کاهش ارز دلار به کمترین میزان 5/2 سال گذشته، باعث تقویت 10 دلاری طلای جهانی شد. دیروز در بازارهای جهانی هر اونس طلا با 8/9 دلار افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 60/1840 دلار به فروش رفت. قیمت این فلز گرانبها نسبت به یک ماه گذشته 67 دلار کاهش داشت اما نسبت به یک سال گذشته با 363 دلار افزایش همراه شد. طلا دیروز در کمترین قیمت خود به 1831 دلار و در بیشترین بهای خود به 60/1841 دلار معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که قریب به 25 درصد منابع در نظر گرفته شده مربوط به درآمدهای نفتی است. به طور دقیق در لایحه بودجه آمده است که سال آینده 199 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین شود،‌ این رقم در قانون بودجه سال جاری 57‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این رشد 249 درصدی در رقم درآمدهای نفتی در منابع بودجه سال آینده در حالی است که طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره منابع و مصارف 7ماهه سال 99، درآمد نفتی کشور در این مدت 6‌هزار میلیارد تومان بوده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال به 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

بودجه سال جاری را می‌توانستیم در پازل مذاکره تعریف کنیم اما بودجه سال آینده یک گام پا را فراتر گذاشته و می‌توان آن را بودجه تسلیم خواند،‌ به طوری که اساسا دولت هیچ راهی جز کرنش در برابر غرب باقی نگذاشته است. بیان این موضوع لازم است که اگر بنا به مذاکره‌ای در آینده وجود دارد چه بهتر این مذاکره در زمان قدرتمند بودن ایران صورت گیرد.

با در نظر گرفتن بودجه 1400، طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات نیاز کشورمان به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند و در این فضا امتیازگیری از آنها به سختی انجام می‌شود. دولت باید به جای این برآوردهای موهوم که پیامی عاجزانه و تسلیمی را به غرب می‌دهد، تاکید خود را بر درآمدهای پایداری مانند مالیات می‌گذاشت.

به گزارش «وطن امروز»، دولت لایحه بودجه سال 1400 را چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. گذشته از حواشی غیبت مقامات دولتی و بویژه رئیس دولت در این مراسم، مفاد لایحه از بی‌توجهی مطلق دولت به تدوین بودجه متناسب با شرایط تحریم خبر می‌دهد. رشد 47 درصدی بودجه عمومی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع، لایحه دولت را از اساس زیر سوال می‌برد. نگاه دقیق‌تر به ارقام مندرج در بودجه، تصویر واضح‌تری از وضع نابسامان لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد. 

 

* درآمدهای نفتی؛ حتمی یا وهمی؟

مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال 1400 در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر و بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهای موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال 99 رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل 57هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در 7 ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال 99 حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها 488 میلیارد تومان از این رقم در 7 ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از 2 درصدی این ردیف درآمدی در 7 ماه ابتدایی سال است. 

با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده، همچنان اقدام به برآوردهای بسیار زیاد از درآمدهای این 2 ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارند، دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدفگذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد. 

 

* هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی!

لایحه بودجه دولت در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاهی دارد. با این حال رشد 75 درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم».

با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های‌ عمرانی بوده است.

نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر 113 درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است اما افزایش 75 درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هرچه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد. 

***

رد کلیات لایحه تنها راهکار  وادار کردن دولت به اصلاح بودجه

گروه اقتصادی: بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. به گزارش «وطن امروز»، از خرداد سال 97 واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود 1000 دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیات دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشته‌اند اما بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود 2000 میلیارد تومان درآمد از عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. گفتنی است، در سال‌های 96 و ما قبل که واردات خودرو آزاد بود 60 تا 70 هزار دستگاه خودروی خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شده است. 

 

واردات آزاد نشده است!

