شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با ۱۵ هزار و 815 واحد صعود به رقم ۷۴۱ هزار و 952 واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن نیز با 5897 واحد صعود، رقم ۲۵۲ هزار و 57 واحد را ثبت کرد. روز گذشته بیش از یک میلیون معامله انجام شد که ۷۳ هزار و 498 میلیارد ریال ارزش داشت.

نیلوفر زارع: موضوع افزایش مناطق آزاد برای پنجمین بار قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود. این طرح بارها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شده و مشخص نیست نمایندگان با چه بهانه‌ای در آستانه پایان دوران نمایندگی‌شان می‌خواهند دوباره این موضوع را به جریان بیندازند.  

به گزارش «وطن امروز»، در 2 سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4 بار برای افزایش مساحت مناطق آزاد موجود و اضافه شدن مناطق آزاد جدید اقدام کرده‌اند اما در تمام این موارد با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده‌اند. حالا نمایندگان در شرایطی که کمتر از یک ماه از دوران نمایندگی آنها باقی مانده است و ویروس منحوس کرونا هر روز بر قربانیان خود می‌افزاید و کشور احتیاج به تدبیری برای گذراندن این دوران سخت دارد، این طرح را مطرح کرده‌اند، آن هم در سال جهش تولید که باید بیش از هر سال دیگری به تقویت تولید داخل، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و افزایش صادرات اهتمام بورزیم. به گواه کارشناسان، مناطق آزاد هم‌اکنون تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده‌اند و مشخص نیست پشت پرده اصرار مداوم نمایندگان بر افزایش تعداد مناطق آزاد آن هم در روزهای پایانی حضورشان در مجلس شورای اسلامی چیست؟

 

* استرداد اول/ اولین تلاش برای گسترش مناطق آزاد

داستان اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش مناطق آزاد به سال 97 بازمی‌گردد. 11 شهریورماه این سال نمایندگان طرحی را در این ارتباط در صحن علنی به تصویب رساندند اما دیری نپایید که این طرح توسط شورای نگهبان مغایر اصل 74 قانون اساسی تشخیص داده شد.

این تنها ایراد این طرح نبود. تشخیص مصلحت نظام هم در اولین روز مهرماه همان سال مخالفت خود را اعلام کرد.  

رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نامه‌ای 3 ایراد اساسی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد:

1- در بند اول نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «17» سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «17» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را از جمله شاخص‏های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد منابع جدید اخذ مالیات و عدم برقراری معافیت جدید است. در حالی ‌که از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه برای افرادی که در آنجا شرکت یا کسب و کاری ثبت می‌کنند، معافیت‌های بلندمدت و بدون محدودیت از مالیات‌های مستقیم، تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده است که البته هم‌اکنون منجر به فرار مالیاتی و عدم شفافیت در مناطق فعلی نیز شده است.

2- در دومین بند از اظهارنظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «1» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور به «ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» اشاره دارد. در حالی که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و واردات خودروهای لوکس و کالای مسافری از این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد و با این رویه تقاضای ایجاد مناطق آزاد در سایر نقاط مرزی و دیگر استان‌ها، حد یقفی نخواهد داشت و کارشناسان پایانی بر این تسری متصور نیستند.

البته نمایندگان و دنبال‌کنندگان پیشنهاد افزایش مناطق آزاد برای گرفتن رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی مانند ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس را به مصوبه خود افزوده بودند. نکته حائز اهمیت آنکه ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس، نافی برقراری این معافیت‌ها در سال‌های آتی نخواهد بود. تجربه ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی (1382) و اعطای معافیت کالای مسافری و واردات خودروهای لوکس در سال‌های بعد، گواهی بر این ادعاست. بسیاری از پیگیری‌های مدافعان‌ ایجاد مناطق آزاد، با چنین وعده‌هایی به بومیان برای همراه کردن سرمایه اجتماعی همراه بوده است.

3- بر اساس بند سوم از نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» مورد تأکید است. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است، چرا که بر اساس تأکید مقرر در این بند، محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن باشد. بنابراین مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری است.

موضوع مناطق آزاد در مجلس در سال 97 بسته شد و نمایندگان با نه بزرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مواجه شدند. 

 

* استرداد دوم/ مصوبه در بدترین شرایط

نمایندگان اما از پای نشستند و این‌بار پروژه افزایش مناطق آزاد را در سال 98 کلید زدند. اصلاح و تصویب لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی، در تاریخ 27 آبان 1398 و در خلال تنش‌های ناشی از افزایش قابل توجه قیمت بنزین در مجلس شورای اسلامی، راهی شورای نگهبان شد. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، پس از بررسی اصلاحات انجام شده، در نامه‌ای‌ به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را درباره لایحه مذکور اعلام می‌کند. محتوای این نامه حاکی از آن است که ایراد قبلی شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصل 74 قانون اساسی به قوت خود باقی است.

