|
مسیر درست ورود مربیان جوان به بدنه فوتبال ایران
پوستاندازی نیمکت
همه اتفاقات فوتبال ما منفی نیست، شاید در آماج خیلی از کم و کاستیها باشیم اما نقاط روشن و افق امیدوارکنندهای را هم میبینیم. اتفاق خوبی در فوتبال ایران در حال شکل گرفتن است. قیمت بالای مربیان خارجی از یک سو و نتیجه نگرفتن قدیمیترها از سوی دیگر سبب شده باز هم شاهد تزریق بنزین سبز به رگهای فوتبال باشیم. اینک درها برای مربیان جوان باز شده و این به نفع فوتبال ایران است که به آنها اعتماد کند؛ سیستمی که چندین سال است در فوتبال روز جهان متداول شده و اینک با حضور مربیانی مثل پیرلو در یووه باید سایر تیمها هم از این روش تبعیت کنند.
بازیکنی که سالها زیر نظر بهترین مربیان جهان کار کرده به خودی خود دوسوم علم یک مربی بزرگ را دارد و تنها بحث کسب تجربه و دیگر موارد جزئی باقی میماند. نسل به خارج رفته فوتبال ما که سالهاست با مربیان بزرگ کار کرده، هماینک فرصت مناسبی را پیش رویش میبیند تا خودش را ثابت کند. مدیران ما باید دست از نسل قدیم مربیان بردارند و سراغ نیروی جوانی بروند. جوانگرایی در عرصه مربیگری موجب تحول فوتبال ایران شده و حالا از مربیان قدیمی و صاحبنام فوتبال کشور فقط امیر قلعهنویی در عرصه اول باقی مانده است که داستان او به واسطه پرافتخارترین بودنش از بقیه جداست. حال امروز فوتبال ایران از ادامه جوانگرایی و تغییر نسل مربیان حکایت میکند. در هفتههای گذشته، چند مربی جوان به جمع لیگ برتریها اضافه شدند. سیدمهدی رحمتی در شهرخودرو، محرم نویدکیا در سپاهان، وحید بیاتلو در ماشینسازی و رحمان رضایی در ذوبآهن مربیانی هستند که در دهه چهارم یا پنجم زندگی خود توانستند اعتماد مدیران را جلب کنند و با حضور خود خون تازهای به لیگ برتر ایران اضافه خواهند کرد.
این فهرست با اضافه کردن اسامی مربیانی مانند فرهاد مجیدی، جواد نکونام، ابراهیم صادقی، مجتبی سرآسیایی، محمود فکری، ساکت الهامی و قبلتر از آنها، یحیی گلمحمدی، مهدی تارتار و حتی عبدالله ویسی تکمیل میشود. در واقع جز مربیانی مانند امیر قلعهنویی و مجید جلالی، مربی دیگری از جمع مربیان دهه هشتادیها باقی نمانده و اکثر مربیان لیگ برتری طی سالیان گذشته بروز و ظهور پیدا کردهاند. تداوم این روند بیارتباط با موفقیت مربیان نسل نو نیست. وضعیت جدول لیگ نوزدهم حاکی از این است که هر 4 تیم صدر جدولی یعنی پرسپولیس، استقلال، فولاد و تراکتور از مربیانی استفاده کردهاند که در دهه ۹۰ شمسی به جمع مربیان اضافه شدند و حتی جز گلمحمدی، سایرین تجربه زیادی هم در عرصه مربیگری نداشتند. نتایج این مربیان را با توجه ویژه آنها به بازیکنان جوان کمتر از ۲۰ سال مقایسه کنید به طوری که در همین فصل تعدادی از این مربیان زمینهساز ورود استعدادهای جدیدی به فوتبال ایران شدند. نمونه بارز آن توجه ویژه یحیی گلمحمدی به مهدی عبدی بود که در دوران کالدرون جز چند مورد معدود، کمتر فرصت بازی کردن یافت. همچنین جواد نکونام که توانست از استعدادهای متعدد آکادمی فولاد بهره لازم را ببرد یا ساکت الهامی که به بازیکنانی مانند تیکدری و سلیمی بیش از گذشته میدان داد. مجیدی هم بارها برای رفع مشکلات تیمش، از بازیکنان آکادمی استقلال بهره برد. در انتهای جدول هم پروژه بلندمدت سایپا بسیار حائز اهمیت بود. بهرغم ناکامی سایپا در نیمفصل نخست، این تیم با اتکا به استفاده از بازیکنان جوان و عمدتا زیر ۲۰ سال، توانست در نیمفصل دوم نتایج خوبی کسب کند، در لیگ برتر بماند و در فصل آینده با اندوخته ارزشمند خود به مصاف رقبای تا دندان مسلح برود. سایپا حالا گنجینهای از بازیکنانی دارد که در عین جوانی، تجربیات زیادی کسب کردهاند و میتوانند زمینهساز موفقیت این تیم شوند، البته نمیتوان منکر برخی ایرادها در این چرخه شد، چرا که طی مدت زمان اخیر برخی تصمیمات اشتباه و عجولانه و همینطور ورود زودهنگام به عرصه مربیگری با جوانسوزی همراه شده است. از سوی دیگر، باشگاههای ایران هنوز مانند تیمهای اروپایی، سرمایهگذاری روی مربیان مدنظر خود را آغاز نکردهاند؛ پروژهای که تیمهایی مانند بارسلونا، رئالمادرید و بایرن انجام دادند و توانستند با بازیکن سابق خود یعنی گوآردیولا، زیدان و فلیک به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کنند و حالا این چرخه را با قدرت و سرعت بیشتری ادامه میدهند تا نیاز خود در آینده را تامین کنند. با این حال موفقیت مربیان نسل جدید در رقابت با اساتید این عرصه در ایران، منجر به کنار رفتن پیشکسوتان مربیگری طی فصول گذشته شده و دیگر خبری از مربیان کارکشته مانند فیروز کریمی، حسین فرکی، نادر دستنشان، ابراهیم قاسمپور، حمید درخشان، صمد مرفاوی و... نیست. با در نظر گرفتن تحریمهای موجود و محدودیتهای ارزی که منجر به دشوارتر شدن شرایط برای جذب مربیان با دانش خارجی شده، فوتبال ایران هم میتواند راه ارزانتر یعنی میدان دادن به مربیان جوان را همراه با فرستادن آنها به کلاسهای مربیگری در اروپا انتخاب کند که تجربه نشان داده با موفقیت بیشتری همراه است.
* کارنامه جوانان
هنگامی که رزومه مربیان موفق خارجی را بررسی میکنیم متوجه میشویم این مربیان برای رسیدن به قلهای که روی آن قرار گرفتهاند چه سختیها و مراحلی را طی کردهاند. زیدان تنها مربی تاریخ فوتبال که 3 بار پیاپی فاتح لیگ قهرمانان شده است دستیاری آنچلوتی و حضور در تیم دوم رئال را پشت سر گذاشت تا بتواند به بهترین شکل ممکن قوهای سپید مادرید را هدایت کند.
یورگن کلوپ هم مانند زیدان با ماینتس تجربه مربیگری را آغاز کرد، سپس دورتموند را قهرمان بوندسلیگا کرد تا بعد از آن طلسم ۳۰ ساله پسران آنفیلد را بشکند. فوتبال ایران هم گویا راه خودش را در پرورش مربیان پیدا کرده است. یحیی گلمحمدی بعد از تجربههای تلخ و شیرین در لیگ برتر و لیگ آزادگان، ریسک حضور در پرسپولیس را به جان خرید و با کسب نتایج درخشان موفق شد پوکر سرخپوشان پایتخت را به سرانجام برساند. جواد نکونام بعد از تجربه کار با کیروش و صعود با نساجی به لیگ برتر موفق شده از فولاد تیمی درخور و شایسته تحسین بسازد. محمود فکری بعد از سالها دستیاری امیرقلعهنویی و تجربه موفق صعود با نفت مسجد سلیمان، با نساجی مسؤول کشیدن ترمز بالانشینان جدول لیگ برتر شد. فرهاد مجیدی در ۲ جام موفق شد تیمش را نایبقهرمان کند اما با بیمهری مطلق مدیریت استقلال عطای کار در استقلال را به لقایش بخشید.
عبدالله ویسی بعد از قهرمانی لیگ با استقلال خوزستان و صعود به لیگ برتر با شاهین شهرداری بوشهر به پیکان رفت تا با همان سبک خاص خودش این تیم ریشهدار را از ورطه سقوط نجات دهد. محمد ربیعی مربی جوانی است که سوداهای بزرگی در سر دارد. بعد از تجربه موفق با سایپا مهر کرج در لیگ ۳، البدر بندر کنگ و شهرداری اردبیل در لیگ ۲، این مربی جوان امسال موفق شد در ۳۹ سالگی مس رفسنجان را قاطعانه راهی لیگ برتر کند. ربیعی مربی بادرانی بود که در جام حذفی یک بازی درخشان را مقابل نایبقهرمان آسیا انجام داد و حالا باید منتظر هنرنمایی این جوان صاحبسبک در لیگ برتر باشیم. به هر حال اگر میخواهیم فوتبال کشورمان از فوتبال روز دنیا عقب نماند بهتر است به جوانانی مانند ربیعیها که امتحان خود را پس دادهاند اطمینان کنیم تا با دیدن ناگلزمنها حسرت نخوریم.
به این ترتیب مربیان جوان زیادی را در لیگ بیستم روی نیمکت تیمها شاهد خواهیم بود؛ افرادی که اگر مدیریت به آنها اعتماد کند بدون شک موجب پیشرفت فنی فوتبالمان خواهند شد، البته این به معنای کنار زدن مربیان کارکشتهای مثل امیر قلعهنویی و مجید جلالی نیست اما ورود این جوانان موجب میشود آنها برای ماندن در بورس و پیروز شدن سراغ بهتر شدن و علم روز فوتبال جهان بروند و دست آخر برنده این رقابت، فوتبال ایران خواهد شد.