با وجود ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای خارجی، سخنگوی ستاد بودجه حرف دیگری را مطرح می‌کند. مژگان خانلو در این باره گفت: اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درباره آزاد‌سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. این موضوع در حالی طرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند رقم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد از طریق ورود خودروهای خارجی بسیار بیشتر از حجم خودروهای دپو شده در گمرک است. نکته جالب توجه اینکه سازمان برنامه برای محل مصرف خودروهایی که مشکل قضایی دارند، برنامه‌ریزی مالی کرده است.   لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد.

همچنین  بر اساس لایحه بودجه دولت در سال 1400 رقم 20.400.000 میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم 2 هزار و 433 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

مجلس پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است، گفت: به‌رغم اینکه این قانون به طور ناقص اجرا می‌شود اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. مهدی طغیانی درباره روند اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود. در حال حاضر و با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده به‌طوری که برخی بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه‌اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسؤول باید پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل‌انگاری صورت گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم سهل‌انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم. طغیانی در پایان افزود: قانون جدید چک به‌رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هر چه سریع‌تر به صورت کامل اجرایی شود.

***

تنوع ارزی معضل نوسانات دلار را رفع می‌کند

یک کارشناس اقتصاد گفت: سرنوشت خود را از دلار باید جدا کنیم و چنانچه ارز قابل معامله را به سمت سایر ارزها ببریم، معضل نوسانات دلار برطرف خواهد شد. محمدرضا خباز، کارشناس امور اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با روش‌های جلوگیری از اثر دلار بر اقتصاد ایران و جلوگیری از آسیب‌های نوسانات آن بر نرخ‌ها گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور از این معضل سرمایه‌گذاری است. به این معنا باید از راه‌های مختلف قانونی، عقلانی و تجربی که سایر کشورها آنها را پیموده‌اند، بهره برد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد، بویژه در رابطه با سرمایه‌گذار خارجی، زیرا ایران دارای ۲ ویژگی انرژی ارزان و دستمزد کم است که می‌تواند آنها را برای انجام این کار راغب کند. وی در ادامه اضافه کرد: دستیابی به این مساله هم نیازمند آن است شرایط کشور به گونه‌ای شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت در حفظ سود و عایدات سرمایه‌ خود داشته باشند. موضوع مورد اشاره نخستین قدمی است که در این باره باید برداشت و برای حصول آن هم نیاز است مراقب اظهارنظرها در تریبون‌های رسمی باشیم؛ بدون شک اختلافات داخل کشور بر بالا و پایین رفتن قیمت ارز تاثیر دارد. عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره متنوع‌سازی سبد ارزی در کشور هم بیان کرد: اکنون متنوع‌سازی ارزی در کشور رخ می‌دهد اما باید گسترش پیدا کند. طبیعی است که باید سرنوشت خود را از دلار جدا کنیم، زیرا دلار به تنهایی می‌تواند یکی از نقاط فشار بر کشور باشد، بنابراین چنانچه ارز قابل معامله را به سمت ین، یورو، روپیه و... ببریم، معضل نوسانات دلار برطرف خواهد شد. خباز در ادامه توضیح داد: اکنون با ۱۵ کشور در همسایگی قرار داریم، اگر این تنوع‌سازی ارز را تنها با همسایگان به طور جدی مورد توجه قرار می‌دادیم، تحریم در ایران اصلا تاثیر نمی‌گذاشت. البته باید در نظر داشته باشیم ارز آن کشورها را باید در مبادلات خود لحاظ کنیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند در داخل کشور کار تولیدی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی به وجود آورند. وی در ادامه افزود: بدون شک استفاده از سایر ارزهای کشورهای منطقه می‌تواند بر منافع کشور ما اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد. 

