وزارت راه‌و‌شهرسازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به تمدید مهلت تکمیل ثبت‌نام طرح ملی مسکن در چندین نوبت، متقاضیان محترم طرح ملی مسکن صرفا تا پایان ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریورماه جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه طرح ملی مسکن نسبت به تکمیل ثبت‌نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط اقدام کنند. لازم به توضیح است به منظور تعیین‌تکلیف وضعیت ثبت‌نام کلیه متقاضیان و انجام مراحل اتصال متقاضیان به پروژه‌های شروع شده، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. 

گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر عزم دولت برای تسعیر ارز منتشر شده است. مطابق این خبر، دولت قصد دارد با جایگزین کردن نرخ 8500 تومانی برای ارز به جای 4200 تومان، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود شناسایی کرده و این منابع را از محل پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه صرف کند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق بدهی برای دولت تامین شده است. این رقم تقریبا با کل مقدار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برابر است. همچنین خبرها از موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر رقم مصوب بودجه حکایت می‌کند. در چنین شرایطی استفاده از منابع تسعیر ارز برای هزینه‌کرد در بودجه قابل توجیه نیست، چرا که این اقدام باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش تورم و در نتیجه افزایش قابل توجه تورم می‌شود. استفاده از پول تورمی برای تامین بودجه در حالی است که کشور در شرایط فعلی با تورم بالا دست به گریبان است و این شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است. 

 

* تسعیر ارز یا تصعید ریال؟

به گزارش «وطن امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق شکل‌گرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است. به این ترتیب دولت عملا می‌تواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت حدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد. 

دولت از ابتدای سال جاری تاکنون رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین کرده است. علاوه بر این دولت حدود 8/5 هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)‌ با عنوان دارایکم درآمد کسب کرد. اخیرا هم پذیره‌نویسی دومین صندوق با عنوان پالایش یکم آغاز شده و هنوز ادامه دارد که طبق اظهارات رئیس سازمان بورس تاکنون حدود 3500 میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شده است. 

علاوه بر موارد یاد شده، درآمد دولت از محل مالیات از نقل و انتقال سهام بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است؛ چنانکه طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها 2300 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در 5 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. این یعنی تنها طی 5 ماه نخست سال جاری، 8 هزار میلیارد تومان فراتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه درآمد نصیب دولت شده است. با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و رشد قابل توجه تعداد و رقم معاملات روزانه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری 24 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شود. این یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تنها از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام تامین می‌شود، از همین رو موضوع تامین کسری بودجه از طریق منابع حاصل از تسعیر ارز، چندان قابل توجیه نیست.

با این وجود حالا گمانه‌زنی‌هایی از تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان راهکار جدید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است. 

بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال‌های ۹7 و ۹8 است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته، در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. 

وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مبلغ حاصل از آن به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. 

با توجه به اینکه دولت با استفاده از راهکارهای قانونی موجود در حال تامین کسری بودجه خود است، سوال اینجاست: چه نیازی به اصلاح نرخ تسعیر ارز دارد؟ طبق برآوردهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رقم کسر بودجه دولت حدود 131 هزار میلیارد تومان است‏ و با توجه به اینکه این رقم از طریق فروش اوراق تامین می‌شود، دیگر احتیاجی به اقدام جدیدی نیست، بویژه که این اقدام با افزایش پایه پولی می‌تواند تاثیر بسزایی در تورم کشور داشته باشد. به طور خلاصه دولت با فشردن دکمه اصلاح نرخ تسعیر ارز، دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به 2 برابر می‌کند و این رشد پایه پولی در آینده نه چندان دور تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت و عملا ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد. 

