شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 40 هزار و 586 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 607 هزار و 195 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 4 هزار و 949 واحد کاهش به رقم 436 هزار و 843 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 5 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 6/4 هزار میلیارد تومان معامله شد.

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات نتیجه تحقیق و تفحص خود از روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد که بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد هفت‌تپه است. دیوان همچنین اعلام کرده مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت اقتصاد اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد. 

به گزارش «وطن امروز»، 14 مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد که دیروز نتیجه این تحقیق و تفحص رسانه‌ای شد. گزیده گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۱۳۹۳ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد. 

بنا بر این گزارش، کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال 1394 به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. واگذاری این شرکت از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود اما سازمان خصوصی‌سازی، بی‌توجه به نظر مخالفان این امر، شرکت هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار کرد. این اقدام سازمان خصوصی‌سازی باعث رقم زدن سرنوشت شومی برای این شرکت شد و اکنون شاهدیم کارگران این شرکت، برای دریافت حق و حقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفت‌تپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسؤولان برسد و به دادشان برسند. 

 

* قیمت‌گذاری پرحاشیه

 نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 1394 به قیمتی که سال 1393 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

 

* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی

طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.

 

* بحران کارگری

از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسیده و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شده است اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده است. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت براحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال 96 در جمع کارگران اظهار کرده، این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه 120 میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک است! اسدبیگی از زمانی که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده، فسادهای ارزی و بانکی بسیاری به بهانه توسعه این شرکت مرتکب شده و 2 دادگاه تخلف ارزی و بانکی او نیز اکنون در حال برگزاری است و بر اساس آنچه تاکنون در این دادگاه‌ها مطرح شده، این جوان به اصطلاح سرمایه‌گذار، هفت‌تپه را به فلاکت رسانده و با سوءاستفاده از نام آن، با 2 نفر از مدیران اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی (محسن صالحی و سید‌رسول سجاد) ارتباطات نزدیکی داشته و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، 700 سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه از سوی او به سجاد پرداخت شده است و جدا از آن، اسدبیگی متهم به فساد 5/1 میلیارد‌ دلاری شده که تمام این تخلفات را با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه انجام داده و این موارد، گواه اهلیت نداشتن او برای مدیریت این مجموعه عظیم تولیدی است. 

 

* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی

شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور، سال 94 به 2 فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی ‌که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

 

* نظر خود درباره عدم اهلیت را اعلام کرده‌ایم

پیش از این معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» درباره اقدامات این نهاد در راستای پیگیری مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفته بود: روز چهارشنبه 12 شهریورماه جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در آنجا دیوان محاسبات، نظرات خود را درباره عدم اهلیت کارفرمای شرکت، قیمت‌گذاری ناصحیح، نحوه تقسیط مبلغ خرید، عدم عمل به تعهدات و ایجاد تغییرات غیرقانونی در ساختار شرکت مانند واگذاری برخی زمین‌های آن اعلام کرد. سعید بیت‌عفری ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در آن جلسه اعلام کرد دولت صرفا با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت شرکت می‌شود. این در حالی است که مبانی قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 این موضوع را تایید نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد: بعد از جلسه دومی که در مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران هفت‌تپه برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در آن جلسه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم شما با توجه به ماده 8 قرارداد که اجازه لغو واگذاری را در صورت عدم انجام تعهدات یا بخشی از تعهدات کارفرما، به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد، می‌توانید به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما آنها این کار را انجام ندادند. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه موضوع شرکت هفت‌تپه دچار پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: شورای عالی امنیت ملی طبق مصوبه‌ای واگذاری یا هر گونه تغییر در واگذاری بنگاه‌های دولتی در استان خوزستان را منوط به پیوست امنیتی این شورا کرده است. سازمان خصوصی‌سازی هم صورت‌جلسه‌ای را که ما به آنها تقدیم کردیم، به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که دبیرخانه این شورا هنوز جوابی در این باره نداده است. بیت‌عفری درباره اختیار دیوان محاسبات در نظارت پس از واگذاری و ابطال آن گفت: اگر دادستان دیوان محاسبات، دادخواستی را تنظیم کند و به هیأت مستشاری بدهد و این هیأت هم رای خود را صادر کند، با توجه به اختیاراتش می‌تواند بازگشت شرکت یا بازبینی دوباره در واگذاری را انجام دهد. پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم در دادسرا تشکیل شده و قرار است در اختیار هیأت مستشاری قرار گیرد. گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت هم به عنوان مکمل به این پرونده اضافه خواهد شد. 

