رئیس جمهور با قبول درخواست استعفای حجت‌الاسلام شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از تلاش‌های وی در طول 7 سال گذشته در بنیاد شهید قدردانی کرد. حجت‌الاسلام شهیدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده بود به دلیل بیماری و نیاز به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه‌ پزشکان، با استعفای وی از مسؤولیتش موافقت کند.

 

گروه سیاسی: سفر سفیر آلمان به کشور خود بی‌بازگشت ماند تا پرونده میشائیل کلور برشتولد، سفیر جاسوس آلمان در تهران بی‌سروصدا مختومه شود. 

به گزارش «وطن امروز»، میشائیل کلور برشتولد مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش‌ها پیرامون سابقه امنیتی وی و ماموریتی که در همین راستا و در پوشش سفیر پیدا کرده بود به ماموریت خود پایان داد تا او پس از سفری که چندی پیش به کشور خود داشت در آنجا ماندگار شود. در همین زمینه، روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به آغاز ماموریت برشتولد به‌عنوان سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران در سال ۲0۱۶، خبر از پایان دوره فعالیت وی در این جایگاه و منصوب شدنش به عنوان رئیس اداره اقتصادی وزارت خارجه آلمان داد. با این حال این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه پیش از این نیز قرار بر اتمام ماموریت برشتولد تا پایان سال میلادی جاری بوده است، سفر زودهنگام وی به آلمان و پایان یافتن دوره سفیری وی در همان برهه را نه به علت بالا گرفتن انتقادهای داخلی در ایران به حضور او، که ناشی از ارتقای جایگاه برشتولد در سمت جدیدش دانست! 

با تمام این اوصاف، پایان یافتن ماموریت پر اما و اگر سفیر آلمان در تهران را می‌توان از جهات مختلف حادثه‌ای حائز اهمیت برشمرد و به ابعاد مختلف آن پرداخت. برشتولد که از او به‌عنوان مارکوپولوی سفرای اروپایی نیز یاد می‌شد و در مدت حضور خود در ایران سعی می‌کرد با حضور در مناطق مختلف و ارتباط‌گیری با اقشار مختلف اجتماعی از جمله چهره‌های هنری برای خود وجهه‌ای محبوب در میان ایرانیان خلق کند، در حالی از سال 2016 به‌عنوان سفیر آلمان در ایران آغاز به کار کرد که سوابق وی موید جایگاه ویژه امنیتی - اطلاعاتی او است. پیش از این «وطن امروز» در 2 سال گذشته با انتشار گزارش‌های متعددی نسبت به این سوابق برشتولد و فعالیت‌های قابل تامل وی هشدار داده بود. نخستین بار 8 آذر سال 97 و در بحبوحه دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بود که «وطن امروز» در مطلبی با عنوان «دیپلمات ایرانی اسیر، جاسوس آلمانی رها» به بررسی سوابق امنیتی برشتولد پرداخته و نوشته بود: «برشتولد یکی از افسران سرویس اطلاعات و امنیت برون‌مرزی کشور آلمان یا همان «BND» است که 28 سال با پوشش دیپلماتیک برای این سرویس فعالیت کرده است. او در مقطعی معاون رئیس سازمان اطلاعات آلمان هم بوده است. عمده مسؤولیت‌های میشائیل برشتولد در وزارت خارجه آلمان نیز مسائل امنیتی بوده است و همین موضوع کارویژه این مهره اطلاعاتی - امنیتی برای آلمان‌ها را مشخص می‌کند. اما نکته قابل تامل درباره برشتولد، روابط نزدیک او با موساد است. برشتولد از افسران ارشد اطلاعاتی آلمان است که حلقه‌های مشترک با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری کرده و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت آلمان در تل‌آویو بوده است. برشتولد اما حالا در بالاترین سطح از ماموریت‌های دیپلماتیک خود قرار دارد. او اگر در تل‌آویو به عنوان یک دیپلمات فعال بوده، حالا در تهران به عنوان سفیر آلمان، دست‌های بازتری برای پیگیری اقدامات خود دارد. حضور در بازار تهران و کوه‌های زاگرس و میهمان شدن در سیاه‌چادرهای بختیاری تا ملاقات‌های غیرشفاف با کارگران و دیدار با ورزشکاران زن و مرد و... وقتی از سوی یک مهره ارشد جاسوسی انجام می‌شود، آیا نباید توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را جلب کند؟»

