام به این شیر بردارید، این شیر چاه نفتی است که نه‌تنها اقتصاد انگلیس، بلکه اروپا را به حرکت درآورد». انگلیسی‌ها با استفاده از نفت ایران اقتصاد خودشان را ساختند اما ایران وابسته به خام‌فروشی باقیمانده است. زمانی که صحبت از قطع بندناف اقتصاد کشور از نفت می‌کنیم، اولین موضوعی که باید به آن اهتمام بورزیم، قطع بودجه دولت از خام‌فروشی است. این ظرفیت هیچ‌گاه ایجاد نمی‌شود مگر با استفاده از ظرفیت‌های تحریمی. مسلما ما از تحریم‌ها خوشحال نیستیم اما نباید از فرصت‌های این تهدید گذشت. برای گذر از اقتصاد نفتی باید به 3 نکته توجه کرد.
اول- حالا که مسلم شده کشور در فروش نفت به مشکل می‌خورد، باید از رفتارهای اشتباه پرهیز شود. یعنی مانع این شد که از چاله دربیاییم و به چاه بیفتیم. برخورد دولت با تحریم نفتی و اینکه دست به آینده‌فروشی و فروش اوراق بزنیم، رفتار بسیار خطرناکی است که باید جلوی آن را گرفت. رشد نقدینگی که پس از این اقدام رخ می‌دهد بسیار مخرب‌تر از کسر بودجه است.
دوم- پس از اینکه جلوی خرابکاری‌های احتمالی دولت گرفته شد، باید کشور به سمت درآمدهای پایدار دیگری برود. تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق درآمدهای غیرمولد یکی از این راه‌هاست. اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس از جمله این موارد است. دولت باید از راه‌حل‌های ساده دست بردارد و به دنبال اقدامات راهبردی باشد. دولت تا چه زمانی می‌خواهد تصمیم‌های ساده‌ای مانند گرانی بنزین بگیرد و هزینه‌های آن را کشور پرداخت کند؟ آیا واقعا راه دیگری برای درآمدزایی به جای گرانی بنزین وجود نداشت؟ اگر دولت اراده آن را داشت و مالیات بر ثروت‌های نامولد را اخذ می‌کرد، حداقل به درآمدی 50 هزار میلیاردی در سال می‌رسید.
جالب اینجاست که با فشارهای بسیار این مالیات‌ها به بودجه افزوده شده‌اند اما به شکلی خنثی و بدون تاثیر. برای مثال مالیات از خانه‌های بیش از 10 میلیارد تومان می‌خواهد اخذ شود، این یعنی خانه‌های کپری و میلیاردی تهران(زیر 10 میلیارد) در این قانون به یک چشم دیده شده‌اند. نباید فراموش کرد پایه‌های مالیاتی جدید به زیرساخت‌هایی هم احتیاج دارد که به همین سادگی هم نیست.
سوم- موضوع دیگر ممانعت از ریخت و پاش‌های دولتی است؛ در حال حاضر سه‌چهارم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نورافکنی بر این بودجه بیندازند و مانع از اسراف منابع کشور شوند. علاوه بر اینها برای درمان بیماری اقتصاد کشورمان در مرحله تشخیص دچار ضعف هستیم، چرا که شفافیتی در اقتصاد ایران نیست. برای دریافت مالیات احتیاج به بانک‌های اطلاعاتی است. قانون بسیار مترقی هم در این موضوع وجود دارد؛ ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که سازمان امور مالیاتی باید پایگاه‌های اقتصادی خود را تکمیل کند. متاسفانه وزارت اقتصاد قدرت خود را از دست داده است. در 2 دهه اخیر هم وزرایی بر سر کار آمدند که بنای کار بنیادی نداشته‌اند. اگر زیرساخت‌های فنی و قانونی درستی برای مالیات ایجاد نشود، منجر به بی‌عدالتی می‌شود.
البته تمام موضوعات مطرح شده مادامی که نگاه به بیرون وجود دارد، محقق نخواهند شد. در این 6 سال مدیریت جهادی، عقلایی و انقلابی را در این دولت ندیده‌ایم و نباید انتظاری بیش از این داشت. چیزی که باید به آن باور داشته باشیم این است که اقتصاد ایران در بن‌بست نیست و راهکاری درونی برای تمام مشکلات آن وجود دارد. به لطف خدا رویکرد انقلابی در کشورمان در حال قدرت گرفتن است و گام اول خود را هم برداشته است. گام اول مبارزه با فساد بود که با اقدامات آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضائیه برداشته شده، گام دوم مجلس آینده است و گام آخر دولت جوان و انقلابی که برداشته خواهد شد.