گروه اقتصادی: دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت برای پوشش کم‌کاری 15 ساله خود در وزارتخانه متبوعش بویژه در زمینه ایجاد زیرساخت‌های پالایشگاهی گفت: اگر پالایشگاه می‌ساختیم کشور دچار «کثافت» می‌شد! ادبیاتی که ما را یاد وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی دولت تدبیر و امید می‌اندازد؛ محمد آخوندی هم در برابر نقدهای کم‌کاری در حوزه مسکن و عدم تکمیل مسکن مهر آن را مزخرف خوانده بود. نکته قابل توجه اینجاست که کم‌کاری آخوندی موجب آرزو شدن خانه‌دار شدن مردم و اقدامات زنگنه باعث واردات بنزین در مقاطع مختلف شده است.

* * *

به گزارش «وطن امروز»، بیژن نامدار ‌زنگنه دیروز در مراسم بهره‌برداری از حوزه‌های گازرسانی در استان کرمانشاه با اشاره به برنامه وزارت نفت برای اجرایی کردن پروژه پویش سبز، گفت: متأسفانه برای گازرسانی به کرمانشاه غفلت‌هایی صورت گرفته اما با اقداماتی که انجام شده هم‌اکنون سرعت گازرسانی به روستاها و شهرستان‌های این استان مطلوب است. در حال حاضر میزان پیشرفت پروژه گازرسانی در این استان 76 درصد است که تا پایان سال به 90 درصد می‌رسد. وی ادامه داد: مناطقی مانند سروفیروزآباد برای گازرسانی دچار عقب‌ماندگی هستند. در منطقه پاوه نیز پیشرفت 40 الی 50 درصدی وجود دارد که البته مطلوب نیست و ما باید از سرپل ذهاب تا پاوه حوزه‌های گازرسانی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم، زیرا این مناطق دژهای تسخیرناپذیر ایران در برابر بیگانگان هستند. وی با اشاره به انتقادات برخی افراد درباره عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارت نفت خود، ادامه داد: با توسعه فازهای پارس‌‌جنوبی ما میزان تولید گاز در کشور را از روزانه 280 میلیون متر مکعب به 700 میلیون متر مکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفه‌جویی در مصرف فرآورده شد. با این اقدام انگار ما توانسته‌ایم 6/2 میلیون بشکه نفت را در 10 پالایشگاه 260 هزار بشکه‌ای پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد، چراکه لازم نبود با احداث 10 پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم. زنگنه در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مایع است و در این حوزه میزان صادرات ما در سال 98 نسبت به سال 92، 4 برابر شده است.

 

* از «مزخرف» آخوندی تا «کثافت»  زنگنه

اظهارات وزیر نفت درباره «به کثافت و آلودگی کشیده شدن کشور» البته بی‌شباهت به اظهارات وزیر راه‌و‌شهرسازی پیشین دولت تدبیر نیست. عباس آخوندی پس از آغاز به کار به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت یازدهم، هجمه سنگینی را علیه پروژه مسکن مهر و سیاست «مسکن سازی» در پیش گرفت. 

وی 14 بهمن 1393 در پاسخ به سوالی درباره طرح مسکن مهر گفت: «به نظر من طرح خیلی مزخرفی است». آخوندی در حالی بارها در تقبیح طرح مسکن مهر و به طور کلی مسکن‌سازی توسط دولت سخن گفت که نه‌‌تنها اقدام موثری برای تامین مسکن مردم نکرد، بلکه برنامه موثری برای کنترل بازار مسکن هم نداشت. تنها برنامه وی برای تامین مسکن مردم، تسهیلات مسکن بود که اقساط آن به حدی بود که با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد.

