آغاز معاملات روز دوشنبه آمریکا با سقوط سنگین سهام همراه شد. نگرانی از ادامه بحران کرونا و نامشخص بودن کمک‌های اقتصادی آینده بر شاخص‌های سهام سنگینی کرد. آنطور که سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده است: آغاز معاملات روز دوشنبه آمریکا با سقوط سنگین سهام همراه شد. نگرانی از ادامه بحران کرونا و نامشخص بودن کمک‌های اقتصادی آینده بر شاخص‌های سهام اثر منفی گذاشت. بر این اساس، میانگین صنعتی داو جونز 08/826 واحد یا 99/2 درصد سقوط کرد و به 831/۲۶ واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: دولت با تاخیر بالاخره قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود این قیمت حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های اولیه کشاورزان هم نیست. تعیین رقم 4 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در حالی است که پیش از این کشاورزان حداقل قیمت را 5هزار تومان برای محصولات خود اعلام کرده بودند. این قیمت در حالی تعیین شد که تا مردادماه سال جاری، دولت 2 میلیون تن گندم را با قیمت کیلویی 6000 تومان وارد کرده بود، یعنی 3500 تومان بیشتر از قیمت مصوب سال 98. این موضوع باعث رنجش کشاورزان شده و پیش‌بینی می‌شود با قیمت کنونی بخشی از کشاورزان دست از کاشت گندم بردارند و دولت مجبور شود دوباره گندم را با قیمت گزافی وارد کند. 

 به گزارش «وطن امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط درباره تامین گندم کشور، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد. 

بر این اساس، در 5 ماه اخیر 2 میلیون تن گندم به ارزش 561 میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این‌باره وجود نداشت. امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند. 

سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان می‌بود. گفتنی است در سال جاری، شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت شده است. بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون‌ به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت هم‌اکنون قیمتی را تعیین کرده است که حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های تولید گندم هم نیست. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است. 

 

* طرح نمایندگان مجلس برای تعیین قیمت محصولات زراعی

پس از طرح مباحثی در رابطه با صلاحیت نداشتن شورای اقتصاد جهت تعیین قیمت محصولات زراعی و الزام حضور نماینده کشاورزان در این‌باره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی خواستار اصلاح شورای قیمت‌گذاری محصولات زراعی شدند. این اقدام به منظور تعیین قیمت واقعی گندم و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان صورت گرفت. شفاف شدن معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم می‌کند. نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۳۰ شهریور‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو‌فوریتی اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری تعیین شده است. از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و در نظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. همچنین توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‏‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای تعیین ترکیب شورای قیمت‌گذاری، نمایندگان خواستار عضویت وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. نکته مهم در این رابطه احتیاج به تایید این طرح در شورای نگهبان است و نمی‌توان امیدوار بود در سال جاری اجرایی شود. 

***

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»: 

دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نظرات همه را نادیده گرفته است

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم به «وطن امروز» گفت: نرخی که توسط دولت اعلام شد قیمت پیشنهادی هیچ کدام از گروه‌های تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیم‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استان‌های کشور و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهاده‌های کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. علی خان‌محمدی ادامه داد: تولید خوب و باکیفیت نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب دارد. دولت باید با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند تا سرمایه‌گذار، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را داشته باشد. کشاورز که نمی‌تواند وام با بهره بالا بگیرد و نهاده‌های تولید محصولش را تهیه کند و در نهایت با ضرر محصولش را بفروشد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور افزود: مجلس هم یک مصوبه دو فوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن سایر بخش‌های کشاورزی نیز بتوانند در قیمت‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این اتفاق خوبی است که می‌تواند قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی را عادلانه‌تر کند. وی خاطرنشان کرد: سرمایه یک کشاورز از فروش محصولاتش به دست می‌آید و اگر قیمت فروش محصولش پایین باشد، به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند به میزان سال قبل کشت کند و بهره‌وری آن پایین می‌آید. در این صورت هم کشاورز، هم دولت و هم مردم متضرر می‌شوند. اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمی‌کند که با قیمت‌های بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد. 