ارسال به دوستان
راز گردنکشی جانسون برای اروپاییان
محمدحسین مهدویزادگان: منازعه لندن- بروکسل بر سر «برگزیت» به نقطه اوج خود رسیده است! دولت بوریس جانسون تحت تاثیر حمایت و القائات ترامپ، قصد ندارد کمترین امتیازی به اتحادیه اروپایی درباره نقاط حقوقی، شهروندی و اقتصادی مورد اختلاف بدهد. در مقابل، اتحادیه اروپایی نیز به وضوح میداند که اگر با خواستههای غیرقانونی و زیادهخواهانه دولت بوریس جانسون موافقت کند، «برگزیت» تبدیل به یک «الگوی مطلوب» برای کشورهای دیگر عضو این مجموعه خواهد شد. در این صورت، احزاب ملیگرا و مخالف اتحادیه اروپایی قدرت مانور بیشتری در مقابل این مجموعه آسیبدیده و چندتکه پیدا خواهند کرد! ماجرا از زمانی پیچیدهتر شده است که «بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس تصمیم خود مبنی بر «بازنگری در بخشی از توافق اولیه برگزیت» را اعلام کرد! در مقابل، کمیسیون اروپا تا پایان ماه سپتامبر(اوایل مهرماه) به دولت بوریس جانسون فرصت داده است لایحه بازنگری بخشی از تعهدات بریتانیا در قبال موافقت با برگزیت را پس بگیرد، در غیر این صورت «اتحادیه اروپایی از ارجاع پرونده به دادگاه» خودداری نخواهد کرد. تحلیلگران اروپایی معتقدند اقدام اخیر جانسون، به معنای شکست کامل مذاکرات برگزیت و ایجاد بنبست رسمی در این مذاکرات است؛ مذاکراتی که از ابتدا نیز مشخص بود به نتیجه مشخص و توافق دوجانبهای ختم نخواهد شد.
یکی از موضوعاتی که جانسون و مقامات انگلیسی را بشدت آشفته کرده است، مربوط به آینده «ایرلند شمالی» و «اسکاتلند» میشود. جانسون در مقابل نمایندگان مجلس عوام انگلیس مدعی شده است هر گونه اقدامی را برای زنده نگاه داشتن صلح میان ایرلند شمالی و جنوبی انجام میدهد! این در حالی است که بر اساس پروتکل «موافقتنامه جدایی» میان بریتانیا و اتحادیه اروپایی، مرزهای ۲ ایرلند نباید با موانع فیزیکی از یکدیگر جدا شود اما در صورتی که «برگزیت سخت» رخ دهد و انگلیس بدون هیچگونه توافقی از اتحادیه اروپایی جدا شود، امکان ایجاد «مرز سخت» میان ایرلند شمالی و جنوبی وجود خواهد داشت. در این صورت تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد صلح میان ۲ ایرلند از بین خواهد رفت و انگیزههای طرفین برای تقابل با یکدیگر افزایش خواهد یافت.
مسأله دیگر، به جدایی اسکاتلند از انگلیس بازمیگردد. مطابق آخرین نظرسنجیهای صورتگرفته در اسکاتلند، 57 درصد ساکنان این منطقه خواستار جدایی از انگلیس (پس از برگزیت) هستند.
دولت بوریس جانسون مدعی است پس از برگزاری همهپرسی سال 2014 میلادی در زمان نخستوزیری دیوید کامرون درباره استقلال اسکاتلند (که با رای منفی ساکنان این منطقه همراه بود)، حداقل تا 100 سال دیگر امکان برگزاری همهپرسی مجدد در این باره وجود ندارد! با این حال مقامات محلی اسکاتلند و اعضای پارلمان آن، که اکثرا ملیگرا و طرفدار استقلال از انگلیس هستند، تاکید دارند «ماهیت انگلیس اروپایی» و «انگلیس مستقل از اتحادیه اروپایی» با یکدیگر تفاوت دارد و اسکاتلندیها حق دارند نسبت خود را با «انگلیس فعلی» مشخص کنند. بسیاری از تحلیلگران انگلیسی بر این باور هستند که تحقق برگزیت، اعم از «برگزیت سخت» یا «برگزیت نرم»، هر دو
برای لندن عواقب و تبعات سختی خواهد داشت که «تشدید میل استقلالطلبی در ایرلند و اسکاتلند» حداقلیترین آنهاست.
نکته دیگر اینکه نباید از نقش بازیگر پشتپرده این منازعه، یعنی «دولت ترامپ» گذشت! ترامپ و همراهانش از ابتدا طرفدار «برگزیت سخت» بودهاند و سعی دارند «استقلال انگلیس از اتحادیه اروپایی» را به یک الگو برای دیگر بازیگران این مجموعه تبدیل کنند. ترامپ بارها به کشورهای اروپایی پیام داده است که از اتحادیه اروپایی جدا شده و پس از تبدیل شدن به یک «کشور مستقل»، به تقویت «روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی» خود با آمریکا بپردازند. حتی ترامپ یک بار در جریان سفر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه به واشنگتن چنین پیشنهاد مشخصی را به او داد!
ترامپ از بوریس جانسون خواسته است با تعیین «ضربالاجلهای غیرقابل تمدید» و «بیان خواستههای فراقانونی و تحقق نیافتنی» در مذاکره با هیات تعیین شده از سوی اتحادیه اروپایی، مذاکرات را به شکست کشانده و «برگزیت سخت» را محقق کند. رئیس جمهور آمریکا به دولت انگلیس وعده داده است طی یک سال پس از «خروج بدون توافق انگلیس»، آمریکا به اصلیترین حامی اقتصادی لندن تبدیل شود و ضمن گسترش مبادلات دوجانبه خود و انگلیس، «برگزیت سخت» را از یک «تصور نامطلوب» به یک «عینیت مطلوب» برای شهروندان انگلیسی و اروپایی تبدیل کند! جانسون نیز کلیت این بازی را پذیرفته است. با این حال، به نظر میرسد زوج ترامپ- جانسون، هنوز بسیاری از موانع احتمالی در مسیر پیشبرد نهایی این نقشه مشترک را در نظر نگرفته و محاسبه نکردهاند! فراتر از آن، اکنون سرنوشت جانسون کاملا به ترامپ و بقای وی در کاخ سفید گره خورده است! بدون شک «شکست ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا» یا حتی «تضعیف موقعیت ترامپ در کاخ سفید درصورت پیروزی احتمالی در انتخابات»، هر دو کابوسی سخت برای نخستوزیر بیاراده انگلیس محسوب میشود. در این صورت بوریس جانسون چارهای جز اسبابکشی زودهنگام از خانه شماره 10 خیابان داونینگ نخواهد داشت.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از 7سال مدیریت دولت روحانی و تأثیر آن بر قدرت بازدارندگی و انسجام داخلی گزارش میدهد
خشکسالی
گروه سیاسی: «والله اگر مشکلات کشور راهحل نداشت کاندیدا نمیشدم!» حالا از عمر این عبارت مشهور حسن روحانی 7 سال و نیم میگذرد، مردی که در میدان پرمتقاضی رقابتهای انتخاباتی سال 92 مدعی داشتن راهحل عبور کشور از بحران و کلید گشایش اقتصادی بود، این روزها و در ماههای پایانی دولت خود در شرایط مطلوبی به سر نمیبرد. دولت او که تمام راهها را به شاهراه برجام و مذاکره خارجی پیوند داده، در یک سال پایانی دولت خود تقریبا هیچ راهحل دیگری جز رها کردن مشکلات به حال خود ندارد.
به گزارش «وطن امروز»، سال پایانی دولت حسن روحانی همانند دیگر دولتها در شرایط مطلوبی برای رئیس دولت و حامیان سیاسیاش نمیگذرد، با این حال دولت روحانی در مقام قیاس با سالهای آخر دولتهای پیش از خود نیز شرایط نسبتا متفاوتی را تجربه میکند، از سویی اگر همه دولتها فارغ از قضاوت نه چندان مطلوب از پایان کارشان، دستاوردهایی را به عنوان شاهد مثال فعالیتشان به یادگار گذاشتند اما روحانی تنها یادگار به جا گذاشتهاش در حافظه جمعی مردم نشان از یک شکست تمامعیار دارد و هیچکس با یادآوری تجربه برجام از آن چندان به نیکی یاد نمیکند و حتی حامیان سیاسی دولت نیز با تعبیری عبرتآمیز از این فتحالفتوح یاد میکنند. از سوی دیگر بیعملی دولت در مواجهه با مشکلات انباشتشدهای که یکی پس از دیگری از راه میرسند، باعث خشم عمومی جامعه شده است. گو آنکه «بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم» تبدیل به الگوی مدیریت بحران دولتی شده که از وضعیت مسکن تا مدیریت کرونا، همه چیز را به عهده خود مردم گذاشته است.
در چنین موقعیتی یکی از تفاوتهای مهم دولت روحانی در سال پایانی خود نسبت به 7 سال گذشته را باید در نسبت موجود میان قوای مجریه و مقننه دانست، به گونهای که دیگر گزاره «مجلس پاستوریزه» برای بهارستانیها صدق نمیکند و امید به تغییر رویه دولت و ایجاد سازوکار نظارتی جدی، مهمترین دلیلی بود که مردم را در انتخابات اسفندماه به یک خانهتکانی اساسی در نهاد پارلمان وا داشت. با این حال هر چند از آغاز به کار مجلس یازدهم در اردیبهشتماه سال جاری گزینه «سؤال از رئیسجمهور» به عنوان یک گزینه محتمل و روی میز بارها طرح شده است اما روحانی پیش از ترک پاستور چه در مقابل نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و چه در برابر افکارعمومی باید پاسخگوی سوالاتی مهم در عرصه سیاست خارجی، سیاست داخلی و مقوله کلان حکمرانی باشد؛ سوالاتی که پاسخ هر کدام از آنها میتواند بخشی از تجربه تاریخی مردم ایران را در مقطع زمانی کنونی تبیین کند.
***
سیاست خارجی روحانی چه تأثیری بر توان بازدارندگی ملی ایران داشته است؟
پیوند هویتی برجام با دولت حسن روحانی و تمرکز حداکثری دولت تدبیر و امید بر صورت مساله سیاست خارجی به عنوان تنها نقشه راه و عامل خروج از فضای بحرانی اقتصاد باعث شد روحانی از بدو ورود به میدان سیاست با سرمایهگذاری حداکثری روی مساله مذاکره با آمریکا و توافق هستهای، هویت سیاسی دولت خود را وامدار مساله برجام کند و تمام اهتمام خود را بر منعقد کردن این توافق تحت هر شرایطی بگذارد.
