|
افت اندک شاخص بورس
شاخص کل بازار بورس دیروز 3 هزار و ۸۳ واحد افت داشت و در نهایت این شاخص به رقم ۹۷۰ هزار و ۴۱۱ واحد رسید. در معاملات دیروز بیش از ۱۲ میلیارد و ۶۲۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۵ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۶۱۰ واحد کاهش به ۳۱۸ هزار و ۲۸۶ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۴۰۳ واحد افت به ۲۱۰ هزار و ۶۵۰ واحد رسیدند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛تلاش عجیب دولت برای تهییج مردم به فروش سهام عدالت
سهام عدالت را حراج نکنید
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان تهران: دولت به جای آگاهسازی مردم و تشویق آنان به حفظ سهام و ماندن در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، به روشهای مختلف مردم را از نگهداری سهامشان و ماندن در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ترسانده و به فروش این سهام ارزشمند تشویق میکند
گروه اقتصادی: سهام عدالت به دستور رهبر حکیم انقلاب با 2 هدف «گسترش عدالت اجتماعی» و «توانمندسازی خانوادههای کمدرآمد» آزاد شد، این دو مهم حتی در ابلاغیه ایشان هم ذکر شده بود. در این شرایط اما با اشتباه بنیادی صورت گرفته، دولت به دنبال خرید سهام عدالت مردم توسط بانکها است تا برای کوتاهمدت یک رقم بسیار کم در اختیار آنها قرار بگیرد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، حفظ این دارایی ارزشمند در بلندمدت میتواند عایدی بیشتری برای مردم داشته باشد. میزان عایدی مردم از فروش سهام عدالت در شرایط کنونی بسیار پایین است و شاید بتواند تنها یک ماه از بار هزینههای آنها بکاهد اما در صورت سهامداری و حفظ آن، این ظرفیت ارزشمند میتواند تبدیل به یک پشتوانه اقتصادی و مالی در بلندمدت برای آنها شود.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آخرین آمارهای غیررسمی درباره تعداد افرادی که سهام عدالت خود را به فروش رساندهاند، بیش از 200 هزار نفر تا پایان دیروز سهام خود را به بانکها یا توسط کارگزاری به افراد دیگر فروختهاند.
این در حالی است که سهامهای عرضه شده در بازار سرمایه از شرکتهای بسیار سودده و بزرگ کشورمان هستند؛ پتروشیمیها، بانکها و شرکتهای خودروساز به عنوان پیشرانهای اقتصادی ایران هستند و مسلما سهامدار بودن مردم در آنها یک اتفاق بزرگ و ارزشمند است.
در همین باره حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نوع بیان آقای رئیسجمهور درباره فروش سهام عدالت مردم و هدایت به سمت فروش بسیار بد بود، گفـت: متاسفانه آقای رئیسجمهور از واژه غیرمناسبی برای فروش دارایی مردم به عنوان سهم سهام عدالت استفاده کرد، لحنی که نشان از تضاد تفکر دولت درباره نگرش به بازار سرمایه دارد. آقای روحانی با بیان اینکه مردم میتوانند 30 درصد از دارایی سهام عدالت خود را بفروشند تا به نوعی تامین معیشت کنند یا به زخمی از زندگی خود بزنند، نشان داد اصلا به دنبال تعمیق هدفهای اقتصادی بازار سرمایه نیست.
تحلیلگر ارشد کارگزاری اقتصاد بیدار، توضیح داد: مهمترین هدف بازار سرمایه، افزایش سرمایهگذاری و رشد ثروت مردم است اما آقای رئیسجمهور با بیان این موضوع این سیگنال را به مردم داد که از محل فروش سهام عدالت خود یا همان 30 درصد به نوعی بخشی از زندگی خود را اداره کنید، در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که مگر از محل فروش 30 درصدی سهام چقدر عاید مردم میشود که به زخم زندگیشان بزنند؟
کارشناس بازار بورس تصریح کرد: بسته به نوع فروش و سهام اولیه، قیمت فروش سهام 30 درصدی بین 2 تا 3 میلیون تومان در نوسان است، بنابراین رقم چندانی برای تامین معیشت مردم به شمار نمیرود.
