شاخص کل بازار سرمایه دیروز با 52 هزار و 902 واحد کاهش، به رقم یک میلیون و 631 هزار واحد رسید. در جریان معاملات دیروز بیش از 13 میلیارد برگه سهام به ارزش 8 هزار و 124 میلیارد تومان معامله شد. با این میزان معامله ارزش بازار سرمایه به 6 میلیون و 96 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 45/1 درصد کاهش، به رقم 6619 واحد رسید.

گروه اقتصادی: جلسه هیأت دولت روز گذشته طبق روال چهارشنبه‌ها برگزار شد. در این جلسه رئیس دولت به ارائه اظهاراتی درباره موضوعات مختلف پرداخت. بخش زیادی از اظهارات روحانی اما به موضوع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و مقاومت مردم، تجارت کشور در دوران تحریم و موضوع تامین ارز واردات، رشد اقتصادی و همچنین رشد نقدینگی و پایه پولی کشور اختصاص داشت. 

 

* مردم خم به ابرو نیاوردند!

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به فشار اقتصادی آمریکایی‌ها از اوایل سال ۹۷ گفت: هدف آمریکایی‌ها این بود که دولت و مردم را در برابر خواسته‌های نامشروع و غلط خود تسلیم کنند اما برای آنها آشکار شد که این کار امکان‌پذیر نیست، البته بار سنگینی از لحاظ اقتصادی به دوش مسؤولان اقتصادی و معیشت مردم افتاد.  روحانی تصریح کرد: البته مردم تحمل کردند و دولت و همه مقامات مسؤول کشور اعم از قوای دیگر و سایر ارکان کشور همه این بار را تحمل کردند و واقعا یک معجزه تاریخی اتفاق افتاد. هیچ کشوری فکر نمی‌کرد در چنین تحریم شدید ۳ ساله‌ای که اکنون ۲ سال و نیم آن گذشته، مردم بتوانند مقاومت کنند و خم به ابرو نیاورند، زیرا استقلال، آزادی، پایبندی به اصول و حقوق مردم در برابر همه آن مواردی که آنها فکر می‌کنند ما در برابرش تسلیم می‌شویم، ترجیح دارد. 

 

* تأمین 5/14 میلیارد دلار ارز برای واردات

روحانی در ادامه گفت: آمریکا به ‌دنبال این بود که ما را از لحاظ اقتصادی شکست بدهد و کاری کند که ما را در برابر حرف‌های ناروایش تسلیم کند. امروز بحمدالله می‌بینیم از آغاز امسال به‌رغم کرونا و مشکلات و با وجود اینکه تقریبا ۲ ماه روابط ما با خارج، ارتباطات اقتصادی، حمل‌و‌نقل، صادرات و واردات کالا با مشکلات زیادی توام بوده، بانک مرکزی تا امروز 5/14 میلیارد دلار هم برای کالاهای اساسی و هم برای کالاهای ضروری پرداخت کرده و معنای آن این است که ما در روند و روال خوبی قرار داریم. 

 

* رشد اقتصادی کشور مناسب بود!

رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: بسیاری از کشورها در طول این 5-4 ماه و در طول مدت کرونا از لحاظ اقتصادی دچار رشد منفی اقتصادی حدود ۹ تا ۱۳ درصدی شدند و اقتصادشان کوچک شده اما اقتصاد جمهوری اسلامی به‌رغم همه فشارها و تحریم در دوره کرونا، در ۳ ‌ماهه اول امسال فقط 7/1 درصد یعنی کمتر از ۲ درصد کوچک شده و در کشورهای دیگر حدود 14-13 درصد این اتفاق صورت گرفته است و نشان دهنده این است که همه در تولید تلاش می‌کنند. در این ماه‌ها هم در صنعت، هم در کشاورزی و هم در بخشی از خدمات ما شاهد رشد هستیم و اگر این روند به همین خوبی ادامه پیدا کند، شاید تا پایان سال بتوانیم به رشد مثبت غیرنفتی برسیم، هم‌اکنون شرایط ما شرایطی است که می‌تواند این امید را به ما بدهد. 

