|
ابلاغ دستورالعمل همسانسازی حقوق بازنشستگان
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل اجرایی همسانسازی تمام بازنشستگان کشوری و لشکری را به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حقوق تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهرماه سال جاری همسانسازی میشود. این طرح با مشارکت گروههای مختلف صنفی بازنشستگان و کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه آماده شده و به تصویب رسیده است.
ارسال به دوستان
قیمت مرغ از ابتدای امسال بیش از 70 درصد رشد کرد
رمز و راز پرواز مرغها
رئیس هیأتمدیره انجمن مرغداران گوشتی در گفتوگو با «وطن امروز»: نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله سویا 2700 تومان است اما مرغداران ناچارند آن را از بازار آزاد با قیمت 15 هزار تومان تهیه کنند
گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ ماشینی در بازار وارد کانال 20 هزار تومان شده است، این یعنی رشد 72 درصدی قیمت مرغ ظرف 6 ماه اخیر. بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی این افزایش نرخ، رشد قیمت نهادههای مرغی است؛ نهادههایی که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد کشور میشد اما طی هفتههای اخیر به دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی به آن ارز ترجیحی اختصاص نداده است. جالب اینجاست که در حال حاضر یک میلیون و 541 هزار تن ذرت (خوراک مرغ) در گمرکات کشور وجود دارد. این واردات به صورت اعتباری انجام شده و واردکنندگان متصور بودند ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص خواهد یافت اما حالا با توجه به اقدام بانک مرکزی اساسا ترخیص کالای آنها در هالهای از ابهام است. با فرض اینکه محمولههای سویا و ذرت با قیمت ارز نیمایی وارد کشور شود، باید منتظر رشد 400 درصدی قیمت نهادههای مرغی و به دنبال آن مرغ و تخممرغ باشیم. به گزارش «وطن امروز»، از نیمه دوم شهریورماه روند افزایش قیمت در برخی اقلام مصرفی از جمله کره، تخممرغ، میوه، سبزیجات و مرغ شدت بیشتری داشته است که در این میان دلایل مختلفی مانند عدم تخصیص ارز ترجیحی، صادرات به کشورهای همسایه، تورم حاکم بر اقتصاد، تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم طراحی سیاست تولیدی توسط دولت مطرح شده است. به نظر میرسد تمام این موارد در کنار هم باعث اتفاقات اخیر شده است و داستان پرواز مرغها هم از این قاعده مستثنا نیست. با وجود اینکه پرورش مرغ در داخل کشورمان انجام میشود اما خوراک اولیه آن وارداتی است. قیمت نهاده همواره بر قیمت تمامشده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا و ذرت از اصلیترین خوراکهای مرغ است که نزدیک به 2 هفته است رشد قیمت عجیبی داشتهاند. قیمت مصوب هر کیلو کنجاله سویا 2 هزار و 700 تومان است اما به دلیل عدم تامین ارز و افزایش تقاضا در بازار قیمت آن به 15 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر قیمت ذرت که تا پیش از این 1300 تومان بود با رشدی نزدیک به 100 درصد به 3 هزار تومان رسیده است.
آنطور که از شواهد پیداست بخشی از واردکنندگان به صورت اعتباری نهادههای مرغی وارد کشور کردهاند اما ناگهان متوجه شدند بانک مرکزی تصمیمی برای تسویه ارزی با ارز 4200 تومانی ندارد، به همین دلیل قصدی برای ترخیص کالای خود ندارند.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی، در گفتوگو با «وطن امروز»، در این رابطه اظهار داشت: یک میلیون و 541 هزارتن ذرت در گمرکات کشور وجود دارد. قسمت عمدهای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشدهاند، در انتظار تأمین ارز هستند؛ بعضی از این اقلام به صورت اعتباری خریداری و به بنادر حمل شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد اما درباره برخی از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است. وی اظهار داشت: به رغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی 5 قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانههای روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کردهاند اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقهای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور 9 فروند کشتی حاوی 469 هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر 10 فروند کشتی حاوی 545 هزار تن کالای اساسی است. این اقدام بانک مرکزی منجر به انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
* بانک مرکزی روی ریل امنیت غذایی حرکت نمیکند
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی گفت: تنها 55 درصد از نهادههای مورد نیاز کشور وارد شده است به همین دلیل شاهد کمبود در بازار هستیم. سیدجواد ساداتینژاد اظهار داشت: نهادههای دامی مانند سویا با نرخ دولتی 2 هزار و 700 تومان به دست مرغداران نمیرسد و آنها مجبور هستند نیاز خود را در بازار آزاد تامین کنند. وی افزود: مرغداران برای جبران هزینه تولید خود مجبور به فروش محصول با قیمت بالا هستند و این موضوع بازار را به هم میزند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه با نرخهای دستوری نمیتوان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: بیش از 10 نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع تامین نهادههای مورد نیاز مرغداران و با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شده است؛ برای کنترل قیمت محصولات پروتئینی باید نهاده مورد نیاز واحدهای تولید را تامین کنیم. ساداتینژاد همچنین با تاکید بر اینکه اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت تخممرغ قابل تایید است اما بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی با مشکل مواجه شده و روی ریل امنیت غذایی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی باید واردات نهادههای دامی باشد و وزارت جهاد کشاورزی با کنترل سامانههایی مانند بازارگاه نیاز مرغداران را با دقت تامین کند.