در ادامه، ۲۶ آذر 1398 لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب شد. در مصوبه مذکور، درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه، هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مطروحه استرداد اول از سوی هیأت عالی نظارت به عمل نیامده بود.

در همین رابطه، غلامحسین مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاست‌های کلی نظام، تصریح کرد: اساساً مصوبات مجلس مبنی بر گسترش مناطق آزاد و ویژه مطابق لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13منطقه ویژه و طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.

 

* استرداد سوم / مقاومت  شورای نگهبان

شورای نگهبان در نامه‌ 11 دی 1398 به مجلس، مصوبات مربوط به لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد، گسترش محدوده 2 منطقه آزاد و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی (هم طرح و هم لایحه) را مغایر با اصل 45 و 85 قانون اساسی می‌داند؛ جنس ایرادات شورای نگهبان در این مرتبه حاکی از ورود این مرجع قانونی به محتوای مصوبات مجلس در حوزه مناطق آزاد و ویژه است.

 

* استرداد چهارم / تلاش در روزهای پایان سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصرار بی‌حد و حصر نمایندگان خانه ملت بر گسترش مناطق آزاد و ویژه در سال 1398 با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی نداشته تا جایی که نمایندگان خانه ملت، پنجم بهمن 1398 برای بار چهارم لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی و همچنین طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را در صحن علنی تصویب کردند!

در مرتبه چهارم نیز شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتی جداگانه مصوبات مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را رد کردند. 8 بهمن 1398، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را همچنان مشتمل بر ایرادات سابق‌الذکر هیأت عالی نظارت (بند 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اشاره شده در مهر 1397) عنوان کرده است و بر همین مبنا در 28 بهمن 1398، شورای نگهبان طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی می‌داند.

 

* استرداد پنجم/ جهش تولید با منطقه آزاد؟!

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در واپسین روزهای عمرش در حالی که اقتصاد کشور از لطمات تحریم، کرونا و بودجه ناتراز سال جاری رنج می‌برد، باز هم گسترش مناطق آزاد و ویژه را در اولویت قرار داده و دوم اردیبهشت مجدداً لایحه و طرح‌های مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را به‌رغم 4 مرتبه مخالفت شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است. دور از ذهن نیست که در روزهای آتی به سرعت مصوبات ناظر بر گسترش این مناطق از سوی مجلس راهی مجمع تشخیص شود. در همین رابطه، سیدتقی کبیری عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: از آنجا که شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون ایراد 85 وارد کرده بود، به کمیسیون ارجاع کردند اما نمایندگان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند. در نهایت مصوبه کمیسیون اقتصادی بدون تغییر لایحه مجددا به صحن خواهد رفت و در صورت تصویب در صحن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، چرا که شورا نیز بر ایرادات خود اصرار دارد.

 

* افزایش تعداد مناطق آزاد منطق اقتصادی ندارد

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با «وطن امروز» با ابراز نگرانی از عملکرد مناطق آزاد، از گسترش بی‌ضابطه این مناطق انتقاد کرد. علی‌اکبر کریمی درباره طرح برخی نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد گفت: بنده مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستم. مناطق آزاد در کشورهای مختلف دنیا یک سری مزیت‌هایی را برای کشورها در بر دارد اما متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما از اهداف خود دور شده‌اند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باعث شده که دستاورد عملی مناطق آزاد برای اقتصاد کشور حاصل نشود و این مناطق در واقع به عاملی برای ضربه زدن به منافع ملی تبدیل شده است. وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: هدف مناطق آزاد در دنیا افزایش صادرات، بسترسازی برای ورود سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دور از قید و بندهای قوانین درون سرزمینی و... است ولی متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات تبدیل شده‌اند تا سکویی برای صادرات. طی این سال‌ها ما رقم بسیار ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق داشتیم. این نشان می‌دهد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق موفق نبوده‌ایم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته با سرمایه‌گذاری‌هایی که از درون کشور به مناطق مرزی رفته است، در برخی از استان‌ها مناطق آزاد توانسته دستاوردهایی مثل اشتغال، گردش مالی و درآمدزایی و... ایجاد کند اما این موارد در خدمت توسعه محلی است نه در خدمت اقتصاد ملی. کریمی تصریح کرد: متاسفانه چون این وضعیت برای مناطق آزاد ایجاد شده، موجب شده تمام استان‌های مناطق مرزی کشور به داشتن مناطق آزاد اصرار داشته باشند به طوری که هر استان خواهان چند منطقه آزاد است. وی گفت: روند پیشنهادی افزایش مناطق آزاد بسیار بی‌حساب و کتاب است و مشخص نیست با چه منطقی مطرح شده است. حتی معتقدم ایجاد مناطق آزاد پیش از این هم بی‌حساب و کتاب بوده و به اهداف خود نرسید‌ه است. نماینده مجلس افزود: موضوع دیگر که در طرح اخیر مطرح شده افزایش مساحت این مناطق است؛ به طور کلی چنین مساحتی برای مناطق آزاد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. هم‌اکنون برخی از مناطق موجود کشورمان مساحت 500 هزار هکتاری دارند و این اتفاقی عجیب است و سوال اینجاست که چرا دوباره می‌خواهیم بر مساحت آنها بیفزاییم. به نظر می‌رسد به جای منطق اقتصادی، این طرح با لابی و فشارهای سیاسی مطرح شده است. وی درباره اینکه چرا نمایندگان اصرار خاصی بر طرح افزایش تعداد مناطق آزاد فعلی و ایجاد مناطق آزاد جدید دارند، گفت: در این طرح کل مناطق ایران ذی‌نفع هستند و همین موضوع باعث شده یک جذب رای در بین نمایندگان ایجاد شود، چنین احساسی ایجاد شده که منطقه آزاد یک مزیت و امتیاز است به همین دلیل برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس هم دنبال این هستند که خیلی زودتر این اتفاق رخ بدهد.