با این حال آغاز پروژه برجام برای دولت به مثابه پایان تمام گزینههای دیگر نیز به شمار میرفت. نگاهی کوتاه به این مساله که اساسا روحانی و سایر اعضای کابینهاش در هر موضوعی رو به خلق دوگانهای آوردند که یک سوی آن برجام و سوی دیگرش تمام گزارههای مطرح شده بود، موید این امر است. روحانی در گام اول تلاش کرد با منحصر کردن راه برونرفت از مشکلات به یک توافق خارجی، برای برجام ضرورتآفرینی کند و پس از آن با تثبیت این پیشفرض ضروری سیاست رد هر گونه راهحل دیگر را در پیش گیرد. تمثیل مشهور روحانی در نسبت دادن مشکل آب خوردن مردم به برجام و استفاده از دهها برچسب توهینآمیز در مواجهه با منتقدان سیاست خارجی دولت به عنوان بخش تغییرناپذیری از این رویکرد کلان شناخته میشود.
با این اوصاف تجربه برجامی دولت ابتدا با طرح بحثی اقتصادی آغاز شد و او همه چیز را با نسبت دادن به تاثیری که از تحریمها میپذیرد، سادهسازی کرد تا راه را برای این توافق در هر شرایطی هموار کند اما پایان این حکایت بیش از آنکه رنگوبوی اقتصادی بگیرد با دستاوردهای اخلاقی(!) همراه شد. او و رسانههای همسویش که روزگاری با صدای بلند از بیمعنا بودن اخلاق در عرصه سیاست خارجی سخن بر زبان میآوردند، در نهایت امر مهمترین دستاورد برجامی خود را در شکست اخلاقی آمریکا و اثبات صادق بودن ایران در عرصه سیاست خارجی یافتند.
اما در سال پایانی دولت و در شرایطی که دیگر ناکارآمدی پروژه برجامی روحانی و عدم واقعبینی رویکرد سیاست خارجی دولت او نیاز به اثبات چندانی ندارد، مهمترین سوالی که روحانی باید پاسخگوی آن باشد چیست؟ شاید کاملترین سوالی که روحانی باید در سال پایانی دولت خود به آن پاسخ دهد، نسبت سیاست خارجی پیگیری شده توسط وی و توان بازدارندگی ملی ایران باشد. برجام به عنوان توافقی که بخش عمدهای از اهرمهای قدرت ایران در زمینه فناوری هستهای را از میان برداشت چه تاثیری بر توان بازدارندگی کشورمان در مواجهه با فشارهای خارجی داشت؟ آیا در میدانی که عمده اهرمهای قابل مذاکره ایران از مرکز خارج شدهاند اما متقابلا نظام تحریمهای خارجی نه تنها از میان نرفته، بلکه گستردهتر نیز شده است (امری که حتی روحانی نیز در سالهای اخیر بارها به آن اشاره کرد) میتوان حرف از تقویت توان بازدارندگی کشور ذیل حکمرانی و مدیریت حسن روحانی زد؟
شکاف موجود میان واقعیت پسابرجامی ایران با آنچه روحانی در ایام پیشابرجامی وعده میداد، گویای یک شکست غیرقابل انکار پیرامون سنجش معادلات جهانی به شمار میرود اما در قالب این شکست نباید تنها به دادههای انبوه و ستاندههای اندک متوقف بود، چرا که با از میان برداشته شدن اهرم بازدارنده قدرت هستهای عملا مسیر فشار روی اهرمهای بازدارنده دیگر از جمله توان موشکی و قدرت و نفوذ منطقهای ایران گشوده شد.
مضاف بر این موارد اهمیتزدایی از توان داخلی به عنوان بستری برای مهار فشار خارجی به کشورمان از دیگر مسائلی است که در بلندمدت باعث کاهش توان بازدارندگی ایران میشود. موقعیت کنونی دولت که از سویی به آمریکا این اجازه را میدهد با خروج خود از توافق هستهای عملا نتایج آن را برای ایران بیثمر کند و از سوی دیگر ایران بدون هیچ راهحل مشخصی تنها در موضع انفعال قرار گیرد، نتیجه کاهش توان بازدارندگی کشورمان در سایه پیگیری دکترین «تنشزدایی» است؛ تنشزدایی مختوم به تهدیدزایی که میدان را برای بازیگرانی همچون اروپاییها نیز فراهم کرد تا با طرح وعدههای حداقلی که هیچ نسبتی به امتیازات کشورمان در جریان توافق هستهای نداشت، سعی بر کنترل توان بازدارندگی ایران کنند. نمونه لغو تحریمهای تسلیحاتی به عنوان یکی از حداقلیترین دستاوردهای برجامی دولت که در سایه بازیهای سیاسی اتحادیه اروپایی تبدیل به یک امتیاز پر اما و اگر شده را میتوان شاهد مثالی از این امر دانست.
در این میان دولت هر چند تلاش میکند با مسؤولیتزدایی از خود نتایج این موقعیت را به تمام ساختارهای رسمی قدرت در نظام تعمیم دهد اما نمیتوان منکر آن بود که اساسا در پیش گرفته شدن چنین رویکردی ماحصل فضای تحمیل شدهای بود که از سوی شخص رئیسجمهور در فضای رقابتهای انتخاباتی پایهگذاری شد.
روحانی در یکی از گفتوگوهای تبلیغاتی خود در انتخابات سال 92 در پاسخ به خبرنگاری که مدعی شده بود سیاست خارجی امری در حیطه اختیارات دولت نبوده و در دستان رهبری است، گفته بود: «شما میگویید سیاست خارجی دست دولت نیست و دست رهبری است ولی اینجوری نیست؛ ما که در این کشور زندگی میکنیم و با واقعیات روبهرو هستیم. ما دولتهای مختلفی را تجربه کردهایم، در دولت سازندگی رهبری ما همین رهبری بود. در دوره اصلاحات رهبری همین رهبری بود، بنابراین ایشان سیاستهای کلی را تعیین میکنند اما سیاستهای بخشی بر عهده دیگران است و دولت نقش مهمی دارد و علاوه بر آن سیاستی که رهبری آن را اعلام میکنند، دولت در اجرای آن نقش مهمی دارد... سیاست خارجی شناخت قدرتهای خارجی را میطلبد؛ رهبری هم سیاستهای کلی را تعیین میکنند اما سیاستهای بخشی بر عهده دولت است». حال در چنین موقعیتی تلاشهای دولت بعد از شکست پروژه برجام برای منتسب کردن سیاست خارجه خود به کلیت نظام را تنها میتوان به مثابه یک فرار به جلو دانست.
با مجموعه این تفاسیر، پرسش از نتیجه سیاستهای دولت بر توان بازدارندگی ملی ایران در مقابل فشارهای بیرونی را باید یکی از مهمترین سوالاتی دانست که لزوم پرسش آن در سال پایانی عمر دولت بیش از هر زمان دیگری کلیدی است. ایده «توسعه برونگرا»ی دولت و پیگیری پروژه عقبنشینی مقابل آمریکا با نیت مهار کردن فشار غربی مهمترین اساس سیاستگذاری دولت یازدهم و دوازدهم بود که فراتر از این دولت به عنوان بخشی از نقشه راه جریان غربگرا شناخته میشود. در چنین بستری پاسخگویی به این سوال از سوی دولتی که نماد و نمودی تام در این مورد بوده میتواند مبین بخشی از چگونگی شرایط نامطلوب موجود باشد.
![]()
***
مدیریت اجرایی روحانی چه تأثیری بر امید و سرمایه اجتماعی جامعه ایران داشته است؟
آغاز به کار دولت روحانی در سال92 با طرح ایدهها و شعارهایی از سوی وی همراه بود که موقعیت کنونی جامعه ایران کمترین نسبتی با آنها ندارد. روحانی از سویی با دست گذاشتن روی 2 کلیدواژه ایجابی «تدبیر» و «امید» نام دولت خود را انتخاب کرد و از سوی دیگر با مانور دادن روی شعار «دولت فراجناحی» مدعی شد به دنبال احیای امید اجتماعی و دوری از تضادها و شکافهای سیاسی است. با این حال وی از آغاز به کار دولت خود حیات سیاسی را در نفی بخشی از جامعه با نادیده انگاشتن مطالبات و انتقاداتش یافت و سعی کرد با دگریسازی از منتقدان خود الگوی مردم علیه مردم را پیگیری کند. او دائما در توصیف عملکرد خود رو به خلق گزارههایی سلبی آورد و سعی کرد بخشی از جامعه ایران را به عنوان مانعی بر سر راه پیروزی جمعی مردم تصویر کند و پس از آن نیز در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال96 تمام توان خود را معطوف به استراتژی «رقیبهراسی» کرد. با تمام این اوصاف سال هفتم دولت روحانی در حالی طی میشود که او فراتر از انبوه شعارهای محقق نشده خود، گزاره «امید» را نیز در جامعه ایرانی بشدت تضعیف کرده و از طرح الگویی که توانایی تقویت همدلی میان سلایق مختلف را داشته باشد، ناکام مانده است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی اسفندماه سال گذشته برگزار شد که نیروهای سیاسی همسو با وی شکست سنگینی را محتمل شدند اما فراتر از این شکست، نرخ مشارکت سیاسی نیز با کاهش آشکاری روبهرو شد که نشان از یک سرخوردگی اجتماعی و سیاسی در لایههای میانی جامعه ایران پس از شکست دولت وی داشت. روحانی که روزگاری سعی داشت با ایجاد رعب و هراس نسبت به بخش دیگری از جامعه وزن آرای خود را در میدان رقابت افزایش دهد، در نهایت خود نیز قربانی این دگرهراسیها و تعمیق شکافهای اجتماعی و سیاسی شد. پرسش از نقش مدیریت اجرایی روحانی در روند افول امید و سرمایه اجتماعی جامعه ایران از نکات مهمی است که وی باید در سال پایانی دولت خود نسبت به آن پاسخگو باشد. تضعیف سرمایه اجتماعی جامعه ایران در سایه افزایش فشارها و مشکلات معیشتی و ناامید شدن بخشی از جامعه ایران نسبت به روند تغییرات و اصلاح امور موجود، نقشی تعیینکننده در آینده جامعه ایران ایفا خواهد کرد.
