سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این 7 سال نداشتند، آنها تمام توان خود را برای گرفتن امتیازات ناشی از دیپلماسی استفاده کردند که در این مسیر هم ناتوان بودند. حالا با شکست این سیاست، مشخص نیست تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود، با افیون افزایش فروش نفت دود کرد. این یعنی نه ‌تنها در 7 سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشته، بلکه همان چیزی را که در سال‌های گذشته کسب شده بود هم از بین برد و کشور را به 15 سال قبل بازگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال 98 طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند، دوباره احیا کنند. 

حتی در زمینه نفت هم دولت برنامه‌ای در راستای پیشرفت و توسعه ظرفیت‌های پالایشی و پتروشیمی کشور نداشت و تمام تمرکزش روی فروش نفت خام بود. تمام دوران شکوه دولت زمانی بود که توانست نفت خام را با حجم زیادی بفروشد و پس از آن شرایط بد اقتصادی شروع شد. دلیل اصلی تاثیر تحریم‌های نفتی و ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم‌ها مربوط به همین نشئگی حاصل از فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی بود. اشاره روحانی به رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری هم خالی از حاشیه نبود. تمجید روحانی از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری و ژست مدیریت موفق وی در حالی است که در 7 سال گذشته درصد بسیار زیادی از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد نفتی بوده است. روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی را به دست گرفت که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در مسیر مثبت قرار گرفته بود. با این حال پس از شروع به کار دولت روحانی در سال 92، اصلاح امور اقتصادی کشور به کلی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره ‌زده شد و دولت از هر اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور امتناع کرد. در واقع دولت تمام اقتصاد کشور را به «استخراج نفت و گاز» گره زد. آمارهای رسمی هم البته از گره خوردن کل اقتصاد به «استخراج نفت و گاز» حکایت دارد. آمارهای رشد اقتصادی حاکی از آن است تمام بخش‌های اقتصادی کشور در این 7 سال روند نزولی در پیش گرفته‌اند که نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد داخلی ندارد. نمایانگر آن هم اعتراض هر روزه صنعتگران و تولیدکنندگان به موانع تولید و نبود حمایت‌های دولتی است. 

آمارهای مختلف نشان می‌دهد علت اصلی نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور ناشی از سوءمدیریت دولت در 7 سال گذشته بوده است. به عنوان مثالی کاملا ملموس، عملکرد دولت در موضوع تامین مسکن و مدیریت این بازار، کارنامه مدیریت دولت در این حوزه را بخوبی نشان می‌دهد. افت شدید ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن در 7 سال گذشته و تعلل در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها بخشی از عملکرد دولت در این حوزه است. نوسانات اخیر قیمت مسکن هم از دیگر نقاط ضعف کارنامه مدیریت دولت است. افزایش نزدیک به 50 درصدی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و تامین سرپناه برای بسیاری از مردم را غیرممکن کرده است. 

اخیرا رئیس خانه صنعت و معدن ایران درباره عدم پایبندی دولت به وعده‌های خود گفت: زمانی که دولت به من تولید‌کننده، وعده‌هایی از اخبار بسیار خوبی برای معیشت مردم و تولید می‌دهد ولی در عمل هیچ خبری نمی‌شنوم. به عنوان یک فعال اقتصادی حتی انتظار داشتم ایشان از ما بخواهد کارتان را مجانی انجام دهید اما تغییری حاصل نمی‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که دولت فقط می‌خواهد ایام بگذرد و کار جدیدی انجام نمی‌شود. 

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند «در باقیمانده عمر دولت، می‌توان اقداماتی انجام داد». به نظر می‌رسد یک سال زمان کمی نیست. حتی 6 ماه هم فرصت خوبی‌ است. اما چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ به نظر من، امروز تولید و معیشت و همه موارد دخیل در تولید و کارگر را در کنار هم قرار دهید. کارگر به عنوان عاملی که مهم‌ترین نقش را در تولید دارد، امروز نه روحیه کار دارد، نه معیشت و نه مسکن؛ در حالی که 7 سال از روی کار آمدن این دولت گذشته است. 

