پس از اینکه جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید و تمایل برای ریسک‌پذیری افزایش یافت و نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا برای نفت را خنثی کرد قیمت این کالا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت. آنطور که رویترز گزارش داده است، نفت برنت به 40 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 04/1 دلار افزایش 49/40 دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با 01/1 دلار افزایش در هر بشکه 15/38 دلار معامله شد.

گروه اقتصادی:  رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

به گزارش «وطن امروز»،  اوایل آبان‌ ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورخ 7 آبان‌ماه سال جاری در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود».

با این اتفاق و هم‌افزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار می‌رفت با پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیس‌جمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه می‌داد. 

یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبان‌ماه امسال رئیس‌جمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصد‌و‌یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق‌العاده) که 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسؤولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. 

بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است. 

این در حالی است که روز‌‌به‌روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود. بعد از سال‌ها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، ۲ وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در این جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت. 

گفتنی است قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال 91 مصوب شد اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به صورت کامل و بدرستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات 5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال 98 با اصرار حسن روحانی متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند. 

طبق این قانون، مسؤولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر، کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود. 

دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد قریب به 2 هزار تومان نسبت به روز گذشته‌اش افزایش داشت. این افزایش قیمت‌ در حالی در بازار رخ داد که قیمت دلار از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه هفته قبل به 23 هزار تومان در صبح روز یکشنبه 18 آبان رسید ولی این مسیر قیمتی دوام نداشت. بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، از میزان خریدهای هیجانی در بازار ارز کاسته شده بود و اکثریت بازار از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها فروشنده شده بودند، البته نباید از تحرک بانک مرکزی جهت کاهش نرخ ارز هم چشمپوشی کرد؛ زمانی که بانک مرکزی پس از یک ماه سقف فروش در سامانه نیما را برداشت و فروش ارز سهمیه‌ای را کلید زد. 

 

* نوسان‌گیری بانک مرکزی؟

هفته گذشته با کاهشی شدن قیمت ارز، یک کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با ایبنا (رسانه رسمی بانک مرکزی) به سیاست‌گذار پولی و مالی کشور پیشنهاد داده بود در صورت ریزشی شدن قیمت ارز، اقدام به خرید دلارهای خانگی کند. سیدحمید حسینی در این گفت‌وگو اظهار داشته بود: «بازارهای مختلف نظیر ارز، بورس، مسکن، خودرو، طلا و سکه، با حباب قیمتی همراه است و در این شرایط، ارزی که در بازار معامله می‌شود ارزی نیست که مصرفی باشد، زیرا مردم نه شرایط مسافرت دارند و نه امکان حواله آن وجود دارد، بلکه این ارز تنها برای پس‌انداز مدنظر است. برخی در این ایام اقدام به خرید ارز کردند و حالا متضرر شده‌اند. این افراد به امید اینکه در آینده نرخ‌ها بالاتر خواهد رفت، اقدام به خرید کردند و حالا با کاهش نرخ ارز مجبور به فروش شده‌اند، زیرا چشم‌انداز بازار همچنان کاهشی است، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در این شرایط، در اقدامی هوشمندانه این حجم از ارزهای خانگی را که به بازار آمده و خواهد آمد خریداری کند». به طور حتم سیاست‌گذار پولی بدرستی می‌داند امکان خرید ارزهای خانگی در حالت ضرر و کاهشی شدن بازار وجود ندارد و باید این اقدام در فضایی شکل گیرد که دارندگان ارز احساس کنند بیش از این قیمت‌ها پایین نخواهد آمد و دورنمای بازار افزایشی هم در ادامه وجود ندارد. بانک مرکزی یک بار با عبدالناصر همتی این اقدام را در زمان ریزش قیمت ارز از کانال 19 هزار تومان انجام داد و نتیجه مناسبی هم از آن گرفت؛ زمانی که قیمت ارز با شدت فزاینده‌ای در حال کاهش بود اما در مقطعی 10 روزه در کانال 16 هزار تومان و سپس در کانال 15 هزار تومان سکته کرد و از همین موضوع بانک مرکزی برای خرید ارزهای خانگی استفاده کرد. همتی ثابت کرده است قاعده بازار ارز را برای نوسان‌گیری بیش از هر شخص دیگری می‌داند و هم‌اکنون هم به دنبال نوسان‌گیری از بازار است. باید توجه داشت اساسا هیچ‌گونه تقاضای ارزی هم‌اکنون در بازار وجود ندارد، سفرهای خارجی به کلی متوقف شده‌ است و از سوی دیگر برای واردکنندگان صرفی ندارد که بخواهند ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند، پس رشد قیمت ارز یک اتفاق غیراقتصادی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر فعالان غیررسمی بازار ارز با توجه به اینکه صرافی‌ها با اختلافی معنادار ارز را عرضه می‌کنند، هیچ نقشی در بازار ندارند.  