اشاره به سوابق و جایگاه امنیتی برشتولد مقوله‌ای بود که پس از آن و به بهانه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های وی گوشزد شد. واکنش‌های جریان غرب‌گرا به این مطالب در حالی بود که سابقه امنیتی سفیر آلمان و رده بالای او در اداره اطلاعات جمهوری فدرال آلمان (BND) هیچگاه امری محرمانه نبوده و حتی پورتال فارسی سفارت آلمان در ایران نیز به این سابقه به‌عنوان بخشی از رزومه برشتولد اشاره کرده بود. رده بالای تشکیلاتی برشتولد در اداره اطلاعات آلمان(BND) در حالی است که اساسا تایید فردی با چنین رزومه آشکار امنیتی و سابقه فعالیت گسترده در سرزمین‌های اشغالی، مقوله مهم و محل بحثی است. ارتباط اداره اطلاعات آلمان(BND) با سرویس‌های امنیتی ایالات متحده در سطحی است که پس از انتشار گزارش روزنامه «زود دویچه سایتونگ» مبنی بر اینکه این اداره داده‌های شهروندان آلمانی را به آژانس امنیت ملی آمریکا منتقل می‌کرده، در این کشور سروصدای زیادی پیرامون فعالیت‌های این سازمان نزدیک به آمریکا شکل گرفت. مضاف بر اینها، اداره اطلاعات آلمان(BND) سوابق تیره دیگری در پیش بردن اهداف آمریکا در کشورهای منطقه دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حمله سال 2003 ارتش آمریکا به عراق اشاره کرد، به گونه‌ای که منبع مورد استناد کالین پاول، وزیر وقت خارجه آمریکا مبنی بر دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را نه گزارشی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گزارش‌های همین اداره آلمانی تایید می‌کرد. 

 

* حمایت داخلی از «جاسوس صهیونیست‌ها»

بالا گرفتن اقدامات دولت‌های اروپایی و از جمله آنها دولت آلمان در مقابله با محور مقاومت و همراهی با سیاست‌های آمریکا در این زمینه باعث شد اواسط اردیبهشت‌ماه خبر اضافه شدن نام حزب‌الله لبنان به لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آلمان موجی از واکنش‌های سیاسی و عمومی را در فضای داخلی به وجود آورد. روابط نزدیک و منافع مشترک میان حزب‌الله لبنان با جمهوری اسلامی باعث شد برخورد با گروه‌های مقاومت تبدیل به ابزاری برای سنجش برخورد جمهوری اسلامی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی شود. در همین زمینه نیز «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «جاسوس صهیونیست‌‌ها» در پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به بازخوانی پرونده امنیتی برشتولد پرداخت و مقابله با این سفیر جاسوس را به‌عنوان راهکاری مناسب برای انتقال پیام اقتدار ایران در مواجهه با اقدامات دولت آلمان علیه منافع ملی کشورمان دانست. در این میان انتشار گزارش یادشده با واکنش وزارت امور خارجه همراه شد، به گونه‌ای که یک روز پس از انتشار این گزارش، سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به گزارش «جاسوس صهیونیست‌ها» و اطلاعات منتشر شده در آن مبنی بر سابقه و رده بالای امنیتی سفیر آلمان و ارتباطات موجود میان او و تل‌آویو، گفت: مرجع تشخیص مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با این موضوع، وزارت اطلاعات است و یک رسانه نمی‌تواند بر اساس گزارش‌های خود چیزی را به کسی در این زمینه منتسب کند. وی با بیان اینکه «دیپلمات‌های خارجی که در تهران برای انجام وظیفه مستقر می‌شوند باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و برای کار دیپلماتیک آمده باشند و در این چارچوب فعالیت کنند»، ادامه داد: اگر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد، وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول این امر به این موضوع رسیدگی می‌کند و گزارش‌های رسانه‌ای مبنای فعالیت ما در اینگونه مسائل نیست. 