***
[عدم تخصیص چند ماهه ارز دولتی به نهادههای طیور]
رئیس هیأتمدیره انجمن مرغداران گوشتی علت افزایش قیمت مرغ را گرانی نهادههای طیور دانست و در این باره به «وطن امروز» گفت: نهادههای مرغ به دلیل کمیاب بودن، گران شدند. با همین قیمت مرغ هم، تولید مرغ برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد ولی با همت مرغداران، کمبودی در زمینه تامین مرغ در کشور نداریم. محمد یوسفی در تشریح هزینههای تولید مرغ و تاثیر عوامل مختلف بر قیمت نهایی آن خاطرنشان کرد: خوراک مرغهای گوشتی، تخمگذار و مادر تفاوت چندانی ندارد و فقط درصد جیرههایشان فرق میکند. ذرت و سویا خوراکهای اصلی مرغ هستند که با ارز 4200 تومانی وارد میشوند. همچنین این ۲ خوراک اساسی، 85 درصد از هزینههای تولید مرغ را به خود اختصاص میدهند. 15درصد دیگر، شامل هزینههای پرداخت دستمزد و حقوق، حملونقل و انرژی مصرفی میشود. وی ادامه داد: سایر خوراکیهای افزودنی با ارز نیمایی و آزاد تامین میشود اما به دلیل آنکه درصد مصرفش پایین است تاثیر چندانی روی قیمت مرغ ندارد. رئیس هیأتمدیره انجمن مرغداران گوشتی ضمن اشاره به افزایش قیمت نهادهها و قاچاق این محصولات، بیان کرد: نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله سویا 2700 تومان است اما مرغداران ناچارند آن را از بازار آزاد با قیمت 15 هزار تومان تهیه کنند. مرغداران گاهی مجبورند برای تامین خوراک مرغهایشان، نهادههایی را که به صورت قاچاق وارد شده است و هیچ اطمینانی از درصد پروتئینش ندارند از بازار آزاد خریداری کنند. به طور مثال پروتئین کنجاله سویا باید نزدیک به 43درصد باشد اما برخی از اقلامی که دلالها میفروشند، پروتئینش به 30 درصد هم نمیرسد. یوسفی درباره فرآیند واردات و تخصیص ارز دولتی به نهادههای مرغی گفت: برای واردات نهادههای مورد نیاز کشور، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی درخواست نیاز خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت میفرستد و پس از آن وزارت صمت درخواست تخصیص ارز را به بانک مرکزی میدهد و در انتها این بانک دستور پرداخت و تخصیص ارز را به نهادههای وارداتی میدهد. وی عدم تخصیص ارز به واردات نهادههای طیور توسط بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش قیمت نهادهها دانست و خاطرنشان کرد: نهادههای مرغی جزو کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را تامین کند اما متاسفانه این بانک ارز را برای فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نیز به همین دلیل، اجازه ترخیص کالاها را به واردکنندگان نمیدهند. رئیس هیأتمدیره انجمن مرغداران گوشتی درباره ثبت سفارش واردات نهادههای مرغی بیان کرد: ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی به نهادهها چند ماهی است که انجام نشده است. مسؤولان وعدههایی مبنی بر واردات نهادههای مرغی دادهاند که منتظر اجرای آنها هستیم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ چگونه «سامانه پیامکی چک برگشتی» جای خود را به اپلیکیشن«جیرینگ» داد
فیلترینگ سامانه استعلام چک!
نیلوفر زارع: با اجرای سامانه پیامکی چک برگشتی، تحولی مثبت در امر معامله با ابزار چک صورت گرفت، زیرا گیرنده چک از سابقه خوشحسابی یا بدحسابی صادرکننده چک آگاه شده و با اطمینان بیشتر، اقدام به پذیرفتن چک میکرد اما با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه درحال حاضر کارایی و سادگی گذشته را از دست داده است.
