|
شاخص بورس ۲۶ هزار واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۲۶ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 5 میلیارد و 867 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش بالغ بر 5 هزار و 432 میلیارد تومان در بیش از 738 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 26 هزار و 29 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 290 هزار و 507 واحد قرار گرفت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از جدیدترین تحولات شاخصهای عمده پولی گزارش میدهد
خیزش تورمی پول
رشد شدید نقدینگی بویژه افزایش سهم پول از نقدینگی، رشد بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی زنگ هشدار تورم را به صدا درآورده است
حمید کمار*: بانک مرکزی بتازگی جزئیات شاخصهای عمده پولی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد بسیاری از شاخصهای پولی کشور طی یک سال اخیر تغییرات تورمی داشته است. رشد شدید نقدینگی و بویژه افزایش سهم پول از نقدینگی، رشد بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مهمترین تغییرات موجود در گزارش بانک مرکزی است. اکنون در شرایطی که تورم به یکی از مهمترین و فوریترین مسائل کشور تبدیل شده، نقش بانک مرکزی برای مدیریت شاخصهای پولی بیش از پیش اهمیت مییابد. با این حال بانک مرکزی تنها نهاد مسؤول در کنترل تورم نیست. از آنجا که رد پای کسری بودجه در بسیاری از تغییرات رخ داده در شاخصهای پولی کشور طی یک سال اخیر و در نهایت افزایش تورم به وضوح مشخص است، نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجهای با حداقل کسری، انکارناپذیر است.
به گزارش «وطن امروز»، آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرفکننده در مهرماه سال جاری از تداوم روند رو به رشد این شاخص در ماههای آتی خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهی به مهرماه 99 معادل 2/27 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل 4/41 درصد بوده است. پیشی گرفتن تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیشنگر تورم از تورم سالانه نشان میدهد مسیر صعودی تورم در ماههای آتی همچنان ادامه خواهد داشت.
روند رو به رشد تورم در ماههای اخیر فشار شدیدی به بخشهای مختلف اقتصادی بویژه تولید و معیشت خانوار وارد کرده است. تحلیلهای مختلفی از علت اصلی رشد تورم در ماههای اخیر ارائه شده است، با این حال بیشتر تحلیلها ۲ دلیل عمده را برای رشد تورم در ماههای اخیر عنوان میکردند. بخشی از کارشناسان «رشد نرخ ارز» را علت عمده افزایش نرخ تورم معرفی میکنند. طبق گفته این دسته از کارشناسان، افزایش شدید نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری عامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد شدید سطح قیمتها بوده است. بخشی از بدنه دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه طرفدار این تحلیل هستند، چرا که طبق این تحلیل، مسؤولیت تورم بیشتر بر عهده بانک مرکزی است و نقش سازمان برنامه و بودجه در بیثباتی کنونی اقتصاد کشور به حاشیه میرود.
در مقابل اما بخش دیگری از کارشناسان «رشد شاخصهای کلیدی پولی» را عامل اصلی تورم معرفی کرده و از این رو خواستار اتخاذ سیاستهای پولی ضدتورمی هستند. این دسته از کارشناسان با تاکید بر نقش شاخصهای پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و... رفتار تورم در کشور را تحلیل میکنند. تحلیل این دسته از کارشناسان اما به توضیحات مسؤولان بانک مرکزی در تبیین علت افزایش تورم نزدیکتر است. مسؤولان بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بودند علت رشد تورم در ماههای اخیر رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. این روایت به طور خاص سازمان برنامه و بودجه را مقصر تورم معرفی میکند و نقش بانک مرکزی را در بروز تورم افسارگسیخته فعلی به حاشیه میبرد. در همین راستا بانک مرکزی بتازگی جزئیات شاخصهای عمده پولی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. انتشار جدیدترین شاخصهای پولی در روزهای اخیر، تصویر واضحتری از نقش این عوامل در تورم و تاثیر کسری بودجه دولت را به تصویر کشید.
