|
گفتوگوی وزرای خارجه ایران و قطر درباره افزایش همکاریها
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز با شیخ محمد بن عبدالرحمن، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه قطر از طریق تصویری گفتوگو و تبادل نظر کرد. به گزارش «وطن امروز»، در این گفتوگو که در ادامه رایزنیهای دوجانبه و منطقهای 2 کشور بود، طرفین آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین موضوعات مورد علاقه فیمابین درباره افزایش همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و گفتوگو قرار داده و بر تداوم رایزنیها تاکید کردند.
ارسال به دوستان
حکم جلب و تعقیب قضایی ترامپ و دیگر مقامات و عاملان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی صادر و به پلیس بینالملل اعلام شد
فهرست مجازات
گروه سیاسی: 36 نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، شناسایی و توسط دستگاه قضایی ایران برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بینالملل صادر شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در رأس این فهرست قرار دارد.
به گزارش «وطن امروز»، دادستان تهران در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قوهقضائیه از شناسایی 36 آمریکایی دخیل در ترور شهید سلیمانی خبر داد. القاصی مهر در این جلسه اظهار داشت: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاجقاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسؤولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بینالملل صادر شده است.
وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در رأس این فهرست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسؤولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
همزمان با اظهارات دادستان تهران، محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نیز در نشست جداگانهای که روز گذشته برگزار شد، جزئیات بیشتری از اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی برای پیگیری ترور ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی را تشریح کرد. بهاروند در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضایی برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما تاکنون تعدادی از افراد آمریکایی را اعم از آمران، مباشران و معاونان جرم که به نحوی در این ترور دست داشتهاند، شناسایی کردهاند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی تاکنون شناسایی نشدهاند که بزودی این کار انجام خواهد شد.
بهاروند اضافه کرد: امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری به پیش ببریم و پس از شناسایی افراد آمریکایی و غیرآمریکایی باقیمانده که در این ترور دخیل بودهاند بزودی قاضی مربوط بر اساس شواهد و مدارک غیرقابل انکار برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد. وی تاکید کرد: مجموعه نظام تا این افراد را به دست عدالت نسپارد از تلاش دست بر نخواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر افرادی که در این جنایت دست داشتهاند و از آنجا که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است، دولت آمریکا و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است دارای مسؤولیت بینالمللی هستند و باید در قبال اقدام خلاف حقوق بینالملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمانهای بینالمللی پیگیری خواهیم کرد.
سوم تیرماه سال جاری نیز نشست «ستاد پیگیری شهادت سردار شهید حاجقاسم سلیمانی» با حضور سیدصادق خرازی رئیس این ستاد، زینب سلیمانی رئیس بنیاد شهید حاجقاسم سلیمانی و محمدجواد ظریف در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد که البته جزئیات بیشتری از این جلسه در اختیار رسانهها قرار نگرفت.
* حق مشروع مجازات عاملان ترور سردار سلیمانی
سحرگاه 13 دیماه سال 98 بود که خبر ترور سردار سلیمانی به تیتر یک همه رسانههای جهان تبدیل شد؛ خبری که از یک سو موجی از اندوه و ناراحتی را در جامعه به راه انداخت و از سوی دیگر مطالبه اقدام تلافیجویانه را بین مردم برانگیخت. کلیدواژه «انتقام سخت» که در متن پیام تسلیت مقام معظم رهبری به آن اشاره شد، تبدیل به شعار مردم به عنوان ترجمانی از احساسات درونیشان شد.
بلافاصله بعد از ترور سردار سلیمانی پیگیری حقوقی و قضایی این حادثه آغاز شد. آیتالله سید ابراهیم رئیسی 23 دیماه در جلسه شورای عالی قوهقضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاجقاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحهدار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بیسابقه موازین و کنوانسیونهای بینالمللی دانست و تصریح کرد: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بینالمللی را فریاد بزنند، زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بینالمللی را نمیتوان گرفت. رئیس قوهقضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخشها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیسجمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بینالمللی محاکمه شود و قطعا وجدانهای بیدار جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوهقضائیه و سایر دستگاههای مسؤول، این موضوع را رها نخواهند کرد.
