شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 9 هزار و 274 واحد افزایش به یک‌میلیون و 822 هزار و 117 واحد افزایش یافت. با این حال شاخص کل هموزن با 3 هزار و 519 واحد کاهش به 482 هزار و 369 واحد تنزل یافت. در جریان معاملات روز گذشته، 11 میلیارد و 887 میلیون سهم به ارزش بیش از 20 هزار میلیارد تومان معامله شد. در پایان معاملات روز گذشته، ارزش کل بازار سرمایه به بیش از 6800 هزار میلیارد تومان رسید.

نامه معاون دادستان کشور به جهانگیری

 به داد بازار فولاد برسید

معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ساماندهی بازار فولاد و رفع مشکل تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را خواستار شد. سعید عمرانی در این نامه آورده است: ضمن تاکید بر اینکه مشکل فولاد ارتباطی به تحریم و ارز ندارد، استدعا دارم به داد بازار فولاد برسید. به دلیل عدم عرضه مواد اولیه، ویژه‌فروشی و ایجاد رانت، فاجعه در تعطیلی صنایع پایین‌دستی تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است. ستاد تنظیم بازار اخیرا مصوبه‌ای برای تنظیم بازار فولاد صادر کرد که طبق آن، عرضه شمش و اسلب فولادی فقط از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و تأمین ارز و ورق مورد نیاز واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی منوط به ثبت اطلاعات تولید، توزیع، قیمت و موجودی این واحدها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها است. به این ترتیب عرضه شمش فولاد و اسلب تنها از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است و اگر عرضه‌ای در خارج از بورس صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود. این مصوبه ستاد تنظیم بازار 6 تیرماه به دستگاه‌های مرتبط و تولیدکنندگان ابلاغ شد. فعالیت دلالان در ماه‌های گذشته به ‌گونه‌ای بازار فولاد را به هم ریخته است که قیمت ورق فولادی در بازار داخلی حتی با قیمت ارز 22 هزار تومانی نیز با فاصله از قیمت جهانی این محصول گران‌تر است.

***

تأمین مالی هزار میلیارد تومانی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: با استقبال سرمایه‌گذاران، تمام اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج ‌فارس از این طریق به انجام رسید. نگار نظری خاطرنشان کرد: همچنین سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی هستند، از نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام خارج‌شده و در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفته است. از این رو انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند به عنوان مسیری کوتاه و کم‌هزینه جهت تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، مدنظر شرکت‌های مختلف قرار گیرد.

***

نرخ بیکاری به 8/9 درصد کاهش یافت

 آمار منتشره توسط مرکز آمار درباره نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 5/۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ٩٨) ٢ درصد کاهش یافته است. بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر بیماری کرونا بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد 8/9 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال ٩٨، ١/1 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله هم حاکی از آن است که 5/۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نیز نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ٩٨) ٢ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد در بهار ٩٩، 7/16 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ٩٨، به میزان 5/1 درصد کاهش یافته است.

***

ETF‌ها همچنان در راهند

 معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به عرضه سهام دولت در قالب ETF، اظهار کرد: برای عرضه ETF پالایشی کارها در حال انجام است. در این راستا تصمیم اولیه دولت ۴ پالایشگاه تبریز، اصفهان، تهران و بندرعباس بود. درحال حاضر طبق مصوبه هیات واگذاری، 2 پالایشگاه‌ به صورت بلوکی عرضه می‌شود. وی ادامه داد: پالایشگاه تبریز که آگهی شد و پالایشگاه بندرعباس هم بزودی آگهی می‌شود، بنابراین باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های نفت تهران و اصفهان، در قالب ETF پالایشی عرضه خواهد شد. ابوالقاسم شمسی‌جامخانه با بیان اینکه سومین ETF صنایع فلزی و خودروسازی است، عنوان کرد: این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در سایپا و ایران خودرو می‌شود. در حال انجام کارها و مکاتبات هستیم. سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد که از وزارت صمت تقاضا شد وثیقه جایگزین تعیین کند. با توجه به اینکه در این راستا، مصوبه هیات وزیران وجود دارد، امیدواریم با دستور وزیر صمت این کار سرعت بگیرد. بر اساس این گزارش، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه امسال و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین‌ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد.

گروه اقتصادی: افزایش شدید قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، مسأله مسکن را بار دیگر به موضوع مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده. آمارهای رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان به 1/19 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 23 درصدی را ثبت کرده است. رشد 23 درصدی قیمت مسکن آن هم فقط طی 2 ماه، نمود آشکاری از بحران موجود در بازار مسکن است. کار به جایی رسید که حسن روحانی در جلسه هیأت دولت مجبور شد به عقب‌ماندگی دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند. 

