شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز دوشنبه ۲۶ آبان با رشد ۱۶ هزار و ۳۸۹ واحدی به یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۴۷ واحد رسید. در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص کل با رشد ۱۶ هزار و ۳۸۹ واحدی به یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۴۷ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵۳۳ واحدی به ۳۷۰ هزار و ۱۳۹ واحد رسید. دیروز ۹۸۴ هزار و ۲۹۲ معامله انجام شد و نمادهای فملی، فولاد، خودرو، وبملت، شپنا، پارسان و شتران بیشترین تأثیر را بر مثبت شدن شاخص داشتند. 

گروه اقتصادی: چند ماه پس از بالا گرفتن التهاب در بازار نهاده‌های دام و طیور و افزایش شدید قیمت این محصول راهبردی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید این مساله را تشریح کرد. در این گزارش به نقش رئیس دولت و معاون اول وی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی در ایجاد و تشدید مساله تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور اشاره شده است.

نهاده‌های دامی نقش بسزایی در معیشت مردم دارد و در ماه‌های اخیر باعث کاهش مصرف کالاهای اساسی شده است.

به گزارش «وطن امروز»، پس از بالا گرفتن مشکلات در موضوع تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع، گزارشی از نقش دستگاه‌های مسؤول در ایجاد و تشدید آن ارائه کرد. در این گزارش آمده است: «حدود 90 درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4 میلیون و 200 هزار تن سویا و 5/5 میلیون تن جو است، لذا این نهاده‌ها ضرورتا باید بی‌وقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین بموقع این نهاده‌ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیری بر پیکره این صنعت و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند».

طبق بررسی‌های گزارش کمیسیون اصل 90 حدود 70 درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت‌ نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. با این استدلال می‌توان نوسانات اخیر را هم مرتبط با همین موضوع دانست. 

در گزارش مذکور «عوامل موثر در عدم توازن واردات و توزیع نهاده‌های دامی» به 4 دسته کلی دولت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تقسیم شده است. 

 

* عدم توجه دولت به ذخایر استراتژیک

دولت مکلف بوده میزان 5/2 میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 99 به 69 هزار تن سویا و 230 هزار تن ذرت رسیده است. 

***

کوتاهی در تخصیص ارز

وزارت صمت

وزارت جهاد کشاورزی

محمد نجارصادقی: در شرایطی که کرونا روزانه جان حدود ۵۰۰ نفر را در کشورمان می‌گیرد، برنامه فاصله‌گذاری جدی یعنی تعطیلی فراگیر در شهرهای پرخطر اجرایی نمی‌شود. اصلی‌ترین دلیل اجرا نشدن این پروتکل، مسائل اقتصادی عنوان می‌شود؛ موضوعی که بیشتر یک بهانه برای اجرایی نکردن تعطیلی است. با وجود اینکه تعطیلی چند روزه شهرهای بزرگ می‌تواند هزینه‌های اقتصادی داشته باشد ولی لاجرم دیر یا زود باید این تصمیم گرفته شود، کما اینکه به دستور رهبری اولویت کنونی سلامت است. نباید فراموش کرد ادامه شرایط کنونی هم با افزایش افراد درگیر با این بیماری که نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند در کنار هزینه‌های متحمل به بدنه سلامت کشور کم از تعطیلی فراگیر ندارد. پاشنه آشیل اقتصادی اجرای سیاست تعطیلی جهت کنترل ویروس کرونا بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. کارگران روزمزد، افراد تحت پوشش نهادهای امدادی، دست‌فروشان و... بخش قابل توجهی از این قشر را تشکیل می‌دهند. در یک کلان تصویر اقتصادی، ۲ دهک اول کشور یعنی قریب به 16 میلیون نفر باید در صورت اجرای چنین سیاستی مورد حمایت قرار بگیرند. با توجه به وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف در این زمینه شناسایی این افراد دور از دسترس نیست. همچنین با وجود عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که حاصل بی‌تدبیری‌ها دولتی‌هاست، توانایی‌ تامین اعتبار برای بسته‌هایی حمایتی مواد غذایی ۲ دهک اول توسط دولت و با همیاری نهادهای حاکمیتی وجود دارد و استنکاف از این موضوع با بهانه‌هایی مانند افزایش پایه پولی و آثار تورمی بی‌معنا به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از فعالیت خود در بازار سرمایه، یک میلیارد یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد و در نهایت مالیات‌های اخذ شده در زمینه فعالیت‌های بورسی در این رابطه استفاده کند. این نکته تلخ را هم نباید از یاد برد که ویروس کرونا برعکس روزهای اول شیوع که بسیار دموکرات جان تمام اقشار را می‌گرفت، امروز بیش از هر زمان دیگری گریبان اقشار آسیب‌پذیر را که باید حداقل‌های معیشتی خود را تامین کنند می‌گیرد.