 

* مغلطه‌های وزیر همیشه طلبکار

وزیر نفت یکبار دیگر برای دفاع از عملکرد خود، دستاوردهای دولت قبل را مصادره کرده و به نام خود زد. زنگنه با این عبارت که «تولید گاز در کشور را از روزانه 280 میلیون متر مکعب به 700 میلیون متر مکعب رساندیم» تمام زحمات دولت قبل در توسعه فازهای پارس‌جنوبی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در برداشت گاز از میدان مشترک گازی با قطر را انکار و دستیابی کشور به این مهم را به نام خود ثبت کرد. این در حالی است که دولت قبل با سرمایه‌‌گذاری‌های عظیم در میدان گازی پارس‌جنوبی، بسیاری از فازهای این میدان را با پیشرفت‌های بالای 70 درصد تحویل زنگنه داد.  

زنگنه همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، از «رشد تولید گاز» به عنوان جایگزینی برای ساخت پالایشگاه یاد می‌کند. وزیر نفت در توجیه این سخن، آلودگی هوا را بهانه قرار می‌دهد. این در حالی است که انتقاد از زنگنه بابت خام‌فروشی و بی‌توجهی به ساخت پالایشگاه، بیشتر ناظر بر صادرات فرآورده‌های نفتی بوده نه مصرف آن در داخل کشور و تبدیل این سرمایه به آلودگی! گویی زنگنه پنداشته ساخت پالایشگاه صرفا برای تامین سوخت داخل کشور و تبدیل فرآورده‌های نفتی و گازی به آلاینده‌های زیست‌محیطی انجام می‌شود! این در حالی است که ساخت پالایشگاه با 2 هدف عمده «تضمین امنیت سوخت» و همچنین «صادرات فرآورده به جای صادرات نفت خام» مورد تاکید کارشناسان بوده است. در واقع منتقدان زنگنه با یادآوری میراث وی برای دولت نهم که همان واردات روزانه حدود 25 میلیون لیتر بنزین بود، تضمین امنیت سوخت کشور را هدفی مهم در دفاع از ساخت پالایشگاه و دوری از خام‌فروشی عنوان می‌کنند. با این حال اظهارات زنگنه در رد منطق ساخت پالایشگاه با عبارت‌هایی چون «به کثافت و آلودگی کشیده شدن کشور»، بار دیگر موضع اصلی وی در رابطه با ساخت پالایشگاه و تمایل وی به خام‌فروشی نفت را آشکار کرد. 

گروه اقتصادی: قیمت خودرو در چند روز گذشته ترمز بریده است. اگر تا دیروز قیمت ارز و سکه و طلا به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اکنون خودرو نیز به جمع این کالاها افزوده شده است. در صورتی که عزمی جدی برای سامان دادن به این بازار وجود نداشته باشد، شاهد ادامه‌دار بودن این روند و متضرر شدن مردم خواهیم بود.

 

* گران‌ترین کالای دنیا

 گران‌ترین کالا در دنیا، خودرو در ایران است. شاید در وهله اول این جمله قدری عجیب باشد اما وقتی دلایل آن را بررسی ‌کنیم به نتایجی می‌رسیم که تایید‌کننده این حقیقت است. همواره روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری یک کالا در جهان وجود داشته است. قیمت‌گذاری به حدی برای یک کسب‌و‌کار اهمیت دارد که می‌تواند میزان موفقیت آن کسب‌و‌کار را مشخص کند و بر آن تاثیر گذارد. روش‌هایی چون قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده یا بر حسب هزینه، قیمت‌گذاری بر پایه میزان تقاضا یا بر اساس بازار و قیمت‌گذاری بر مبنای رقابت یا بر اساس ارزش کالا در ذهن مشتری متداول است. در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ایران اما با حذف رقابت، صفر تا 100 قیمت‌گذاری در بازار آزاد به عرضه و تقاضا سپرده شده است. از آنجا که به اسم حمایت از تولید داخل، تعرفه‌های بسیار سنگین بر واردات خودروهای خارجی وضع شده است، عملا امکان رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی حذف شده است. همچنین این انحصار در داخل کشور هم ریشه دوانده است و با حذف فضای رقابتی در میان خودروسازان، امکان بهینه‌سازی کیفیت و قیمت را از بین برده است. پس با این تفاسیر، روش قیمت‌گذاری بر مبنای رقابت کارایی خود را در این بازار نخواهد داشت. از سوی دیگر با ناکارآمدی و سوء‌مدیریت در صنعت خودرو، بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های انباشته کلانی را رقم زده‌اند و برای جبران این زیان‌ها، ناگزیرند قیمت نهایی خودرو را بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده این محصول در نظر گیرند. اگرچه خودروسازان محصولات‌شان را هم با همین قیمت‌های نجومی براحتی در اختیار خریداران قرار نمی‌دهند و شروط و روش‌های عجیب و غریبی برای فروش محصولات‌شان اعلام می‌کنند. با این روش‌های فروش، عملا بسیاری از خریداران از گردونه خرید حذف و مجبور می‌شوند خودروی مورد نیازشان را از بازار آزاد تامین کنند. 