***
الگوی تصمیمگیری دولت در مواجهه با بحرانها چه نتایجی را به جامعه ایران تحمیل کرد؟
الگوی تصمیمگیری و تصمیمسازی دولت روحانی در طول 7 سال گذشته و رویه مدیریتی این دولت در مواجهه با امور مختلف را میتوان مسالهای بحثبرانگیز و در عین حال محل پرسش دانست. ابهام دولت به عنوان عالیترین نهاد اجرایی کشور در مواجهه با امور مختلف و بحرانهای حادث شده، عملا جامعه را با گزاره «بیدولتی» مواجه کرده است.
مسؤولیتزدایی از دولت به عنوان بخشی از گفتمان دولت در تمام 7 سال گذشته با جدیت پیگیری شده و تاثیر مستقیم خود را روی معیشت و امکان رشد و تحرک اقتصادی مردم مشهود ساخته است. برای نمونه، الگوی مدیریتی «عباس آخوندی» به عنوان وزیری که همواره از سوی رئیسجمهور حمایت شد و در نهایت نیز خود استعفا کرد، نشان از یک منش مدیریتی مبنی بر «بیدولتی» و در عین حال حمایت انحصاری از یک طبقه خاص به شمار میرود. تبدیل شدن خرید مسکن به آرزویی دور و دراز برای طبقات محروم و متوسط را میتوان نشان روشن و ملموسی از الگوی تصمیمگیری و تصمیمسازی دولت یازدهم و دوازدهم دانست. رها کردن امور عام در عرصه اقتصاد و اجتماع به حال خود باعث میشود عملا دولت با مسؤولیتزدایی از خود، از جایگاه یک بازیگر فعال تبدیل به یک نظارهگر شود. مواجهه روحانی و دولت وی با 2 بحران «افزایش نرخ سوخت» و «شیوع ویروس کرونا» به عنوان 2 چالشی که یکی مبدأ انسانی و دیگری مبدأ طبیعی داشته، بخوبی موید الگوی «بیدولتی» است. سلب مسؤولیت از دولت و وانهادن آن بر دوش مردم، علاوه بر نتایج ملموس خود، باعث انهدام الگوی رفتار جمعی و اعتماد عمومی نسبت به یک نهاد مرکزی با نام دولت میشود.
پرونده مدیریتی دولت روحانی در عرصه آموزش، مسکن و بهداشت را میتوان به مثابه یک الگوی نامطلوب مدیریتی محل پرسش قرار داد و در دفاع از آن از دولت جواب خواست. چندی پیش بود که سخنگوی دولت در دفاع از الگوی مدیریتی دولت و نتایج حاصل از آن تمام قصور را به گردن فشارهای خارجی انداخت و به گفتن این پاسخ که اگر مخالفان دولت بر سر کار بودند، شاهد شرایط بدتری بودیم(!) کفایت کرد. تقارن میان فشار خارجی و مسؤولیتزدایی دولتی در داخل باعث مضاعف شدن نتایج فشارهایی میشود که گستره تخریبی آن بسیاری از خانوارهای ایرانی را در سالهای زمامداری این دولت تا آستانه سقوط پیش برد.
ارسال به دوستان
غفلت 14 ساله از اجرای قانون «تسهیل ازدواج»
زوجهای بیپناه!
خانواده مرکز همه تحلیلهای اجتماعی است و همه تحولات جامعه از درون این واحد اجتماعی شکل میگیرد اما حالا چند سال است اصل شکلگیری این واحد اجتماعی دچار بحران شده است. با وجود نیازهای جنسی، جسمی، روحی و روانی و تکامل اجتماعی که ازدواج را برای جوانان الزامی میکند اما موانع بسیار در کشور باعث شده است سن ازدواج زوجین سال به سال افزایش یابد. در این میان سالهاست قانون تسهیل ازدواج جوانان خاک میخورد.
به گزارش «وطن امروز»، با سخت شدن ازدواج در کشور میانگین سن ازدواج برای مردان حدود 28 سال و برای زنان حدود 24 سال شده است؛ آماری که سال 89 یعنی 10 سال قبل، برای مردان 5/26 سال و برای زنان 1/22 سال بود و این در حالی است که تعداد ازدواجها نیز سال به سال در حال کاهش است. طبق آمار ثبت احوال، ضمن رشد سنی ازدواج بین مردان و زنان که در این 10 سال حدود ۲ سال بوده است، تعداد ازدواجها نیز تقریبا نصف شده است. به گونهای که سال 89 در دفتر ثبت احوال کشور 891627 ازدواج و 137200 طلاق ثبت شده بود اما این آمار در سال ۹۸، ۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق بوده است.
* هزینههای سنگین آغاز زندگی
این آمارهای نگرانکننده در حالی است که سال به سال شرایط زندگی برای خانوارهای ایرانی سختتر هم میشود و مشکلات معیشتی شکلدهی زندگی برای آنها را دشوارتر میکند. بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار ایران، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکیها هزینه کنند اما برای دهکهای پایین و طبقات محرومتر این عدد پایینتر است و نمیتوان سبد وزارت بهداشت را به عنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرفشده در دهک سوم (مرز خط فقر) حدود ۱۹۳۴ کالری در روز است. اگر این عدد مبنا قرار گیرد، هر خانوار برای تامین حداقلهای زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینههای زندگی مثل مسکن پوشاک، سوخت و... تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکیها ۸/۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در تیرماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند. در این شرایط حالا حساب کنید چگونه میشود یک زندگی را اداره کرد. این در حالی است که وضعیت اشتغال در کشور نیز اصلا تعریفی ندارد و کرونا هم مزید بر علت شده است، تا آنجا که آمار رسمی میگوید تعداد بیکارانی که بعد از شیوع کرونا به سایت وزارت کار مراجعه کردند700 هزار نفر است و این در حالی است که تعداد بیکاران بسیار بیشتر از آنانی است که شرایط ثبتنام برای بیمه بیکاری را داشتهاند و در سایت وزارت کار ثبتنام کردهاند.
اما آمارهای فوق، مربوط به هزینههای جاری زندگی است و هزینههای شکلگیری یک زندگی خود بحثی بزرگ و مجزاست. هزینه اجاره هر متر مربع خانه در کشور به طور میانگین چیزی حدود یک میلیون تومان و البته در کلانشهرها عدد بالاتری است، به عنوان نمونه در تهران این عدد طی سال جاری به 1/2 میلیون تومان به ازای هر متر مربع خانه رسیده است. لذا تنها برای استجاره مسکنی 50 متری برای شروع یک زندگی، عددی بین 50 تا 100 میلیون تومان بسته به محدوده زندگی باید هزینه کرد. در کنار این مساله تامین جهیزیه اولیه زندگی بر اساس آمار انتهای سال 98 و ابتدای سال 99 و پیش از گرانیهای اخیر، به گونهای است که برای تامین آن از اجناس ایرانی معمولی حدود 50 میلیون و برای خرید کالای ایرانی مرغوب بیش از 110 میلیون باید هزینه کرد. طبق این آمارها و تحلیلهای عددی، یک زوج جوان ایرانی باید میانگین80 میلیون تومان برای مسکن، 80 میلیون تومان برای جهیزیه و در طول زندگی نیز حداقل درآمد ماهانه 4 میلیونی داشته باشند تا بتوانند یک زندگی ساده را شروع کنند و این باز در شرایطی است که خرج برگزاری مراسم عروسی و هزینههای جانبی را که خود عددی بیش از 50 میلیون تومان در کمترین حالت آن است با توجه به شرایط کرونایی سال جاری در نظر نگیریم! اگر چه برای شکلدهی یک زندگی ساده و حداقلی باید با مخارج کمتر زندگی را آغاز کرد.
* قانون تسهیل ازدواج و فراموشی دولتیها
بالا رفتن سن ازدواج و سختتر شدن شرایط تشکیل خانواده در سالهای اخیر اما در حالی رخ میدهد که اجرای قانون تسهیل ازدواج از سوی دولتمردان به فراموشی سپرده شده است. این قانون سال ۸۴ برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد اما اجرای آن تقریبا رها شد. حتی برای رسیدگی به این قانون، بر اساس ماده ۱۲ آن، دولت باید هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند؛ قانونی که بارها مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است و اخیرا نیز ایشان در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس فرمودند: «مسأله ازدواج جوانان خیلی مهم است، جزو مسائلی است که اصلا نباید از آن غفلت کرد و راههایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوانها باید پیشبینی شود؛ بعضی از این راهها هزینه مادی هم ندارد، فقط تصمیمگیری و توجه لازم دارد».
اخیرا نیز ۱۷۰ فعال حوزه خانواده طی نامهای به سران قوا خواستار «فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان» شدند. در این نامه آمده است: «غفلت 14ساله مجریان در اجرای این مصوبه قانونی است که در نهایت منجر به شکایت مجلس از دولت در آذرماه 98 شد و البته طی 9 ماه گذشته نیز هیچ واکنشی در رسیدگی به این شکایت از سمت نهادهای متولی صورت نپذیرفت». جالب اینجاست که قوه مجریه تاکنون حتی آییننامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج را نیز به سرانجام نرسانده است. در این میان اما هر از چندگاهی بحث حذف «وام ازدواج» که تنها کمک دولتها به زوجهای جوان برای تشکیل زندگی است به گوش میرسد.
اما نگاه به این قانون میتواند برای ما جالب باشد؛ چه آنکه «پرداخت وام ودیعه مسکن»، «انبوه و ارزانسازی مسکن و اعطای مسکن موقت تا حداکثر ۳ سال»، «اعطای تسهیلات رفاهی دولتی و شهرداریها برای ارزان شدن هزینه شکلگیری ازدواج مثل امکان استفاده ارزانقیمت از تالارها»، «خوابگاه متاهلان برای زوجهای دانشجو» و... جزو مواد این قانون است.
