|
وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن متوقف شد
محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: به این تصمیم رسیدیم بدهکاران مالیاتی که بدهی آنها قطعی شده و از طریق مکانیزم اجرایی باید وصول میشد تا تاریخ ۱۰ بهمنماه ۹۹ برای صاحبان مشاغل کسبوکار و اشخاص حقیقی متوقفالاجرا شود. وی ادامه داد: مالیاتی که وصول میشود مالیات بر درآمد است، وقتی بنگاهی در هر شرایطی درآمد داشته باشد مشمول مالیات بوده و این موضوع در راستای عدالت افقی خواهد بود، اگر درآمد نداشته باشد نیز مشمول مالیات نمیشود.
ارسال به دوستان
قیمت هر کیلو مرغ در 3 روز گذشته با 34 درصد افزایش به 36 هزار تومان رسید
قدقد مدیریت!
سیاستهای ارزی دولت و توزیع نامناسب نهادههای دامی باعث افزایش قیمت مرغ شده است
گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ در بازار متأثر از بدسلیقگیهای مدیریتی در توزیع نهادههای دامی و ارز تخصیصیافته به آن به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. طبق نظرسنجیها، مصرف گوشت مرغ تا پیش از گرانیهای اخیر کاهش معناداری داشته است و با این رشد قیمت عجیب کنونی باید منتظر حذف آن از سبد مصرفی مردم باشیم.
بررسیهای میدانی نشان میدهد مردم در شرایط کنونی مجبور به مصرف احشای مرغ به جای خود مرغ هستند.
به گزارش «وطن امروز»، یکشنبه (۲ آذر) قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خردهفروشیهای سطح شهر تهران به حدود 35 هزار تومان رسید، البته در برخی مناطق قیمتها به مراتب از این نرخ هم بیشتر بود. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان بود. به عبارت دیگر این کالای پرمصرف در 72 ساعت حدود 34 درصد افزایش قیمت داشته است.
طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ باید 20 هزار و 400 تومان باشد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود گروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20هزار و 400 تومان تصویب کرده و عرضه نهادههای دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال تحویل محصولات در شبکههای تعریفشده و با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام میشود اما اکنون تولیدکنندگان مرغ میگویند نهاده دولتی دریافت نمیکنند، بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم به نرخ مصوب بفروشیم. اینطور که پیداست با توجه به موجه بودن بهانه مرغداران، تعزیرات هم برخوردی با گرانفروشی نمیکند و این قیمتها رسمیت پیدا کرده است. قیمت مرغ در میادین میوه و ترهبار تحت نظارت شهرداری تهران هم بین 30 تا 31 هزار تومان است و اختلاف فاحشی با مصوبه ستاد تنظیم بازار دارد. دیروز تصاویری از تشکیل صف در برابر مرغفروشیهایی که با قیمتهای به اصطلاح دولتی عرضه میکردند در فضای مجازی منتشر شد؛ صفهای طویلی که هیچ کدام از پروتکلهای لازم کرونایی در آنها رعایت نمیشد.
عرضه غیرمنظم نهادههای دامی
واکاوی دلایل این رشد قیمت مرغ ما را به قیمت نهاده میرساند. حدود 90 درصد نهادههای دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود. نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4 میلیون و 200 هزار تن سویا و 5/5 میلیون تن جو است، لذا این نهادهها ضرورتا باید بیوقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین بموقع این نهادهها باعث کاهش در میزان تولید فرآوردههای دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبرانناپذیری بر پیکره این صنعت و مصرفکنندگان وارد میکند. طبق بررسیهای گزارش کمیسیون اصل 90، حدود 70 درصد قیمت تمامشده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخممرغ و... متکی به قیمت نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. با این استدلال میتوان نوسانات اخیر را هم مرتبط با همین موضوع دانست.