***

واردات 120 هزار تن روغن خام در هفته گذشته

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین مواد اولیه کارخانجات روغن وجود ندارد، گفت: هفته گذشته 120 هزار تن مواد اولیه خام روغن به کشور وارد شد. عباس قبادی درباره آخرین وضعیت تنظیم بازار روغن خوراکی گفت: در تامین روغن مایع مصرفی خانوار مشکلی وجود ندارد و این نوع روغن به اندازه کافی در سطح عرضه موجود است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اما درباره روغن جامد مصرفی خانوار هنوز مشکلاتی وجود دارد که با تلاش‌های انجام شده برای تامین این کالای مصرفی امیدواریم هر چه زودتر مسائل رفع شود. وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه حمل‌و‌نقل روغن خام وجود دارد، بیان داشت: مشکلی در تامین مواد اولیه روغن وجود ندارد و مواد اولیه به اندازه کافی موجود است اما به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل، مواد اولیه بموقع به کارخانجات تولید‌کننده روغن نمی‌رسد. دبیر ستاد کارگروه تنظیم بازار بیان داشت: در هفته گذشته حدود 110 تا 120 هزار تن مواد اولیه تولید روغن وارد کشور شد. وی درباره دلایل افزایش قیمت روغن و مجوز ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت این کالا بیان داشت: افزایش قیمت این محصول با کار کارشناسی انجام شده و با توجه به افزایش قیمت تمام‌‌ شده این محصول این تصمیم اتخاذ شد، ضمن اینکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، اگر این افزایش قیمت اعمال نمی‌شد، ‌تولید این کالا توجیه اقتصادی نداشت و لذا تولید به مشکل می‌خورد.

دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک شامگاه پنجشنبه (۱۳ آذرماه) با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از طریق ویدئوکنفرانس با حضور ۲۳ کشور عضو با انتشار بیانیه‌ای به‌ کار خود پایان داد. بر مبنای توافقنامه همکاری اوپک و غیراوپک (DOC)، با توجه به بنیان‌های کنونی بازار نفت و چشم‌انداز سال ۲۰۲۱، در این نشست بر پایبندی به توافق کاهش عرضه در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ که در ماه‌های ژوئن و سپتامبر هم اصلاح شده بود، تاکید شد تا بتدریج و با توجه به شرایط بازار تسهیل کاهش (افزایش تولید) به روزانه ۲میلیون بشکه برسد. بنا بر اعلام وزارت نفت، کشورهای شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری نیز تصمیم گرفتند در ماه ژانویه ۲۰۲۱، به ‌صورت داوطلبانه تولید را ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر کنند و رقم کاهش را از روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسانند. افزون بر این، کشورهای شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری مشترک توافق کردند که از ماه ژانویه نشست وزیران اوپک و غیراوپک را- برای ارزیابی شرایط بازار و تصمیم‌گیری درباره تعدیل بیشتر تولید در ماه بعد از آن- به صورت ماهانه برگزار کنند و افزایش تولید ماهانه بیشتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز نباشد.

 

* پیشروی نفت به ۵۰ دلار

نفت در معاملات روز جمعه در واکنش به توافق اعضای اوپک پلاس برای افزایش تدریجی تولید و پایان ابهامات درباره سرنوشت اتحاد بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان، به سوی مرز ۵۰ دلار پیشروی کرد. ویکتور شام، نایب‌رئیس شرکت مشاوره انرژی ‌ای‌اچ‌اس مارکیت اظهار کرد: بازار از تصمیم اوپک پلاس برای حرکت محتاطانه و تدریجی در افزایش تولید راضی است. با توجه به ابهاماتی که وجود دارد، تصمیم اخیر معقولانه به نظر می‌رسد. بهای معاملات نفت برنت یک دلار و 4 سنت معادل 1/2 درصد افزایش یافت و به ۴۹ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۸۴ سنت معادل 8/1 درصد افزایش یافت و به ۴۶ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. پیش از نشست روز پنجشنبه اوپک پلاس، ناظران بازار انتظار داشتند این گروه محدودیت عرضه فعلی 7/7 میلیون بشکه در روز را به مدت ۳ ماه دیگر تمدید کند اما الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز گذشته گفت: تنظیم محدودیت عرضه می‌تواند در هر جهتی باشد و تصمیم‌گیری بر مبنای تمام عوامل مثبت و منفی انجام می‌گیرد. طبق اظهارات تحلیلگران شرکت تی دی سکیوریتیز، این توافق همچنان باعث خواهد شد بازار در ۳ ماهه نخست سال آینده در کمبود عرضه بماند.