شاخص بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۱۰ هزار و ۱۳۶ واحدی به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۲ واحد رسید. در پایان معاملات دیروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۹۹ شاخص بورس با افت ۱۰ هزار و ۱۳۶ واحدی به یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۷۸۵ واحدی به ۴۴۲ هزار و ۸۶۷ واحد رسید. نمادهای تاپیکو، فولاد، کگل، کچاد، خودرو، وغدیر و وامید بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

گروه اقتصادی: به نظر می‌رسد رد کلیات لایحه بودجه 1400 نخستین اقدام مجلسی‌ها باید باشد تا پس از آن با چند اقدام، سند دخل و خرج سال آینده دولت را از بحران‌آفرینی دور کنند. اصلی‌ترین پیشنهاد این است که دولت اساسا قید درآمدهای نفتی را بزند و این منبع را که تحقق آن مملو از اما و اگر است صرفا برای مصارف عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای در نظر بگیرد. برای جبران این منبع مالی که قریب به یک چهارم درآمدهای بودجه را هم تشکیل می‌دهد، دولت می‌تواند سراغ فروش سهام بیشتر و ملزم کردن بانک‌ها به خرید اوراق بدهی در کنار ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند. از سوی دیگر دولت باید شرایط اقتصادی کشور را پذیرفته و سقف عمومی بودجه را کاهش دهد. به گزارش «وطن امروز»، تاکنون رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی از رد کلیات بودجه 1400 به عنوان یک اقدام لازم و ضروری برای جلوگیری از فاجعه تورمی و اقتصادی سال آینده سخن گفته‌اند اما آنچنان به راهکارهای پس از رد کلیات بودجه پرداخته نشده است. طرفداران بودجه 1400 هم با این استدلال که خود می‌دانند منابع غیرواقعی و خوش‌بینانه نگاشته شده، از این می‌گویند که راه دیگری ندارند و در نتیجه در برابر نقدها مقاومت می‌کنند و در ادامه راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی را صرفا در مذاکره و سازش با غربی‌ها می‌دانند. به احتمال زیاد سال آینده القای دروغ در بن‌بست قرار داشتن کشور به شعار جریان سیاسی طراحی‌کننده بودجه تبدیل خواهد شد؛ بن‌بستی که خود عامل و تشدیدکننده آن هستند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در ابتدا باید دست به رد کلیات بودجه بزنند و بلافاصله راهکارهای خود را برای نجات بودجه پیش از بهانه‌آوری‌های دولتی‌ها طرح کنند تا چنین فضایی از بین برود. از اصلی‌ترین راهکارهای موجود ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در کنار پایان معافیت‌های مالیاتی است. البته این موضوع مورد تایید و تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار کرد: مالیات، گمرکات و برخی درآمدهای جزئی مانند عوارض و... درآمد پایدار است، در حالی که نفت و اوراق قرضه جزو درآمدهای پایدار نیست. وی افزود: باید با استفاده از رونق تولید و صادرات هزینه‌های دولت را تامین کرد. در این صورت اقتصاد سالمی ایجاد می‌شود که کسری بودجه ندارد. قالیباف گفت: برای تحقق این امر دولت در ارائه بودجه و مجلس در تصویب آن باید واقع‌بین باشد و بپذیرد این بخش از بودجه کسری دارد، این در حالی است که در برخی موارد ما غیرپایدار بودن درآمدهای نفتی و اوراق قرضه را نمی‌پذیریم و به صورت شکلی تراز را صفر نشان می‌دهیم. وی با اشاره به کسری بودجه موجود یادآور شد: باید بپذیریم کسری بودجه داریم و راه صحیح و درستی که این بودجه را به سمت بودجه پایدار ببریم، اخذ مالیات است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وضعیت مالیات در کشور بشدت به هم ریخته است، چرا که حدود 600 هزار شرکت حقوقی مالیات می‌پردازند. همچنین حدود 3 میلیون نفر در حوزه کسب و کار به این امر مبادرت می‌ورزند. از سوی دیگر 32 هزار نفر ممیزی مالیاتی داریم که مالیات جمع می‌کنند که 60 درصد آنها با 60 درصد همه امکانات حوزه مالیاتی فقط 15 درصد مالیات جمع می‌کنند، به این معنا که بر مبنای مالیات امسال که 170 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون است، حدود 27 هزار میلیارد تومان جمع می‌کنند. وی اظهار کرد: در 6 ماه گذشته یکی از کارهایی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی انجام دادیم، طرح مربوط به CGT بود که وضع شده و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شده است و الان در نوبت صحن قرار دارد و همه تلاش‌مان این است که قبل از بررسی بودجه، آن را تصویب کنیم و مطمئنا این باعث می‌شود حجم درآمد بشدت بالا برود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 2 سال است شرکت‌های دولتی باید درآمدشان را بیاورند، ضمن اینکه در رابطه با لایحه بودجه 1400 باید بگویم امسال بودجه دولتی 850 هزار میلیارد است اما بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون پیگیری شده 1500 میلیارد تومان است، یعنی تقریبا 2 برابر بودجه است. قالیباف خاطرنشان کرد: تقریبا بیش از 300 شرکت دولتی بررسی شدند و مشخص شد 30 شرکت، 80 درصد مالیات- از همان 1500 میلیارد- برای آنهاست که بخشی از آنها نفتی هستند و ما در مجلس در همین یک ماه گذشته به طور مصمم این موضوع را پیگیری کردیم کما اینکه نشستی با حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و این آمارها را به طور ریز بررسی کردند. وی افزود: این شرکت‌های دولتی کلا از بخش 50 درصد سود ویژه، بحث مالیات و سودی که از طریق سهام به دولت می‌دهند، جمع آن در سال 25 هزار میلیارد تومان می‌شود اما بدهی‌ای که برای دولت ایجاد می‌کنند بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است که باید آن را درست کنیم. 