واکنش‌ها به این گزارش البته محدود به سخنگوی وزارت امور خارجه نماند و برخی چهره‌های سیاسی حامی دولت که سابقه حضور فعال در فتنه 88 را در کارنامه خود دارند نیز با حمله به مطالب مطرح شده به حمایت از برشتولد پرداختند. وزارت خارجه آلمان نیز در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب پیرامون گزارش «وطن امروز»، با طفره رفتن از اصل مطالب مطرح شده، صرف وجود ارتباطی میان سفیر آلمان در تهران با اقدام دولت این کشور در تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان را تکذیب کرد. 

با این حال مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه بی‌پاسخ ماند علت تایید استوارنامه فردی با این مختصات اطلاعاتی به‌عنوان سفیر یک کشور اروپایی در تهران بود؛ پرسشی که شواهد گویای مخالفت جدی نهادهای اطلاعاتی کشورمان نیز با آن بود و به‌رغم این مخالفت‌ها دولت برای تلطیف روابط خود با دولت‌های اروپایی در روزهای پسابرجامی نسبت به آن تعلل کرد و با سهل‌گیری نسبت به ماهیت فعالیت‌هایی که ممکن است در پوشش یک سفیر صورت بگیرد اقدام به تایید استوارنامه برشتولد کرد. 

 

* پایان برشتولد و حکایتی که همچنان باقی می‌ماند

پایان ناگهانی و خارج از عرف دوره سفارت برشتولد در تهران و اقدام شتابزده دولت آلمان در کنار گذاشتن وی در شرایطی که فضای عمومی جامعه نسبت به اقدامات سفیر آلمان حساس شده بود، حکایت از پایان پرونده این سفیر دارد. با این حال پایان کار برشتولد را نمی‌توان پایان صورت مسأله نفوذ دولت‌های بیگانه و تعلل عوامل داخلی خواند. فعالیت قریب به 4 ساله برشتولد در تهران در شرایطی آغاز شد که نهادهای امنیتی به حضور فردی با چنین سابقه‌ای هشدارهای متعدد داده بودند و دولت نسبت به آن تعلل نشان داده بود و پایان این فعالیت نیز در شرایطی رخ داد که دولت دست از این تعلل برنداشته و صرفا حساسیت‌های عمومی که حاصل روشنگری‌های رسانه‌های جمعی بود باعث تغییر پازل شد. 

تعلل و خوشبینی عجیب دولت و دستگاه سیاست خارجی به سفرای کشورهای اروپایی در حالی است که تعداد قابل توجهی از دیپلمات‌های ایرانی در سال‌های گذشته  توسط دولت‌های اروپایی دستگیر شدند و با هیچ واکنش خاصی در این زمینه نیز روبه‌رو نشدند. فعالیت 2 مامور امنیتی زن در پوشش فعالان دیپلماتیک هلند، پذیرش وابسته نظامی سفارت هلند به‌رغم هشدارهای ستاد کل نیروهای مسلح و برخی دیگر از اقدامات بحث‌برانگیز سفارتخانه‌های اروپایی در سال‌های پیش، حکایت از تبدیل شدن آنها به پایگاه عملیات‌های امنیتی این کشورها در خاک کشورمان دارد. مماشات و خوشبینی دستگاه سیاست خارجی ایران به چنین فعالیت‌هایی و انفعال نسبت به اقدامات این کشورها درباره دیپلمات‌های ایرانی مدت‌هاست زنگ خطر را به صدا در آورده است. سرانجام برشتولد و نیمه‌تمام ماندن ماموریت او در ایران می‌تواند تبدیل به الگویی مبنی بر لزوم فشار حداکثری به اقدامات خلاف امنیت ملی سفرای اروپایی در خاک کشورمان شود. 