* تشویق مردم برای رسیدن به هیچ
مشخص کردن بازه زمانی محدود برای آزادسازی سهام عدالت باعث شده مردم تصور کنند برای فروش سهام خود هم باید در همین بازه زمانی اقدام کنند. دولتیها هیچ توضیحی به مردم ارائه ندادهاند که میتوانند ضمن آزادسازی و وارد نشدن به بازار سرمایه صرفا سهامدار باشند و دارایی ارزشمند خود را حفظ کنند. نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از دارندگان سهام عدالت 6 دهک اول جامعه کسانی هستند که اساسا با ادبیات بازار سرمایه آشنا نیستند. یکی از بدترین نقاط سیاستهای دولت زمانی است که مردم را در شرایط اصلاح بازار سرمایه راهی بانکها برای فروش سهام عدالت کرده است. این یعنی دارایی ارزشمند مردم در زمانی که به کمترین میزان ارزش رسیده است، توسط بانکها باید خریداری شود. جالب اینجاست که وقتی نوبت به فروش سهام خود دولت به مردم میرسد (ETFها) روند بازار بسیار سبز و صعودی بوده است.
* آزادسازی بدون رعایت شروط ابلاغیه رهبر انقلاب
ابلاغیه 9 اردیبهشت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت و بهرهمند شدن خیل عظیم صاحبان این سهام، حاوی بایدهایی برای تحقق هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به مفاد سیاستهای کلی اصل 44 و ابلاغیه مذکور، حضور مردم در متن اقتصاد و واگذاری مدیریت به عامه مردم جزو بایدهای آزادسازی سهام عدالت است. در همین راستا در سومین شرط مورد اشاره ابلاغیه مذکور، به «تشویق مردم به ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای سرمایهگذاری» و «ورود سریع این شرکتها به بورس» تاکید شده است. این بدان معنی است که هدف از آزادسازی سهام عدالت، فروش این سهام و خارج شدن مردم از صحنه اقتصاد نیست. تاکید بر «عرضه هر چه زودتر شرکتهای سرمایهگذاری در بورس» هم میتواند به کسب سود بیشتر از محل افزایش ارزش سهام این شرکتها پس از عرضه اولیه منجر شود تا عایدی بیشتری را نصیب مردم کند.
با وجود اشاره مقام معظم رهبری به این شرایط در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، تصمیمات مسؤولان به گونهای بوده که بیشتر به تشویق مردم به فروش سهام خود شبیه است تا به حفظ این دارایی ارزشمند. علاوه بر این، تاخیر دولت در عرضه شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس دیگر مسألهای است که باعث محرومیت مردم از سود حاصل از عرضه اولیه این شرکتها میشود.
* سهام بورسی و سهام عدالت وثیقه تسهیلات کارت اعتباری میشود
رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد. عبدالناصر همتی اظهار داشت: بانکها میتوانند سهام بورسی، بویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند. وی افزود: با توجه به ارزنده بودن بخش عمدهای از سهمهای موجود در سبد سهام عدالت، به بانکها توصیه میکنم در قبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط خود معادل درصدی از ارزش آن به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: به حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کردهام هر چه سریعتر برای سادهسازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.
تاکنون این مهم محقق نشده است و شفافسازی لازم در این باره انجام نشده و مشخص نیست دولت منتظر است تا چه زمانی این کار را انجام دهد. این انفعال دولت همزمان با هجوم مردم برای فروش سهام عدالت نشان میدهد دولتیها منتظر هستند مردم فعلا اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند تا در هفتههای آتی روشهای مناسب و بهینهای مانند صدور کارت اعتباری یا قرار گرفتن سهام عدالت به عنوان وثیقه را اعلام کنند.
* شرکتهای سرمایهگذاری استانی: بانکها مردم را به فروش ترغیب میکنند
کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت روز گذشته در اطلاعیهای اعلام کرد هر اقدامی که موجبات ترغیب مردم برای فروش مستقیم سهام عدالت باشد، خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری و اقدامی پرابهام و سوالبرانگیز است و به هیچ عنوان نباید مسؤولان موجب گمراهی مردم شده و سهامداران تشویق به فروش هیجانی و زیانبار سهام شوند.