* رشد حجم و سیالیت نقدینگی
طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای عمده پولی در پایان شهریورماه سال جاری، حجم نقدینگی به رقم 2 هزار و 895 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان و شهریورماه سال گذشته معادل 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب شاخص نقدینگی در 6 ماه ابتدایی سال جاری معادل 1/17 درصد و طی یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری معادل 2/36 درصد افزایش یافته است. نکته دیگر درباره تحولات یک سال اخیر نقدینگی، رشد قابل توجه سهم پول از کل نقدینگی کشور است. طبق آمارهای بانک مرکزی، این نسبت در پایان شهریور سال گذشته معادل 7/15 درصد بوده که در پایان اسفند سال گذشته به 3/17 درصد رسیده و در نهایت در پایان شهریورماه سال جاری به 7/20 درصد افزایش یافته است. روند رو به رشد سهم پول از نقدینگی نشاندهنده افزایش سیالیت نقدینگی در یک سال اخیر است. بررسی شاخص پایه پولی هم نشاندهنده جهش مقدار این شاخص در ۶ ماه پایانی سال 98 است. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور سال گذشته معادل 295 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایشی 5/19 درصدی به رقم 353 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. پس از این هم این شاخص با رشدی 4/5 درصدی به رقم 372 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید. تغییرات پایه پولی و نقدینگی در یک سال اخیر باعث نوسان ضریب فزاینده شده به طوری که در مجموع این شاخص طی این مدت با افزایش همراه شده است. ضریب فزاینده (نسبت نقدینگی به پایه پولی) که شهریورماه سال گذشته معادل 2/7 درصد بود با طی روندی کاهشی به حدود 7درصد در پایان سال گذشته رسید اما در ۶ ماه نخست سال جاری با طی مسیری صعودی به حدود 8/7 درصد افزایش یافت. افزایش این نسبت نشاندهنده افزایش آزادی عمل بانکها در خلق نقدینگی است. رشد این شاخص هم میتواند نشانهای نگرانکننده از تداوم رشد سریع نقدینگی در ماههای آینده باشد.
* رشد شدید بدهی دولت به شبکه بانکی
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از شاخصهای عمده پولی، خلاصه داراییها و بدهیهای نظام بانکی آمده است. ارقام متعددی در این بخش وجود دارد، با این حال مهمترین تغییر در این بخش، رشد شدید بدهی دولت به نظام بانکی در نیمه نخست سال جاری است. طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته معادل 370 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در میانه سال جاری به 462 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد حدود 92 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری معادل رشد 8/24 درصدی در نیمه ابتدایی سال جاری است. رشد قابل توجه بدهی دولت به شبکه بانکی ریشه در کسری شدید بودجه سال جاری دارد. تخمینهای مختلفی برای کسری بودجه سال جاری مطرح شده با این حال رقم 150 هزار میلیارد تومان تقریبا مورد اتفاق بیشتر کارشناسان و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس قرار دارد. ابزار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه هم انتشار اوراق بدهی دولتی است. طبق قانون بودجه، دولت مجاز به انتشار حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی است. با این حال دولت در بهار سال جاری مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مصوب در بودجه را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. مشتری اصلی اوراق بدهی دولت هم مطابق گزارشهایی که خزانهداری کل کشور از ابتدای امسال تاکنون منتشر کرده، شبکه بانکی بوده است. از همین رو رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سایه کسری بودجه هنگفت، موضوعی کاملا قابل پیشبینی بود.
* رشد دارایی خارجی، بدهی دولت و شبکه بانکی در سمت داراییهای بانک مرکزی
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی آمده است. در این بخش هم ارقام متعددی گزارش شده است. با این حال تغییرات ۳ شاخص کلیدی در یک سال اخیر بیشتر جلب توجه میکند. نخستین مورد، رشد شدید داراییهای خارجی بانک مرکزی در ۶ ماه پایانی سال گذشته است. طبق این گزارش، ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی در میانه سال گذشته معادل 466 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی حدود 15 درصدی به 536 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته میرسد. پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در پایان سال گذشته برای جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر رشد پایه پولی خبر داده بود. گزارش جدید بانک مرکزی هم اظهارات رئیس کل این نهاد را تایید میکند. با توجه به کسری بودجه شدید سال جاری، احتمال تکرار این سناریو در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. در بخش دیگری از داراییهای بانک مرکزی، رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری جلب توجه میکند. طبق این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال گذشته حدود 76 هزار میلیارد تومان بود با رشدی حدود 36 درصدی به رقم 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد 36 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی آن هم طی ۶ ماه نخست سال جاری، یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده است که میتواند به عاملی برای تشدید فشار تورمی تبدیل شود. گزارش بانک مرکزی از رشد شدید بدهی دولت همچنین اظهارات مسؤولان دولت بویژه مدیران سازمان برنامه و بودجه در نفی هر گونه استقراض از بانک مرکزی را رد میکند. در بخش دیگری از ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانکها دیده میشود که بر خلاف روند نزولی خود تا پایان سال گذشته، مسیر صعودی را در نیمه نخست سال جاری به خود دیده است. طبق آمارها، بدهی بانکها به بانک مرکزی که از حدود 151 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 97 با کاهشی 26 درصدی به حدود 111 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده بود، طی نیمه نخست سال جاری با در پیش گرفتن مسیری صعودی به حدود 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این تغییر نشاندهنده افزایش حدود 17 درصدی طی نیمه نخست سال جاری است.
