|
رشد 48 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 48 هزار و 347 واحد رشد، کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی را فتح کرد و به رقم یک میلیون و 345 هزار و 295 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن هم با 6 هزار و 601 واحد رشد به رقم 381 هزار و 271 واحد رسید. همچنین در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 7 میلیارد و 500 میلیون سهم به ارزش تقریبی 9 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش ۵۰ درصدی قیمت لاستیکهای سواری
انجمن صنفی صنعت تایر ایران دیروز اعلام کرد نرخ فروش تایرهای سواری از امروز (چهارشنبه 28 آبان) ۵۰ درصد افزایش مییابد. ستاد تنظیم بازار در مصوبهای در تاریخ بیستم آبانماه اعلام کرد لاستیکهای سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، رأسا توسط واحدهای تولیدی قیمتگذاری میشود. در همین راستا، انجمن صنفی صنعت تایر ایران ۲ روز پیش (سهشنبه 27 آبان) در نامهای به شرکتهای عضو این انجمن اعلام کرد باید از امروز ۲۸ آبانماه، نرخ فروش تایرهای سواری به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد.
***
لزوم ثبت اطلاعات دریافتکننده چک در سامانه صیاد
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: همه افرادی که قصد استفاده از چک را دارند، ملزم هستند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادرشده را به همراه اطلاعات دریافتکننده چک در سامانه صیاد ثبت کنند. داوود محمدبیگی اظهار داشت: در زمینه الکترونیک شدن چک، ۲ تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راهاندازی چک الکترونیک میشود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چکهای فیزیکی است. وی به آغاز ساماندهی چک از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی ساماندهی چک را با تاسیس و راهاندازی سامانههای چکاوک (۱۳۹۵) و صیاد (۱۳۹۶) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود. مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند، افزود: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که براحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانکها صادر میشود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. محمدبیگی گفت: مشتریان بانکی میتوانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود میتواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد. محمدبیگی با تاکید بر اینکه دریافتکننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری را داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند، گفت: عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلیترین مشکل در راهاندازی چک الکترونیک به شمار میرود.
***
قیمت مصوب محصولات لبنی افزایش یافت
سخنگوی انجمن لبنی ایران از افزایش قیمت مصوب برخی محصولات لبنی خبر داد. «محمدرضا بنیطبا» در گفتوگو با مهر، با اشاره به نشست دیروز نمایندگان تشکلهای صنایع لبنی با مسؤولان ستاد تنظیم بازار کشور گفت: در جلسهای با حضور نمایندگان تشکلهای لبنی و سازمان مربوط، قیمتهای جدید برخی محصولات لبنی تعیین و تصویب شد. وی افزود: در این جلسه قیمتهای جدید به شرح ذیل تعیین شد: قیمت ماست 5/2 کیلو دبه پرچرب ۲۴۰۰۰ تومان، دبه کمچرب ۲۱۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴۵۰۰ تومان، ماست کمچرب ٩٠٠ گرمی ٨٠٠٠ تومان و ماست پرچرب ٩٠٠ گرمی نیز ٩٧٠٠ تومان. بنیطبا گفت: همچنین قیمت شیر بطری کمچرب ۷۱۰۰ تومان، نیمچرب ۷۵۰۰ تومان، ٣ درصد چربی ۸۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸۶۰۰ تومان و قیمت کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان تعیین شد. وی افزود: همچنین قیمت شیر خام درب دامداری ۴۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از 3/2 درصد ۶۰ تومان اضافه میشود و در صورتی که کمتر از 3/2درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر میشود.
***
اجرای نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از اول آذر
بانک مرکزی در دستورالعملی به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، جداول کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) متضمن حداکثر نرخهای قابل وصول را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریافت نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ مجاز بوده و بخشنامه جدید جایگزین بخشنامههای متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میشود.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخهای کمتری را اعمال کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از چرخش ناگهانی موضع دولت در قبال پرداخت یارانه گزارش میدهد
بازی سیاسی با معیشت مردم
* طرح تأمین کالاهای اساسی در شورای نگهبان تأیید شد
گروه اقتصادی: در حالی که دولتیها با جار و جنجال بسیار یارانه کالایی طراحی شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی موسوم به «طرح تامین کالاهای اساسی» را غیرکارشناسانه میخواندند، حالا خودشان خبر از یارانه جدید میدهند که به نظر میرسد قرار است در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شود! البته با تأیید مصوبه مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان این موضوع در هالهای از ابهام است.