ترور سردار سلیمانی نهتنها از منظر حقوقدانان ایرانی، بلکه از نگاه حقوقدانان آمریکایی نیز یک «اقدام مجرمانه» توصیف شد؛ اقدامی که حق اقدام متقابل را برای ایران محفوظ نگه میدارد. در این زمینه میتوان به یادداشت «ویکی دیوول» در 6 بهمن سال 98 در روزنامه «دیلی بیست» اشاره کرد. وی که سابقه تصدی سمت وکیل کل کمیته انتخابی سنا در امور اطلاعاتی و همچنین دستیار وکیل کل سازمان اطلاعات مرکزی ایالاتمتحده (سیا) را دارد، در مقالهای نوشت: «پرزیدنت ترامپ با لاف زدن درباره آنچه ترور موفق ژنرال قاسم سلیمانی خوانده، به جرم خود مبنی بر سوءقصد به یک مقام حکومتی ارشد کشور ایران در حال سفر به یک کشور دیگر (عراق) اعتراف کرده است. از این منظر، رفتار و قصد وی با عناصر قتل عمد تحت بند 1111 ماده 18 قانون کیفری ایالاتمتحده دال بر «جنایت یا قتل نفس مقامات خارجی، میهمانان رسمی یا افراد تحت حفاظت بینالمللی» مطابقت میکند. ما میتوانیم و باید بحث کنیم که آیا قتل یک سوءقصد بوده یا نقض نرمهای بینالمللی ولی هیچ یک از این جرائم توسط کنگره در چارچوب قوانین کیفری تدوین نشدهاند، پس آنها (کنگره) در این مورد برشی ندارند. در عین حال ممنوعیت ترور در یک دستورالعمل اجرایی (ریاست جمهوری) یافت میشود که رئیسجمهور هم از آن مستثنا نشده است. درباره هنجارهای بینالمللی، از جمله پیروی از اصول دیرینه اخلاق برای جنگ عادلانه، خب! نادیده انگاشتن هنجارها روال کار ترامپ است و هوادارانش او را برای همین دوست دارند. با این حال، مقررات قانون کیفری ایالاتمتحده، همه افراد، از جمله رؤسای جمهور را ملزم به رعایت میکند. آنها با اینکه دندانهای بسیار برانی دارند، نمیتوانند سرپیچی کنند. با صدور دستور حمله پهپادی برای قتل ژنرال سلیمانی، به نظر میرسد ترامپ طبق قانون فدرال اقدام به قتل کرده است». خانم دیوول به عنوان استاد دانشگاه هاروارد و مدیر مؤسسه سیاست در این دانشگاه معتقد است کنگره نباید درباره اقدام تروریستی ترامپ تبعیض قائل شود و در ادامه مینویسد: «کنگره در واکنش به قتل ورزشکاران المپیکی اسرائیلی (رژیم صهیونیستی) در مونیخ آلمان و سایر اقدامات تروریستی در سراسر جهان، بند 1116 از ماده 18 قانون مربوط را علیه «آدمکشی یا قتل مسؤولان خارجی» به تصویب رساند. بر این اساس «هرکس» اقدام به قتل یک مقام خارجی، میهمان رسمی یا شخص تحت حمایت بینالمللی کند، مجازات خواهد شد».
به این ترتیب براساس اعلام نظر حقوقدانان بینالمللی، بر مبنای قوانین حقوقی حاکم بر نظام بینالملل، «حق مجازات» برای جمهوری اسلامی نسبت به همه کسانی که بهعنوان شریک جرم ترور سردار سلیمانی شناخته بشوند، محفوظ خواهد بود؛ حقی که اگر چه مطالبه بخشی از آن در حمله موشکی به پایگاه عینالاسد تجلی یافت اما هنوز استیفای کامل آن محقق نشده است و در صف انتظار به سر میبرد.
* پروپاگاندای آمریکایی
ساعاتی پس از انتشار خبر صدور حکم جلب و پیگرد قضایی 36 تن از مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ به جرم شراکت در قتل و ترور سردار سلیمانی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به این خبر واکنش نشان داد. برایان هوک تلاش کرد با «تبلیغاتی» خواندن این خبر، پیام اصلی این اقدام را تحریف کند. وی مدعی شد: این مسأله ارتباطی با امنیت ملی، صلح بینالمللی یا افزایش امنیت ندارد. این تنها یک شیرینکاری تبلیغاتی است که کسی آن را جدی نمیگیرد. البته باید خاطرنشان کرد بر اهل فن و کارشناسانی که از توانمندیهای جمهوری اسلامی برای پیگیری قصاص عاملان قتل شهید سلیمانی شناخت کافی دارند، پوشیده نیست این اظهارات برایان هوک چندان اهمیتی ندارد و یک «پروپاگاندای آمریکایی» است. آنچه دارای اهمیت است این است که ایران اعلام کرده عزمش برای مجازات قاتلان شهید قاسم سلیمانی جدی است.