* سیگنالهای تورمی شاخصهای پولی
گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد روند تغییرات بسیاری از شاخصهای پولی کشور در جهت افزایش تورم در حرکت است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر پولی باید با اتخاذ سیاستهای صحیح، نسبت به مدیریت شرایط کنونی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد اقدام کند. البته اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسهای به ریاست همتی با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر «اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد. اجرای این سیاست میتواند کمک بسیاری به کنترل رشد و هدایت نقدینگی کند. با این حال در صورت تداوم مماشات بانک مرکزی با شبکه بانکی، این سیاست هم مانند قوانین پیشین بانکی با بیاعتنایی شبکه بانکی مواجه شده و اجرایی نخواهد شد. گذشته از نقش مهم بانک مرکزی در مدیریت شاخصهای پولی، نقش سایر دستگاهها از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موفقیت بانک مرکزی پررنگ است. تدوین بودجهای با حداقل کسری، مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است، در غیر این صورت بسیاری از آثار منفی کسری بودجه دولت که طی یک سال اخیر شاخصهای پولی را تحت تاثیر قرار داده، در سال آینده هم زمینهساز تورم خواهد شد.
* روزنامهنگار اقتصادی
ارسال به دوستان
ابلاغ ۱۲ حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه
نقشه نجات بودجه
مجلس شورای اسلامی مصوبه احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را طی نامهای برای اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن بر ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون، نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شد.
حمیدرضا حاجیبابایی در ادامه تاکید کرد: این گزارش به هیأترئیسه مجلس برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمانبر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس آییننامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.
وی افزود: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ میشود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریفشده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارائه کند که عبارتند از:
یک- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقهبندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینهای)، عملیاتی و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت نخستین مورد این احکام است.
دو- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیادهسازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.
سه- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت
چهار- تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفادهکننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.
پنج- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد
شش- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتهای بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی
هفت- توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه
هشت- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخصهایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی
نُه- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
ده- دولت ملزم به ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانکها و موسسات اعتباری است.
یازده- پیشبینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای تحت عنوان منابع پیشیبینی نشده و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره 9 برای منابع اختصاصیافته از محل صندوق توسعه ملی
دوازده- تفکیک برنامه اجرایی فعالیت بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوط
همچنین دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس ارائه کند.
ارسال به دوستان
اخبار
رشد 27 درصدی تولید خودرو
طی 7 ماه امسال 550 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8/26 درصد افزایش داشت. از ابتدای سال جاری تا پایان مهر 550 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به تولید مدت مشابه سال قبل یعنی 433 هزار و 836 دستگاه، رشد 8/26 درصدی را تجربه کرد. در این مدت 573 هزار و 331 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به 7 ماهه سال قبل 2/44 درصد رشد داشت. طی 7ماه امسال تولید ون 1/30 درصد، وانت 3/39 درصد، مینیبوس و میدلباس 6/15 درصد، اتوبوس 9/103 درصد و همچنین کامیونت، کامیون و کشنده 56 درصد رشد داشت. در عین حال، تولید انواع خودرو طی مهر امسال به 81 هزار و 608 دستگاه رسید که نسبت به مهر 98 رشد 51 درصدی داشت. تولید سواری در مهر امسال معادل 73 هزار و 735 دستگاه بود که با رشد 53 درصدی نسبت به مهر سال قبل روبهرو شد. در مهرماه امسال تولید مینیبوس و میدلباس افت 7/19درصدی داشت اما درباره سایر خودروها شاهد رشد تولید بودیم.
***
محصولات ایرانخودرو 25 درصد گران شد
خودروسازان در اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت، متناسب با تورم صنعت خودرو، قیمت محصولات خود برای عرضه در پاییز امسال را ۲۵ درصد افزایش دادند. چندی پیش شورای رقابت مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد که بر همین مبنا، ایران خودرو قیمت جدید همه محصولات خود را ویژه ۳ ماه سوم سال ۹۹ منتشر کرد.
![]()
***
مسؤولیت تنظیم بازار عمدهفروشی مرغ و گوشت به جهاد کشاورزی بازگشت
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسؤولیت تأمین نهادههای زراعی، باغی، دامی و همچنین تنظیم بازار مرغ، تخممرغ و گوشت در سطح عمدهفروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. کاظم خاوازی در نشست فوقالعاده ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاههای مرتبط بویژه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار شده و با مصوبه ستاد اقتصادی دولت، وظیفه تامین همه نهادههای زراعی، باغی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد. وی افزود: ثبت سفارشها همچنان توسط وزارت صمت انجام خواهد شد و بقیه کارها با هماهنگی گمرک و بانک مرکزی توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت خواهد شد و امیدواریم این تصمیم منجر به فراوانی نهادههای در اختیار تولیدکنندگان شود.