سوال اینجاست که چرا دولتیها معیشت مردم را دستمایه بازیهای سیاسی خود با مجلس کردهاند؟ در حالی که پیش از این معتقد بودند منابعی برای تامین یارانه وجود ندارد.
به گزارش «وطن امروز»، کمتر از 48 ساعت پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به محمدباقر قالیباف اعلام کرد «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریمها هستند»، حسن روحانی از طرح دولت برای پرداخت یارانه به مردم خبر داد. روحانی در جلسه روز گذشته هیأت دولت ضمن اشاره به مساله کرونا و برنامههای دولت برای مقابله با آن اعلام کرد: موضوعی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت و امروز هم در دولت بحث کردیم، در کنار این محدودیتهای شدید یا تعطیلی بخشهایی از کشور که به وجود میآید، فشار اقتصادی روی مردم به همان نسبت زیاد میشود و دولت باید در این زمینه کمکهایی را انجام دهد تا بخشی از این مشکلات کاهش یابد.
رئیس دولت اظهار داشت: ما همیشه میگوییم کسانی که حقوق ثابت دارند در فشار قرار میگیرند اما الان برعکس است؛ آنهایی که حقوق ثابتبگیر هستند اگر اداره تعطیل هم شود، حقوق خود را میگیرند، امروز مشکل درباره آنهایی است که حقوق ثابت نمیگیرند و باید روزانه کار و فعالیت کنند تا بتوانند مخارج روزمره خودشان را یا با کسبوکار و با فعالیتهایی که انجام میدهند یا با خدماتی که ارائه میدهند تامین کنند.
روحانی گفت: به همین دلیل محاسبهای که شده باید حدودا به یکسوم جامعه برای ۴ ماه انشاءالله یک بسته کمک معیشتی ارائه شود و این بسته را انشاءالله شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. وی افزود: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر 100 هزار تومان دریافت میکنند؛ برای اینکه کمکی بشود برای معیشت مردم در این ۴ ماه. همچنین وام یک میلیونی - البته اولی وام نبود به عنوان کمک معیشتی بلاعوض بود و این دومی وام است- هم برای همین خانوادهها که حدود 10 میلیون خانواده میشود، شبیه آن وام یک میلیونی که قبلا پرداخت شد، پرداخت میشود، منتها نه برای همه یارانهبگیرها، برای 10 میلیون خانوار که این هم اعلام خواهد شد.
* از یارانه مجلس تا یارانه دولت
پس از اوج گرفتن رشد قیمتها در ماههای گذشته و تشدید فشار اقتصادی بر معیشت مردم، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای جبران فشارهای واردشده به معیشت مردم، مبلغی برای حدود 60 میلیون نفر با هدف تامین مایحتاج اساسی زندگی اختصاص داده شود. پس از انتشار خبر این طرح، مسؤولان مختلف دولت با انتقاد از طرح نمایندگان و اشاره به محدودیت شدید منابع بودجه، طرح مجلس را غیرکارشناسی خوانده و عنوان کردند اجرای این طرح موجب تشدید کسری بودجه و در نهایت بیشتر شدن تورم میشود. مخالفت دولتیها با طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم اما در روزهای اخیر و با اظهارات ۲ تن از معاونان روحانی اوج گرفت.