با توجه به زمان اندک مجلس برای تعیین تکلیف بودجه سال 1400 و اهمیت اصلاح لایحه دولت، کاستن از کسری بودجه تا حد ممکن از جمله فوری‌ترین اقدامات مجلس در هفته‌های آینده به شمار می‌رود. برخی از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی مجلس برای این کار به شرح زیر است.

 

* کاهش سقف بودجه عمومی

دولت لایحه بودجه سال 1400 را با 47 درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه 99 تقدیم مجلس کرده است. مجلس می‌تواند در نخستین اقدام، رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی بکاهد. در صورت اجرای این کار، رشد بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال 99 به 30 درصد می‌رسد که باز هم با توجه به محدودیت منابع دولت، رشد قابل توجهی است. در واقع مجلس می‌تواند سقف بودجه عمومی سال آینده را حداقل به میزان 100 هزار میلیارد تومان کمتر از لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، کاهش دهد. البته محدود کردن سقف بودجه عمومی به حدود 700 هزار میلیارد تومان هم گزینه‌ای نزدیک‌تر به ایده‌آل ‌است. با در نظر گرفتن سقف 700 هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال آتی، رشد سقف بودجه عمومی سال بعد نسبت به سال جاری معادل 22 درصد خواهد بود. در مجموع کاستن از رقم سقف بودجه، نخستین اقدام اصلاحی در بخش ارقام بودجه است که تبعات کسری بودجه سال آتی را برای اقتصاد به حداقل می‌رساند چرا که طبیعتا در صورت کاهش سقف بودجه، مساله تامین منابع برای پوشش دادن هزینه‌ها، برطرف می‌شود. 

 

* فروش سهام دولت در بازار سرمایه

دولت در سال جاری درآمد قابل توجهی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس به‌دست آورد، از همین رو اقدام به افزایش رقم درآمد خود از این محل در لایحه بودجه سال آینده کرد. افزایش عرضه سهام دولت در بورس می‌تواند به افزایش درآمد دولت از این محل و کمک به تامین مالی کم‌هزینه برای جبران کسری بودجه سال آینده دولت، کمک قابل توجهی کند. البته با توجه به سقوط اخیر شاخص بورس و حاکم شدن جو بی‌اعتمادی در میان سهامداران نسبت به دولت، تحقق درآمدهای دولت از محل فروش سهام خود در بورس تا حدودی به خطر افتاده است. با این حال دولت می‌تواند با ارائه تخفیف‌های جذاب در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری، بار دیگر اعتماد سهامداران را جلب کند تا بتواند نسبت به تامین مالی از این محل حساب باز کند. 