خاوازی با بیان اینکه همچنین تصمیم گرفته شد تنظیم بازار مرغ و تخممرغ که از مایحتاج اصلی خانوادههاست، تا سطح عمدهفروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: درباره تولید مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز در کشور وضعیت خوبی داریم و جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.
وی تاکید کرد: تنظیم بازار مرغ و تخممرغ در سطح خردهفروشی همچنان بر عهده وزارت صمت خواهد بود.
خاوازی با اشاره به ارتباط خوبی که بین دستگاههای ذیربط وجود دارد، ابراز امیدواری کرد در ماههای آینده شاهد وضعیت خوبی در بازار باشیم. وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همچنین ستاد تنظیم بازار مصوب کرد موضوع تنظیم بازار گوشت هم مانند مصوبه ستاد اقتصادی دولت، در سطح عمدهفروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
وی اظهار امیدواری کرد با این تصمیمات مردم با خیال راحت بتوانند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند.
ارسال به دوستان
سایه انتخابات آمریکا بر بازار طلا و ارز
انتخابات ایالات متحده آمریکا یا هر اتفاق سیاسی دیگری را میتوان به عنوان متغیری غیربنیادی اما تاثیرگذار بر بازارهای دارایی کشورمان دانست. با توجه به اینکه هیچ مبنای خاصی در این بازارها نیست و قاعده عرضه و تقاضا به عنوان مشخصههای اصلی شناخت یک بازار بیشتر در ایران شبیه یک جوک است، این اتفاقات میتواند در کوتاهمدت روی بازار تاثیر جدی داشته باشد.
برای مثال در زمان ابتلای دونالد ترامپ به کرونا قیمت دلار در ایران با نوسان 4 هزار تومانی روبهرو شد، یعنی با اخبار بهبود وی قیمت ارز بالا رفت و با اخباری مبنی بر وخیم شدن حالش قیمت ارز پایین آمد.
توجه سرمایهگذاران در بازار طلا و ارز هم در روزهای اخیر به طرز عجیبی به سمت انتخابات آمریکا جلب شده است. ۲ تحلیل کلی در بین کنشگران این بازارها وجود دارد؛ اول اینکه با رای آوردن جو بایدن بخشی از حسابهای ارزی ایران در کشورهای دیگر که 80 میلیارد دلار برآورد میشود باز خواهد گشت که میتواند باعث ریزش قیمت ارز شود و تحلیل دیگر این است که با رای آوردن ترامپ و ادامه سیاست فشار حداکثری امکان رشد بیشتر قیمت ارز وجود دارد.
تقابل این ۲ تحلیل باعث شده هر زمان خبری از پیشی گرفتن ترامپ مخابره میشود ارز گران شود و با پررنگ شدن احتمال پیروزی بایدن کاهش یابد.
دیروز در ساعات ابتدایی شروع به کار بازار و زمانی که بایدن با اختلاف قابل توجهی از ترامپ جلوتر بود، قیمت ارز در ثبات کامل بود و اغلب فعالان هیچ اقدامی انجام نمیدادند اما به محض مخابره اخباری مبنی بر نزدیک شدن ترامپ به رقیبش، ناگهان قیمت دلار روند افزایش قیمت خود را شروع کرد به طوری که قیمت هر دلار آمریکا تا ساعت 16 به بیش از 30 هزار تومان رسید. این در حالی است که دلار پیش از تعطیلات 29100 تومان بود.
از سوی دیگر قیمت طلا هم دیروز افزایشی بود و هر سکه بهار آزادی طرح جدید 15 میلیون و 500 هزار تومان شد.
نکته قابل توجه اتفاقات دیروز در بازار دارایی کشور رشد بازار سرمایه بود. بازار سرمایه هم به زعم پیشروی ترامپ و افزایش قیمت ارز و طبعا افزایش ارزش ارزی سهمها رشد را تجربه کرد.
موضوع قابل توجه درباره تمام اتفاقات اخیر این است که به طور کلی نتایج رای آوردن هر کدام از این ۲ نامزد انتخابات آمریکا را نمیتوان یک متغیر بنیادین در اقتصاد کشورمان دانست.
ابتدا اینکه اساسا جو بایدن نه توان و نه برنامه گشودن قفل حسابهای بلوکه ایران در کشورهای دیگر را دارد و این تصور که پس از رأیآوری او بخش قابل توجهی از داراییهای ارزی کشور بازمیگردد بیشتر شبیه توهم است و دیگر اینکه به عقیده اکثر کارشناسان قیمت دلار توان پیشروی بیش از این را در بازار آزاد ندارد و با توجه به صادرات غیرنفتی کشور در 7 ماه گذشته مانند بنزین، قدرت مدیریت بازار به بانک مرکزی بازگشته است، مگر اینکه خود بانک مرکزی ایران به دلیل مقاصد سیاسی نخواهد وارد بازار ارز شود که این موضوع دیگری است.
![]() ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|