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه در این رابطه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است. مسلما مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بخوبی می‌دانند با این کار جز شعله‌ور‌تر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام دیگری را که به نفع اقتصاد باشد انجام نمی‌دهند. وی افزود:‌ تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد، بشدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر بر اساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان انجام شود، به این معناست که 2 برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده، در حالی که ما‌به‌ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می‌شود، ماحصلی جز تورم ندارد. بی‌تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می‌شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می‌شود، بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می‌شود که در اقتصاد ما کمر‌شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش‌های بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما دولتی‌ها می‌دانند تسعیر نرخ ارز هرگز نمی‌تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه‌ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهم‌ترین آن افزایش چند برابری تورم است، تحمیل می‌کند. حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در تمام دنیا نخستین وظیفه و مسؤولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر، راحت‌ترین راهکار است که البته به عنوان بدترین راهکار بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی‌های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند، قطعا بار تورمی کاهش می‌یابد.

***

کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود

گروه اقتصادی:‌ پس از شکست سیاست تجاری دولت در زمینه تامین کره با واردات و ارز 4200 تومانی که منجر به ضربه جدی به تولید این کالا شد، به نظر می‌رسد تنها راه موجود سرمایه‌گذاری در تولید این کالا برای آینده است. به گزارش «وطن امروز»، با تشدید تحریم‌های مالی و در راستای صیانت از ذخیره ارزی کشور، بانک مرکزی و دولت تصمیم به انتقال بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی از گروه یک (تخصیص ارز 4200 تومانی) به گروه ۲ (تخصیص ارز نیمایی) گرفته است. این یعنی در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت اکثر کالاهای وارداتی که پیش از این به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا می‌کرد خواهیم بود. این موضوع با توجه به حساسیت و میزان تقاضای این کالاها می‌تواند در معیشت مردم تاثیرگذار باشد. برای مثال کره با توجه به گستردگی مصرفی که داشت طی هفته‌های اخیر بسیار خبرساز شد تا جایی که خبر سهمیه‌بندی شدن آن نیز در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح شد. آنچه عیان است واردات این کالاها با ارز 4200 تومانی دیگر میسر نیست و از سوی دیگر واردات آنها با ارز نیمایی (حدود 22 هزار تومان) مساوی با افزایش قیمت 5 برابری آنها خواهد بود. به عقیده کارشناسان و طبق اصول اقتصاد مقاومتی، اولویت شرایط کنونی تقویت توان تولید داخل است. برای مثال در همین موضوع کره تا پیش از واردات افسارگسیخته دولت امکان تولید کره وجود داشت و در شرایط کنونی هم تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت واردات با ارز نیمایی اقدام به تولید کره کنند. پیش از این سیدمحمدرضا بنی‌طبا، مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اظهار داشته بود: با توجه به اینکه دولت سال 98 کره را از اولویت اول تخصیص ارز به اولویت دوم منتقل کرد، دیگر ارز 4200 به این کالا داده نمی‌شود. از همین رو واردات کره با ارز نیمایی یا آزاد، به‌صرفه نیست و بسیار گران‌تر از کره تولید داخل تمام می‌شود، بنابراین تقریبا تمام شرکت‌ها در حال تولید کره هستند. همین الان به اندازه مصرف 5-4 ماه کره در انبارهای شرکت‌های تولید‌کننده وجود دارد اما به دلیل آنکه مجوزهای مربوط به قیمت آن را از سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده‌اند، از عرضه کره به بازار خودداری می‌کنند. با این حال برخی دیگر از تولیدکنندگان، اقدام به عرضه کره با نرخ جدید بر اساس سازوکار تعیین‌شده در آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل کرده‌اند. طبق این آیین‌نامه محصولاتی که از منابع عمومی کشور استفاده نکرده‌اند، مشمول فرمول قیمت‌گذاری این آیین‌نامه می‌شوند. بنابراین کره 100 گرمی که اکنون با قیمت 8 هزار تومان در بازار وجود دارد، همان کره تولید داخل است که برخی شرکت‌های تولید‌کننده تصمیم به عرضه آن در بازار با قیمت حاصل از این آیین‌نامه گرفته‌اند. این شرکت‌ها با هدف آنکه سهم خود از بازار را از دست ندهند، منتظر اعلام قیمت سازمان حمایت نشده‌اند. در واقع چون بازار کره و به طور کل بازار محصولات لبنی، بر خلاف بازار خودرو یک بازار رقابتی است، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند قیمت غیرواقعی اعلام کرده و سود نجومی ببرد. اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم، اصل و اساس ماجرا به دخالت دولت و نظام تصمیم‌گیری در بازار و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. بر این اساس نکته قابل توجه اینجاست که قیمت تولید‌کننده داخلی تا حدودی از قیمت واردات با ارز دولتی بیشتر است. اینطور که پیداست کره 8000 تومانی موجود در بازار تولید داخل است و اگر بخواهد بر اساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری شود ارزش آن به مراتب بالاتر خواهد بود. 