 

* الزام بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی

اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، فروش اوراق بدهی برای تامین منابع بودجه را غیرقابل چشم‌پوشی کرده ؛ از همین رو تنها راهکار پیش روی دولت، کم کردن هزینه تامین مالی از روش فروش اوراق است. دولت در سال جاری حدود 120 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. فروش مقدار بی‌سابقه‌ای اوراق بدهی در سال جاری، فشار سنگینی روی سود این اوراق وارد کرده تا جایی که سود این اوراق را به حدود 21 درصد رسانده است. هرچند افزایش بیشتر نرخ سود می‌تواند باعث تامین مالی بیشتر دولت شود اما خطر ناتوانی دولت بعد از بازپرداخت این بدهی‌ها و تبدیل آن به تورم، مانعی فنی برای فروش بیشتر اوراق بدهی است. در چنین شرایطی باید تدبیری اندیشید که هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی به کمترین میزان کاهش یابد. از جمله مهم‌ترین راهکارهای کاهش هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی، الزام بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی است. در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی، بانک‌ها ملزم به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی هستند، چرا که این اوراق فاقد هرگونه ریسک نقدینگی است و افزایش سهم این اوراق در سبد دارایی‌های بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، باعث کاهش ریسک دارایی‌های آنها می‌شود. شورای پول و اعتبار در شهریورماه سال جاری طی مصوبه‌ای، شبکه بانکی را ملزم به نگهداری حداقل 3 درصد از مانده سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. با توجه به پر شدن این ظرفیت طی ماه‌های اخیر، شورای پول و اعتبار می‌تواند با افزایش این نسبت و رساندن آن به رقمی در حدود 8 تا 10 درصد و بدون نیاز به افزایش نرخ سود اوراق بدهی، ظرفیتی معادل 200 هزار میلیارد تومان برای دولت جهت فروش اوراق بدهی ریالی ایجاد کند. همچنین شورای عالی بورس با افزایش حداقل سهم قانونی اوراق بدهی در سبد دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، می‌تواند ظرفیتی جدید برای خرید این اوراق در بازار سرمایه ایجاد کند.

گروه اقتصادی: میوه جزء جدایی‌ناپذیر مراسم شب یلداست. به نظر می‌رسد امسال علاوه بر شیوع بیماری کرونا، افزایش قیمت میوه‌ هم برگزاری این مراسم‌ را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش‌های میدانی افزایش شدید قیمت‌ انواع میوه را نسبت به ماه مشابه سال قبل تایید می‌کند. در این میان افزایش 120 درصدی قیمت سیب، 114 درصدی قیمت پرتقال و 97 درصدی قیمت موز در آستانه فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال، موجبات کاهش یا حذف این محصولات را از سبد غذایی خانوار فراهم کرده است. از علل این افزایش قیمت می‌توان به افزایش بهای هزینه‌های تولید، حذف ارز ترجیحی کود و سم توسط دولت، سودجویی دلالان و کاهش واردات برخی میوه‌های وارداتی اشاره کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، هر سال با نزدیک شدن به طولانی‌ترین شب سال، تقاضا برای خرید میوه به منظور برگزاری مراسم شب یلدا افزایش می‌یابد. امسال اگر چه با وجود بیماری کرونا این مراسم کمرنگ‌تر برگزار می‌شود اما از نقش افزایش قیمت شدید میوه‌ها در کمرنگ‌تر شدن این مراسم نمی‌توان غافل شد. با افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه گذشته نگرانی‌ها درباره حذف یا کاهش سهم این اقلام از سبد غذایی خانوار به اوج خود رسید اما اکنون با افزایش قیمت میوه و تره‌بار باید نگران حذف این محصولات از سبد خوراکی خانوار نیز بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر کیلو موز به 25000 تومان، هر کیلو سیب درختی زرد به 15000 تومان، هر کیلو پرتقال به 12000 تومان، هر کیلو خیار به 8500 تومان، هر کیلو گوجه‌فرنگی به ۱۲000 تومان، هر کیلو سیب زمینی به 5500 تومان و هر کیلو پیاز به 7500 تومان رسیده است. متاسفانه به رغم قول مسؤولان برای کاهش قیمت‌ها، اتفاق خاصی نسبت به هفته‌های گذشته در قیمت این میوه‌ها نیفتاده است. مقایسه قیمت‌های موجود در گزارش‌های میدانی و گزارش مرکز آمار در آذرماه 98 نشان می‌دهد قیمت موز 97 درصد، سیب درختی زرد 120 درصد، پرتقال 114 درصد، خیار 30 درصد، گوجه 12 درصد، سیب‌زمینی 37 درصد و پیاز 92 درصد افزایش یافته است. افزایش اینچنینی قیمت‌ها در کنار کاهش درآمد خانواده‌ها ناشی از تاثیرات منفی کرونا بر کسب‌وکار موجب می‌شود توان خرید مردم کاهش یابد و سهم میوه در سبد اقلام خوراکی، هر روز کمتر و کمتر شود. میوه‌ها به دلیل تامین ویتامین مورد نیاز بدن، نقش مهمی را در سلامت افراد و جامعه ایفا می‌کنند، بویژه که اکنون با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور، این محصولات می‌توانند نقش موثری در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش آمار ابتلا و تلفات ناشی از این بیماری داشته باشند و در صورت تداوم این گرانی‌ها، باید شاهد کاهش مصرف میوه و تره‌بار در سبد غذایی خانوار و آسیب‌پذیرتر شدن سلامت عمومی جامعه شویم. از این رو نیاز است نهادهای نظارتی از همین حالا دست سودجویان و محتکران را کوتاه کنند تا بازار از تعادل خارج نشود. همچنین مسؤولان دولتی باید با اتخاذ تدابیر لازم، موجبات کاهش قیمت میوه را برای شب یلدا فراهم آورند. واکاوی دلایل این افزایش قیمت می‌تواند به اتخاذ تصمیمات درست درباره کنترل قیمت‌ها توسط مسؤولان مربوط کمک کند. 

