شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با 66 هزار و 44 واحد افزایش به قله یک میلیون و 612 هزار و 889 واحد رسید و رکوردی جدید ثبت کرد. همچنین شاخص کل هموزن با 13 هزار و 321 واحد افزایش به رقم 466 هزار و 359 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته 9 میلیارد و 180 میلیون سهم به ارزش 13 هزار و 740 میلیارد تومان داد و ستد شد. ارزش کل بازار سرمایه هم از مرز 6000 هزار میلیارد تومان فراتر رفت. روز گذشته همچنین خبر عرضه اولیه سهام پتروشیمی بندر امام به بورس منتشر شد.

حمید کمار: طبق محاسبات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 29/3/99 به 6/26514 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 3/7 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 7/3834 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل 8/8 درصد رشد را نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (3/5 درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش با اشاره به آثار پولی ناگزیر طرح‌های حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا، از تلاش خود برای بازگرداندن شاخص‌های پولی به چارچوب برنامه‌ریزی شده جهت دستیابی به هدف تورمی خود خبر داد.

 

* ترازنامه دولت؛ بزرگ‌ترین منشأ خطر برای طرح همتی

طرح‌های حمایتی دولت نظیر «وام یک میلیون تومانی برای خانوار» و «تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» شوک پولی غیرقابل پیش‌بینی‌ای بود که باعث رشد قابل توجه نقدینگی در سه‌ماهه اول سال جاری شد. با در نظر گرفتن تداوم کرونا تا پایان سال و احتمال بالای بازگشت تعطیلی‌های اجباری در برخی مناطق و در نتیجه تداوم طرح‌های حمایتی نقدی، رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از سال گذشته چندان دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی برنامه بانک مرکزی برای مدیریت خلق نقدینگی با ابزار اوراق بدهی دولت در عملیات بازار باز با چالشی جدید مواجه شده است، چرا که تزریق پایه پولی بدون تبادل اوراق دقیقا خلاف مدلی است که در عملیات بازار باز مدنظر است. از همین رو تداوم حمایت پولی از اقتصاد کرونازده کشور، نخستین چالش بانک مرکزی در سال جاری برای اجرای موفق بازار باز است.

با این حال اما چالش اصلی و مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن عملیات بازار باز، طرح‌های پولی دولت برای حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیست. نگاهی به دخل و خرج دولت در سال جاری و همچنین رصد مواضع رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه اصلی بانک مرکزی برای موفقیت عملیات بازار باز را مشخص می‌کند. کسری بودجه سال جاری دولت که بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان تخمین ‌زده شده است، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز به شمار می‌رود. در واقع دغدغه اصلی همتی، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. مرور مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سلطه مالی، اصلی‌ترین دغدغه مقامات بانک مرکزی در اجرای موفق عملیات بازار باز است. یکی از شاخص‌ترین موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در این رابطه، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. 13 خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تبیین شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم‌ترین دغدغه خود در مدیریت نقدینگی را ابراز کرد و گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم، بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است. 

 

* نقدینگی؛ مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی

یک روز پس از انتشار گزارش جدید بانک مرکزی از رشد نقدینگی، مشاور سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی هم از نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی نام برد. مسعود نیلی در یادداشتی نوشت: عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که 2 اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. 

نیلی در این یادداشت همچنین نوشت: زمان لازم برای دوبرابر شدن نقدینگی از ۵/۳ سال به کمتر از ۵/۲ سال کاهش پیدا کرده و چه‌بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد.

مشاور سابق رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کند، اولا لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان «آب ریخته» دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. وی در جمع‌بندی تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است.