قیمت مرغ و احشای آن در خردهفروشیهای تهران
![]()
با آنکه نهادههای دامی جزو کالاهایی است که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق میگیرد اما این موضوع با بیسلیقگی و کمترین تدبیر ممکن رخ داده به طوری که مرغداران تنها بخشی اندکی از نیاز نهادههای دامی خود را به صورت ارز 4200 تومانی دریافت میکنند و مجبورند بخش دیگری از این نهادهها را به شکل آزاد خرید کنند. در همین باره عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفتوگو با «وطن امروز» گفته بود: یکی از علل اصلی این موضوع این است که نرخ نهادهها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از 4000 تا 4500 تومان در استانهای مختلف به فروش میرسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از 15500 تا 16500 تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خردهفروشی حتی به 17500 تومان هم میرسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکلها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکنندهها عرضه میکردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری میشد، بدون اینکه سوخت شود خریداری میشد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کردهاند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص دادهاند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکنندهها هر زمان به سامانه مراجعه میکنند، سیستم در حال به روزرسانی است. وی افزود: مساله دیگر اینکه حجمهایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار میدهند، با تناژ کامیونها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجهریزی ثبت میشود و این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجهریزی، نهاده و سایر نیازهایش فراهم شود. مرغدار نمیتواند پس از جوجهریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجهریزی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری مرغداران میشود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجهها تلف میشوند. با توجه به اینکه به روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه فعالیت این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجهریزی اتخاذ کند. مثلا دولت 20 درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجهریزی به شکل تنخواه به تشکلها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکلها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند.
* ارزی که ناگهان برای نهاده قطع شد
بررسیها نشان میدهد بانک مرکزی هم در سال جدید تخصیص ارز برای خرید نهادههای دامی را بسیار قطرهچکانی کرده است به طوری که در گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره آمده است: «میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 99 (برای واردات نهادههای دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش 50درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است. متاسفانه بانک مرکزی به رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهادههای دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبرانناپذیری بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است». بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهادهها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟
![]()
***
وقتی ضایعات مرغ پرطرفدار میشود
گزارشهای میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کمارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدان، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچوجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است. وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین 60 تا 90 هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحتکننده است. برای بررسی دقیقتر این موضوع به میدان میوه و ترهبار بهمن که به عنوان اصلیترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته میشود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید میکنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا میکند، مصرف مرغ رشد میکند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود. وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستورانهاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت میکنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش 30 تا 35 درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد.
***
[تنظیم بازاری که بین وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری میشود]
همانطور که پیداست، نبود زنجیره تامین نهادههای دامی اصلیترین دلیل رشد قیمت مرغ و احشای آن است. اوایل آبانماه ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس، تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامهریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادههای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان میدهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهادهها و محصولات کشاورزی در سطح عمدهفروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیتها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهادههای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور مورخ 7 آبانماه سال جاری در پاراف این تفاهمنامه خطاب به رئیسجمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود». با این اتفاق و همافزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارساییها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار میرفت با پینوشت معاون اول رئیسجمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیسجمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه داد. یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبانماه امسال، رئیسجمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد: «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمیتوانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود». بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمتها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیسجمهور خوش نیامد.