 

* اصل ماجرا را فراموش نکرده‌ایم

گزاره «سلامت و معیشت» معلول علتی است که باید پیش از هر گونه تحلیلی درباره شرایط موجود به دلایل پیدایش این «علت» پرداخته شود. مساله اینجاست که شرایط اقتصادی کشور بنا بر شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به قدری وخیم شده که قدرت تصمیم‌گیری درست را در شرایط کنونی گرفته است. این شرایط مولود پیش از شیوع بیماری است که البته کرونا هم بر تعمیق آن دامن ‌زده است. در اصل می‌توان گفت فقدان منابع مالی لازم برای ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته است و اقتصاد معطل شرمنده روز مبادا شده است اما در شرایط کنونی باز هم توان اجرایی این موضوع وجود دارد. 

 

* پایان زودهنگام حمایت‌های کرونایی

ابتدای سال جاری زمانی که کرونا هنوز قدرت آسیب‌های اقتصادی خود را نمایان نکرده بود، برنامه‌هایی حداقلی اما تا حدودی دلگرم‌کننده برای حمایت از اصناف و اقشار آسیب‌پذیر توسط دولت اجرایی شد اما به ناگهان همه آنها فراموش شد. این در حالی است که هم کرونا قوی‌تر شده و هم شرایط اقتصادی سخت‌تر. بهار سال جاری در مجموع ۳ بسته حمایتی برای حمایت از متضرران اقتصادی کرونا در نظر گرفته شد. یک- بسته حمایت از کارفرمایان که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به امهال ۳ ماه حق بیمه کارفرمایان شد. همچنین هزینه برق، آب و گاز واحدهای آسیب‌دیده از کرونا امهال شد. دو- بسته حمایت از افراد کم‌برخوردار که برای حدود ۳ میلیون نفر در ۴ مرحله مبالغی بین 200 تا 600 هزار تومان واریز شد، به علاوه تسهیلات یک تا ۲ میلیونی برای 4 میلیون خانوار. سه- بسته حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا که در آن اقشار فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تسهیلات دریافت کردند که از محل دریافت یارانه آنها کسر می‌شود. 

مهم اینجاست که همان‌طور که دولت در شرایط کسری بودجه مجبور به دست‌اندازی به بودجه دولت‌های آینده شده است، باید بخشی از حقوق مردم را هم در این شرایط سخت پرداخت کند. پرداخت هر چه زودتر سود سهام عدالت، پرداخت تسهیلات با قرار دادن ضمانت یارانه‌های موجود و تخصیص کارت‌های اعتباری خرید با ضمانت سهام عدالت بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای یاری‌رسانی به مردم در این شرایط تعطیلی فراگیر است.

ارائه بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای صنفی به دولت

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای فراکسیون اصناف مجلس، بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای صنفی به دولت ارائه شد. سعید ممبینی اظهار داشت: هم‌اکنون اصناف با توجه به شیوع کرونا و مسائل اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای دارند که امیدواریم با حمایت مجلس بخشی از خسارت‌هایی را که به اصناف وارد شده است جبران کنیم. وی همچنین از ارائه بسته پیشنهادی اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از واحدهای صنفی برای محدودیت‌های کرونایی به دولت خبر داد و اظهار کرد: برخی صنوف بیش از ۹ ماه است تعطیلند و دیگر صنوف نیز در شرایط رکود اقتصادی قرار دارند که بر همین اساس بسته حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف که بار هزینه مالی نیز ندارد، به دولت ارائه شده و باید مشکلات جدی اقتصادی اصناف دیده شود. 

