شاخص کل بازار سرمایه دیروز با ریزش 29 هزار و 995 واحدی به رقم یک میلیون و 727 هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با 53/1 درصد کاهش، در عدد 453 هزار واحد متوقف شد. در جریان معاملات دیروز، ارزش بازار سرمایه با معامله 9 میلیارد و 508 هزار برگه سهم، به رقم 6 میلیون و 473 هزار میلیارد تومان رسید. در پایان معاملات دیروز، ارزش فرابورس نیز به یک میلیون و 962 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفت برای تامین کسری بودجه با انتقادات بسیاری همراه شد. سود بالای این اوراق و متعهد شدن دولت به بازخرید این اوراق، از جمله مهم‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان از این طرح است. با این حال یکی دیگر از آثار این اوراق، بی‌اثر کردن سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم با عنوان «سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم» است، چرا ‌که نرخ سود بالای این اوراق و تاثیر آن بر رشد انتظارات تورمی، دولت بعد را به استقراض از بانک مرکزی برای بازپرداخت این تعهدات ناگزیر می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد با فرض قیمت 60 دلاری هر بشکه نفت و نرخ 30 هزار تومانی هر دلار آمریکا، رقم بدهی دولت در سال 1401 به 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با فرض رشد سالانه 20 درصدی منابع عمومی بودجه دولت، رقم بدهی ناشی از این اوراق در سال 1401 به حدود نیمی از منابع عمومی بودجه می‌رسد.  این اتفاق، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل پایدار تورم را بر باد می‌دهد. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از این طرح حمایت کرد. «وطن امروز» در گزارش حاضر، ریشه‌های حمایت بحث‌برانگیز عبدالناصر همتی از اوراق سلف نفت را بررسی کرده است. 

***

حاشیه‌های طرح گشایش اقتصادی دولت هنوز ادامه دارد. چهارشنبه 15 مرداد‌ماه بود که رئیس دولت از یک گشایش اقتصادی بزرگ خبر داد. حسن روحانی در جلسه هیأت‌ دولت گفت: «در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود». اندکی بعد جزئیات طرح دولت به بیرون درز کرد. هر چند تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی موضع‌گیری رسمی درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی نداشته‌اند اما سکوت دولت در این مدت به نوعی نشانگر درستی جزئیات منتشر شده از طرح مذکور است. 

طبق خبرهای منتشر شده، دولت در پی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به میزان 220 میلیون بشکه است. بر مبنای این طرح دولت حجمی معادل 220 میلیون بشکه اوراق سلف 2 ساله منتشر می‌کند که در تاریخ سررسید متعهد به بازخرید این اوراق بر مبنای قیمت روز نفت است. با در نظر گرفتن نرخ 20 هزار تومان کنونی برای هر دلار آمریکا در سامانه نیما و قیمت 42 دلار به ازای هر بشکه نفت، درآمدی حدود 180 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود. با این حال تعهد دولت به بازخرید این اوراق باعث شده این طرح عملا به «ایجاد بدهی» تبدیل شود و شباهتی به پیش‌فروش قطعی نداشته باشد. 

هر چند گفته شده در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی (18 درصد برای سپرده‌های 2‌ساله) سود می‌برند. به بیان دیگر حداقل نرخ سود این اوراق معادل 18 درصد تعیین شده در حالی که هیچ سقفی برای سود این اوراق مشخص نشده است. این یعنی حداقل مبلغ بدهی دولت بعدی در تاریخ سررسید این اوراق به حدود 260 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

انتشار این خبر اما با انتقادات بسیاری همراه شد. صرف‌نظر از حذف مجلس از فرآیند تصمیم‌گیری در این موضوع، نرخ سود بالای این اوراق و انباشت بدهی برای دولت بعد، مساله دیگری بود که به کانون انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شد. با توجه به روند همواره صعودی نرخ ارز در کشور و همچنین سقوط قیمت نفت به محدوده 40 دلار، افزایش مبلغ بازپرداخت در تاریخ سررسید فرضیه‌ای بسیار محتمل است. به عنوان یک نمونه حتی اگر نرخ ارز تا 2 سال آینده به 35 هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت به 65 دلار افزایش یابد، مبلغ بازپرداخت دولت در تاریخ سررسید به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این به معنی افزایش بیش از 2 برابری بدهی طی 2 سال است. 

مقایسه رقم بدهی دولت در تاریخ سررسید این اوراق با منابع عمومی دولت در بودجه سالانه، تصویر دقیق‌تری از ابعاد مساله بدهی در اوراق سلف ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه آخرین رقم محقق‌ شده اعلام شده از منابع عمومی دولت، مربوط به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 است، مبنای تخمین منابع عمومی بودجه برای سال‌های آینده، سال 97 در نظر گرفته می‌شود. طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده دولت در بودجه این سال بود. با در نظر گرفتن نرخ رشد 20 درصدی برای منابع عمومی بودجه، این رقم در سال 1401 به 830 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته دیگر اینکه با توجه به نوع این اوراق (سلف موازی استاندارد) که قابل معامله در بازار ثانویه است، این امکان وجود دارد که دولت با افت احتمالی ارزش این اوراق، اقدام به بازخرید اوراق و بازپرداخت تدریجی بدهی خود کند. در چنین شرایطی دولت سود قابل توجهی از فروش این اوراق کسب می‌کند. با این حال امکان وقوع این شرایط به 2 دلیل محتمل نیست. 