* تغییر نظامات اجتماعی در خدمت تشکیل خانواده
اما علاوه بر آنچه مستقیما به مساله شکلگیری خانواده برمیگردد که در گزارش مبسوط به آن پرداخته شده است، بخشی از موانع ازدواج به نظامات دیگر اجتماعی برمیگردد که در شکلگیری خانواده موثرند. به عنوان یک نمونه بارز اما کمتر مورد توجه، فاصله بلوغ تا رسیدن به شغل در کشور یکی از دلایل مهم عدم شکلگیری ازدواج است. جوانان به طور میانگین در 18 تا 24 سالگی آمادگی کامل برای تشکیل زندگی را به صورت فردی دارند اما از آنجا که نظامات بنیادین مانند نظام آموزش در کشور معیوب است و فرهنگ غلط «طی مدارج علمی برای رسیدن به شغل» امروز تثبیت شده است، سن ورود مردان به چرخه اقتصادی و بازار کار به نزدیک ۳۰ سالگی رسیده است، در حالی که این سن در کشورهای پیشرفته ۱۸ تا ۲۰ سالگی است. جوانان امروز حداقل برای ورود به چرخه اقتصادی تا پایان مقطع فوقلیسانس وقت صرف میکنند و 2 سال خدمت سربازی و بعد پیدا کردن شغل برای آنها باعث میشود اندوخته سرمایهایشان برای تشکیل زندگی کم باشد. لذا تسهیل ازدواج علاوه بر توجه جدی به قانون ازدواج، به تغییر و اصلاح نظامات دیگر اجتماعی نیز نیاز دارد.
![]() ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از تبعات افزایش 100 درصدی نرخ تبدیل ارز برای تأمین هزینههای بودجه
تسعیر ارز یا تسریع تورم؟
* تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی میشود
گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر عزم دولت برای تسعیر ارز منتشر شده است. مطابق این خبر، دولت قصد دارد با جایگزین کردن نرخ 8500 تومانی برای ارز به جای 4200 تومان، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود شناسایی کرده و این منابع را از محل پایه پولی برای تامین هزینههای بودجه صرف کند. این در حالی است که آمارها نشان میدهد از ابتدای سال تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق بدهی برای دولت تامین شده است. این رقم تقریبا با کل مقدار پیشبینی شده در قانون بودجه برابر است. همچنین خبرها از موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر رقم مصوب بودجه حکایت میکند. در چنین شرایطی استفاده از منابع تسعیر ارز برای هزینهکرد در بودجه قابل توجیه نیست، چرا که این اقدام باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش تورم و در نتیجه افزایش قابل توجه تورم میشود. استفاده از پول تورمی برای تامین بودجه در حالی است که کشور در شرایط فعلی با تورم بالا دست به گریبان است و این شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است.
* تسعیر ارز یا تصعید ریال؟
به گزارش «وطن امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق شکلگرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است. به این ترتیب دولت عملا میتواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت حدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد.
دولت از ابتدای سال جاری تاکنون رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین کرده است. علاوه بر این دولت حدود 8/5 هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان دارایکم درآمد کسب کرد. اخیرا هم پذیرهنویسی دومین صندوق با عنوان پالایش یکم آغاز شده و هنوز ادامه دارد که طبق اظهارات رئیس سازمان بورس تاکنون حدود 3500 میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شده است.
علاوه بر موارد یاد شده، درآمد دولت از محل مالیات از نقل و انتقال سهام بسیار بیشتر از رقم پیشبینی شده در قانون بودجه بوده است؛ چنانکه طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها 2300 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که آمارهای رسمی نشان میدهد تنها در 5 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. این یعنی تنها طی 5 ماه نخست سال جاری، 8 هزار میلیارد تومان فراتر از رقم پیشبینی شده در بودجه درآمد نصیب دولت شده است. با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و رشد قابل توجه تعداد و رقم معاملات روزانه، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری 24 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شود. این یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تنها از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام تامین میشود، از همین رو موضوع تامین کسری بودجه از طریق منابع حاصل از تسعیر ارز، چندان قابل توجیه نیست.
با این وجود حالا گمانهزنیهایی از تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان راهکار جدید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است.
بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارس، درباره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سالهای ۹7 و ۹8 است که در این رابطه کمیتهای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیسجمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق میفروخته، در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر داراییها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است سود حاصل از مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مبلغ حاصل از آن به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه دولت با استفاده از راهکارهای قانونی موجود در حال تامین کسری بودجه خود است، سوال اینجاست: چه نیازی به اصلاح نرخ تسعیر ارز دارد؟ طبق برآوردهای انجامشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رقم کسر بودجه دولت حدود 131 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه این رقم از طریق فروش اوراق تامین میشود، دیگر احتیاجی به اقدام جدیدی نیست، بویژه که این اقدام با افزایش پایه پولی میتواند تاثیر بسزایی در تورم کشور داشته باشد. به طور خلاصه دولت با فشردن دکمه اصلاح نرخ تسعیر ارز، داراییهای ریالی خود را تبدیل به 2 برابر میکند و این رشد پایه پولی در آینده نه چندان دور تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت و عملا ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه در این رابطه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر داراییهای خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است. مسلما مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بخوبی میدانند با این کار جز شعلهورتر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام دیگری را که به نفع اقتصاد باشد انجام نمیدهند. وی افزود: تسعیر داراییهای خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد، بشدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر بر اساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان انجام شود، به این معناست که 2 برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده، در حالی که مابهازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام میشود، ماحصلی جز تورم ندارد. بیتردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور میشوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد میشود، بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی میشود که در اقتصاد ما کمرشکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روشهای بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما دولتیها میدانند تسعیر نرخ ارز هرگز نمیتواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمیتواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانهای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد میکند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهمترین آن افزایش چند برابری تورم است، تحمیل میکند. حسینیهاشمی تصریح کرد: در تمام دنیا نخستین وظیفه و مسؤولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر، راحتترین راهکار است که البته به عنوان بدترین راهکار بانک مرکزی میتواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش داراییهای خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی میتواند انجام دهد، در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند، قطعا بار تورمی کاهش مییابد.
***
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز»:
تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی میشود
سیدمحمد صادقالحسینی، کارشناس اقتصاد تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است 75 تا 150 هزار میلیارد تومان از 100 میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون میخواهد مابهالتفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما 2 سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابهالتفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی. وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولیسازی کسری بودجه دولت است و هیچ مابهازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی میشود. صادقالحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور میشود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث بالا رفتن قیمتها در این بازارها میشود. وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به سمت کنترل تورم و تکنرخی شدن آن در 2 سال آینده منتهی میشود، متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نهتنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار میدهد. این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایهگذاری بانکها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانکها از منابع قابل سرمایهگذاریشان، درصد مشخصی را میتوانند در شرکتها یا املاک سرمایهگذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایهگذاری بانکها در شرکتها برداشته میشود و این اتفاق میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد.
صادقالحسینی ادامه داد: این اقدام سبب میشود تمام مشکلاتی که از بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانکها از فلسفه وجودیشان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانکها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانکها جایگزین میشود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.
ارسال به دوستان
رئیس دستگاه قضا در شانزدهمین سفر استانی خود به استان چهارمحالوبختیاری رفت
پای حرف محرومان
* ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی
گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در پرتو اتقان آرا است که حقوق مردم تضمین میشود و اطاله دادرسی کاهش مییابد، تصریح کرد: چهره قضات عادل و شجاع باید به مردم معرفی شود و در این راستا از رسانه ملی و سایر رسانهها و اصحاب هنر میخواهیم که چهره قضات نفوذناپذیر و عادل را برای نسل جوان معرفی کنند.
به گزارش «وطن امروز»، چهارمحالوبختیاری میزبان شانزدهمین سفر استانی رئیس قوهقضائیه بود. آیتالله سیدابراهیم رئیسی در این سفر به همراه جمعی از مسؤولان عالی قضایی به بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی این استان پرداخته و جلسات مختلفی را نیز با قضات، کارکنان قضایی و اقشار مختلف مردم برگزار کرد.
آیتالله رئیسی روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهرکرد با بیان اینکه عزیمت ما به استانها بدین شکل است که سابق بر آمدن ما، گروههایی به استانها را اعزام میکنیم که از وضعیت استان، مسائل قضایی و مشکلات مردم مطلع شوند، گفت: بحمدالله گروههایی که اعزام شدند گزارشهایی را آوردند و ما این گزارشها را دیدیم و از وضعیت شهرستانها، بخشها و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند بویژه آنهایی که در ارتباط با حوزه قضایی، اداری و سازمانی است آگاهی پیدا کردهایم و انشاءالله در نشستهایی که امروز با همکاران قضایی داریم پیگیر این مسائل خواهیم بود. رئیس دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر یکروزه خود به استان چهارمحالوبختیاری به صورت سرزده به روستای «شیخ شبان» از روستاهای تابعه شهرستان بن در نزدیکی شهرکرد رفت و پای حرفها و درددلهای مردم شهیدپرور این روستا نشست و دستوراتی را برای حل مشکلات آنها صادر کرد. وی درباره مشکل ۲ هزار تن از اهالی روستای شیخ شبان که اراضی مسکونی آنها در جریان یک دعوای حقوقی از سوی بنیاد مسکن به عنوان اراضی ملی اعلام و از مردم خواسته شده است خانههایشان را تخلیه کنند، تأکید کرد: وقتی مردم یک روستا در مسائل انقلاب نقشآفرینی داشتند و فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کردند و انسانهایی قانونمدار و حقطلب هستند، حق نیست مشکل آنها نادیده گرفته شود یا حل مشکلاتشان طولانی شود. آیتالله رئیسی در همین راستا بر لزوم تشکیل فوری جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان و بررسی مشکل اراضی مسکونی اهالی روستای شیخ شبان در این شورا تأکید کرد و با تعیین ضربالاجل ۳ ماهه، از استاندار، مسؤولان قضایی و مدیران بنیاد مسکن استان خواست موضوع این اراضی را به نفع مردم محروم و انقلابی منطقه حل کنند. رئیس قوهقضائیه با اشاره به شکایتهای مردمی از بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای رفع مشکل مسکن مردم محروم و روستانشین تشکیل شده و باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند و تلاش ما این است که مشکل مردم شیخ شبان هم بدون طرح شکایت قضایی به سرعت حلوفصل شود. رئیس قوهقضائیه درباره مشکل تأمین آب شرب مردم روستای شیخ شبان که ایجاد تأسیسات لازم برای انتقال آب به این منطقه با مصوبه شورای آب کشور متوقف شده، بر لزوم اجرای فوری و بیقید و شرط حکم قانونی صادرشده در این زمینه برای حل مشکل آب اهالی روستا تأکید کرد. آیتالله رئیسی همچنین پس از شنیدن سخنان نماینده هزار نفر از کارگران اخراجی یکی از کارخانههای منطقه و اطلاع از دغدغهها و نگرانیهای خانوادههای آنها نیز قول داد موضوع را در نشست عصر روز پنجشنبه شورای اداری استان پیگیری کند.