ما راهی نداریم جز اینکه به جوان‌های متخصص میدان بدهیم. جالب است بدانید آمریکایی‌ها که در جنگ اقتصادی، وزارت خزانه‌داری را به یک اتاق جنگ علیه اقتصاد ایران تبدیل کرده‌اند، زمام امور را در آنجا نوعا به دست جوانهایشان داده‌اند. سلاح‌های مورد استفاده نیز نه پهپاد و موشک کروز، بلکه تحریم‌های اقتصادی است که با هدفی مشابه و به منظور ضربه زدن به منافع اقتصادی دشمنان آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی آنها اگر در جنگ اقتصادی توانسته‌اند ما را آزار بدهند (که در نتیجه برخی کوتاهی‌های درونی توانسته‌اند)، به کمک جوانهایشان بوده است. البته من معتقدم در ایران جوان‌ها باید خودشان به میدان بیایند و منتظر این نباشند دیگران میدان و عرصه را برای آنها خالی کنند، چرا که تجربه خلاف این را ثابت کرده است. سخن پایانی اینکه برای جدا کردن بند ناف اقتصاد از نفت، قطعا باید به جوان‌ها میدان داد.
کارشناس اقتصاد*
ارسال به دوستان
گزارشی درباره کارنامه جمهوری اسلامی در بخش امنیت غذایی
انقلاب کشاورزی
* تولید محصولات استراتژیک بشدت افزایش یافته است
گروه اقتصادی: انقلاب اسلامی را می‌توان آغازگر تحولات بنیادین در ایران، منطقه و جهان دانست. حضرت امام خمینی(ره) از انقلاب اسلامی با عناوینی مانند «معجزه قرن» و «انفجار نور» یاد کردند که نشانگر عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی است. پس از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی ایران، بازخوانی و بازبینی دستاوردهای کشور در 4 دهه پس از انقلاب، با اهمیت خواهد بود.
از جمله موضوعات مهم که همواره در رابطه با انقلاب‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، بررسی کارآمدی انقلاب‌ها در رسیدن به اهداف و آرمانهایشان است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران نیز نیل به استقلال اقتصادی بوده است. در واقع، استقلال اقتصادی، پیوند عمیقی با استقلال سیاسی دارد و دستیابی به استقلال سیاسی بدون در نظر گرفتن استقلال اقتصادی غیرممکن خواهد بود. بر همین اساس، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند. در همین راستا، بنیانگذار جمهوری اسلامی با تأکید بر حفظ استقلال در همه ابعاد، استقلال کشور را نجات کشور در تمام زمینه‌ها بویژه در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی می‌دانند و به دور از هر نوع تعارف می‌فرمایند: «من دست و بازوی همه کسانی که بی‌ادعا و مخلصانه در صدد استقلال و خودکفایی کشورند می‌بوسم». خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل اهمیت این موضوع، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر همین مبنا پایه‌ریزی کرده‌اند.
* خودکفایی در آینه اسناد و قوانین بالادستی
اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی در ایران همواره مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی و لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، در اصول سوم و چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سیاست‌های کلی بخش کشاورزی» و «سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه» در زمینه رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
* دستاوردهای کشور در حوزه کشاورزی طی 40 سال اخیر
خودکفایی در تولید محصولات اساسی، پایه اصلی تحقق استقلال اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. با توجه به تأکیدات ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی بر لزوم خودکفایی و نیل به استقلال اقتصادی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی طی 40 سال اخیر در اینجا بررسی می‌شود. بر همین اساس برای مقایسه بین وضعیت تولید و صادرات در بخش کشاورزی در قبل و بعد از انقلاب، سال 56 و 96 مبنای مقایسه قرار خواهد گرفت.
1- کل تولیدات کشاورزی از 26 میلیون تن در سال 56 به 121 میلیون تن در سال 96 رسید که رشدی 4 برابری را نشان می‌دهد.
2- کل تولیدات دامی کشور قبل از انقلاب و در سال 1356، حدود 3 میلیون و 342 هزار تن بوده که پس از انقلاب و در سال 1396 به 14 میلیون و 195 هزار تن رسیده است.
3- تولید محصولات باغی از 3 میلیون و 557 هزار تن پیش از انقلاب، به 22 میلیون و 450 هزار تن در سال 96 رسیده است.