 

امشب بیش از ١٧ میلیون خانواری که پیامک ثبت‌نام ارسال کرده‌اند، وام یک‌میلیون تومانی خود را دریافت می‌کنند؛ دیگر خانوارها نیز پس از ارسال پیامک، پنجشنبه آینده (۱۱ اردیبهشت‌ماه) وام به حساب‌شان واریز خواهد شد. با شیوع بیماری کرونا، دولت برای حمایت از مردم در برابر آسیب‌های اقتصادی، تصمیم گرفت تسهیلات یک میلیون تومانی را به صورت وام قرض‌الحسنه (سود 4 درصد) برای خانوارهای یارانه‌بگیر و به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.  سازوکار تعریف شده برای دریافت این تسهیلات اینگونه بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کدملی سرپرستان خانوار را دریافت کند و پس از غربالگری در اختیار سازمان هدفمندی قرار  دهد و در نهایت بانک مرکزی مسؤول واریز مبالغ به شماره حساب‌های مردم خواهد بود.  وزارت تعاون اعلام کرده بود سرپرستان خانوار تا ٣١ فروردین‌ماه فرصت دارند با سیمکارتی که به نام آنهاست کدملی خود را به سامانه ۶٣۶٩ پیامک کنند و با توجه به اینکه بسیاری سیمکارت نداشتند مهلت ارسال پیامک تا هفتم اردیبهشت‌ماه تمدید شد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی اعلام کرد لیست ١٧ میلیون و ١۵٣ هزار و ٢١ سرپرست خانوار برای دریافت وام یک میلیون تومانی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال شد.  

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کرد تنظیم فهرست متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق فرمت درخواستی بانک‌ها درکوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و فهرست مذکورساعت ۱۰ صبح (چهارشنبه) تحویل بانک مرکزی شد.

 

* واریز وام جاماندگان در پنجشنبه آینده

کسانی که تا روز یکشنبه، کد ملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کرده باشند، امروز (پنجشنبه) وام را دریافت خواهند کرد و مابقی افراد نیز که تا یکشنبه (۷ اردیبهشت‌ماه) فرصت ارسال کد ملی خود را دارند، پنجشنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) وام را دریافت خواهند کرد.

حال با توجه به تحویل فهرست متقاضیان مطابق با فرمت درخواستی به تفکیک بانک‌های عامل واریز‌کننده یارانه به بانک مرکزی، امروز پنجشنبه وام یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

پیش از این سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفته بود افرادی که تا هفتم اردیبهشت‌ماه پیامک بزنند پنجشنبه آینده (١١ اردیبهشت‌ماه) وام یک میلیون تومانی برای‌شان واریز می‌شود.

تسهیلات مقابله با کرونا به دست کسب‌و‌کارها نرسیده است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گفت: دولت تسهیلاتی را برای کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفت اما در تماس‌هایی که با برخی فعالان کسب‌و‌کار داشتیم حتی یک مورد از این تسهیلات به دست مردم نرسیده است. عبدالرضا مصری اظهار داشت: در 14 اسفند 98 وزارت صمت خبر‌هایی را درباره معافیت‌های مالیاتی،  تامین اجتماعی و استمهال وام‌های بانکی اعلام کرد اما بخشودگی و معافیت مالیاتی محقق نشده است و فقط مالیات بر ارزش افزوده 3‌ماه پایانی پارسال را تا آخر اردیبهشت، مهلت پرداخت دادند. وی افزود: درباره استمهال وام‌های بانکی هم تولیدکنندگان می‌گویند طبق گفته بانک‌ها، هنوز هیچ دستورالعملی برای استمهال به بانک‌ها نرسیده است.