* چهره قضات عادل و شجاع باید به مردم معرفی شود
سخنرانی در جمع روسای واحدهای قضایی و مسؤولان سازمانهای تابعه قوهقضائیه در استان چهارمحال و بختیاری برنامه بعدی رئیس دستگاه قضا در جریان این سفر بود. رئیس قوهقضائیه با بیان اینکه در پرتو اتقان آرا است که حقوق مردم تضمین میشود و اطاله دادرسی کاهش مییابد، تصریح کرد: چهره قضات عادل و شجاع باید به مردم معرفی شود و در این راستا از رسانه ملی و سایر رسانهها و اصحاب هنر میخواهیم چهره قضات نفوذناپذیر و عادل را برای نسل جوان معرفی کنند. آیتالله رئیسی در ادامه به لایحه جامع اداری و استخدامی قوهقضائیه که توسط این قوه به دولت ارائه شده است اشاره کرد و گفت: از دولت میخواهیم در ارائه این لایحه به مجلس تسریع داشته باشد، چرا که در این لایحه جامع، مشکلات و راهکارهای مرتبط با مسائل اداری و استخدامی کارکنان دستگاه قضا به صورت کامل مدنظر قرار گرفته است. رئیس قوهقضائیه از تدوین لایحه شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی نیز خبر داد و با اشاره به اینکه این لایحه هماکنون در کمیسیون لوایح دولت است و همین روزها تقدیم مجلس میشود، افزود: در این لایحه به مسائلی از قبیل نیروی انسانی، حقوق و مزایا و ساختمان و تجهیزات و بسیاری دیگر از مسائل مرتبط با شوراهای حل اختلاف توجه شده است.
* ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی
آیتالله رئیسی در ادامه سفر یکروزه خود به استان چهارمحالوبختیاری با کشاورزان و دامداران استان در محل استانداری در شهرکرد دیدار کرد و پس از شنیدن حرفهای آنها، با اشاره به کمبود آب مورد نیاز کشاورزی اظهار داشت: برای انجام هر کاری باید ابتدا نیازسنجی شده و در گام بعد متناسب با آن نیازها، امکانات و منابع اختصاص پیدا کند. یکی از اعضای شورای شهر فارسان در این نشست با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت مجموعهای که با هزینهکرد میلیاردها تومان از بودجه بیتالمال در ۹۰ هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایهای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیانده تبدیل شده است! عضو شورای شهر فارسان این نکته را هم اعلام کرد که فردی از سال ۸۶ تاکنون ۸۵ هکتار زمین مربوط به مسکن و شهرسازی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده اما با وجود مکاتبات صورت گرفته با مراجع و دستگاههای مختلف، تلاشها برای بازگشت این اراضی به بیتالمال نتیجه نداده است. آیتالله رئیسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پروندههای مربوط به خصوصیسازی سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیریها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءالله به دولت برمیگردد».
* اختصاص هزار میلیارد ریال برای حل مشکلات دستگاه قضایی استان چهارمحالوبختیاری
آیتالله رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی در پایان سفر استانی به چهارمحالوبختیاری با اشاره به دستاوردهای شانزدهمین سفر استانی خود، افزود: در جلسه شورای عالی قضایی بررسیهای 15 گروه و نیازمندیهای استان مطرح شد. نزدیک هزار میلیارد ریال از منابع قوهقضائیه و منابع استانی برای مشکلات پزشکی قانونی، زندانها، شورای حل اختلاف و مسائل مرتبط به دادگستری اختصاص دادیم، البته مهمتر از اصل سفر، پیگیری مصوبات است و نتیجه پیگیریها را باید مردم احساس کنند. رئیس قوهقضائیه با اشاره به عملکرد رسانهها بیان داشت: رسانه ملی و عموم رسانهها مسائل مرتبط با قوهقضائیه و پیگیریهایی که داریم را خوب مطرح میکنند. رسانهها پل ارتباطی صادقی بین مردم و مسؤولان باشند و توقع نداریم همیشه نظرات ما برای مردم مطرح شود.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطنامروز» با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس درباره نظارت ساترا بر تولید و پخش در پلتفرمهای اینترنتی
ساترا و تقویت نظارت
گروه فرهنگ و هنر: ساترا مرجع صدور مجوز تولید برای سریال نمایش خانگی نیست؛ این شفافترین گزارهای است که میشود از دل بحثهای پرپیچ و خم و مجادلههای این مدت میان ارشاد و تلویزیون پیدا کرد. تصور اولیه درباره ساترا این بوده که قرار است انحصار مجوز پخش در ویاودیها با ساترا و در واقع با صداوسیما باشد. همین باعث شده مخالفتهایی از سوی صنوف سینمایی با انتقال صدور مجوز از ارشاد به صداوسیما با نامه و بیانیه صورت بگیرد اما از آنچه از نشست خبری مدیر ساترا و دیگر مصاحبههایی که در روزهای اخیر پیرامون ساترا منتشر شده، چیز دیگری دریافت میشود. در عین پیچیدگی عنوان ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) ماجرا ساده است؛ با توجه به اینکه ارشاد از تیرماه برای سریالهای نمایش خانگی مجوز صادر نکرده است، احتمالا مرجع صدور مجوز (که هنوز معلوم نیست کجاست!) شورایی در صداوسیما یا یکی از معاونتهای صداوسیما باشد. در واقع ساترا با مجوز تولید سریال در شبکه نمایش خانگی عملا کاری ندارد ولی در انتشار محتوا طبق مسؤولیت و وظایف رگولاتوری خود میتواند اعمال نظر کند. حالا این اعمال نظر چگونه است؟ ساترا دستورالعملهایی را ابلاغ خواهد کرد که پلتفرمها بر اساس آن دستورالعملها موظف به رعایت نکات مدنظر ساترا خواهند شد. در این مسیر کارگزایهای محتوایی ورود خواهند کرد و به ویاودیها برای رعایت نکات پروتکل ساترا در تولیدات و نظارت در روند تولید کمک خواهند کرد. درباره برنامههای ترکیبی کمی ماجرا فرق میکند، مجوز انتشار (پخش و تولید) با ساترا است که آن هم بر اساس دستورالعملها و بخشنامهها است. در تولیدات کاربرمحور ugc نیز مثل محتوای سریال یا فیلم خارجی به پلتفرمها دستورالعمل محتوایی ابلاغ شده و پلتفرمها موظف هستند فرآیند نظارتی تشکیل دهند و خودشان این محتوا را پایش و نظارت کنند و روی خروجی نهایی آنها نظارت کنند، مانند سریال یا فیلمهای خارجی. اگر تولیدات از نظر محتوایی مغایر دستورالعملهای ابلاغی باشد به عنوان تخلف پیگیری خواهد شد. مواجهه با تخلفات شکلهای متفاوتی دارد که در صورت تکرار و ادامه روندهای مغایر بخشنامهها به لغو مجوز و ارجاع ویاودی و یوجیسی به مراجع قضایی منجر میشود. خلاصه همه دعواها به نظر همین چند خط است. مساله نظارت حالا برای صداوسیما که خود سازمانی است که از سوی مجلس مورد نظارت قرار میگیرد، به امر پیچیده و البته دشواری تبدیل شده است. کار نظارت آسان نیست و حتما مدیران سیما و ساترا و هر نهاد نظارتی دیگری باید به شرایط بعد از قانونی شدن نظارتشان بر تولیدات نمایش خانگی نیز فکر کنند. به یاد بیاورید نوروز امسال و نامهای را که رئیس صداوسیما برای پیگیری ماجرای سکانسهای حاشیهدار پایتخت به معاون سیما نوشت. حالا با اعمال نظارت ساترا، پاسخگویی در این حوزه نیز به کارهای پیشین صداوسیما اضافه میشود؛ کاری که حتما سخت است و حتما مهم است و نیاز به ارتقای کیفی ناظران و مدیران این بخش دارد. ***
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
ساترا از سازوکار مستقلی بهره خواهد برد
«غلامرضا منتظری» نماینده مردم گرگان و آققلا و نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره سپردن نظارت بر آثار نمایش خانگی به صداوسیما گفت: چند سال است طبق قانون مصوب، قرار شده تمام صدور مجوزها و نظارت بر تولیدات فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سپرده شود که آثار تولیدی در حوزه نمایش خانگی هم شامل این موضوع میشود. وی در ادامه درباره اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است، گفت: در این باره هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و اگر تا به امروز مجوزهای آثار نمایش خانگی توسط ساترا صادر نمیشده است به برخی کوتاهیها بازمیگردد.