4- میزان تولید محصولات زراعی (گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز و گوجه، نخود، لوبیا و عدس، یونجه و شبدر، خربزه، خیار و هندوانه) از 19 میلیون تن در سال 56 به 82 میلیون تن در سال 96 رسیده است.
5- تولید گوشت قرمز نیز از 355 هزار تن در سال 1356 به 835 هزار تن در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان تولید در صنعت گوشت مرغ و طیور نیز از 163 هزار تن پیش از انقلاب به 2 میلیون و 237 هزار تن در سال 96 افزایش داشته است.
6- پیش از انقلاب اسلامی و در سال 1356 میزان صادرات بخش کشاورزی 443 میلیون دلار بود. پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامی و در سال 96، میزان صادرات بخش کشاورزی به 5 میلیارد و 504 میلیون دلار رسید.
* افزایش تولید محصولات استراتژیک با هماهنگ کردن سیاست‌های تولید و تجارت کشاورزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به لزوم افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، یکی از اقدامات مهم در رابطه با تقویت تولید محصولات این بخش، تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بود. تا پیش از تصویب این قانون، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده و ناهماهنگ بود و هیچ یک از وزارتخانه‌ها نسبت به وضعیت تولید یا بازار به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نبودند که از جمله تبعات این ناهماهنگی می‌توان به واردات بی‌رویه و بدون ملاحظه محصولات کشاورزی و ضربه به تولید داخل اشاره کرد؛ به نحوی که (طبق نمودار 1) با افزایش تصاعدی واردات محصولات کشاورزی، رکورد واردات غذا در سال 1391 به میزان 8/13 میلیارد دلار شکسته شد که بیش از 90 درصد آن سهم غذاهای اساسی بود. به این ترتیب، وارداتی که باید تنظیم‌کننده بازار باشد و در شرایط نیاز به کمک تولید داخل بشتابد، نه‌تنها مقوم و مکمل تولید نشد، که تولید داخل را نیز مختل کرد.
* تصویب قانون تمرکز برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی
برای رفع این معضلات و مشکلات مذکور، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن‌ماه 1391 با هدف تقویت تولید و تنظیم بازار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اجرای این قانون تحولات جدی را در ساختار تصمیم‌گیری بازرگانی کشاورزی ایجاد کرد و دستاوردهای قابل‌توجهی در بخش کشاورزی کشور به همراه داشت. در ادامه به برخی آثار اجرای این قانون اشاره خواهد شد.
کاهش میزان واردات غذاهای اساسی: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های 92 تا 95 واردات مواد غذایی اساسی 6/4 میلیارد دلار کاهش یافته است. این میزان کاهش واردات محصولات کشاورزی، ضمن صرفه‌جویی در ذخایر ارزی، سبب اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در این بخش نیز شده است.
خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج: حجم تولید گندم از سال 92 تا 96 افزایش و واردات این محصول کاهش داشته است؛ در همین رابطه تولید 5/14 میلیون تنی گندم در سال 95 رشدی 2/2 برابری نسبت به سال 92 را تجربه کرد.
در رابطه با برنج نیز «وزارت جهاد کشاورزی» توانست با اعمال تعرفه 40 درصدی و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰0۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی در سال 95، واردات برنج را 3/2 برابر نسبت به سال 92 کاهش دهد و از 9/1 میلیون تن به 839 هزار تن در پایان سال 95 برساند.
نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر: طی سال‌های اخیر «وزارت جهاد کشاورزی» با اتخاذ رویکرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار، توانست میزان خودکفایی در این محصول را به ۸۴ درصد برساند. میزان تولید شکر در سال 90 حدود 1/1 میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی 60 درصدی به 9/1 میلیون تن در سال 96 افزایش یافت. واردات این محصول اساسی نیز از 2/1 میلیون تن در سال 90، با 37 درصد کاهش به 776 هزار تن در سال 96 رسید.
افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»: به‌واسطه اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط «وزارت جهاد کشاورزی»، صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال 95 نسبت به سال 92 حدود 12درصد معادل 394 میلیون دلار رشد داشته است. وزارت جهاد کشاورزی با عملیاتی کردن سیاست «بازار در ازای بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردکنندگانی فراهم کرد که به ازای واردات محصولات کم‌مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌دار کشاورزی را صادر کنند. این طرح سال 94 برای محصولات سیب درختی و موز اجرا شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سیب در 6 ماه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94، 300 درصد افزایش یافت. ادامه اجرای این سیاست در سال 96 موجب صادرات 535 هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد.