 

* دولت تدبیر رکورددار رشد نقدینگی می‌شود؟

بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر هر چند در کلیت تفاوت چندانی با دوره‌های گذشته ندارد اما به دلایلی، نگران‌کننده‌تر از بسیاری دوره‌های دیگر است. نخستین عامل خطرناک‌تر شدن وضعیت نقدینگی فعلی، تاکید بر اجرای سیاست پولی غلطی است که در 5 سال ابتدایی دولت با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» انجام شد. دولت در این سیاست با تصور امکان کنترل مستقیم «حجم پایه پولی» و در نتیجه کنترل نقدینگی و تورم، مانع بروز هر عامل فزاینده پایه پولی شد. از جمله این موارد، تلاش برای ممانعت دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بود. با وجود موفقیت نسبی سیاست‌گذار در کنترل بسیاری از عوامل رشد پایه پولی، یک عامل اما سیاست یاد شده را به شکست کشاند. تصور غلط سیاست‌گذاران دولت از جمله مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس‌جمهور از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، علاوه بر بازگرداندن نقدینگی به مسیر رشد فزاینده، باعث تغییر ترکیب پایه پولی و افزایش جهشی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی شد. ممانعت از عرضه فعال و مدیریت شده پایه پولی در 5 سال اول دولت باعث ایجاد عطش شدید ذخایر در میان بانک‌های کشور شد. بانک‌ها هم برای جبران کسری ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جذب سپرده از طریق بالا بردن نرخ سود کردند. 

تداوم رقابت منفی بانک‌ها برای حفظ و افزایش سپرده‌های بانکی باعث تشدید کسری ذخایر و در نتیجه رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در نتیجه این شرایط، پایه پولی برخلاف میل بانک مرکزی رشد کرد. این رشد اما یک تفاوت اساسی با رشد پایه پولی در دولت قبل داشت. در دولت‌های نهم و دهم رشد پایه پولی ما‌به‌ازایی حقیقی در اقتصاد کشور داشت. اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تزریق پایه پولی علاوه بر تامین مسکن 4 میلیون خانوار باعث عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار شد. از همین رو بانک‌های کشور نیازی به درگیر شدن در مسابقه نرخ سود برای تامین ذخایر نداشتند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر تصور سیاست‌گذاران مبنی بر «ناتوانی بانک‌ها از خلق نقدینگی پیش از عرضه پایه پولی» باعث برنامه‌ریزی تک‌بعدی دولت برای مدیریت نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» شد. نتیجه این اقدام بحران شکاف ترازنامه در شبکه بانکی و شکل‌گیری مسابقه نرخ سود شد.

شکست این سیاست و تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی باعث جایگزین شدن سیاست‌های جدید در مدیریت پولی شد. همتی تلاش می‌کند با اجرای عملیات بازار باز، شیوه مدرن مدیریت پولی را در کشور اجرایی کند؛ موضوعی که علاوه بر مسائل فنی پیش رو، کسری بودجه دولت در سال جاری آن را بشدت تهدید می‌کند.

 

گروه اقتصادی: در پی افزایش افسارگسیخته قیمت خانه و اجاره‌بها، در بین تمام روش‌های مدیریت این شرایط موضوع تسهیلات برای پرداخت اجاره توسط دولتی‌ها مطرح شد؛ طرحی که می‌تواند همچون مسکّن در بازار مسکن عمل کند. به گزارش «وطن امروز»، کارشناسان موضوع تسهیلات بر اجاره را غیر‌ممکن و یک طرح بسیار هزینه‌زا برای دولت و مردم ارزیابی می‌کنند اما اینطور که پیداست دولت عزم خود را جزم کرده این کار را انجام دهد. معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره‌خانه گفت: در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام‌ شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند. محمود محمودزاده ضمن تشریح مصوبه ساماندهی بازار اجاره گفت: مطابق مصوبه اعلام شده از سوی رئیس جمهور، قراردادهای اجاره به طور خودکار و با نرخ‌ 25 درصد برای شهر تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور تمدید می‌شود.

 معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی در بیان الزامات در نظر گرفته شده برای موجران تصریح کرد: در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند. وی با اشاره به در نظر گرفتن حق مالکیت موجر بیان کرد: در شرایطی که موجر قصد فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد، پس از فروش از مبادی ثبت رسمی، موظف به دادن مهلت 2 ماهه به مستاجر است و در این مدت قوه‌قضائیه نسبت به صدور حکم تخلیه اقدام نخواهد کرد. محمودزاده در توضیح بسته حمایتی از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه مسکن اعطا شده به مستاجر به عنوان بخشی از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می‌گیرد؛ پس از آن، سود ودیعه از سوی مستاجر در اقساطی به بانک باز پرداخت شده و بعد از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل انجام می‌شود. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نکات مثبت بسته حمایتی از مستاجران گفت: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن حتی با بالاترین نرخ سود تسهیلات یعنی 18 درصد اعطا شود، مستاجر نفع 50 درصدی می‌‎برد، زیرا در شرایطی که قصد پرداخت اجاره معادل مبلغ رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت 30 تا 36 درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر از پرداخت 50 درصد رقم اجاره معادل مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود. وی در بیان روند تصویب بسته حمایتی از مستاجران در قالب تسهیلات ودیعه مسکن افزود: جزئیات مدل از سوی وزارت راه اعلام شده و در حال حاضر منتظر تامین مالی به منظور ارائه تسهیلات هستیم.

ایران سال 98 بیش از 41 میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین برآوردها حاکی از آن است سال گذشته مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان 6/44 میلیارد دلار بوده است. مهم‌ترین بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران طی سال‌های 1398 - 1397 چین، عراق، ترکیه، امارات عربی متحده، افغانستان، هند، پاکستان،  تایلند و عمان بوده است. ارزش صادرات ایران به چین در سال گذشته 9 میلیارد و 520 میلیون دلار و ارزش صادرات به کشور عراق در همین سال 8 میلیارد و 992 میلیون دلار بوده است. با توجه به صادرات 9 میلیارد و 288 میلیون دلاری کالا به چین در سال 97، ارزش صادرات به چین در سال 98 نسبت به سال 97 در مجموع 2 درصد رشد داشته است. گفتنی است صادرات به این کشور در سال 98 نسبت به 97 از نظر وزنی 4 درصد رشد داشته است. صادرات ایران به ترکیه به عنوان سومین شریک تجاری ایران در سال گذشته به لحاظ ارزشی 5 میلیارد و 46 میلیون دلار و به امارات عربی متحده در همین سال 4 میلیارد و 501 میلیون دلار بوده است. صادرات ایران به افغانستان که پنجمین شریک تجاری ایران در سال 98 بوده است از نظر ارزشی 2 میلیارد و 361 میلیون دلار بوده است، همچنین میزان صادرات ایران در سال 97 به افغانستان از نظر ارزشی 2 میلیارد و 948 میلیون دلار بوده است که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد صادرات ایران به افغانستان در سال 98 نسبت به سال 97 در مجموع 20 درصد کاهش داشته است. صادرات ایران به هند و پاکستان در سال 98 به ترتیب یک میلیارد و 579 میلیون دلار و یک میلیارد و 108 میلیون دلار بوده است. میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه در سال گذشته 458 میلیون دلار و در سال 97 به میزان 284 میلیون دلار بوده که رشد 61 درصدی صادرات ایران به فدراسیون روسیه از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. همچنین صادرات ایران به فدراسیون روسیه در سال 98 نسبت به 97 به لحاظ وزنی 81 درصد رشد داشته است. تنها کشور اروپایی هدف صادراتی در سال 98 از میان 20 کشور هدف صادراتی، آلمان بوده که صادرات ما به این کشور در سال گذشته نسبت به سال 97 از نظر ارزشی 22 درصد و از نظر وزنی 38درصد کاهش یافته است. بقیه 20 کشور اول هدف صادراتی ایران اغلب در مناطق اوراسیا و مناطق مختلف قاره آسیا قرار دارند. صادرات ایران به آلمان سال گذشته 200 میلیون دلار و در سال 97 در مجموع 257 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، میزان صادرات ایران در سال 98 به 20 کشور هدف در مجموع 38 میلیارد و 63 میلیون دلار و به سایر کشورها 3 میلیارد و 307 میلیون دلار بوده است لذا مجموع صادرات در سال گذشته به لحاظ ارزشی به 41 میلیارد و 370 میلیون دلار  رسیده است. گفتنی است ارزش صادرات در سال 98 نسبت به سال 97 در مجموع بین 20 کشور هدف صادراتی 5 درصد کاهش داشته اما به لحاظ وزنی 14 درصد رشد داشته است.