«سهام عدالت» برخلاف فضای رسانهای ایجادشده، ارزش اقتصادی بالایی برای مردم دارد، تا آنجا که میتوانند با آن به عنوان وثیقه وام بگیرند اما بیاطلاعی مردم از این ارزش و فضای رسانهای مسموم باعث شده است بانکهایی که امروز بیشتر بنگاهداری میکنند، مردم را به سمت فروش سهام عدالتشان سوق دهند.
جالب آنجاست که سیاستهای تبلیغی بانکها و رسانههای همسوی دولت برخلاف نظر رهبری درباره سهام عدالت است، بر اساس حکم صریح مقام معظم رهبری باید «مردم تشویق به ماندگاری سهام عدالتشان» شوند؛ با این حال کمپین تبلیغاتی بانکها و سازمان خصوصیسازی و ترغیب و دعوت از مردم برای مراجعه و ثبت درخواست فروش سهامشان چیست؟!
تشویق مردم برای آنکه از ۱۰ تا ۱۳ خرداد برای فروش سهام عدالتشان به بانکها مراجعه کنند، در حالی که بعد از این تعطیلات نیز بورس و کارگزاریها همه فعال هستند، خود گواهی برای این سیاستهای تبلیغی مشکوک است.
در روزهای اخیر دولت اصرار بر انتخاب روش مستقیم سهامداری دارد، حال آنکه ۷۵ درصد مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند. نکته قابل توجه درباره سهام عدالت آن است که مردم اگر روش غیرمستقیم سهامداری در شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را انتخاب کنند، معادل ارزش ریالی سهام متناسب هر نفر از ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی، از سهام شرکت سرمایهگذاری استان خود بهرهمند میشوند که در صورت معامله در بورس با توجه به عرضه اولیهای بودن سهام این شرکت از قیمت چند برابری هنگام فروش بهرهمند خواهند شد و البته در صورت نگهداری سهام از مزایای فراوان آن بهره خواهند برد اما این توضیحات در تلاش بانکها برای خرید سهام عدالت مردم گفته نمیشود.
***
[حتیالامکان سهام عدالت را نفروشید]
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان تهران با اشاره به ارزش بالای سهام عدالت، از تصمیمات و تبلیغات مسؤولان آزادسازی سهام عدالت در راستای ترغیب سهامداران به فروش این سهام باارزش انتقاد کرد. محمدرضا جودکی در گفتوگو با «وطن امروز»، گفت: متاسفانه مسؤولان آزادسازی سهام عدالت و بویژه سخنگوی این ستاد با تصمیمات و سخنان خود، مردم را به فروش سهام عدالت ترغیب میکنند. این در حالی است که طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید مردم را به نگهداری سهام عدالتشان و ماندن در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ترغیب کنند. وی افزود: این مسؤولان همچنین باید شرکتهای سرمایهگذاری استانی را هرچه سریعتر وارد بازار سرمایه کنند، چرا که با این اقدام، سود قابل توجهی نصیب صاحبان سهام عدالت میشود، چنانکه تجربه عرضههای اولیه هم نشان میدهد با عرضه اولیه، ارزش سهام با افزایش قابل توجهی مواجه میشود. جودکی اظهار داشت: با این حال مسؤولان مربوط به جای آگاهسازی مردم و تشویق آنان به حفظ سهام و ماندن در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، به روشهای مختلف مردم را از نگهداری سهام و ماندن در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ترسانده و به فروش این سهام ارزشمند تشویق میکنند. مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری استان تهران گفت: مردم هم تحت تاثیر تبلیغات غلط این افراد، به فروش این دارایی ارزشمند رو میآورند. فروشندگان این سهام در آینده زیان خواهند کرد. مسؤولان مربوط هم بزودی از مسؤولیت کنار رفته و پاسخگو نخواهند بود. در این شرایط مردم زیاندیدههای نهایی فروش سهام عدالت خواهند بود. متاسفانه تبلیغاتی که میشود، در راستای فروش سهام عدالت است، نه آگاهسازی مردم. وی با انتقاد از عملکرد مسؤولان در زمینه آزادسازی سهام عدالت گفت: در بند 2 ابلاغیه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، به «تدوین مقررات انتقال سهام عدالت به مردم» اشاره شده است. با این حال از همان روز اول مسؤولان مربوط مدام تبلیغات و تمهید مقدمات فروش سهام عدالت را در دستور کار خود قرار دادند. دلیل اصرار مسؤولان به فروش سهام عدالت چیست؟ در سیاستهای کلی اصل 44 به تمرکززدایی از ثروت، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم اشاره شده است. با فروختن این سهام، هیچ یک از این اهداف محقق نخواهد شد. جودکی با اشاره به ارزش بالای سهام عدالت گفت: در سهام عدالت، بهترین سهامهای دولت به مردم منتقل شده است. اما الان با تبلیغاتی که شده است، مردم را به فروش سهام عدالت ترغیب میکنند. با مسیر فعلی که مسؤولان در پیش گرفتهاند، دوباره مدیریت دولتی و بزرگ شدن دولت گریبان کشور را خواهد گرفت. نفع مردم در نگهداری این سهام است. اگر مردم نیاز اضطراری به فروش این سهام ندارند، ارزش افزوده خوبی در حفظ این سهام وجود دارد. علاوه بر این، اگر مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کنند، از سود بیشتری بهرهمند خواهند شد؛ چرا که با عرضه اولیه شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بورس، طبق روال موجود در بورس، ارزش افزوده قابل توجهی نصیب سهامداران میشود.
ارسال به دوستان
پس از یک ماه از جلسات ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو هنوز اعلام نشده است
خودروهایی که باید 10 درصد بالاتر از نرخ نامعلوم معامله شوند
قیمتگذاری محصولات ایرانخودرو و سایپا بعد از کش و قوسهای بسیاری بین شورای رقابت، خودروسازان و وزارت صنعت بالاخره در اردیبهشتماه نهایی شد و بنا بر اعلام مهدی صادقینیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، نرخهای جدید خودرو عینا مطابق نرخهای تعیین شده از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد. در روزهایی که جلسات مختلفی برای قیمتگذاری خودرو برگزار میشد، اخبار مربوط به تعیین نرخهای جدید جزو پرمخاطبترین اخبار رسانههای جمعی بود و عطش زیادی از سوی مخاطبان برای اطلاع از نتیجه این جلسات دیده میشد. همه منتظر بودند تا ببینند نتیجه بگومگوهای خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت بر سر قیمت خودروها به کجا میرسد و چه تصمیم نهایی در این باره اتخاذ میشود، بویژه آنکه تعیین نرخهای جدید با اوج گرفتن هرج و مرج در بازار خودرو و نارضایتی مردم از وضعیت بازار همراه بود و به صدور اولتیماتوم 24 ساعته رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت برای مقابله با سوداگری و دلالبازی توسط خودروسازان هم رسید.
با برکناری رحمانی، مدرسخیابانی سرپرست وزارت صنعت شد و حالا نوبت مسؤولان جدید وزارت صنعت بود تا برای حل بحران فروش و بازار خودرو فکری کنند. در نتیجه، برگزاری جلسات تعیین قیمت جدید خودروها و همچنین کنترل بازار خودرو با حضور و نظارت مستقیم مدرس خیابانی ادامه یافت اما ظاهراً بگومگوها بر سر مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها همچنان پشت صحنه ادامه داشت و شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اعلام نرخها را به گردن همدیگر میانداختند. تا آن زمان رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته بود: قیمت محصولات ایرانخودرو به طور متوسط 10درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط 23 درصد افزایش یافته است.
در کنار اخباری که درباره برگزاری جلسات مختلف تعیین قیمت جدید خودروها مخابره شد، هیچ یک از دستگاههای مربوط فهرستی از قیمت جدید خودروها ارائه نکردند و تنها نرخی که اعلام شد فهرستی بود که خبرگزاری فارس درباره قیمتهای تعیین شده توسط شورای رقابت منتشر کرد. در این فهرست به وضوح مشخص شده بود که محصولات ایرانخودرو به طور متوسط 10 درصد و محصولات سایپا نیز 23 درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند؛ یعنی همان موضوعی که رئیس شورای رقابت در مصاحبههای خود بارها به آن اشاره میکرد. به این ترتیب جداول منتشر شده دقیقا منطبق با متوسط نرخ رشدی بود که شیوا اعلام میکرد.