ارسال به دوستان
اخبار
جلوگیری از ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی «بوش»
معاون فنی گمرک گفت: 420 کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته بودند که با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات یافتند اما گمرک از ترخیص محمولهها جلوگیری کرده و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. مهرداد جمال ارونقی در گفتوگو با تسنیم گفت: شرکت «کاسپین کالا دریا» مالک 420 کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده با توجه به اینکه ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بیتاثیر است. وی افزود: با توجه به ادلههای مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص میشود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است. معاون فنی گمرک اعلام کرد: گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح میکند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام میشود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
***
نباید اجازه ظهور و بروز به سفتهبازان ارز داد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخورد با سفتهبازان و سوداگران بازار ارز، امری ضروری است و سیاستگذار نباید اجازه ظهور و بروز به سفتهبازان بدهد. سیدشمسالدین حسینی با بیان اینکه تحلیل بازار ارز نیازمند رصد ۲ متغیر سیاستی و سیاسی است، گفت: در تحلیل متغیر سیاستی ارزیابی میزان هماهنگی و کارآمدی سیاستهای پولی، ارزی و بانکی ضروری است. باید دید در شرایط فعلی، نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک دهه از اتخاذ آن میگذرد، تا چه میزان اجرایی شده است. وزیر پیشین اقتصاد اظهار داشت: برخی تصمیمگیریها از عزم جدی برای حرکت به سمت ثبات بازار ارز حکایت دارد اما در عمل باعث آشفتگی بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است؛ نرخگذاریهایی مانند ارز 4200 تومانی مانع از عرضه و تسهیل در عرضه ارز میشود. حسینی درباره رصد متغیرهای سیاسی نیز گفت: تصویب سیاستهای سازگار با بازار ارز به ثبات این بازار کمک خواهد کرد. همچنین مدیریت بازار برای جلوگیری از اعمال شوک سیاسی خارجی به بازار ارز امری ضروری و مهم است. وی ادامه داد: باید از هر گونه گره زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور و شرطی کردن بازار پرهیز کنیم، چرا که همین موضوع یکی از عوامل اصلی بیثباتی در بازار ارز است. وی برخورد با سفتهبازان و سوداگران بازار ارز را یک ضرورت دانست و گفت: نقش این افراد در بازار ارز انکارنشدنی است اما زمانی که سیاست و نظارت ناکارآمد باشد، بازار سفتهبازی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که انگیزههای سفتهبازی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. مهم آن است که سیاستگذار اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد. وزیر پیشین اقتصاد گفت: بازارهای مالی باید تحت مقررات سختگیرانهتری نسبت به بازارهای دیگر قرار داشته باشند. همانطور که دستفروشی اجناس در کنار خیابان قانونی نیست، به مراتب در بازار ارز نیز باید به همین صورت باشد و با سوداگران این بازار برخورد شود. باید توجه داشت که در کنار این برخوردها، جریانهای تجاری و مالی سرکوب نشوند و کنترل و نظارت بر جریانهای ریالی در دستور کار باشد.
***
قیمتگذاری کره آزاد شد
ستاد تنظیم بازار اعلام کرد با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به نیمایی، قیمتگذاری تثبیتی این محصول برداشته و مقرر شد واحدهای تولیدکننده کره نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند. بر اساس تصمیم دیروز کارگروه تنظیم بازار، با توجه به تغییر نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه ۲ (ارز نیمایی)، قیمتگذاری تثبیتی این محصول برداشته شد. در مصوبه دیروز ستاد تنظیم بازار آمده است: با توجه به نرخ ارز کره (انتقال از گروه یک به گروه ۲) و اتمام موجودی آن به نرخ ارز رسمی و از آنجا که اقلام گروه ۲ مشمول قیمتگذاری تثبیتی نیست، مقرر شد واحدهای تولیدکننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمتگذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها اقدام کنند.
***
عرضه دارا سوم در آینده نزدیک
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توبیخ، جریمه و سلب صلاحیت مدیران متخلف شرکتهای بورسی خبر داد و گفت: ادامه سهام دولت در ۳ بانک تجارت، ملت و صادرات با عنوان دارا سوم در آینده نزدیک عرضه خواهد شد. فرهاد دژپسند با بیان اینکه تلاش کردیم بازار سرمایه نقش محوری خود را در تامین مالی اقتصاد ایفا کند، گفت: در کل پارسال از بازار سرمایه 264 هزار میلیارد تومان تامین مالی کردیم اما این رقم فقط در ۶ ماه نخست امسال 320 هزار میلیارد تومان بوده است. وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیت بیش از این را دارد، ادامه داد: اگر اتفاقات 2 ماه اخیر در این بازار رخ نمیداد، حتما بیش از این تامین مالی میکردیم.