دوشنبه هفته جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به رئیس مجلس اعلام کرد: «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب میکنند». استفاده محمدباقر نوبخت از عبارت «اعانه» در توصیف طرحهای حمایتی از معیشت مردم نظیر طرح اخیر مجلس برای تامین کالاهای اساسی البته نوع نگاه وی به منابع تحت مدیریت سازمان برنامه و بودجه را نشان میدهد. وی در حالی از یارانه و سایر طرحهای حمایتی به عنوان اعانه یاد کرد که آنچه در قالب این طرحها به مردم اعطا میشود، چیزی جز حق مردم نیست. با این حال معاون رئیسجمهور با به کار بردن لفظ «اعانه»، گویی خود یا دولت متبوع خود را صاحب این منابع میداند. این در حالی است که تمام منابعی که سازمان برنامه و بودجه موظف است در قالب بودجههای سالانه به بهترین شکل تخصیص دهد، متعلق به عموم مردم است. مثال آشکار این موضوع را میتوان در طرح یارانه معیشتی مشاهده کرد. سال گذشته بود که دولت با افزایش یکباره و بدون اطلاع قیمت بنزین و پس از بالا گرفتن اعتراض مردم به این تصمیم و نحوه اجرای غلط آن اعلام کرد تمام منابع حاصل از این طرح به مردم بازمیگردد. در واقع آنچه در قالب طرح یارانه معیشتی به مردم پرداخت میشود، پیش از پرداخت از جیب همین مردم تامین شده است. در این صورت دولت هیچ منتی بابت پرداخت این مبلغ ناچیز بر مردم ندارد. پس از نوبخت، معاون اول رئیسجمهور هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کردهام، میگوید بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار میدهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمیتوان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش داد. متاسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان میشود با 10 برابر بودجه کنونی نیز نمیتوان به آن حرفها جامه عمل پوشاند.
رونمایی روحانی از طرح دولت برای پرداخت یارانه به مردم در 4 ماه پایانی سال، تناقض دولتمردان در مواجهه با این موضوع را نشان داد. این تناقض اما به نظر میرسد فراتر از یک اتفاق است.
* بازی سیاسی دولت با اقتصاد و معیشت مردم
اولین موضوع قابل توجه پس از پردهبرداری روحانی از طرح دولت برای ارائه یارانه به مردم، رفتار و موضعگیریهای کاملا متناقض مسؤولان دولت است. مخالفت دولت با پرداخت طرح مجلس برای یارانه به مردم و رونمایی از طرح اعطای یارانه در 4ماه پایانی سال، در ظاهر تناقض و ناهماهنگی میان دولتمردان است اما به نظر میرسد دولت در موضوع حمایت از معیشت مردم، همچون سایر مسائل اقتصادی کشور سیاسیکاری را در پیش گرفته است. در حالی که دولتمردان به بهانه نبود منابع مالی کافی برای اجرای طرح مجلس برای اعطای یارانه کالاهای اساسی به مردم، با اجرای آن مخالفت کردند، از طرحی رونمایی کردند که با یک حساب سرانگشتی چیزی در حدود 11 هزار میلیارد تومان هزینه جدید به هزینههای بودجه تحمیل میکند. با این حال دولت هیچ توضیحی درباره محل تامین منابع برای اجرای طرح خود نداد. مشخص نیست در حالی که دولتمردان تا پیش از این، کسری بودجه را بهانهای برای مخالفت با طرح مجلس برای اعطای یارانه به مردم قرار داده بودند، اکنون با چه توجیهی از طرح خود برای اعطای یارانه به مردم سخن میگویند. البته اعطای یارانه به مردم از محل منابع جدید در شرایط کنونی به مردمی که به دلیل سیاستهای غلط دولت در سختترین شرایط اقتصادی و معیشتی به سر میبرند، اقدامی قابل قبول است. با این حال بازی سیاسی با معیشت مردم و قربانی کردن اقتصاد به خاطر مسائل سیاسی، پذیرفته نیست.
***
[رفتار دوگانه دولت در پرداخت کمک معیشتی جای سؤال دارد]
نایبرئیس مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به یکسوم جامعه، گفت: اینگونه رفتارهای دوگانه دولت جای سوال دارد. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: رئیسجمهور محترم اشاره فرمودند بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به یکسوم جامعه یک بسته معیشتی 100هزار تومانی برای 4 ماه میدهند. وی ادامه داد: ما از اصل عمل استقبال میکنیم و حتی روز قبل به دولت تذکر دادیم افرادی که شغلشان به مشکل میخورد به طور حتم باید مورد توجه جدی قرار گیرند، سوال این است که منبع و اختیار قانونی آن برای اقدامات مالی از کجا تامین میشود. وی افزود: اینگونه رفتار دوگانه است که اگر مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود، نماینده دولت مخالفت کند و از طرف دیگر، دولت در ستادی که مجوز قانونی و عملکرد آن جای سوال دارد به این شکل عمل کند، لذا باید از مجلس مجوز گرفته شود. نایبرئیس مجلس در پایان گفت: اینگونه رفتارهای دولت جای سوال دارد که امیدواریم ادامه پیدا نکند، چرا که پاسخی برای افکار عمومی ندارند.