 

* افزایش دستمزد کارگر

اولین عامل در افزایش قیمت‌ها، افزایش بهای هزینه‌های تولید است که همراه با تورم افزایش پیدا کرده است. با توجه به نرخ‌های بالای تورم در مدت اخیر، هزینه‌ها و دستمزدهای بخش خدمات و کارگران اگرچه متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اما نسبت به ماه‌های قبل بیشتر شده است. هزینه دستمزد روزانه هر کارگر برای چیدن میوه به 200 هزار تومان رسیده و این افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده میوه شده است. علاوه بر نیاز به کارگر در چیدن میوه، بارگیری محصولات به منظور حمل آن تا بازار هدف نیز به کارگر نیاز دارد. 

 

* افزایش هزینه حمل‌و‌نقل

یکی از فاکتورهای اساسی در تامین قیمت نهایی هر محصول، هزینه‌های حمل‌ آن محصول از محل تولید تا محل مصرف است. این مورد در افزایش قیمت میوه هم نقش خود را ایفا کرده است. یکی از مهم‌ترین مسائل در افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر فصل و تغییر میوه‌های هر فصل است. به همین خاطر میزان تقاضا برای ماشین‌های باری افزایش می‌یابد که همین امر موجب افزایش هزینه حمل‌و‌نقل می‌شود. گزارش‌های میدانی از افزایش 3 برابری هزینه‌های حمل‌و‌نقل در این فصل حکایت می‌کند. 

 

* افزایش هزینه بسته‌بندی

با افزایش قیمت پلاستیک، قیمت سبد‌های میوه و گونی‌های پلاستیکی نیز افزایش یافته؛ همچنین کارتن‌های میوه نیز از این افزایش قیمت بی‌نصیب نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خرید سبد میوه از 200 تومان در سال گذشته به 300 تومان در حال حاضر رسیده که این افزایش قیمت، تاثیر خود را در افزایش بهای نهایی میوه نشان می‌دهد. همچنین قیمت کارتن موز نیز از 700 تومان به 7000 تومان رسیده است. 

 

* افزایش قیمت کود و سم

با حذف ارز ترجیحی کود و سم توسط دولت، قیمت این نهاده‌های تولید 400 تا 700 درصد افزایش یافت و از آنجا که کشاورزان جهت تهیه این اقلام برای کشت آینده مجبورند هزینه‌های گزافی بپردازند، ناگزیرند قیمت‌های امروز میوه را بالا ببرند تا بتوانند سم و کود‌های مصرف شده را با قیمت‌های جدید جایگزین کنند و همچنان به کشاورزی ادامه دهند. در صورتی که این افزایش قیمت‌های جدید، در قیمت‌های روز میوه لحاظ نشود، بیشتر درآمد کشاورزان صرف خرید کود و سم می‌شود و عملا دیگر توانایی ادامه دادن به کشاورزی در وسعت گذشته را نخواهند داشت که همین امر موجب کاهش تولید محصول سال آینده و افزایش بیشتر قیمت آن خواهد شد. 

 

* سودجویی دلالان

اما شاید بزرگ‌ترین دلیل گرانی بازار میوه - که شاید در کمترین زمان نیز بتوان آن را حل کرد - حضور واسطه‌ها بین کشاورزان و تولید‌کنندگان و بازارهای اصلی میوه و تره‌بار است که مدت‌هاست نیز از آن می‌شنویم اما همچنان در این بازار رواج دارد و همچنان حل نشده باقی مانده است. واسطه‌ها بیشترین سود را از این بازار برداشت می‌کنند و حتی با شبکه‌های خریدی که گاه ایجاد می‌کنند، کشاورز را در فروش محصول خود با ضرر مواجه می‌کنند. یکی دیگر از دلایل گرانی در قیمت بازار میوه و تره‌بار تفاوت قیمت در فروشگاه‌ها و میدان‌های اصلی عرضه میوه و تره‌بار با خرده‌فروشی‌هاست که حتی گاه سود این خرده‌فروشی‌ها به بیش‌ از 100 درصد می‌رسد. 