 

* نقدینگی و پایه پولی تحت کنترل است!

روحانی افزود: صحبت‌هایی که در برخی رسانه‌ها می‌شود که در کشور ما از لحاظ رشد نقدینگی شرایط خیلی بد است و در شرایط انفجار است، من می‌خواهم این آمار بانک مرکزی را به مردم بگویم که نسبت رشد نقدینگی ما در 5 ماهه اول امسال نسبت به آخر پارسال معادل 9/2 درصد بوده است. یعنی آن نقدینگی‌ای که همه از آن وحشت دارند و خطرناک است نقدینگی بر اساس رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی ما کمتر از ۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد مسیر حرکت اقتصادی ما یک مسیر صحیح و درست است.

 

* توصیف عجیب روحانی از وضعیت اقتصادی

تمجید روحانی از مردم بابت تحمل فشارهای اقتصادی، تلاشی تلویحی برای منحرف کردن صورت مسأله اقتصادی کشور است. هرچند مقاومت مردم نسبت به فشارهای دشمن برای حفظ استقلال کشور حقیقتی آشکار و البته ارزشمند است اما معرفی تحریم به عنوان ریشه اصلی فشارهای اقتصادی وارده بر مردم، مصداق تحریف حقیقت است. آمارهای مختلف نشان می‌دهد علت اصلی نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور ناشی از سوءمدیریت دولت در 7 سال گذشته بوده است. به عنوان مثالی کاملا ملموس، عملکرد دولت در موضوع تامین مسکن مردم و مدیریت بازار مسکن، کارنامه مدیریت دولت در این حوزه را بخوبی نشان می‌دهد. افت شدید ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن در 7 سال گذشته و تعلل در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها بخشی از عملکرد دولت در این حوزه است. نوسانات اخیر قیمت مسکن هم از دیگر نقاط ضعف کارنامه مدیریت دولت است. افزایش نزدیک به 50 درصدی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون فشار سنگینی را به مردم تحمیل کرده و تامین سرپناه برای بسیاری از مردم را تقریبا غیرممکن کرده است. این یکی از همان فشارهایی است که روحانی و اعضای کابینه وی سعی دارند آن را به تحریم ربط دهند و از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند. 

اشاره روحانی به رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری هم خالی از حاشیه نبود. تمجید روحانی از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری و ژست مدیریت موفق وی در حالی است که در 7 سال گذشته درصد بسیار زیادی از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد نفتی بوده است. روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی را به دست گرفت که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در مسیر مثبت قرار گرفته بود. با این حال پس از شروع به کار دولت روحانی در سال 92، اصلاح امور اقتصادی کشور به کلی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره ‌زده شد و دولت از هر اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور امتناع کرد. در واقع دولت تمام اقتصاد کشور را به «استخراج نفت و گاز» گره زد. آمارهای رسمی هم البته از موفقیت دولت در گره زدن کل اقتصاد به «استخراج نفت و گاز» حکایت دارد.

 

***

حسین درودیان درباره علت رشد اقتصادی منفی کمتر ما نسبت به سایر کشورها به «وطن امروز» گفت: رشد اقتصادی منفی کمتر ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر به دلیل آن است که این کشورها ملاحظات بیشتری را درباره سلامت نسبت به ما داشتند و کشور ما زودتر به سمت بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها رفت.