اولا هیچ انگیزه‌ای در دولت کنونی برای بازپرداخت تدریجی این اوراق در ماه‌های باقیمانده تا مرداد 1400 دیده نمی‌شود، چرا که در صورت اجرای چنین طرحی، دولت انگیزه‌ای برای صرف منابع خود برای بازپرداخت قرضی که می‌تواند بازپرداخت تمام آن را به دولت بعدی محول کند، نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به روند رشد نرخ ارز در کشور و همچنین قیمت حداقلی نفت در بازارهای جهانی به دلیل بحران شیوع کرونا، اساسا امکان افت ارزش این اوراق بسیار اندک است. بر همین اساس، فرضیه بازپرداخت تدریجی بدهی حاصل از این اوراق در طول 2 سال پیش‌رو و بویژه طی یک سال باقیمانده از دولت دوازدهم، قابل صرف‌نظر است.

 

 

***

عرضه صندوق دارا دوم  در روز چهارشنبه

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مجوزهای دومین صندوق ETF دولتی شامل 4 پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز دریافت شده و این صندوق امروز(شنبه) ثبت و چهارشنبه هفته جاری در بورس تهران پذیرش می‌شود. گفتنی است بعد از عرضه نخستین ETF دولتی مربوط به 5 بانک و بیمه با سقف خرید 2 میلیون تومان برای هر کد معاملاتی، دومین ETF دولتی شامل 4 پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در حالی طبق مصوبه هیأت دولت روانه میز فروش می‌شود که سقف خرید واحدهای آن از 2 به 5 میلیون تومان افزایش یافته و متقاضیان می‌توانند با استفاده از کد ملی و از طریق درگاه‌های اینترنتی حدود 15 بانک و تمام شرکت‌های کارگزاری، اقدام به ثبت سفارش کنند. 

***

حجم تجارت الکترونیکی در کشور به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسید

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، ۵۰ درصد رشد کرد. علی رهبری افزود: در این مدت مجموعه مبالغ تراکنش‌های درگاه پرداخت الکترونیکی حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان و مجموعه مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌های پرداخت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: نسبت حقیقی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در این مدت، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. وی مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی سال ۹۸ را بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۳‌درصد رشد را نشان می‌دهد. 

***

واردات برنج ممنوع شد

ممنوعیت فصلی واردات از اول شهریورماه اجرایی شد. قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود که با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول شد. بر این اساس از دیروز (شنبه) واردات و ترخیص برنج ممنوع شده و تا اول آبان‌ماه نیز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که طی مدت اخیر با توجه به حجم بالای برنج‌های دپو شده در گمرک که به حدود 300 هزار تن می‌رسد، رایزنی‌هایی برای تغییر در این تصمیم صورت گرفت اما در نهایت نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت منتهی شد. با این وجود صاحبان برنج‌های رسوبی می‌توانند با رعایت قانون و حقوق مکتسبه، نسبت به ترخیص برنج‌های خود اقدام کنند. در حالی با اعمال ممنوعیت فصلی، حدود ۳۰۰ هزار تن برنج در گمرک می‌ماند که گره اصلی ترخیص آنها در مدت اخیر مسائل ارزی بوده است به طوری که بخش عمده‌ای از برنج‌های وارداتی در صف تخصیص ارز یا در مرحله تامین ارز قرار دارند. 

***

۴ تصمیم جدید برای تداوم رونق بورس با شیب ملایم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، جلسه  دیروز شورای ‌عالی بورس را در راستای حمایت از بازار عنوان کرد و اظهار داشت: درباره سهام عدالت در شورای‌ عالی بورس بررسی‌هایی انجام و قرار شد از اعتبارات کافی برای خرید سهام عدالت استفاده شود. سهام عدالت جزو سهام مهم و شرکت‌های بزرگ بازار است، ضمن اینکه قرار شد معاملات سهام عدالت به ‌طور بلوکی توسط کارگزاری‌ها و نهادهای مالی انجام شود، بنابراین این سهام دیگر به‌ صورت کد در بورس معامله نمی‌شود. همچنین قرار شد صندوق دارا دوم هم چهارشنبه عرضه شود.

حسن قالیباف اصل درباره شرایط منفی بازار طی چند روز اخیر اظهار کرد: وضعیت بازار همواره تابع عرضه و تقاضاست. سرمایه‌گذاران باید بدانند که همیشه بازار صعودی نیست، بلکه قیمت‌ از متغیرهای ‌موجود و اخبار و واقعیت‌های روز تأثیر می‌گیرد و این بازار همواره با ریسک همراه است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: تصمیمات اخیر شامل بازگشت ساعت معاملات، افزایش حدنصاب در صندوق‌های با درآمد ثابت به 15 درصد و افزایش حد اعتباری کارگزاری‌ها با توجه به وضعیت‌ روز ‌و جهت تقویت بخش تقاضا انجام شد، البته درحال بررسی برای افزایش و ارتقای سیستم معاملات و رفع کندی آن نیز هستیم. وی همچنین اجرای سهام شناوری را مناسب دوران رونق دانست و عنوان کرد: در شرایط فعلی، عرضه‌ای در این راستا انجام نخواهد شد. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه همچنان توانایی صعود دارد ولی هر چقدر این افزایش با شیب ملایم‌تری صورت بگیرد، مناسب‌تر است. در چند هفته گذشته با وجود ریزش در بازار، متغیرهای بنیادی بازار تغییری نکرده است. 

وی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: مازاد دارایی خود را به بازار وارد کنند. بازار سرمایه بازاری ‌است که سرمایه‌گذار باید در آن حوصله داشته باشد و صبر پیشه کند و در نظر داشته باشد که بازده‌ بازار سرمایه‌ در بلندمدت بیشتر از بازارهای دیگر است.