 

* بازار سیاه خودرو

افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، به گفته کارشناسان به دلیل افزایش قیمت ارز و هدایت نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه به سمت بازار خودرو است. همچنین یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو، عرضه بالاتر از قیمت خودروهای محدودی است که برخی خریداران توانسته بودند با گذر از هفت‌خان ثبت‌نام این محصول، به آن دست یابند. برخی از این افراد که صرفا به منظور کسب سود، برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده بودند، حال با تحویل گرفتن خودروهای‌شان به طمع کسب سودهای نجومی به این بازار روی آورده‌اند. در این راستا رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو در شرایط تورمی به سر می‌برد، ادامه داد: افرادی که خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل می‌گیرند، برای فروش آن قیمت‌های بالایی را اعلام می‌کنند. سعید موتمنی خاطرنشان کرد: نیاز بازار را افرادی تامین می‌کنند که در شرکت‌های خودرو‌سازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد نسبت به شرایط روز و با توجه به تغییر نرخ ارز فروش دارند و با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت‌های بالایی را اعلام می‌کنند. 

 

* صعود ممتد قیمت

آزار‌دهنده‌تر از گرانی خودرو، تداوم روند گران‌تر شدن آن است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در تشریح گرانی‌های چند روز اخیر خودرو گفت: شیب افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در چند روز اخیر بسیار بیشتر شده است. در 3-2 روز اخیر شاهد سونامی افزایش قیمت بودیم و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از پنجشنبه هفته گذشته تا به حال ادامه دارد. اگرچه این افزایش قیمت خودرو از روز سه‌شنبه آغاز شد اما در روزهای گذشته به اوج خود رسید.  

 

* بی‌تفاوتی مسؤولان

این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که مسؤولان سامان دادن به قیمت‌ها هیچ کنشی جهت عدم افزایش قیمت‌ها ندارند. اگر متولیان این حوزه نتوانند اقداماتی در جهت کاهش قیمت خودرو و پس از آن، ایجاد تعادل و ثبات در بازار انجام دهند، قطعا خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی آن، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.

 

تعطیلی ۷۰ درصد ظرفیت صنایع پیچ و مهره در سال جهش تولید!

عضو هیأت‌مدیره تولیدکنندگان پیچ و مهره با بیان اینکه افزایش قیمت پیچ و مهره به دلیل کمبود این کالا در بازار است، افزود: اردیبهشت امسال مواد اولیه را کیلویی 9 هزار و 500 تومان می‌خریدیم اما قیمت آن اکنون بیش از 19 هزار تومان است. سیداسماعیل مرعشی گفت: قیمت نهاده‌های تولید پیچ و مهره در مقایسه با سال 98 به طور میانگین 70‌درصد افزایش یافته است. وی افزود: نیاز بازار برای پیچ و مهره حدود 40 هزار تن است و در صورت تامین مواد اولیه، مشکلی برای عرضه محصولات به بازار نداریم. مرعشی گفت: تامین نشدن مواد اولیه موجب شده است تولید‌کنندگان پیچ و مهره برای تامین نیاز داخل حتی برای بخش خودرو نیز با مشکل روبه‌رو شوند؛ اکنون فقط 30 درصد مواد اولیه کارخانجات تولید پیچ و مهره تامین می‌شود. امیری گفت: با توجه به حجم تولید مواد اولیه در داخل برای صنایع پیچ و مهره‌سازی، پذیرفتنی نیست که 70 درصد ظرفیت این صنایع غیر فعال باشد. 