* چالش‌های پیش روی کشاورزی کشور
با وجود دستاوردهای قابل توجه انقلاب اسلامی در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی طی 40 سال اخیر اما بخش کشاورزی کشور همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که موجبات عدم پیشرفت کامل کشاورزی کشور را فراهم کرده است. بهره‌وری پایین تولیدات در بخش کشاورزی، فقدان الگوی کشت، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش کشاورزی، عدم توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری، فرسایش شدید خاک و رشد بیابان‌زایی، افزایش خرده‌مالکی در کشور، عدم شکل‌گیری و توسعه مناسب زنجیره‌ها در بخش کشاورزی، عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بالا بودن ضایعات کشاورزی و نبود برنامه‌ریزی مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی متناسب با نیاز بازارهای جهانی از جمله چالش‌های موجود در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.
طی دهه‌های اخیر، حل نکردن چالش‌های فوق از سوی دولت‌های مختلف، علاوه بر رشد اندک صادرات محصولات کشاورزی، سبب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش کشاورزی کشور شده است. علاوه بر آن، با توجه به اینکه کانون اصلی بسیاری از تولیدات کشاورزی، روستاها به شمار می‌روند؛ با حل نشدن چالش‌های بخش کشاورزی و به‌تبع آن، هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در روستاها، جریان مهاجرت از روستا به شهر در سال‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده است.
طی دهه‌های اخیر، افزایش مهاجرت از روستاها به شهر، علاوه بر کاهش جمعیت مولد، باعث افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها شده و تا حد زیادی امنیت اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. از منظر کارشناسان، تداوم این روند، باعث ایجاد مخاطرات بسیاری در زمینه امنیت غذایی و همچنین ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی در طبقه فقیر جامعه خواهد شد.
طبق نمودار 2، روند شهرنشینی در کشور طی دهه‌های اخیر همواره صعودی بوده و از 31 درصد در سال 1335 به 74 درصد در سال 1395 رسیده است.
طبق نمودار 3، همزمان با افزایش جمعیت کشور در دهه‌های اخیر، جمعیت روستایی کشور روندی کاهشی به خود گرفته که یکی از عوامل این اتفاق، مهاجرت روستاییان از روستا به شهر بوده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، فقدان زنجیره کامل تولید و عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیکاری، عدم مدیریت درون‌زای روستا، تمایل به درآمدزایی بیشتر و کاهش وزن نواحی روستایی در مباحث سیاست‌گذاری ازجمله مهم‌ترین علل مهاجرت روستاییان به شهرها محسوب می‌شود. مهاجرت به شهر، تبعاتی نظیر کاهش تولید و گرانی محصولات کشاورزی، کمبود محصولات اساسی نظیر گندم و تهدید امنیت غذایی و بیکاری و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی در جوامع شهری را در پی خواهد داشت.
* راهکارهایی برای افزایش تولید در کشور
تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند اصلاح زیرساخت‌های تولید، بهبود سطح فناوری، حرفه‌آموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصولات اساسی از طریق استقرار زنجیره‌های ارزش فراگیر است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی و برخی فعالان حوزه کشاورزی، موانع رونق تولید در بخش کشاورزی شناسایی و راهکارهایی ارائه شد که در ادامه به صورت اجمالی به آنها پرداخته می‌شود.
1- از منظر کارشناسان و مراکز پژوهشی کشور، تولید محصولات اساسی باید در مناطقی متمرکز شود که قابلیت تولید میزان بالاتری از آنها در واحد سطح دارند. الگوی تولید و نظام بهره‌برداری از اراضی مذکور باید به سمت مدیریت دانش‌بنیان اراضی و استفاده از دانش و فناوری‌های روز حرکت کند.
2- یکی از مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت کشاورزی، پایین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش است. درباره پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، یکی از بزرگ‌ترین دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش، وجود مخاطرات فراوان در تولید محصولات کشاورزی است. در این زمینه دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی، نظیر اعطای تسهیلات با سود بانکی اندک، تقویت نظام بیمه‌ای، تقویت بازار و کاهش حاشیه بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند، همچنین دولت باید با سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی و کشاورزی، زیرساخت‌های لازم برای خلق ارزش در این بخش را ایجاد کند.