کارشناس اقتصاد افزود: هر اقتصادی یک سطح بالقوه عملکرد دارد که بالاترین سطح اقتصادی آن کشور است. از آن طرف یک سطح حداقلی هم وجود دارد که پایین‌تر از آن به منزله اختلال و از هم‌گسیختگی اقتصادی است. اقتصاد همواره در فاصله بین سطوح حداقل و حداکثر عمل می‌کند. مساله اینجاست که اقتصاد ما در سال‌های قبل از 98 به دلیل بازگشت تحریم‌ها رشدهای منفی شدیدی را تجربه کرد و به سمت کف عملکرد خود رفت. وی ادامه داد: بیماری کرونا در شرایطی وارد اقتصاد ما شد که به قدر کافی از متوسط عملکردمان دور شده بودیم و ظرفیت اقتصادی زیادی باقی نمانده بود که بخواهیم از آن هم پایین‌تر برویم. این در حالی است که اقتصاد کشورهایی که رشد اقتصادی منفی بیشتری را تجربه کردند، قبل از شیوع ویروس کرونا یک حالت عادی را تجربه می‌کرد و پس از آن افت پیدا کرد. رشد منفی کمتر ما نسبت به سایر کشورها در ارتباط با رشد منفی شدیدتر ما در سال‌های قبل از سال 98 است.  درودیان همچنین درباره مدیریت پولی دولت گفت: رشد نقدینگی کشور در نسبت با متوسط تاریخی خودش بالاتر است. الان ما شاهد رشد نقدینگی و پایه پولی بالای 30‌درصد هستیم در حالی که متوسط تاریخی رشد نقدینگی حدود 27 درصد و پایه پولی از آن هم کمتر است.

سعید وفایی: پس از افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آغازین سال جاری، وزارت صمت 2 خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد عرضه خودرو را با روش قرعه‌کشی اجرا کنند. با این حال به‌رغم اجرای این روش، نه‌تنها از التهاب بازار خودرو کاسته نشد، بلکه شائبه‌های رانت در فروش خودروهای صفر همچنان ادامه یافت. 

***

در ماه‌های آغازین سال جاری بود که قیمت خودرو در بازار آزاد با رشدی سرسام‌آور رو به افزایش گذاشت. تحلیل‌های مختلفی از سوی مسؤولان و کارشناسان درباره چرایی این رویداد ارائه شد. با این حال موضوع فروش رانتی خودروها مساله‌ای بود که تقریبا همگی به اتفاق از آن سخن می‌گفتند. در نهایت وزارت صمت در واکنش به این شرایط تصمیم به تغییر روش عرضه خودرو و اتخاذ شیوه قرعه‌کشی گرفت. پیش‌فروش خودرو با روش قرعه‌کشی، فرآیندی است که وزارت صمت برای ایجاد ثبات نسبی در بازار، اجرا کرده‌ است. عرضه خودرو به متقاضیان از طریق این روش همواره بسیار کمتر از تقاضای ثبت‌شده بوده و عملا گره‌ای از مشکل کمبود عرضه خودروی صفر باز نکرده است. علاوه بر آن به دلیل عدم شفافیت در نحوه پیش‌فروش این خودروها، نگرانی‌های بسیاری درباره احتمال بروز تخلف در توزیع، پدید آمده ‌است. 

 

* سوءمدیریت وزارت صمت، دلیل ایجاد حباب قیمتی خودرو

مدت بسیار زیادی است که بحران بازار خودرو بر اقتصاد و جامعه تاثیری منفی گذاشته است. نبود عرضه کافی خودرو در بازار، سبب ایجاد حباب قیمت شده و این کالای مصرفی را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده‌است. از زمان بروز این پدیده، کشور دچار مشکلات شدید در تامین تقاضای خودروی مردم شده و به ‌دلیل سوءمدیریت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر روز بر این مشکلات اضافه می‌شود. 

 

* نبود شفافیت کافی در قرعه‌کشی، ابزاری جهت تخلف و رانت

کمبود خودرو در بازار علاوه بر اینکه به ‌صورت گسترده‌ای دلالی را افزایش داده و سرمایه‌هایی کلان در جیب افرادی خاص ریخته ‌است، همچنین باعث شده جذابیتی خاص برای بسیاری از افراد بانفوذ ایجاد شود و احتمال استفاده این افراد از امتیازات خود را در خرید خودروی صفر به صورتی نامتعارف، افزایش دهد. با توجه به ‌اینکه تنها روش ظاهری فروش خودروی صفر در 2 خودروسازی بزرگ کشور، پیش‌فروش به صورت قرعه‌کشی است، نبود شفافیت در روند و فرآیند قرعه‌کشی‌ها، این مطلب را در اذهان عمومی متبادر می‌کند که احتمال اینکه افرادی بتوانند با استفاده از رانت، سوءاستفاده‌ای در این بازار انجام دهند افزایش یافته‌ است. 