***

جاماندگان بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار، درباره جزئیات جاماندگان بیمه بیکاری گفت: در اسفندماه که سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت آنلاین طراحی شد، متقاضیان با مراجعه به سامانه می‌توانستند درخواست خود را ثبت کنند. مسعود بابایی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه هر ساله حدود 12 هزار و 500 نفر به جمعیت مقرری‌‌بگیر بیکاری اضافه می‌شود، ادامه داد: حدود 850 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند که حدود 730 هزار نفر مشمول پرداخت مقرری بیمه بیکاری شدند.  در اسفند ماه 4 مرحله پرداخت شده است که 3 مرحله آن مربوط به افرادی بود که تاریخ بیکاری آنها فروردین‌ماه بوده است که برای‌شان پرداخت شد و از اردیبهشت تاکنون، 2 مرحله پرداخت شده است. بابایی افزود: آن دسته از جاماندگان که مدت بیکاری آنها تا خردادماه ادامه داشته با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند و بر اساس پیامک ارسالی از وزارت کار با مراجعه به سامانه prkar.mcls.gov.ir نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا مقرری بیکاری‌شان برقرار شود. 

***

رفع قوانین مزاحم برای رونق تولید

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، گفت: برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند. عبدالرضا مصری اظهار داشت: در 2 مجلس گذشته و مجلس فعلی، کمیسیون ویژه رفع موانع تولید در مجلس تشکیل شد که فقط به مسائل بخش تولید می‌پردازد. کمیسیون رفع موانع تولید از موفق‌ترین کمیسیون‌های مجلس بوده و در این کمیسیون قوانین راهگشای تولید به تصویب رسید که مجلس نیز آنها را تایید کرد. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: محور وظایف کمیسیون ویژه، رفع موانع تولید است. نخستین جلسه این کمیسیون سه‌شنبه ۱۸ شهریور(امروز) تشکیل می‌شود. مصری افزود: مشکل تولید ما اکنون قانون هوای پاک نیست، بلکه با رعایت مسائل تولیدی می‌توان جلوی تولید خودروهای آلوده‌کننده هوا را گرفت و می‌توان دستگاه‌ها را ملزم به رفع موانع کرد. وی افزود: سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی، رقبا و... عوامل موثر در تولید هستند، بنابراین در صورت همراهی نکردن هر یک از این عوامل، تولید به مشکل می‌خورد. در کسب‌و‌کار، سال ۲۰۱۹ میلادی از بین ۱۹۰ کشور‌های دنیا رتبه ۱۲۸ را به دست آوردیم که بدترین رتبه بین کشورها بود، بنابراین برای رفع موانع تولید باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: در مجلس گذشته (دهم) بیش از 2هزار قانون دست‌و‌پاگیر حذف شد، در حالی که دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت بود.

***

مأموریت کمیسیون بودجه برای تفحص از سازمان برنامه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه گفت: هیأت‌رئیسه مجلس این تحقیق و تفحص را برای بررسی تخصصی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرده است. احسان ارکانی اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در 5 محور به دلیل وجود برخی ایرادات و ابهامات جدی در عملکرد این سازمان طی سال‌های اخیر تدوین و بعد از به حد نصاب رسیدن تعداد امضاهای آن برای رسیدگی به کمیسیون ارائه شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن بررسی استماع دلایل متقاضیان تحقیق و تفحص، پاسخ‌های لازم را از سازمان برنامه و بودجه اخذ خواهد کرد و در صورت ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده، درخواست انجام تحقیق و تفحص از دستور کار خارج می‌شود. ارکانی در پایان گفت: در صورت عدم اقناع متقاضیان انجام تحقیق و تفحص از پاسخ‌های سازمان، جلسه‌ای میان درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود. 

***

صادرکنندگان 2/14 میلیارد یورو ارز را به کشور بازگرداندند

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل شورای سیاست‌گذاری جهت تقدیر از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند، خبر داد و گفت: صادرکنندگان خوشنام 2/14 میلیارد یورو از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند. احسان قمری اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود ۲۰۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی (۳۰ درصد) و مابقی یعنی ۱۴۳۵ صادرکننده از جمله واحدهای تولیدی هستند. وی میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را 2/14 میلیارد یورو اعلام کرد که از این میزان، 5/7 میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و 7/6 میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است.