3- طی سال‌های اخیر، برخی کشورهای توسعه‌یافته و البته بعضی مسؤولان داخلی با طرح دوگانه‌های غلط همچون دوگانه آب یا غذا، مانع پیشرفت کشور و خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی شده‌اند. این در حالی است که برآوردهای علمی از سوی مراکز دانشگاهی، دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که از ظرفیت کشت دیم در کشور به درستی استفاده شود، فقط با استفاده از آب باران، کشور قادر است نیاز ۲ برابر جمعیت کنونی خود را نیز به اقلام اساسی بویژه گندم، جو، کلزا و حبوبات کاملا مرتفع کند. ضمن اینکه با اجرای عملیات آبخیزداری، می‌توان از رواناب‌‌های فصلی در تولید محصولات مختلف کشاورزی و باغی استفاده کرد و ضمن کاهش مؤثر در نرخ بالای تبخیر و رواناب کشور، مازاد آب را نیز به سفره‌های زیرزمینی برای برداشت در هنگام نیاز نفوذ داد.
4- توسعه فعالیت‌های بازرگانی، ایجاد تشکل‌های صادراتی در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی، اصلاح نظام توزیع نهاده‌های تولیدی و محصولات با ابزارهای حمایتی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند کسب مجوزها برای فعالیت‌های مختلف کشاورزی از جمله صادرات و واردات، راه‌اندازی سامانه تأمین و توزیع کالاهای اساسی شامل امکانات قیمت‌گذاری، پایش قیمت‌ها و مقادیر توزیعی در طول زنجیره عرضه، اطلاع‌رسانی قوانین و بخشنامه‌ها و خدمات فنی و مشاوره‌ای بازرگانی.
در نهایت باید افزود طی 40 سال اخیر، با وجود پیشرفت قابل توجه در تولید محصولات مختلف کشاورزی و خودکفا شدن کشور در تولید محصولاتی همچون گندم و شکر، حل کردن چالش‌های مهم در این حوزه، ضروری می‌نماید؛ چالش‌هایی که در صورت حل شدن، بسیاری از معضلات موجود همچون مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی و... نیز حل خواهد شد.
    ارسال به دوستان
نمی‌شود فاسد و دزد را تأیید صلاحیت کرد
هدایت‌الله خادمی*: نظام ما جمهوری اسلامی است و حکومت‌هایی که ساختار جمهوری دارند، دارای نهادهای مستقل هستند. وظایف هر کدام مشخص است و هیچ‌کدام زیر نظر قوه دیگری قرار ندارند تا در وظایف یکدیگر و امور هم دخالت نکنند.
حرف‌ها علیه شورای نگهبان را در این دوره متاسفانه کسانی می‌زنند که چندین دوره خودشان از همین شورای نگهبان تاییدیه گرفته و نماینده مجلس بودند. 2 بار هم برای ریاست‌جمهوری تاییدیه گرفتند و ۴۰ سال است در این نظام مسؤولیت دارند.
اینکه کسی ۴۰ سال در این نظام مسؤولیت‌های بالا از جمله ریاست‌جمهوری، نمایندگی و نایب‌رئیسی مجلس، دبیری شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجلس خبرگان داشته باشد و اینگونه صحبت کند، نشان می‌دهد از چیز دیگری ناراحت است. شورای نگهبان در این دوره بهترین عملکرد را داشته است.
برای شورای نگهبان گروه‌ها و جریان‌های چپ و راست فرقی نداشته و همواره تنها شاخص‌ها را در نظر گرفته است.
التزام به اسلام این نیست که بگوییم چون مسلمان هستیم پس التزام داریم، همه ما مسلمان هستیم ولی التزام به اسلام داشتن به این معنی است که اگر در مسؤولیتی قرار گرفتیم رشوه نگیریم، فساد نکنیم، از قدرت اداری برای خانواده و فامیل خود قرارداد نگیریم و سهل‌انگاری نکنیم؛ در غیر این صورت التزام عملی به اسلام نداریم.
در کشور ما فساد اقتصادی توسعه یافته است. رهبر حکیم انقلاب فرمودند فساد اقتصادی یک بیماری است و اگر درمان نشود، به همه جا سرایت می‌کند.
وقتی برخی مسؤولان به فساد گرفتار شدند و یکی از همین مسؤولان کاندیدای انتخابات شد، آیا باید رد صلاحیت شود یا با تایید اجازه دهیم این فساد گسترش پیدا کند؟ خیلی از کسانی که در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند را می‌شناسیم و با آنها همکار هستیم، می‌دانیم اوضاع چگونه است و چه زد و بندهایی در مجلس می‌شود.
