گروه اقتصادی: در روزهایی که هر ساعت بر قیمت خودرو اضافه می‌شود و هجمه‌های فراوانی به وزارت صمت به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار به وجود آمده است، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس‌جمهور برکنار و حسین مدرس‌خیابانی که تمام فعالیت‌های وی در زمینه تجارت و بازرگانی بوده، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. دقایقی پس از انتشار این خبر، رحمانی از نامه خود به حسن روحانی رونمایی کرد و از پشت پرده این عزل سخن گفت.

وی دلیل عزل خود را لابی نکردن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قانع کردن آنها جهت ایجاد وزارت بازرگانی اعلام کرد. حالا باید منتظر بود تا واکنش رئیس‌جمهور را به این سخن وزیر پیشین دید.  

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، با وجود اینکه در این حکم نامی از رضا رحمانی، وزیر صمت برده نشده اما با توجه به این دستور می‌توان گفت حسن روحانی وی را عزل کرده است.

در متن حکم خیابانی آمده است: «بر اساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، با صرف تمام توان و وقت و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران، نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید».

دقایقی از انتشار خبر انتصاب خیابانی به سرپرستی وزارت صمت نگذشته بود که رحمانی با انتشار نامه‌ای شوک بزرگی به دولت وارد کرد! وی در نامه انتقادی خود به حسن روحانی از فشار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای لابی با نمایندگان خبر داد و نوشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/2/1399 واعظی با اینجانب تماس گرفته و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع کرده و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22/2/1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول حضور داشتم، مجددا واعظی تماس گرفت و اعلام کرد استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱9 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گران‌بهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم. از اینکه در دوره 19 ماهه مسؤولیت اینجانب به‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور، به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم، نسبت به حفظ، افزایش و رونق تولید و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور بویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و علی‌الخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است،[اقدام شده] به خود می‌بالم و در تعجبم که چرا به‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم. در هر حال هر تصمیمی گرفته شود برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده شهر قم هم در توئیتی نوشت: «آقای روحانی به خاطر مشکلات مردم یا قیمت خودرو آقای رحمانی را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد، باید استعفا دهید. وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت الله».

 

* تولید یا بازرگانی؟

تغییر وزیر صمت را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت نسبت به این وزارتخانه قلمداد کرد. اساسا رحمانی یک شخصیت صنعتی بود و خیابانی شخصیتی بازرگانی دارد، رزومه این دو هم بر این مهم صحه می‌‌گذارد. رضا رحمانی وزیر مخلوع وزارت صنعت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار و عضو هیات‌ مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به کالاهای اساسی و اولویت تنظیم بازار، دولت ترجیح داده است به جای تولید به سمت بازرگانی و تامین کالاها از هر طریق ممکن برود.

 

* ارز جهانگیری و رحمانی

رضا رحمانی 7 ماه پس از طراحی ارز 4200 تومانی یا به اصطلاح رسانه‌ها ارز جهانگیری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. در این برهه زمانی هنوز مشکلات این ارز عیان نشده بود و وزارت صمت برای کالاهای مشخص شده در شورای اقتصادی دولت، ارز دولتی پرداخت می‌کرد. پس از مدتی با عیان شدن رانتی بودن چنین سیاستی و در کنار آن انتشار جزئیاتی از فسادهای رخ داده در این زمینه بیشتر هجمه‌ها معطوف به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. وی برای فرار از این نقدها پیکان اتهامات را به سمت وزیر صمت گرفت و در غائله وارد نشدن کاغذ با وجود تخصیص ارز دولتی  گفت بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. به عقیده معاون اول به دلیل نارسایی‌هایی که وزارت صمت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی داشته، ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده است. در همان روزها با وجود اینکه چند ماهی بیشتر از انتصاب رحمانی نگذشته بود، شائبه‌هایی از عزل وی مطرح شد. جهانگیری بعدتر در غائله اختلاف بین وزارت بهداشت و صمت هم از وزارت بهداشت حمایت کرد تا عمق اختلاف خود با رحمانی را نشان دهد.