 

* قیمت هر کیلو کره وارداتی با ارز نیمایی ۱۵۰ هزارتومان

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند، گفت: باید در این بخش بر تولیدات داخل تکیه کنیم. بر اساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی کره ۸۰۰۰ تومان خواهد شد. 

محمد فربد با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ آخرین سالی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره تخصیص پیدا کرد و حدود ۴۵ هزار تن کره در آن سال و ابتدای سال گذشته وارد شد، اظهار کرد: این ۴۵ هزار تن از آن زمان تاکنون و تا پایان شهریور امسال توزیع شده و خواهد شد. 

وی ادامه داد: البته تعداد زیادی از کارخانه‌ها چند ماهی است تعطیل شده‌اند، زیرا دیگر کره وارداتی نداشتند و ارز جدیدی هم برای واردات تخصیص نیافت اما موجودی انبار یک شرکت تا پایان شهریور کفاف نیاز مصرفی بخشی از بازار را با همان قیمت قدیم خواهد داد و بعد از آن باید بر تولید داخلی تکیه کنیم. 

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه کلا کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است، گفت: اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند که امروز قیمت دلار آن ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین قیمت کره‌ای که با ارز نیمایی وارد می‌شود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود و هر قالب ۱۰۰ گرمی آن حداقل با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه خواهد شد. 

 به گفته فربد، برخی شرکت‌ها با وجود آنکه کره وارداتی‌شان به اتمام رسیده بود و با وجود ضرر و زیان، به منظور جلوگیری از حذف در بازار، مبادرت به عرضه کره ۴۵۰۰ تومانی کردند، در حالی که می‌توانستند آن را بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان هم عرضه کنند. 

 

* هر قالب کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰۰ تومان خواهد شد

به گفته وی، بر اساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی کره ۸۰۰۰ تومان خواهد شد که این رقم نیز بر اساس قیمت روز چربی، سودی عاید شرکت‌ها نمی‌کند. 

فربد خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد سود قانونی به دست آورد باید هر قالب کره را به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش برساند اما به دلیل اینکه تغییر نرخ برای کارخانه‌ها و مصرف‌کننده مشکلاتی ایجاد می‌کند، کارخانه‌ها با همان قیمت ۸۰۰۰ تومان تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. 

 

* اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی علوفه قطع شود، کره گران می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش قیمت کره تولید داخل وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر برای واردات علوفه دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که اگر این ارز تغییر کند یا حذف شود، به تبع آن قیمت شیرخام افزایش خواهد یافت و تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام طبیعتا قیمت کره هم تغییر خواهد کرد.

اتصال شبکه برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه تا چند ماه آتی

وزیر نیرو گفت: در چند ماه آینده پروژه مطالعاتی سنکرون‌سازی (اتصال شبکه برق) سیستم برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به اتمام خواهد رسید و پس از آن عملیات اجرایی شروع خواهد شد. رضا اردکانیان در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: شبکه برق کشورمان برای سنکرون شدن (اتصال) با سیستم برق فدراسیون روسیه، 2 مسیر یکی از طریق جمهوری آذربایجان و یکی هم از طریق ارمنستان و گرجستان پیش رو دارد. وی ادامه داد: بر این اساس هر کدام از این 2 مسیر زودتر عملی شود از آن استقبال خواهیم کرد. وزیر نیرو گفت: در مسیر ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه توافق کردند که یک شرکت مهندس مشاور ایرانی مسؤول این پروژه باشد که این مشاور انتخاب شده و کار خود را نیز شروع کرده است. 