ارسال به دوستان
بررسی اهداف اصلاحطلبان برای حمله به شخصیتها و نهادهای انقلابی به بهانه نامه اخیر خوئینیها
خروس جنگی در شطرنج
یونس مولایی: پروژه بازگرداندن اصلاحات به کانون توجهات عمومی، پروژهای غیرقابل انکار است که از سوی رهبران، فعالان و رسانههای این جناح سیاسی در ماههای گذشته (بویژه بعد از انتخابات دوم اسفند98) پیگیری شده است. در این راستا و بر مبنای سقوط آشکار جایگاه اصلاحطلبان در میان بدنه خود و فاصلهگیری بیش از پیش جامعه از این جناح، اهرمهای فعال آن با تلاش برای بازگرداندن خود به عرصه افکار عمومی، میخواهند مانع از بین رفتن نفوذ اجتماعی خود شوند.
به گزارش «وطن امروز»، نامه اخیر موسویخوئینیها به رهبر حکیم انقلاب و اتخاذ مواضع رادیکال دیگری از جمله سخنان چندی پیش سعید حجاریان در گفتوگو با روزنامه همشهری و تمجید او از بازگشت اصلاحطلبان به تندرویهای سیاسی و تکرار فضای دهه 70 را میتوان نمونههای آشکاری از این امر برشمرد. در چنین فضایی شاید نخستین سوالی که مطرح شود، علت تلاش آشکار اصلاحطلبان برای تغییر گزارههای هویتی خود و گذار از «اعتدال» به «افراط» باشد؛ تغییری که میتوان از آن به عنوان گذاری آشکار از تصویر سیاسی خلق شده در دهه90 یاد کرد. برای یافتن جواب این پرسش، پیش از هر چیز باید با نگاهی جامع، به الگوی رفتار سیاسی اصلاحطلبان در دهههای اخیر پرداخت؛ الگویی که موید مجموعه رفتارهای سینوسی در مواجهه با حکومت، رأی مردم و فضای عمومی است.
* حکمرانی و حاکمیتستیزی
جناح اصلاحطلب حضور جدی خود در عرصه رقابتهای سیاسی دهه70 را با تلاش برای تصویرسازی از خود به عنوان قطبی در تضاد با نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز کرد. بر این مبنا، اصلاحطلبان با شکل دادن به چنین تصویری موفق شدند خود را به عنوان قطبی در نقطه مقابل همه نارساییهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده و از این طریق بدنه اجتماعی ناراضی را با خود همراه سازند. با این همه این حربه هیچگاه محدود به یک مقطع خاص نماند و تبدیل به بخشی از سیاست مستمر اصلاحطلبان در مقاطع مختلف شد. خلق عباراتی همچون «حاکمیت دوگانه»، بویژه در دولت دوم محمدخاتمی را میتوان استمراری بر این سیاست دانست که در قالب آن تلاش میشد حتی دولت مستقر نیز به عنوان بازیگر خارجی و مورد غضب نظام سیاسی تعریف شود و در این بستر محقق نشدن وعدههای خود را به کارشکنیهای قدرت مرکزی نسبت دهد.
در این فضا رویکرد ثابت اصلاحطلبان همواره به دنبال «در قدرت» بودن و «از قدرت» شناخته نشدن بود، بهگونهای که اصلاحطلبان در تمام عرصههای ممکن تلاش میکردند با تصاحب قدرت از مواهب آن بهرهمند شوند و متقابلا با معرفی خود به عنوان بازیگرانی بیرون قدرت از مواهب اپوزیسیون بودن در مواجهه با افکار عمومی هم محروم نشوند. انداختن نگاهی کوتاه به واکنش اصلاحطلبان به انتخاباتهایی که در 2 دهه اخیر برگزار شده گواهی روشن بر این رویکرد دوگانه است، به گونهای که هر زمان این جناح در کسب رأی مردم برای به دست گرفتن قدرت موفق میشد این رأی را نشانهای از گام قانونی مردم برای تغییرات برمیشمرد و هر بار در این میدان با شکست مواجه میشد، اهتمام خود را به سمت مشروعیتزدایی از رای مردم و تفسیر آن به سناریوی نظام برای کنار زدن اصلاحطلبان هدایت میکرد.