***

قیمت نفت به بالای 43 دلار رسید

احتمال عدم تغییر در میزان کاهش تولید اوپک پلاس و بهبود وضع اقتصادی چین و ژاپن، قیمت نفت را به بالای 43 دلار رساند. آنطور که رویترز گزارش داده است، از آنجا که امید به حفظ میزان کنونی کاهش تولید اوپک پلاس، نگرانی‌ها درباره تقاضای ضعیف‌تر برای سوخت را جبران می‌کند، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و افزایش تولید نفت لیبی، سبب کاهش تقاضا برای سوخت شده است. ارقام اقتصادی دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان یعنی چین و ژاپن بهبود یافته و یکی از عوامل تقویت‌کننده قیمت‌ها بوده است. در عین حال، پالایشگاه‌های چین بیشترین میزان نفت خام روزانه در ماه اکتبر را پالایش کردند. هر بشکه نفت خام آمریکا با 56 سنت افزایش 69/40 دلار در هر بشکه فروخته شد و هر بشکه نفت برنت با 45 سنت افزایش 23/43 دلار در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به علت امید به واکسن کرونا، بیش از 8 درصد رشد قیمتی را ثبت کردند. گروه موسوم به اوپک پلاس میزان تولید خود را حدود 7/7 میلیون بشکه در روز کاهش داده‌ است و اعضا در ماه اکتبر 101 درصد به توافق خود پایبند بوده‌اند و در نظر دارند میزان تولید را از ماه ژانویه به میزان 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. نشست بعدی این گروه 30 نوامبر و یک دسامبر است. 

***

میوه‌های پاییزی به بازار آمد اما قیمت پایین نیامد

جدید‌ترین گزارش‌ها از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران حکایت از بالا بودن قیمت‌هاست و به ‌رغم قول مسؤولان برای کاهش همچنان قیمت‌ها در اوج است. رئیس اتحادیه میوه‌فروشان اعلام کرده بود قیمت میوه‌ها با ورود میوه‌های پاییزه کاهش خواهد یافت اما با وجودی که بازار مملو از انواع میوه بویژه میوه‌های پاییزه است و فراوانی موج می‌زند  ولی قیمت‌ها همچنان بسیار گران است. ایران جزو کشورهای بزرگ در تولید میوه است و سالانه 18 میلیون تن انواع میوه در کشور تولید می‌شود که در 35 میوه جایگاه تولید اول تا دهم را داریم. 

چندی پیش معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم از کاهش قیمت گوجه‌فرنگی خبر داده بود که در روزهای اخیر سر به فلک کشیده بود. مرتضی معتمد با بیان اینکه از جنوب کشور گوجه فرنگی‌های درجه یک خریداری شده، گفته بود قرار است این گوجه‌فرنگی‌ها در میادین میوه و تره‌بار توزیع و با قیمت هر کیلو ۱۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. گوجه‌فرنگی اکنون در میدان مرکزی میوه و تره‌بار که محل عمده‌فروشی در نزدیکی اتوبان آزادگان است به قیمت کیلویی 13 هزار تومان فروش می‌رود و زمانی که پای این محصول به مغازه‌های سطح شهر می‌رسد به 18 هزار تومان فروخته می‌شود. نباید فراموش کرد این قیمت‌های عمده‌فروشی است و مغازه‌های سطح شهر طبق قانون 30 درصد باید روی این قیمت‌ها بکشند تا به دست مصرف‌کننده برسد اما اغلب بدون رعایت قانون و در سایه بی‌نظارتی تا 100 درصد هم افزایش قیمت می‌دهند. قیمت‌ها در مغاز‌ها به حدی گران است که خارج از توان خرید طبقه متوسط و پایین جامعه است.