روحانی در این جلسه اظهار داشت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

اشاره روحانی به عقب‌ماندگی مسکن در دولت یازدهم در واقع اشاره به مدیریت عباس آخوندی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی بود. این اظهارات روحانی برای رفع مسؤولیت از خود و حواله دادن عقب‌ماندگی به وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی در حالی است که روحانی در روز معارفه آخوندی در مجلس، او را یکی از برندهای دولت معرفی کرد. جدا کردن مدیریت آخوندی از کارنامه دولت، تلاش بی‌ثمری بود که البته خریداری هم پیدا نکرد.

 استعفای آخوندی از کابینه روحانی و آمدن محمد اسلامی در راس وزارت راه‌و‌شهرسازی، دولت را تا حدودی در مواجهه با مسائل این حوزه فعال‌تر کرد. با این حال عقب‌ماندگی کشور در 5 سال مدیریت آخوندی از سال 92 تا 97 چنان زیاد بود که تلاش‌های اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن هم نتوانست مانع بروز بحران فعلی شود.

طی ماه‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از سوی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن، محدود شدن افزایش اجاره‌بها، اعطای وام ودیعه مسکن و وام نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی برخی از این اقدامات و برنامه‌ها بود. اما یکی از برنامه‌ها برای مدیریت بازار مسکن، طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. 

تابستان سال 94 بود که نمایندگان مجلس نهم موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. در ماده 54 مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آمده است:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

یکشنبه همین هفته بود که نمایندگان با دو فوریت طرحی برای اصلاح این قانون موافقت کردند. با تصویب دو فوریت طرح «اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» این طرح بزودی در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. طبق آنچه در مقدمه [دلایل توجیهی] این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است.

 

* معطلی 5 ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، امتناع دستگاه‌های مختلف از ارائه اطلاعات خود به سامانه ملی املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم ولی مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. 

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شود و شرایط اسکان خانوارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خانه‌ها بدانیم. 

وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

***

اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خردادماه سال جاری 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بی‌توجهی وزارت راه‌و‌شهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راه‌و‌شهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راه‌و‌شهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود؟

پس از طرح این سوال، وزارت راه‌و‌شهرسازی یکشنبه 8 تیرماه جاری جوابیه‌ای 6 صفحه‌ای به این نمایندگان ارسال می‌کند. وزارت راه‌و‌شهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرده و آورده است: راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره 7 برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل رو‌به‌رو بوده است.

در بخش دیگری از این نامه اما به تاریخ‌هایی اشاره شده که وزارت راه‌و‌شهرسازی در آن برهه نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده است. نکته جالب در این باره این است که تمام این تاریخ‌ها به پس از دوره وزارت آخوندی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عباس آخوندی تا آخرین لحظه حضور خود در وزارت راه‌و‌شهرسازی، هیچ اقدامی برای اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی نکرد. در همین راستا وزارت راه‌و‌شهرسازی در نامه خود به نمایندگان آورده است: از آغاز سال 1398 راهکارها و مدل‌های مختلفی برای انجام این پروژه پیشنهاد شد ولی عملیاتی نشد و بالاخره دی‌ماه سال 1398 مدلی برای ایجاد سامانه مطرح و طی جلسات فشرده‌ای، ایده مذکور ارائه و مورد پذیرش کمیته فنی پروژه واقع و قرارداد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور منعقد شد. از بهمن‌ماه سال 1398 سامانه راه‌اندازی و فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز آن احصا و مکاتبات لازم برای دریافت این اطلاعات از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است (بالغ بر 30 نامه طی یک ماه اخیر به دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مورد نظر ارسال شده است که مستندات آن پیوست است). لیکن بخش اعظم این دستگاه‌ها به نوعی از ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور خودداری کرده‌اند.

در بخش دیگری از این نامه، به برنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برای برقراری ضمانت اجرای سامانه مذکور اشاره شده و آمده است: به منظور برقراری ضمانت‌های اجرایی سامانه، پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 99 جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی تهیه شده که پس از جمع‌بندی با سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تصویب به هیأت دولت ارسال خواهد شد. برخی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لازم است دیده شود که برای این بخش، این وزارتخانه پیشنهادهای خود را تهیه و در قالب بسته اصلاحی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای تصویب به هیأت محترم دولت ارسال کرده است. جهت مزید اطلاع، فهرست اهم اقدامات و مستندات جهت استحضار به پیوست است.