نامه جامعه مدرسین به رئیس مجلس

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم، در نامه‌ای به رئیس مجلس برخی اولویت‌های مهم کشور را به نمایندگان متذکر شد. به گزارش «وطن امروز»،  در این نامه جامعه مدرسین خطاب به قالیباف، رئیس مجلس آمده است: انتخاب جنابعالی به‌ ریاست مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت قاطع نمایندگان را تبریک ‌می‌گوییم و دوام توفیقات شما را در خدمت به‌ نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت می‌نماییم. امیدواریم اکنون‌که شما و دیگر منتخبان ملت در جایگاه مهم نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی مجال و توفیق خدمت یافته‌اید، ایمان، شجاعت، ایستادگی و تأکید بر مبانی نظام و کار و تلاش مؤمنانه را متبلور کنید و در حوزه تقنین و نظارت، مشفقانه و مؤثر و به ‌دور از انگیزه‌های شخصی، کار و مدیریت جهادی را به منصه ظهور برسانید. در بخشی دیگر از این نامه آمده است: در مساله مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی قدم‌هایی استوار بردارید و زخم‌های چرکین فساد را با دستانی پاک جراحی کنید. علاج دردهای بزرگ اقتصادی، معیشتی و مشکل گرانی در کارشناسی و عمل مخلصانه است.

***

درخواست عجیب مکرون از ایران

با وجود اینکه مقامات دیپلماتیک کشورمان همواره تاکید می‌کنند رسیدگی به «جرائم اتباع ایرانی» صرفا در صلاحیت قضایی «محاکم ایرانی» است، رئیس‌جمهور فرانسه خواستار آزادی یک شهروند ایرانی- فرانسوی که مدتی است به اتهام جاسوسی در ایران در زندان به سر می‌برد، شد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه درباره فریبا عادل‌خواه، شهروند دو‌تابعیتی ایرانی- فرانسوی که در ایران در زندان به سر می‌برد، در پیامی توئیتری با بیان این ادعا که یک سال پیش فریبا عادل‌خواه مستبدانه در ایران بازداشت شد، اینکه او هنوز در زندان به سر می‌برد را غیرقابل قبول خواند. مکرون در ادامه نوشت: پیام من به مقامات ایران این است: عدالت ایجاب می‌کند هم‌میهن ما بزودی آزاد شود. بر اساس این گزارش، اظهارات مکرون در پی این مطرح می‌شود که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز روز جمعه در بیانیه‌ای مطرح کرد: امروز بار دیگر رسما از طرف فرانسه از ایران آزادی فوری خانم عادل‌خواه را خواستار می‌شوم. شرایط پیش‌رو تنها می‌تواند تاثیری منفی بر روابط دوجانبه میان ایران و فرانسه بگذارد و تنها منجر به کاهش حائز اهمیت اعتماد میان 2 کشور خواهد شد.  با وجود این، سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تازه‌ترین اظهارات مداخله‌جویانه مقامات فرانسوی اظهار داشت: همانطور که بارها گفته‌ایم، موضوع شهروند ایرانی خانم عادل‌خواه مشمول یک فرآیند مستقل و عادلانه قضایی است. ایشان متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند محکوم و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند. فشارهای سیاسی و راه‌اندازی پویش‌های تبلیغاتی، حتما نمی‌تواند در اجرای حکم اختلال ایجاد کند. امیدواریم مقامات فرانسوی متوجه این موارد باشند و به دخالت در امور داخلی کشورمان خاتمه دهند.

***

ارائه پیش‌نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا

سفیر آمریکا در سازمان ملل از ارائه پیش‌نویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران به روسیه و برخی کشورهای دیگر خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از فرانس ۲۴، آمریکا اعلام کرد پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را که ماه اکتبر سال جاری منقضی خواهد شد با روسیه به اشتراک گذاشته است. مسکو پیش از این و با توجه به وجود شرکت‌های روسی که در انتظار انعقاد قراردادهایی بزرگ با پایان یافتن این تحریم با ایران هستند، مخالفت خود را با تداوم ممنوعیت فروش جنگ‌افزارهای معمولی به ایران اعلام کرده است. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است واشنگتن یک پیش‌نویس از این قطعنامه را با روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و استونی که همگی از جمله ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند، به اشتراک گذاشته است. او درباره موضع روسیه و چین در این باره گفت: روسیه و چین باید به اتفاق نظر جهانی درباره رفتار ایران بپیوندند. بر اساس این گزارش، اظهارات کرافت در پی این مطرح می‌شود که دولت آمریکا اخیرا در تلاش است با ارائه طرحی حقوقی نشان دهد هنوز عضوی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است تا از این طریق خود را برای استفاده از ابزارهای موجود در برجام در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برحق جلوه داده و بر شورای امنیت سازمان ملل اعمال فشار کند.