رویکرد حاکمیتستیزی به عنوان تاکتیکی برای رهبری ظرفیت بالقوه نارضایتیهای عمومی، در بحبوحه شکست اصلاحطلبان در انتخابات سال 88 به سمت یک الگوی رادیکال و مواجهه مستقیم با ساختار حکومت با نیت وادار کردن نظام به عقبنشینی رفت و پس از آن در انتخابات سال92 که با حداقلیترین رأی ممکن باعث به قدرت رسیدن گزینه مطلوب اصلاحطلبان شد، رنگ و بویی متمایز گرفت و این بار با ارزش دادن به مفاهیمی همچون «اعتدال» تلاش کرد بیشترین ظرفیت ممکن را از همراهی نهادهای حکومتی با خود کسب کند.
با مجموعه این اوصاف، افول آشکار اصلاحطلبان در فضای اجتماعی و رویگردانی بخش عمده حامیانشان از همراهی با آنها، اصلاحطلبان را وادار به اتخاذ مواضع رادیکال برای احیای اعتبار اجتماعی کرده است. چراغ سبز چهرههای برجسته اصلاحطلب برای تغییر مشی سیاسی و تبدیل کردن کلیدواژه اعتدال به یک ضدارزش سیاسی را میتوان آغازی بر فعالیتهای رادیکال سیاسی در آینده نزدیک دانست.
* شکست پروژه سیاسی غربگرایی
شکست ایده مذاکراتی دولت روحانی و ناکام ماندن طرح توسعه برونگرایی که پایههای آن بر برجام استوار شده بود، دولت را از سال97 به یک اغمای سیاسی و مدیریتی فروبرده است. به موازات این اغما و با گسترش نارضایتیهای عمومی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی، منظومه فکری جریان غربگرا با بحران اعتبار مواجه شد. به عبارت دیگر، شکست برجام تنها ناکامی یک توافق میان ایران و کشورهای 1+5 نبود، بلکه فراتر از آن شکستی برای ایده سیاسی اصلاحطلبان در مواجهه با مشکلات فعلی کشور بود. گره زدن حداکثری وضعیت معیشتی مردم به سیاست خارجی و متعاقب آن خروج آمریکا از برجام، باعث انباشتی از مشکلات اقتصادی و دست خالی دولت برای عبور از این وضعیت شد. در این شرایط اتخاذ مواضعی از قبیل نامه اخیر خوئینیها به رهبر معظم انقلاب، فراتر از تلاش برای حرکت اصلاحطلبان به سمت رویکردهای رادیکال، تلاشی برای انتساب این شکست به کلیت نظام و کاهش بار پاسخگویی دولت است. اگر اصلاحطلبان در تمام 7 سال گذشته سعی داشتند با معرفی خود به عنوان جریانی که زبان دنیا را میفهمد، جامعه را برای عبور از مشکلات اقتصادیشان با خود همراه سازند، حال در شرایطی که فراتر از برجام، پروژه حل مشکلات از طریق تعامل با دولتهای غربی با فقدان اعتبار مواجه شده است، مواضع اخیر چهرههای شناختهشده اصلاحطلب گامی برای انداختن بار هزینههای مذاکراتی به دوش کلیت نظام و معرفی خود به عنوان کارگزارانی فاقد اختیار است.
* آیا تنفس مصنوعی حیاتبخش میشود؟
موقعیت فعلی کشور تنها 2 گزینه مقابل اصلاحطلبان گذاشته است؛ گزینه اول قبول اشتباه بودن رویکرد حکمرانی آنان و پذیرش غیرواقعی بودن نگاهشان به واقعیتهای بینالمللی است. تن دادن به این گزینه مستلزم تلاش برای همراهسازی خود با واقعیتهای موجود و تغییر سیاستهایی است که در دهههای اخیر بارها آن را تجویز کردهاند و با در دست گرفتن قدرت و پیادهسازی ایدههایشان باعث تحمیل هزینههای گزافی به کشور شدهاند. تجربه تاریخی نشان میدهد رهبران اصلاحطلبان رغبت چندانی به این مسأله نشان نخواهند داد و آنچنان که در بحرانسازیهای دیگری همانند فتنه 88 نیز تجربه شده است، سعی میکنند با عدم عقبنشینی از مواضع خود، به مردود بودن ادعاهای خود اقرار نکنند. گزینه دوم اما بر هم زدن زمین بازی و عوض کردن جایگاه خود از عامل وضع موجود به شاکیان این وضع است. در این چارچوب، برنامه اصلاحات تاکید بر نزاع با نظام (با توجه به شانس بسیار کم برای پیروزی در انتخاباتهای آتی) و در پیش گرفتن مواضع رادیکال برای همراهی با موج نارضایتیهای عمومی است. البته در این مسیر آنها با مشکل بزرگی روبهرو هستند و آن هم عدم محو شدن مواضع چند سال اخیرشان در حمایت از دولت روحانی و نقشآفرینی حداکثری در این دولت است. با این حال قیاس تلاشهای اخیر چهرههای اصلاحطلب برای تغییر قاعده بازی به یک تنفس مصنوعی با نیت نجات اصلاحات از مد افتاده را میتوان موید بازیگری مبتنی بر گزینه دوم دانست.