* قیمتهای فروش فوقالعاده بر چه مبنایی تعیین شد؟
قیمتهای اعلامی در این جداول برای 4 خودرویی که رضا شیوا قبلا نرخ آنها را اعلام کرده بود، متفاوت بود به طوری که در این جداول، قیمت پراید 111 معادل 36 میلیون و 900 هزار تومان، تیبا 46 میلیون تومان، تیبا هاچبک 51 میلیون و 800 هزار تومان و ساینا 52 میلیون و 400 هزار تومان عنوان شده بود.
شیوا پیشتر درباره قیمت تقریبی برخی خودروها گفته بود: قیمت سایپا 111 معادل 42میلیون و 100 هزار تومان، ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان، تیبای صندوقدار 52 میلیون و تیبای هاچبک 59 میلیون تومان تعیین شده است.
پس از انتشار جداول شورای رقابت، صادقینیارکی، معاون وزیر صنعت اعلام کرد نرخ نهایی خودروها همان جداول اعلام شده درباره قیمتگذاری شورای رقابت است و آن نرخها عینا از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده است.
در عین حال، رئیس شورای رقابت که از انتشار جداول مربوط چندان خرسند نبود، عنوان کرد: «نرخهای نهایی خودروسازان حدود 14 درصد بالاتر از نرخهای شورای رقابت خواهد بود». سال 92 نیز که قیمت خودروها از سوی شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان با اضافه کردن هزینههایی مانند بیمه، مالیات و شمارهگذاری و همچنین هزینه برخی آپشنها، قیمت نهایی محصولاتشان را اعلام کردند.
اما این بار هر چقدر مردم منتظر اعلام نرخ نهایی خودروها شدند، انتظارشان ثمر نداد و نرخی اعلام نشد تا اینکه وزارت صنعت و خودروسازان برنامه فروش فوقالعاده خودرو را اعلام کردند و قرار شد 25 هزار دستگاه خودرو از طریق قرعهکشی به متقاضیان عرضه شود. جزئیات نحوه فروش این خودروها، محدودیتهای اعمال شده و قرعهکشی برای عرضه خودرو آنقدر کنجکاوی مردم را برانگیخت که کمکم موضوع قیمتگذاری خودروها از یادها رفت و توجهات به شرایط ثبتنام خرید خودرو جلب شد. بمباران اطلاعات در حدی بود که حتی وقتی قیمت خودروها در برنامه فروش فوقالعاده خودروسازان اعلام شد، به نرخهای اعلامی توجه کمی شد.
در بخشنامه فروش سایپا، تیبا SX رینگ فولادی به قیمت ۵۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان، تیبا 2 مدل EX رینگ فولادی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ساینا EX رینگ فولادی ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ SE وانت ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و ۱۵۱ آپشنال رینگ آلومینیوم وانت ۶۹ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین طبق برنامه فروش ایران خودرو، قیمت پژو پارس 5TU معادل 79 میلیون و 709 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 71 میلیون و 645 هزار تومان، پژو 405 مدل SLX معادل 68 میلیون و 395 هزار تومان و رانا 75 میلیون و 45 هزار تومان اعلام شد.
در این میان باید به صحبتهای نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز توجه کنیم که اخیرا اعلام کرد قیمت خودرو در طرح فروش فوقالعاده خودرو، تثبیتی است، یعنی قیمتهایی که شورای رقابت اعلام کرده است. این صحبت وی نیز در تناقض با نرخهای اعلامی توسط خودروسازان است.
به این ترتیب پس از کشمکش بسیار، در نهایت ضمن اینکه هیچ نهادی مسؤولیت اعلام قیمت جدید خودروها را برعهده نگرفت، اصولاً مشخص نشد که قیمت خودروها در فروش فوقالعاده بر چه مبنایی محاسبه شده و چرا باید بین قیمت خودروسازان و نرخهای ابلاغی شورای رقابت اختلاف وجود داشته باشد.