وی توصیه کرد: بیایید کنار مردم و کارخانه‌ها قرار بگیرید. آیا می‌دانید به دلیل مشکلات روحی و روانی کارگران، حوادث ناشی از کار چند برابر شده است؟ منصفانه نیست کارگر حتی یک نان ساده را نتواند تهیه کند؛ مگر اینها چه گناهی کرده‌اند؟

موضوع «وابستگی کشور به درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت» مساله‌ای است که تقریبا به اندازه تاریخ بودجه‌ریزی در ایران قدمت دارد. این مساله به طور خاص از آغاز دهه 50 شمسی به این سو به شکل فزاینده‌ای نمود یافت. اتکای بودجه به درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت باعث شد دولت‌ها توجه چندانی به درآمدهای پایدار و سالم‌تر نداشته باشند. همین موضوع منجر به ابتلای کشور به معضل «کسری بودجه مزمن» و تشدید آن شد. این مساله تا پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ابتدای دهه 90 چندان مورد توجه نبود تا اینکه وضع این تحریم‌ها و محدود شدن جدی منابع بودجه منجر به تشدید کسری بودجه شد و در نهایت دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی ‌کرد که نتیجه آن، تورم فزاینده و افزایش فشار بر معیشت مردم شد. حسن روحانی اما در حالی پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 گذاشت که شاهد این مساله بود. به عبارت دیگر، این مساله موضوعی نبود که حسن روحانی برای نخستین‌بار با آن مواجه شده باشد. با این حال وی از این موضوع درس نگرفت و تمام وقت و انرژی کشور و دولت خود را صرف مذاکره و رفع تحریم نفت برای احیای درآمدهای نفتی بودجه کرد. امید واهی دولت به رفع تحریم نفت و بازگشت منابع نفتی به بودجه، موضوع «اصلاح ساختار مالیاتی» را به حاشیه برد. غفلت دولت از اصلاح نظام مالیاتی به حدی بود که طی سال‌های اخیر تقریبا هیچ لایحه‌ای از سوی دولت در موضوع مالیاتی به مجلس ارائه نشده است. غفلت دولت از اصلاح نظام مالیاتی با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه به عنوان سالم‌ترین منبع درآمدی دولت، در قوانین بودجه کشور هم مشهود است. طبق نمودار 

پیش رو سهم مالیات از بودجه کشور که می‌توانست طی 7 سال اخیر به میزان زیادی افزایش یابد، افزایش چشمگیری نداشته است. 

بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی البته در بودجه سال 99 هم مشهود است. فقدان منابع و وابستگی به نفت، کار را به جایی رسانده که پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه 99، دست‌‌کم 25 درصد باشد. 

غفلت دولت از اصلاح نظام مالیاتی در حالی است که محورهای اصلی اجرای این اصلاحات مشخص است. «ارتقای شفافیت مالی و حاکمیت نظارت هوشمند مالیاتی» با هدف کاهش فرار مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی، «لغو معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب» و «ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید» ۳ مورد از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام مالیاتی است. 

ارتقای شفافیت مالی نخستین گام در راستای اجرای تحول نظام مالیاتی است. نظارت همه‌جانبه سازمان مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی شرط اول پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین تحقق عدالت مالیاتی است، چرا که بدون اطلاع از وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تحقق عدالت مالیاتی وجود ندارد. با این حال دولت و در راس آن شخص حسن روحانی هیچ اهمیتی به این موضوع ندادند. اوایل کار دولت یازدهم بود که یکی از مقامات وزارت اقتصاد اعلام کرد «افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، به معنی آن است که مجوز بررسی حساب‌های بانکی خود را به دولت می‌دهند». بلافاصله پس از این سخن، حسن روحانی اعلام کرد «دولت به حساب‌های بانکی سرک نمی‌کشد». این اظهارات عوام‌فریبانه در حالی از سوی رئیس دولت مطرح شد که رصد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در هر کشوری، پیش‌نیاز اصلی اجرای عدالت اقتصادی بویژه در حوزه مالیاتی است. روحانی توضیح نداد بدون بررسی حساب‌های بانکی چگونه می‌توان از وضعیت اقتصادی افراد جامعه مطلع شد تا از آن طریق بتوان یارانه دهک‌های ثروتمند را حذف کرد. 