به گزارش «وطن امروز»، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، خدمتی بود که بعد از اجرای قانون جدید صدور چک عملیاتی شد و به سرعت، اعتماد مردم و بازاریان را به دست آورد. این سامانه با استعلام سوابق معاملاتی که صادرکننده با چک انجام داده بود، وضعیت خوشحسابی یا بدحسابی وی را مشخص کرده و گیرنده چک را در قبول یا رد چک، یاری میکرد. سادگی استفاده از این سامانه و اینکه برای استفاده از آن حتی به گوشی تلفن همراه هوشمند نیز نیاز نبود، آن را تبدیل به یک خدمت کاربردی کرد و استفاده از آن را در جامعه افزایش داد. درحالی که استفاده از این خدمت، روزبهروز در بین مردم افزایش مییافت اما از اواسط خردادماه استفاده از آن با مشکل مواجه شد و مردم دیگر نمیتوانستند به صورت پیامکی، استعلام چک برگشتی بگیرند. این اختلال سبب از بین رفتن اعتماد مردم به سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شد و عملا این خدمت کارایی خود را از دست داد. اما دلیل این اختلال، مشکل نرمافزاری یا بسته شدن آن توسط بانک مرکزی نبود بلکه مشکل ایجادشده به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط میشد. وزارت ارتباطات با اتخاذ تصمیمی برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری سامانههای خدمات ارزش افزوده، پرداختهای مالی برای فعال شدن این خدمات را محدود در یک اپلیکیشن موبایلی(جیرینگ) کرده است و با شارژ کیف پول این اپلیکیشن، مردم میتوانند از این خدمات استفاده کنند. سامانههای خدمات ارزش افزوده، به سامانههایی اطلاق میشود که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام میدهد؛ به طور مثال به صورت روزانه، سامانهای اخبار بینالملل را از طریق پیامک به کاربر ارسال کرده و در ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر میشود. این کار در نگاه کلی امری مثبت بوده و مانع تخلفهای زیاد نیز میشود اما مشکل از جایی شروع شد که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو سامانههای خدمات ارزش شناسایی شد. این کار غیرکارشناسی و اشتباه سبب اختلال گسترده سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شده و به دلیل فرآیند چندمرحلهای استفاده از سامانههای خدمات ارزش افزوده، استفاده از آن بسیار سخت شد. این موضوع در تضاد جدی با راحتی استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بوده و عملا باعث ناکارآمدی آن شده است.
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکان شده است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده کرده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب کرده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشیهای هوشمند امکانپذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشاندهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی است که با چک انجام میشود.
اشتباه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی این است که این سامانه به صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر میرساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر میشود و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چکهای برگشتی نمایش داده میشود. این امر سبب میشود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نشود.
اشتباه دوم وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات این است که سامانههای خدمات ارزش افزوده، به صورت ارائه خدمت در یک بازه مشخص هستند (به طور مثال ارسال اخبار ورزشی برای یک ماه)، در صورتی که سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعهای بوده و مدتدار نیست. همین امر سبب میشود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانههای خدمات ارزش افزوده داشته باشد. با این حال اگر این ۲ اشتباه فاحش نیز نادیده گرفته شود، عدم اطلاعرسانی موثر به مردم و بازاریان، خطایی است که نمیتوان براحتی آن را پذیرفت، چرا که در بازار این برداشت رخ داد که سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و بازاریان بعد از مدتی اعتماد خود را به این خدمت از دست دادند، زیرا اکثر قریب به اتفاق این بازاریان، اطلاعی از این نداشتند که سامانه استعلام چک برگشتی به سامانههای خدمات ارزش افزوده اضافه شده و برای استفاده از آن، باید یک اپلیکیشن موبایلی را نصب کنند تا با شارژ کیف پول آن، بتوانند استعلام چک برگشتی بگیرند! با این اقدام اشتباه و شگفتآور وزارت ارتباطات، ضربهای سخت به یکی از مهمترین و قابلدسترسترین مزیتهای قانون جدید صدور چک وارد شده و انتظار این است که با بازنگری مجدد در این رابطه، سامانه استعلام چک برگشتی، از سامانههای خدمات ارزش افزوده جدا شده و به همان حالت قبل که استفاده از آن بسیار ساده بود، بازگردد. بانک مرکزی نیز باید برای اجرای هر چه بهتر قانون جدید صدور چک، اقدامی جدی انجام دهد و از طریق مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانههای خدمات ارزش افزوده را متذکر شود.