 

* وزارت صمت هیچ‌برنامه میان‌مدت یا بلند‌مدتی برای خودرو ندارد

باید این مطلب را در نظر گرفت که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ اقدام موثری برای احیای بازار خودرو انجام نمی‌دهد، راهکاری نمی‌اندیشد یا از صاحبان فکر، کمکی نمی‌خواهد. به ‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این باشد که هیچ برنامه میان‌مدت یا بلند‌مدتی به صورت مدون وجود ندارد. این فرضیه جایی به اثبات می‌رسد که دوگانگی سخنان مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان آشکار شده و هر کدام سعی در به‌ کرسی ‌نشاندن حرف خود بدون استدلال کافی دارند. این بی‌برنامگی سبب ایجاد بسیاری از خلأها در تصمیم‌گیری واحد شده و به‌ جای اینکه باعث تسکین بازار شود، آن را دچار التهاب بیشتری می‌کند. 

نکته بعدی این ‌است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمایلی به از دست رفتن جایگاه ‌خود در حوزه تصمیم‌گیری خودرو ندارند، اینکه این اعمال قدرت چه نفعی برای دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که به هیچ عنوان حاضر به عدم دخالت در سیاست‌ها نیستند، نشان از داشتن منفعت‌های بزرگ صنعت خودرو برای آنهاست و شاید عدم برنامه‌ریزی جهت بهینه شدن فرآیند تولید و افزایش عرضه نیز استفاده‌ای برای ایشان دارد. 

 

* عرضه قطره‌‌چکانی خودرو، چاره رفع مشکلات فروش خودرو نیست

نباید منکر این شد که برگزاری قرعه‌کشی برای پیش‌فروش خودرو نیز راه را برای استفاده از رانت باز گذاشته است و نبود شفافیت کافی، مردم را دچار تردید در سلامت آن می‌کند. این اتفاقات و علاوه بر آن، عرضه قطره‌چکانی خودرو در همین قرعه‌کشی‌ها، اثرات منفی در اذهان عمومی داشته و مردم نمی‌توانند این موضوع را هضم کنند که چرا در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها، نام ایشان به عنوان برنده معرفی نشده ‌است.  در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این قرعه‌کشی‌ها نگاهی سرگرم‌کننده برای مردم دارد و توزیع عادلانه خودرو، بیشتر جنبه شعاری دارد، چراکه در حالت خوشبینانه، با این عرضه‌های محدود، هیچ گره‌ای از بازار باز نشده ‌است. حتی اگر بخواهیم فرضیه مثبت بودن و موثر بودن این قرعه‌کشی‌‌ها را بپذیریم، بازار آزاد خرید و فروش خودرو، حکایتی متفاوت داشته و همچنان قیمت‌ها به صورت صعودی پیش می‌رود. اگر این قرعه‌کشی‌ها موثر بود، باید اثرات مثبتی بر بازار آزاد مشاهده می‌شد اما این اتفاق نیز رخ نداده ‌است و دلالان با سرعتی بیشتر، در حال چپاول سرمایه مردم، برای صاحب ‌شدن یک خودرو هستند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید برای این شرایط سخت که بیشترین فشار آن بر مردم است، چاره‌ای اندیشیده و منفعت مردم را بر هر چیز مقدم بدانند. یقینا تبدیل کالاهای مصرفی مردم به کالای سرمایه‌ای، ضربه‌ای بزرگ به بدنه اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.

۶۳ درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. عیسی منصوری در تبیین این آمار بیان کرد: این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود. 