گروه اقتصادی: شعار انتخاباتی کاندیدای تدبیر و امید در سال 92 «به عقب برنمی‌گردیم» بود و این شعار بیش از هر چیز به مسائل اقتصادی مربوط می‌شد. روحانی و تیمش پس از رسیدن به قدرت، بر این باور بودند که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی فعال و گفت‌وگو با جهانیان توانسته‌اند ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری ایجاد کنند و درست در همین برهه برخی طرح‌های دولت سابق یک به یک تعطیل شد. طرح شبنم، کارت بنزین، مسکن مهر، پرتال ارزی و ده‌ها طرح دیگر تنها بخشی از برنامه‌هایی بود که توسط دولتمردان تدبیر و امید تکفیر و تعطیل شد. 

حتی کار به جایی رسید که حسن روحانی در همان روزهای انتخابات بخش قابل توجهی از مشکلات را هم معطوف به طرح‌های دولت قبل خواند، برای مثال افزایش نقدینگی را ناشی از اجرای طرح مسکن مهر دانست اما حالا بعد از 7 سال، تمام این طرح‌ها در حال اجرا شدن است. یکی از آخرین موارد، طرح سهام عدالت است که در برهه حساس درگیری مردم با کرونا گشایشی برای اقتصاد فرو رفته در رکود کشورمان شده است.

***

حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکترای تخصصی علوم اقتصادی معتقد است اصلی‌ترین دلیل بی‌اعتنایی دولت تدبیر و امید به طرح‌های مفید دولت سابق صرفا مسائل سیاسی و جناحی بوده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد. وی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، هزینه‌های این کار را توسط دولت روحانی بسیار زیاد ارزیابی می‌کند و معتقد است این اتفاق نارسایی‌هایی در اقتصاد و بودجه کشور ایجاد کرده که حالا دولت برای جبران آن مجبور است مردم را راهی بورس کند. 

 

* دولت تدبیر و امید از زمان گرفتن مسؤولیت قوه‌ مجریه همواره منتقد طرح‌های دولت عدالت بود و آنها را مردود می‌دانست اما در ماه‌های اخیر یک به یک این طرح‌ها دوباره در حال اجرایی شدن هستند، این اتفاق را ناشی از چه می‌دانید؟

عقب‌گرد دولت‌ها یا به نوعی اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است، ناشی از سیاسی‌کاری و عملکرد جناحی است. هنگامی که دولت‌ها منافع جناحی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند، نه‌ تنها عملکرد آنها قابل دفاع نیست، بلکه زیانی که به ملت وارد می‌شود باید مورد پیگرد قرار گیرد. روی کار آمدن دولت روحانی مصادف با نادیده گرفتن دستاوردهای دوره اول دولت پیشین شد که خدمات شایان توجهی به اقتصاد کشور و مردم کرده بود. بی‌تردید عملکرد اقتصادی دولت عدالت در دوره اول ریاست ‌جمهوری قابل دفاع بود. بسیاری از پروژه‌هایی که در دوره اول ریاست ‌جمهوری احمدی‌نژاد کلید خورد و عواید آن تا روی کار آمدن دولت روحانی ادامه داشت، اعم از مسکن مهر، کارت سوخت و اقدامات زیربنایی و توسعه طرح‌های عمرانی در دولت تدبیر و امید با بی‌مهری مواجه شد. در  این دوره نه ‌تنها به این طرح‌ها بی‌مهری و بی‌توجهی شد، بلکه حملات و تخریب‌هایی نیز علیه سیاست‌های دولت قبل شد که هر بیننده‌ای را به تحیر وامی‌داشت. دولت آقای روحانی هیچ گاه مبنا و استدلال قابل قبول اقتصادی برای رد کردن طرح‌های دولت سابق ارائه نداده است. 

 

* با این تفاسیر اصلی‌ترین دلیل ملغی شدن طرح‌های دولت اسبق را سیاسی می‌دانید، خب! راهکار مسدود شدن سیاسی‌بازی دولت‌ها چیست و چگونه می‌توان این سیکل معیوب را که می‌تواند در هر دولتی هزینه‌زا باشد از بین برد؟