مسأله دیگر نظام مالیاتی، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب است. تاکنون بسیاری از مقامات کشور در دستگاه‌های مختلف اعلام کرده‌اند بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور مشمول معافیت‌های مالیاتی است. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل محدود شدن درآمدهای مالیاتی و پایدار ماندن مسأله کسری بودجه است. لغو معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و محدود کردن آن از جمله مهم‌ترین الزامات برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه است. 

تنظیم پایه‌های مالیاتی جدید از دیگر محورهای مغفول در اصلاح نظام مالیاتی است. سهم منابع مالیاتی در بودجه در حالی پایین است که برخی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی هنوز در کشور اجرایی نمی‌شود. پایه‌های مالیاتی مغفول در کشور به طور کلی در ۲ دسته مالیات‌های تنظیمی و درآمدی تقسیم می‌شود. مالیات‌های درآمدی عموما با هدف تامین منابع بودجه برای دولت تصویب و اجرایی می‌شود. مثال بارز از پایه‌های مالیاتی درآمدی که خلأ آن در نظام مالیاتی کشور احساس می‌شود، مالیات بر مجموع درآمد است. علاوه بر مالیات‌های درآمدی، نوع دیگری از پایه‌های مالیاتی هم وجود دارد که هنوز در کشور اجرا نمی‌شود. مالیات‌های تنظیمی نوعی از پایه‌های مالیاتی است که با هدف تنظیم بازارهای مختلف و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف وضع می‌شود. از جمله مهم‌ترین مصادیق پایه‌های مالیاتی می‌توان به مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر زمین اشاره کرد. با این حال دولت روحانی در 7 سال گذشته هیچ توجهی به وضع این پایه‌های مالیاتی برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه و همچنین کنترل سوداگری و التهاب در بازارهای مختلف نکرده است. همین مسأله موجب شده کشور در برابر تحریم‌های نفتی کاملا آسیب‌پذیر شود. در واقع عمق اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران را می‌توان با شاخص «سهم مالیات از منابع بودجه» سنجید. 

 

یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در انتخابات سال‌های 92 و 96 حفظ ارزش پول ملی بود. کاهش ارزش پول ملی البته نتیجه 2 علت عمده در اقتصاد است. نخستین دلیل افت ارزش پول ملی، رشد اقتصادی پایین (و حتی منفی) است. با توجه به اینکه دولت تمام تمرکز خود را از آغاز به کار تاکنون بر «فروش نفت خام» گذاشته است، تمام بخش‌های دیگر اقتصاد کشور به حاشیه رفته و نتیجه آن، رشد اقتصادی تقریبا صفر در طول 7 سال گذشته بوده است. با این حال عامل اصلی در افت ارزش پول ملی، خلق بدون کنترل نقدینگی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی در کشور طی نیم قرن اخیر حدود 23 درصد بوده است. این میزان خلق نقدینگی در کنار رشد اقتصادی پایین کشور در 50 سال گذشته، کشور را به بیماری «تورم مزمن» مبتلا کرده است. چنانکه مطابق آمارها، کشور در طول نیم قرن اخیر میانگین تورم بیش از 20 درصدی را تجربه کرده است. میانگین تورم بالای 20 درصدی نیم قرن اخیر تاثیر محسوسی بر معیشت و قدرت خرید مردم داشته است. سطح قیمت کالاها و خدمات هر سال با افزایش قالب توجهی همراه می‌شود. در این میان شاخص‌ترین مصداق افزایش قیمت در ماه‌های اخیر، بخش مسکن است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران با رشدی حدودا 50 درصدی از حدود 15 میلیون تومان به بیش از 23 میلیون تومان افزایش یافته است. رشد قیمت مسکن چنان زیاد بوده که اکنون تامین مسکن برای بسیاری از آحاد جامعه به رویایی غیرممکن تبدیل شده است. علاوه بر این، رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور، زمینه را برای افت ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها فراهم کرد به طوری که نرخ ارز از حدود 3 هزار و 300 تومان در سال 92 با رشدی حدودا 7 برابری به 24 هزار و 500 تومان رسیده است. افت ارزش پول ملی دقیقا همان اتفاقی بود که روحانی برای ممانعت از آن وعده داده بود. 