***

اتمام مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار در 15 شهریور

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی  گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت ۲ ماه تمدید شد. محمد مسیحی ادامه داد: باتوجه به اینکه مطابق قانون، موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار  ۱۵ تیرماه است، لذا بر اساس مصوبه مذکور، این دسته از مودیان محترم تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir به صورت الکترونیکی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. 

***

تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران فعال در عراق

هیأت وزیران با هدف حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، با تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به این کشور به مدت ۲ سال موافقت کرد. همچنین ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه موظف شد با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران هر 4ماه یک بار، گزارش عملکرد خود درباره اقدامات به عمل آمده در زمینه وصول همه مطالبات و خسارات پیمانکاران ایرانی از دولت عراق را به هیأت وزیران ارائه کند. لازم به ذکر است به موجب این مصوبه، هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت‌نامه و سود متعلقه سنوات قبل از تمدید، محاسبه و در صورت عدم پرداخت توسط پیمانکاران به حساب بدهی ایشان منظور و همزمان با تسویه تسهیلات در پایان دوره بازپرداخت اخذ می‌شود. 

***

ارسال درخواست تأسیس صندوق پروژه‌محور به سازمان بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، اظهار داشت: تاسیس این شرکت‌ها در راستای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تصویب رسید. وی ادامه داد: مقرر شده شرکت‌های تامین سرمایه‌ و سهامداران عمده پروژه‌های خود را در قالب یک شرکت سهامی عام در سازمان به ثبت برسانند. پس از ثبت شرکت‌ها به عنوان سهامی عام، سهامدار عمده می‌تواند ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند و بلافاصله پس از پذیرش در فرابورس و بازگشایی نماد، معامله صورت می‌گیرد. حسن قالیباف‌اصل خاطرنشان کرد: نخستین درخواست برای تاسیس این شرکت‌ها نیز به سازمان ارسال شده است. 

***

تعیین تکلیف 5/1 میلیون خانه خالی توسط مالکان

وزیر راه‌و‌شهرسازی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت به برنامه وزارت راه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌های ما برای عرضه مسکن، کشف خانه‌های خالی است. محمد اسلامی افزود: برای 5/1 میلیون مسکنی که خالی است و مالکان بیش از یک واحد مسکونی پیامک فرستادیم و اکنون سامانه شناسایی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و مالکان باید تکلیف خانه‌های خالی را مشخص کنند. وی افزود: مالکان یا باید این واحدها را برای فروش به بازار عرضه کنند یا اجاره ‌دهند و اگر می‌خواهند به عنوان دارایی نگه دارند، باید مالیات پرداخت کنند. 

***

قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم ۵ هزار تومان است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بالا بودن قیمت کود شیمیایی و در مقابل آن پایین بودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث کاهش تولید می‌شود، گفت: دولت به دنبال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 3 هزار و 500 تومان است اما وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد 4 هزار و 500 تومان را ارائه کرده است. سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم 5 هزار تومان است و در صورت اعمال قیمت 3 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک شاهد کاهش سطح زیر کشت و میزان برداشت خواهیم بود، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی حدود 6هزار تومان است. 

***

انتقاد از صادرات فله‌ای ۸۵ درصد زعفران کشور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه زعفران یکی از محصولات استراتژیک کشورمان بوده و جایگاه بسزایی در حوزه کشاورزی و اقتصاد دارد، گفت: از منظر ایجاد اشتغال حدود یک میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با زعفران در ارتباط هستند و بیش از چند ده هزار کشاورز هم در سراسر کشور اقدام به کاشت، برداشت و صادرات این محصول می‌کنند. محسن زنگنه با اشاره به اینکه متاسفانه 85 درصد زعفران به صورت فله‌ای از کشور خارج شده و کمترین ارزش افزوده را برای ایران به همراه دارد، بیان کرد: بعضا کشورهای همسایه و اروپایی‌ها منافع این محصول را می‌برند.