نمی‌شود کسی که هیچ دارایی‌ای نداشته وزیر یا نماینده شود و نه‌تنها کاری برای کشور و مردم انجام ندهد، بلکه شروع به ایجاد کسب‌وکار برای خود و خانواده‌اش کند؛ آیا چنین فردی باید رد صلاحیت شود یا تأیید؟
اگر شورای نگهبان تاکنون چنین افرادی را رد صلاحیت نمی‌کرد، به کشور و مردم ظلم کرده بود. باید کسی که فساد اقتصادی دارد کنار گذاشته شود.
کشوری هستیم که ۸ درصد منابع دنیا را داریم، نسبت به جمعیت‌مان ثروتمندترین کشور دنیا هستیم اما فساد برخی مسؤولان که به آنها اجازه فعالیت داده شد، باعث شد فساد توسعه یابد و مانند موریانه به جان کشور بیفتد.
کسانی که امروز از این رد صلاحیت‌ها ناراحتند، فرزندان‌شان در آمریکا و انگلستان زندگی می‌کنند، چطور فرزندان اینها حاضر نیستند در کشوری که خودشان درست کرده‌اند، زندگی کنند؟ چطور می‌خواهیم با آمریکا بجنگیم در حالی که فرزندان تعدادی از مسؤولان آنجا هستند. از کجا معلوم اطلاعات کشور رد و بدل نمی‌شود؟ از کجا معلوم با یک نیشگون فرزندان این مسؤولان که در غرب زندگی می‌کنند، اطلاعات کشور به تاراج نرود؟ اینها به ازای یک نیشگون کشور را می‌دهند.
پدران و مادران نگران جایی هستند که فرزندان‌شان در آنجا زندگی می‌کنند نه جایی که خودشان زندگی می‌کنند، برخی مسؤولان ما نگران ایران نیستند، بلکه نگران کشورهایی هستند که فرزندان‌شان در آنجا زندگی می‌کنند؛ به فکر توسعه و امنیت آن کشورها هستند چون برخی فرزندان‌شان در آن کشورها خوش‌گذرانی می‌کنند. فرزندان مسؤولان‌مان در کشورهای دشمن زندگی می‌کنند.
آیا اگر فرزند ترامپ وارد کشور ما شود ما به دنبال گرفتن اطلاعات از او نمی‌رویم؟ اگر برای جاسوسی آمده باشد، دستگیرش نمی‌کنیم؟ چطور است سردار سلیمانی ترور می‌شود و هرگونه جاسوسی صورت می‌گیرد اما فرزندان مسؤولان در کشورهای اروپایی براحتی زندگی می‌کنند؟ این یعنی مسؤولان ما التزام عملی به اسلام ندارند. اگر مسؤولان در صدد عمل به توصیه‌های رهبر بزرگوار انقلاب بودند، با «اقتصاد مقاومتی» به توسعه‌ای که ژاپن دست یافته می‌رسیدیم.
ما ۸ درصد منابع دنیا را داریم، آلمان چنین ثروتی ندارد که غول صنعتی دنیا شده است اما برخی مسؤولان ما می‌خواهند ریخت و پاش داشته باشند و از هیچ به همه چیز برسند.
می‌خواهیم به حکومت حضرت علی(ع) برسیم اما حکومت حضرت علی(ع) به این معنی نیست که مسؤولانی که بیش از 40 سال مسؤولیت داشته‌اند، امروز نهادهای نظام را تحت فشار قرار دهند تا مشتی دزد و فاسد را تایید کنند. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با درایت عمل کرد و امیدواریم تسلیم فشارهای جریان‌های مختلف نشود.
مجری انتخابات دولت است، در برخی استان‌ها هیات‌های اجرایی صلاحیت برخی کاندیداها را رد کرده اما هیأت نظارت تایید کرده است. وقتی انتخابات را فرمانداران و استانداران برگزار می‌کنند، چگونه ممکن است انتخابات تشریفاتی باشد؟ کسی که خود انتخابات را برگزار می‌کند چطور چنین تهمتی به نظام می‌زند؟ این حرف از جنس حرف‌هایی است که سال ۸۸ زده شد! عجیب است این حرف‌ها را کسی می‌زند که ۴۰ سال در این نظام پست و مسؤولیت بالا داشته است. اگر این نظام نبود اینها رنگ پست و مسؤولیت را نمی‌دیدند اما حالا که به پست وزارت و ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس رسیده‌اند، چنین تهمت‌هایی را می‌زنند. اینگونه سخنان دشمنان را شاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس*
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