******
ایرادات شورای نگهبان درباره تأمین منابع طرح تأمین کالاهای اساسی مرتفع شد
طرح تأمین کالاهای اساسی در شورای نگهبان تأیید شد
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرد. مصوبه قبلی مجلس در این باره با 2 ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود، هر 2 ایراد را رفع کردند.
به گزارش فارس، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرد. مصوبه قبلی مجلس در این باره با 2 ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود؛ ایراد اول عدم روشن بودن مشمولان طرح و ایراد دوم مربوط به اصل 75 قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم و بار مالی آن برای دولت بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود، هر ۲ ایراد را رفع کردند.
بنا بر اصلاح این طرح، دولت باید پول لازم برای پرداخت این یارانه را از وصول اقساط سهام دولت و فروش باقیمانده سهام دولت در پالایشگاهها، شرکتهای صنعتی و بانکها و بیمهها تامین کند. همچنین بنا بر اصلاح مجلس، دستکم ۶۰ میلیون نفری که این یارانه را میگیرند، از این قرار است: «هر یک از افراد ۳ دهک اول درآمدی کشور از جمله افراد زیر پوشش کمیته امداد امام، بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» که ۱۲۰ هزار تومان میگیرند و نیز ۶۰ هزار تومان برای «هر یک از افراد دهکهای دیگر جامعه» که «طرح معیشت خانوار» شامل حالشان شده است. این یارانه به مدت 6 ماه، از اول مهر تا پایان اسفند امسال باید به حسابهای یارانه سرپرستان خانوارها واریز شود. شورای نگهبان قبلا به این طرح ایراد گرفته بود که معلوم نیست دولت پول این یارانه جدید را باید از کجا تامین کند و دقیقا معلوم نیست ۶۰میلیون نفری که مشمول این طرح هستند، کدام گروههای جامعهاند.
بر این اساس نمایندگان با اصلاح جزء یک بند «الف» طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با 202 رأی موافق، 8 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بند «الف» به این شکل اصلاح شد: «دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کمبرخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناساییشده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف 31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام نماید».
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء ۲ بند «الف» طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی با 196 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
جزء ۲ بند «الف» به شرح زیر اصلاح شد: «منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل
2-1- وصول اقساط سهام دولت به میزان 28 هزار میلیارد ریال
2-2- واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصدوهشتاد هزار میلیارد ریال
2-3- واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصدوبیست هزار میلیارد ریال
2-4- واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمهها به میزان 70 هزار میلیارد ریال
حداکثر تا سقف 398 هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیشبینی شده و در راستای اجرای بند 2-1 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
مبلغ 300 هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت 100 درصد تخصیص یافته برای انجام تکلیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار میگیرد».
بر اساس این گزارش، نمایندگان با اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بند الحاقی یک حذف شود با 195 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
* ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: طرح مذکور پس از بررسیها و کارشناسیهای بسیار، با رأی بالای نمایندگان تصویب شد اما شورای نگهبان از این طرح 2 ایراد گرفت که این 2 ایراد اصلاح شد.
وی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند «الف» عبارت «افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر» جایگزین «افراد سایر دهکها» شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل 75 بود، اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته اما از آنجا که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد، چرا که دولت ادعا میکند اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بر اساس حکم قانون بودجه، دولت موظف بود سهام خود در بانکها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایرانخودرو را به فروش رساند اما بر اساس بررسیهای انجام شده، مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده است، بنابراین میتوان از محل فروش این سهام منابع مورد نیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.
مشمولان طرح معیشت خانوار، همان کسانی هستند از پارسال و پس از گرانی بنزین و نیز شیوع کرونا، افزون بر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه، کمکهای دیگری دریافت میکنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|