خان‌محمدی درباره واردات گندم توسط دولت با قیمتی بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم گفت: اگر دولت توانایی تامین مالی خرید تضمینی گندم با نرخ بالاتر را ندارد، چگونه گندم را با نرخ‌های بیشتر از نرخ خرید تضمینی وارد می‌کند. معمولا دولت هر سال نزدیک به 3 میلیون تن گندم وارد می‌کند. به طور مثال مردادماه امسال هر کیلو گندم را با قیمت6000 تومان وارد کرده است اما به کشاورز خودش که می‌رسد قیمت را 4000 تومان تعیین می‌کند. دولت در تامین ارز نهاده‌های کشاورزی مانند سم و کود ناتوان است، آن وقت با کدام ارز می‌خواهد گندم وارد کند. خب! اگر همین منابع به کشاورز داخلی داده شود، دیگر نیازی به تامین ارز برای واردات گندم هم نیست. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات کود، از شبکه بانکی وام با سود 24 درصد گرفته است. خب! با این وضعیت آیا تولید گندم پایدار می‌ماند؟ آیا شعار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی قابلیت عملی شدن دارد؟

اصل 44 قانون اساسی تنها خصوصی‌سازی نیست

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نمی‌تواند داروغه‌گری کند. باید انحصار در مجوزها شناسایی و حذف شود. اگر انحصار ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد، با ابزار‌های نظارتی مجلس با آن مقابله خواهیم کرد. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به کاهش تولید کشور طی سال‌های اخیر و نحوه شکل‌گیری کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار داشت: «به دلایل مختلف تولید کشور ما در سال 99 از تولید سال 90 کمتر است و این موضوع نشان از این دارد که با یک دهه توقف رشد اقتصادی کشور مواجه هستیم. در 2 سال گذشته نیز طبق آمار رسمی 13 درصد اقتصاد ما کوچک‌تر شده است، بنابراین امسال با توجه به وضعیت کشور و الزام قوانین داخلی مجلس، یک کمیسیون ویژه در مجلس شکل گرفت تا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکار بپردازد». حسینی در رابطه با دیگر وظایف کمیسیون ویژه جهش تولید، افزود: «این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز داراست. اصل 44 قانون اساسی تنها به بحث خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود. ابعاد دیگری نیز داشته است. بحث‌های بهبود فضای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی از دیگر ابعاد اصل 44 است که در حال بررسی و کار کارشناسی است». وی در ادامه به وظایف مجلس اشاره کرد و گفت: «وظیفه ما در مجلس تنها قانون‌گذاری و نظارت است. تسهیل و تعامل را نیز به کارهای مجلس اضافه کرده‌ایم. تعامل و تسهیل به معنی ارتباط حاکمیت بین بخش‌های مختلف درگیر در یک مساله است. ما آمادگی داریم این تعامل را بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت و حاکمیت برقرار کنیم». وی در رابطه با تلاطمات و گرانی‌های سطح بازار افزود: «در رابطه با بازار سرمایه ما با وزارت اقتصاد تعاملات خوبی داشتیم ولی در حال حاضر دولت 4 ماه است وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است، چه کسی باید پاسخگو باشد و وقتی می‌بینیم پاسخگویی وجود ندارد؛ به‌رغم میل باطنی و به دلیل نبود حرکت از سمت دولت، مجلس با طرح‌های دوفوریتی مجبور به ورود می‌شود». حسینی در رابطه با انحصار مجوزها و اقدامات مجلس، اظهار داشت: «مجلس نمی‌تواند داروغه‌گری بکند. اگر یک سازمان انحصار داشته باشد و آن انحصار ریشه قانونی داشته باشد، آن قانون را اصلاح می‌کنیم؛ اگر خلأ قانونی داشته باشیم، قانون جدید تعریف می‌کنیم، اگر ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد با ابزار‌های نظارتی مجلس اصلاح وضعیت مدیریت آن نهاد را پیگیری می‌کنیم».