در پیوست این نامه یک جدول برای تشریح اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی آمده است. تمام تاریخ‌های مندرج در این جدول، مربوط به سال‌های 98 و 99 و پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی است.

 

* تاوان سنگین بی‌اعتنایی برند دولت روحانی به ساماندهی بازار مسکن

اشاره‌های نامه وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره دلیل تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نقش وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی را در بحران کنونی مسکن نشان می‌دهد. عباس آخوندی در حالی که از یک سو دولت را از ورود به حوزه ساخت مسکن باز می‌داشت، از سوی دیگر هم هیچ طرحی برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و تبدیل مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی ارائه نکرد. آخوندی در حالی 5 سال در وزارت راه‌وشهرسازی دست روی دست گذاشت که برنامه‌هایی همچون «مالیات بر زمین»، «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» و «مالیات بر املاک لوکس» و همچنین «مالیات بر واحدهای مسکونی خالی» برای مدیریت بازار مسکن وجود داشت. وزیر سابق راه‌و‌‌شهرسازی اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه نکرد. مجلس دهم هم که با دولت همراستا بود، هیچ اقدامی برای تدوین طرحی برای تصویب این نوع مالیات‌ها نکرد. تاوان این بی‌مسؤولیتی را اکنون آحاد ملت با تحمل فشار سنگین قیمت‌ها در بازار مسکن می‌پردازند.

***

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش حاکمیت در به تعادل رساندن بازار گفت: حاکمیت باید به طور مستقیم در بخش مسکن ورود کند و ضمن رعایت حقوق و مالکیت افراد، زمینه بهره‌مندی مردم از مسکن را فراهم کند. متاسفانه در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، برخی مردم مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفتند و این موجب هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مسکن و ایجاد بحران در آن شد. در نتیجه این اتفاق، عده‌ای واحدهای مسکونی را با نگاه سرمایه‌ای به تملک درآورده و احتکار کردند و با وجود امکان بهره‌برداری از آن خانه‌ها، مردم را از بهره‌مندی از آنها محروم کردند. 

نماینده مردم مشهد در مجلس درباره رابطه مالکیت خصوصی و منافع عمومی اظهار داشت: ما در اسلام مالکیت را قبول داریم اما این حق مالکیت نباید به دیگران ضرر برساند، زیرا در ساخته شدن هر مسکن، حقی از حقوق عامه در آن ملاحظه شده است. 

در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ 31/4/94 به تصویب رسید، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت 5 سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست. به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم. سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی در رابطه با نقش وزرای مختلف در اجرای این قانون بیان کرد: در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت. این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.

پژمانفر افزود: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار 10 درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد. 

برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه این قانون قصد برخورد با اشخاص حقیقی را که برای نیاز مصرفی اقدام به تهیه ملک مازاد می‌کنند ندارد، گفت: هدف مجلس برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی است که در حوزه مسکن اختلال و بحران ایجاد می‌کنند و بنای ما برخورد با کسی که مثلا یک واحد را برای ازدواج پسرش ساخته است نیست. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن آسیب‌شناسی مشکلات بازار مسکن بیان کرد: البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام فوری برای تعدیل بازار است اما مهم‌ترین راه‌حل برای مشکل بخش مسکن، تولید مسکن است. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای روحانی طی 7 سال گذشته این بود که هیچ اقدامی برای تولید مسکن نکرد و آجر روی آجر نگذاشت و از آن بدتر اینکه به این بی‌عملی خودش افتخار هم کرد. به همین خاطر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم ریخت. 

تولید مسکن نگاه سرمایه‌ای به آن را از بین می‌برد. آمارها نشان می‌دهند در مقاطعی که ما شاهد افزایش تولید مسکن بودیم در همان سال‌ها قیمت مسکن تثبیت شد و افزایش قیمتی در آن نداشتیم. 

پژمانفر ضمن انتقاد از رویکرد مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نگاه ما به مالیات صحیح نیست. مالیات یک ابزار هدایت رفتار است نه ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها. در همین قضیه مسکن هم به خاطر ناهنجاری‌ای که در این بازار به وجود آمده بود ما اقدام به وضع مالیات کردیم و هدف‌مان درآمدزایی از مالیات نیست. وضع مالیات به قصد درآمدزایی برای دولت نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب به وجود آمدن بحران در جامعه می‌شود و زمینه‌ساز فساد است.