***

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

ذخیره اورانیوم ایران افزایش یافت

شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران ۸ برابر بیشتر از حدی است که در برجام توافق شده است. شبکه خبری الجزیره به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد: «ایران همچنان از دسترسی به 2 سایت هسته‌ای مشکوک ممانعت می‌کند. از ایران می‌خواهیم به طور کامل با ما همکاری کند و اجازه دهد به سایت‌های مورد نظر دسترسی داشته باشیم».

بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته بخشنامه‌ای را با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که به تصریح متن آن، برای اجرای عادلانه‌تر و منصفانه‌تر قانون جرم سیاسی تدوین شده است. اهداف صدور این بخشنامه که با موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی نوشته شده، «لزوم اجرای عدالت، رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم، اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و ضرورت ایجاد رویه واحد» عنوان شده است. 

بیستم اردیبهشت‌ماه سال 95 در اواخر عمر مجلس نهم، طرح «جرم سیاسی» با تصویب نمایندگان تبدیل به قانون شد. بیست‌و‌نهم همان ماه نیز شورای نگهبان مصوبه مجلس [نهم] را تایید کرد. به این ترتیب قانون «جرم سیاسی» برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور ابلاغ و به مجموعه قوانین کشوری اضافه شد.

 

* تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن

ماده اول و دوم قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 95،  به تعریف و تعیین مصادیق جرم‌هایی که نزد مرجع قضایی به عنوان جرم سیاسی قلمداد می‌شود، پرداخته است. در متن این قانون آمده است: 

ماده 1 ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده «2» این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2 ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده «1» این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده «517» قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ» ماده «16» قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

 

* حفظ حقوق متهم سیاسی 

آیت‌الله رئیسی اما در بخشنامه اخیر خود درباره ماده 2 قانون جرم سیاسی، دستوراتی را برای رعایت بیشتر عدالت و انصاف در رفتار با متهمان به ارتکاب جرم سیاسی مدنظر قرار داده است. در ماده اول این بخشنامه آمده است: 

با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.

برگزاری علنی جلسات دادگاه متهمان به ارتکاب جرم سیاسی که مورد تاکید رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفته است، یکی از راه‌هایی است که طبق نظر برخی کارشناسان، روند صدور احکام سیاسی را شفاف می‌کند، چرا که از یک طرف رفتار قاضی و هیات منصفه و از طرف دیگر دفاعیات متهم در معرض دید عموم قرار گرفته و به این ترتیب افکار عمومی به عنوان یک اهرم نظارتی نیز در این بین ایفای نقش می‌کند. 

ماده دوم بخشنامه رئیس قوه قضائیه، دادگاه یا دادسرایی را که پرونده در آن در حال بررسی است، مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم مرتکب شده یا عدم آن مشخص کرده است اما در این بین متذکر شده که قضات در جریان تعیین مصداق جرم سیاسی،  باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را هم مد نظر قرار دهند. 

در ماده دوم این بخشنامه آمده است: 

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

«حق اعتراض متهم به تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم خود» نیز یکی دیگر از حقوقی است که رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه خود آن را به رسمیت شناخته و  به رعایت آن تاکید کرده است. براساس این ماده «در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد».

مطلب دیگری که در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه حائز اهمیت است، تاکید آیت‌الله رئیسی بر رعایت همه حقوق مجرمان سیاسی است  که جزئیات آن در ماده 6 قانون جرم سیاسی تعیین شده است.  

براساس ماده 6 قانون جرم سیاسی، موارد زیر از حقوق لازم‌الرعایه برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی محسوب می‌شود.

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب‌ـ معافیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ‌ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت‌ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.

ج‌ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس

چ‌ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه اخیر خود به همه مراجع قضایی سراسر کشور تاکید کرده است همگی حقوقی که در بالا برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی در نظر گرفته شده باید به طور کامل رعایت شود.