ارسال به دوستان
دادستان نظامی استان تهران تشریح کرد
اعلام جزئیات سانحه هواپیمای اوکراینی
گروه سیاسی: کمتر از 6 ماه پس از سانحه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی، دادستان نظامی استان تهران به بیان جزئیاتی از این پرونده پرداخت. به گزارش «وطن امروز» به نقل از قوهقضائیه، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران در دیدار جمعی از خانوادههای قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: از خانوادههای محترم شهدای سانحه هوایی تشکر میکنم که دعوت امروز سازمان قضایی نیروهای مسلح را پذیرفتند، هرچند پرداختن به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانوادههای شهدا سخت است. وی در تشریح علل وقوع این سانحه دلخراش، با اعلام اینکه دادسرای نظامی در بررسیها به یکسری خطاها رسیده است، یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد: سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس از راهاندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمیکند و همین اشتباه فاحش موجب میشود سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود. ترکی افزود: این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب میشود اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده میکرده متفاوت بوده است. وی افزود: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناساییشده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام میکند ولی پاسخی دریافت نمیکند و اطلاعات ثبت شده نشان میدهد پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده در حالی که این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود. ترکی ادامه داد: کاربر سوال را میپرسد و منتظر پاسخ نمیشود و بر اساس تشخیص خودش، شلیک را انجام میدهد و انتشار خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی از مشاهدات نورهای پرتابشونده در مناطق مرزی توسط دیدهبانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز مزید بر علت میشود. وی با اشاره به اینکه سامانهها به عنوان واحدهای عملیاتی پاییندستی، ارتباطی با برج مراقبت نداشتهاند و صرفا برابر دستورالعملها باید برای تشخیص اهداف مشکوک از مرکز بالادستی استعلام و کسب تکلیف میکردند، گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانههای پاییندستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانههای پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار، بنابراین صرفا باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت میگرفت. ترکی با اشاره به اینکه تشخیص نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه سامانه، گفت: خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ اجازه از شبکه، اقدام به شلیک کرد. وی با بیان اینکه 2 موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی از این موشکها تاثیری روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده، گفت: ۲۶ ثانیه فاصله شلیکهای اول و دوم بوده ولی متأسفانه در این فاصله زمانی هم کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمیکند. وی با بیان اینکه تاکنون خانوادههای معظم ۸۰ نفر از شهدای سانحه شکایات خود را مطرح کردهاند، گفت: با همکاری ستاد حقوق بشر قوهقضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوهقضائیه و کانون وکلا اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانوادههای شهدا انجام شده است. ارسال به دوستان
اخبار
برخی تصور میکردند با اعتماد به اروپا کارشان پیش میرود
رئیس قوهقضائیه روز گذشته در جلسه شورای عالی قوهقضائیه با تأکید بر اینکه امروز برای همه عالم روشن شده آمریکا بزرگترین ناقض حقوق انسان بوده و ادعاهای حقوق بشری غربیها پوشالی است، تصریح کرد: نظام استکباری در برابر عدالتخواهی و حقطلبی مردم آمریکا و اروپا سیاست سرکوب را در پیش گرفته است تا فریاد آنها را در نطفه خفه کند. آیتالله سید ابراهیم رئیسی ادامه داد: در شرایطی که اروپاییها هم در کنار آمریکا حق حیات و آزادی مردم را با قتل و خشونت تضییع میکنند، 3 کشور اروپایی برای تشدید فشارها بر ایران به آژانس و شورای حکام پیشنهاد میکنند علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کند. رئیس قوهقضائیه با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپاییها ادامه داد: ما این 3 کشور اروپایی را که بعد از شهادت حاجقاسم از اقدام تروریستی آمریکا حمایت کردند، بخوبی میشناسیم اما برخی در داخل تصور میکردند با اعتماد به آنها و عدم توجه به داشتههای خودمان میتوانند کارشان را پیش ببرند.