باید توجه داشت مهم‌ترین دلیل سیاسی‌کاری یا به قول شما سیاسی‌بازی دولت‌ها نبود قانونی برای پیگیری اقدامات مدیران دولتی است. در ایران قانونی برای پیگرد و تعقیب مدیرانی که عامل خسارت اقتصادی به کشور می‌شوند، اندیشیده نشده است. این موضوع عامل مهمی در آسایش خیال مدیرانی است که می‌دانند طرحی بهتر از طرح قبلی ندارند اما به دلایل مختلف سیاسی و فشارهای جناحی حاضرند به اقتصاد کشور خسارت وارد کنند، بنابراین به دلیل باز بودن دست مدیران و عدم نظارت بر تصمیم‌گیری‌ها و عدم پاسخگویی درباره تصمیمات غلط براحتی طرح مسکن مهر که خانه‌دار شدن ارزان مردم را دنبال می‌کرد، کنار گذاشته می‌شود؛ به سهولت کارت سوختی که در دولت قبلی برای جا انداختن و فرهنگ‌سازی آن و کمک به کاهش قاچاق کالا زحمت زیادی کشیده شده بود، کنار گذاشته می‌شود؛ آیا رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیران دولت آقای روحانی بابت چنین ضرر و زیانی به کشور پاسخگو بوده‌اند؟ آیا نهادهای ذی‌ربط افرادی که کارت سوخت را از دور خارج کردند، تحت پیگرد قرار می‌دهند؟ سهام عدالت که یکی از طرح‌های خوب و اقدامات بجای دولت سابق بود، طرحی است که دولت آقای روحانی از منافع آن در بازار سرمایه استفاده می‌کند. مساله این است که اگر موضوع پیگرد مدیرانی که به کشور خسارت وارد می‌کنند تصویب شود و در موقع اجرای طرح‌های خسارت‌بار بازخواست شوند، شاهد نتایج خسارت‌بار در اقتصاد نخواهیم بود.

 

* برخی کارشناسان منتقد شرایط کنونی بورس هستند و پیش‌بینی می‌کنند در آینده‌ای نزدیک سهامداران خرد ضرر خواهند کرد، دولت هم به شکل عجیبی در حال رهسپار کردن مردم به سمت بازار سرمایه است؛ آیا نبود قانونی برای پیگیری نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را می‌توان به این موضوع هم مربوط دانست؟

بله! یکی از این اتفاقات که نگرانی‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده، مدیریت بازار بورس و هدایت نقدینگی‌های خرد به سمت بازار سرمایه است. وضعیت از این جهت نگران‌کننده‌تر می‌شود که بخوبی می‌دانیم در صورت وارد شدن خسارت به مردمی که به امید سودآوری و ارزش یافتن دارایی‌های‌شان وارد بازار بورس شده‌اند، هیچ‌کس پاسخگوی آنها نیست! در حالی که دولت با ابزارهای مختلف در حال تهییج مردم است و همه هیجان‌زده راه بازار بورس را در پیش گرفته‌اند و برای خرید صف می‌کشند، نگرانی از ترکیدن حباب روز به روز در این بازار بیشتر می‌شود. قطعا قیمت بورس واقعی نیست، چرا که ما به ازای واقعی در اقتصاد ندارد. حباب زمانی به وجود می‌آید که ما به ازای واقعی در اقتصاد نداشته باشد، بنابراین ترکیدن این حباب به معنای متضرر شدن مردمی است که دولت به هیچ‌وجه پاسخگوی آنها نیست.

دولتی که طرح‌های خوب را یک‌ شبه کنار می‌گذارد و به دلایل سیاسی و جناحی چشم بر واقعیت‌هایی که موجب منفعت جامعه می‌شود می‌بندد، آیا می‌توان گفت در زمان ترکیدن حباب بورس مانند گذشته عمل نمی‌کند؟ زیان‌دهی بازار بورس متفاوت از بازارهای دیگر است، لذا بر اساس روند مدیریتی دولت نگرانی‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

 

* تبعات چنین تصمیم‌هایی بر اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من به شما اینگونه پاسخ می‌دهم؛ اگر کارت سوختی که دولت آقای روحانی دوباره آن را احیا کرد از دور خارج نمی‌شد، ضرر و زیان اقتصادی ناشی از قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه و یارانه پنهانی که به جیب ثروتمندان سرازیر شد، چقدر می‌توانست کمک حال اقتصاد کشور باشد؟ اگر پروژه مسکن مهر دنبال می‌شد و دولت در تداوم ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم بویژه قشرهای ضعیف جامعه تعلل به خرج نمی‌داد، آیا قیمت مسکن متفاوت از وضعیت کنونی نبود؟ هزینه‌ سیاسی‌کاری دولت‌ها قابل محاسبه نیست اما این رفتارهای اقتصادی اشتباه باعث نارسایی‌های بودجه‌ای می‌شود؛ اتفاقی که حالا رخ داده و دولت مجبور شده است مردم را به بورس بفرستد. در هر صورت اقتصاد مانند زنجیر و مرتبط است.