در حال حاضر مافیای سیاسی حاضر در بازار ارز که به دنبال سفیدنمایی انتخاب نامزد دموکرات بودند، به نتیجه مطلوب خود رسیده‌اند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی به فکر تامین ذخایر ارزی است. بانک مرکزی همزمان با شروع نوسان‌گیری احتمالی، فضاسازی رسانه‌ای برای بهره‌گیری از آن شرایط را هم کلید ‌زده است. اقتصاد آنلاین رسانه نزدیک به همتی دیروز نوشت: «طبق شنیده‌ها، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ترخیص کالاها از گمرک بدون تایید و کد رهگیری بانک مرکزی بشدت انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از آن شده است. همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کالاهایی دانسته که بدون انتقال ارز در گمرک دپو شده بوده است. بر این اساس رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با وزرای اقتصادی دولت ضمن اعتراض شدید به این اقدام، آن را تضعیف مدیریت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز دانسته است».

موضوع جالب اینجاست که این نامه از طرف بانک مرکزی تکذیب نشد! به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال این است با وجود نوسان‌گیری، مسؤولیت‌ها را از گردن خود بردارد. 

این در حالی است که طبق گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. حمید زادبوم با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: واردات با ارز متقاضی آزاد طبیعتا شروطی دارد و به این صورت آزاد آزاد نیست که هر فردی هر کالایی را خواست وارد کشور کند. زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود. معاون وزیر صمت در ادامه درباره انتقادات فعالان اقتصادی درباره ابهام در منشأ ارز متقاضی و تأثیر سوء این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این باره نظر دهد اما اصولا قرار شده است ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، باید گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد، لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد و حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود. 

این یعنی اساسا امکان استفاده از بازار داخلی ارز توسط کسانی که می‌خواهند با ارز متقاضی کالا وارد کنند وجود ندارد و وظیفه نظارتی این موضوع هم بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته شده است. این یعنی بانک مرکزی می‌تواند براحتی مانع از بروز هرگونه سوءاستفاده‌ای شود، حالا مشخص نیست دلیل انتقادهای همتی به حسن روحانی چیست؟‌ با توجه به اینکه معاون فنی گمرک این اقدام را حیاتی و تسهیل‌کننده خروج کالاهای در گمرک مانده می‌داند و کشور به چنین تصمیمی پیش از این نیاز داشت، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال بهانه دیگری برای پوشاندن نوسان‌گیری خود در بازار ارز باشد.

سیدحامد سیدقربانی: ظهر دیروز سهامداران متضرر بازار سرمایه در اعتراض به اقدامات اشتباه دولت که منجر به ریزش ممتد بورس در ۴ ماه گذشته شده است، مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تجمع کردند. اگر چه کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند ریسک‌های آن را نیز باید بپذیرند اما برخی تصمیمات غلط دولت نظیر تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و بیمه‌گری آن موجب شده سهامداران از دولت انتظار داشته باشند از بورس حمایت کند. دولت که برای خروج از بحران افزایش حجم سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه روی آورد، از این ظرفیت هم نتوانست بدرستی استفاده کند و خود این بازار را هم به یک بحران تبدیل کرد. همچنین اقدامات غیرکارشناسی و اشتباه دولت نظیر ممنوعیت فروش سهمی که در همان روز خریده شده، اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، مجوز فروش سنگین سهام عدالت و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت که به تشدید این ریزش کمک کرده، موجبات اعتراض سهامداران را فراهم کرده است. دردآور آنکه دولت و سازمان بورس قصد اصلاح این روند پراشتباه را ندارند و همچنان با تصویب مصوبه‌هایی چون «احراز هویت دو عاملی برای ورود به سامانه‌ معاملات آنلاین» به مشکلات این بازار دامن می‌زنند.