***
واقعیتهای حادثه اخیر در پارچین
بامداد جمعه گذشته انفجاری در یک مخزن گاز در شرق تهران و در حاشیه یکی از اماکن نظامی رخ داد. به گزارش «وطن امروز» به نقل از نورنیوز، به دنبال وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی گمانهزنیهایی در این باره شد که با توضیحات سخنگوی وزارت دفاع پاسخ داده شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع صدای انفجار و نور حاصل از آن، ناشی از حادثه در مخزن گاز در منطقه پارچین بود که بلافاصله بدون هیچ تلفات جانی مهار شد. این حادثه البته از همان ابتدا فرصتی را فراهم کرد تا رسانههای معاند فارسیزبان با پرداختن به آن به شبهاتی در این زمینه دامن بزنند. یکی از موارد مطرح شده در این رسانهها تمرکز بر موضوع انفجار در منطقه «خجیر» بود. این رسانهها مدعی شدند انفجار در مرکز تولید موشکهای بالستیک در گروه صنعتی شهید باکری رخ داده است در حالی که مقامات رسمی وزارت دفاع در گزارشهای خود به وضوح این ادعا را رد کردند. طرح ادعای مضحک انفجار در تونلهای زیرزمینی تولید و نگهداری موشک نشان میدهد رسانههای معاند 2 هدف شامل ضربهپذیر معرفی کردن صنایع نظامی حساس ایران و همچنین تضعیف قدرت موشکی بازدارنده کشورمان را پیگیری میکنند. برخی عناصر و رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی نیز پا را از دروغپردازیهای اولیه فراتر گذاشته و انفجار ایجاد شده را به حملات سایبری این رژیم مرتبط کردند(!) یک مقام مطلع نظامی به نورنیوز گفت: تصاویر موجود و عکسهای ماهوارهای منتشرشده نشاندهنده سوختگی پوشش گیاهی اطراف مخزن منفجر شده گاز است، حال چگونه ممکن است انفجاری در زیر زمین رخ بدهد بدون آنکه حفرهای روی زمین ایجاد شود؟! او افزود: مخزن گاز منفجر شده به صورت دستی کنترل و شارژ میشده و اساسا امکان حمله سایبری به آن وجود نداشته است.
***
سند راهبردی ایران و چین در آستانه توافق نهایی
سخنگوی وزارت امور خارجه گمانهزنیهای انجامشده درباره سند همکاریهای 25 ساله ایران و چین را رد کرد. به گزارش مهر، سیدعباس موسوی در نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد، درباره گمانهزنیهایی که درباره سند همکاریهای 25 ساله ایران و چین مطرح شده است، گفت: من گمانهزنیهایی را که در این زمینه مطرح میشود رد میکنم. هیچ کدام از مطالبی که در رسانهها یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس نگاه راهبردیای که به کشور دوست خود یعنی چین داریم، تلاش کردیم روابط درازمدتی را بین 2 کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را داریم که بر اساس منافع متقابل اینگونه سندها را نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضا برسانیم و با برخی کشورهای دوست در این زمینه در حال رایزنی هستیم. موسوی بار دیگر تاکید کرد: گمانهزنیهای رسانهای مطرحشده در این زمینه اشتباه است و احساس میکنم این سند به گونهای است که در آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر کرد. در این سند درباره ابعاد همکاریهای اقتصادی 2 کشور برنامهریزی شده است. اکنون این سند در حد پیشنویس است و در صورت قطعی و نهایی شدن میتوان متن آن را منتشر کرد. چیز ابهامآمیزی در این سند وجود ندارد.
***
تکرار مکررات هوک در سفرش به عربستان
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در کنفرانس خبری با وزیر مشاور در امور خارجه عربستان بر لزوم تمدید تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تاکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از عربنیوز، روز دوشنبه برایان هوک در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر از جامعه بینالمللی خواست تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، چرا که در غیر این صورت ایران میتواند گروههای نیابتی خود را بیش از پیش مسلح و منطقه را بیشتر بیثبات کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|