وی گفت: به هر حال این اتفاق قانونی باید دیر یا زود رخ بدهد و هماکنون طبق قانون، تمام صاحبان آثار نمایش خانگی برای دریافت مجوز باید به مرکز ساترا مراجعه کنند.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتقادات مبنی بر یکسانسازی فضای سریالهای نمایش خانگی و صداوسیما، گفت: این درست است که مرکز ساترا زیرمجموعه صداوسیما محسوب میشود اما برای قانونگذاری درباره نمایش خانگی به طور حتم از یک سازوکار مستقل و حرفهای بهره خواهد برد که این سازوکار با روند قانونی در سریالهای تلویزیون تفاوتهایی خواهد داشت، زیرا هر بستر متفاوت هنری، قانون منطبق با آن فضا را میطلبد. منتظری درباره وضعیت چند سال اخیر آثار نمایش خانگی گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه تولیدات نمایش خانگی در پلتفرمها به لحاظ کیفی از یک شرایط بیحساب و کتابی رنج میبرده است و شاهد نوعی ولنگاری در برخی آثار بودهایم. از یک سو شاهد بودهایم که برخی سریالهای نمایش خانگی بارها خطوط قرمز سیاستگذاران وزارت ارشاد را نادیده گرفتهاند و هیچ اتفاقی نیفتاده است، از سوی دیگر شاید در ادامه شاهد برخی تخلفها در حوزه مسؤولیت ساترا هم باشیم که این موارد در حوزه فرهنگ و هنر اجتنابناپذیر است. اما نکتهای که در این میان باید به آن توجه شود، نظارت دقیق و هوشمندانه بر آثار نمایش خانگی است، زیرا اثری که در نمایش خانگی عرضه میشود در معرض دید تمام اعضای خانواده قرار میگیرد و در این فضا میطلبد آثاری فارغ از نابهنجاریهای موجود به مخاطبان عرضه شود.
وی همچنین در ادامه به فضاسازی مخالفان واگذاری نظارت و صدور مجوز به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی مخالفان این موضوع که منافعشان به خطر افتاده است به طرز غیرحرفهای به دنبال ایجاد فضایی مسموم هستند و با طرح مواردی چون نابودی سریالهای نمایش خانگی و بیکاری هنرمندان، واگذاری قانونی نظارت و صدور مجوز به ساترا را زیر سوال میبرند اما همانطور که گفته شد خوشبختانه «ساترا» از یک چارچوب اصولی و مدون برای مدیریت این مسؤولیت برخوردار است که امیدوارم با تدبیر و تلاش بیوقفه، شاهد سروسامان دادن به حوزه نمایش خانگی باشیم. نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این پرسش که کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تسریع روند انتقال صدور مجوزها و نظارتها به ساترا وارد عمل خواهد شد یا خیر، گفت: در مجموع بعید میدانم نیازی به ورود قانونی کمیسیون فرهنگی مجلس باشد، زیرا مراحل قانونی این موضوع خیلی وقت پیش طی شده و مطمئنا این مساله در ادامه راه با صبر و شکیبایی نهادهای فرهنگی و هنرمندان به سرمنزل مقصود میرسد. وی در پایان گفت: اما اگر نهادهای دولتی درباره طی شدن روند قانونی این طرح کمکاریهایی کنند، به طور حتم مجلس به موضوع ورود میکند اما همانطور که گفته شد، مطمئنا مسؤولان نهادهای فرهنگی و هنرمندان با متانت و تدبیر از این دوره تحولی بخوبی عبور خواهند کرد.
***
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
ورود صدا و سیما با هدف بهبود نظارت است
احمد راستینه، نماینده شهرکرد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت نظارت بر تولیدات نمایش خانگی به «وطن امروز» گفت: ابتدا باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد و آن اینکه حوزه فرهنگ و هنر یک حوزه کاملا حاکمیتی محسوب میشود و همین مساله موجب اهمیت دوچندان تولیدات این حوزه شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت همه نهادها و دستگاههای فرهنگی باید تلاش کنند آنچه نیاز واقعی اقشار مختلف جامعه در حوزه فرهنگی است بدرستی به مخاطبان منتقل شود که در نتیجه شاهد تولیدات باکیفیت آثار در حوزههای فرهنگی و هنری باشیم.
نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای مباحثی همچون تولید فیلم سینمایی، سریال و برنامههای مختلف در قالب نمایش خانگی نیازمند یک نظارت جدی بر سطح کیفی آثار هستیم که این نظارت به یک ترکیبی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی منجر شود که در نتیجه شاهد تولید آثاری باشیم که در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی قدم بردارد.
عضو کمیسیون فرنگی مجلس تصریح کرد: اینکه نظارت بر تولیدات نمایش خانگی به صداوسیما واگذار شود، قطعا در حوزه نظارت بر آثار نمایشی کشور به یکپارچگی فرهنگی خواهیم رسید و کمکی بزرگ برای رسیدن به سلامتبخشی تولیدات نمایش خانگی محسوب میشود. راستینه گفت: البته در این میان ذکر یک نکته بسیار ضروری است و آن اینکه مسؤولان صداوسیما باید با دقت بیشتری نسبت به حوزه نمایش خانگی عمل کنند، زیرا ورود صداوسیما بر نظارت بر نمایش خانگی با هدف بهبود وضعیت آثار به لحاظ کیفی و کمی صورت میگیرد که برای رسیدن به این هدف مهم، حضور مدیران و کارشناسان خبره در مسند نظارت بر آثار نمایش خانگی الزامی است که امیدواریم با درایت مسؤولان صداوسیما این اتفاق به بهترین شکل ممکن رخ دهد.
نماینده مردم در مجلس در ادامه به درخواستی از مسؤولان صداوسیما بسنده کرد و گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس به طور جدی از مسؤولان صداوسیما انتظار دارد از هنرمندان واقعی و دغدغهمند حوزه فرهنگ، هنر و رسانه که از عناصر موثر فرهنگی کشور هستند، حمایتهای لازم را به عمل آورند که در نتیجه، این اقدامات حمایتی صداوسیما به ارتقای سطح کیفی و کمی آثار نمایش خانگی و توسعه آن منجر شود.
وی در پایان گفت: همانطور که گفته شد، حوزه فرهنگی کشور، یک حوزه حاکمیتی است و نمیتوانیم به بهانه اینکه انحصاری به وجود میآید، مسؤولیت نظارتی را از رسانه ملی سلب کنیم و فضا را در اختیار کسانی قرار دهیم که به تولید آثار مغایر با سبک زندگی ایرانی- اسلامی میپردازند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ترامپ در سالی نامزد جایزه صلح نوبل شده که حتی سازمان ملل هم اقدام او در صدور فرمان مستقیم ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس را جنایتی غیرقانونی و نقض قوانین حقوق بینالملل دانسته است
نوبل جنایت
علی آران: دونالد ترامپ دوباره نامزد جایزه صلح نوبل شد و شیرین عبادی و مسیح علینژاد همچنان زبان در قفا دارند. این کاسبان حقوق بشر از ۲ سال پیش که رئیسجمهور ضدبشر آمریکا برای بار اول نامزد جایزه بدنام نروژی شد، وقت داشتند از پدیده لجنمال کردن مفهوم صلح توسط میراثدار مخترع دینامیت اعلام برائت کنند اما اگر شما شنیدید در مهد آزادی بیان علیه ترامپ دم بزنند، ما هم شنیدیم. آنها و امثال آنها حتی حاضر نشدند با نیمی از جامعه ایالات متحده علیه منش و روش کثیف ترامپ همراه شوند، یعنی جماعتی که اتفاقا دارای مشترکات سیاسی با حزب دموکرات محبوب همین لیبرالها و فمینیستهای ایرانفروش است.
پیداست عبادیها و علینژادها برای ماندن در بهشت دموکراسی موعودشان و قطع نشدن مواجبشان باید در مقابل هر آنچه ناسیاستمدار فاسدی مثل ترامپ- که کمینه فسادش اداره شبکه فحشا و فساد با شراکت بانکداران یهودی و اشراف انگلیسی است- انجام میدهد، تمکین کنند.
نمیشود هم انتظاری بیش از رجالههای ابنالوقتی داشت که تنها تجسمشان از حقوق زنان، چکهای چند صد هزار دلاری است که بنیادهای آنگلوجهود و صداخفهکنهای بشریت به عنوان حقوق به آنها پرداخت میکنند؛ بنیادهایی با عناوین دهان پرکن «دفاع از دموکراسی» یا «صلح » که به اسم دموکراسی و صلح، جنگهای بیدلیل راه انداخته و خون بیگناهان را ریختهاند.
درست مثل فوج فوج فمینیستهای آمریکایی که در انتخابات ریاستجمهوری 2016 با افتخار به این لاابالی یانکی رای دادند، در حالی که جز پروندههای گشوده زنستیزی و زن آزاریاش در دادگستری فدرال ایالات متحده، در گفتار هم تاکید داشته و دارد که اساسا با فمینیسم مخالف است.
این گونه غرب وحشی پسالیبرالی با ظهور ترامپ، چهره واقعیاش را رخ نموده و حالا پردهها یکی پس از دیگری از مقابل ابعاد ماهیتی ضدبشری آن کنار میروند.
برای این مورد خاص یعنی جایزه صلح نوبل نیز دیگر اعتباری باقی نمانده است.
نامزد کردن عروس صلح برای داماد لجارهای چون ترامپ، حتی نقض غرض انگیزه آلفرد نوبل مرحوم از ابداع آن است که پیش از مرگش در آخرین روزهای قرن نوزدهم میلادی وصیت کرده بود: «این جایزه باید به کسی داده شود که بهترین یا بیشترین کوشش را در راه برادری ملل، انحلال یا کاهش تنشها یا تشکیل و ترغیب کنفرانسهای صلح کرده باشد».
اما حالا کمیته صلح نوبل که ساختاری کاملا جدای از 4 کمیته دیگر برای جایزههای نوبل فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد دارد، در انحصار طبقه حاکم نروژ است، یعنی یکی از اعضای فعال ناتو که از شراکت در جنایتهای جنگی آمریکاییها و اروپاییها در دهههای اخیر ابایی نداشته است.
بدتر از قرار گرفتن مشهورترین جایزه صلح جهانی در انحصار خاندان سلطنتی و احزاب سیاسی راست و چپ یک کشور اسکاندیناویایی، نحوه کارکرد کاملا بروکراتیک کمیته صلح نوبل است به طوری که منافع دولت نروژ، کشورهای همپیمان آن و رسانهها و شرکتهای جهانی تامینکننده منافع اسلو به عنوان مولفههای اصلی انتخاب برگزیدگان صلح هر سال بر فاکتور انسانی «وجدان» ارجحیت پیدا میکنند. در نتیجه در خلال 119 سال گذشته که 102 دوره این جایزه به شخصیتهای حقیقی و حقوقی (ارگانها و سازمانها) اعطا شده، نمیتوان موارد متعددی را که دامن صلح با اعطای جایزه به جنایتکاران لکهدار شده، استثنا تلقی کرد.