 

تناسبی بین عرضه و تقاضای بازار مسکن نیست

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از وجود 5/2 میلیون مسکن خالی در ایران خبر داد و گفت: در کنترل نشدن بازار مسکن مشکل اصلی بین عرضه و تقاضای حقیقی بویژه در کلانشهرهایی مثل تهران است. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، ‌نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:  ما بدمسکنی و مسکن فرسوده داریم اما عدم تناسب توزیع مسکن هم داریم. وی افزود: هم‌اکنون 5/2 میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد که در این میان کلانشهر تهران ۸۰۰ هزار خانه را به خود اختصاص می‌دهد. البته خانواده‌هایی هم هستند که چند مسکن دارند. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی‌در ادامه عنوان کرد: بین عرضه و تقاضای حقیقی بویژه در کلانشهرهایی مثل تهران مشکلی وجود دارد و علت این مشکل کنترل نشدن بازار مسکن و شخص ثالثی به نام دولت، حاکمیت، نظام کنترلی و... است که باید این پدیده را کنترل کنند اما نمی‌توانند این کار را انجام دهند. به طوری که کسی که دارنده مسکن است و آن را عرضه می‌کند، مجبور به عرضه به یک قیمت مناسب باشد؛ منافع لازم را هم ببرد و آن طرف ذی‌نفعی که می‌خواهد خانه را خریداری یا اجاره‌ کند، متضرر نشود. قاضی‌زاده اضافه کرد: ما تا سال ۱۴۰۵ مجددا دچار کمبود مسکن می‌شویم، چون در یک دوره 7-6 ساله حجم تولید مسکن کاهش یافت. وی در ادامه تصریح کرد: در سامانه ثبت مسکن مشکل فنی کوچکی وجود دارد اما شهرداری‌ها هم باید جهادی‌تر در این موضوع عمل کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی‌ عنوان کرد: کاری که ما باید انجام دهیم مدیریت در راه‌اندازی سامانه است ولی این کار به صورت محکم انجام نشده است به رغم اینکه قانون وجود دارد. قاضی‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تا وقتی در این سامانه، اطلاعات کل شهروندان و موسسات حقوقی ذکر نشود، کارایی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: اما باید این توصیه را هم داشت؛ اگر متصدی مسکن‌هایی که خالی مانده است دولت، سازمان تأمین اجتماعی و ارگان‌های دیگری باشند، باید مالیات آن را بپردازند.

***

مجوز ارائه خدمات رفاهی دستگاه‌ها به بازنشستگان صادر شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را صادر کرد. در بخشنامه‌ای که محمدباقر نوبخت روز گذشته به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، آمده است: برای اجرای تبصره ۲ ماده 7 و ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال که در دوم اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت وزیران رسید، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سقف اعتبارات مصوب اقدام کنند. 

***

استخراج‌کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال باید خسارت دهند

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند در صورت شناسایی باید خسارت وارده به شبکه برق را پرداخت کنند. مصطفی رجبی‌مشهدی روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: تعرفه بسیار ارزان برق در کشورمان یکی از ایراداتی است که وجود دارد. وی ادامه داد: تعرفه ارزان برق در کنار قیمت بالای ارزهای مجازی موجب شده استخراج آن در کشورمان برای استخراج‌کنندگان مقرون به صرفه باشد و همین امر بسیاری را به این سمت کشانده است. رجبی‌مشهدی گفت: البته در این بین تعدادی هم هستند که تلاش دارند به صورت غیرمجاز در این عرصه فعالیت کرده و از برق ارزان برای استخراج ارز مجازی سوءاستفاده کنند. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: شرکت توانیر با هدف پیشگیری از سوءاستفاده اینچنینی راهکارهایی تدوین و مجوزهای‌ لازم را نیز از وزارت نیرو برای اجرایی کردن این راهکارها اخذ کرده است. رجبی‌مشهدی گفت: در نخستین گام، مقرر شده در صورت شناسایی افراد سو‌ءاستفاده‌کننده از برق، خسارتی که این عمل آنها به شبکه وارد می‌کند برآورد شده و از آنان اخذ شود.