به گزارش «وطن امروز»، با ورود به چهارمین ماه ریزش بورس، ظهر دیروز برخی سهامداران متضرر بازار سرمایه با تجمع مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، خواستار پاسخگویی مسؤولان این سازمان درباره روند نزولی این بازار شدند. این دومین حضور خیابانی سهامداران در اعتراض به وضعیت نزولی بورس در یک ماه اخیر است. 15 روز پیش نیز سهامداران با شنیدن خبر حضور رئیس سازمان بورس در مجلس شورای اسلامی، با حضور مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی مسؤولان به شرایط نزولی بازار سرمایه شدند. 19 مردادماه امسال بود که شاخص کل بورس، پس از یک دوره صعود بی‌سابقه، وارد روند نزولی شد و این روند کماکان ادامه دارد. 

 

* سقوط ممتد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که تا چند ماه قبل رکوردهای صعود خود را یکی پس از دیگری می‌شکست و بر قله ۲ میلیون و 100 هزار واحدی قرار گرفته بود، با سقوط شدید و طولانی‌اش، 42 درصد از رشد قبلی خود را از سهامداران پس گرفت. این شاخص، در پایان معاملات دیروز نیز 25 هزار و 369 واحد دیگر کاهش یافت و به رقم یک‌ میلیون و 215 هزار و 156 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز با کاهش 2 هزار و 796 واحدی، به رقم 366 هزار و 78 واحد رسید. کاهش این شاخص که معیار دقیق‌تری برای توصیف کلیت بازار است، نشانگر پوشاندن پیراهن خونین بر تن نزار این بازار است. در جریان معاملات دیروز، معامله‌گران بیش از 9/7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 683 هزار نوبت معامله و به ارزش 5 هزار و 995 میلیارد تومان داد‌و‌ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس که امروز به 4 هزار و 75 میلیارد تومان رسید را درنظر بگیریم، معامله‌گران دیروز در بورس و فرابورس بیش از 10 هزار و 72 میلیارد تومان داد و ستد کردند. با اتمام زمان معاملات و بسته شدن بازار، ارزش بازار در بورس تهران به رقم 4 میلیون و 618 هزار میلیارد تومان رسید. 

 

* دولت در قبال ریزش بورس مسؤول است؟

کارشناسان بازار سرمایه جمله معروفی دارند که می‌گوید اصلاح بازار، جزئی از ذات آن است. این جمله به این معنی است که اصلاح، ریزش یا سقوط، بخشی از بازار است و نباید کسی را به خاطر آن مقصر بدانیم و سرزنش کنیم. اکثر فعالان بازار سرمایه نیز به این جمله کاملا اعتقاد داشتند تا اینکه دولت با تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، مسیر بازار سرمایه را وارد فصل تازه‌ای کرد. دولت که از سال 93 تا 97 با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی برای مهار تورم، 89 درصد از نقدینگی موجود در جامعه را در بانک‌ها حبس کرده بود، دیگر توان پرداخت سودهای موهوم به این حساب‌ها را نداشت و عملا به دنبال راه‌حلی برای خروج از این بحران بود؛ بحرانی که از یک سو موجب ایجاد رکود شدید در جامعه شده بود و از سوی دیگر با پرداخت سودهای موهومی، منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و ایجاد تورم‌های سنگین می‌شد. دولت می‌دانست برای خروج از این بحران، باید به سمت کاهش نرخ بهره بانکی برود اما این اقدام مساوی بود با خروج بخش زیادی از نقدینگی محبوس در بانک‌ها. همچنین با توجه به فراهم نکردن زمینه‌های هدایت نقدینگی به سمت تولید در سال‌های قبل، خروج این سرمایه‌ها از بانک به معنی ورود آنها به بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن بود. به همین خاطر تیم اقتصادی دولت، راه خروج از این بحران را در ورود این سرمایه‌ها به بورس یافت؛ راه‌حلی که در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسید و بازار سرمایه را در نقش جاذب نقدینگی معرفی می‌کرد. پس از آن مسؤولان دولتی پای کار آمدند و با تبلیغ بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در آن، سیل نقدینگی را نه‌تنها از سپرده‌های بانکی، بلکه از سایر بازارها هم به بازار سرمایه هدایت کردند. در ادامه دولت با تشویق‌ها و حمایت‌های لفظی نقش بیمه‌گر بورس را پیدا کرد و پس از آن مردمی که سرمایه‌های خود را با تشویق دولت به بورس آورده بودند، دولت را متضمن سرمایه خود دانستند. حالا دیگر ریسک، جزئی از بازار نبود و دولت با حمایت‌های مستقیمی که از آن انجام داد، عملا ضمانت ریسک‌های بورس را پذیرفت.