دژپسند گفت: بسیاری، ابرتورم را پیشبینی میکردیم اما این گونه نشد. او ادامه داد: از این رشد نقدینگی راضی نیستیم و همه تلاش دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است. دژپسند ادامه داد: به خاطر اینکه فضای بازار سرمایه دچار ناآرامی نشود خیلی از خبرها را رسانهای نمیکنیم ولی در حال حاضر مدیرانی را توبیخ کردیم، برای مدیرانی جریمههای سنگین در نظر گرفتیم و مدیرانی را یک دوره 6ماهه سلب صلاحیت کردهایم؛ ما از همه ابزار خودمان استفاده میکنیم و در بعضی مواقع معاملات را باطل کردیم. دژپسند ادامه داد: افرادی که وارد بازار سرمایه میشوند باید آگاه باشند در محیطی که وارد شدند با محاسبهگری و عقلانیت میتوانند آینده خود را رقم بزنند و در هر شرایطی که تصمیمگیری میکنند به خاطر صحبتهای وزیر یا دیگران نباشد و همچنین اگر دولت و شورای عالی بورس، ریلگذاریها را انجام دهند حتما به اهداف میرسیم. وزیر اقتصاد افزود: دارا سوم، ادامه سهام دولت در ۳ بانک تجارت، ملت و صادرات است که در آینده نزیک عرضه خواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از جدیدترین برنامه نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه گزارش میدهد
تخصیص مستقیم بودجه به ذینفع نهایی
کمتر از ۲ هفته به پایان مهلت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس باقی مانده است و بسیاری از کارشناسان و رسانهها منتظرند وعده دولتمردان مبنی بر تدوین بودجه تحولیافته و اصلاح ساختارشده را ببینند. موضوع اصلاح ساختار بودجه طی ماههای گذشته بیش از هر زمانی مطرح شده است. سابقه موضوع اصلاح ساختار بودجه به سال 97 و در بحبوحه تدوین بودجه سال 98 بازمیگردد. نخستینبار علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس بود که از دستور رهبر معظم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. پس از این بود که دولتمردان ضمن تایید مطالبه رهبر انقلاب، از عزم دولت برای اجرایی کردن این هدف در بودجه سال 98 خبر دادند. با این حال بودجه سال 98 هیچ نشانهای از یک بودجه تحول یافته و متناسب با شرایط تحریم نداشت. در این شرایط انتظار میرفت مسؤولان دولت در تدوین بودجه سال 99 این موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. با این حال پس از تقدیم بودجه سال 99 توسط روحانی به مجلس در آذرماه سال گذشته و مشخص شدن مفاد لایحه دولت، امیدها به ناامیدی تبدیل شد. شاخصترین مشکل لایحه دولت برای بودجه سال 99 موضوع «کسری بودجه» بود. اشکالات لایحه بودجه سال 99 به حدی بود که حتی صدای نمایندگان همراستا با دولت را هم درآورد. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در تشریح وضعیت منابع بودجه سال 99 بیان کرد: «در ۴ دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ میشود و تقریبا تکیهگاه اصلی درآمد دولت، مالیات است».
۲ سال بیتوجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و انفعال مجلس پیشین در برابر بیتوجهی دولت به این موضوع، اجرا شدن این هدف را تا خرداد سال جاری و پایان مجلس دهم عملا منتفی کرد. در نهایت پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. با وجود تلاشهای نمایندگان برای تعریف محورهایی برای اصلاح ساختار بودجه اما اخیرا دولتمردان اعلام کردند به دلیل کمبود وقت، امکان لحاظ کردن محورهای مدنظر نمایندگان در بودجه سال آتی وجود ندارد. این در حالی بود که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تا پیش از این، در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شرکت کرده و قول همکاری با نمایندگان برای رسیدن به این هدف را داده بودند. با این حال پس از منتفی شدن همکاری دولت با مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، تلاش نمایندگان برای محقق کردن این هدف متوقف نشد. اخیرا هم طرح دیگری توسط برخی نمایندگان برای این موضوع منتشر شده است.
* طرح جدید مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
تلاش نمایندگان برای رساندن محورهای مورد نظر خود به بودجه 1400 همچنان ادامه دارد. در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته تهیه کردهاند. متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ میشود:
الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقهبندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینهای)، عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت
۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیادهسازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه
٣- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت
4 - تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفادهکننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل
5 - منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد
6- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتهای بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی
۷- توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه
۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخصهایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی
9- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیشبینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
۱۰- الزام دولت به ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و موسسات اعتباری
۱۱- پیشبینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای تحت عنوان «منابع پیشبینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره ۹ برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی
۱۲- تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه
ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|