 

نوشتن بودجه‌ای مثل لایحه 1400 فقط یک ساعت زمان می‌خواست

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نوشتن لایحه بودجه 1400 که توسط دولت ارائه شده است، کمتر از یک ساعت زمان نیاز دارد و کپی از بودجه‌های سنواتی است، گفت:‌ کسری 320 هزار میلیاردی تراز عملیاتی یک فاجعه است. محمد حسینی درباره وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: این لایحه بودجه کمتر از یک ساعت برای نوشتن وقت لازم داشته و «Save as» بودجه سنوات گذشته است، به همراه یک سری رویاهایی که وضعیت آنها معلوم نیست. نماینده سابق مجلس افزود: مقام معظم رهبری  ۳سال است راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما هیچ اصلاح ساختاری بویژه در کاهش اتکا به نفت که از برنامه سوم توسعه بر آن تاکید شده محقق نشده است؛ آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌بینیم خلاف آن را ثابت می‌کند. وی با اشاره به اینکه قرن در حال تغییر است، گفت: بودجه باید منعطف و متناسب با واقعیت‌های موجود بسته می‌شد اما متاسفانه دولت بودجه را بدون هیچ تغییری حتی در احکام لایحه پیش‌بینی کرده است. مثل کسی که می‌خواهد برای دیگران برنامه‌ای بنویسد، نه برای خودش که بخواهد اجرا کند، لذا تعهدات بیشتری برای دولت، مجلس و مردم ایجاد کرده است. به گفته این کارشناس بودجه، در سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت پیش‌بینی شده اما وصولی در حد ۵ درصد است ولی یکباره برای سال آینده 3/2 میلیون بشکه صادرات نفت پیش‌بینی می‌شود. در حوزه نفت یک درآمد ثابت را لحاظ می‌کنند و روی ارقامی مانند تعداد بشکه، نرخ ارز و تسعیر آن بازی می‌کنند. وی ادامه داد: این مفروضات نباید ما را سردرگم کند، بلکه آنچه مهم است این است که چگونه می‌توانیم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان نفت صادر کنیم. از طرفی ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نفتی پیش‌بینی شده است. حسینی با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد:‌ در کنار این مسأله باید توجه داشت که بازار بورس یک ظرفیت جدید است اما خاطرتان هست در سال جاری چه بلایی سر مردم آوردند، بنابراین از کجا می‌خواهند ۹۰ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کنند و ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی به دست بیاورند؟ نماینده سابق مجلس تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ از بابت منابع بسیار انبساطی بسته شده و این به نفع کشور نیست. می‌خواستیم به قطع وابستگی به نفت حداقل در هزینه‌های جاری برسیم اما در حال حاضر تراز جاری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است که دلیل آن افزایش سهم نفت و منابع واهی است که یک فاجعه است. این کارشناس مسائل بودجه با اشاره به اینکه اگر دولت می‌تواند به ‌غیر از سهم شرکت نفت و ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملی 3/2 میلیون بشکه نفت صادر کند چرا سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی را نمی‌پردازد، عنوان کرد:‌ حتی ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت کند. 

***

تلاش بانک مرکزی برای تهیه واکسن کرونا ادامه دارد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی درباره واکسن کرونا و تلاش‌های این بانک برای انتقال پول در این زمینه ارائه کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی توضیحاتی را درباره واکسن کرونا و تلاش‌های این بانک برای انتقال پول در این زمینه ارائه کرد. همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: برخی نادانسته یا مغرضانه سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معاملات دارو تاکید می‌کنند، برای ثبت در حافظه تاریخی می‌گویم: اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین مردم‌شان تلخ‌ترین پاسخ به این عده است. از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است. کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خرید‌های بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد. صندوق بین‌المللی پول با فشار و تهدید آمریکا و‌ به‌رغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ‌گونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن وام بشردوستانه ایران در هیأت‌مدیره صندوق را پیدا نکرد. البته انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که ان‌شاءالله با همکاری و اقدام بموقع دستگاه‌های ذی‌ربط به نتیجه خواهد رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت قرار دارد. اخبار واصله درباره تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوارکننده است.