برگزاری اولین جلسه دیوان محاسبات جهت بررسی بودجه سال ۹۸

اولین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی تبصره‌ها، بندها و جزء‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به ریاست مهرداد بذرپاش برگزار شد. نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره‌ها، بندها و جزء‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند «ب» ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره‌ها، بندها و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود. 

***

لایحه شرکت‌های دولتی برای بررسی بیشتر به دیوان محاسبات ارسال شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با حضور رئیس مجلس گفت: این لایحه برای بررسی بیشتر به دیوان محاسبات ارسال می‌شود تا طی ۲۰ روز گزارش آن را به ما ارائه کنند. مجتبی رضاخواه  با اشاره به ارسال لایحه بودجه شرکت‌های دولتی طی هفته گذشته توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، گفت: برای بررسی این لایحه دیروز جلسه‌ای با حضور قالیباف، رئیس مجلس و حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد. وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اخذشده، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می‌شود و دیوان هم طی مدت زمان 20 روز گزارش آن را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اعلام خواهد کرد.

دولت نرخ خرید گندم را اصلاح کند خودکفایی در خطر است

افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی باعث شده کشاورزان رغبتی به استفاده از کود نداشته باشند که این موضوع می‌تواند میزان تولید را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید از جمله کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری، شوک بزرگی را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های پیش‌بینی‌شده و مورد انتظار بود. این ۲ شوک در شرایطی به حوزه کشاورزی وارد شد که پس از سال‌ها طبق وعده مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامه‌ای که به گفته تولیدکنندگان با هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید و نرخ‌های ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر می‌رسد. در همین زمینه، سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی به مهر می‌گوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می‌کردند ولی سال به سال وضعیت بدتر شده، در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفه‌های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند. اخیرا مسؤولان این وزارتخانه از ارائه «کشاورز‌کارت» به کشاورزان برای خرید نهاده‌ها و کودهای شیمیایی خبر داده‌‎اند و در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، ۲ میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند شارژ می‌شود و کشاورزان می‌توانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند. با این حال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی هم استقبال نکرده‎اند و آن را تحمیل گرانفروشی کود به کشاورزان می‌دانند. 

***

4 میلیون نفر سهام عدالت خود را فروختند

مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: بیش از 3 میلیون و 955 هزار نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را تکمیل کرده‌اند که از این میزان 3 میلیون و 102 هزار نفر وجه خود را دریافت کرده و بقیه در فرآیند فروش قرار دارند. مریم شاه‌حسینی درباره اینکه تاکنون چند شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرش شده و چند نماد قابل معامله شده است؟ اظهار داشت: در حال حاضر 29 شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس اوراق بهادار تهران درج شده‌اند و زمینه معاملات 15 شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس تهران فراهم شده است. مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در برابر این پرسش که سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم، مالک چه می‌شوند و آیا می‌توانند کل سهام‌شان را به فروش برسانند؟ گفت: سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، مالک سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خود می‌شوند و در حال حاضر می‌توانند 60 درصد از سهام خود را به فروش برسانند. شاه‌حسینی درباره وضعیت فروش سهام عدالت سهامداران نیز اظهار داشت: بیش از 3 میلیون و 955 هزار نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را تکمیل کرده‌اند که از این میزان 3 میلیون و 102 هزار نفر وجه خود را دریافت کرده‌اند و بقیه در فرآیند فروش قرار دارند.