* بلاتکلیفی بازار
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه میتواند فروخته شود. این در حالی است که هنوز قیمت کارخانهای خودروهای دیگر (به جز محصولاتی که در فروش فوقالعاده عرضه شدند) اعلام نشده و مشخص نیست آیا نرخ اعلامی شورای رقابت برای این خودروها هم دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر؟
ارسال به دوستان
اخبار
ارزش تجارت خارجی کشور از ۹ میلیارد دلار فراتر رفت
جدیدترین آمار گمرک در زمینه تجارت خارجی حکایت از آن دارد که در 2 ماه ابتدای سال، 4 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات و همچنین 5 میلیارد و ۴۱ میلیون دلار واردات انجام شده است. حجم کالاهای مبادلهشده ۲۱ میلیون تن ارزیابی شده که از این حجم 5/14 میلیون تن مربوط به صادرات و حدود 5/6 میلیون تن واردات بوده است. 5 کشور مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۷ درصد، عراق با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصد، امارات با ۶۸۲ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۳۴۱ میلیون دلار با سهم حدود 8 درصد و ترکیه با ۱۴۴ میلیون دلار با سهم بیش از ۳ درصد هستند، بنابراین در ترکیب مقاصد صادراتی ایران تغییری نسبت به ماههای گذشته حاصل نشده است. 5 مبدا نخست واردات کالا در این مدت نیز به ترتیب چین با یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۳۵۶ میلیون دلار و هند با ۳۳۵ میلیون دلار هستند. در ترکیب 5 مقصد وارداتی ایران در این بازه زمانی، تغییراتی نسبت به فروردینماه اتفاق افتاده است که بر اساس آن، در ماه نخست سال، هند پنجمین کشور عمده طرف معامله واردات بود و هلند چهارمین رتبه را به خود اختصاص داده بود.
***
پایان مرداد؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیک به سازمان تسلیم کنند. محمد مسیحی افزود: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون باید تا ۳۱ خردادماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسبوکار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، این مهلت تمدید شده است. وی ادامه داد: بر این اساس، این مشاغل تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه تاکید کرد: مودیان از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.
***
برنامه ویژه وزارت اقتصاد برای توسعه کارگزاریهای بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری بانکهای توسعهای خلاف اصل ۴۴ است، گفت: برای توسعه کارگزاریهای بورس برنامه ویژهای داریم. فرهاد دژپسند در گفتوگو با مهر، در پاسخ به وجود انحصار در کارگزاریهای بورس و عدم صدور مجوز جدید گفت: این مساله مورد توجه ما است و برای توسعه کارگزاریهای بورس برنامه ویژهای داریم.
وی توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد و گفت: جزئیات این برنامه را اعلام خواهیم کرد. دژپسند همچنین درباره واگذاری بانکهای توسعهای اظهار داشت: مطابق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بانکهای توسعهای همچون مسکن، توسعه تعاون و... امکانپذیر نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکهای توسعهای بانک تخصصی هستند و وظیفه مهمی را بر عهده دارند و اساسا باید برای گذار از دورههای خاص مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید این بانکها باید دولتی بمانند و بحث واگذاری درباره آنها مطرح نیست. دژپسند در پاسخ به این سوال که این بانکها بویژه بانک عامل حوزه مسکن معمولا با کمبود منابع مواجهند، تدبیر چیست؟ گفت: ما در دولت شرکتهای زیادی داریم که میتوانیم از آنها بهره بگیریم. برای حوزه مسکن نیز اوراق خاصی را تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم.
***
مجوز اقامت 5 ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی
«شیوهنامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت 5 ساله» برای اجرا به بانک ملی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابلاغ«شیوهنامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت 5 ساله» به بانک ملی، تاکید کرده است بر اساس مفاد پیوست شماره «1» شیوهنامه مذکور تحت عنوان «ضوابط سپردهگذاری ارزی ویژه اتباع خارجی برای صدور مجوز اقامت 5 ساله»، بانک ملی مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپردهگذاری ارزی ویژه، در قالب افتتاح حساب ارزی به صورت حواله و اسکناس اقدام کند و با انجام هماهنگی لازم با اداره بینالملل این بانک، حواله وارده را در حسابهای موردنظر اداره مذکور کارسازی یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل دهد. در این بخشنامه یادآور شده است، در چارچوب شیوهنامه و فرم درخواست مزبور، با هماهنگی اداره بینالملل بانک مرکزی و وزارت کشور اقدام لازم را به عمل آورند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|