***

عملکرد دیوان محاسبات کشور با حضور بذرپاش در مجلس بررسی می‌شود

دستور کار نشست‌ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اعلام شد. روز یکشنبه در کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تبادل اطلاعات و اخبار، به بحث و بررسی وضعیت و نابسامانی به وجود آمده در بورس و تدابیر و راهکارهای اتخاذ‌شده جهت جلوگیری از ادامه این وضعیت با حضور مسؤولان ذی‌ربط پرداخته می‌شود، در روز دوشنبه هم نسبت به تعیین منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی تصمیم‌گیری و در ادامه پیرامون اصلاح ساختار بودجه با محوریت گزارش کمیته ذ‌ی‌ربط بحث و تبادل نظر خواهد شد. همچنین، اعضای کمیسیون بودجه سوال محمدحسن آصفری، نماینده اراک از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم پرداخت یارانه معیشت به برخی خانواده‌ها، 2 فقره سوال سیدجلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم پرداخت یارانه به برخی افراد واجد شرایط و سوال رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول را از وزیر نیرو درباره علت عدم توزیع عادلانه اعتبارات مورد رسیدگی قرار خواهند داد. اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در جلسه روز سه‌شنبه به بحث و بررسی عملکرد دیوان محاسبات کشور با حضور بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات پرداخته و در ادامه کمیته فناوری اطلاعات درباره سامانه اعمال مصوبات لوایح بودجه سنواتی گزارش خود را ارائه می‌کند.

***

آغاز روند اصلاح کارت خودروهای دوگانه‌سوز

سرپرست طرح‌های سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با ایرنا با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۸ هزار خودرو در سامانه تبدیل رایگان خودروهای عمومی وزارت نفت ثبت‌نام کرده‌اند، ‌گفت:‌ از این تعداد ۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول این طرح بوده‌اند. محمد‌حسین باقری اظهار داشت: تاکنون ۲۰ هزار و ۷۰۰ خودرو دوگانه‌سوز شده و ۵ هزار و ۸۰۰ خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند. باقری با تاکید بر اینکه مسؤول معاینه فنی خودروها (بنزینی یا دوگانه‌سوز) وزارت کشور است، افزود: خودروهایی که در کارت خودرو عنوان «دوگانه‌سوز» ثبت شده، ‌در جریان معاینه فنی سالانه سیستم گاز آنها نیز بررسی می‌شود و مشکلی وجود ندارد. وی تاکید کرد: اما تعدادی خودرو وجود دارد که به صورت کارگاهی دوگانه‌سوز شده‌اند و کارت خودرو برای این خودروها «بنزینی» صادر شده است. این خودروها باید برای دریافت گواهی سلامت تجهیزات سی‌ان‌جی خود، ‌به یکی از مراکز مجازی که وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده مراجعه کنند تا پس از بررسی‌ و تایید سلامت تجهیزات، اسامی به پلیس راهور برای تعویض کارت خودرو ارسال شود. باقری با اشاره به اینکه خودروهایی که در معاینات فنی تایید شوند، در لیست پلیس راهور وارد خواهند شد، گفت: این اقدام در راستای هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی و جلوگیری از بروز حوادث در جریان است. وی تاکید کرد:‌ هوشمندسازی جایگاه‌‌های سی‌ان‌جی بر این مبنا است که هیچ خودرویی بدون معاینه فنی امکان سوخت‌گیری نداشته باشد. 

***

پرداخت مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز

مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. احسان قمری با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، واردات کشور بویژه تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید متأثر از آن خواهد شد. وی درباره مشوق‌های صادراتی اضافه کرد: در بودجه امسال پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است، بنابراین تخصیص مشوق‌های صادراتی با اولویت بازگشت ارز حاصل از صادرات است. قمری همچنین گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، با مشوق‌های صادراتی، مورد تشویق سازمان توسعه تجارت قرار خواهند گرفت.