***

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مطرح کرد

ایجاد شفافیت در بودجه با تعریف شناسه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی مهم‌ترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد دیگر انجام نمی‌شود. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، با اشاره به تقدیم و اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال 1400 به هیأت‌رئیسه مجلس، گفت: جمع‌بندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی‌ها، تدوین طرح احکام کلی بودجه 1400 با حدود 13 حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با دکتر قالیباف رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانون‌گذاری قرار دهیم با توجه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن احتمالا مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها را در بودجه 1400 اعمال کند. زنگنه ادامه داد: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی مهم‌ترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد دیگر انجام نمی‌شود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: بر اساس این حکم پول به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول وارد دستگاه‌ها و بعد استانداری‌ها، شهرستان‌ها و... نمی‌شود. پیش از این بحث انحراف از بودجه هم به وجود می‌آمد اما اکنون با تصویب این حکم پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز می‌شود و بعد از آن هم به‌راحتی به اطلاعات لازم در این مورد می‌توان دست پیدا کرد. 

***

علیرضا رزم‌حسینی گزینه دولت برای وزارت صمت

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اعلام این خبر که علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت به مجلس معرفی شده است، به فارس گفت: روحانی در نامه‌ای به مجلس، علیرضا رزم‌حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد. معرفی وزیر صمت قاعدتا در جلسه علنی آتی مجلس شورای اسلامی باید اعلام وصول شود. 

حسینعلی امیری بیان داشت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قاعدتا یک هفته پس از اعلام وصول این موضوع، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی باید برگزار شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آقای رزم‌حسینی عضو هیأت‌مدیره چند واحد معدنی نیز بوده است، با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد. وی متولد ۱۳۴۰ و تحصیلکرده رشته اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. 

گروه اقتصادی: رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف و بی‌توجهی دولت به مشکلات مردم، نمایندگان مجلس یازدهم را به این نتیجه رسانده که برای حل مسائل کشور منتظر دولت نمانند. از همین رو دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخت شدن تامین کالاهای اساسی برای برخی خانوارهای کشور، از طرحی به نام «حمایت معیشتی از مردم» رونمایی کرد. محمدباقر قالیباف بر حفظ و افزایش قدرت خرید کالاهای ضروری و سبد غذایی توسط مردم تاکید کرد و گفت: در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و کم‌درآمد به کالاهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده است تا در قالب کارت الکترونیک کالایی، نیاز اساسی این قشر را برطرف کند. همکاران من جلسات متعددی در مجلس و با کارشناسان مختلف و دستگاه‌های مسؤول داشتند تا بتوانند بهترین پیشنهاد را انتخاب کنند. وی تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود. تاکنون مشمولان و رقم دقیق این کمک‌ها مشخص نشده و جزئیات آن مطرح شده است.

به گزارش «وطن امروز»، چند ماهی است قیمت بسیاری از کالاها در کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته و تامین نیازهای معیشتی برای مردم سخت‌تر از گذشته شده است. آنچه تحمل این وضعیت را سخت‌تر کرده، ناکارآمدی و بعضا بی‌توجهی دولت به مسائلی است که زندگی را برای بخش زیادی از مردم دشوار کرده است. تعلل دولت در معرفی وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نمونه آشکاری از بی‌توجهی دولت به مسائل جاری کشور است. در حالی که بسیاری از بازارها از خودرو گرفته تا لبنیات دچار بی‌ثباتی شده و قیمت‌ها در این بازارها به سرعت در حال تغییر است، با این حال گویا این مسائل دولت را مجاب به معرفی هر چه سریع‌تر شخصی برای تصدی وزارت صمت نکرده است، البته مصادیق تعلل دولت در امور کلان کشور، به معرفی نشدن گزینه وزارت صمت محدود نمی‌شود. وعده‌های مکرر دولت برای ارائه لایحه مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی هم تاکنون بی‌سرانجام بوده است. حال بی‌اعتنایی دولت به مسائل کشور و مشکلات مردم، مجلس را متقاعد کرده است برای مشکلات کشور منتظر دولت نباشد و خود آستین همت را بالا بزند. در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان برای تامین کالاهای اساسی خانوار با عنوان «طرح حمایت معیشتی از مردم» رونمایی کرد. محمدباقر قالیباف در نشست دیروز خود با روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس که با موضوع بررسی «طرح حمایت معیشتی از مردم» تشکیل شده بود، گفت: مجلس در این موضوع به یک فوریت طرحی رای داده که اکنون در حال جمع‌بندی نهایی در کمیسیون برنامه و بودجه است. مجموعه مجلس و دولت درباره طرح حمایت معیشتی از مردم باید هماهنگ عمل کنند. جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه در این باره با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است و ان‌شاءالله بزودی پیرامون نحوه تامین اعتبارات و اجرای این طرح، مجلس به جمع‌بندی می‌رسد. 