با این حال تقریبا هیچ‌گاه سخنی از علت اصلی رشد قیمت‌ها به میان نمی‌آید و همواره مساله تورم به موضوعاتی همچون «نبود نظارت» ارتباط داده می‌شود. این در حالی است که نقش بانک‌ها به عنوان عاملان خلق نقدینگی و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر شبکه بانکی هیچ گاه به طور جدی بررسی و چاره‌اندیشی نشده است. در واقع هیچ‌گاه مسائل نظام بانکی به عنوان عامل اصلی تورم در کشور، بررسی و چاره‌اندیشی نشده است. شبکه بانکی در سایه نبود نظارت موثر بانک مرکزی، سالانه باعث خلق حجم زیادی نقدینگی در کشور می‌شود. ضعف مفرط بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و همچنین فقدان اقتدار لازم برای برخورد با تخلفات در صورت کشف تخلف، شبکه بانکی را در حاشیه امنی قرار داده که نتیجه آن افزایش سالانه نقدینگی فراتر از 20 درصدی است. ضعف نظارت بانک مرکزی البته دلایل مختلفی دارد. وابستگی بانک مرکزی به نیروی انسانی و مدیران شبکه بانکی یکی از عوامل موثر در این حوزه است. گردش آزاد مدیران بانکی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی زمینه را برای مماشات مدیران بانک مرکزی با بانک‌های متخلف فراهم کرده است. نبود قوانینی برای محدود کردن جابه‌جایی افراد میان شبکه بانکی و بانک مرکزی، رابطه میان مسؤولان بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی را به رابطه‌ای میان دوستان فعلی و سابق شبکه بانکی تبدیل می‌کند. همین عامل باعث متزلزل شدن مدیران بانک مرکزی در برخورد با تخلفات شبکه بانکی می‌شود. این موضوع البته تنها یکی از عوامل مماشات بانک مرکزی با تخلفات بانکی است. عامل دیگر در این موضوع، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات بخش‌های مختلف بانک مرکزی است. تنها به عنوان مثالی از این موضوع، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات معاونت انتظامی بانک مرکزی، مقامات این بخش را در حاشیه امنی از منظر پاسخگویی به عملکرد خود قرار داده و زمینه را برای مماشات این مدیران با تخلفات بانک مرکزی فراهم کرده است. بررسی خبرهای مربوط به بانک مرکزی نشان می‌دهد تقریبا هیچ اخباری از جلسات و تصمیمات اتخاذ شده در معاونت انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات بانک مرکزی وجود ندارد. نبود شفافیت در ساختارهای مختلف بانک مرکزی، حاشیه امنی برای مقامات این نهاد سیاست‌گذار پولی در چشم‌پوشی از تخلفات و بی‌قانونی‌های شبکه بانکی فراهم کرده است. عامل دیگر در ضعف عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی کشور، نبود اقتدار بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اندک اقداماتی که معاونت انتظامی بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانک‌های کشور انجام می‌دهد، در فرآیندی پیچیده بی‌اثر می‌شود. به طور دقیق احکام صادره در هیات انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی پس از اعتراض بانک‌های متخلف، با ورود به دیوان عدالت اداری لغو شده و لغو می‌شود. الغای احکام صادره از سوی هیأت انتظامی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، آشکارا اقتدار بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی کشور را تخریب کرده است. از همین رو تقویت بانک مرکزی برای اعمال قانون در شبکه بانکی از الزامات اصلاح نظام بانکی کشور است. این مسائل البته تنها بخشی از محورهای مطرح در موضوع «اصلاح نظام بانکی کشور» است. با این حال دولت از ابتدای شروع به کار تاکنون تقریبا هیچ اقدام خاصی برای اجرای این اصلاحات نکرده است.