ارسال به دوستان
اخبار
تمدید مهلت ثبتنام وام کرونا و ودیعه مسکن
مطابق تصمیمات ستاد کرونا در اواخر مردادماه، مهلت تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای «کسبوکارهای بیمه نشده» تا پایان شهریور 99 و برای «کسبوکارهای بیمه شده» تا 15 شهریورماه 99 تعیین شده بود اما سخنگوی دولت از تمدید مهلت ثبتنام این وام خبر داد. علی ربیعی گفت: پرداخت وام به مشاغل آسیبدیده از کرونا تا پایان مهر و وام ودیعه مسکن تا پایان دی تمدید شده است. بر این اساس به کارگاههایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدهاند، مبلغ 16میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص مییابد و به واحدهای کسبوکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیدهاند، مبلغ 12 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود. نرخ سود تسهیلات نیز 12درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.
***
ورود مجلس به اصلاح سازوکار مشاوران املاک
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات مطرحشده درباره افزایش تعرفه معاملات مشاوران املاک گفت: موضوع فعالیت این بنگاهها و میزان تعرفه دریافتی یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در بازار مسکن است اما متأسفانه همواره در زمان بررسی بازار مسکن، اصلاح و ساماندهی این حوزه مغفول میماند. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشاوران املاک حلقه واسطی میان فروشنده و خریدار مسکن هستند و عملا یک مأموریت و وظیفه حقوقی دارند، حال در چند سال اخیر مشاوران املاک میزان فعالیت خود را در فضاهای مجازی افزایش دادهاند که این مساله نیز باید ساماندهی شود. البرز حسینی با اشاره به پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون املاکیها گفت: به نظر من با تعرفه فعلی نیز میزان درآمد مشاوران املاک بسیار بالاتر از میزان فعالیت و مسؤولیتشان است که این مساله قطعا باید کنترل شود. وی افزود: متأسفانه هیچ کنترل دقیقی بر فعالیت مشاوران املاک نمیشود، از این رو باید برنامهریزی دقیقی جهت اصلاح این وضعیت و ساماندهی این حوزه شود. قطعا موضوع فعالیت مشاوران املاک و بحث اخذ تعرفه معاملات یکی از مسائلی خواهد بود که در هفتههای آینده در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
***
ارسال فهرست بیش از ۱۰۰۰صادرکننده متخلف به قوهقضائیه
بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود را درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت مقرر قانونی به چرخه اقتصاد انجام ندادهاند به قوهقضائیه ارسال کرد. طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 9/4 میلیارد یورو است، برای قوهقضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد لازم شود. گفتنی است این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوهقضائیه است و مجموع مبلغ 2 فهرست قبلی، بالغ بر 8/6 میلیارد یورو بوده است.
***
افشای نام دستگاههای غیرهمکار با سازمان امور مالیاتی
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامهنگاریهای این سازمان با دستگاههای مختلف برای ارائه اطلاعات گفت: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاریهای خوبی با سازمان امور مالیاتی داشتهاند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانهداری درصدد برخورد قضایی با آنها هستیم. هادی خانی اظهار داشت: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاریهای خوبی با سازمان امور مالیاتی داشتهاند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانهداری درصدد برخورد قضایی با آنها هستیم. وی افزود: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکردهاند نام چند بانک دیده میشود که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد با بانک سپه مواجه خواهیم بود. دستگاههای دیگری که همکاریهای لازم را نداشتهاند نیز عبارتند از: سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونتهای وزارت تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشت، شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل. این دستگاهها از جمله دستگاههایی هستند که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتهاند که برای این دستگاهها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام قضایی وارد شدهایم.
***
اخذ مالیات از عایدی سرمایه راهکار مقابله با دلالان مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در هیأت دولت گفت: متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت کافی، بازار مسکن دچار آشفتگی و تنش بسیاری شده و شاهد افزایش چند برابری قیمتها در بازار هستیم. مجتبی یوسفی اظهار داشت: قطعا برای مدیریت بازار مسکن باید از سفتهبازی جلوگیری کرد. یکی از راهکارهای موثر در مقابله با دلالان، اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که در این راستا باید قوانین مصوب بدرستی اجرایی شود و مانع از خرید و فروش مسکن با نرخ کاذب شد. وی گفت: مالیات از عایدی سرمایه یکی از انواع پیشرفته در حوزه مالیاتی است که میتواند در ساماندهی بازار کمک شایانی کند، البته این مساله غیرقابل انکار است که ما باید به صورت ریشهای نسبت به اصلاح و بهبود اقتصاد کشور اقدام کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس از ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت استقبال میکند اما قطعا اگر تعللی در این رابطه شود، مجلس خود طرحی را در این رابطه پیگیری میکند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|