 

* روایت قالیباف از تنگنای معیشتی برخی خانوارها

رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تصویب این طرح در شرایط کنونی گفت: متاسفانه این روزها افزایش قیمت‌ها و تورم کالاها بر اقشار کم‌درآمد، حقوق‌بگیر و متوسط جامعه فشار آورده است. به نحوی که حتی برای برخی خانوارها دسترسی به کالاهای اساسی هم به سختی امکان‌پذیر است یا حتی دست نیافتنی شده است این وظیفه ما مسؤولان است که برای این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم. 

وی با بیان اینکه متاسفانه ارز 4200 تومانی تخصیصی به کالاهای اساسی نتوانسته مسیر درستی را طی کند و نتیجه مطلوبی داشته باشد و به اجماع همه کارشناسان هدررفت آن بیش از مزیتش بوده است، تاکید کرد: ارز یارانه‌ای تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی باید بدرستی در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد تا بتوانیم به بهترین نحو از داشته‌های خود استفاده کنیم. 

 

* منابع طرح معیشتی نباید تورم‌زا باشد

رئیس مجلس با اشاره به تامین منابع مالی برای اجرای طرح حمایت معیشتی از مردم از محل مناسب اظهار کرد: برای تامین منابع مالی طرح نباید از منابع تورم‌زا و افزایش پایه پولی استفاده کرد، بلکه باید با بهره‌گیری از منابع موجود بودجه و صرفه‌جویی دولت این اتفاق بیفتد. به هر حال باید به مردم اطمینان داد سبد غذایی و ضروری آنها کوچک نمی‌شود. 

قالیباف خاطرنشان کرد: این گرانی افسارگسیخته کار را بر زندگی مردم بشدت سخت کرده است، به گونه‌ای که بخشی از مردم دغدغه تامین نیازهای ضروری معیشتی زندگی‌شان را دارند. اصل کار این است که اقتصاد کشور رونق بگیرد و مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود اما در شرایط فعلی ما باید دغدغه اولیه زندگی مردم را برطرف کنیم، لذا مردم برای تامین کالاها‌ی اساسی و ضروری‌شان باید تضمین داشته باشند. 

 

* تأمین کالاهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیک

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روی تامین کالاهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیکی و به صورت موقت بحثی وجود ندارد، افزود: تعداد دفعات پرداختی به جامعه هدف تا پایان سال 99 برای خرید کالاهای اساسی باید تعیین شود و در صورت ادامه اجرای آن هم در سال آینده باید مکانیزم لازم پیش‌بینی شود. ما معتقدیم باید در فواصل منظم تا پایان سال اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها مانند گوشت و روغن و برنج و دیگر کالاهای اساسی با قیمت ارزان در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد. 

قالیباف ضمن تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید قدرت خرید مردم برای تامین اقلام اساسی حفظ شود، گفت: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود، بنابراین موضوع تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما قرار دارد و بعد از جمع‌بندی نهایی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، این طرح را برای بررسی در صحن علنی آماده می‌کند. 

وی تاکید کرد: همکاران من در مجلس هم از بعد نظارتی و هم قانون‌گذاری تلاش می‌کنند بتوانیم راهکارهایی را پیش‌بینی کنیم و دولت را در پیگیری و اجرای این راهکارها همراهی کنیم و در مواردی که لازم است، قاطعانه و با جدیت احقاق حقوق مردم را مطالبه کنیم. ما عهد بستیم بر سر حقوق مردم ایستادگی کنیم و کوتاه نیاییم.