***

جزئیات جدید از عرضه سهام دولت در بورس؛ نیازی به کد بورسی نیست

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در گام اول واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله(ETF)، افراد می‌توانند بدون نیاز به کد بورسی در سامانه صندوق مورد نظر تنها با کد ملی پذیره‌نویسی کنند. علیرضا صالح اظهار داشت: در روش ETF، صندوق‌هایی از شرکت‌های مختلف وجود دارد و هر فرد می‌تواند با پس‌انداز 2 میلیون تومان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند، بنابراین یک خانواده 4‌نفره می‌تواند 8 میلیون تومان واحد بخرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: ما در این صندوق‌ها از سهام یک شرکت نگذاشتیم، بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف را گذاشتیم که نتیجه جمعی آن به نفع مردم باشد. این مقام مسؤول با اشاره به تخفیف این سهام برای مردم گفت: برای مردم تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته شده است؛ ضمن این تخفیف، مبلغ سهام میانگین ارزش در ماه گذشته از زمان صدور آگهی محاسبه می‌شود و این هم خود نوع تخفیف دیگری است. صالح در زمینه ارزش هر واحد صندوق گفت: ارزش هر واحد این صندوق 10 هزار تومان است و هر فرد در مجموع می‌تواند 2 میلیون تومان واحد بخرد. وی افزود: اساسنامه و امیدنامه اولین صندوق بزودی در کدال منتشر می‌شود و مردم می‌توانند با علم و آگاهی به جزئیات آن، تصمیم به پذیره‌نویسی کنند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: برای آزادسازی سهام عدالت منتظر نامه رهبری هستیم به محض اینکه اجازه داده شود این کار را دنبال خواهیم کرد. علیرضا صالح در پاسخ به این سوال که برآورد شما از ارزش فعلی سهام عدالت هر نفر چقدر است، گفت: به محض اینکه این سازوکار تأیید شود ما ارزش هر سهم را تعیین می‌کنیم، چرا که قیمت بورس نوسان دارد. صالح ادامه داد: مبنای زمانی برای تعیین ارزش هر سهم، روزی است که نامه نهایی شود؛ بنابراین نمی‌توان عددی قطعی گفت اما در حال حاضر ارزش فعلی به بیش از ۸ برابر رسیده است.

***

فروش سهام دولت با هدف پوشش هزینه‌های جاری نگران‌کننده است

نماینده منتخب مجلس یازدهم با نگران‌کننده دانستن تصمیم دولت برای واگذاری شرکت‌های خود به مردم گفت: نگرانی از این بابت است که منابع حاصل از محل فروش سهام دولت صرف هزینه‌های جاری دولت شود. جعفر قادری اظهار داشت: به کارگیری این درآمدها در جهت تکمیل پروژه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی می‌تواند وابستگی ما به خارج از کشور و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما اگر بنا باشد واگذاری‌ها صرفا برای پوشش هزینه‌های دولت انجام شوند هیچ فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. نماینده منتخب مجلس یازدهم بهبود فضای کسب‌و‌کار در این شرایط را بشدت ضروری خواند و درباره علت آن هم گفت: در این صورت مردم منابع در اختیار خود را در حوزه تولیدی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

***

نشست غیررسمی وزیران نفت و انرژی اوپک‌ پلاس برگزار شد

برخی وزیران نفت و انرژی کشورهای امضاکننده توافقنامه همکاری اعضای اوپک و غیراوپک برای چاره‌اندیشی درباره شرایط بازار نفت یک نشست غیررسمی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کردند. اعضای حاضر در این نشست غیررسمی از طریق ویدئوکنفرانس همچنین تصمیم تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در دهمین نشست فوق‌العاده وزارتی اوپک ‌پلاس از طریق وبینار را در تاریخ ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین‌) برای کاهش عرضه نفت در 3 مرحله که از یکم ماه مه (۱۲ اردیبهشت‌) اجرایی می‌شود با اهمیت برشمردند. وزیران نفت و انرژی کشورهای حاضر در این نشست غیررسمی بر تعهد خود به اجرای توافق کاهش عرضه اوپک‌پلاس تاکید کردند. اعضا همچنین از رئیس دوره‌ای اوپک خواستار تداوم برگزاری منظم چنین نشست‌هایی برای مشورت درباره شرایط بازارهای جهانی نفت‌خام شدند.