اگر به گذشته فلشبک بزنیم با چند مورد بسیار بدنام از برندگان صلح نوبل بدین شرح مواجه میشویم: باراک اوباما (2009) رئیسجمهور پیشین آمریکا که در کشتار هزاران زن و کودک عراقی، سوری، افغانی، یمنی، سومالیایی و پاکستانی بیگناه با پهپادهای مرگ پنتاگون و قتلعامهایی مثل هائیتی دست داشته/ الگور(2007) معاون پیشین بیل کلینتون که در جنایات جنگی او در خاورمیانه و شمال آفریقا شریک است/ مناخیم بگین، اسحاق رابین و شیمون پرز به عنوان نخستوزیران رژیم صهیونیستی که چه به عنوان نظامیان سابق ارتش عبری و چه در مقام سیاستمداران ارشد اسرائیلی، جنایتکارانی قهار در نسلکشیهای متوالی فلسطینیان طی نیم قرن بودند/ آن سانگ سوچی(1991) که پس از دریافت جایزه به عنوان رهبر اپوزیسیون و نخستوزیر میانمار از نسلکشی فجیع روهینگیاییهای مسلمان توسط اکثریت بودایی حمایت کرد/ هنری کیسینجر(1973) که زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا کودتای خونینی را برای سرنگونی دولت سالوادور آلنده در شیلی ساماندهی کرد. کمیته 5 نفره منتخب پادشاه نروژ- که یک مقام غیردموکراتیک و غیرانتخابی و دارای منافع مشترک با خاندانهای سلطنتی بریتانیا، هلند، سوئد و دانمارک است- از این دست افتخارات زیاد دارد. 5 عضو این کمیته را نمایندگان جناحهای مختلف پارلمان نروژ تشکیل میدهند که حتی گرایشهای راستگرای افراطی نژادپرست و فاشیستی هم در آن کرسی دارند. آنها تا روز اول ماه فوریه (بهمنماه) هر سال فهرستی بلند بالا از نامزدهای مورد نظر خود یا معرفی شده توسط سیاسیون همپالکی و اساتید دانشگاهی را که نزدیک به دیدگاههای آنها هستند، جمعآوری کرده و لیست نهایی کوتاهتری شامل ۲۰ تا ۳۰ نفر را معرفی میکنند که برنده نهایی از میان آنها و در روندی تقریبا نامشخص برگزیده میشود که بیش از استناد به مدارکی که معرفیکنندگان ارائه دادهاند، جوسازی رسانههای شرکتی غربی بر آن تاثیرگذار است.
امسال هم مثل 2018 کریستین تیبرینگ، نماینده امنیتی و راستگرای پارلمان نروژ، دونالد ترامپ را به عنوان نامزد صلح نوبل معرفی کرده است. کافی است بدانیم تیبرینگ ریاست هیات نروژی در مجمع پارلمانی ناتو را برعهده دارد، به عبارت دیگر منافع او و همپالکیهایش کاملا با منافع نظامی آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گره خورده است.
او در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز ضمن تقدیر از نقش میانجیگرانه رئیسجمهوری آمریکا در عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات، افاضه کرده: «فکر میکنم دونالد ترامپ بیش از اغلب دیگر نامزدهای جایزه صلح نوبل برای ایجاد صلح بین ملتها تلاش کرده است(!)».
معمولا تصمیم درباره برنده نهایی جایزه صلح نوبل در آخرین جلسه کمیته نروژی یعنی اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر انجام میشود و اگر اعضا به اجماع نرسند، رای اکثریت به حساب میآید. به عبارت دیگر حامیان راستگرای دولت ترامپ میتوانند با جایزه نوبل صلح به او برگ برندهای حیاتی در نبرد انتخاباتی 4 نوامبر برای ماندنش در کاخ سفید تقدیم کنند. این احتمال زمانی قوت میگیرد که بدانیم اخیرا اسرائیلیها هم وارد طرح گسترش ناتو به شرق شدهاند و لابی نتانیاهو از تلآویو با اسلو، همراه با پولپاشیهای لابی صهیونیست آیپک که تمام و کمال پشت سر ترامپ هستند، میتواند یک انتخاب ننگین دیگر را برای نوبل رقم بزند.
در این صورت باید گفت نامزد شدن فردی مانند رئیسجمهور آمریکا به عنوان نماد صلحآفرینی برای بشریت، آن هم در سالی که او مطابق قوانین حقوق بینالملل و قانون اساسی خود ایالات متحده، مرتکب جنایاتی علنی شده، میتواند به منزله ختم دورانی باشد که ارزشهای فطرتستیزانه مدرن با زور و زر غربیها بر بشریت حاکم شد.
ترامپ در سالی نامزد صلح نوبل میشود که به خاطر دستور مستقیم ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، به عنوان یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران و ابومهدی مهندس، همراه و همتایش از جمهوری عراق، قوانین حقوق بینالملل را نقض کرده است. اگنس کالامارد، گزارشگر حقوق بشری ویژه سازمان ملل نیز با رد دلایل دولت آمریکا مبنی بر مشروعیت این ترورها، صریحا این حرکت را جنایتی غیرقانونی و نقض قوانین حقوق بینالملل دانسته است.
همچنین برنی سندرز، نامزد پیشین دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری 2020، اقدام دولت ترامپ در به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی را عملی مجرمانه و معادل کشتن یک فرمانده پنتاگون توسط ایران دانست.
طبق کنوانسیون بینالمللی منع قتل و سوءقصد به مقامات رسمی و ماموران تحت محافظت دولتها که 14 دسامبر 1973 در صحن سازمان ملل به تصویب رسیده و ایالات متحده و ایران آن را سال 1976 امضا کردهاند، کشورمان میتواند رسما در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نقض این کنوانسیون از شخص رئیسجمهور آمریکا و دولت متبوع او که آمر، عامل و معترف به جنایت مزبور بودهاند، شکایت کند و در عین حال شکایت کیفری مشابهی را به دادگاههای آمریکا ببرد. همچنین میدانیم که پس از امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 1973 کنگره آمریکا برای ممانعت از حمله به مقامات رسمی کشورهای عضو سازمان ملل و سایر اشخاص محافظتشده هنگام مسافرت و انجام امور تجاری در سراسر دنیا، بند 1116 از ماده 18 قانون اساسی ایالات متحده را گسترش داد تا وزارت دادگستری از صلاحیت خارجی (برای برخورد با مجرمان) برخوردار باشد. بدین ترتیب ترامپ از نظر قوانین موضوعه آمریکا هم بدون نیاز به استیضاح و بهرغم این عقیده کهنه و غبارآلود دستگاه قضایی واشنگتن مبنی بر اینکه نمیتوان در حین کار (به عنوان رئیسجمهور) برای او کیفرخواست صادر کرد، در داخل آمریکا قابل پیگرد است.
بر این اساس از زمان این ترور یعنی روز 3 ژانویه 2020 ( 13 دی 1398) متهم بودن ترامپ در رابطه با ارتکاب یک جنایت بینالمللی در حق مقامات رسمی دیگر کشورهای عضو سازمان ملل (ایران و عراق) قطعی است. طبیعی است اگر صلاحیت چنین جنایتکاری حتی به شکل مقدماتی توسط کمیته نروژی نوبل، تایید شود جایزه صلح نوبل، به طور مطلق عاری از ارزشهای مشترک انسانی خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا امسال همچنین در موارد متعدد از رفتار نژادپرستانه پلیس، گارد ملی و حامیان خود که در چند مورد به قتل شهروندان رنگینپوست آمریکایی منجر شده، حمایت کرده و همین عاملی شده برای بیسابقهترین تظاهرات ضدحکومتی در سراسر ایالتهای این کشور که با دستور کاخ سفید شدیدا سرکوب شدهاند. علاوه بر این، ترامپ در همین سال اخیر اظهارنظرهایی خطرناک نظیر دستور نافرمانی به شهروندان برخی ایالتهای تحت قرنطینه کرونایی نظیر میشیگان یا تشویق حامیان جمهوریخواهش برای ریختن به خیابانها در صورت شکست او در انتخابات پیش روی ریاستجمهوری داشته است؛ رفتار و گفتاری که روح برادری بشری را که آلفرد نوبل مدنظر داشت به عریانترین شکل ممکن به چالش میکشد.
ترامپ خود مدعی است لایق دریافت جایزه صلح نوبل است و باید اعتراف کرد وقتی جنایتکارانی چون مناخیم بگین و هنری کیسینجر این تحفه تبلیغاتی را دریافت کردهاند، لاجرم ترامپ هم لایق چنین نشان بدنامی است. جالب اینکه نادیا مراد، خانم کرد ایزدی عراقی رهیده از دست تکفیریهای داعشی وقتی در همان سال نخست نامزدی ترامپ، جایزه صلح نوبل 2018 را برد، در مواجهه با رفتار بیادبانه رئیسجمهور آمریکا از این موضوع ابراز شگفتی کرد که چگونه ترامپ حتی حاضر نشده بود پیش از آن دیدار، سرگذشت تلخ او و خانوادهاش را که دلیل اصلی برگزیده شدنش توسط کمیته صلح نوبل بوده، مطالعه کند. ترامپ طوری رذیلانه با زن ایزدی مواجه شده بود که انگار این زن به خاطر مورد تجاوز قرار گرفتن توسط داعشیها جایزه را برده است. او با لحنی تحقیرآمیز در بدو ورود نادیا مراد به اتاق بیضی کاخ سفید پرسیده بود: «آنوقت به شما جایزه صلح نوبل دادند؟ جالب است! آنها به چه دلیل این جایزه را به شما دادند؟»
متفکران، جنگ را صلح مسلح خواندهاند و گریزی نیست از اینکه اعتراف کنیم صرف نامزد کردن کسی مثل ترامپ- که ارزشهای انسانی را به چالش میکشد- برای جایزه صلح جهانی اقدامی شنیع بسان اعلان جنگ نوبلیها به صلح است. قهرمان صلح نامیدن ترامپ در سال ارتکاب جنایتهای آشکار از آن هم شنیعتر؛ این دیگر نه صلح مسلح که صلحی مثله است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|